أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 31 مارس 2019، ستكون صديقة للبيئة، وقال إن حزبه يتخلّى بشكل كامل عن طرق الدعاية التي تولّد الضجيج وتسبّب تلوثاً بصرياً في البيئة، اعتباراً من بداية حملته، وبيّن أردوغان: لقد قرّرنا إجراء حملة انتخابية تحترم الإنسان والبيئة. جاء ذلك أثناء كلمته مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية المنعقد في مقرّه العام بالعاصمة التركية أنقرة. من جهة أخرى، أطلقت وزارة الخارجية التركية عملية إصلاح جديدة ضمن خططها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ تشمل تسريع تعديلات في مجال القضاء بحيث يتناسب مع معايير الاتحاد، ومع القضاء في المجلس الأوروبي. وأكّد نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، أن العلاقات بين بلاده والاتحاد بدأت مرحلة من التحسّن، لذلك أطلقت عملية إصلاح جديدة في سبيل الانضمام للاتحاد وقال قايمقجي: إن تركيا تجاوزت توتر العلاقات بينهما، والتي خلّفتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، وبدأت مرحلة تطبيع وتحسين للعلاقات.وكشف أن بعض الأطراف بذلت جهوداً لتعليق أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، إلا أنها لم تتوَّج بالنجاح.وبيّن أن محاولة الانقلاب الفاشلة ألحقت ضرراً كبيراً بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أثّرت في الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير وأشار نائب وزير الخارجية التركي إلى أن مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح اجتمعت، في شهر أغسطس الماضي، بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات، لافتاً إلى أنها مصرّة على المضي في سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي واستدرك بالقول: تركيا أحيت مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد مجدداً، وهي مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. والاتحاد الأوروبي لا يريد إعطاء أولوية لزيادة عدد أعضائه؛ بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع عقدها في مايو، وهو لا يتبع سياسة متجهة نحو ضم تركيا وبيّن المسؤول التركي أن الأحداث السلبية التي وقعت في السنوات الأخيرة أدّت إلى خلق انطباع حول تركيا مختلف عما هو عليه في الواقع، مؤكداً ضرورة تحويل هذا الانطباع إلى الإيجاب. وشدد قايمقجي على أن بلاده ستعمل عبر مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات على تسريع الإصلاح بمجال القضاء بوجه خاص، وجعله أكثر قوة بحيث يتناسب مع القضاء في المجلس الأوروبي، ومعايير الاتحاد وأوضح أن الأضرار التي خلّفتها محاولة الانقلاب الفاشلة ستتم إزالتها بشكل تدريجي.

