تخطت التوترات الجيوسياسية وحققت ارتفاعاً قويا.. العماشي: صعود المؤشر في ظل التوترات الراهنة إيجابي عبد الغني: أسعار الأسهم تحفز على الاستثمار صعود 6 قطاعات على رأسها التأمين والصناعة ارتفاع أسهم 30 شركة ومحافظة 3 على أسعارها السابقة QNB على رأس السيولة بـ 54.65 مليون ريال تخطت بورصة قطر التوترات التي تحيط بالمنطقة لتختتم تعاملات امس على ارتفاع، مدعومة بنمو 6 قطاعات، بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية للسهم 1 بالمائة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.18 بالمائة صاعداً الى النقطة 10408.16، ليربح 121.85 نقطة عن مستويات الاحد. وحققت البورصة مكاسب قيمتها5.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 573.03 مليار ريال عند اغلاق جلسة الاحد الماضي الى 578.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وشهدت تعاملات امس ارتفاع 6 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الصناعة، ثم العقارات، والاتصالات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً. وصعد التأمين 2.04 بالمائة، لنمو 4 أسهم تقدمها الدوحة للتأمين بـ3.64 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر سهم العامة للتأمين التراجعات بـ 5.62 بالمائة. وارتفع الصناعة 1.54 بالمائة، لصعود 7 أسهم بالقطاع من أصل 10 مدرجة على رأسها التحويلية متصدر القائمة الخضراء بـ7.23 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.93 بالمائة، لنمو عدة أسهم بالقطاع أبرزها الوطني –أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.94 بالمائة. وفي المقابل تراجع البضائع 0.26 بالمائة، بضغط انخفاض 6 أسهم على رأسها السلام العالمية بـ2.27 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر السلام العالمية الكميات بـ7.92 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ54.65 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقال محمد دحام العماشي ان قطر جزء من العالم والمنطقة، الا ان انها وبفضل قوة الاقتصاد الوطني والاداء الجيد الذي يحققه استطاعت ان تمتص كثيرا من الضغوطات التي واجهت الاقتصادات والاسواق العالمية.وقال ان الموازنة الجديدة الطموحة تعزز من اداء كافة القطاعات بما فيها القطاع المالي،حيث اشتملت الموازنة على العديد من المشاريع الحيوية مع الالتزام بالصرف عليها،الامر الذي سينعكس ايجابا على القطاع الخاص، والشركات المدرجة في البورصة، خاصة قطاع البنوك الذي سيتسع حجم الاقراض والتمويل الذي سيقدمة للشركات نتيجة المشاريع الطموحة التي يجري تنفيذها في البلاد على مستوى التنمية المستدامة او تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022. وقال ان الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بالرغم من التوترات في المنطقة، وبعد التراجع الذي كان قد لحق بالمؤشر اول امس كردة فعل لتلك التوترات يدل على قوة السوق وقدرته على امتصاص الصدمات. واضاف ان المستثمر القطري ايضا استطاع ان يستوعب تلك الاوضاع الجيوسياسية التي تمر بها منذ اكثر من عامين. وقال انه يتوقع ان يواصل السوق حركته الايجابية، خاصة مع حالة التفاؤل التي تسود المستثمرين مع اقتراب نتائج الربع الرابع والاخير حيث يتوقع ان تكون مقتربة من العام الماضي ان لم تكن افضل منه، كما يتوقع ان تكون هناك توزيعات سخية من قبل الشركات، خاصة القيادية التي حققت ارباحا جيدة خلال الفترة الماضية.ولفت لاقتراب المؤشر العام من مستوى 10500 وقال انه وفي حال تخطيه يمكن ان يلمس منطقة 11 الف نقطة. ووصف المحلل المالى طه عبد الغني الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بعد التراجع الذي اعتراه خلال تعاملات جلسة اول امس كردة فعل للتوترات في المنطقة بانه ايجابي. وقال ان بورصة قطر بها من المحفزات والعوامل الاستثمارية ما يقود السوق لتحقيق مكاسب من بينها اسعار الاسهم التي وصلت لمستويات سعرية مناسبة،وبالتالى جاذبة للاستثمار. وفيما يتعلق بالتوترات الجارية قال عبد الغني ان الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة موجودة من قبل اكثر من سنتين، واستوعبها المستثمر في السوق ولم يعد يتأثر بها كثيرا، الامر الذي جعل المؤشر العام ينتقل الى المنطقة الخضراء بارتفاع ليس بالقليل في الجلسة الثانية مباشرة من بداية الازمة ما بين الولايات المتحدة الامريكية وايران وتداعياتها في المنطقة. وبالنسبة لحركة المؤشر العام خلال الجلسات القادمة اوضح ان مستوى 10300 يمثل نقطة مقاومة قوية بالنسبة للمؤشر،وفي حال تخطيها واستقراره فوق منطقة 10500 يمكن ان يستقر قرب منطقة 11 الف نقطة. وفيما يختص بحركة السوق المتوقعة خلال النتائج المالية للشركات في الربع الرابع والاخير من العام الماضي قال عبد الغني ان الافصاحات المالية لبنك قطر الوطني هي التي ستحدد حركة السوق واتجاهاته،الى جانب نتائج بقية البنوك. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 22.8 مليون سهم بقيمة 130.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4042 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 38.97 نقطة، أي ما نسبته 0.93%، ليصل الى 4.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 17.01 مليون سهم بقيمة 31.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1063 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.31 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة ليصل الى 8.5 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 18.003 مليون سهم بقيمة 42.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1526 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.16 نقطة، أي ما نسبته 1.54 بالمائة ليصل الى 2.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 325 صفقة، ارتفاعا بمقدار 54.14 نقطة، أي ما نسبته 2.04 بالمائة ليصل الى 2.7 الف نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 14.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 726 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.38 نقطة، أي ما نسبته 1.48 بالمائة ليصل الى 1.5 ألف نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 2.96 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 784 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.33 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة ليصل الى 888.48 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 5.1 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، ارتفاعا بمقدار 27.61 نقطة، أي ما نسبته 1.10 بالمائة ليصل الى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الاجمالى ارتفاعا بمقدار 224.22 نقطة، أي ما نسبته 1.18 بالمائة ليصل الى 19.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 17.79 نقطة، أي ما نسبته 0.78 بالمائة ليصل الى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ارتفاعا بقيمة 30.29 نقطة، أي ما نسبته 0.78 بالمائة ليصل الى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.87 نقطة، أي ما نسبته 1.04 بالمائة ليصل الى 3.1 ألف نقطة.

