صعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة 0.31 بالمئة، أي بواقع 32.70 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 571 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 187 مليونا و209 آلاف و730 سهما، بقيمة 740 مليونا و169 ألفا و329.225 ريال، نتيجة تنفيذ 15111 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و486 مليونا و420 ألفا و348.600 ريال، مقارنة بـ 608 مليارات و8 ملايين و317 ألفا و15.310 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 37.33 نقطة بنسبة 0.36 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10534 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الاثنين/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بمعظم القطاعات حيث صعد قطاع النقل بنسبة 0.81 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.40 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ 0.36 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.26 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.08 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.02 بالمائة، وفي المقابل انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.12 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.718 مليون ريال، وزعت على 19.069 سهما، بتنفيذ 1676 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة 0.03 بالمئة، أي بواقع 3.26 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 538.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 100 مليون و515 ألفا و184 سهما، بقيمة 322 مليونا و943 ألفا و148.646 ريال، نتيجة تنفيذ 13635 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و8 ملايين و317 ألفا و15.310 ريال، مقابل 606 مليارات و421 مليوناً و994 ألفا و325.890 ريال، في الجلسة السابقة.

صعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة 0.66 بالمئة، أي بواقع 69.59 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 541.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 96 مليونا و775 ألفا و142 سهما، بقيمة 293 مليونا و6 آلاف و701.984 ريال، نتيجة تنفيذ 9098 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و421 مليوناً و994 ألفا و325.890 ريال، مقارنة بـ 603 مليارات و630 مليونا و531 ألفا و644.020 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بـ 32.50 نقطة وبنسبة 0.31 بالمئة لينزل إلى النقطة 10465، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي بضغط من قطاعي النقل والبنوك والخدمات المالية. وعزت بيانات صادرة عن بورصة قطر التراجع إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ1.55 بالمئة و قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.57 بالمئة فقطاع البضائع و الخدمات الاستهلاكية بـ0.16 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.09 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.01 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ3.27 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.54 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 52.986 مليون ريال، وزعت على15.210 مليون سهم، بتنفيذ 2011صفقة.

ارتفعت أرباح شركة الخليج للتأمين التكافلي خلال 2022 بنسبة 26.85 % على أساس سنوي مع توصية بتوزيع نقدي، وفق بيان لبورصة قطر، وسجلت الخليج للتأمين التكافلي أرباحاً في العام المنتهي 31 ديسمبر 2022 بقيمة 50.79 مليون ريال، مقابل ربح بقيمة 40.13 مليون ريال في 2021. وبلغت ربحية السهم 0.199 ريال في 2022 مقابل ربحية السهم 0.157 ريال للفترة نفسها من عام 2021. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بقيمة 0.1 ريال لكل سهم. وأعلنت الشركة عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد، يوم الأربعاء 15 مارس المقبل؛ وذلك لمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن 2022 والمصادقة عليها وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 10 % من رأس مال الشركة على المساهمين بواقع 0,1 ريال. كما يتضمن جدول الأعمال سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام الماضي والخطة المستقبلية، وكذلك تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما يشمل سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسؤولية، مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2022، وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم. وحددت الشركة يوم 22 مارس المقبل كموعد بديل، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول. يشار إلى أن أرباح شركة الخليج للتأمين التكافلي ارتفعت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 6.63% لتسجل 46 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 43,15 مليون ريال للفترة نفسها من 2021.

