قالت مجموعة Mordor Intelligence، وهي مجموعة بحثية تتابع تحليل سوق تدوير النفايات الصلبة، إن قطر التي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم تدير سوق النفايات الصلبة بعناية كبيرة ضمن جهودها لحماية البيئة. ويغطي التقرير شركات تدوير النفايات في قطر من حيث تحليل حجم السوق وحصته واتجاهات النمو والتوقعات خلال الفترة (2023 - 2028)، ويتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.81٪ بحلول 2025. كما يتوقع التقرير أن تنتج قطر أكثر من 2.5 مليون طن متري من النفايات البلدية الصلبة كل عام. ويقول إن توليد النفايات المتزايد أدى إلى ارتفاع الطلب على تدوير النفايات في البلاد. وذكر التقرير أن تدوير النفايات الصلبة تعد واحدة من التحديات التي تسعى الدولة إلى تخطيها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والتحضر والنمو الصناعي والتوسع الاقتصادي. ومع ذلك، يضيف التقرير، تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات إنتاج النفايات في جميع أنحاء العالم، والذي يصل إلى 1.8 كجم يوميًا. وأبرزت مجموعة موردور إنتليجنس أن أكثر من 99 بالمائة من السكان يعيشون في المناطق الحضرية في قطر، وأن البلديات التي لديها كثافة سكانية وصناعية أعلى، مثل الدوحة، لديها معدل أعلى من إنتاج النفايات في البلاد. وقالت: «إن أكثر من 90 بالمائة من النفايات الصلبة تتولد في المدن الحضرية، التي تتميز بتركيز صناعي وكثافة سكانية عالية»، ومن المتوقع أن تمثل بلديات مثل الدوحة والريان وأم صلال النصيب الأكبر من توليد النفايات. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم الدوحة وحدها بحوالي 60 بالمائة من إجمالي النفايات الصلبة المتولدة في البلاد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنشطة التصنيع العالية، مثل البناء المرتبط برؤية قطر الوطنية 2030 والحدث الرياضي الضخم، مونديال 2022، الذي اختتم العام الماضي. و بالإضافة إلى النفايات المنزلية العامة المنتجة، يعد قطاع البناء أحد الصناعات المحورية المولدة للنفايات في البلاد. وتشير Mordor Intelligence أيضًا إلى أن دفن النفايات هو أحد الطرق الرئيسية السائدة للتخلص من النفايات الصلبة. وقالت: «يتم تصريف ما تم جمعه في محطات النقل المختلفة حيث يتم إرساله إلى مكب النفايات». وأضافت أنه «حالياً يتم نقل 91 بالمائة من النفايات غير المنزلية إلى المكبات الصحية مباشرة، ويتم إعادة تدوير الجزء الأكبر منها ويتم جمعها في النهاية من خلال الشركات التي تقوم بفحص النفايات في المكبات الصحية».

أكدت السيدة هيفاء العتيبي – مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بإكسبو 2023 الدوحة، أن هناك خطة واضحة للانتهاء من جاهزية الموقع في الموعد المحدد للافتتاح، حيث سيكون يوم الافتتاح الموافق 2 أكتوبر مخصصا لكبار الشخصيات، بينما سيتم استقبال الجمهور بدءاً من الموافق 3 أكتوبر، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدول والجهات المشاركة، إذ وصل عدد الدول التي أكدت حضورها إلى 75 دولة، وتم التوقيع بشكل رسمي. وقالت خلال جولة لـ «الشرق» داخل موقع إكسبو 2023، انه يوجد أكثر من 10 جهات ومؤسسات حكومية وخاصة من داخل الدولة مشاركة، حيث نهدف لمشاركة الجميع، وقد تم استلام المواقع الخاصة بهم بالفعل، حيث تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجناح يطلق عليه المدينة الذكية، وهناك الجناح الاستثماري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، وتشارك مشيرب بجناح الاستدامة، ووزارة التنمية الاجتماعية بجناح الأسرة، ومتاحف باعتبارها شريك الإرث والفن كل هذا بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية وشركة أوريدو ومايكروسوفت الشريك التكنولوجي، والعديد من الشركات المحلية. الجناح القطري وأوضحت أن الموقع يضم الجناح القطري، والذي يعتبر المحطة الأولى للزوار، وقد تم انتهاء الأعمال به بنسبة 90 %، وقد صمم على شكل رأس بروق الواقعة في منطقة زكريت بحيث يوضح مجسم الجبل وتم نقله لحديقة البدع ليعبر عن شعار المعرض «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، ووقع الاختيار على رأس بروق لارتباطها بالثقافة القطرية، منوهة إلى أن فكرة الجناح القطري جاءت ليقدم صورة عن إنجازات الدولة بشكل العام. تقسيم الموقع وبالنسبة لموقع إكسبو، قالت العتيبي انه تم تقسيمه ليتضمن 3 مناطق، وهي المنطقة الدولية المعنية بمشاركات الدول، وتضم الجناح القطري، والمنطقة الثانية وهي العائلية وستكون بها أجنحة الجهات الحكومية المشاركة، وستنظم بها كل فعاليات الدولة، ولدينا مشاركات مميزة من قطر للسياحة بحيث ستنقل كل فعاليات الدولة لمنطقة البدع، معربة عن شكرها لكل جهات الدولة على تعاونهم مع اللجنة المنظمة. أجندة هائلة ونوهت إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تجهيز أجندة ضخمة من الفعاليات، إذ يوجد أكثر من 200 فعالية على مدار الـ 179 يوما، مما يثري الحدث، مبينة إلى أن هدفهم ليس فقط التركيز على البستنة، وإنما يسعون للمضي قدما بعد الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة في كأس العالم 2022، والاستفادة وتحقيق البعد الثقافي والديني والاجتماعي، ونرحب بأي مشاركة من أي جهة من جهات الدولة. وتابعت قائلة: بالإضافة للاحتفال بالأيام الوطنية للدول والبلدان المشاركة، إذ لدينا 75 دولة، خاصة، وانه كما جرت العادة في معارض الإكسبو السابقة أن يتم الاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية لجميع الدول المشاركة ورفع العلم، وكذلك الاحتفال بالأيام العالمية، وهناك 75 دولة ستحتضنها قطر، تمثل ثقافات متنوعة، وتم تحديد يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع للاحتفال بالأعياد الوطنية بحضور وزراء وسفراء هذه الدول، بحيث يتم الاحتفال وإطلاع الزوار على ثقافتها والفلكلور الخاص بكل دولة، وأيضا كل دولة لديها فعاليات أخرى مصاحبة فسيتم الاحتفال بها. تدوير النفايات وأشارت العتيبي إلى أن لديهم برنامجا كاملا لتدوير النفايات الناتجة من الإكسبو، وذلك بالتعاون مع الشركات المحلية، إذ إن هدفهم إبراز جميع الشركات الموجودة في قطر، وسيتم فرز النفايات الموجودة داخل الإكسبو، بحيث سيتم العمل على إعادة تدوير 50 % من النفايات الناتجة من الإكسبو، بينما الـ 50 % الأخرى غير القابلة للفرز ستذهب إلى المطامر التابعة لوزارة البلدية. فعاليات لأول مرة وأكدت حرص اللجنة المنظمة على عمل أجندة مليئة بالمفاجآت، لتضم فعاليات ستقام لأول مرة في الدوحة، فهناك 200 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية، بينما هناك فعاليات متنوعة أخرى تعمل اللجنة المنظمة على تجهيزها، فمنها الذي يعكس الإرث الثقافي للدولة، وكذلك ستتم استضافة شخصيات من خارج الدوحة، مشيرة إلى انه بالإضافة إلى تنظيم عدد من المعارض على مدار الـ 6 شهور، فضلا عن تغيير المحتوى المقدم في جميع الأجنحة كل شهر حتى لا يشعر الزوار بالملل ويرجعون لزيارة الإكسبو عدة مرات لرؤية أشياء جديدة، وأيضا هناك مرافق عديدة منها مسارح تتسع لـ 5 آلاف شخص وجميعها سيتم تفعيلها، فهناك مسرح للطفل وبرامج كثيرة لطلاب المدارس، وأيضا سيتم عمل منطقة رياضية عن كأس آسيا.