بالرغم من التوترات الجيوسياسية.. ** المسافرة: النمو الاقتصادي داعم للسوق ** عقل: أسعار الأسهم محفزة للشراء ** قيمة التعاملات تقفز إلى 299 مليون ريال والكميات إلى 122.88 مليون سهم ** الوطني في الصدارة بـ52.7 مليون ريال وإزدان بـ17.96 مليون سهم قال مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر تشهد وجود فرص استثمارية قوية في ظل النمو المتسارع للاقتصاد والمشاريع المختلفة المتضمنة في الموازنة التي تشجع المستثمرين على الدخول الى السوق. واضافوا بان الاسعار الحالية مغرية للشراء وتكوين محافظ. واوضحوا ان هدوء الاحوال الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة وكانت قد التي ضغطت على الاسواق يمكن ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات قوية. مشيرين لاهمية الحذر والترقب للاوضاع الجيوسياسية والعمل على اساسه خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر ان يعود السوق الى الاستقرار مع خفة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي اثرت على كافة الاسواق. وقد اكتست بورصة قطر باللون الأحمر في ختام تداولات امس الأحد، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وذلك مع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي،. وهبط المؤشر العام بنسبة 2.14 بالمائة، ليتدنى إلى النقطة 10286.31، فاقداً 225.39 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وسجلت القيمة السوقية لأسهم بورصة قطر في ختام تداولات امس 573.029 مليار ريال، مقابل 585.366 مليار ريال الخميس الماضي، بتراجع 2.11 بالمائة. وارتفعت التداولات امس، إذ قفزت الكميات عند 122.88 مليون سهم، مقارنة بـ48.22 مليون سهم يوم الخميس، كما صعدت السيولة إلى 299 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 121.92 مليون ريال في الجلسة السابقة. وهبط قطاع العقارات 3.20 بالمائة، بضغط تراجع أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ4.69 بالمائة. وتراجع قطاع الصناعة 2.17 بالمائة، لانخفاض الـ10 أسهم المدرجة بالقطاع تقدمها التحويلية بـ5.41 بالمائة. كما انخفض البنوك والخدمات المالية القطاعات بـ1.75 بالمائة، لتراجع 12 سهماً من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع تقدمهم الأول بـ7.43 بالمائة، وانخفاض الوطني القيادي 1.36 بالمائة. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء بـ7.65 بالمائة، فيما لم تشهد البورصة أي ارتفاع على مستوى الأسهم. وبشأن أنشط التداولات، جاء إزدان على رأس الكميات بـ17.96 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ52.72 مليون ريال. وقال المستثمر عبد الله المسافرة ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري مثل حائط صد امام كل الضغوطات والتحديات التي واجهت كافة الاسواق،الامر الذي انعكس ايجابا على بورصة قطر،حيث استطاعت ان تمتص الضغوطات التي واجهت الاسواق،مشيرا للتصعيد الجيوسياسي الذي تمر به المنطقة حاليا.وقال انه القى بظلال سالبة على الاسواق وقادها للتراجع. وقال ان عودة الاوضاع للهدوء يمكن ان تقود السوق الى تحقيق نتائج قوية،خاصة وان العوامل الداخلية للبورصة ايجابية،حيث الموازنة الكبيرة وحجم الانفاق المعلن على المشاريع الحيوية سواء المتعلقة بمشاريع التنمية المستدامة او المرتبطة باستضافة البلاد لكاس العالم 2022،اضافة للافصاحات المالية المرتقبة بالنسبة للربع الرابع والاخير.وقال ان استقرار المؤشر فوق مستوى 10 الاف نقطة حتى الان يؤكد على قوة السوق وتماسكه. وقال المحلل المالي احمد عقل ان الاسبوع الماضي شهد اداءا ممتازا،مع اقتراب النتائج المالية،وتجاوز المؤشر العام لمستوى 10500 نقطة ومع اغلاق شهري وسنوية جيدين،الا ان التغيرات الجيوسياسية والتصعيد الاخير كان له دور كبير في انخفاض المؤشر امس،بالرغم من وجود عوامل داخلية ايجابية كقرب موسم الاعلانات والتوزيعات وحالة التفاؤل وسط المستثمرين،اضافة الى الموازنة الطموحة وبدا العمل بها وحجم الانفاق الكبير على المشاريع والاثر الايجابي لذلك والارقام المالية المشجعة من الصرف،الى جانب عوامل خارجية ايجابية مثل التحسن في اسعار النفط،الا ان ظهور العوامل الخارجية الجيوسياسية الاخيرة ضغطت على الاسواق،خاصة الاسواق الناشئة التي غالبا ما تكون اكثر حساسية مع التغيرات،بل قد تفوق اسواق الدول المعنية بالازمة في التاثر بالضغوطات،حيث تتسبب هذه العوامل في تحول اللاعب الاجنبي والذي عادة ما ينشط في هذه الاسواق الى قطاعات استثمارية اخرى. وشدد عقل على وجود الفرص الاستثمارية على مستوى قطر في ظل النمو المتسارع للاقتصاد والمشاريع المختلفة والموازنة التي تلعب دورا في تشجيع المستثمرين.واشار الى تحقيق بعض الاسهم لنمو جيد،خاصة الاسهم الصغيرة، وبالتالي السوق امام فرص استثمارية حقيقية،خاصة وان الاسعار قد وصلت الى مستويات سعرية مغرية لم يشهدها السوق منذ فترة.مشيرا لارتفاع السيولة خلال جلسة الامس.وقال ان مستوى 10500 نقطة و10200 نقطة تمثلان نقاط دعم مهمة بالنسبة للمؤشر العام،معربا عن امله في ان يتخطى المؤشر مستوى 10400 نقطة خلال الجلسات المقبلة. واوضح ان الفترة القادمة مرهونة بالمعطيات الجيوسياسية،والتي اما ان تكون اكثر ضغطا على الاسواق في حال التصعيد،واما التحرك الايجابي للاسواق في حال التهدئة.وقال ان الحذر والترقب للاوضاع الجيوسياسية والعمل على اساسه مهم خلال الفترة المقبلة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 32.5 مليون سهم بقيمة 141.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2003 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 74.73 نقطة، أي ما نسبته 1.75 بالمئة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 18.8 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1475 صفقة، انخفاضا بمقدار 165.86 نقطة، أي ما نسبته 1.91 بالمئة ليصل إلى 8.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 23.9 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1388 صفقة، انخفاضا بمقدار 63.48 نقطة، أي ما نسبته 2.17 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. أيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 4.7 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 291 صفقة، انخفاضا بمقدار 91.41 نقطة، أي ما نسبته 3.33 بالمئة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 34.7 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 908 صفقات، انخفاضا بمقدار 50.05 نقطة، أي ما نسبته 3.20 بالمئة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.01 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 453 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.43 نقطة، أي ما نسبته 3.46 بالمئة ليصل إلى 876.15 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 10.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، انخفاضا بمقدار 69.59 نقطة، أي ما نسبته 2.71 بالمئة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 414.74 نقطة، أي ما نسبته 2.14 بالمئة ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 55.23 نقطة، أي ما نسبته 2.37 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 94.05 نقطة، أي ما نسبته 2.37 بالمئة ليصل الى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 64.81 نقطة، أي ما نسبته 2.08 بالمئة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة امس، لم ترتفع أسهم أي شركة وانخفضت أسعار 43 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

المؤشر يتماسك أمام تقلبات الأسواق العالمية ** السوق يترقب الإفصاحات المالية للربع الرابع من 2019 استقرار المؤشر العام لبورصة قطر على المستويات الحالية خلال الجلسات المقبلة يعد ايجابيا، حيث من المتوقع أن تلقي الأحداث السياسية الجارية على المستوى الدولي بظلالها على كافة الأسواق بما فيها أسواق المنطقة، نسبة لحساسية الأسواق المالية الشديدة تجاه الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، وبالرغم من التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية إلا أن الأسواق لم تتجاوب معه خلال اليومين الماضيين، كما لايتوقع أن تتجاوب معها مع تخوف المستثمرين في الأسواق الأمريكية والأوروبية ومحاولة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الأخرى. ومن المنتظر أن تشهد جلسات التداولات المقبلة عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين في ظل الأسعار المغرية بغرض تكوين محافظ استثمارية تمهيدا للإفصاحات المالية المرتقبة. وقد ارتفعت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10511.70، رابحاً 85.33 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 26 ديسمبر 2019. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي 585.366 مليار ريال بنمو 0.61 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق 581.811 مليار ريال. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.07 بالمائة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.88 بالمائة، ثم التأمين 0.34 بالمائة، والصناعة 0.06 بالمائة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النقل بـ0.88 بالمائة، ويليه الاتصالات 0.09 بالمائة، ثم العقارات 0.06 بالمائة. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً تقدمها الخليجي بـ3.94 بالمائة، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ6.67 بالمائة، بينما استقر سهما بلدنا والسينما عند مستويات الأسبوع السابق له البالغة ريال، و2.20 ريال على التوالي. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة خلال الأسبوع الجاري 32.33 بالمائة عند 1.15 مليار ريال، مقابل 871.72 مليون ريال في الأسبوع السابق له. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الكميات بنسبة 5.65 بالمائة إلى 385.29 مليون سهم، مقارنة بـ302.39 مليون سهم في الأسبوع الماضي. ونفذ في الأسبوع الجاري 16.81 صفقة، مقابل 25.49 صفقة في الأسبوع السابق له، بتراجع 34.04 بالمائة.

