أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن توقيع عقود مشروع أم الحول للطاقة يوم الأحد المقبل، وذلك بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.ويعتبر مشروع أم الحول للطاقة أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في دولة قطر والمنطقة، بطاقة إنتاجية قدرها 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.

أكد الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عضو مؤسسة قطر، إمكانية ترسيخ ثقافة جديدة للبحوث والصناعة عبر التعامل مع التحديات الكبرى التى تواجه دولة قطر فى مجال أمن الطاقة والمياه. وقال لقد وضع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نصب أعينه رسالة يرغب فى تحقيقها بالاستفادة من الهندسة والعلوم والتكنولوجيا في تقديم انجازات علمية متميزة. تتمثل فى أن نصبح مركزًا بحثيًا رائدًا له تأثير عالمي يتعامل مع اثنين من أكبر التحديات التى تواجه دولة قطر هما أمن الطاقة وأمن المياه. وكى يتسنى تحقيق هذا الهدف، صُممت إستراتيجيتنا، القائمة على الأولويات البحثية الوطنية لدولة قطر، للإسهام فى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والعلمية والثقافية للبلاد. أزمة تحلية المياه وأشار د. خليل تعتمد المنطقة على تحلية المياه كمصدر رئيسى لمياه الشرب لكن ثمّة مشكلات عدة تواجهنا أولها سعة التخزين المحدودة واستهلاك الطاقة المرتفع الى جانب نضوب الطبقات التى تُستخلص منها المياه الجوفية. لذلك شدد على ضرورة البحث عن طرق اقتصادية لتحلية المياه لنتجنب استنزاف موارد النفط والغاز. وقال فى بلد حباها الله بنعمة الشمس طوال العام، يتعين علينا أن نرتقى باستخدامنا للطاقة الشمسية من خلال الحد من الفرص الاقتصادية المهدرة وتنويع الاقتصاد القطري والحد من التكلفة ومشكلات البنية التحتية والبيئية الناتجة عن انتاج كهرباء المنازل من الغاز الطبيعي. ويتمثل هدفنا فى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة فى مساعدة دولة قطر فى مجابهة هذه التحديات والتنقيب عن ينابيع جديدة للموارد والإنتاج بما يصب فى النهاية فى صالح البلاد. استثمار الطاقة الشمسية وأشار فى السياق ذاته الى ان معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يملك4 أهداف إستراتيجية ألا وهى توفير حلول علمية وهندسية تسمح بالاستفادة من " 1 جيجا واط" من الطاقة الشمسية فى دولة قطر؛ وتعزيز استدامة الموارد المائية عن طريق توفير حلول علمية وتكنولوجية لتحلية المياه بسبل موفرة للطاقة؛ وبناء نظام بيئى صناعى لأمن الطاقة والمياه من خلال شراكات محلية ودولية؛ وتعزيز الثقافة البحثية فى دولة قطر عن طريق إعداد مجموعة من الباحثين القطريين فى مجالى الطاقة والمياه. ولأن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة متخصص فى الأبحاث التطبيقية، فهو يركز دائمًا على تطبيق رسالته على أرض الواقع. ويتعاون المعهد فى الوقت الحالي مع شركة الكهرباء والماء القطرية فى مشروع يهدف الى زيادة حجم انتاج منشآت تحلية المياه فى دولة قطر من خلال تقنيات التحلية الهجينة كما يعمل المعهد مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" فى نشر تقنيات مضادة للغبار يتم تطبيقها على ألواح الطاقة الشمسية التى تغطى خزانات المياه مما يزيد السعة التخزينية من يومين الى سبعة أيام.إضافة الى ذلك، فان وزارة البيئة تقدّم لنا كل الدعم الممكن لاجراء أبحاث مياه الصرف التى تنظر فى سبل التخلص من العناصر الثقيلة التى لا يمكن التخلص منها بالتقنيات الحالية؛ كما نجرى حاليًا مباحثات حول العمل فى اطار شراكة مع وزارة التخطيط والشركات الأجنبية بغرض اكتشاف امدادات مائية جديدة بين دولة قطر والبحرين. وفى تعاملنا مع تحدى الطاقة الكبير، فنحن نعمل مع شركاء مثل شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية فى بناء المواد والأدوات بغرض إنشاء شبكة ذكية فى دولة قطر تلبّى احتياجات الطاقة التى يستلزمها عالمنا المعاصر. نحن نؤمن