في إنجاز هو الأول من نوعه في المنطقة، أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة، عن التخلص الكامل من مخزون الإطارات التالفة في دولة قطر، تماشيا مع إستراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار الخطة المتكاملة لإدارة وتدوير النفايات التي تنفذها وزارة البلدية، كان التخلص من الإطارات المستعملة – والتي كانت أعدادها بالملايين – هدفا إستراتيجيا سعت الوزارة لتحقيقه من خلال وضع خطة شاملة للتخلص الآمن من هذه الإطارات، وإيجاد الحلول الناجحة لإعادة تدويرها في جميع المواقع التابعة للوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص. وقد أكد المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص قد بذلت جهودا كبيرة، حتى تم التخلص الكامل من مخزون الإطارات من مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، مشيرا إلى أنه تم تنظيف الموقعين من المخلفات... وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح أمس بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب المصانع، إنه تم تخصيص 4 مصانع لتدوير الإطارات التالفة حاليا، وسيتم تحويل الإطارات مباشرة إليهم بدءا من تاريخ 19 من الشهر الجاري، وذلك لدعم المصانع ولتقليل التكلفة. ولفت إلى أن الوزارة رفعت عدد ورش تقطيع الإطارات من 4 ورش في عام 2020 إلى 23 ورشة في عام 2021، كما وقعت اتفاقية في يونيو 2022 مع مصانع إعادة تدوير الإطارات وورش تقطيع الإطارات، منوها إلى أنه تم توفير مبلغ 60 مليون ريال للشركات، وبموجب الاتفاقية تم تقديم دعم مالي بقيمة 250 ريالا لكل طن من الإطارات يتم إعادة تدويره من قبل المصانع ولإنتاج المواد الخام، أدى ذلك إلى ارتفاع وتيرة التخلص من الإطارات لتصل إلى معدل 600 % في النصف الثاني من عام 2022. 10 ملايين إطار ونوه م. البحر إلى أنه مع نهاية شهر يناير من العام الجاري، تم التخلص من حوالي 120 ألف طن من الإطارات في المكب، بما يعادل 10 ملايين إطار، ما يعتبر إنجازاً كبيراً في مجال التخلص من الإطارات بشكل خاص، وتدوير النفايات ومعالجتها والتخلص الآمن لها بشكل عام، لافتا إلى أن عملية التخلص من الإطارات قد بدأت في أبريل 2020 في مطمر أم الأفاعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بعد أن طرحت مزايدات فنية رست على ثلاث شركات، عملت على تقطيع الإطارات وتصديرها إلى الخارج، وبعد التخلص من كامل مخزون الإطارات في المطمر، بإجمالي 56 ألف طن، تم تنظيفه ورفع 13 ألف طن من المخلفات، تمهيدا لإعادة تأهيل الموقع واستغلاله في مشاريع الدولة الحيوية.. وتابع: وبالنسبة لمكب روضة راشد، والذي كان مخصصا لاستقبال الإطارات التالفة بمعدل 2.000 طن شهريا، فقد كانت عملية التخلص من الإطارات هناك قائمة منذ بدء استقبال الإطارات، ولكن بوتيرة بطيئة جداً، فحتى عام 2021، لم يتجاوز معدل التخلص من الإطارات 20 % من الوارد السنوي، نظرا لقلة الشركات العاملة في هذا المجال وعدم وجود سوق محلي لها. ويجدر بالذكر بأن الكميات اليومية الواردة من الإطارات التالفة سيجري استقبالها في موقع آخر- سيعلن عنه لاحقا - بمنطقة مسيعيد القريبة من مصانع إعادة تدوير الإطارات، وستواصل وزارة البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص الاستثمار في مجال إدارة ومعالجة النفايات.

حذرت وزارة البلدية من مخاطر مطامر النفايات وتأثيرها السلبي على الأرض والبيئة، حتى وإنّ تمّت عملية دفن النفايات بعناية. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، التأثيرات السلبية لمطامر النفايات على البيئة: - تساهم في التغير المناخي. - تلوث المياه والتربة. - قد تحدث الانفجارات نتيجة غاز الميثان المنبعث من نفايات المكبات - تؤثر سلباً على الحياة البرية. وتواصل وزارة البلدية والجهات المعنية في الدولة جهودها للحفاظ على البيئة، ومن بينها حملة صفر نفايات واعتماد نشاطات معينة للحد من استخدام المواد غير اللازمة والعمل على إعادة التدوير للحد من استخدام مطامر النفايات وإعادة استخدام الموارد والحفاظ عليها. وتصل التأثيرات السلبية للنفايات إلى الكائنات البحرية والطيور، التي تعاني نتيجة النفايات البلاستيكية التي تؤدي إلى القضاء على نحو مليون كائن بحري سنوياً.

كشف السيد/ حسن نصر النصر، مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية، أن الوزارة بصدد إنشاء مركز لاستقبال جميع المواد القابلة للتدوير من جميع أنحاء قطر، مشيراً إلى أن المركز سيكون في منطقة الخيسة. وأضاف النصر خلال استضافته في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر أن المركز سيقدم خدمات توعوية لجميع أفراد المجتمع حول التعامل مع مختلف أنواع النفايات والمواد القابلة للتدوير. وقال إن إدارة تدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية، تختص بالتعامل مع من النفايات وفرزها ونقلها إلى مركز المعالجة والذي بدوره يقوم بإعادة فرزها وتحويلها إلى الشركات والمصانع لإعادة تدويرها حسب نوعية المواد بلاستيك، مواد عضوية، ألمونيوم، وغيرها. ولفت إلى أنه في شهر مايو 2022 ، تم تدشين حملة صفر نفايات كما تم إنشاء منطقة العفجة لإعادة التدوير وبها مصانع لمعالجة جميع المواد. وبحسب وزارة البلدية فإن حملة صفر نفايات تهدف للوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ** جهود متواصلة وقبل أيام، أعلنت وزارة البلدية عن إنتاج 558 ألفا و340 كيلو واط في الساعة (kwh) من الطاقة النظيفة، طوال فترة بطولة كأس العالم، وذلك من خلال إعادة تدوير مخلفات البطولة التي احتضنتها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022. ولففت الوزارة إلى أن البطولة ساهمت في تزويد المصانع الوطنية المتخصصة في عمليات إعادة التدوير بنحو 1129,25 طنا من المواد الأولية الأساسية المطلوبة للمصانع، والتي شملت ورقا ومواد كرتونية، وبلاستيكية، ومعدنية، وزجاجية، حيث وصلت نسبة إعادة التدوير بلغت 72 بالمائة و28 بالمائة تم تحويلها إلى طاقة نظيفة وتم الوصول إلى هذه الأرقام بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والقطاع الخاص.

أكد المنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) أن 5.3 مليارات هاتف محمول سيذهب إلى مكبات النفايات في عام 2022 وحده، محذراً من مشكلة خطيرة تهدد العالم تتعلّق بالمخلفات الإلكترونية في السنوات المقبلة. وأوضح موقع الجزيرة نت أن إلقاء هذا الكم من النفايات الإلكترونية سيعني أن الكثير من المعادن الثمينة التي لا يمكن استخلاصها من نفايات الأجهزة -مثل النحاس في الأسلاك أو الكوبالت في البطاريات القابلة لإعادة الشحن- يجب أن يتم تعدينها وهو أمر يتسبب في تلويث البيئة. وقال المدير العام لمؤسسة دبليو إي إي إي (WEEE) باسكال ليروي، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC)، يميل الناس إلى عدم إدراك أن كل هذه العناصر التي تبدو غير مهمة لها قيمة كبيرة. وتقدر المنظمة كذلك أن هناك 16 مليار هاتف محمول في جميع أنحاء العالم، ثلثها تقريباً لم يعد قيد الاستخدام. هذه الهواتف، إلى جانب النفايات الكهربائية والإلكترونية من مصادر أخرى، ستنمو إلى 74 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات المنتدى الدولي لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. إعادة تدوير الهواتف المحمولة 1- المرحلة الأولية: يقوم مختصو إعادة التدوير بفصل الهواتف المحمولة القابلة لإعادة الاستخدام، وإرسالها إلى بعض الدول النامية. أما الهواتف الأخرى، فيبدؤون بإعادة التدوير. بداية يقومون بفصل البطاريات وغالباً ما يتم إرسال البطاريات إلى الأقسام التي تعيد التدوير. بعد ذلك، يبدأ تحطيم الهواتف المحمولة، ثم يقومون بتسخين الهواتف المحطمة لدرجة حرارة قد تصل إلى 1100 درجة مئوية. 2- المتابعة: بعد تسخين الهواتف المحمولة المحطمة، يقوم مختصو إعادة التدوير بمعالجة المادة المنصهرة باستخدام بعض المواد الكيميائية القوية. ويؤدي هذا غالبًا إلى تحويل الهواتف المحمولة إلى غبار. بعد ذلك يقومون باستخراج المنتجات المعدنية المهمة، ثم يتم إعادة توجيه هذه المواد المعدنية إلى أشياء أخرى. بالنسبة للمواد البلاستيكية، فيتم تحبيبها وتشكيلها في مواد أخرى. 3. المرحلة النهائية: بعد إزالة هذه المواد المختلفة، يقوم المصنّعون بعد ذلك بنقلها إلى أقسام إعادة التدوير المختلفة. وهنا يتم استخدامها لصنع أشياء مختلفة لإعادة استخدامها. وإذا تم استخدامها لصنع أشياء تتلامس مع المواد الغذائية، فيتم إزالة السموم منها أولاً. كيف يمكن الحد من مشكلة النفايات الإلكترونية؟ يقترح ليروي توفير صناديق التجميع في محلات السوبر ماركت، واستلام الأجهزة الصغيرة المكسورة عند تسليم أجهزة جديدة، وتقديم صناديق لإعادة النفايات الإلكترونية الصغيرة، وغيرها من المبادرات التي تم تقديمها لتشجيع إعادة هذه العناصر. ومن الممكن تجنب التخلص من الكثير من الإلكترونيات، بالإصلاح بدلاً من الاستبدال. وإذا كان الجهاز الإلكتروني لا يزال يتمتع بحياة جيدة، فسيكون من الأفضل إصلاحه والاستمرار في استخدامه. وتحتاج الشركات إلى البدء بإنتاج الأجهزة الإلكترونية بما يضمن عملها بكفاءة لمدة طويلة وسهولة إصلاحها عند الحاجة. قد لا يعجب ذلك المستهلكين على المدى القصير، لكنه سيوفر لهم المال على المدى الطويل، كما سيساعد في إنقاذ كوكبنا من مشكلة المخلفات الإلكترونية الهائلة. وبالنسبة للأجهزة التي لا يمكن إصلاحها، من المهم التفكير في كيفية إعادة تدويرها بشكل إبداعي إلى بدائل مفيدة وأحياناً أنيقة.