المؤشر يرتفع 1.23 % ويربح 126.5 نقطة بنهاية 2019.. ** إدراج بلدنا من أبرز المحفزات في السوق العام الماضي ** المريزيق: الاحتفاظ بمستوى فوق 10 آلاف نقطة إيجابي ** الدهنيم: السوق متعطش لإدراج شركات قوية توقع مستثمرون ان تشهد البورصة أداء افضل خلال العام الجديد 2020 مدعوما بالنمو المتسارع الذي يحققه الاقتصاد وبالموازنة الطموحة التي اعلن عنها. وقالوا ان بورصة قطر استطاعت ان تحافظ على مكانتها كواحدة من افضل الاسواق. ودعوا الى ادراج شركات جديدة تتمتع بملاءة مالية متينة واداء تشغيلي قوي. واكد المستثمر سعيد المريزيق على قوة بورصة قطر وتماسكها. وقال انها تمكنت من الاحتفاظ باداء ايجابي جدا خلال العام الماضي بالرغم من التحديات والضغوطات التي واجهت الاسواق. وقال ان احتفاظ المؤشر العام بمستوى فوق 10 الاف نقطة كان دليلا على تماسك السوق. واضاف ان اداء الشركات ايضا كان ايجابيا،حيث حققت ارباحا ايجابية يتوقع معها ان يكون الاداء بالنسبة للشركات والسوق عموما جيدا، خاصة مع الاعلان عن موازنة طموحة من قبل الدولة اكدت ان الحكومة مستمرة في الصرف على المشاريع، كما ان البنود والقطاعات الحيوية التي تشملها الموازنة تشير الى موسم اخضر بالنسبة للشركات،خاصة قطاع البنوك الذي سيواصل الدعم للشركات من خلال القروض والتمويل للمشاريع المختلفة. وقال انه يتطلع الى ادراج شركات قوية خلال العام الجديد 2020 ترفع من عدد الشركات الحالية بما يتناسب وحجم السوق، فضلا عن السيولة التي يتم ضخها للسوق مع وجود شركات،اضافة لفرص التنوع التي توفرها للمستثمرين. وتوقع المستثمر سلطان الدهنيم ان تشهد البورصة خلال العام الجديد 2020 اداء افضل من العام الماضي 2019 في ظل الانجازات التي تحققت على مستوى مشاريع التنمية ومشاريع كأس العالم 2022، فضلا عن النمو المتسارع الذي يحققه الاقتصاد ويمثل قوة دفع كبيرة لكافة القطاعات. ودعا الدهنيم الى العمل على ادراج شركات جديدة تعزز من الاداء الايجابي للسوق الذي يعد من افضل اسواق المنطقة بفضل قوة الشركات المدرجة فيه والاداء التشغيلي لها والتوزيعات المجزية التي عرفت بها،خاصة وان الاجراءات او الادوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مثل رفع نسب تملك غير القطريين قد عززت من مكانة البورصة وجعلتها سوقا جاذبا للمحافظ والصناديق الاستثمارية.وشدد على ضرورة ان تكون الشركات الجديدة التي يتم ادراجها ذات قوة ومراكز مالية متينة تمكنها من تحقيق ارباح ايجابية تشجع على المساهمة فيها. وسجلت بورصة قطر محصلة خضراء خلال تعاملات عام 2019، رغم التراجع الجماعي لأسهمها بفعل تجزئة الأسهم، وتباين التداولات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.23 بالمائة ليغلق تعاملات 2019 عند النقطة 10425.51، رابحاً 126.50 نقطة عن مستوياته بنهاية 2018. ووصل المؤشر العام إلى أدنى مستوى له في شهر مارس مسجلاً 10107.42 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى بشهر يناير 2019 عند النقطة 10720.31. وشهدت بورصة قطر خلال العام الماضى عدة محفزات أبرزها إدراج أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية بقطاع البضائع، ليرتفع عدد شركات البورصة عند 47 شركة. وإلى جانب ذلك، بدأت هيئة قطر للأسواق المالية تنفيذ قرار تجزئة القيمة الإسمية للسهم في الشركات المدرجة من 10 ريالات إلى ريال واحد في 9 يونيو السابق، حتى 7 يوليو 2019، وشمل القرار وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة. وأقرت البورصة رفع نسب تملك الأجانب في شركات مدرجة عدة، إلى جانب رفع نسبة تملك الأفراد، وإصدار قواعد علاقات المستثمرين؛ لتطوير بيئة علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي 582.745 مليار ريال (160.357 مليار دولار)، بتراجع 1.01 بالمائة عن مستواها في 31 ديسمبر الأول 2018 البالغ 588.715 مليار ريال (162 مليار دولار). ودعم أداء المؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات تقدمها البضائع بنسبة 28.04 بالمائة، ويليه النقل بـ24.08 بالمائة، ثم البنوك والخدمات المالية بـ10.16 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 4 قطاعات تقدمها العقارات بـ28.44 بالمائة، ويليه الاتصالات 9.40 بالمائة، ثم التأمين 9.10 بالمائة، ويتبعهم الصناعة 8.80 بالمائة. أما بالنسبة للأسهم فقد تراجع سعر 46 سهماً – نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد بدلاً من 10 ريالات – على رأسها إزدان بـ95.26 بالمائة وذلك عن مستوى إغلاقها في 31 ديسمبر2019، فيما لم يكن سهم بلدنا المنضم الجديد قد ادرج بعد بالبورصة. وعلى مستوى التداولات، فقد تباينت إذ قفزت أحجام التداول خلال العام الماضى بنسبة 399.39 بالمائة عند 11.42 مليار سهم، مقابل 2.29 مليار سهم في عام 2018. ونفذ في 2019 صفقات بإجمالي 1.53 مليون صفقة، علماً بأن عددها في العام السابق بلغ 1.04 مليون صفقة، بارتفاع سنوي 47.12 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، سجلت قيمة تداولات الأسهم في بورصة قطر خلال 2019 نحو 67.70 مليار ريال، بانخفاض 1.16 بالمائة عن مستواها في العام السابق عند 68.50 مليار ريال.

أعلنت بورصة قطرعلى موقعها امس بأنه قد تقـرر أن يكون اليوم الأربعاء عطلة رسمية للبورصة بمناسبة إقفال نهاية العام. على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2020/1/2. وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

