السفير الأمريكي في إسرائيل وراء التحول الكبير لسياسة بلاده وثيقة هانسيل أكدت أن المستوطنات غير قانونية بومبيو وقادة انجليون وفريق قانوني أصدروا القرار فريدمان دعم المستوطنات وعارض حل الدولتين يحظى السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان بثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مكنه من إحداث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فبعد نجاحه في شطب تعبير الأراضي المحتلة، من قاموس وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع العام الجاري، عمل على دفع قرار لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، ليحدث تغييرا جذريا في السياسة الأمريكية. ويتضح أن فريدمان، لم ينجح بداية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، فوجد ضالته في وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو. ومستندا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي: دفع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة من مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في وقت مبكر من إدارة ترامب، ولكن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عارض هذه الخطوة. وأضاف: أثار فريدمان، المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي تم إعلانه الإثنين، القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكنه هذه المرة حصل على ضوء أخضر. وأقال ترامب، ريكس تيلرسون، من منصب وزير الخارجية، في مارس 2018، وعين مكانه مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو. تتفق صحيفة إسرائيل اليوم مع هذا التقدير وقالت،: لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة الأمريكية المهمة فيما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك، فإن المسؤولين عن هذا التحول الكبير هم فريدمان، الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع الرئيس ترامب، الذي كان شريكا بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة. وكانت إسرائيل قد رحبت بإعلان بومبيو، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصحيحا لخطأ تاريخي. لم يوضح نتنياهو مقصد أقواله، ولكن يتضح أن في ذلك إشارة إلى عدم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقرار 2334 في مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016، والذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، غير مشروعة بموجب القانون الدولي ويجب وقفها. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، الأربعاء: بدأ الأمر في نهاية فترة رئاسة أوباما، عرّف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مخالفة للقانون الدولي، وفاجأ موقفه هذا ديفيد فريدمان، الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل. وأضافت: بدأ فريدمان (كان يعمل محاميا)، في دراسة الأمر، ووجد أن موقف كيري كان يستند إلى رأي (وثيقة هانسيل) الصادر عن إدارة كارتر عام 1978، والتي أكدت أن هناك تعارضًا بين القانون الدولي ومنظومة الاستيطان، وإلى جانب الاستعدادات لتوليه منصب السفير، بدأ فريدمان في وقت مبكر من عام 2017 بالبحث عن محامين لتقديم مواقف مختلفة. وتابعت: من بين أمور أخرى، وجد فريدمانرأيًا كتبه محامٍ أمريكي آخر، يوجين روستوف، والذي صرح مباشرةً بعد حرب 1967بأن اليهود الذين يستقرون في تل أبيب يتمتعون بنفس الحقوق القانونية للمستوطنين في الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في إشارة إلى حرب1967. في منتصف العام 2017، تم تثبيت تعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ولكنه اختار أن يركز على قضية أخرى وهي الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. وفي نهاية العام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي منتصف العام 2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان فريدمان قد أعلن قبيل توليه منصبه معارضته لحل الدولتين، الذي يدعو لإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وأشارت تقارير إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى أنه قدم الدعم المالي لمستوطنات في الضفة الغربية. وبتحقيق هاتين الخطوتين، القدس والسفارة، فإن فريدمان سعى إلى تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى إن فريدمان قرر عدم الاكتفاء ببيان سياسي يصدر عن الرئيس ترامب، على الرغم من أهميته، وبدلاً من ذلك، سعى لإحداث عملية تغيير جذرية.وقالت: في ذلك الوقت، كان ريكس تيلرسون يشغل منصب وزير خارجية ترامب، وكان فريدمان يعلم أن تيلرسون لن يتعاون معه، لذلك، لم يبدأ العمل إلا في ربيع عام 2018، بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، أمر بومبيو الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت العملية 14 شهرًا وشملت فحصًا دقيقًا للخلفية التاريخية والقانونية. وأضافت: كان آخر المحفزات قرار المحكمة الأوروبية بتمييز المنتجات الإسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عارض جانب من هذه الرواية بتأكيده، على أن فريدمان عرض بالفعل فكرته على تليرسون، إلا أن الأخير عارضها. وقال: عارض وزير الخارجية السابق ريكس تليرسون هذه الخطوة. وأضاف: استمرت المناقشات داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية لمدة عام، حيث تم تشكيل فريق خاص مؤلف من فريدمان ومحاميي الوزارة بقيادة المستشار القانوني آنذاك، جينيفر نيوستيد، التي أصبحت الآن المستشار العام لموقع فيسبوك. وتابع الموقع الأمريكي: خلال تلك السنة، عقد الفريق الأمريكي مشاورات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك تل بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأشار إلى انه تم منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه الحرية المطلقة لصياغة السياسة الجديدة. وقال: منذ حوالي شهر، قدم الفريق القانوني لوزارة الخارجية إلى بومبيو رأيا قانونيًا من 40 صفحة. وتكشف صحيفة إسرائيل اليوم النقاب عن أن قادة من الإنجيليين، مثل الدكتور مايك إيفانز، عملوا على تغيير السياسة الأمريكية بشأن المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله: إن القرار الجديد يجب أن يلهم القادة الإسرائيليين، ويجعلهم يدركون أنه يجب عليهم استغلال السنة المتبقية للرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأضاف: هذا القرار هو علامة على شيء أكبر قادم، وهو اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة، في إشارة إلى الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أعلن عزمه ضم غور الأردن، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ستتضمن ضم إسرائيل جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية. وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة. من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم إعلانها في وقت سابق أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية شرعية.وأضافت كرافت، عبر بيان وزعته البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة علي الصحفيين بنيويورك: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به. واستطردت: مثلما نحن ملتزمون بالسلام، فإننا ملتزمون أيضا بإسرائيل وكما قلت من قبل، لقد دعمت الولايات المتحدة إسرائيل من قبل وها هي تدعمها اليوم وستدعمها في المستقبل. وفي غضون ذلك، جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،امس، الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية، بوقال نتنياهو أعترف بأنني أشعر بانفعال كبير. نحن متواجدون هنا في غوش عتصيون الذي طردنا منه إبان حرب الاستقلال وها نحن في هذا اليوم التاريخي حيث تم تحقيق إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وقد عملنا على تحقيقه على مدار فترة طويلة. وأضاف نتنياهوأشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو. هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل وهذا الإنجاز سيبقى للأجيال. كما التقى نتنياهو مع رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، في معرض تعليقه على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية واليهودية في فلسطين. جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأوضح أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي. والإثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. ووصفت الخارجية التركية قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، بأنه مثال جديد متهور لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية. وأشار بيان الخارجية التركية،امس، إلى أنّ القرار المؤسف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية على رأسها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016). وشدد البيان على أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، وذكر البيان كما أنّ نظام القانون الدولي لن يتغير بالتصرفات التعسفية لدولة بعينها، فإنّ تصرفا مثل هذا لن يكون له أي شرعية في القانون الدولي. وأكد البيان أنّ تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