وزارة البلدية تعلن ضوابط استعمالها أحمد العمادي: تقنين المنظومة التشريعية بإدارة النفايات الصلبة م. حمد البحر: رفع الوعي للحد من الأضرار الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية م. محمد النعيمي: البلديات جاهزة لتطبيق أحكام القرار بعد دخوله حيز النفاذ مصانع وشركات بدأت توفيق أوضاعها مع القرار الجديد حتى قبل صدوره الأكياس القابلة للتحلل الورقية أو القماشية بديل الأكياس البلاستيكية لا تأثير لحظر الأكياس البلاستيكية من ناحية التكلفة على مراكز التسوق والشركات بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، أوضحت وزارة البلدية صباح أمس ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفق القرار الوزاري، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولو الوزارة بمقرها الرئيسي، وحضر المؤتمر كل من السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، والمهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، والمهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بهذا المجال. منظومة النفايات الصلبة قال السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية في كلمته بالمؤتمر الصحفي إن قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لمشروع القرار، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة. ضوابط مهمة وأضاف أن القرار الوزاري حدد مجموعةً من الضوابط المهمة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي، وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. بدائل البلاستيك وأوضح العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مراقبة تطبيق هذا القرار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15/11/2022. تدوير النفايات من جهته أعرب المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية أن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، وحملة صفر نفايات وغيرها. وأوضح أن نجاح مثل هذه الجهود مرتبط برفع مستوى الوعي في المجتمع تجاه هذه البرامج والحملات التي تهدف للحد من الأضرار الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. اجتماعات مع شركات منتجة وأشار إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث إن العديد من المصانع والشركات بدأت في توفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه. وقال: إن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، لن يؤثر عليها من ناحية زيادة التكلفة، مشيرا إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار الوزاري باستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام. وبخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري، أوضح أنه يقتضي أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال، أو إعادة التدوير. تفتيش لتطبيق القرار وبالتالي فقد عملت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، وعليه سيكون التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوز 1300 مفتش ومفتشة. وسوف تعمل إدارة تدوير ومعالجة النفايات على مواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمصانع، كذلك ستعمل الوزارة من خلال إدارة العلاقات العامة على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة. ضبط المخالفات وفي ذات السياق، تحدث المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة عن الدور الرقابي للبلدية والاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، كما تطرق للقوانين وتحرير محاضر ضبط المخالفات بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية. و في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أوضح ان حضور بلدية الوكرة للمؤتمر هو نوع من التمثيل لقطاع البلديات، وهو القطاع المنوط له تنفيذ القرار من خلال إدارة الرقابة بالبلدية، مفيداً بأنه من خلال إدارة الرقابة ممثلة بقسم الرقابة الصحية على أتم الاستعداد لتطبيق أحكام قرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. مشدداً على أهمية القرار الذي سيُشكل نقلةً نوعية ينعكس آثاره على المجتمع من خلال الممارسات الأكثر صحية باستخدام الأكياس متعددة الاستخدام أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. وأكد المهندس محمد حسن النعيمي على جاهزية قطاع البلديات لتطبيق أحكام القرار بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 15 نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن القرار الوزاري تضمن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المصنعة من البلاستيك والقابلة للتحلل كمادة تعبئة أو تغليف، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ونص القرار على أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير. أنواع الأكياس البلاستيكية • الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال: وهي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سمك يقل عن (40) ميكرونًا، وتُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. • الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال: وهي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سمكها من (40) و(60) ميكرونًا، ومعدَّة لاستخدامها عدة مرات، كمادة تعبئة أو تغليف. • الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل: وهي نوع مطوَّر من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة، وذلك حسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك.

التبرع بأكثر من 40 ألف قطعة من المفارش والأغطية والبطانيات لدور الإيواء ومخيمات اللاجئين بالعالم تمكنت الشركة القطرية لتموين الطائرات (QACC)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، من بلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الاستدامة البيئية السنوية، من خلال إعادة تدوير أكثر من مليون كيلوغرام من النفايات البلاستيكية، والتبرّع بأكثر من 100 ألف قطعة من المواد التي تشمل الأغطية والبطانيات والمواد الغذائية وتقديمها إلى المحتاجين مختلف بلدان العالم. وخفضت القطرية لتموين الطائرات من حجم نفاياتها السنوية بما يقارب من1,688 طن سنوياً، من خلال تنفيذ برامج إعادة التدوير التي تُعنى بمعالجة النفايات مثل الورق المقوّى، والمواد الكيميائية، وقوارير المياه البلاستيكية، واستعمال ورق النفايات، وإرسالها ليتمّ تحويلها إلى مواد يتمّ بيعها محليّاً وتصديرها عالمياً، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية. وأبرمت القطرية لتموين الطائرات شراكة مع عدد من المنظمات غير الربحية التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها، بما فيها منظمة قطر الخيرية ومركز حفظ النعمة، وذلك لتوزيع أكثر من 3 أطنان من المواد والتبرعات، بما في ذلك أكثر من 40 ألف قطعة من المفارش القطنية والمراتب والأغطية والبطانيات، فضلاً عن ما قيمته 3,14 طن من المواد الغذائية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بوصفنا شركة طيران رائدة تتيح أفضل خيارات السفر إلى أكثر من 140 وجهة في مختلف أنحاء العالم، فإننا ملتزمون بتقديم المساعدة إلى المجتمعات التي لطالما دعمتنا، مع المحافظة على التزامنا بإعادة تدوير المواد المستعملة وتخفيض حجم النفايات. وتابع: ويعدّ هذا الإنجاز الذي حققناه مؤخراً، دليلاً على تفانينا والتزامنا بوصفنا شركة طيران تتسم بالمسؤولية، كما نأمل أن نتمكّن من زيادة الوعي بأهمية الاستدامة البيئية ضمن قطاع الطيران العالمي. من جانبه قال ساشا فولفرسدورف، نائب أول الرئيس بالإنابة القطرية لتموين الطائرات: تقدم الشركة القطرية لتموين الطائرات أكثر من 100 ألف وجبة يومياً للمسافرين الذين ينطلقون في رحلاتهم من الدوحة، ونحن ندرك أن هذا الأمر له أثر كبير على مستويات الاستهلاك. وفي الوقت الذي نرى فيه أن إعادة تدوير منتج واحد ليست بالأمر الكافي؛ فإننا نتطلع إلى إحداث أثر مستدام وهادف، لذا فقد أخذنا على عاتقنا مسؤولية البحث عن أساليب مبتكرة لإعادة تدوير المواد والحد من النفايات. وأضاف: من خلال التفكير المبتكر واستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ تمكنت القطرية لتموين الطائرات من تحقيق هدفها السنوي لإعادة التدوير وتجاوزه، من خلال إعادة تدوير أكثر من مليون كيلوغرام من النفايات البلاستيكية في عام واحد. كما أننا لن نكتفي بالنجاحات التي حققناها حتى الآن، بل سنواصل سعينا لإيجاد حلول أكثر استدامة بيئيّاً لنتمكّن من بلوغ مستقبل أخضر ومستدام. وتسعى الشركة القطرية لتموين الطائرات باستمرار إلى إيجاد أساليب مبتكرة بهدف خفض الأثر الناجم عن الانبعاثات الكربونية في مختلف عملياتها، والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة. كما أقامت القطرية لتموين الطائرات علاقات متينة مع الموردين المحليين للفواكه والخضروات مما أدى إلى خفض كمية المواد الغذائية المستوردة. فضلاً عن خفض وزن المعدات والمواد على متن الطائرة بما يقارب من 257 طناً، الأمر الذي ساهم في خفض استهلاك وقود الطائرات وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. كما تعتزم الشركة كذلك إقامة مشروع بيوت الدفيئة للزراعة، كي تمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والنباتات العشبية. وساهمت الشركة القطرية لتموين الطائرات بدور فعال في حصول الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل الأطعمة والمشروبات لعام 2022 في حفل توزيع جوائز أبيكس لاختيارات المسافرين®، وجائزة أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، حصدت الناقلة القطرية جائزتين ضمن حفل توزيع جوائز الضيافة على متن الطائرة لعام 2021، كما حازت على الجائزة الذهبية لأفضل ابتكار في خدمات الأطعمة في العام، وجائزة أفضل وجبة خفيفة على متن الطائرة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ضمن جوائز تصويت القرّاء لعام 2021. والشركة القطرية لتموين الطائرات هي أول شركة تقدم خدمات تموين الأغذية على متن الطائرات في أوروبا والشرق الأوسط تحصل على شهادة التصنيع من الفئة سي (III) FSSC 22000 V5 لعام 2020. ويعدّ حصولها على هذه الشهادة بمثابة دليل على التزامها بممارسات سلامة وتعقيم الأغذية التي تنتهجها، الأمر الذي شكّل أساساً متيناً للاستعدادات لمواجهة جائحة كوفيد – 19، وسبل إدارة الأزمة.