582.7 مليار ريال معدلات الرسملة في جلسة نهاية العام.. 5 أسهم تستحوذ على نحو 58.4% من سيولة السوق دخلت بورصة قطر العام الجديد 2020 باداء ايجابي وسط حركة نشطة في التداولات وتفاؤل وسط المستثمرين في مقصورة التداولات. وتشير التقارير الى استمرار الاداء الايجابي خلال الجلسات المقبلة من العام الجديد مدعوما بعدد من العوامل على رأسها المناخ الاقتصادي القوي في الدولة واستمرار الصرف على المشاريع التنموية، اضافة للعوامل الخارجية كاستقرار الاوضاع الجيوسياسية والتحسن المرتقب في اسعار النفط. هذا وقد اقتنصت 5 أسهم خلال جلسة تعاملات الامس على نحو 58.35 بالمائة من سيولة بورصة قطر عند إغلاق تداولات آخر جلسة في عام 2019،امس. وسجلت التداولات علي الأسهم الخمسة 395.85 مليون ريال، علماً بأن السيولة الإجمالية لبورصة قطر بلغت 678.36 مليون ريال. ووزعت السيولة بين الأسهم بواقع 190.96 مليون ريال ببنك قطر الوطني، و57.06 مليون ريال للبنك التجاري، إلى جانب 55.68 مليون ريال سيولة شركة صناعات قطر، و52.86 مليون ريال شركة قطر للوقود، إلى جانب 49.29 مليون ريال الكهرباء والماء القطرية.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 582.7 مليار ريال. وقد سجلت الأسهم أداءً متبايناً في الختام، إذ ارتفع الكهرباء ووقود بنسبة 0.56 بالمائة و0.35 بالمائة على التوالي، بينما تراجع التجاري 1.67 بالمائة، وانخفض الوطني 0.43 بالمائة، فيما استقر سهم صناعات عند سعر 10.28 ريال. وسجلت كميات التداول على الأسهم الخمس نحو 31.72 مليون سهم، فيما تبلغ كميات البورصة ككل 140.06 مليون سهم. وبشكل عام، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.23 بالمائة منهياً تداولات عام 2019 عند النقطة 10425.51، ليفقد 24.49 نقطة عن مستويات الاثنين. وشهدت التعاملات تراجع 3 قطاعات تقدمها الاتصالات بـ1.60 بالمائة، ويليه النقل 1.32 بالمائة، ثم البنوك والخدمات المالية بـ0.40 بالمائة، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها التأمين 1.13 بالمائة، ويتبعه البضائع 0.27 بالمائة، و0.25 بالمائة نمو قطاع الصناعة، إلى جانب 0.18 بالمائة نمو العقارات. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء بـ5.66 بالمائة، فيما جاء الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ5.26 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 44.8 مليون سهم بقيمة 328.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1662 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 17.14 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمئة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 65.01 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1146 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.94 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 8.6 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 20.95 مليون سهم بقيمة 120.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، ارتفاعا بمقدار 7.27 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13.6 مليون سهم بقيمة 37.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 248 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.46 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 35.4 مليون سهم بقيمة 57.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 512 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.84 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6.998 مليون سهم بقيمة 38.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 383 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.60 بالمائة ليصل إلى 894.98 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10.6 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.24 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.05 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.61 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.46 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل الى 3.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.80 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

حالة من التفاؤل تسود المستثمرين ** المؤشر يحقق نموا بنسبة 1% في جلسة الأسبوع الماضي ** إدراج بلدنا فتح شهية الأجانب لتعزيز استثماراتهم ** السيولة تقفز إلى 157.49 مليون ريال و47% من نصيب QNB والدولي الإسلامي يتوقع ان تشهد بورصة قطر ومع اقتراب العام الجديد، حركة نشطة وانتعاشة كبرى في التداولات، مع حالة التفاؤل وسط المستثمرين بعد اعلان الموازنة، والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات، خاصة في القطاعات التشغيلية والعقار والبنوك، كما ستدعم الموازنة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تركيزها على جميع مجالات التنمية وتطوير القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم وتوسيع فى الاستثمارات غير النفطية وخلق فرص عمل جديدة. وسيدعم السوق الاستقرار في الاوضاع الجيوسياسية والتجارية عالمياً التي يتوقع أن تجذب معها السوق تدفقات نقدية قوية، خاصة ان الأسواق عموما تتأثر بالأجواء الجيوسياسية، كما ستدعم اسعار النفط حركة جميع الاسواق، وهو يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل والنمو متوقع له في عام 2020. ويرى خبراء بان معظم الاسواق، خاصة المنطقة يتوقع ان تشهد اداء ايجابيا لعدة عوامل على رأسها استقرار الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وكانت بورصة قطر قد شهدت منذ نهاية تعاملات عام 2018 حتى الاسبوع الماضي اداء ايجابيا، حيث سيطر اللون الأخضر على المؤشر، وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة تتجاوز1%. وقد كان لادراج شركة بلدنا اثر ايجابي على حركة السوق مع الاكتتاب الناجح والاقبال على اسهم الشركة من قبل المستثمرين، كما فتح شهية المستثمر الأجنبي لتعزيز مراكزه في السوق خلال العام الجديد. وقد شهدت البورصة محصلة خضراء خلال الأسبوع الجاري، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وذلك وسط نمو بالتداولات، وصعود القيمة السوقية 1.04 بالمائة.وشهد الأسبوع ارتفاع 26 سهماً تقدمها قطر الأول بـ173.05. وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الخميس الماضي 581.811 مليار ريال، مقابل 575.831 مليار ريال في الأسبوع السابق، بزيادة 1.04 بالمائة. وقد انخفضت بورصة قطر هامشياً عند إغلاق تداولات امس، بضغط تراجع جماعي للقطاعات، تزامناً مع استحواذ بنكي قطر الوطني وقطر الدولي الإسلامي على 47.6 بالمائة من السيولة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.07 بالمائة إلى النقطة 10418.67، فاقداً 7.70 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 157.49 مليون ريال، مقابل 116.15 مليون ريال يوم الخميس، فيما تراجعت الكميات عند 46.89 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 51.42 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.6 مليار ريال. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية التراجعات القطاعية بـ0.33 بالمائة، لهبوط 5 أسهم أبرزها الوطني –صاحب أكبر وزن في المؤشر العام– بنسبة 0.97 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك نمو أسعار 7 أسهم على رأسها الخليجي متصدر القائمة الخضراء بـ1.57 بالمائة. وهبط البضائع 0.19 بالمائة، لتراجع 3 أسهم تقدمها زاد الأكثر انخفاضاً بـ4.59 بالمائة. وانخفض العقارات 0.13 بالمائة، لهبوط سهمي المتحدة ومزايا بنسبة 0.66 بالمائة للأول و0.55 بالمائة للثاني. وتصدر سهم إزدان المستقر عند 0.630 ريال أحجام التداول عند 5.16 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ50.53 مليون ريال، ويليه الدولي الإسلامي –مرتفعا 1.04 بالمائة– بـ24.44 مليون ريال، ليستحوذ السهمان على 47.6 بالمائة من سيولة البورصة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي امس انخفاضا بمقدار 14.16 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.73 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.35 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة ليصل الى 3.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.39 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة ليصل إلى 1.3 ألف نقطة.

التداول على سهم QNB في المقدمة الأسبوع الماضي قال تقرير لمركز البيرق للدراسات ان في آخر أسبوع من أيام عام 2019، ظل المؤشر العام للبورصة ضمن هامش التحرك المعتاد، ورغم نجاحه في اختراق حاجز 10500 في يومين عند بداية الأسبوع، إلا أنه عاد دونها بسبب ضعف أحجام التداولات في أيام الأسبوع الأخيرة. وقد تمكن المؤشر مع ذلك من تحقيق ارتفاع محدود عن الأسبوع السابق بفضل ارتفاع سعر سهم الوطني واختراقه حاجز 20 ريالاً للسهم لأول مرة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 86 نقطة وبنسبة 0.83% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10426 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بشكل طفيف بنسبة 0.02%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.29%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.46%، في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قطروعُمان بنسبة 6.19%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 4.45%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.43%، فسعر سهم دلالة بنسبة 3.08%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.94%، مع ملاحظة أن السعر الجديد لسهم بنك قطر الأول قد ارتفع بنسبة ١٧٣% بشكل استثنائي نتيجة لقرار خفض راس المال وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 3.86%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 2.46%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 0.97%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.92%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 0.78%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول في أسبوع قد انخفض إلى نحو 871.7 مليون ريال بمتوسط 174.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 153.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 75.8 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 59.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 55.9 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 53.3 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 41.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي بقيمة 104.3 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 13.9 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 113.1 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.1 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 6 مليار ريال إلى مستوى 581.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.75 مرة مقارنة بـ 14.57 قبل أسبوع.