أن هذا العمل يشكل بذرة تنمو منها الشركات الجديدة مما يساعد فى بناء مجموعات تميز ونظام بيئي صناعي جديد للبلاد. إذا نظرنا حول العالم سنجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل كبير فى اقتصاد بلادها ولذا نرغب أن نسير على هذا النهج فى دولة قطر من خلال صياغة الأفكار وتطوير المنتجات. تتحمل المراكز البحثية التابعة لقطاع البحوث والتطوير فى مؤسسة قطر مسؤولية بناء هذا النظام الذى يمثل عنصرًا محوريًا فى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. علماء عالميون وقال د. خليل يعمل بمعهد بحوث البيئة والطاقة مجموعة من العلماء المتميزين قدموا من مؤسسات عالمية ويحفل سجلهم المهنى بالانجازات. على سبيل المثال، يعمل الدكتور نضال هلال على تطوير أفكار لإنتاج أغشية لتحلية المياه من شأنها أن تحد بشكل كبير من الطاقة المطلوبة، بجانب تصنيعها للاستفادة منها فى تطبيقات معينة. كما يقود الدكتور الياس بلحروك، المسجل باسمه أكثر من 20 براءة اختراع دولية وأمريكية، فريق عمل معنى بمجال تخزين الطاقة والبطاريات القادرة على تحقيق كثافة أكبر للطاقة الأمر الذى من شأنه أن يوفر حاضنة لشركات البطاريات فى دولة قطر. يضم المعهد كوكبة من هؤلاء العلماء وأنا فخور بهم جميعًا فقد جلبوا خبراتهم الفريدة الى دولة قطر لدعم برنامجها البحثى واقتصادها واضعين فى اعتبارهم رسالتها الفريدة. وأضاف يعمل في المعهد 7 فنيين قطريين انضموا إلينا فى 2014 بعد حصولهم على تدريب أولى فى معهدنا بدعم من جامعة تكساس اى أند أم فى قطر وجامعة قطر يتلقون الآن تدريبًا متخصصًا فى المعهد الوطنى لعلوم المواد فى اليابان. حين يستكمل هؤلاء الواعدون برنامجهم التدريبي سيعودون للعمل فى مختبراتنا. يسعى هؤلاء الفنيون إلى الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز مسيرتهم المهنية ورد الجميل الى وطنهم وهذا يعكس التزام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بتطوير الباحثين القطريين الشباب مستغلين العلاقة الوطيدة التى تجمعنا ببرنامج قطر للريادة فى العلوم. دعم جاد وأكد د. خليل انه لم يكن للنمو الذى حققه مركز قطر لبحوث البيئة والطاقة من حيث الحجم والنطاق أن يحدث دون العمل الجاد والدعم الذى تلقيناه من كثير من الجهات؛ فقد وضع فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، والدكتور توماس زكارايا، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير، بمؤسسة قطر خطة عمل خمسية من شأنها أن تنهض بالمعهد وإستراتيجيته وفكرته. إضافة الى ذلك، حصل المعهد على دعم جمّ من ادارة الموارد البشرية بادارة الخدمات المشتركة ومن ادارة المشاريع الرئيسية بمؤسسة قطر تمثّل فى توفير المنشآت لتسيير عملنا بجانب دعم من جهات أخرى. كل ذلك من شأنه أن يوضح أن مؤسسة قطر تمتلك رؤية مشتركة وأن تضافر الجهود سيساعدنا فى تحقيق نتائج مذهلة. مواجهة التحديات وقال : إن سعينا فى التعامل مع التحديات الكبرى التى تواجهنا ينطوى على صعاب تكنولوجية وعلمية. لكن ينبغى التأكيد أن احتمالات النجاح فى دولة قطر كبيرة كما أن البلاد ينتظرها مستقبل مشرق. إن إنشاء مجمع متكامل للبحوث والتطوير بمؤسسة قطر من شأنه أن يعزز بشكل كبير من إمكانات وإنتاجية وتأثير معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة كما أن التعاون بين جامعة حمد بن خليفة والمراكز البحثية لقطاع البحوث والتطوير تجعلنا نتطلع لانجازات مستقبلية. يعمل بهذه المراكز طلاب دكتوراه يعكفون على إجراء الأبحاث ويضطلعون بدور مهم فى هذه الرحلة وبناءً عليه فنحن نبنى جيلًا جديدًا من العلماء والخبراء وهذا من شأنه أن يسهم فى بناء نظام للبحوث والصناعة. ولن يكتفي هؤلاء الشباب بأن يكونوا نواة لهذا النظام بل سيدفعونه للمضي قدمًا. ومن خلال هذه العلاقات الوطيدة بين المراكز البحثية فى قطاع البحوث والتطوير فى مؤسسة قطر والتى تمتلك جميعها القدرة على تحقيق أهداف مؤسسة قطر ودولة قطر، فإنني أؤمن أن انجازات ضخمة ستتجسد على أرض قطر.