كشف عبد الرحمن العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في وزارة البلدية والبيئة، عن تحديث الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالكشف عن المواد الكيميائية المستوردة، مما أسهم في سرعة الافراج عنها بعد عمليات فحصها بشكل دقيق. وبين عبد الرحمن، أن عمليات الافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج، لا تأخذ حاليا إلا ساعات قليلة، في ظل توافر الأجهزة المتطورة والحديثة في الكشف عنها، مشيرا الى ان عملية الافراج عنها في السابق كانت تأخذ نحو يومين. ولفت الى أن دولة قطر سخرت كل الامكانيات والتسهيلات من أجل المحافظة على البيئة، حيث تعتبر قطر من الدول السباقة في المحافظة على البيئة، حيث شرعت وسنت مجموعة من القوانين التي تحافظ عليها. وأوضح عبد الرحمن، أن اهتمام وحرص الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، يعتبر احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، اضافة الى أنها جزء من الدستور القطري الذي نص في المادة 33 على أهمية ان تقوم الدولة والمجتمع بالمحافظة على البيئة والتوازن الطبيعي، ومن هنا تحتفل قطر سنويا بيوم البيئة القطري. 8 إدارات وبين أن الدولة عملت على انشاء 8 إدارات أساسية هدفها المحافظة على البيئة، شملت ادارة التقييم البيئي، وادارة التفتيش الصناعي، وادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وإدارة الرصد البيئي، وادارة التغيير المناخي، وادارة المحميات الطبيعية، وادارة الحياة الفطرية، وادارة العمليات، التي تهدف جميعها الى حماية البيئة. واعتبر عبد الرحمن خلال برنامج حياتنا على قناة قطر، ان الأجهزة الحديثة التي أسهمت في الاسراع بالافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج من ضمن التسهيلات التي تقدمها ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية للشركات المستوردة للمواد الكيميائية، التي تأتي ضمن اللقاءات التشاورية والدورية التي تعقدها ادارة الوقاية مع جميع الشركات التي تتعامل مع المواد الخطرة، مبينا ان جميع تلك اللقاءات هدفها التسهيل عمليات استيراد المواد الكيميائية، والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. ولفت عبدالرحمن الى ان لقاء قريبا اخر سيعقد خلال الشهر الحالي مع اصحاب الشركات والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. إدارة الوقاية من الإشعاع وأوضح ان ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، هي الادارة المعنية في مراقبة المواد الخطرة والتراخيص على المواد الإشعاعية واصدار الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة، حيث لها مبادرات عديدة للمحافظة على البيئة. ومن ضمن المبادرات التي تقوم عليها، مبادرة رفع الوعي البيئي، ومبادرة لتحسين جودة البيانات البيئية، ومبادرة متعلقة بالأبحاث والدراسات التي تساهم في الحماية البيئة، ومبادرات في سن التشريعات وتطوير التشريعات البيئية، ومبادرة أخرى متعلقة بمشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.وحول دور الإدارات الأخرى لخص عبد الرحمن الية عملها، مبينا ان ادارة التقييم والتصريح البيئي تختص بدراسة طلبات التصاريح البيئية للمنشآت والمشاريع والأنشطة، واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التصاريح لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد المواصفات والاشتراطات والمتطلبات البيئية الواجب على المنشآت والمشاريع والأنشطة تطبيقها لضمان حماية البيئة، وتقييم الوضع البيئي للمنشآت القائمة بغرض اصدار التصريح البيئي لها. إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وفيما تتعلق بادارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، قال انها تختص في التفتيش على المصانع والمنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن تعاملاً مع مواد خطرة، والتفتيش على المنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن مصدرا مشعا أو جهازا مصدراً للإشعاعات المؤينة وغير المؤينة، وعلى الأجهزة والأماكن التي تأثرت بالإشعاع، ورصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وبين عبد الرحمن انها تختص، بدراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأعمال والممارسات المنطوية على الإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة والعاملين عليها واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التراخيص لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في المجال الإشعاعي، بما في ذلك الحدود المسموح بها للتعرض الإشعاعي، وادارة النفايات المشعة، وشروط النقل والتخزين والعمل بالمواد المشعة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة. فيما تختص ادارة الرصد والمختبر البيئي، باعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة، ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها الحدود والمعايير المسموح بها. وتختص ادارة التغير المناخي، باقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره. فيما تختص ادارة المحميات الطبيعية، بوضع الخطط الخاصة بادارة المحميات الطبيعية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بالمحميات الطبيعية، ومتابعة تنفيذها بعد اصدارها. وتختص ادارة الحياة الفطرية، وفق عبد الرحمن، بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، واحالتها الى الجهات المختصة، وازالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. فيما تختص ادارة العمليات البيئية، بادارة غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، واستقبال البلاغات عن الكوارث والأزمات والحوادث البيئية الطارئة التي ترد الى الوزارة والاستجابة لها بالتنسيق مع الادارات المعنية. تدوير النفايات وبين عبد الرحمن ان هنالك تركيزا بشكل كبير بناء على توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة على موضوع اعادة تدوير النفايات، مبينا ان هنالك عملا توعويا مكثفا وعمل لقاءات توعوية وتشاورية مع الشركات والمصانع التي تقوم باعادة تدوير النفايات، بالاضافة الى عقد لقاءات تشاورية مع الشركات واصحاب المصانع التي تعمل على اعادة تدوير الزيوت المستعملة، ولقاءات أخرى مع الشركات التي تستخدم البطاريات المستعملة،اضافة الى النفايات الالكترونية الخطرة، وكذلك موضوع النفايات الطبية وبين ان هنالك تقارير علمية تنشر في الجرائد الرسمية، حيث تم نشر تقرير علمي عن اضرار النفايات ومضارها، مع التأكيد على ان عمليات التوعية مستمرة. وكانت قد انطلقت الاسبوع الماضي فعاليات يوم البيئة القطري الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة بمقر الحي الثقافي (كتارا)، بمسؤولي الوزارة ومديري الادارات البيئية. ويأتي الاحتفال بيوم البيئة القطري، انطلاقاً من اهتمام وحرص دولة قطر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

ابتكر علماء روس طريقة جديدة لتدوير النفايات الخطرة الناتجة عن صناعات الألومنيوم أي الطين الأحمر السام، والحصول منها على نوع ثمين من الحديد الزهر. وأوضح باحثون من معهد علوم المواد والمعادن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الطين الأحمر هو نوع من النفايات السامة جداً يتكون عند إنتاج الألومنيوم من خام البوكسيت، واستنادا إلى طريقة معالجته، للحصول على طن واحد من معدن الألومنيوم ينتج 1.5 طن من الطين الأحمر السام. وقد تمكن العلماء من ابتكار طريقة لمعالجة الطين الأحمر والحصول على حديد زهر له تركيب خاص، يمكن استخدامه في صنع قوالب صب المعادن، وهذه الطريقة سوف تخفض جدا من كمية الطين الأحمر المتراكمة في مصانع الألومنيوم وبالتالي من خطره على البيئة. وقال دميتري زينوفييف، الباحث العلمي في المعهد، إن الطريقة الجديدة تتضمن فصل القلويات عن الطين الأحمر أولا وإعادتها إلى صناعة الألومنيوم، قبل عملية الصهر، مضيفا نستخدم في طريقتنا درجة حرارة تصل إلى 1700 درجة مئوية، ما يسمح بالحصول على حديد زهر بمواصفات خاصة. بدوره ، لفت دميتري فالييف كبير الباحثين في المعهد، إننا نحصل على حديد زهر عالي الصلابة والسيولة من النفايات، حيث إن الطريقة المستخدمة حاليا للحصول على حديد زهر بنفس المواصفات مكلفة جدا، وهذا يعني أن استخدام الطريقة الجديدة سوف يخفض تكاليف الإنتاج، ويسمح بإنتاج ألومنيوم من دون نفايات.