البورصة تحافظ على مستويات إيجابية من النمو.. ** 6 قطاعات على رأسها التأمين تدعم صعود المؤشر ** قطر وعمان يتصدر الكميات بـ7.6 مليون سهم ** ارتفاع أسهم 19 شركة واستقرار 6 على أسعارها حافظت البورصة على مستويات ايجابية من النمو خلال جلسات الماضية عززها المؤشر العام بارتفاع في ختام تعاملات امس، تزامناً مع نمو 6 قطاعات، وذلك وسط تقلص 56.15 بالمائة بالسيولة. وزاد المؤشر العام بنهاية التعاملات 0.14 بالمائة إلى النقطة 10444.52، ليربح 14.70 نقطة عن مستويات الثلاثاء.وحققت البورصة مكاسب قيمتها11.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 587.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وقد ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم النقل، والاتصالات، والعقارات، فيما انخفض الصناعة وحيداً. وصعد التأمين 0.56 بالمائة، لتصدر سهم العامة للتأمين الارتفاعات بـ4.56 بالمائة، ونمو الدوحة للتأمين بـ1.72 بالمائة. وارتفع البنوك والخدمات المالية 0.33 بالمائة، لصعود 6 أسهم تقدمها قطر وعمان بـ4.34 بالمائة، مع نمو الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.73 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم الأول التراجعات بـ2.75 بالمائة. وفي المقابل انخفض الصناعة 0.01 بالمائة، لتراجع 6 أسهم تقدمها أعمال بـ0.62 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر قطر وعمان الكميات بـ7.62 مليون سهم، فيما جاء قطر للتأمين على رأس السيولة بـ7.15 مليون ريال. وتقلصت السيولة بـ 56.15 بالمائة عند 70.74 مليون ريال، مقابل 161.33 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات 19.88 بالمائة عند 45.54 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 56.84 مليون سهم في الجلسة السابقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 15.8 مليون سهم بقيمة 22.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 546 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.76 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمائة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 15.8مليون ريال نتيجة تنفيذ 729 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.92 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل إلى 8.6 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 8.2 مليون سهم بقيمة 12.5مليون ريال نتيجة تنفيذ 594 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.41 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 99 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.53 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.96 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 116 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.17 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 739.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.97 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل إلى 908.41 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 27.06 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 19.2ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 0.82 نقطة، أي ما نسبته 0.04 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 1.40 نقطة، أي ما نسبته 0.04 بالمائة ليصل إلى 3.96 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.64 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

الدولي الإسلامي يستحوذ على 21.9 مليون ريال.. ** المؤشر العام فوق مستوى 10 آلاف نقطة ** قطاع النقل يرتفع بدعم من نمو سهم ناقلات تشهد بورصة قطر حركة نشطة مع اقترابها من نتائج الربع الرابع، حيث يحافظ السوق على مستويات جيدة بالرغم من الانخفاض الطفيف في ختام تداولات امس، وذلك بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط تراجع 30.81 بالمائة في السيولة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.81 بالمائة متدنياً إلى النقطة 10429.82، ليفقد 85.36 نقطة عن مستويات الاثنين. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 582.1 مليار ريال، بينما على صعيد القطاعات ارتفع النقل 0.21 بالمائة، بدعم أساسي لنمو سهم ناقلات بنسبة 0.40 بالمائة. وتصدر الأول المتراجع 0.68 بالمائة إلى سعر 0.874 ريال الكميات بـ7.12 مليون سهم، فيما جاء الدولي الإسلامي على رأس السيولة بـ21.89 مليون ريال، بانخفاض 0.31 بالمائة. وتقلصت التداولات امس، إذ هبطت السيولة 30.81 بالمائة عند 161.33 مليون ريال، مقابل 233.17 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات بنسبة 7.34 بالمائة إلى 56.84 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 61.34 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم البضائع، والاتصالات، ويتبعهم الصناعة، فيما ارتفع النقل، واستقر العقارات. وهبط التأمين 1.42 بالمائة، لتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بـ4.37 بالمائة، وانخفاض قطر للتأمين 1.23 بالمائة. وتراجع البنوك والخدمات المالية 1.21 بالمائة، بضغط هبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً مدرجة بالقطاع تقدمها الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 1.63 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم قطر وعمان الارتفاعات بـ3.57 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، وكانت بورصة قطر أعلنت الاثنين الماضي إعادة التداول على سهم الأول، بعد تخفيض رأس المال عند 700 مليون ريال، بسعر جديد للتداول عند 0.880 ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 22.6 مليون سهم بقيمة 84.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1374 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 51.36 نقطة، أي ما نسبته 1.21 بالمائة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1149 صفقة، انخفاضا بمقدار 88.74 نقطة، أي ما نسبته 1.02 بالمائة ليصل إلى 8.6 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 24.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 879 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.70 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.04مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 100صفقة، انخفاضا بمقدار 39.75 نقطة، أي ما نسبته 1.42 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 11.4مليون سهم بقيمة 16.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 355 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.04 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 319 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.68 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة ليصل إلى 907.44 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 173 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.51 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي امس انخفاضا بمقدار 157.07نقطة، أي ما نسبته 0.81 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 13.29 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.62 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل إلى 3.96 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 29.30 نقطة، أي ما نسبته 0.94 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق.

مستثمرون: سيولة قوية في السوق ومزيد من الارتفاعات في المؤشر الخيارين: الموازنة تنعش مقصورة التداولات فهمي: المؤشر سيتخطى المستويات الحالية ارتفاع أسهم 25 شركة واستقرار 4 على سعرها QNB يتصدر السيولة بـ57.7 مليون ريال وبلدنا الكميات بـ6.5 مليون سهم واصلت بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي حركتها الايجابية، لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت في ختام تداولات امس للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم نمو 5 قطاعات على رأسها العقارات ثم البنوك والخدمات المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.39 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10515.18 أعلى مستوى منذ سبتمبر السابق ليربح 41.05 نقطة عن مستويات الأحد. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها11.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 587.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وبنهاية الجلسة ارتفعت 5 قطاعات تقدمها العقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، ويليها التأمين، والاتصالات، والنقل، بينما تراجع البضائع، والصناعة. وتصدر بلدنا المستقر عند سعر ريال واحد، الكميات بـ6.53 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ57.69 مليون ريال. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وخلال جلسة امس صعد العقارات 1.15 بالمائة، لنمو سهمي بروة ومزايا بنسبة 2.28 بالمائة و0.28 بالمائة على التوالي. وارتفع البنوك والخدمات المالية 0.90 بالمائة، لصعود 7 أسهم تقدمها قطر وعمان الأكثر ارتفاعاً بـ3.20 بالمائة، ونمو الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بواقع 1.16 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر الإسلامية القابضة القائمة الحمراء بـ1.55 بالمائة. وفي المقابل تراجع البضائع 0.39 بالمائة، متأثراً بانخفاض 3 أسهم تقدمها ودام بنسبة 0.73 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.35 بالمائة، لهبوط 5 أسهم على رأسها مسيعيد بـ1.54 بالمائة. وتراجعت التداولات امس، إذ انخفضت السيولة عند 233.17 مليون ريال، مقابل 290.39 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات إلى 61.34 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 87.28 مليون سهم في الجلسة السابقة. ووصف رجل الاعمال سعيد الخيارين الارتفاع الذي حققه المؤشر العام في الجلستين الماضيتين بانه ايجابي ويعكس قوة ومتانة بورصة قطر.وقال ان الاقتصاد القطري يمثل القوة الرافعة للسوق بما يمتلكة من قوة وقدرة على تحقيق معدلات نمو متسارعة، مشيرا للموازنة العامة التي تم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال انها تضمنت البنود الحيوية،اضافة الى مشاريع جديدة يتوقع طرحها خلال العام، مما يؤكد استمرار الدولة في الصرف على المشاريع التنموية دون ان يكون هناك تقشف او تقليص في اي من القطاعات. واوضح ان الموازنة بشكلها الجديد ستعزز من الاداء القوي للشركات المدرجة في البورصة، حيث ستستمر في مشاريعها التطويرية وزيادة استثماراتها، كما ان عمليات الاقتراض والتمويل ستنتعش في البنوك،الامر الذي سينعكس ايجابا على السوق وعلى المستثمرين فيه.وقال انه يتوقع على ضوء المحفزات الايجابية في السوق ان يترفع المؤشر الى مستوى 10800 نقطة. وقال مصطفى فهمي رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والاستثمار بشركة فورتريس للاستثمار ان السوق يترقب ارتفاعات اقوى يتجاوز معها مستوى 10500 نقطة،كما يتوقع دخول سيولة قوية في ظل المحفزات الداخلية والعوامل الايجابية الخارجية، وحالة التفاؤل في الاسواق العالمية. وقال ان الاعلان عن الموازنة الجديدة 2020 جاءت ايجابية، حيث اكدت على التوسعة في عمليات الانفاق العام وبمستوى اكبر مقارنة بموازنة العام الماضي،في وقت اتجهت فيه بعض الدول الى التقشف وتقليص المصروفات. وقال ان الدولة اكدت ايضا في الموازنة الجديدة عن طرح مشاريع جديدة، مما سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد والشركات المدرجة في البورصة وقطاع البنوك، حيث تستمر الاولى في عمليات التوسع في مشاريعها، بينما تواصل البنوك عمليات الاقراض وزيادة حركة السيولة على مستوى السوق، ونظرة ايجابية مستقبلية بالنسبة للمستثمر على الاقتصاد. واشار فهمي لدخول سيولة قوية الى السوق خلال الجلسات الماضية، مشيرا للمراجعة الدورية من قبل مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة. وقال ان السوق سيشهد شكلا جديدا من بداية عام 2020. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 20.4 مليون سهم بقيمة 133.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3560 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 37.86 نقطة، أي ما نسبته 0.90 بالمائة، ليصل إلى 4.3 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1335 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.18 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمئة ليصل إلى 8.7 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 13.1 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1520 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.31نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمائة ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 183 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.20 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 450 صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.86 نقطة، أي ما نسبته 1.15 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 509 صفقات، ارتفاعا بمقدار 2.77 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 913.12 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.59 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 75.54 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى 19.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 1.15 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.96 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمئة ليصل إلى 3.98 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.78نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