أدان الاتحاد الأوروبي الإثنين سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوّض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم. وقالت موغيريني ان الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأمريكي. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصل بومبيو إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي.وبعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا.

تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة لإفشال المشروع التآمري بحضور الرئيس محمود عباس، بدأت القيادة الفلسطينية، أمس، سلسلة اجتماعات طارئة، لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية بومبيو بخصوص المستوطنات. وأكدت القيادة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. وشددت على أنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان. وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الامن والسلم الدوليين. وأكدت القيادة، أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة، والتي تشكل تحدياً هاماً.وطالبت القيادة في اجتماعها الطارئ، جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وكافة اماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.وقررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها. وتعقد الحكومة الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة التبعات المترتبة على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن حكومته بدأت بالتحرك مع مؤسسات القانون الدولي ودول العالم، للوصول إلى إجماع دولي رافض للإعلان، واتخاذ إجراءات ضده. وفي السياق، طلبت السلطة الفلسطينية، امس، عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية. وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة ان الموقف الأمريكي الجديد مخالف للقانون الدولي، وفقا لبيان. وقد يتم عقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحسب مصدر دبلوماسي. وأفاد البيان ان الاجتماع هدفه بحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية. وبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل، يعد هذا قرارا جديدا يثير الذهول لادارة الرئيس دونالد ترامب.