أكد السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية ان مشروع بناء أكبر محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر بطاقة انتاجية تناهز 2400 ميغاوات و130 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب يومياً ، وبتكلفة حوالي 4 مليار ريال في المنطقة الاقتصادية بجنوب الدوحة دخل مراحله النهائية إكتمال مشروع توسعة رأس أبو فنطاس "2" يوليو القادم حيث فازت شركة ميتسوبيشي اليابانية بأفضل سعر من بين الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع ، وسيتم ارساء المشروع خلال اسبوع ، ويتوقع استكمال المشروع في الربع الثاني من عام 2018 ، لافتا الي اكتمال مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (2) لانتاج 36 مليون جالون مياه والمملوك بالكامل لشركة الكهرباء والماء مع نهاية يوليو القادم واوضح المهندي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن شركة الكهرباء والماء القطرية تستثمر بشكل جيد ومتوازن يهدف الى تامين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء بكفاءة وجودة عالية ، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع شركائها من الشركات العالمية باستخدام نظام تكنولوجيا التناطح العكسي بشكل تجاري لاول مرة في قطر من خلال الشراكة مع توري اليابانية المصنعة والموردة لهذه التكنولوجيا التي تعتبر الافضل علي مستوي العالم في مجال تحلية المياه ، وسيتم استخدام هذه التكنولوجيا في المشاريع المذكورة بقدرة انتاجية تبلغ 100 مليون جالون من المياه. إستخدام أحدث نظام عالمي في مجال تحلية المياه بشكل تجاري لأول مرة في قطروأكد أن الشركة تتفاوض مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ بهدف توقيع عقد إنشاء مشروع محطة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وهو عبارة عن توسعة لمحطة راس أبو فنطاس بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون يومياً مملوك بالكامل للشركة ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع وتشغيله بالكامل مع نهاية عام 2016، إضافة الى إنشاء محطة تحلية للمياه في منطقة رأس لفان بمشاركة كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60% وقطر للبترول بنسبة 5% ومؤسسة قطر بنسبة 5% والباقي 30% للشركات العالمية.كما أكد المهندي أن شركة الكهرباء وشركاتها التابعة، بما فيها شركة نبراس للطاقة، تعمل على تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية اليابانية العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا الى أن هذه الشركات تتميز بخبراتها الفنية العالية والتكنولوجيا المتطورة، وهو ما نعمل على الاستفادة منه ومراكمة المزيد من الخبرات في مجال توليد الكهرباء والماء، مشيرا الى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بين شركة نبراس للطاقة وعدد من الشركات اليابانية الكهرباء والماء القطرية تعمل على تعزيز تحالفاتها مع الشركات العالمية تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين الدولتين الصديقتين، وتصب في أهداف الشركة بتطوير قدراتها في مجال الإنتاج ودخول السوق العالمية بشكل فعال، مشيراً الى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة مارا بويني، هي عبارة عن تأسيس لعلاقة طويلة المدى في مجال الاستثمار الاستراتيجي، ومبدأ للتعاون الدائم في المشاريع المستقبلية.

قالت صحيفة نيكي اليابانية إن ميتسوبيشي كورب وطوكيو إليكتريك باور (تيبكو) فازتا بحقوق التفاوض في مشروع بمليارات الدولارات لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز ومحطة لتحلية مياه البحر في قطر.وتقدمت الشركتان بعرض للمشروع الذي تبلغ قيمته ما بين 300 — 400 مليار ين (2.49 — 3.33 مليار دولار) ويتضمن بناء محطة كهرباء بطاقة 2.4 مليون كيلووات سيبدأ تشغيلها في 2017.وقالت الصحيفة إن المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) ستحصل على حصة 60 في المائة من المشروع وأن معظم الحصة الباقية وقدرها 40 في المائة ستملكها ميتسوبيشي وتيبكو. وستكون حصة تيبكو على الأرجح أقل من 10 في المائة.وسيكون موقع المشروع بالقرب من العاصمة الدوحة. وستزود المحطة مرافق الخدمات المحلية بالكهرباء والماء لمدة 25 عاماً بعدبدء تشغيله.

