أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستق فوق مستوى 12397 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.4 مليار ريال ونفذت 16340 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة إرتفاعات وإنخفضت 14 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.هذا وقد تمكن المؤشر من إضافة 413 نقطة لرصيده خلال الأسبوع .وأكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أنه توجد عدة عوامل دفعت إلى ارتفاع السيولة في السوق من بينها اقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ،وهو ما يعزز من اقبال الصناديق الأجنبية على الشراء. وأشار إلى أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة تدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم ،كما أن حجم الانفاق على مشاريع البنية التحتية ينعكس ايجابا بشكل غير مباشر على أداء سوق الأسهم . ويتوقع الشهواني تواصل ارتفاع المؤشر ليبلغ مستوى 13 ألف نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول يدعم الأداء الايجابي للسوق ،مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار يحقق مكاسب قوية جعلته يبلغ مستويات قياسية على عدة مستويات لم يسجلها من قبل.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الفائت موجة من الإرتفاعات قادتها لكسب 40.7 مليار ريال حيث إرتفع حجم رسملة الأسهم من 668,462 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الفائت لتصل إلى 709.196 مليار ريال عند إغلاق جلسة تعاملات اليوم. وأنهى مؤشر أسعار الأسهم جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 12397 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 1.4 مليار ريال، وتم تنفيذ 16340 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة إرتفعت أسهم 27 شركة منها، بينما إنخفضت أسهم 14 شركة أخرى وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أنه توجد عدة عوامل دفعت إلى إرتفاع السيولة في السوق من بينها اقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز من إقبال الصناديق الأجنبية على الشراء. وأشار هؤلاء إلى أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة تدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم، كما أن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ينعكس ايجابا بشكل غير مباشر على أداء مقصورة التداولات. وأكد المستثمرون أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري يدعم الأداء الايجابي للسوق، موضحين أن مؤشر الأسعار يحقق مكاسب قوية جعلته يبلغ مستويات قياسية على عدة مستويات لم يسجلها من قبل.

تواصل الأداء القوي لبورصة قطر خلال جلسة تعاملات اليوم عقب عمليات جني أرباح طفيفة خلال جلسة تداولات أمس، حيث أقفل مؤشر أسعار الأسهم اليوم على إرتفاع قوي تجاوز 185 نقطة ليستقر فوق مستوى 12375 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 43.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 14716 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 36 شركة ارتفاعات وانخفضت 4 شركات وبقيت شركتين دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 686,813 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الثلاثاء الفائت لتتجاوز لأول مرة حاجز 700.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب بذلك قد بلغت 14 مليار ريال في جلسة واحدة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 72% مقابل 74% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 430 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 386 مليون ريال اجمالي المبيعات.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2014 حيث جاء الإعلان عقب إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 8/4/2014 برئاسة سعادة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ 2.964 مليون ريال بالمقارنة مع 2.106 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013 حيث بلغت نسبة النمو اكثر من 40 %.وأكد الدكتور النعمة أن الشركة تسجل أداء قوياً ونتائج ايجابية فيما يعد مؤشراً على إمكانية النمو طبقاً للفرص المتاحة.وفى ظل الشعور بالتفاؤل الذي يشهده الإقتصاد القطري في جميع المجالات وخاصة بورصة قطر فاننا نسعى لإكتشاف فرص جديدة للإستثمار بما يحقق عائد مناسب للسادة المساهمين ونسبة نمو أفضل ان شاء الله.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة بروة العقارية يوم غدٍ الثلاثاء، نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

تواصلت إرتفاعات مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم، حيث أقفل متقدماً 118 نقطة ليستقر فوق مستوى 12216 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 32.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال، ونفذت 13266 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 25 شركة إرتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 19 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 18.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 7 ملايين سهم وتم التداول على 32 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة ، وعملية البيع 5.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة.. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 71% مقابل 78% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% إجمالي نسبة الشراء مقابل 22% إجمالي نسبة البيع. القطاعاتوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 309.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 124.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 401.8 مليون ريال وقطاع التأمين 4.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 293.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 80.1 مليون ريال، وقطاع النقل 28.5 مليون ريال، وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 689.6 مليون ريال وباعوا بــ 667.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 199 مليون ريال والبيع 299 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 178.7 مليون ريال والبيع 174.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 175.5 مليون ريال والبيع 101 مليون ريال.المشترياتوبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 889 مليون ريال مقابل 967 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 354 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 275 مليون ريال إجمالي المبيعات.. وارتفع مؤشر العائد الإجمالي 176 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 47 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 9 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 44 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 10 نقاط.التداولاتوالشركات الأكثر تداولاً بروة 4.3 مليون سهم بسعر 37.25 ريال وفودافون قطر 4.1 مليون سهم بسعر 13.72 ريال ومزايا قطر 3.4 مليون سهم بسعر 18.39 ريال، والمستثمرين 2.6 مليون سهم بسعر 64.20 ريال، والمتحدة للتنمية 2.6 مليون سهم بسعر 21.50 ريال..والشركات الأكثر ارتفاعاً مجمع المناعي 10% بسعر 101.20 ريال ومزايا قطر 9.9% بسعر 18.39 ريال وإزدان القابضة 9.9% بسعر 18.97 ريال والميرة 5.8% بسعر 181.10 ريال والمستثمرين 4.7% بسعر 64.20 ريال ودلالة 4.3% بسعر 25.25 ريال.. والشركات الأكثر انخفاضاً الإسلامية القابضة 8% بسعر 73.60 ريال والعامة 2.3% بسعر 39 ريال وقطر وعمان 2.3% بسعر 13.19 ريال وفودافون قطر 2.3% بسعر 13.72 ريال وأعمال 2% بسعر 14.70 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 7 ملايين سهم ونفذت 3347 صفقة وقطاع الخدمات 1.6 مليون سهم ونفذت 1082 صفقة وقطاع الصناعة 7.2 مليون سهم ونفذت 4566 صفقة، وقطاع التأمين 112 ألف سهم ونفذت 137 نقطة وقطاع العقارات 11 مليون سهم ونفذت 2643 صفقة وقطاع الاتصالات 4.2 مليون سهم ونفذت 963 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 528 صفقة.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة "ودام" الغذائية غداً الإثنين الموافق 07/04/2014، نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة.وأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأحد الموافق 20/04/2014 ؛ وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الاجتماع الثاني في الساعة الرابعة والنصف يوم الاربعاء الموافق23/04/2014 وذلك في فندق الجراند هاريتج الدوحة.