أكد تامر حسن، محلل مالي، أن إعلان وزارة المالية عن فائض موازنة بنحو 89 مليار ريال في العام 2022 سيكون له وقع إيجابي على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، آملا في تفاعل المستثمرين مع الأسس القوية للاقتصاد القطري، التي تؤكدها مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأشار حسن، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الزيادة الحاصلة في فائض الموازنة متأتية بالدرجة الأولى من الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وهي فوائض تعيد إلى الأذهان تلك المسجلة في السنوات 2012 و2013 و2014. ولفت المحلل المالي إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية حقق عوائد تشغيلية خلال العام الماضي بنحو 25 مليار ريال دون اعتبار نتائج بنك دخان المدرج حديثا، والذي سيضيف وزنا إضافيا وعمقا أكبر لبورصة قطر، قائلا: لقد زادت أرباح القطاع البنكي بنحو 8 بالمئة عن العام الماضي، مدعومة بأداء بنك قطر الوطني. وشدد المحلل المالي على أن نتائج الشركات المدرجة، والتي تم الكشف عن أرباحها، إلى الآن هي أفضل من تلك المسجلة في العام الماضي، رغم أنها دون توقعات المستثمرين. وأشار حسن إلى أن توزيعات الشركات المدرجة بدورها أعلى من توزيعات العام الماضي، لكنها تبقى دون أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك، وهي وضعية تعاني منها مختلف الأسوق العالمية لا السوق القطري فقط، على اعتبار أن المراجعات المتكررة نحو الارتفاع من قبل الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ساهم في سحب السيولة من الأسواق. وأوضح أن العوامل الخارجية التي تحيط بأسواق المال ومنها السوق القطري ما زال تأثيرها قويا، وأدى إلى تقليص الأداء خلال الأسبوع الحالي، واصفا التراجع الذي يشهده السوق خلال الأسبوع الحالي بالعادي المرتبط بالتوزيعات وانعقاد الجمعيات العمومية. وتوقع المحلل المالي أن يعاود السوق أداءه الإيجابي في الفترة المقبلة مع بداية الإعلانات عن نتائج الربع الأول من العام 2023. وشهد مؤشر بورصة قطر العام تراجعا في الأسبوع الحالي من شهر فبراير بنحو 1.590 بالمئة، ليخسر رصيده 169.480 نقطة، ويصل إلى مستوى 10471 نقطة، قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 603,630 مليار ريال نتيجة إدراج بنك دخان، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 594.027 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.040 مليار ريال، من خلال بيع 637.536 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 67175 صفقة في جميع القطاعات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بنسبة 1.81 بالمئة، أي بواقع 192.87 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 471.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 123 مليونا و846 ألفا و767 سهما، بقيمة 445 مليونا و639 ألفا و691.965 ريال، نتيجة تنفيذ 14097 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و630 مليونا و531 ألفا و644.020 ريال، قياسا بـ 611 مليارا و446 مليونا و790 ألفا و833.510 ريال، في الجلسة السابقة.

اعلن بنك دخان عن إبرام اتفاقية توفير السيولة مع QNB للخدمات المالية QNBFS لأسهمه المدرجة في بورصة قطر. سيبدأ نشاط توفير السيولة في 27 فبراير الجاري. تهدف أنشطة توفير السيولة إلى المساعدة في ضمان سيولة سوقية كافية في الأسهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر إدرجت أسهم بنك دخان، ثالث أكبر بنك إسلامي في قطر وأسرع البنوك نمواً في الدولة، للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر الاثنين الماضي، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى خمسين 50 شركة مساهمة عامة قطرية. وقد ادرجت أسهم بنك دخان من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية متعارف عليها في جميع أسواق المنطقة، تمكن الشركات من الإدراج بدون اللجوء إلى الاكتتاب العام الأولي لأسهمها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بنسبة 0.27 بالمئة، أي بواقع 29.39 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 664.84 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 116 مليونا و18 ألفا و525 سهما، بقيمة 350 مليونا و472 ألفا و150.771 ريال، نتيجة تنفيذ 11670 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و446 مليونا و790 ألفا و833.510 ريال، مقارنة بـ 614 مليارا و650 مليونا و117 ألفا و131.380 ريال، في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر 90.86 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.85 بالمئة ليصل إلى النقطة 10603 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس، بضغط من مختلف القطاعات و خاصة قطاع التأمين. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى الأداء السلبي لقطاع التأمين بـ3.37 بالمئة و قطاع الاتصالات بـ0.96 بالمئة وقطاع البنوك و الخدمات المالية بـ0.82 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.71 بالمئة و قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.63 بالمئة تلاه قطاع النقل بـ0.46 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.41 بالمئة وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 57.452مليون ريال، وزعت 16.158 مليون سهم، بتنفيذ 1991صفقة.

أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة إحدى شركات التأمين الإسلامية الرائدة في دولة قطر، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. واستمرارا لسجل الشركة المستمر في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية منذ تأسيسها في عام 2009، فقد واصلت الشركة تسجيل نمو ضمن جميع خطوط أعمالها، وحققت إجمالي اشتراكات مكتتبة بلغت 392.6 مليون ريال قطري في عام 2022, وذلك بزيادة بنسبة 6.8٪ مقارنة بالعام 2021 التي بلغ فيها اجمالي الاشتراكات المكتتبة 367.6 مليون ريال قطري. وقد بلغ إجمالي فائض حملة الوثائق المحقق في عام 2022 ما قيمته 44.6 مليون ريال قطري. كما واصلت شركة بيمة تحقيق نتائج مالية قوية لحملة الأسهم في عام 2022، حيث بلغ إجمالي إيرادات المساهمين 103.6 مليون ريال قطري بينما بلغ صافي الربح للمساهمين 56.6 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 ٪ و 11.4٪ على التوالي مقارنة بالسنة المالية السابقة. وبناء على ذلك، ارتفعت ربحية السهم من 0.25 ريال قطري للسهم الواحد في عام 2021 إلى 0.28 ريال قطري في عام 2022. ويستند الأداء المالي القوي المستمر للشركة في العام 2022 إلى استراتيجية الشركة الحكيمة وإطار العمل القوي لإدارة المخاطر ونموذج التشغيل الفعال، وهو ما أدى إلى استمرار دفع عجلة النمو على الرغم من الظروف الصعبة لقطاع التأمين. وعلاوة على ذلك، واصلت شركة بيمة الاحتفاظ بنسبة ملاءة قوية بلغت 299.6٪، وهي أعلى بكثير من الحدود الدنيا التنظيمية المطلوبة. وخلال السنة المالية 2022، حققت شركة بيمة إنجازا هاما في رحلتها المؤسسية الناجحة من خلال التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والانتهاء بنجاح من الإدراج المباشر لأسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر في يناير 2023، حيث يتم تداولها تحت رمز التداول (BEMA). وبناء على النتائج القوية التي تم تحقيقها، قرر مجلس إدارة بيمة، بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية للشركة، برفع توصية إلى الجمعية العمومية السنوية القادمة للشركة لتوزيع فائض على حملة وثائق التأمين يبلغ 7٪ من إجمالي فائض حملة وثائق التأمين بما يبلغ 8.87 مليون ريال قطري. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين بما يعادل 16٪ من رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بما يعادل 32 مليون ريال قطري (0.16 ريال قطري للسهم الواحد). وتعليقا على النتائج المالية للسنة المالية للعام 2022، قال السيد ناصر راشد المسند، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة: حققت بيمة عاما آخر من النمو القوي من خلال مواصلة استراتيجيتها الناجحة المتمثلة في إدارة عمليات اكتتاب وثائق التأمين بحرص وإتاحة مجموعة واسعة من حلول التأمين التكافلي لشرائح متنوعة من العملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن شركة بيمة في وضع ممتاز للاستمرار في تحقيق نمو ثابت ومستدام. وأضاف السيد ناصر المسند: يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا وأدائنا المالي المتميز في عام 2022 التزامنا بمواصلة توليد القيمة لحملة وثائق التأمين والمساهمين على السواء، خاصة بعد الإدراج المباشر الناجح للشركة في بورصة قطر.

