دعا السيد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو، إلى رد مشترك على تهديدات كوريا الشمالية، معتبراً أن موقف بيونج يانج المتعلق بالتجارب الصاروخية "يعد خطرا على المستوى العالمي".وشدد ستولتنبرج، في تصريحات اليوم، على ضرورة تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية لاسيَّما وأنها "تنتهج موقفا يشكل تهديداً على المستوى العالمي".في سياق متصل، أعلنت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم، في تالين أن التكتل يعد لفرض عقوبات جديدة مكملة لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة التي قامت بها. وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع في سيؤول رسميًا، عن إتمام نشر منصات إطلاق إضافية من ضمن منظومة الدفاع الصاروخي المتطور الأمريكي في قاعدة "سونج جو" الأمريكية الواقعة على أراضيها.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية عن الوزارة قولها إن "الحكومة أكملت نشر 4 منصات إطلاق لمنظومة ثاد بشكل مؤقت، وذلك بموجب الاتفاق بين سيؤول وواشنطن". وتعتبر هذه الخطوة جزءا من الإجراءات لحماية أرواح الشعب والأمن الوطني من التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية، بحسب الوكالة ذاتها. وأضافت الوزارة أنها "ستجري التقييم البيئي، خاصة في دراسة تأثير نشر المنظومة على البيئة في جميع الأراضي التابعة للقاعدة". وردًا على ذلك، طالبت السلطات الصينية بالوقف الفوري لنشر نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية وقالت الصين إنها تقر بضرورة تحرك الأمم المتحدة لأخذ مزيد من الإجراءات ضد كوريا الشمالية بعد أحدث تجاربها النووية مع السعي في الوقت نفسه لمواصلة الحوار من أجل حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية. وحضت اليابان وكوريا الجنوبية روسيا على فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج في مواجهة طموحاتها النووية، وهو ما رفضه الرئيس فلاديمير بوتين محذرا من أن الضغوط لن تحل الأزمة ووجه دعوة إلى الحوار.فيما قالت كوريا الشمالية ردا على التهديدات الأمريكية بعقوبات مشددة، إنها قادرة على الرد على الولايات المتحدة في أي مكان على سطح الأرض، وإنها مزودة بسلاح الردع النووي "الأقوى".. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية كلام الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية، الذي قال إن الادعاء الأمريكي بأن بلاده تسعى إلى إشعال حرب في المنطقة كلام "سخيف".. وقال إن الولايات المتحدة تحاول إخفاء أنها المحرض الرئيسي للتوتر والتهديدات النووية. وتابع: "إن أمريكا هي الجهة العدوانية التي تتمنى وقوع حرب، وكوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها النووي بسبب السياسات العدائية لواشنطن". وقال: "ليس لدينا خيار سوى مضاعفة الجهود لتعزيز قدراتنا النووية". وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه إذا لم تفرض الأمم المتحدة مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية فإن هناك أمرا تنفيذيا جاهزا لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض عقوبات على أي دولة تقوم بأنشطة تجارية مع بيونج يانج.وأقامت كوريا الشمالية احتفالا شعبيا تكريما للعلماء الذين أسهموا في إجراء أكبر تجربة نووية في تاريخ هذا البلد.

قال الجيش الكوري الشمالي اليوم الأربعاء إنه ينظر في إجراء عملية عسكرية بالقرب من جزيرة "غوام" الأمريكية باستخدام صورايخه البالستية العابرة للقارات. وذكر الجيش الكوري الشمالي، في بيان، إنه "ينظر بعناية في خطة لإطلاق النار في المناطق حول غوام بواسطة صواريخ هواسيونغ-12".. كما أشار إلى الحاجة "لاحتواء القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسة في غوام، ومن ضمنها قاعدة أنديرسون الجوية المجهزة بقاذفات إستراتيجية أمريكية". وجاءت هذه التهديدات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي تهديد من كوريا الشمالية يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية سيواجه "بالنار والغضب". وفي بيان منفصل، حذر الجيش الكوري الشمالي بأنه مستعد لحشد جميع قواته إذا شنت واشنطن "حرباً وقائية" ضده. وتأتي هذه التطورات بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي مؤخراً عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ لتجاربها الأخيرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