كشف تقرير صادر عن بنك قطر للتنمية جملة من البيانات والإحصائيات للإنتاج العالمي من المواد المُصنعة عبر إعادة التدوير، كما عرض لواقع مشاريع تدوير النفايات في قطر ومعالجة النفايات الصلبة التي تشكل نسبة 38% من مجموع النفايات العامة، كما أوضح دورها في الحد من معدل الإنبعاثات الكربونية. وترأست مخلفات الهدم والبناء قائمة المخلفات بنسبة 86.9% وفق التقرير، تليها المعادن بنسبة 8% ثم البلاستيك والورق ونفايات الزيوت والزجاج والمطاط والنفايات الإلكترونية، كما تصدرت الإطارات أحد أهم النفايات المتوقع زيادة حجم استثمارها في مشاريع إعادة التدوير مع توقع بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الوارد في التقرير زيادة عدد المركبات إلى نحو مليون و260 ألفا و572 سيارة بحلول العام 2025. وأشارت الدراسة إلى السوق الواعد الذي يتيحه تدوير المعادن وأبرزها الحديد والنحاس والألمنيوم في ظل زيادة الطلب العالمي، وحيث بلغ إنتاج الحديد أو الصُلب المُسترجع من النفايات 555 مليون طن سنوياً إبتداءً من العام 2015، بينما بلغ النمو السنوي للطلب العالمي على الألمنيوم نسبة 2.5%، بينما بلغ معدل زيادة الطلب السنوي على النحاس 3.5%. تدوير المعادن وشكلت الخردة المُتقادمة الصالحة لإعادة التدوير في قطر وفق التقرير ما نسبته 72% من الخردة المعدنية، فيما قفزت نسبة الخردة المعدنية الناتجة عن النفايات الصلبة في قطر من 12 ألفا و699 طنا للعام 2010 إلى 18 ألفا و779 طنا للعام 2016، فيما واصلت نسبة صادرات قطر من خردة الفولاذ المقاوم للفولاذ الصلب تزايدها الثابت والبالغ نسبته 56.7% سنوياً إبتداءً من العام 2015 الذي وصلت فيه صادراته منه إلى 45.998 طنا. كما أشار التقرير إلى الأرباح الواعدة لصادرات خُردة الألمنيوم بمعدل نمو سنوي مُركب بين الأعوام 2005 و2015 بلغ 1.1%، فيما سجلت صادرات خردة النحاس انخفاضاً في نموها بعد ارتفاع شهدته العام 2015 وبلوغها حدود 12.277 طنا. فيما توقع تقرير بنك قطر للتنمية أن يشهد إنتاج الخردة المعدنية من النفايات البلدية الصلبة في قطر ارتفاعاً متزايداً ابتداءً من العام الحالي الذي بلغ فيه 68 ألفاً و933 طناً إلى 70 ألفاً و135 طُناً في العام 2025 رغم توقعاته بانخفاض أعداد السيارات المُتهالكة والتي تشكل أحد أبرز مصادر تلك الخردة إلى نحو 50 ألفاً و332 خلال العام 2025. فيما توقع التقرير أن تشهد الكميات المنتجة من نفايات البناء والهدم ارتفاعاً من 11.59 مليون طن للعام الحالي إلى 13.14 مليون طن في العام 2025 نظراً لازدياد أنشطة البناء والهدم في الدولة بسبب استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم بعد ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى الفرصة الاستثمارية الماثلة في استخدام النحاس المُستخرج من عملية تدوير النفايات محلياً نظراً لخواصه الكيميائية الثابتة وعدم تحلله وفي ظل حاجة قطر إلى استيراده، وإلى وجود عدد محدود من شركات استرجاع المواد من النفايات لافتاً إلى الفرص الماثلة أمام الصناعات التحويلية للصلب والألمنيوم في قطر لاسترجاع المواد بوجود شركات إقليمية عملاقة مثل قطر ستيل وقطر ألمنيوم والتي تستخدم المعادن المُسترجعة من النفايات في عملية الإنتاج. البلاستيك والزيوت وعرض التقرير في جزء آخر منه لأهمية تدوير المخلفات البلاستيكية نظراً لتواصل ارتفاع إنتاجها عالمياً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3.29%، وإلى إنتاج الورق المُعاد من تدوير النفايات الذي تجاوز 4000 مليون طن سنوي وإلى إنتاج المطاط المُعاد من النفايات بواقع إنتاج سنوي مليون نصف المليون طن سنوياً، بينما أشار إلى الطفرة في الطلب العالمي على الزجاج المُعاد تدويره نتيجة للارتفاع في استخدامه بأعمال التعبئة. كما لفت التقرير إلى أهمية ما توفره الزيوت المُعاد تدويرها لـ 40% من الطاقة اللازمة في عملية الإنتاج الأولى لمواد التشحيم كما ان هذا المنتج المعاد تدويره يُشكل 56% من الاستخدام العالمي لزيوت التشحيم بواقع 40 مليون طن متري. فيما توقع التقرير أن يشهد إنتاج نفايات الزيوت في قطر تطوراً حتى مستوى 35 ألفا و626 مليون طن متري في العام 2025. في سياق مُتصل كشف خميس بن أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية في تصريحات سابقة لـ الشرق عن عزم المجموعة التركيز على مشاريع تدوير النفايات والبنية التحتية التي تعد مُكملةً ودَاعمةً لحُزمة المشاريع الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال (وحدة التوعية)، محاضرة توعوية حول إعادة تدوير النفايات في مدرسة الخور الابتدائية للبنات، ألقتها السيدة سلمى الكواري، وذكرت فيها أن النفايات من المواد التي صاحبت الإنسان عبر العصور وكانت مصدراً ﻻزعاجه وتلوث بيئته، ومع نمو المجتمعات وتطورها تضاعفت النفايات المتولدة عنه كماً ونوعاً وترتب على ذلك زيادة أخطارها وأضرارها لما تحتويه من عناصر كثيرة تؤدي إلى تلوث البيئة. وتناولت المحاضرة تصنيف النفايات إلى نفايات إنشائية، نفايات صناعية، نفايات زراعية، نفايات خطرة، ونفايات منزلية، وتطرقت إلى كيفية التخلص من النفايات وسبل التقليل منها ومفهوم إعادة التدوير وفائدته في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتقليل من التلوث وتوفير الطاقة، وتم عمل مسابقة حول أحسن عمل مبتكر لإعادة تدوير النفايات.