زار سعادة الدكتور علي أرباش رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية الشقيقة، والوفد المرافق له، الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك خلال زيارته للبلاد. وخلال الزيارة عرض الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف لمحة عن عراقة العمل الوقفي في قطر منذ التأسيس إلى عهد إنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما تلاه من إصدار قانون الوقف سنة 1996م وتأسيس اللوائح المالية والإدارية للعملية الوقفية، والمصارف الوقفية الستة، وتطور النظم الإلكترونية للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسبل تطوير هذه العلاقة لإنشاء مشاريع مشتركة. وأكد سعادة الدكتور علي أرباش رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية الشقيقة على أهمية المؤسسة الوقفية الإسلامية وعراقتها والدور المأمول منها في سبيل النهوض بقطاع العمل الأهلي في العالم الإسلامي، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته بالإدارة العامة للأوقاف، وبين أن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر يمكنهما في هذا الإطار أن يسهما في وضع برامج مشتركة لتطوير العمل الوقفي وأن تتعاونا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المنظمة باعت سمعتها بتغريدة على تويتر.. ** تأسيس مشروع بتروكيماويات تركي يعمل بمشتقات الغاز القطري ** استثمارات قطرية في مختلف قطاعات الاقتصاد التركي قريباً أكد سعادة السفير فكرت أوزر، سفير تركيا في الدوحة، أن قرار قطر بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قرار سيادي يخدم المصلحة الاقتصادية للبلد. مشيرا إلى ما ذكره سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، من أن دولة قطر تتجه إلى التركيز على إنتاج وصناعة الغاز المسال LNG، وبالنظر إلى القرار من الناحية الاقتصادية، فقطر فنيا وتقنيا تعتبر منتجا صغيرا في المنظمة، كما قال سعادة الوزير، تنتج حوالي 600 ألف برميل يوميا، وهذا يعني أن وجودها بالمنظمة من عدمه يرجع لما تمليه المصلحة العامة، وبالتالي من حق دولة قطر أن تركز أكثر على مصلحتها وما يخدم اقتصادها الوطني. وأضاف سعادة السفير أن هناك تصرفات بأعمال منظمة أوبك مؤخرا تتطلب أن تكون القرارات وتنفيذها بالمنظمة وفقا لنظام مؤسسي، ومن ذلك مسألة زيادة الانتاج أو تخفيضه التي يجب أن تكون وفقا لقرارات الدول الأعضاء، ولكن ما شاهدناه خلال الأسبوعين الماضيين أنه بمجرد تغريدة على تويتر تغير الموضوع. ونحن نعتقد أن سمعة المنظمة والتدخل في عمل المنظمة أمور يجب أن تكون غير قابلة للمناقشة، وبالتالي من حق قطر أن لا تكون داخل منظمة تدار بهذا الأسلوب. ومن الملاحظ أن مؤسسة أضرت بسمعتها حسب الملاحظ من حق قطر أن تسحب عضويتها منها ومغادرتها، وما حدث من تغيير في سياسة المنظمة بموجب التغريدة في تويتر ترك انطباعا بأن هذه المنظمة باعت سمعتها، وهذا التصرف لا شك أنه لا يروق لأعضاء آخرين لم يستشاروا كذلك في هذا التصرف، خاصة وأن هدف منظمة أوبك هو حماية مصالح الدول المنتجة للنفط. التعاون القطري التركي وفي رده على سؤال لـ الشرق بشأن التعاون القطري التركي في قطاع الطاقة، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وفي ضوء تركيز قطر لجهودها على صناعة الغاز، قال سعادة السفير إن تركيا تستورد الغاز عبر أنابيب من إيران وروسيا، إلا أنها تستورد الغاز المسال من قطر، وهناك تعاون في هذا الموضوع بين قطر وتركيا، وفي تركيا حاليا يجري تأسيس مصنع للبتروكيماويات سيعمل بمشتقات الغاز القطري، وهناك تعاون في مشاريع مختلفة في مجال الطاقة. وحول الاستثمارات المشتركة، قال سعادة السفير إن الاقتصاد التركي يتميز بتنوعه وتعدد مجالات الاستثمارات التي يفتحها أمام المستثمرين القطريين سواء في مجالات الطاقة أو الصناعة أو الزراعة أو المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال القطريين يستكشفون حاليا مختلف الفرص التي يوفرها الاقتصاد التركي بعد أن كان قطاع العقارات هو المجال الأكثر استقطابا للمستثمرين، وسنشهد قريبا استثمارات متنوعة للأخوة القطريين في تركيا بمختلف المجالات الاقتصادية.

في إطار الدور المهم الذي تضطلع به في تطوير وتعزيز قدرات الجيش الباكستاني، خلال الأعوام الأخيرة، تسعى شركات الصناعات الدفاعية التركية للتوقيع على مشاريع جديدة مع إسلام أباد. نائب وزير الدفاع التركي، محسن ديره، تطرق، في مقابلة مع الأناضول، إلى مشاريع الصناعات الدفاعية الحالية بين أنقرة وإسلام أباد، وذلك على هامش مشاركته في معرض الصناعات الدفاعية الدولي، في مدينة كراتشي الباكستانية.واعتبر ديره، أن مشاركة بلاده في المعرض تعد الأكبر من نوعها، إذ بلغ عدد الشركات المشاركة 25 شركة. ولفت إلى وجود تطورات ملموسة في المباحثات بين البلدين بشأن الصناعات الدفاعية، خصوصا بعد صفقة بيع السفن الحربية التركية من طراز ميلغم. وأعرب عن توقعاته بأن تتلقى بلاده، في المستقبل، عروضا من باكستان بشأن شراء سفن بحث وإنقاذ. وبالنسبة للمسؤول التركي، فإن وزارة الدفاع ببلاده تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة، بفضل احتوائها على جملة من مراكز الصناعات الدفاعية مثل الترسانات العسكرية، والمصانع، ومؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية MKEK.وأضاف: تحدثنا مع المسوؤلين الباكستانيين حول إمكانية التعاون في تسويق عدد من المنتجات الدفاعية التركية، مثل مشاريع الذخائر الخاصة بمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية، ومدافع العاصفة، التي يجري تصنيعها في المصانع العسكرية. وأردف: عقدنا سابقا لقاء مثمرا للغاية مع وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية زبيدة جلال، حيث أعلنت عن حاجة بلادها لسفن خاصة بالبحث والإنقاذ، ولقد قمنا بدعوتها لحضور معرض الصناعات الدفاعية الدولي (IDEF)، المقرر عقده في دورته السنوية بإسطنبول، وزيارة أنقرة قبل ذلك لمقابلة عدد من شركات الصناعات الدفاعية.وبالنسبة لـديره، فإن المسؤولين الباكستانيين يولون اهتماما كبيرا لشراء المنتجات الدفاعية من تركيا.وأشار أنه يمكن أن نزيد من حجم صادراتنا الحالية إلى باكستان بمعدل 5 أو 10 أضعاف، ونحن نمتلك القدرات اللازمة لهذا الأمر.كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من قدرات باكستان المتقدمة في الصناعات الدفاعية، خاصة في مجالات مثل تقنيات الصواريخ، وزيادة مدى بعض الذخائر، فضلا عن مشاريع تصنيع الطائرات.