تم أمس إدراج أسهم بنك دخان للتداول في السوق الرئيسية في بورصة قطر ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 50 شركة مساهمة عامة قطرية، وذلك بحضور سعادة الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، والسيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين بالاستثمارات السهمية. إضافة للبورصة وبهذه المناسبة أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج بنك دخان في بورصة قطر باعتباره ثاني الشركات التي تدرج في السوق الرئيسة بآلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية، وقال: إن إدراج تلك الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق وتوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطر من شركات تمثل مختلف القطاعات، مضيفا أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. خيارات استثمارية وشدد العمادي على الدور الكبير الذي سيلعبه إدراج بنك دخان في طرح خيارات استثمارية جديدة أمام رواد البورصة، خاصة وأن القيمة السوقية للبنك تفوق 20 مليار ريال، قائلا: لذلك نحن نعتبر في بورصة قطر أن عملية إدراج البنك عملية مهمة وسوف يستقطب المزيد من المستثمرين، وأيضا يشجع المزيد من الشركات على اتخاذ نفس الخطوات، لافتا إلى القيمة المضافة التي سيطرحها إدراج البنك لعمق السوق خاصة وأن البنك يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما سيسهم بكل تأكيد في جذب شريحة من المستثمرين الراغبين بهذا النوع من الاستثمارات واستقطاب المزيد من السيولة للبورصة القطرية. إدراجات جديدة وعن الإدراجات المرتقبة خلال الفترة المقبلة كشف الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن قرب الإعلان عن عمليات إدراجات جديدة تشمل كلا من شركة ميزة وشركة ناشئة تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدورها دخول عدد من الشركات والصناديق إلى البورصة على غرار شركة ميزة التي سيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر الذي يتم تحديده من خلال آلية البناء السعري. وتابع العمادي أنه وإلى جانب ما ذكر فإن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا إدراج مجموعة أخرى من الشركات في السوق الناشئة، ويعتمد هذا على طلب الشركة متى تقدمت به وحققت جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة، وبذلك يحق لها الانتقال للسوق الرئيسي، كما توجد طلبات بخصوص الصناديق يتم النظر فيها حاليا. فترة الإعلان وتوقع الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن تكون عمليات الإدراجات الجديدة المشار إليها بالنسبة لميزة والشركة الناشئة التي لم سيتم الكشف عن اسمها في الوقت المناسب في الفترة ما بين شهري مارس و أبريل المقبلين، مؤكدا على التفاعل والتعاون مع الجهات التنظيمية لتسهيل عمليات إدراج الشركات في بورصة قطر من خلال إدخالها مجموعة من التعديلات على اللوائح التي مكنت من استقطاب الشركات. أهمية الاندماج من جانبه شكر سعادة الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان مساهمي البنك الذين وثقوا فيه خلال المرحلة الماضية، وانتظروا إلى غاية اتمام هذا الإدراج الذي جاء ببن بنك بروة وبنك قطر الدولي، وهي الخطوة التي ساهمت في تمكين البنك من تحقيق نقلة نوعية من حيث الحجم والأوصول والودائع، بالإضافة إلى قاعدة العملاء التي توسعت بشكل واضح، ومستمرة في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، مستدلا على الأرقام المميزة التي سجلها البنك منذ فترة الاندماج في عام 2019، من خلال تعدي حاجز الأصول لـ 100 مليار ريال مقارنة بـ 79 مليارا التي كان عليها الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، مع بلوغ دائرة العملاء حاجز 150 ألف عميل. تحقيق الخطط وبين سعادة الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، أن إدراج البنك في بورصة قطر يشكل جزءا من خطته المسبقة، والتي تم تأسيسها منذ الاندماج في عام 2019، حيث سيعمل هذا الإدراج على إضافة منصة للتداول أكثر شفافية، مع انعكاس أسهم بطريقة صحيحة، مشيرا إلى الخيارات التي سيطرحها إدراج بنك قطر بالنسبة للمساهمين الذين كانوا ينتظرون إقدام البنك على هذه الخطوة التي جاءت في وقتها المناسب، قائلا بأن تحديد سعر السهم بالنسبة لإدراج بنك دخان جاء من طرف المدققين الخارجيين، وبموافقة هيئة الأسواق المالية القطرية، حيث تم من خلاله الاستقرار على متوسط التداول