المؤشر يرتفع بأعلى وتيرة يومية منذ أغسطس.. ** مستثمرون لـ الشرق: محفزات تدفع السوق لارتفاعات قوية خلال الجلسات المقبلة ** الهيدوس: 7 % الزيادة المتوقعة في أرباح الربع الرابع ** ماهر: السوق يشهد دخول سيولة قوية ** المؤشر يرتفع بأعلى وتيرة يومية منذ أغسطس ** ارتفاع أسهم 29 شركة ومحافظة 10على سعرها اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع بأكبر وتيرة يومية منذ أغسطس السابق، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وذلك وسط تراجع بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.29 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10474.13 – أعلى مستوى منذ سبتمبر السابق (4 أشهر) - ليربح 133.76 نقطة عن مستويات يوم الثلاثاء الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها9.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 584.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس يشار إلى أن بورصة قطر كانت عطلة يومي الأربعاء والخميس الماضيين احتفالاً بالعيد الوطني لقطر. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات، وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس ان بورصة قطر تشهد حركة قوية عززتها البيانات الممتازة التي وردت في الموازنة العامة الجديدة تضمنت أبوابا مهمة على صعيد التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد،لافتا للارتفاعات القوية التي حققها المؤشر خلال الجلسات الماضية بعد اعلان الموازنة. وقال ان المؤشر مرشح لمزيد من الارتفاعات، حيث يتوقع ان يخترق مستوى 10800 نقطة. وقال إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة، حيث تتمتع الشركات بملاءة مالية ممتازة وتحقق أرباحا جيدة وتعطي توزيعات سخية،الأمر الذي أسهم في ضخ سيولة قوية خلال الجلسات الماضية استعدادا من قبل المحافظ والشركات للنتائج المقبلة،حيث اقترب السوق من إفصاحات الربع الرابع. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، إلى جانب أسعار أقل من سعر الاكتتاب بالنسبة لبعض الأسهم، داعيا المتداولين في السوق إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة. وقال انه يتوقع على ضوء المحفزات المتاحة في السوق ان تحقق الشركات أرباح جيدة افضل من العام الماضي تصل الى 7%. وقال ان الحركة الإيجابية التي يحققها السوق تدل على قوة الاقتصاد القطري الذي يمثل داعما رئيسيا للسوق،خاصة في ظل مؤشرات النمو التي يحققها والتي عبرت عنها الموازنة الجديدة، حيث أكدت استمرار الدولة في الصرف على المشاريع الحيوية،فضلا عن التوقعات بإقامة مشاريع اخرى جديدة. وقال ان المحافظ والصناديق الاجنبية تعمل على زيادة استثماراتها في السوق،وهو دليل على قوة السوق و جاذبته. ووصف الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه قوي ويعكس متانة الاقتصاد القطري،ويشير الى بداية رحلة الصعود التي انطلقت في جلسة التداولات ليوم الثلاثاء الماضي قبل اليوم الوطني. وأوضح أن هناك عددا من العوامل أسهمت في صعود المؤشر من بينها الإعلان عن الموازنة العامة الجديدة 2020 والتي أكدت أن الدولة مستمرة في الإنفاق وفي دعم المشاريع والأجور، وان لديها مشاريع يمكن ان تحرك رؤوس الأموال داخل السوق. وأضاف ان المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي قد كان لها اثر إيجابي على السوق،حيث شهد ضخ اكثر من نصف مليار ريال،ويتوقع على ضوء تلك الحركة الايجابية ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال جلسة اليوم وتحسن في السيولة. وقال انه ومع مارسون العام الجديد من مصلحة الجميع داخل السوق سواء ان المحافظ والشركات او محافظ العملاء ان يغلق المؤشر عند مستويات اعلى، مشيرا إلى ان جزءا كبيرا من الارتفاع كان على اكتاف بنك قطر الوطني (60%)،الامر الذي يجب ان يكون جماعيا بدلا من تضخم سعر سهم بعينه حتى يخلق نوعا من التوازن بين كافة الشركات،وتكون الاسعار مناسبة مع النتائج المالية وتوزيعات الأرباح. وتوقع ان يتجاوز المؤشر العام مستوى 10500 نقطة خلال الجلسات المقبلة. وقد تقلصت السيولة خلال جلسة الأمس عند 290.39 مليون ريال،مقارنة ب 519.51 مليون ريال في جلسة الثلاثاء،وهبطت الكميات عند 87.28 مليون سهم، مقارنة بـ118.02 مليون سهم يوم الثلاثاء، وشهدت التعاملات نمو جماعي للقطاعات على رأسها التأمين بـ2.26 بالمائة، لنمو 4 أسهم تقدمها العامة الأكثر ارتفاعاً بـ4.13 بالمائة. وصعد البنوك والخدمات المالية 1.76 بالمائة، لارتفاع 8 أسهم على رأسها الوطني -صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 2.94 بالمائة. وزاد الصناعة 1 بالمائة، لصعود عدة أسهم بالقطاع تقدمها أعمال بواقع 3.04 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الأول المستقر عند 0.308 ريال الكميات بـ12.28 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ66.95 مليون ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 31.4 مليون سهم بقيمة 151.7مليون ريال نتيجة تنفيذ 2664 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 72.82 نقطة، أي ما نسبته 1.76 بالمائة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 12.5 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1590 صفقة، ارتفاعا بمقدار 118.87 نقطة، أي ما نسبته 1.38 بالمائة ليصل إلى 8.7 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 18.8مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1567صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.39 نقطة، أي ما نسبته 1.00 بالمائة ليصل إلى 2.97 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.8مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 221 صفقة، ارتفاعا بمقدار 61.34 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 13.6مليون سهم بقيمة 16.8مليون ريال نتيجة تنفيذ 413 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.17 نقطة، أي ما نسبته 1.38 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.64 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمائة ليصل إلى 910.35 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 26.4 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.26 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 246.13 نقطة، أي ما نسبته 1.29 بالمائة ليصل إلى 19.3ألف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 20.23 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 34.44 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 3.98 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 46.24 نقطة، أي ما نسبته 1.51بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

عمليات الشراء تركزت على قطاع البنوك تحديداً سهم QNB قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية: في أسبوع ما قبل اليوم الوطني وعلى امتداد ثلاث جلسات من التداول ما بين الأحد والثلاثاء، ومع اقتراب نهاية العام، تأرجح المؤشر العام هبوطاً وصعوداً في محاولة من كبار المتعاملين وهم المحافظ الأجنبية للإبقاء على مكتسباتهم التي حققوها في عام 2019، فانفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 122 مليون ريال صافي، وتركزت عمليات الشراء على قطاع البنوك؛ وتحديداً على سهم الوطني، فارتفع سعره إلى أكثر من 20 ريالا للسهم. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لبورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في ثلاثة أيام بنحو 83.4 نقطة وبنسبة 0.81% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10340 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.17%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.26%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.74%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.07%، في حين انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.38%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19%. ورغم ارتفاع المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 23 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.59%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.33%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.26%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2.08%، فسعر سهم السلام بنسبة 1.96%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقدمتها سعر سهم الوطني بنسبة 3.72%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 3.60%، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.40%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 2.51%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.40%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في ثلاثة أيام نحو 849.9 مليون ريال بمتوسط 283.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 309.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الدولي بقيمة 67 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 50.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 47.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 45.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 41.1 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 122 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 40.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 70.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 11.3 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.57 مرة مقارنة بـ 14.38 قبل أسبوع.