د.الحجري: تطوير التشريعات للتعامل مع المتغيرات الحاصلةالشمري: مخلفات المواد الإنشائية تبقى هي الأهم محليًا تدوير المخلفات رافد رئيسي للاقتصاد الأخضريؤكد الخبراء والدراسات أن صناعة تدوير المخلفات شهدت في السنوات الماضية نمواً كبيراً لا على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي، نتيجة المردود المالي الكبير الذي توفره للمستثمرين، بالإضافة إلى انعكاسها الإيجابي على الإقتصاد وخلق فرص العمل.وفي هذا الإطار قال الخبير البيئي الدكتور سيف الحجري، إن الإقتصاد الأخضر وقطاع تدوير المخلفات يوفر فرصا كبيرة للإستثمار في القطاع العام والخاص. وأشار الحجري إلى أن المخلفات بمختلف أنواعها شهدت بالفعل في السنوات الأخيرة تزايدا وتنوعا، حيث بدأت تظهر المخلفات الإلكترونية والكيماوية والطبية وغيرها والتي تحتاج وفق تصريحاته إلى عناية خاصة.وأوضح الحجري أن المخلفات العادية التي يمكن معالجتها يمكن أن تكون جزءا مهما من الدورة الاقتصادية وتحويلها إلى قيمة مادية على غرار توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد وغيرها من المخلفات المتعلقة بالتدوير الورق والبلاستيك، قائلا: "يوفر الاقتصاد الأخضر فرصا حقيقة للاقتصاد شريطة التعامل توافر الشروط التقنية المطلوبة للتقليل من آثارها والمحافظة على البيئة من جهة وتحقيق عوائد مادية". وتقدر جملة قيمة تدوير المخلفات بمختلف أصنافها في قطر بنحو 1.4 مليار ريال وفق آخر الأرقام التي تحصلت عليها "الشرق". تطوير التشريعات وشدد الحجري على ضرورة تطوير التشريعات للتعامل مع المتغيرات الحاصلة في مجال المخلفات التي تشهد بروزا لأنوع جديدة من المخلفات تقتضي مسايرتها من حيث المنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن قطر قطعت خطوات مهمة في مجال التخلص الآمن من الصرف الصحي، داعيا لترشيد استهلاك المياه وتوجيه هذا الصنف من لمياه نحو تخضير المناطق.وتقول آخر التقارير المتوفرة إن هناك فرصا كبيرة لتحقيق عوائد متأتية من إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بنحو قد يصل إلى 382 مليون ريال، وإعادة التدوير المنزلي بحوالي 364 مليون ريال، والنفايات التجارية بحدود 641 مليون ريال.ولفت الدكتور سيف الحجري إلى أن قطاع المخلفات يمكن أن يكون إطاراً مناسباً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية من خلال الاستثمار في هذا المجال. مشعل الشمري فرص استثمارية من جانبه قال السيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، بحكم المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات خاصة في مجال البنية التحتية فإن مخلفات المواد الإنشائية تظل هي الأهم في قطر، وأن هناك دعوة للشركات المنفذة للمشاريع التي تنجزها إلى إعادة تدوير هذه المخلفات في نفس المشاريع. وأكد الشمري وجود جملة من المشاريع في مجال تدوير المخالفات تساهم في تحقيق التوجهات العامة للدولة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.حيث تعد النفايات البلدية الصلبة ثاني أكبر مولد للنفايات في قطر. فتنتج أكثر من 4 ملايين طن من هذه النفايات سنويا، أي ما يعادل 1.6 كجم لكل فرد في اليوم الواحد. ووفقا لدراسات حديثة، ارتفعت هذه النفايات إلى 7000 طن يوميا.. وتمثل هذه النفايات النسبة الأرفع في حين تعتبر بقية هذه النفايات قابلة للتدوير مثل الزجاج المعادن والورق والبلاستيك.وتبلغ مخلفات المنازل والأسواق والمكاتب حوالي (30%) من مجموع المخلفات في حين أن المخلفات غير المنزلية من المواقع الصناعية والتجارية والإنشاءات تمثل باقي نسبة المخلفات. ويتم حاليا نقل (91%) من المخلفات غير المنزلية إلى المدافن الصحية مباشرة، والجزء الأكبر يتم إعادة تدويره وفي نهاية المطاف يتم جمعه من خلال شركات تقوم بغربلة المخلفات في المدافن الصحية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة محاضرة وورشة توعوية عن تدوير النفايات الورقية في مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية المستقلة للبنات، حيث تناولت الاخصائية لولوة الحمر في محاضرتها تعريف البيئة والتلوث وخطوات التقليل من التلوث عن طريق تقليل النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها.

أطلق مركز أصدقاء البيئة الدورة الأولى لتدوير النفايات تحت شعار: "إبداعاتي من نفاياتي الورقية" التي تقدمها الباحثة البيئية سوزان محمد عصام على مدار ثلاثة أيام. وقد شهد اليوم الأول من الدورة إقبالا كبيرا من المشاركات اللواتي تفاعلن مع مختلف فقرات الدورة، خاصة شقها العملي. وقد تناولت الدورة في البداية الحديث عن النفايات بشكل عام وأثرها السلبي على البيئة، وتأثيرها على سلامة وصحة الإنسان، إلى جانب تصنيف النفايات وأنواعها، ومن ثم تسليط الضوء على النفايات الورقية من حيث تعريفها ونسبتها لباقي النفايات وأضرارها المختلفة على البيئة والصحة وسلامة الإنسان. كما تطرقت الباحثة البيئية سوزان عصام في الشق النظري من الدورة لفوائد تدوير النفايات الورقية، مشيرة إلى جملة من المعلومات المهمة عن صناعة الورق، حيث تكلف صناعة طن واحد من الورق أكثر من 17 شجرة، وسبعة آلاف جالون من المياه، وبالتالي فإن الاقتصاد على استهلاك الأوراق سيوفر على البيئة كل هذا الكم الهائل من الموارد الطبيعية. ومن هنا تأتي فكرة إعادة تدوير واستخدام الورق على الصعيد الشخصي للتقليل من حجم النفايات الورقية، مؤكدة أن الورشة تقدم حلولا عملية بسيطة في متناول الأطفال والشباب لصناعة أشياء مفيدة في حياتنا اليومية من نفاياتنا الورقية. وبعد نقاش مستفيض في الجوانب النظرية من الموضوع، وتفاعل من المشاركات مع الأفكار المطروحة ومناقشتها؛ انتقلت الدورة إلى شقها العملي الذي سيتواصل اليوم وغدا بحول الله. وقد تم تدريب المشاركات في الدورة على صناعة الأزهار والمقلمة اللولبية والسلة والبرواز والمرآة من النفايات الورقية خاصة أوراق الجرائد والمجلات، التي يتم قصها وطيها بطرق مبدعة للوصول إلى نتيجة عبارة عن إبداع فني جميل ومفيد في الوقت نفسه.

وقّعت وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، اتفاقية لإجراء دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات وإعادة تدويره لاستخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل على الوقود الثنائي. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي والدراسات والعليا. واعتبر سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة الاتفاقية نتاج التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وجامعة قطر. وأشار إلى أن هدف الاتفاقية هو إعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات من أجل إعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي. وأضاف أن هذه التقنية هي أحد الحلول المهمة والناجعة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية لدولة قطر وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في ضوء رؤية قطر 2030م". وقال إن وزارة البلدية والبيئة حرصت خلال مرحلة إعداد الاتفاقية على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة من أجل إخراج الاتفاقية بشكل يحقق الهدف من تلك الدراسة، والذي يعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً.. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة إمكاناتها من أجل نجاح العمل موضوع الدراسة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. بدورها قالت الدكتورة مريم المعاضيد "إن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من جامعة قطر على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من الرغبة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وزارة البلدية والبيئة". وأكدت سعي جامعة قطر المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي والحكومي والمجتمع والدولة.. وقالت "من خلال هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز العلاقة المشتركة مع وزارة البلدية والبيئة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتطوير بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة". وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع الاحتفال باليوم القطري للبيئة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية في المجال البيئي، الذي يعد أحد الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية تؤكد أن التنمية المستدامة هي تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري. وفي تعليقه على مراحل المشروع، أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة، حسب الاتفاقية، سوف تشمل المرحلة الأولى عمل دراسة جدوى للمشروع ككل من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات وضغطه وتنقيته لاستخدامه في عربات ومركبات النقل التابعة للوزارة أولاً. وأشار إلى أنه سيتم تحويل تشغيل هذه العربات والمركبات إلى تشغيل وقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط المستخلص من محطة تجميع النفايات العضوية. كما أشار إلى عزم الوزارة على عمل دراسة تجريبية للمشروع بتشغيل سيارات على الغاز العضوي، ثم عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي ووحدات تحويل العربات لتأهيلها لتصبح ثنائية الوقود "ديزل، وغاز".

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ممثلة بوحدة التوعية، ورشة عمل لطالبات مدرسة قطر الإعدادية للبنات حول إعادة تدوير أوراق الصحف بعنوان "إبداعاتي من صُحفي" والتي تندرج ضمن برنامج "نحو بيئة مستدامة". تناولت الورشة التي قدمتها الباحثة الكيميائية سوزان محمد عصام أبو سلو التعريف بالنفايات الورقية وحجمها وماذا يوفره إعادة تدوير طن الورق الواحد حيث يوفر 17 شجرة وحوالي 7000 جالون من الماء، وتناولت أيضاً الأضرار الناجمة عن النفايات الورقية وتراكمها في الحاويات، وفوائد تدوير تلك النفايات، كما تم تثقيف الطالبات بشكل عملي على كيفية استخدام تلك النفايات بشكل مفيد وإعادة تدويرها على الصعيد الشخصي لرفع الحس البيئي المجتمعي وبعدها تم عرض فيلم بيئي عن كيفية تدوير تلك النفايات الورقة في المصانع.