على الدفاتر الاسلامية. التطور الرقمي وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن البنك سيعمل خلال المرحلة المقبلة على الاستمرار في السير على درب التطور الرقمي، الذي يعد تحديا كبيرا بالنسبة له، حيث سيتم التركيز على تطوير خدمات الموبايل، والوصول بها إلى المستوى الذي يسمح لعملاء البنك بتخليص معاملاتهم بالاعتماد على التكنولوجيا، دون إلزامهم بالتنقل إلى فروع البنك لتحقيق ما يرغبون فيه من خدمات، لافتا إلى طرق تعامل البنك مع مخاطر التمويل الرأس المالية، قائلا بأن الحل الأنسب لتجاوز مخاطر تكاليف التمويل هو الاعتماد على الزيادة في الإقراض على الأقل بشكل مؤقت إلى غاية نزولها مرة أخرى. من ناحيته قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان: نحن سعداء اليوم بالنجاحات التي حققها البنك و نتوجه بالشكر إلى مساهمينا وثقتهم الكبيرة في البنك و إدارته ولأننا نؤمن بأهمية الاستثمار في المستقبل، نواصل تبنينا لرؤية طموحة جوهرها التحول الرقمي والتخصص في الخدمة. رؤية طموحة بدوره صرح السيد طلال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي للإتصال وأمين سر مجلس الإدارة في بنك دخان، بأن البنك ومنذ تأسيسه يتبنى رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والاستعانة بأفضل الحلول والتكنولوجيا الحديثة لتقديم حلول مصرفية تتمحور حول العملاء والمستثمرين والمساهمين، حيث تم توسعة محفظة البنك بالاستحواذ على شركة المستثمر الأول الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك، وشركة الأولى للتمويل، بالإضافة إلى شركة الأولى للتجارة في عام 2010، بينما تم النجاح في سنة 2019 في تحقيق أول عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر، جمع بين أكثر المؤسسات المالية ديناميكية في الدوحة تحت مظلة كيان واحد طموح يتبنى التحول الرقمي. رؤية قطر وتابع الخاجة أنه وبعد الاندماج بعام تم الكشف عن الهوية التجارية الجديدة بالكامل لبنك دخان، بالإضافة إلى تبني استراتيجية الحوكمة البيئية لانجاز عملياتنا بطريقة مستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030، ليتم التحول في مطلع العام الحالي جاء التحول لشركة مساهمة عامة انسجاما مع استراتيجية البنك العامة التي تحددت ملامحها مع اتمام عملية الاندماج كمسار طبيعي بعد سنوات من الأداء المالي المتميز للبنك. الجدير بالذكر أن تأسيس بنك دخان بشكله النهائي باسم بنك بروة، ثم اندمج بطريقة الضم مع بنك قطر الدولي في إبريل 2019. وفي شهر أكتوبر 2020 قام البنك بتغيير علامته التجارية إلى بنك دخان برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 5.234 مليار ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%، ومن أهم أغراض البنك القيام سواءً لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والعقاري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد أدرج بنك دخان من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها، حيث تم إدراج أسهمه أمس برمز DUBK في قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وقد افتتح السعر لقاء 4.000 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو 2.992 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.000 ريال قطري، وأدنى سعر له 2.990 ريال قطري، كما تم اتاحة بيانات المساهمين في الشركة لدى شركات الوساطة اعتباراً من 15 فبراير الحالي استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

كشف السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن قرب الإعلان عن عمليات إدراجات جديدة تشمل كل من شركة ميزة وشركة ناشئة تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز. ولفت العمادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا / على هامش إدراج بنك دخان، إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدورها دخول عدد من الشركات والصناديق إلى البورصة على غرار شركة ميزة التي سيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر الذي يتم تحديده من خلال آلية البناء السعري. كما أنه سيتم أيضا إدراج شركة في السوق الناشئة تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز، مضيفا: هناك أيضا مجموعة أخرى من الشركات ستدرج بإذن الله في السوق الناشئة ويعتمد هذا على طلب الشركة متى تقدمت به وحققت جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة ، وبذلك يحق لها الانتقال للسوق الرئيسي .. كما توجد طلبات بخصوص الصناديق يتم النظر فيها حاليا . وتوقع الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن تكون عمليات الإدراج الجديدة المشار إليها بالنسبة لميزة والشركة الناشئة - التي لم يكشف عن اسمها- بين شهري مارس وأبريل القادمين. وشدد العمادي على التفاعل والتعاون مع الجهات التنظيمية لتسهيل عمليات إدراج الشركات في بورصة قطر من خلال إدخالها مجموعة من التعديلات على اللوائح التي مكنت من استقطاب الشركات. على صعيد آخر رحب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر بإدراج أسهم بنك دخان في بورصة قطر، مشيرا إلى أن أسهم البنك تمثل خيارا استثماريا آخر للمستثمرين في بورصة قطر، خاصة وأن القيمة السوقية للبنك تفوق 20 مليار ريال، قائلا: لذلك نحن نعتبر في بورصة قطر أن عملية إدراج البنك عملية مهمة وسوف يستقطب المزيد من المستثمرين، وأيضا يشجع المزيد من الشركات على اتخاذ نفس الخطوات. وأكد العمادي لـ/قنا/ أن إدراج البنك سيقدم قيمة مضافة لعمق السوق خاصة وأن البنك متوافق مع الشريعة الإسلامية وقد يجذب شريحة من المستثمرين يرغبون بهذا النوع من الاستثمار وجذب المزيد من السيولة للبورصة القطرية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بنسبة 0.21، أي بواقع 22.51 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 694.23 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 123 مليونا و873 ألفا و370 سهما، بقيمة 434 مليونا و73 ألفا و432.244 ريال، نتيجة تنفيذ 14421 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و650 مليونا و117 ألفا و131.380 ريال، مقابل 600 مليار و357 مليونا و26 ألفا و9.740 ريال، في الجلسة السابقة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 59.07 نقطة بنسبة 0.55 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10657 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الاثنين/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض المؤشر مضغوطا بمعظم القطاعات ما عدا قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.48 بالمائة، وفي المقابل انخفض قطاع النقل بـ0.69 بالمائة، وقطاع العقارات بـ 0.63 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات بـ 0.28 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.05 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 70.359 مليون ريال، وزعت على 25.933 سهم، بتنفيذ 2239 صفقة.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية إدراج بنك دخان في بورصة قطر اعتبارا من اليوم. وقال الخبراء إن حصول البنك، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر، سيرفع القيمة السوقية لشركات البورصة بنحو 4% وسيعمق السوق وينشط التداول. إضافة مهمة وفي حديث لـ الشرق، قال الخبير المالي والحسابي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن إدراج بنك دخان بالبورصة اليوم سيشكل إضافة مهمة للسوق القطري نظرا لحجم البنك وملاءته المالية ومحفظته الاستثمارية والتشغيلية، مضيفا أن أهمية السهم ستتضح بعد فترة من تداوله في البورصة. ويضيف الخبير المصرفي النعيمي: إن هناك سؤالا مهما يطرح نفسه بالتزامن مع إدراج بنك دخان وهو المتعلق بأسباب قلة او ندرة الإدراجات في السوق القطري مقارنة بأسواق المنطقة، خاصة وأن سوق الاكتتابات الأولية شهدت أداءً جيدا في عام 2021، حيث نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار 2022، وتتجه لتحقيق أداء مماثل خلال عام 2023، على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية. وأشار النعيمي إلى أنه من الغريب أن ترى من يعارض وينتقد برنامج الخصخصة وهي بيع جزء من شركات القطاع العام إلى مستثمرين أو طرحها في البورصة كما هو معمول به في كل دول الخليج والاقتصادات الحرة، حيث إن هذا البرنامج يعني في المحصلة توفير عملة صعبة، وزيادة أصول الشركات الاستثمارية، وإعادة دفع عجلة الاستثمار ورفع القيمة السوقية للبورصة، مشيرا إلى أنه من ناحية السيولة المحلية فهي متوافرة بمستويات مرتفعة، والدليل على ذلك تغطية زيادة جميع رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة وكذلك اهتمام المستثمرين الأجانب، منوها إلى أن بنك قطر الوطني أفضل مثال على نجاح الاستثمار ويحقق نتائج ممتازة. ويضيف النعيمي