أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تحركات الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعمق من الفجوة بين المجتمع الدولي وإدارة البيت الأبيض، وتسبب إحراجا دوليا متصاعدا لها بسبب قراراتها وسياساتها المنحازة للاحتلال، وانقلابها على الشرعية الدولية ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها. وقالت الخارجية، في بيان اليوم، إن سمات تلك الأزمة المركبة والتردد الملفت والخضوع الأمريكي الفاضح لمطالب نتنياهو وغيره من المتطرفين أصبحت واضحة، لافتة إلى أن البداية كانت بإعلان جيسون غرينبلات وعناصر أخرى من إدارة ترمب أن ما يعرف بـ صفقة القرن جاهزة تماما للنشر، ثم يصرح ترامب نفسه أنه قرر تأجيل الإعلان عنها عدة أشهر بناء على طلب مباشر من نتنياهو، ليأتي تصريح فريدمان ليقول إن الإعلان عنها سيتم عندما تكون هناك فرصة كبيرة لتقبلها. واعتبر البيان أنه مهما يكن من أمر هذه التصريحات، فإن القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، أفرغت (خطة السلام) الأمريكية من أي مضمون حقيقي قابل للتطبيق بموافقة الطرفين، واستبدلته بسياسة الإملاءات وقرارات فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال ومن جانب واحد، وهذا يجعل السلطة الفلسطينية تؤكد مجددا أن ما يعرف بـ صفقة القرن، إن وجدت بهذا الطرح والتوجهات المعلنة، لن تمر ولن ترى النور. كما أشار إلى أنه من الواضح أن إدارة ترامب تواجه أزمة حقيقية مركبة سواء في كيفية الانتهاء من صياغة ما يعرف بـ صفقة القرنولملمة أشلائها وتجميع تناقضاتها بعضها ببعض، أو ما يتعلق بإخراجها إلى النور والكشف عنها للأطراف المعنية، مبينا أن هذا ما يكشف عنه سيل التصريحات والتسريبات التي تصدر عن فريق الإدارة الأمريكية الذي يتولى افتعال الضجيج عليها، إلى أن خرج السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي دافيد فريدمان قائلا سيتم نشر الخطة في الموعد الذي يحتمل أن تلقى فيه أقصى درجة قبول ليتم تطبيقها. وقالت الخارجية الفلسطينية إن تصريح السفير الأمريكي يعد محاولة لإخفاء حقيقة انحياز بلاده المطلق للاحتلال ومواقفه ومصالحه، ليس فقط عبر الصيغ والمواقف التي تتضمنها تلك الصفقة المزعومة، وإنما أيضا من خلال التوقيت المناسب لنتنياهو ومصالح حزبه، إن لم يكن استجابة لرغبات ومطالب نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني الحاكم وجمهوره من المستوطنين والمتطرفين الرافضين لأية صيغة سلام مهما كانت هشة ومنحازة، انطلاقا من رفضهم المطلق لتقديم أية تنازلات مهما كانت متواضعة ولا تتجاوب مع الحد الأدنى من المطالب والحقوق الفلسطينية. وشددت على أن فلسطين على قناعة كاملة أن نتنياهو لا يحبذ عرض هذه الصفقة أو أية صفقة أخرى أيا كانت، بسبب استفادته القصوى من الوضع القائم الذي لا يلزمه بتقديم أي تنازل مقابل ما ينهبه من حقوق الفلسطينيين من أراض ووجود وممتلكات وتنمية وخدمات وغيرها. ويحيط الغموض ما يعرف بـ صفقة القرن التي تحدثت وسائل إعلام عنها منذ عدة شهور في عدة صيغ، لكن الثابت الوحيد أنها مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتدور إحدى هذه الصيغ حول إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق (أ، ب) وأجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، توفر لها الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة وبنيتها التحتية، على أن يؤجل وضع القدس وقضية عودة اللاجئين لمفاوضات لاحقة.