خطة إستراتيجية قصيرة المدى للاستفادة من النفايات المختلفة إشراك القطاع الخاص في التنمية المستدامة ومعالجة النفايات قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الخميس الماضي بزيارة مصنع التدوير الحديث بمنطقة مسيعيد، وذلك بحضور المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد للشؤون البيئة وعدد من مسؤولي وزارة البلدية والبيئة. وقد قام سعادة الوزير بجولة تفقدية لمختلف مرافق المصنع واطلع سعادته على آلية العمل بالمصنع ومراحل تدوير ومعالجة إطارات السيارات وإنتاجها إلى مواد مفيدة. كما اطلع سعادته خلال الزيارة على التقنيات الحديثة التي يعمل بها المصنع، بدءاً من استقبال مخلفات الإطارات وعمليات تصنيفها وتقطيعها وفصلها وتحويل مخلفات الإطارات إلى مواد وأرضيات مطاطية مخصصة للألعاب الرياضية. وزير البلدية والبيئة خلال تفقد الية العمل بالمصنع وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة خلال جولته التي رافقه فيها عدد من مسؤولي الوزارة أن المصنع له أهمية كبيرة ومميزة لأنه يمثل مساهمة وإشراكاً للقطاع الخاص في التنمية المستدامة في معالجة النفايات، ومنها معالجة وإعادة تدوير إطارات السيارات التي لها أهمية وفائدة كبيرة في المجتمع. وأشار سعادته إلى أن كمية الإطارات تعتبر ثروة هائلة مهملة من الممكن الاستفادة منها حيث يصل عدد إطارات السيارات سنوياً إلى أكثر من مليون إطار في مناطق التجميع، مُشدّداً على أهمية دور مصانع التدوير في الاستفادة من تلك المخلفات من خلال تحويلها وإعادة تدوير وتصنيع المطاط من مخلفات الإطارات إلى مادة مستخدمة ومفيدة للمجتمع بيئياً واقتصادياً واجتماعياً مما يساهم في رفعة وتطوير خطة الدولة الإستراتيجية 2030 في المحافظة على البيئة والحد من استنزاف الثروات الطبيعية وتعتبر دعماً جيداً للبيئة والاقتصاد الصناعي الوطني من خلال تحويل تلك المواد غير النافعة والمضرة بالبيئة إلى مواد نافعة واقتصادية. بالإضافة إلى أنها في نفس الوقت تعد مادة رياضية جيدة. مصانع جديدة وأشار سعادته إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح مصانع جديدة لإعادة ومعالجة النفايات في الدولة، وسوف تتركز على معالجة النفايات وليس حرقها فقط والتخلص منها بطرق غير سليمة، وإنما الاستفادة منها واستيعابها، لافتاً إلى أن مصانع التدوير تتبنى أحدث الطرق في معالجة النفايات والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وزير البلدية والبيئة خلال زيارة المصنع خطة إستراتيجية وأضاف أن هناك خطة إستراتيجية قصيرة المدى لاحتواء النفايات المختلفة والاستفادة منها سواء النفايات المطمورة أو النفايات الموجودة في مصانع التدوير. وذلك لما لها من أهمية كبيرة وفوائد على المدى البعيد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تعتبر من الدول المتطورة التي تنتهج فكرة إعادة تدوير النفايات والمخلفات، حرصاً منها على سلامة مواردها البيئية. ثقافة إعادة التدوير الرميحي يطلع على من منتجات المصنع وفي إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على نشر ثقافة إعادة تدوير النفايات ودعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية المستدامة، فقد قامت الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي للمصنع. حيث تقوم الوزارة بتوفير الإطارات والسيارات من منطقة أم الأفاعي وروضة راشد ومن ثم نقلها بواسطة السيارات إلى المصنع الذي يقوم بدوره بمراحل إعادة التدوير.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أن قطر انتهجت فكرة إعادة تدوير النفايات حرصاً منها على سلامة الموارد والبيئة القطرية، وأنها تعتبر من الدول المتطورة والرائدة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن ضرورة اعتماد فكرة تدوير المخلفات كثقافة عامة في المدارس وحتى بين الأسر، وغرس حب الاهتمام والمحافظة على البيئة وترشيد الموارد والحفاظ عليها في نفوس النشء. ونوه إلى أن الوزارة تدعم أفكار واختراعات الطلاب الإبداعية في مجال إعادة تدوير النفايات، لافتاً إلى أهمية بث ثقافة إعادة تدوير المخلفات بين أفراد المجتمع، لتحقيق الهدف المرغوب في الحفاظ على الموارد البيئية. وقال سعادة الوزير في تصريحات صحفية صباح اليوم، عقب تكريم المدارس الفائزة بمسابقة إعادة تدوير النفايات وعددها 11 مدرسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، 6 مدارس إعدادية و 5 مدارس ثانوية شملت البنين والبنات، في حفل أقيم خصيصاً بهذه المناسبة على مسرح بلدية الريان. وأضاف أن 190 مدرسة موزعة على نطاق الدولة، شاركت في السنوات الماضية، وأن 58 مدرسة بنين وبنات شاركت في مسابقة إعادة تدوير المخلفات لهذا العام، متمنيا زيادة عدد المدارس في المستقبل، موضحاً أن فكرة إعادة تدوير المخلفات أصبحت ثقافة هامة في أغلب المجتمعات لما لها من نفع وعائد كبير على المجتمع، لما في ذلك من إيجابيات كثيرة علي البيئة والصحة العامة، منوهاً إلي أن إعادة تدوير النفايات لها تأثير مادي كبير على الميزانيات، داعياً طلاب المدارس التي لم تشارك في المسابقة إلي الاقتداء بالمدارس الفائزة. وكرم سعادة الوزير المدارس الفائزة بالمسابقة وقام سعادته بتوزيع الشهادات والجوائز على الطلاب والطالبات، كما قام بافتتاح معرض مسابقة إعادة تدوير المخلفات، وتجول في عدد من أجنحة المدارس الفائزة، واستمع إلى عرض تقديمي وشرح لعدد من الطلاب حول اختراعاتهم وأفكارهم الإبداعية في مجال إعادة تدوير المخلفات، حيث قدم الطالب سعيد القحطاني بمدرسة صلاح الدين الأيوبي، عرضا حول اختراعات طلاب المدرسة، حيث تمكن الطلاب من إنتاج العديد من الاختراعات مثل صناعة خلاط كنموذج مصغر لإمكانية تدوير بعض الأغراض، وأيضا تم صناعة نموذج للمكيف من أغراض منزلية مستخدمة مثل اللعب الأطفال وتم تركيبها بطريقة معينة بمساعدة المدرسين ليتمكن الطلاب من صناعة نموذج مصغر لمكيف من المخلفات المعاد صناعتها. من جانبه قال سفر آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة، أن هناك خطة لتطبيق برنامج تدوير النفايات بشكل أوسع ليشمل جميع المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية الأخرى، وسيتم التركيز بشكل أكبر على الأوراق لما لها من مكونات المخلفات والتي تمثل حوالي 17% في تركيبة المخلفات الإجمالية، مشيراً إلى وجود مصانع وقطاعات صغيرة متخصصة في صناعة الأوراق، والتي تقوم بإعادة تدويرها بما يحافظ علي البيئة، كما سيتم تدشين البرنامج خلال الفترة القريبة القادمة، وسيكون هناك سيارات مخصصة لإعادة تدوير النفايات في جميع مناطق الدولة. وأوضح آل شافي أنه سيتم تطبيق برنامج لإعادة التدوير في المناطق السكنية وفي مواقع محددة أخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيراً إلى أهمية تكثيف الدور التوعوي للجمهور، باعتباره الشريك الأساسي في البرنامج، ليتمكن من إيجاد طرق لمعالجة النفايات والمخلفات بما يتواكب مع النهضة العمرانية بالدولة، موضحاً أن الدولة لا تنظر إلى الإيرادات العائدة من تدوير النفايات، إنما تهدف إلى حماية البيئة، بدليل الأموال الطائلة التي أنفقتها على البنية التحتية لتدوير النفايات، حيث أنفقت 4 مليار ريال قيمة تصميم وإنشاء وتشغيل مصنع تدوير النفايات. وشكر عبد الجواد محمود، منسق البيئة بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية للبنين، سعادة الوزير على دعمه المشكور للمدارس لتطبيق الفكرة، مشيراً إلى أن المدرسة تهتم بشكل كبير بالأنشطة البيئية التي تحمي الدولة من التلوث وتساهم في ترشيد الموارد، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج التي تحدد عملية تدوير النفايات، وقد تم عمل معرض للنفايات الاليكترونية في العام الماضي، وفي هذا العام تم عمل معرض للنفايات العادية وكيفية تدويرها وتم عمل صناعة الورق والاستفادة من المخلفات المدرسية في الصناعة وغيرها. كان الحفل قد بدأ بكلمة للسيدة منى الساعي رئيس فريق التوعية بإدارة النظافة العامة، قدمت خلالها الشكر لجميع المدارس التي شاركت في المسابقة، ثم عرضت تجربة المسابقة المدرسية في مجال إعادة تدوير المخلفات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وقدمت نبذة عن أهداف وأسباب البرنامج، ثم تطرقت إلى آلية تطبيق البرنامج وتحليل النتائج، واختتمت بالتوصيات والتوسع بالبرنامج بالمرحلة القادمة ليشمل المراحل التعليمية وحتى الجهات الأخرى في الدولة، سعياً من الوزارة إلى تطوير خدماتها بما يتواكب مع النهضة الشاملة لدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، وذلك عن طريق توفير أفضل البرامج للارتقاء بمستوى البيئة والمحافظة عليها. وكان قد تأهل من مدارس البنين كل من: مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية بنين ، مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد تأهلت مدرسة ابن تيمية الثانوية ومدرسة احمد بن حنبل الثانوية، ومن مدارس البنات تأهلت مدرسة قطر الإعدادية المستقلة للبنات، ومدرسة الوجبة الإعدادية المستقلة، ومدرسة فاطمة بنت الوليد بنت المغيرة المستقلة، ومجمع التربية السمعية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد تأهلت مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة، ومدرسة الريان الجديد المستقلة.