أرسلت الدول المجاورة للمالديف إغاثات عاجلة، اليوم الأحد، لصالح سكان العاصمة ماليه، التي حُرم القسم الأكبر منها من مياه الشرب منذ 3 أيام، على إثر حريق مصنع لتحلية المياه. وقرر رئيس المالديف عبد الله يمين يومي عطلة في الإدارة الاثنين والثلاثاء، بهدف تجنيب الموظفين عمليات انتقال منهكة إلى وظائفهم والسماح لهم بالاهتمام بعائلاتهم. وقطع الرئيس زيارة رسمية إلى ماليزيا وعاد إلى ماليه مساء أمس السبت، حيث يقيم ثلث الـ350 ألف نسمة الذين تعدهم المالديف وهم من المسلمين. وفي حين يبذل المهندسون جهودا لإصلاح المصنع المتضرر، أرسلت الهند وسريلانكا والصين أطنانا من قوارير المياه المعدنية، وأقام سلاح الجو الهندي جسرا جويا، وأرسلت البحرية سفينة مزودة بنظامين لتطهير المياه يمكنهما إنتاج 20 طنا من مياه الشرب يوميا. والوضع كان هادئا، اليوم الأحد، في ماليه، إحدى العواصم الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، بعد التهافت على متاجر بيع المياه المعدنية، بحسب معلومات الصحافة المحلية. وتعهدت الحكومة بتوزيع مياه الشرب مجانا على الـ120 ألف نسمة في العاصمة، وبينهم آلاف العمال الأجانب من بنجلادش ونيبال والهند وأيضا من باكستان.

عقدت بالدوحة اليوم فعاليات القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، حيث سيتم خلال فعاليات القمة التي ستستغرق يومين، مناقشة التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه.وشارك بالقمة التي تنظمها "فليمينج جلف"، طائفة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، وممثلين عن أبرز المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص سعيا لتعزيز التنافسية والعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة. النصر: نمو الطلب على مياه الشرب 138% خلال الأعوام الستة الماضية وقال السيد مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي بشركة راس لفان للكهرباء المحدودة، في كلمة أدلى بها خلال افتتاح القمة إن: "أحداً لا ينكر الدور الذي تلعبه الكهرباء والماء في الحفاظ على ضمان جودة الحياة والإنتعاش الإقتصادي لأي مجتمع، معرباً عن أسفه أنه رغم التقدم التكنولوجي الكبير الموجود على الساحة حالياً إلا أن العالم لا يزال يواجه تحديات ضخمة خاصة أن حوالي 35 بالمائة من سكان العالم لا يمكنهم الحصول على كميات كافية من مياه الشرب، و25 بالمائة لا يمكنهم الحصول على الكهرباء".حاجة دول الخليج للماءوأضاف: "الحاجة إلى المياه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفرض مستوى مختلفاً من التحدي، خاصة أن هذه المنطقة بها كميات قليلة جداً من مصادر المياه الطبيعية، وتعتمد في حصولها على المياه من تحلية مياه البحر، وإلى جانب ذلك تعتمد المنطقة أيضاً على الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطات الطاقة الحرارية".ولفت السيد مبارك ناصر النصر إلى أن كل ذلك يوجد متطلبات ضخمة من الطاقة الهيدروكربونية، والتي تزخر المنطقة بها خاصة مصادر النفط والغاز والتي تساعد على تلبية الطلب من الطاقة والمياه، بواسطة توفير مصادر طاقة بديلة، منوها إلى أن المنطقة وصلت حاليا مرحلة أصبح فيها عبء إنتاج الطاقة والمياه يؤثر على الاقتصادات، خاصة مع التحديات الجديدة المتمثلة في نقص الموارد والأثر البيئي والقدرة على تحمل التكاليف. مبارك النصر الجهود التعاونيةونوه إلى أنه للتغلب على هذه القضايا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود التعاونية الصادقة من جانب الخبراء في مجال هذه الصناعة ومتخذي القرار المشاركين في القمة الثالثة للطاقة وتحلية المياه، والبحث عن حلول عملية للتغلب على هذه المشاكل، مشدداً على أن الوقت بات ملحاً ليس فقط لتسريع الجهود المبذولة في مجال تحسين مصادر الحصول على الطاقة والمياه ولكن أيضا بناء مصادر إستراتيجية لجسر تحديات الغد.شركة الكهرباء والماء القطريةوأوضح أن دولة قطر قطعت عدة خطوات ناجحة في هذا المجال، فحتى منتصف التسعينيات، كان قطاع الطاقة والمياه يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة والمياه، وفي عام 1996 كجزء من جهود الحكومة الإصلاحية ولضمان تعاون القطاعين العام والخاص تم تأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية لبناء وتشغيل والحفاظ على محطات الطاقة والمياه الجديدة بالدولة، واستمرت الشركة في التوسع داخل وخارج دولة قطر.وأردف: في عام 2000 تم تأسيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتولي مسؤولية عمليات توزيع ونقل الكهرباء والمياه بالدولة، وكان باكورة ذلك تأسيس شركة راس لفان للكهرباء المحدودة التي تعتبر أول شركة تعمل بنظام الشركات المساهمة الخاصة في قطر، وتوفر نحو 765 ميجاواط من الكهرباء و40 مليون جالون من مياه الشرب، لافتا إلى أنه تم أيضا بناء ثلاث شركات أخرى بقطر.