قال علي مسكن، نائب رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا، إن الصومال يقع في بقعة جغرافية استراتيجية للغاية، والأزمات التي يعانيها اليوم ناجمة عن أهمية موقعه. جاء في كلمة ألقاها «مسكن» خلال مشاركته أمس الأول، في منتدى «الشراكة التركية الصومالية نحو الأمام» الذي تنظمته جمعية «شرق إفريقيا للبحوث والتنمية التركية». وأوضح أن «تيكا» بدأت قبل فترة قصيرة أعمال إعادة ترميم وصيانة جزيرة سواكن السودانية، مشيراً إلى وجود عشرات الجزر الشبيهة بجزيرة سواكن في الصومال والمنطقة. وتابع قائلاً: «علينا أن ندرك أهمية هذه المنطقة والبحر الأحمر، وعلينا أن نبحث عن سبل استفادة الصومال من موقعه الاستراتيجي، وإتاحة الفرصة لشعب هذا البلد كي يستفيد من إمكانات دولته». وعن فعاليات «تيكا» في الصومال، قال مسكن: «عندما جئنا إلى الصومال، كان هذا البلد يواجه مصاعب كبيرة، فكانت هناك المجاعة والجفاف». وأضاف: «لكن في الوقت ذاته كان هذا البلد يحتضن حضارة عريقة، وقلنا للشعب الصومالي إن تركيا تقف معكم ورئيسنا رجب طيب أردوغان زار هذا البلد رغم كافة المخاطر التي كانت موجودة». وأوضح «مسكن» أن «تيكا عملت مع باقي المؤسسات التركية الأهلية والحكومية على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية للشعب الصومالي.

آلاف النازحين في حجة يعيشون ظروفاً قاسية دعا الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إلى إيجاد حل عاجل للأزمة اليمنية بعد استمرارها لنحو 4 سنوات، وشدد على ضرورة تخفيف آلام الشعب اليمني في أسرع وقت والحفاظ على سيادة ووحدة تراب البلاد، مضيفا إن «الشعب اليمني المظلوم ترك لمصيره لأن منطقتهم لا تملك ما يكفي من الثروات النفطية، ولذلك يجب تخفيف آلامهم بأسرع وقت». وأكد أن «المجتمع الدولي الصامت تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن، يتحمل مسؤولية الأطفال الجوعى والأبرياء المنتشلين من تحت الأنقاض»، مشيرا إلى أن تلك الأزمة وصلت لأبعاد تدمي قلوب الإنسانية جمعاء، وليس المسلمين وحدهم، ولفت إلى أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في اليمن، معربا عن دعم تركيا للمساعي الرامية لإحياء المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة. كما أعرب «أردوغان» خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عن تمنياته بأن تتكلل المفاوضات المزمع عقدها بين الأطراف في السويد، نهاية العام الجاري، بالنجاح وتجلب السلام إلى اليمن بأقرب وقت ممكن، وفي السياق، قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن آلاف اليمنيين الذين نزحوا من محافظة الحديدة إلى محافظ حجة يعيشون ظروفا قاسية، جاء ذلك في تغريدة نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على موقع «تويتر». وأوضحت المنظمة أنه «استجابة للنزوح من محافظة الحديدة نقوم ببناء 3 آلاف و200 مأوى للنازحين في مديرية عبس بمحافظة حجة، على بعد 140 كلم شمال الحديدة»، وأضافت إن «الآلاف من هؤلاء الفارين يعيشون ظروفا قاسية»، وأكدت المنظمة أن أكثر من 6 آلاف و500 عائلة فرّت من الحديدة إلى عبس منذ يونيو الماضي. والسبت، قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة، في بيان: إن النزوح يعتبر أحد أكبر عواقب النزاع في اليمن، ولفت إلى أن هناك حوالي 2.3 مليون شخص نازحين حاليا في جميع أنحاء اليمن، من بينهم أكثر من نصف مليون فروا من النزاع في محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي.

بدأت بوزارة العدل صباح أمس المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين . ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزاً للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.