إن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي تساهم في تفوق أداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية. كما برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال رفع حدود الملكية الأجنبية. وبناء عليه نقترح تشجيع إدراج الشركات لخلق اقتصاد تنافسي وإيجاد قاعدة مالية صلبة تحرك السوق وتعزز جاذبيته الاستثمارية. تفاؤل بالسوق وفي معرض تعليقه على إدراج بنك دخان بالبورصة، يقول المستثمر المالي طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن السوق متفائل بهذا الطرح بالنظر إلى قوة البنك وملاءته المالية وقوته الاستثمارية وبالتالي ستكون الأجواء الاستثمارية إيجابية اليوم مع إدراج البنك. حدث إيجابي وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إن إدراج شركات جديدة ضمن البورصة القطرية هو في المجمل حدث إيجابي ومهم يزيد من الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين، ويزيد من عمق السوق، كما يدخل أموالا شابة جديدة، ويحرك المياه الراكدة في موضوع البيع والشراء، كما يساعد في إدخال أموال جديدة للسوق ورفع رسملته. ويضيف الخبير المالي إن القطاع المالي والقطاع البنكي في دولة قطر هو أحد القطاعات الواعدة والمهمة والقوية والتي غالبا ما يتشجع المستثمرون على دخولها، وهذا رأيناه في جميع الشركات والبنوك التي أعلنت نتائجها الإيجابية في المجمل وعلى رأسها بنك QNB. وبالنسبة لإدراج بنك دخان، فهو بنك جيد تأسس منذ عام 2008 وبالتالي فهو بنك عامل يمتلك من الخبرة حوالي 15 سنة وهو ما يكفي للتعامل مع كثير من التغيرات أو الصدمات التي تتم بالأسواق وهذه أحد مصادر الثقة بهذا البنك، لأنه مرت عليه الأزمة المالية 2009 - 2010 إضافة لكثير من الأحداث آخرها جائحة كورونا وموضوع رفع أسعار الفائدة، وبالتالي لدى البنك خبرة إيجابية ومهمة لجاذبية المستثمرين، ضف إليها حجم رأسمال البنك الذي يبلغ 5 مليارات و234 مليونا تقريبا وهو رأس مال جيد، كما أن هناك عوامل أخرى تشجع على الاستثمار في البنك، منها وجود بعض المساهمين الذين يمتلكون حصصا جيدة وعلى رأسهم صندوق التقاعد الذي يمتلك حوالي 24.5 % وصندوق التقاعد العسكري الذي يمتلك 11.6 %، ولديه أيضا عدة شركات أخرى موجودة، وبالتالي هناك شركاء أساسيون في البنك وهذا عامل مهم. حصة التداول ويضيف الخبير المالي أحمد عقل إن الحصة التي ستكون متاحة للتداول حوالي 33.3 % وهذا رقم ممتاز جدا، ويتوقع أن يكون اليوم الذي هو يوم الإدراج مهم جدا للبورصة لأنه سيشهد كذلك العديد من إعلانات الإفصاح للشركات. كما أن البنك يستحوذ على عدة شركات تابعة مثل الأولى للتمويل وهي من الشركات المهمة، الأولى للإجارة، المستثمر الأول، وغيرهما من الشركات التي يمتلك فيها البنك حصصا أقل من 100 %. أرباح البنك ويضيف الخبير عقل إن أرباح البنك جيدة على العموم وعائد السهم لعام 2022 كان جيدا وحقق عوائد جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، ويتوقع أن يحقق عائدا أعلى خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق وبمعدل نمو يفوق الـ 20 %. سعر الطرح وبالنظر إلى سعر الطرح المقرر في حدود 4.35 مقارنة مع العائد الموجود والذي يصل مكرر ربحه إلى 17.5 فهذا يعتبر كذلك أحد الأمور الجيدة للسهم، إلى جانب القيمة الدفترية التي تبلغ 2.37 للسهم حاليا وبالتالي فإن سعر الطرح أقل من ضعفي القيمة الدفترية التي تشكل أكثر من 50 % من قيمة أو سعر الطرح. وعموما يضيف الخبير المالي أحمد عقل إن بنك دخان لديه ثمانية فروع و15 عاما من الخبرة، وبالتالي فإن خيار دخول شركات جديدة للسوق يشكل إضافة مهمة جدا، سواء بنفس القطاع أو قطاعات مختلفة، خاصة في يوم التداول الأول الذي يستقطب أموالا جديدة تبقى بالسوق لفترة طويلة. الإدراج الجديد وفي قراءة اقتصادية لإدراج البنك، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق، إن المتداولين يترقبون بنك دخان، الوافد الجديد الى البورصة، والذي سيتم إدراجه من خلال طريقة الإدراج المباشر، تلك الطريقة التي أقرتها الجهات التنظيمية مؤخراً بهدف تشجيع الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. ويضيف المستشار المالي إن إدراج بنك دخان يأتي ليكون تاسع بنك ورابع بنك إسلامي مُدرج، وبقيمة سوقية متوقع أن تبلغ قرابة 22.77 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه أن يرفع القيمة السوقية لشركات البورصة بحوالي 4%. كما أن إدراج دخان من شأنه أن يعطي