نبراس للطاقةوتابع: في إطار سياسة إستراتيجية الخصخصة عام 2003 لقطاع الطاقة والمياه، تولت شركة الكهرباء والماء القطرية مسؤولية جميع محطات الكهرباء والمياه الموجودة بالدولة، وفي عام 2013 تأسست شركة دولية جديدة تحت مسمى "نبراس للطاقة" وتعمل في مجال الإستثمار بمشاريع قطاع الطاقة والمياه خارج دولة قطر برأسمال يبلغ مليار دولار، وغيرها من المشاريع التي تتولاها وتطرحها "كهرماء".وإستطرد أن هذه الإصلاحات كانت حيوية جداً لمواجهة النمو الكبير خلال الأعوام الأخيرة على الطاقة والمياه في دولة قطر، والذي ارتفع جراء النمو السريع لاقتصاد البلاد ومبادرات الحكومة لتحديث البنية التحتية الموجودة بالدولة فضلا عن إقامة بنى تحتية جديدة لمواكبة المتطلبات. كهرماء بصدد إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء والماء بين الوكرة ومسيعيدزيادة الطلب على الكهرباء والماء في قطروقدم النصر لمحة عن زيادة الطلب على الطاقة والمياه في دولة قطر على مدار الـ15 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الطلب على المياه كان كبيراً جداً، حيث ارتفع من 61 مليون جالون في عام 1997 إلى 138 مليون جالون في 2007 وصولا إلى 328 مليون جالون العام الماضي 2013، بما يظهر نمو الطلب على مياه الشرب خلال الأعوام الستة الماضية بنسبة 138 بالمائة وسط توقعات بارتفاع الطلب على المياه خلال الأعوام المقبلة أيضا.وعن الكهرباء، أوضح أن الطلب على الكهرباء شهد ارتفاعاً كبيراً أيضا، حيث كان الطلب على الكهرباء في عام 1997 حوالي 961 ميجاواط، وارتفع في عام 2007 ليصل إلى 3990 ميجاواط ثم 6255 ميجاواط في عام 2012، وهذا يظهر نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 57 بالمائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.الخطط المستقبليةوبين أن دولة قطر من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، كما أنها ضاعفت الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أضعاف منذ عام 2005، وفي ضوء ذلك فمن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان القطريين إلى ثمانية أضعاف بحلول عام 2050، والذي بدوره سيؤدي إلى إرتفاع الطلب على المياه والطاقة.ولفت إلى أن التغلب على هذا يمكن أن يتم فقط من خلال الخطط المستقبلية التي يتم وضعها اليوم وبتبني أدوات وتكنولوجيات جديدة، فالتكنولوجيا حاليا تشهد الكثير من التطور وباتت توجد التكنولوجيات الجيدة والصديقة للبيئة قليلة التكلفة والتي يمكن الاعتماد عليها لإنتاج الكهرباء والمياه، خاصة في ظل الفرص المتاحة لاختيار أفضل التكنولوجيات المتاحة حالياً.تحدياتوبين أن قطاع الكهرباء والمياه يواجه تحديات عديدة، معرباً عن اعتقاده بأن القمة الثالثة للطاقة والمياه ستساعد في معالجة بعض من القضايا المهمة مثل: الاستدامة والحد من الآثار البيئية على تقنيات تحلية المياه القائمة، وتحسين الكفاءة في محطات توليد الطاقة والمياه، وآفاق موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والتحديات التي تواجه محطات تحلية المياه وأهمها التلوث، والقضايا المستجدة المتعلقة بضمان جودة ومراقبة مياه الشرب.خصخصة قطاع الكهرباء والماءوفي تصريحات صحفية على هامش القمة أوضح السيد مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي لشركة راس لفان للكهرباء المحدودة أن دولة قطر اعتمدت خصخصة قطاع الكهرباء والماء وذلك من منطلق أن هذا الأخير يكتسي الصبغة التجارية أكثر من تلك الخدمية، قائلاً إن: "قطاع إنتاج الكهرباء والماء هو في الأصل قطاع تجاري والكثير من دول العالم تعتبر هذا القطاع كجهة تجارية وليست كجهة تؤمن خدمات حكومية، وقطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بخصخصة القطاع، وفي ذات السياق فإن شركة الكهرباء والماء القطرية كانت من بين الأوائل التي قامت بالاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه". جانب من الحضور في إحدي فعاليات القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه"نبراس" مشروع إستثماريوأشار إلى إطلاق شركة "نبراس" وهي مشروع استثماري أنشئ بالشراكة بين شركة الكهرباء والماء القطرية والتي تملك 60 بالمائة وقطر للبترول الدولية 20 بالمائة وكذلك قطر القابضة والهدف منها الإستثمار في قطاع الكهرباء والماء خارج دولة قطر عبر بناء محطات مع توصيل الغاز بحيث يكون المشروع متكاملاً من توريد الغاز إلى إنتاج الكهرباء أو الماء لأي دولة، وتم إنشاء هذه الشركة برأسمال يبلغ مليار دولار أمريكي.