صوتت 165 دولة، مساء اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رداً على إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، وذلك خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات عقب الجلسة، بتصويت أغلبية الدول لصالح هذا القرار بـ165 صوتاً، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع 9 آخرين عن التصويت، لافتا ًإلى ما شهدته عملية التصويت من تحول في موقف العديد من الدول، بما فيها كندا التي صوتت لصالح القرار الأممي. وأشار الوزير إلى أن الفلسطينيين يقدمون الشكر لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا في الوقت ذاته دول العالم بالتوافق على قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره. وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على إعلان الإدارة الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت فيه أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأمريكية الحالية. كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن دبلوماسية بلاده ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبها في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. يذكر أنه في 23 نوفمبر 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

جاء الإعلان الأمريكي الأخير على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، بـشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكشف عن واقع جديد، يزداد سوءاً، يراد له أن يستمر لوأد حلم الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة، خاصة بعد اعتراف ترامب في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها الجزيرة نت من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية، عن واقع صادم، حيث أن إعلان بومبيو يعني أن 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، حظيت بشرعية أمريكية وباتت جزءاً من إسرائيل، بالإضافة إلى انتشار 128 بؤرة استيطانية و94 موقعاً عسكرياً و25 موقعاً صناعياً و25 موقعاً سياحياً وخدمياً في الضفة الغربية، علماً أن 3458 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة البالغة 5664 كيلومتراً مربعاً مصنفة كمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو، أي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. وبحسب تلك المعطيات، فإن 78% من الأراضي ج استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية، لتقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية على 3332 كيلومتراً مربعاً فقط (2967 كيلومترا في الضفة و365 كيلومتراً في غزة)، أي نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع. من جهتها، توضح أرقام منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكّل 63% من مساحة المناطق ج. وتقول بتسيلم إنه رغم أن الضفة الغربية ليست جزءاً من مناطق السيادة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تطبق معظم القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. ويوضح خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي لـالجزيرة نت أن شرعنة الولايات المتحدة لمستوطنات الضفة بعد شرعنة احتلال القدس يعني أنها لم تعد تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة، بل أصبحت جزءاً من دولة الإحتلال وأي استهداف لمستوطنيها يعني استهدفاً لدولة إسرائيل. ويشير إلى التطهير العرقي في المناطق التي تنتشر فيها تجمعات بدوية شرق القدس ومحافظات الجنوب والشمال وخطط لإنشاء مدن جديدة، وبالتالي فرض أمر واقع جديد وتفريغ أغلب الضفة من سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم. وبخصوص القدس، قال تفكجي إن الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل أعدم فرص إقامة عاصمة فلسطينية فيها وجعلها كاملة تحت سيادة الاحتلال، موضحاً أن الوجود الفلسطيني في المدينة بات رمزياً حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9 كيلومترات مربعة ونصف، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومتراً، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا. وفور احتلال الضفة في يونيو 1967، ضمّت إسرائيل نحو 70 ألف دونم من أراضي الضفة إلى مسطح نفوذ بلدية القدس، وطبّقت فيها القانون الإسرائيلي مخالفة بذلك القانون الدولي، ويبلغ اليوم عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المضمومة للمدينة اليوم نحو 370 ألف فلسطيني على الأقلّ وقرابة 209 آلاف مستوطن يهود، بحسب منظمة بتسيلم. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في الضفة بنحو 2.99 مليون نسمة، بينما يقدر عددهم في قطاع غزة بحوالي 1.99 مليون، ما زالوا يحلمون بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة.