منعت بيونغ يانغ جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين منذ اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في كوالالمبور قبل أسابيع، وبعدها بلحظات ردت كوالالمبور بإجراء مماثل ومنعت الموظفين في سفارة كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها.وتشكل هذه التطورات تصعيداً غير مسبوق في التوتر الذي نشأ منذ إغتيال كيم جونغ نام في 13 فبراير الماضي في مطار كوالالمبور بواسطة غاز "في إكس" للأعصاب المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل.ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية اليوم أن جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتاً من مغادرة البلاد. وتابعت أن "الحظر سيظل ساريا إلى حين ضمان أمن كل الدبلوماسيين والمواطنيين الكوريين الشماليين بعد تسوية الحادثة التي وقعت في ماليزيا بشكل عادل". وتشير معلومات صحفية إلى وجود 11 ماليزيا حاليا في كوريا الشمالية.وندد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بالمنع وقال إنه سيفرض حظرا مماثلا على تحركات "كل مواطني كوريا الشمالية في ماليزيا"، ويقدر المحللون عدد هؤلاء الرعايا بألف شخص.وقال رزاق في بيان "إن احتجاز رعايانا عمل مشين وينتهك كل القوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية". من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد زاهد حميدي في تصريح صحفي اليوم إن وزارة الداخلية أصدرت قراراً فورياً بمنع خروج أي مسؤول وموظف في سفارة كوريا الشمالية من هذه البلاد". وأردف "لم نكن نرغب في اتخاذ إجراءات مماثلة ولكن هذا ما يجب أن نفعله عندما تقوم الدولة التي لها علاقة دبلوماسية مع ماليزيا بعمل خارج العرف الدبلوماسي".وبين زاهد أنه يجب على ماليزيا أن تتخذ الإجراءات المماثلة بسبب تلاعب كوريا الشمالية في قضية اغتيال كيم جونغ نام التي وقعت في مطار كوالالمبور الدولي، مشيراً إلى أن شعب كوريا الشمالية، بما في ذلك السياح، غير مشمول بهذا القرار.وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت ماليزيا طرد السفير الكوري الشمالي الذي سافر إلى بكين الاثنين بعد أن شن هجوماً على سلطات كوالالمبور معتبراً أنها تجري تحقيقاً "منحازاً "يستهدف بلاده مسبقاً" في عملية الإغتيال. وردت بيونج يانج بطرد سفير ماليزيا الذي كانت إستدعته للتشاور.

أعلنت وزارة التجارة الصينية السبت تعليق جميع أنشطة استيراد الفحم من كوريا الشمالية خلال العام 2017 بعد تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ ودعوة واشنطن الصينيين إلى بذل جهود إضافية للجم طموحات جارتهم. وأفاد بيان على موقع الوزارة أن الصين "ستعلق موقتا جميع وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية لما تبقى من العام الجاري" في قرار يصبح ساريا من الأحد حتى 31 ديسمبر. وأضاف أن التعليق "يشمل الشحنات التي ما زالت طلباتها للجمارك قيد النظر". ويأتي هذا القرار الذي يحرم بيونغ يانغ من مورد حيوي للعملات الأجنبية بعد أقل من أسبوع من تجربة جديدة نفذتها لصاروخ بالستي، وسط تزايد التوتر على خلفية تحدي البلد لقرارات الأمم المتحدة. ويتزامن كذلك مع تواصل التحقيقات في ماليزيا بشأن اغتيال كيم جونغ-نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-وون، والذي تؤكد سيول أن امرأتين قامتا بتنفيذه بأوامر من بيونغ يانغ. ويرى وانغ دونغ، الخبير في شؤون شمال شرق آسيا في جامعة بكين أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي جديد الأحد عقب اتصال هاتفي تصالحي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يكون محاولة من بيونغ يانغ لإحداث انقسام بين الولايات المتحدة والصين. وقال وانغ: "أعتقد أن الطبيعة الاستفزازية لإطلاقه كانت واضحة جدا، ما دفع الصين إلى التحرك لتسجيل معارضتها" مضيفا أنه يمكن تفسير ذلك على انه "إشارة إلى كوريا الشمالية بأنه ينبغي عليها كبح تصرفاتها". وشكك المحلل في أن يكون لاغتيال كيم جونغ-نام أي دور في إعلان الصين الأخير كون التحقيقات بشأن الجريمة لا تزال مستمرة في ماليزيا. وندد مجلس الأمن الاثنين بتجربة بيونغ يانغ الصاروخية التي وصفها بأنها "انتهاك خطير" لقرارات الأمم المتحدة مهددا باتخاذ "إجراءات إضافية كبيرة". لكن كوريا الشمالية دافعت الأربعاء عن إطلاق الصاروخ. تطبيق القرار والتجربة الصاروخية هي الأولى منذ تسلم ترامب الحكم وبدت كأنها تحد للرئيس الأمريكي الجديد الذي توعد برد قوي. وكرر ترامب مرارا أن الصين لا تبذل جهدا كافيا للمساعدة في وقف برنامج كوريا الشمالية النووي. واستغل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لقاءه الأول مع نظيره الصيني وانغ يي لحض بكين على العمل "بكل الوسائل" للجم كوريا الشمالية. وتمنع قرارات للأمم المتحدة بيونغ يانغ من إجراء تجارب بالستية ونووية. وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ وأجرت تجربتين نوويتين عام 2016 في سعيها لتطوير منظومة أسلحة قادرة على بلوغ أراضي الولايات المتحدة. والصاروخ الأخير، الذي ذكرت بيونغ يانغ أن بإمكانه حمل رأس نووي، اجتاز حوالى 500 كلم قبل ان يسقط في بحر اليابان، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية. وفرض مجلس الأمن ست رزم من العقوبات على بيونغ يانغ منذ تجربتها النووية الاولى عام 2006. وسعت بكين دائما إلى استثناء الجانب الإنساني من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، فيما استمرت بشراء كميات ضخمة من الفحم الكوري الشمالي، بلغت قيمتها 101 مليون دولار في أكتوبر وحده. واكتفت الوزارة الصينية في بيان السبت بالإشارة إلى أن تعليق استيراد الفحم يهدف إلى "تطبيق القرار 2321 الصادر عن مجلس الأمن الدولي". وشدد القرار الصادر في 30 نوفمبر العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، عبر إدراج بند جديد حدد سقف 400,9 مليون دولار (أو 7,5 ملايين طن) سنويا لصادرات كوريا الشمالية من الفحم اعتبارا من أول يناير 2017، ما يعني خفضا نسبته 62 في المائة مقارنة بالعام 2015.