ولفت النصر إلى أنه خلال الجلسة النقاشية الأولى، تحدث المشاركون عن التطورات التكنولوجية في نظام تحلية المياه وذلك في إطار اعتماد دول الخليج بشكل أكبر تحلية المياه لقلة المصادر الطبيعية، وهناك أنواع تكنولوجيا متوفرة في السوق وناجحة وأخرى قيد الدراسة ومنها نماذج يتم النظر فيها لمدة سنتين أو ثلاث وإذا نجحت يتم استغلالها تجاريا.قضايا قطاع الطاقة وتحلية المياهوتعقد القمة بمشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص، حيث يناقش جدول أعمال القمة أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه، خاصة أن هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بمحدودية الموارد، بما يدفع الأطراف المعنية للبحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد.ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيساً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء، ومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدلات سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيساً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية، كم ستناقش القمة التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

عقدت بالدوحة اليوم، الإثنين، فعاليات القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، حيث سيتم خلال فعاليات القمة التي ستستغرق يومين، مناقشة التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه. وشارك بالقمة التي تنظمها "فليمينج جلف"، طائفة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، وممثلين عن أبرز المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص سعيا لتعزيز التنافسية والعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة. وقال السيد مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي بشركة راس لفان للكهرباء المحدودة، في كلمة أدلى بها خلال افتتاح القمة إن: "أحداً لا ينكر الدور الذي تلعبه الكهرباء والماء في الحفاظ على ضمان جودة الحياة والانتعاش الاقتصادي لأي مجتمع"، معرباً عن أسفه أنه رغم التقدم التكنولوجي الكبير الموجود على الساحة حالياً إلا أن العالم لا يزال يواجه تحديات ضخمة خاصة وأن حوالي 35% من سكان العالم لا يمكنهم الحصول على كميات كافية من مياه الشرب، و25% لا يمكنهم الحصول على الكهرباء. وأضاف: "الحاجة إلى المياه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفرض مستوى مختلفاً من التحدي، خاصة وأن هذه المنطقة بها كميات قليلة جداً من مصادر المياه الطبيعية، وتعتمد في حصولها على المياه من تحلية مياه البحر، وإلى جانب ذلك تعتمد المنطقة أيضا على الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطات الطاقة الحرارية". ولفت السيد مبارك ناصر النصر إلى أن كل ذلك يوجد متطلبات ضخمة من الطاقة الهيدروكربونية، والتي تزخر المنطقة بها خاصة مصادر النفط والغاز والتي تساعد على تلبية الطلب من الطاقة والمياه، بواسطة توفير مصادر طاقة بديلة، منوهاً إلى أن المنطقة وصلت حالياً مرحلة أصبح فيها عبء إنتاج الطاقة والمياه يؤثر على الاقتصادات، خاصة مع التحديات الجديدة المتمثلة في نقص الموارد والأثر البيئي والقدرة على تحمل التكاليف. الطاقة والمياه في قطر وأوضح المدير التنفيذي بشركة راس لفان للكهرباء المحدودة، أن قطر قطعت عدة خطوات ناجحة في هذا المجال، فحتى منتصف التسعينيات، كان قطاع الطاقة والمياه يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة والمياه، وفي عام 1996 كجز من جهود الحكومة الإصلاحية ولضمان تعاون القطاعين العام والخاص تم تأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية لبناء وتشغيل والحفاظ على محطات الطاقة والمياه الجديدة بالدولة، واستمرت الشركة في التوسع داخل وخارج دولة قطر. وأردف: في عام 2000 تم تأسيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتولي مسؤولية عمليات توزيع ونقل الكهرباء والمياه بالدولة، وكان باكورة ذلك تأسيس شركة راس لفان للكهرباء المحدودة التي تعتبر أول شركة تعمل بنظام الشركات المساهمة الخاصة في قطر، وتوفر نحو 765 ميجاواط من الكهرباء و40 مليون جالون من مياه الشرب، لافتا إلى أنه تم أيضا بناء ثلاث شركات أخرى بقطر. وتابع: في إطار سياسة استراتيجية الخصخصة عام 2003 لقطاع الطاقة والمياه، تولت شركة الكهرباء والماء القطرية مسؤولية جميع محطات الكهرباء والمياه الموجودة بالدولة، وفي عام 2013 تأسست شركة دولية جديدة تحت مسمى "نبراس للطاقة" وتعمل في مجال الاستثمار بمشاريع قطاع الطاقة والمياه خارج دولة قطر برأس مال يبلغ مليار دولار، وغيرها من المشاريع التي تتولاها وتطرحها /كهرماء/. وقدم السيد مبارك ناصر النصر لمحة عن زيادة الطلب على