تشكل النفايات، التي تخلفها مشاريع الإنشاءات في المدن الحديثة، تحدياً متزايداً للمقاولين. ويتطلب ذلك إعداد خطط دقيقة للغاية للحد من أي تأثير على البيئة. ومع ذلك، فإن إدارة النفايات والتخلص السليم منها يمكن أن يتحول في بعض الأحيان إلى أمر يصعب تنفيذه للغاية.وقال الدكتور مارك إيفانز، الذي عينته شركة قطر لإدارة المشاريع مديراً للبيئة والإستدامة في مشروع إنشاء المحطات الرئيسية للسكك الحديدية، إن في شركة الريل، تم رفع مفهوم "تخفيض، إعادة الاستعمال والتدوير" إلى أعلى مستويات الأهمية، ففيما يسمونه منهجية "تصميم إنتاج النفايات"، يقوم مديرو المشاريع بتطبيق قاعدة الـ7 نقاط وهي "تجنب وتقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاستعادة والمعالجة والتخلص بمسؤولية". وقال إيفانز خلال العرض الذي قدمه في القمة السادسة لإدارة النفايات وإعادة التدوير التي أقيمت مؤخرا في الدوحة: "جنس البشر، وهذا الأمر صحيح في كل مكان من العالم، لا يجيد عادة إدارة النفايات، ويتطلب ذلك جهداً كبيراً مدعوماً بحملات واسعة من التوعية والتثقيف لإحداث تغيير والحد من تأثيرنا على البيئة".وفي هذا السياق، أشار إلى مثال "البقعة الكبرى للقمامة في المحيط الهادئ"، وهي عبارة عن انحسار جزيئات البلاستيك في منطقة واحدة من المحيط الهادي تغطي مساحة بحجم ولاية تكساس الأمريكية، وكان لتيارات المحيطات الدور الرئيسي في جعل هذه الجزيئات تبقى معلقة داخل هذه المنطقة، وجلب المزيد من النفايات البلاستيكية عام بعد عام.ورغم أنه مبالغ فيه، إلا أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للتخلص غير المسؤول من النفايات، وهذا الأمر يرتبط في العديد من النقاط بمجال التشييد والبناء. ففي كل عام، يتم إنتاج ملايين الأطنان من الأنقاض والنفايات خلال تنفيذ مشاريع البناء والتنمية في أرجاء العالم، ما يتطلب إدارة ذكية وفورية للحول دون انتهاء الأمر بهذه المخلفات في مصبات القمامة.وقال ايفانز إن مفتاح التقدم يكمن في تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى إدارة النفايات: "قضية النفايات ليست سوى جزء صغير في عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع، ويجب أن تصبح عنصرا أساسيا في برنامج أوسع لتنمية واستدامة المشروع. من وجهة نظر المقاول، ينبغي تنظيم عملية البناء بطريقة يقلص فيها الاعتماد على الموارد إلى الحد الأدنى، وفصل هذه النفايات بشكل صحيح، ومحاولة إعادة استخدامها كلما سمحت الفرصة بذلك، أو التخلص منها بطريقة مسؤولة".وقال: "طبعا هناك فارق طبيعي بين القول النظري والتطبيق في جميع أنحاء العالم"، وأضاف ايفانز:"إن مفتاح ضمان الامتثال للتعليمات يكمن في اتساق الحديث مع العمال عند إسنادهم المهام المطلوبة منهم، لأن الناس والقوى العاملة تتغير باستمرار، وهذا الأمر يستدعي تكرار هذه العملية وإيصال الرسالة بشكل مستمر".كما تحدث ايفانز عن طبيعة مصطلح "الامتثال" في البناء، وقال: "عندما نتحدث عن الامتثال، فإننا نتطلع في الغالب إلى الامتثال الداخلي وتشجيع المقاولين على وضع قواعد خاصة بهم، أعمال البناء متشددة جدا تجاه جودة البناء النهائية وسلامة المشروع، وفي ذات الوقت تدعو الاستدامة البيئية المطورين ومديري المشاريع إلى التصرف بشكل أخلاقي، وبمحض إرادتهم في أغلب الأحيان، فالمقاولون المثاليون يحددون أفضل الممارسات التنفيذية في مواقع البناء التابعة لهم، في حين أن من لا يقوم بذلك فهو للأسف غير معرض لأي عقوبات".ويؤمن إيفانز بأن المشرع الذي يجبر المقاولين على اعتماد إدارة مثالية للنفايات، حتى ولو لجأ في تحقيق ذلك إلى الضرائب أو إلى فرض العقوبات للحد من السلوك المتهور، لن يكون بنفس الفاعلية التي تفرزها المسؤولية الاستباقية التي قد يظهرها المطورون.إن التشريعات، التي توضع للحد من الهدر وإعادة استخدام المواد، لديها حدودها، وبسبب هذه القيود، يمكن أن تفسر هذه التشريعات بطرق مختلفة من البعض سعيا منهم إلى تحقيق القدر الأكبر من الأرباح، ولكن هذا المفهوم خاطئ، وأفضل شركات البناء في العالم يعلمون ذلك.إن التحكم في النفايات سيمكن من التحكم الأمثل في الأثر البيئي للمشاريع، فضلا عن التقليص في التكاليف على مستوى المواد المستعملة والعمالة والنقل، والتي ستهبط إلى الحد الأدنى. عند دراسة تأثير خطة واضحة المعالم لإدارة النفايات، فإن الفوائد المترتبة عن ذلك ستظهر بسرعة، ويمكنها أن تمثل حافزا أقوى بكثير للمطورين من التشريعات وحدها.ويقول ايفانز إنه على قطاع المقاولات أن يضع مهمة الحد من كمية مخلفات البناء ضمن أولوياته، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد في البناء - وتنظيم دورات تدريبية في هذا الخصوص يعتبر أمرا جديدا على القطاع، فهذا القطاع أمامه العمل الكثير لسد هذه الفجوة،هناك جزء من النفايات لا يمكن تفادي إنتاجها، في المقابل، هناك الكثير من الفرص لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.في شركة الريل، تم رفع مفهوم "تخفيض، إعادة الاستعمال والتدوير" إلى أعلى مستويات الأهمية، ففيما يسمونه منهجية "تصميم إنتاج النفايات"، يقوم مديرو المشاريع بتطبيق قاعدة الـ7 نقاط وهي "تجنب وتقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاستعادة والمعالجة والتخلص بمسؤولية".وشدد ايفانز على حقيقة أن مهما كانت الإرادة طيبة لا يمكنها أن تحل محل الاتساق في تكرار مبادئ منهجية الـ7 نقاط التالية: "جلسات تحديد المهام، الصحة، السلامة والسياسات البيئية التي يحتاج العمال إلى فهمها والتعلم منها، الخطأ أمر محتوم، ولكن يمكن أن نتعلم كي نتجنب تكراره".تعتمد الريل على جميع المواد التي يمكن إعادة استخدامها في مشاريعها وكذلك تفصل النفايات غير الصالحة للاستعمال للتخلص منها بشكل سليم أو إرسالها إلى مرافق إعادة التدوير، وهذا يشمل أيضا استخدام المياه التي يتم مراقبتها عن كثب، وتستخدم فقط عند الضرورة، مع حرص على عدم تلويث أي جريان سطحي لمخزون المياه الجوفية.وقال ايفانز إن المواد المعاد استخدامها، متأتية من الحفر والهدم وكفائض أثناء عمليات الإنشاء، ويتم فحص جودتها لضمان توافق المشروع مع أحدث معايير البناء في قطر.في الختام، أشاد ايفانز أيضا بالجهود التي يبذلها مجلس قطر للأبنية الخضراء وأعضاؤه الذين يمثلون عددا من أكبر المشاريع والشركات لتحقيق مستوى أعلى من المعايير، كما يسعون لدراسة جميع التجارب العالمية وتحديد ما يمكن تنفيذها محليا.