وصفت وزارة الخارجية التركية إعلان الإدارة الأمريكية عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، بأنه مثال جديد لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية. وقال بيان للخارجية التركية اليوم، إن القرار المؤسف الذي أعلن عنه السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وعلى رأسها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 للعام 2016. وشدد البيان على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، مضيفا أن نظام القانون الدولي لن يتغير بالتصرفات التعسفية لدولة بعينها، وتصرف مثل هذا لن يكون له أي شرعية في القانون الدولي. وأكد أن تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي معرض تعليقه على القرار الأمريكي، قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، معتبرا أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي. وكان بومبيو أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيا وعربيا ودوليا.

أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. وقال بومبيو، في تصريح له، إنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية وافقت الإدارة الأمريكية على أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات. يشار إلى أن مسؤولا بالإدارة الأمريكية قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يعلن بومبيو اليوم، أن الولايات المتحدة قد خففت موقفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

أعرب سعادة السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن شكر بلاده لدولة قطر على شراكتها وتعاونها في العديد من القضايا. وذكر بومبيو، في بيان بعد اجتماعه مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنهما ناقشا أهمية وجود مجلس تعاون خليجي موحد لمواجهة عدم الاستقرار الإقليمي والقضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التطورات الأخيرة في العراق وسوريا ولبنان. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد اجتمع مع نظيره الأمريكي، ليلة أمس /الثلاثاء/ في واشنطن.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في واشنطن، مع سعادة السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. تناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتعاون الثنائي لاسيما في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا.

تلقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، بأن بومبيو دعا خلال الاتصال حكومة عبدالمهدي إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الاصلاحات اللازمة، ومعالجة الفساد. يذكر أن العراق يشهد منذ نحو أسبوعين تظاهرات احتجاجية حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي مايك بومبيو. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الجانبين تناولا خلال الاتصال، أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وأوجه التعاون بين البلدين، كما تم بحث أبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

أكد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، اليوم، أن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، هو دليل على أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لتحقيق العدالة والحفاظ على سلامة أمنها. وقال بومبيو، في بيان له، إن زوال البغدادي دليل آخر، متاح ليراه الجميع، على أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن السعي لتقديم الأشرار للعدالة والوفاء بوعدنا ببذل قصارى الجهود للحفاظ على سلامة أمريكا. وأضاف بينما لا يزال هناك عمل متبق لضمان هزيمة /داعش/ بصورة دائمة، إلا أن مقتل البغدادي يأتي تباعا لمصير العشرات من قادة /داعش/ الآخرين الذين تم إزالتهم من ساحة المعركة ولم يعد بإمكانهم ارتكاب مزيد من الفظائع الشنيعة أو نشر أيديولوجيتهم الشريرة المتمثلة في الكراهية لتسميم وتجنيد العقول الضعيفة. وتابع إن أعماله الشريرة (في إشارة للبغدادي) من قطع الرؤوس واستعباد النساء والاغتصاب والتعذيب والوحشية البحتة، ستتبعه إلى قبره. وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن النجاح في القضاء على البغدادي يؤكد أهمية مواصلة الولايات المتحدة لمهمتها في سوريا، ويؤكد أيضا على عزم أمريكا مواصلة العمل مع شركائها في التحالف العالمي ضد تنظيم داعش أينما كان ذلك، لضمان هزيمة داعش بصورة دائمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، في وقت سابق من اليوم، مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا. وأكد الجيش التركي، قبل ذلك، أنه تبادل معلومات ونسق مع السلطات العسكرية الأمريكية قبل العملية التي جرت في محافظة إدلب السورية. يذكر أن البغدادي قاد داعش على مدار السنوات الخمس الماضية، مجتذبا آلاف الأتباع لـ خلافة مترامية الأطراف بالعراق وسوريا، وبعد اضمحلال ما يسمى بالخلافة بشكل دراماتيكي، بقي بين عدد قليل من قادة التنظيم الذين ما زالوا طلقاء رغم مزاعم كثيرة في السنوات الأخيرة حول مقتله. وقد ظهر الرجل أول مرة في العام 2014، متشحاً بالسواد حين كان يلقي خطاباً من على منبر مسجد النوري الكبير بمدينة الموصل التي احتلها التنظيم قبل أن يطرد منها ومن بقية المدن العراقية، وهو ظهوره الوحيد المعروف على الملأ.