الطاقة والمياه في دولة قطر على مدار الـ15 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الطلب على المياه كان كبيراً جداً، حيث ارتفع من 61 مليون جالون في عام 1997 إلى 138 مليون جالون في 2007 وصولاً إلى 328 مليون جالون العام الماضي 2013، بما يظهر نمو الطلب على مياه الشرب خلال الأعوام الستة الماضية بنسبة 138% وسط توقعات بارتفاع الطلب على المياه خلال الأعوام المقبلة أيضاً. وعن الكهرباء، أوضح أن الطلب على الكهرباء شهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً، حيث كان الطلب على الكهرباء في عام 1997 حوالي 961 ميجاواط، وارتفع في عام 2007 ليصل إلى 3990 ميجاواط ثم 6255 ميجاواط في عام 2012، وهذا يظهر نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 57% خلال الأعوام الخمسة الماضية. خصخصة الكهرباء والماء وفي تصريحات صحفية على هامش القمة أوضح السيد مبارك ناصر النصر المدير أن قطر اعتمدت خصخصة قطاع الكهرباء والماء وذلك من منطلق أن هذا الأخير يكتسي الصبغة التجارية أكثر من تلك الخدمية، قائلا إن: "قطاع إنتاج الكهرباء والماء هو في الأصل قطاع تجاري والكثير من دول العالم تعتبر هذا القطاع كجهة تجارية وليست كجهة تؤمن خدمات حكومية، وقطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بخصخصة القطاع، وفي ذات السياق فإن شركة الكهرباء والماء القطرية كانت من بين الأوائل التي قامت بالاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه". وأضاف أن الشركة أثبتت نجاحها بتحقيقها لأرباح ضخمة، فضلا عن أن أداءها وإنتاجيتها باتا حاليا أفضل مما كانا عليه قبل خصخصة القطاع، لافتا إلى أنه بنصف عدد القوى العاملة الآن يتم إنجاز العمل في نصف الوقت حيث أصبح عامل الوقت والإنتاج مهم للشركة، وأي تأخر في الأعمال أو أي خلل سيؤثر على الأرباح، ولذلك فإن جميع الناس لديهم وعي أكبر واهتمام أكبر بحسن سير عمل الشركة.

أعلنت QPM، إحدى شركات إدارة المشاريع الرائدة بالمنطقة، عن دعمها للقمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، المقرر إنعقادها بدولة قطر يومَي 12 و13 مايو 2014.هذا وستعقد القمة، التي تنظمها " فليمينغ غلف"، بفندق جراند حياة الدوحة بمشاركة واسعة من صنّاع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، بمن فيهم ممثلون عن أبرز وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص. القمة ستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز موضوعاتهاوسيناقش جدول أعمال المؤتمر أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه.وتتميز هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمحدودية الموارد، وهذا ما يدفع الأطراف المعنية إلى البحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد. ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء. جدول أعمال المؤتمر سيناقش أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياهومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدل سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية.ووفقاً لمنظِّمي المؤتمر، ستستثمر دول الخليج أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة والمياه والتحلية على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تقود مؤسسات القطاعين العام والخاص جهود تطوير القطاع من خلال تبنّي تقنيات جديدة، كما أعلن العديد من الحكومات عن خطط طموحة لإيجاد مصادر بديلة لدعم احتياجات الطاقة. الزيادة السكانية والتنويع الإقتصادي والتنمية الزراعية والصناعية سبب زيادة الطلب على الماء والكهرباء وتهدف موارد الطاقة المستدامة هذه إلى التقليل من الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط واستبدالها بالغاز الطبيعي كوقود أساسي لتوليد الطاقة.وستناقش القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

توجت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" كأفضل شركة لتحلية المياه في العالم لهذا العام. جاء ذلك خلال حفل توزيع "الجوائز العالمية للمياه"، التي أعلن عنها اليوم في باريس. وقدمت الجوائز السيدة إيلين جونسون رئيسة ليبيريا والحاصلة على جائزة نوبل. وصوت المشتركون في موقعي WDR وGWI المتخصصين في فرد التقارير عن تحلية المياه حول العالم على الفائزين لسنة 2014 والذين وصل عددهم لسبع شركات ومصانع ومشاريع حول العالم. وفازت كهرماء عن فئة "أفضل شركة لتحلية المياه" لهذا العام، وذلك حسب الموقعين لتوافرها على قدرة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، عدا عن استثماراتها المتعدد في مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه حول العالم.