خيارا استثماريا إضافيا كوجهة محببة للمستثمرين، خاصة كونه يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، كذلك مستويات ربحية البنك ومتانة مركزه المالي، ترشحه للانضمام للمؤشرات المالية العالمية بوقت قصير مثل MSCI وفوتسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق مزيد من الاستثمارات إلى البورصة القطرية. نجاح الإدراج ويشير المستشار المالي إلى أن نجاح الإدراج الجديد سيشجع مزيدا من الشركات على طلب الانضمام وإدراج أسهمها في البورصة، مما سيزيد من عدد الشركات المدرجة، وبالتالي زيادة عمق السوق. كما سيوفر للمستثمرين والمحللين بيانات مالية إضافية تساعد في المقارنة بين أداء قطاع البنوك عامةً، وقطاع الصيرفة الإسلامية خاصةً. وينوه المستشار المالي بأن أبرز مؤشرات الأداء للبنك تتمثل في موجودات تقارب 105 مليارات ريال، وحقوق مساهمين بحوالي 14.20 مليار ريال، وعائد للسهم بقرابة 0.25 ريال، ونسب كفاية رأس المال تقارب 17%.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 75.89 نقطة بنسبة 0.71 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10640 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض المؤشر مضغوطا بمعظم القطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.05 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.04 بالمائة، وفي المقابل انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.71 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.74 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.43 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.18 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.128 مليون ريال، وزعت على 32.580 سهما، بتنفيذ 2187 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع بدعم نمو قطاع البنوك والخدمات المالية؛ وذلك عقب إعلان المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.70% إلى النقطة 10716.45، ليربح 75 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت، في وقت سابق امس، عن نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي عن السوق القطري، والتي أظهرت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. ودعم أداء الجلسة نمو قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.32%، بينما انخفض 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.21%. فيما تذيل قائمة الانخفاضات الصناعة بـ 0.17%. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 8.60%، بينما جاء التحويلية على رأس التراجعات بـ 6.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 390.85 مليون ريال مقابل 601.48 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 133.08 مليون سهم، مقارنة بـ 198.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.81 ألف صفقة. هذا وأظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي عن السوق، إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. وحسب بيان للبورصة امس، فقد تم إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وأشارت إلى إخراج شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إخراج الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وشركة كيور إل أم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما تمت إعادة تصنيف 5 شركات لتتم ترقية شركة استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. ونوهت بتخفيض تصنيف البنك التجاري ومجموعة إزدان القابضة، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. كما تم تخفيض تصنيف المتحدة للتنمية من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. وقالت البورصة، إن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 16 مارس المقبل بعد إغلاق السوق.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 75.00 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و716.45 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 131 مليونا و821 ألفا و309 أسهم، بقيمة 389 مليونا و263 ألفا و143.701 ريال، نتيجة تنفيذ 12728 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 600 مليار و481 مليونا و60 ألفا و752.550 ريال، قياساً بـ 594 مليارا و27 مليونا و424 ألفا و165.120 ريال، في الجلسة السابقة.