تلقى السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم اتصالاً هاتفيًا، من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، بأن عبد المهدي استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار. وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين. من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية.. مؤكدا موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار. من ناحية أخرى، وجه السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي بسحب قوات الجيش كافة من مدينة /الصدر/ شرقي بغداد واستبدالها بقوات الشرطة الاتحادية. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني أن القرار جاء نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، مؤكداً أنه على جميع أفراد القوات الأمنية الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب. وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ /الثلاثاء/ الماضي، احتجاجاً على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت أعضاء الكونغرس بـمضايقة موظفي وزارته للحصول على وثائق على ارتباط بتحقيق تجريه ثلاث لجان في مجلس النواب في سياق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب. وقال بومبيو للصحافيين خلال زيارة لليونان إن المحققين في الكونغرس مارسوا مضايقات وسوء معاملة بحق موظفي وزارة الخارجية من خلال الاتصال بهم مباشرة والسعي للحصول منهم على وثائق تعود لوزارة الخارجية، وهي ملفات رسمية للحكومة الأميركية. وتابع هذه مضايقة، ولن أسمح بأن يحصل ذلك لفريقي. وفي ما يتعلق بالتحقيق، تعهد بومبيو بأن يكون أكثر تجاوباً وأن يقدم كل الوثائق المطلوبة بموجب القانون. وقال إن وزارة الخارجية بعثت رسالة مساء الخميس إلى الكونغرس، هي ردنا الأول على طلب الوثائق. سنقوم بالطبع بكل ما هو مطلوب بموجب القانون. وأكد بومبيو أنه كان حاضرا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى في 25 يوليو بين الملياردير الجمهوري والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبات في صلب إجراءات العزل، إذ طلب خلاله ترامب من نظيره التحقيق بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن. ويمسك الجمهوريون في مجلس الشيوخ بمستقبل دونالد ترامب السياسي في وقت يواجه الرئيس الأميركي آلية عزل، ويبدو أنهم ما زالوا أوفياء له رغم أصوات نادرة ارتفعت لانتقاده في قضية أوكرانيا، غير أن دعمهم له هذه المرة يبدو خجولا، لا بل مرتبكا أحيانا. وفوجئ هؤلاء الجمهوريون فيما كانوا يزورون دوائرهم خلال عطلة الكونغرس، بآخر تطورات القضية الأوكرانية التي حملت الديموقراطيين على فتح تحقيق في إطار آلية العزل المحفوفة بالمخاطر. وفي مواجهة أزمة خطيرة تحاصره إذ يشتبه الديموقراطيون بأنه مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني لحمله على التحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي ترجح استطلاعات الرأي أن يهزمه في حال كان المرشح الجمهوري لانتخابات 2020، اختار ترامب التصعيد فاقترح أن تحقق الصين أيضا بشأن بايدن وابنه هانتر. ويبقى الجمهوريون في حديثهم ضمن العموميات في تعليقاتهم ويتهربون من الإجابة حين يتعلّق الأمر بالدفاع بشدة عن الرئيس. حتى الحليف الوفي للرئيس الجمهوري السناتور ليندسي غراهام الذي غالباً ما يشن هجمات حادة النبرة دفاعا عنه، قال الخميس لصحيفة واشنطن بوست إنه لا يساند طلب المساعدة الذي وجهه ترامب إلى الصين داعيا بكين للتحقيق بشأن بايدن. وأقر ترامب نفسه في تصريح علني الجمعة أنه قد يواجه اتهاماً على ضوء الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، وتابع موجها تهديدا يكاد يكون صريحا إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين قد يفكرون في التخلي عنه. قال لدي نسبة شعبية قدرها 95% في الحزب الجمهوري، في وقت يستعد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ لخوض انتخابات 2020 سعياً لولاية جديدة.