أكدت الشركات العالمية المشاركة في معرض "مشاريع قطر 2014 " الذي تنظمه شركة ميد، أن الاقتصاد القطري يوفر مزايا وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية لا تتوافر في اقتصاديات أخري.. وكشف رؤساء ومديري الشركات أن المشاريع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تمثل فرصا استثمارية كبيرة لها, وأنها تسعى إلى الفوز بنصيب من هذه المشاريع, سواء بمفردها أو بالتعاون والشراكة مع الشركات المحلية.وطرح المسؤولون القطريون خلال جلسات المؤتمر المشاريع الجديدة في مجال الطاقة والمياه التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومنها مشاريع استخدام الطاقة الشمسية, ومشاريع تحلية المياه. جانب من إحدي جلسات اليوموأكد الدكتور سعيد منصور مدير البحوث في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قطر فونديشن – في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن الدولة تعمل حالياً على عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، مضيفاً أن أول هذه المشاريع هو استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بفاعلية في قطر، حيث سيتم تخزين وتوزيع هذه الطاقة بديلاً عن الطاقة المستخدمة حاليا من النفط والغاز، وأكد أن المشروع في مراحله النهائية حيث تم إنجاز جانب كبير منه بعد انتهاء مرحلة البحوث والدراسات، حيث سيتم استخدام عدد من التقنيات الخاصة مثل بطاريات ليثيوم لتخزين الطاقة واستخدامها فيما بعد والتوسع فيها. 20 مليار دولار.. مشاريع تم طرحها في 2013 مصادر للمياهوأضاف منصور أن المشروع الثاني هو البحث عن مصادر جديدة للمياه وذلك لارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر وهو النظام المتبع حاليا، كما يتضمن المشروع إجراء دراسات عن التوسع في استخدام المياه الجوفية ومعالجتها سواء في مجالات الري أو الصناعة, كذلك معالجة المياه الناتجة من صناعة النفط والغاز, واستخدامها في الاستخدامات الأخرى غير الشرب. الدكتور سعيد منصورمن ناحية أخرى، ناقش المؤتمر أمس التقرير السنوي الذي تعده شركة ميد عن مشاريع البنية التحتية في قطر، والذي أكد "هذه المشاريع ارتفعت في 2013 بنسبة 26 %, واحتلت المرتبة الثانية في نسبة النمو بمنطقة الخليج. الدرهم: تحويل بحوث ودراسات جامعة قطر إلى مشاريع تخدم المجتمع وكشف التقرير أن قيمة العقود التي تم ترسيتها في 2013 بلغ 20 مليار دولار من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمائة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي, كما أرست شركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل) أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري (8.34 مليار دولار) لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأضاف التقرير أن قطر مثلت 12 بالمائة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013, بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأوضح التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الإنشائية. الجولو: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتيةدور جامعة قطرمن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث أن الجامعة لها دور كبير في التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع البحوث والدراسات التي تقوم بها في الوقت الحالي, وأضاف في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن هناك تعاونا بين الحكومة وجامعة قطر، بهدف تحويل هذه البحوث والدراسات إلى مشاريع تخدم المجتمع، وتساهم في زيادة معدلات النمو، مشيراً إلى أهمية البحوث التي تجريها الجامعة في مجال الطاقة والبحث عن مصادر طاقة بديلة. وأكد حرص جامعة قطر على المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية لاكتساب الخبرات وتقديم خبراتها إلى المجتمع, وأضاف أن الدولة تعمل على تمويل المشاريع التي يتقرر تنفيذها وتوفير الدعم المالي اللازم لها بدون أي مشاكل. الدكتور حسن الدرهمالقطاع الخاصوأكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية علي استعداد القطاع الخاص للدخول في المشاريع الجديدة التي ستطرحها الدولة وأعلنت عنها مؤخراً، وأضاف أن القطاع الخاص بدعم من الدولة قادر على تنفيذ هذه المشاريع.وأشاد الجولو بقرارات الحكومة تخصيص نسبة من المشاريع التي تحصل عليها الشركات الأجنبية للقطاع الخاص القطري, موضحا أن هذا القرار يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية, كما يؤدي إلى إنعاش السوق من خلال الخدمات التي ستوفرها هذه الشركات.وأكد أن قرار الدولة بطرح مشاريع جديدة بقيمة 50 مليار ريال خلال العام الحالي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر باعتبار هذه المشاريع لا تتعلق بمونديال 2022 ولكن برؤية قطر 2030, وأضاف أن المهندسين القطريين على استعداد للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع بعد الخبرة الكبيرة والمميزة التي اكتسبوها في السنوات الماضية.