بمناسبة اليوم الوطني للدولة بمناسبة اليوم الوطني للدولة اعلنت بورصة قطر والمؤسسات المالية المحلية، أنه سيكون يوما الأربعاء والخميس الموافق 18-19 ديسمبر عطلة رسمية، على أن يستأنف العمل يوم الأحـد الموافق 22 ديسمبر.

الموازنة العامة 2020 تقود البورصة لارتفاعات قوية.. ** انتعاش في التداولات والسيولة تقفز إلى نصف مليار ريال ** QNB يستحوذ على 40% من سيولة السوق ** قطر الأول يسجل أعلى عدد طلبات 3.8 مليون سهم انعكست الموازنة العامة للدولة 2020 ايجابا على بورصة قطر،حيث شهدت التداولات انتعاشة قوية. وتعد الموازنة الاعلى حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، لترتفع تقديرات المصروفات 1.9 بالمائة عند 210.5 مليار ريال.وقد عكست بنود الموازنة التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. فقد قفزت البورصة عند إغلاق تداولات الامس، بالتزامن مع اقتناص بنك قطر الوطني 40.26 بالمائة من السيولة، وزخم بالتداولات. وبنهاية التعاملات، سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.16 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10340.37، ليربح 118.19 نقطة مستويات الاثنين. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت السيولة إلى 519.51 مليون ريال، مقابل 212.68 مليون ريال –سيولة الأسهم المتداولة- اول الأمس، كما ارتفعت الكميات عند 118.02 مليون سهم، مقارنة بـ 62.35 مليون سهم في الجلسة السابقة. وكانت قيم التداول الإجمالية ببورصة قطر بلغت اول الأمس 1.04 مليار ريال، لشمولها تداولات أسهم بورصة قطر والسندات والصكوك الإسلامية المدرجة بها. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 9.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 565.999 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 575.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وشهدت البورصة امس ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، ثم التأمين، والاتصالات، ويتبعهم العقارات والبضائع، بينما تراجع النقل وحيداً. وصعد البنوك والخدمات المالية 2.09 بالمائة، مدعوماً بنمو 6 أسهم تقدمها الوطني –صاحب أكبر وزن سبي في المؤشر العام- بنسبة 3.88 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم قطر وعمان القائمة الحمراء بـ3.31 بالمائة. وارتفع الصناعة 1.33 بالمائة، لصعود 7 أسهم تقدمها مسيعيد متصدر القائمة الخضراء بـ4.86 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 0.09 بالمائة، بضغط أساسي لانخفاض ناقلات بنسبة 0.82 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المرتفع 0.33 بالمائة الكميات بـ25.48 بالمائة، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ209.12 مليون ريال. وقد ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد تصدر بنك قطر الاول نشاط التداول على كافة المستويات في تعاملات امس الثلاثاء ببورصة قطر، مع إعلان موعد تنفيذ تخفيض رأس المال. وارتفع سهم قطر الأول بنسبة 2.61 بالمائة إلى سعر 0.315 ريال. وتصدر الأول نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 19.77 مليون سهم تشكل بالمائة من التداولات في تلك الأثناء البالغة 41.38 مليون سهم. كما جاء سهم الأول على رأس قيم التداول في تلك الأثناء بـ6.25 مليون ريال، علماً بأن إجمالي تداولات البورصة سجلت 45.73 مليون ريال. وسجل عدد الطلبات على سهم قطر الأول العدد الأكبر في البورصة بواقع 3.77 مليون سهم، فيما نفذ الأول ثاني أكبر عدد في الصفقات بواقع 253 صفقة. وتماشى أداء قطر الأول مع حركة قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج والمرتفع في ذلك التوقيت بـ0.44 بالمائة. وكان بنك قطر الأول أعلن أمس حصوله على جميع الموافقات اللازمة لتنفيذ عملية تخفيض رأسمال السهم، وعليه سيتم إيقاف التداول على السهم يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 لتنفيذ عملية التخفيض، على أن يعاود التداول على السهم برأسماله الجديد يوم الثلاثاء الذي يليه. يشار إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال المدفوع ليصبح 700 مليون ريال، بما يعادل 700 مليون سهم بقيمة اسمية ريال قطري واحد للسهم، بدلاً من ملياري سهم بقيمة اسمية ريال للسهم. وكانت العمومية غير العادية للبنك أقرت في 16 سبتمبر السابق، تخفيض رأسمال البنك بنسبة 65% ق، ليصبح 700 مليون ريال، على أن يخضع ذلك لموافقة الجهات الرقابية. وسجل قطر الأول خسائرفي التسعة اشهر الاولى من العام الجاري بقيمة 299.79 مليون ريال، مقابل 425.54 خسائر الفترة المناظرة من 2018، بتراجع سنوي 29.55 بالمائة.

قطاع البنوك في الصدارة شهدت بورصة قطر أمس نشاطا وتحسنا في التداولات مع اقتراب السوق من نتائج الربع الرابع والأخير، حيث صعدت السيولة عند 1.04 مليار ريال، مقارنة بـ 126.13 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات عند 62.35 مليون سهم، مقابل 46.91 مليون سهم اول أمس. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية زيادة بـ0.04 بالمائة، لنمو 7 أسهم تقدمها قطر وعمان الأكثر ارتفاعاً بـ3.08 بالمائة، فيما تذيل القائمة قطر الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.05 بالمائة. وتصدر استثمار المرتفع 1.58 بالمائة الكميات بـ6.02 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ56.96 مليون ريال. وارتفعت امس أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 565.999 مليار ريال. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات أمس على تراجع، وسط انخفاض لـ4 قطاعات، وتحسن بالتداولات. وتراجع المؤشر العام 0.40 بالمائة متدنياً إلى النقطة 10222.18، ليفقد 40.66 نقطة عن مستويات الأحد. يشار إلى أن قيم التداول مرتفعة لاشتمالها على تداولات السندات والصكوك بالبورصة القطرية، فيما وصلت تداولات الأسهم نحو 212.68 مليون ريال. وشهدت التعاملات تراجع 4 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه الصناعة، ثم البضائع، والنقل، بينما ارتفع العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين. وهبط الاتصالات 1.69 بالمائة، بضغط تراجع سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 1.95 بالمائة و0.84 بالمائة على التوالي. وتراجع الصناعة 1.20 بالمائة، لانخفاض 7 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها مسيعيد متصدر القائمة الحمراء بـ2.76 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 74.81 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 12.23 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.82 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.18 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 3.02 نقطة.

المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة.. تشهد بورصة قطر استقرارا مع اقتراب السوق من نتائج الربع الرابع والأخير والذي يتوقع أن تحقق فيه الشركات نموا مقدرا، خاصة الشركات القيادية.هذا وقد أنهت البورصة تعاملات جلسة الأمس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر العام 0.06 بالمائة عند النقطة 10262.84، ليربح 5.91 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وارتفع قطاعا الخدمات والسلع الاستهلاكية والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.34 بالمائة و0.14 بالمائة على الترتيب، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.42 بالمائة، يليه العقارات 0.30 بالمائة، فيما كان أقل هبوط من نصيب النقل بواقع 0.13 بالمائة. جذبت عدة أسهم أنظار المساهمين في ختام تداولات امس، بالتزامن مع نمو هامشي للبورصة. وقد تصدر سهم قطر وعمان الأكثر تراجعاً نشاط الكميات بـ7.67 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ43.83 مليون ريال، بانخفاض 0.21 بالمائة. وحاز سهم بلدنا – المنضم حديثاً لبورصة قطر- المستقر عند ريال واحد أكبر عدد من الصفقات بـ877 صفقة، فيما بلغ عدد الطلبات الكلية على سهم قطر وعمان 4.52 مليون سهم. وكانت شركة بلدنا للصناعات الغذائية انضمت لبورصة قطر بقطاع البضائع يوم الأربعاء الماضي، ليرتفع عدد الأسهم المدرجة بالبورصة عند 47 سهماً. وقد تقلصت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 126.13 مليون ريال مقابل 1.11 مليار ريال يوم الخميس الماضي، كما تراجعت الكميات إلى 46.91 مليون سهم مقارنة مع 113.94 مليون سهم بالجلسة السابقة. وبلغت رسملة السوق 568.1 مليار ريال. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي امس ارتفاعا بمقدار 10.86 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى 18.9ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.22 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل هذا المؤشر ارتفاعا بقيمة 0.38 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.02 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، بينما حافظت 12 شركة على سعر إغلاقها السابق.

إدراج الشركة في البورصة وسعر السهم يستقرعند ريال واحد.. ** بلدنا تستحوذ على 67.34 مليون ريال من السيولة ** المنصوري: إدراج بلدنا إضافة جديدة للسوق القطري ** العمادي: بلدنا تنوع الأدوات الاستثمارية بالبورصة ** الخياط: ملتزمون بتحقيق النمو المطلوب للشركة ** البورصة تحصد المكاسب وتربح 5.7 مليار ريال في جلستين شهدت قاعة التداولات ببورصة قطر أمس قرع الجرس إيذانا بإدراج شركة بلدنا للصناعات الغذائية الوافد الجديد للسوق، وذلك وسط حضور عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين وعدد من أعضاء مجلس إدارة بورصة قطر ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بلدنا ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى سبع وأربعين شركة مساهمة عامة قطرية. وقد احتفت منصة التداولات بشركة بلدنا الغذائية، حيث أنهت البورصة تعاملات أمس، على ارتفاع وسط قفزة بالتداولات بدعم إدراج سهم الشركة، حيث تصدر سهم بلدنا التداولات بأولى جلسات تداوله، بإجمالي سيولة سجلت 67.34 مليون ريال، عبر تداول 67.69 مليون سهم مستحوذاً على 60 بالمائة من أحجام التداول لإجمالي الأسهم. وبلغ سعر سهم الوافد الـ47 للبورصة نحو 1.02 ريال بافتتاح الجلسة، و1.07 ريال أعلى سعر، قبل أن يغلق مستقراً نهاية الجلسة عند ريال واحد للسهم. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.22 بالمائة إلى 10.339 ألف نقطة مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء. وصعدت التداولات بنسبة 74.4 بالمائة إلى 221.314 مليون ريال، من 126.9 مليون ريال بالجلسة السابقة. فيما سجلت أحجام التداول قفزة إلى 112 مليون سهم، من 43.8 مليون سهم في جلسة الثلاثاء. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 10.6 صفقة، مقارنة بـ 4.18 صفقة، وارتفاع 26 سهماً، فيما انخفض 14 واستقرت 8 أسهم. وقد حققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.7 مليار ريال،حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 566.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 572.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي امس ارتفاعا بمقدار 41.17 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 19.02 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 6.94 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمئة ليصل إلى 3.96 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.47 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة ليصل إلى 3.1 نقطة. وقد أدرجت أسهم شركة بلدنا تحت الرمز BLDN في الخدمات والسلع الاستهلاكية، حيث تم تعويم سعر السهم في يوم التداول الأول. وقد افتتح السعر لقاء 1.02 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو 1.00 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 1.07 ريال قطري، وأدنى سعر له 0.99 ريال قطري. وسيسمح اعتباراً من يوم غد بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريح على هامش إدراج شركة بلدنا في البورصة أمس، وجود شركات تعمل بقطاعات كالصحة والصناعة وغيرها من القطاعات، قدمت ملفات للإدراج بالبورصة، منوها إلى أن إدراج هذه الشركات يحتاج إلى وقت للانتهاء من متطلبات الإدراج والأعمال التنظيمية المتعلقة به، مؤكدا أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة. وقال إن أي إدراج في بورصة قطر يعتبر إضافة للسوق القطري، مشيرا إلى سعي البورصة لإدراج شركات جديدة خلال العام المقبل 2020، موضحا في هذا الإطار أن بورصة قطر بدأت في دراسة مجموعة من ملفات شركات راغبة في الإدراج ولكن تحديد وقت الإدراج يتوقف على الشركة نفسها من حيث الجاهزية وتلبية متطلبات الإدراج. وحول الحملات الترويجية التي قامت بها البورصة ضمن شركات قطرية خلال الفترة الماضية الى عدد من الدول ومدى استمراريتها اكد المنصوري على حرص بورصة قطر على الاستمرار في حملاتها الترويجية والتعريفية سواء داخليا أو خارجيا، لتعريف المستثمرين حول العالم بالسوق المالي القطري ومميزات الإدراج في البورصة. وقال المنصوري ان ادراج شركة بلدنا يعد اضافة جديدة للسوق القطري،كشركة وطنية مدعومة من الدولة وتحظى باهتمام من الجميع.وكان لها دور كبير في فترة السابقة،حيث وفرت للسوق حاجياته من الالبان ومشتقاته وانوع من العصائر.وقال ان الشركة لديها مجلس إدارة قوي سيكون له دور كبير في نجاح الشركة خلال الفترة المقبلة. ووصف السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر ادراج شركة بلدنا للمنتجات الغذائية بالمهم. وقال انه يضيف خيارا استثماريا مهما للمستثمرين، خاصة وأن الشركة تعمل بمجال الإنتاج الغذائي من الألبان وغيرها وهو نشاط مهم لتنويع الأدوات الاستثمارية في بورصة قطر، مثمنا حرص شركة بلدنا على الإدراج ووصولها لأهدافها التي وضعتها بالشكل المطلوب، وأكد أن التزام الشركة بجميع المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدراج وإعلانها عن أرباح متوقعة قابلة للتوزيع على مساهميها خلال العام الجاري 2019، يعتبر خطوة إيجابية تظهر مدى شفافيتها في إظهار المعلومات لجمهور المستثمرين، لافتا إلى أن عملية الإدراج تعود إلى أصحاب الشركات أنفسهم، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة لدى عدد من الشركات للإدراج في البورصة بمستوى أكبر من السنوات الماضية. وبشأن إدراجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح العمادي أنه قطاع يحتاج إلى بعض الأنظمة والقوانين التي تخدمه وأن يتم تصنيف شركاته بشكل مختلف وذلك لضمان أن يكون هناك إقبال كبير على مثل هذا النوع من الشركات. يذكر أن شركة بلدنا قد أسست بالشكل النهائي في 2 ديسمبر الجاري، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 1.9 مليار ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%. وأهم أغراض شركة بلدنا هي إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية والإشراف عليها ووضع استراتيجية أعمالها، حيث ستمارس الشركة الأغراض والأنشطة المتعددة التي نص عليها نظامها الأساسي، كتجارة الأغذية والألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاتهما، بالإضافة إلى التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القروض والصكوك وأية مصالح فيها أو في شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية، وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية لتحقيق أغراضها. وكانت بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري استعدادا لتداول أسهمها، بحيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.