للمرة الأول منذ عام 2008 كسر مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم مستوى 12 ألف نقطة ليقفل مرتفعاً 114 نقطة وبذلك يستقر فوق مستوى 12098 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 38.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 12876 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات.وأكد مستثمرون أن البورصة تمكنت من تسجيل ارتفاعات متتالية دفعت المؤشر الى اختراق حاجز المقاومة 12 ألف نقطة، موضحين أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية مشجعة لتواصل البورصة موجة الارتفاعات خلال الأيام المقبلة.وأكدوا أن إدراج بورصة قطر ضمن فئة الأسواق الناشئة عزز ثقة المساهمين في أداء السوق وجعل مقصورة التداولات تشهد ارتفاعات متتالية مع ارتفاع واضح في أحجام التعاملات. وقالوا إن مؤشر الأسعار سجل منذ عدة جلسات ارتفاعات متتالية ساعدت السوق على تحقيق مكاسب جديدة، لافتين الى أن أحجام التعاملات بلغت مستويات قياسية تجاوزت المليار ريال وهو دليل على وجود السيولة في السوق. ومع اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة بدأت الصناديق الأجنبية تجري عمليات "إحمائية" حيث بدأت مشترياتها تسجل إرتفاعات متواصلة منذ عدة جلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 22.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 21.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 7.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 7.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 6.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75 % مقابل 77 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 25 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 23 % اجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.7 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الخدمات 3.4 مليون سهم ونفذت 1753 صفقة وقطاع الصناعة 4.6 مليون سهم ونفذت 3558 صفقة وقطاع التأمين 304 ألف سهم ونفذت 247 صفقة. وقطاع العقارات 8.2 مليون سهم ونفذت 2046 صفقة وقطاع الاتصالات 13 مليون سهم ونفذت 1918 صفقة وقطاع النقل 841 ألف سهم ونفذت 378 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعا بقيمة 114.59 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 12 ألفا و098.46 نقطة. تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 38 مليونا و182 ألفا و 420 سهما بقيمة مليار و187 مليونا و350 ألفا و770.47 ريال نتيجة تنفيذ 12876 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.9 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 3 آلاف و105.27 نقطة. وارتفعت أسهم33 شركة وانخفضت أسعار7 شركات ولم تحافظ اي شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 673 مليارا و322 مليونا و189 ألفا و492 ريال.

تميز أداء بورصة قطر بالإيجابية على عديد المستويات خلال الأسبوع الماضي حيث تمكنت مقصورة التداولات من كسب 25 مليار ريال كما أن المؤشر ارتفع 500 نقطة. وتأتي هذه المكاسب نتيجة مناخ الإستثمار المحفز في الأسهم بفضل العوامل الإقتصادية الداخلية التي تشجع المساهمين على الشراء. هذا وقد إرتفعت رسملة البورصة من 555,606 مليارات ريال عند إغلاق يوم الخميس الموافق لـ31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي ليكون بذلك إجمالي المكاسب خلال الربع الأول 113 مليار ريال . كما ارتفع مؤشر الأسعار من 10379 نقطة إلى 11983 نقطة خلال نفس الفترة ليكون بذلك المؤشر قد كسب 1604 نقاط. هذا وقد أكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أن توجد عدة أسباب وراء الارتفاع الكبير التي سجلته السوق خلال الأسبوع الماضي، من بينها اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة مايو القادم، وهو ما دفع الصناديق الأجنبية إلى دخول السوق. وأشار أيضاً إلى ترقب المساهمين الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول ،مضيفا أن موازنة الدولة دعمت أيضاً إتجاه الإرتفاع للبورصة. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية — شركة مزارز أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قادر على كسر مستوى 12 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة، مشيراً إلى وجود سيولة جديدة دخلت إلى السوق متأتية من المحافظ الأجنبية التي كثفت نشاطها في الآونة الأخيرة استعدادا لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة.هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 93.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.9 مليار ريال ونفذت 46 ألف صفقة، وتم التداول على 43 شركة حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات. والملاحظ أن الأداء الايجابي الذي سجلته مقصورة التداولات خلال الأسبوع الماضي لم يتحقق منذ العام 2008 حيث استطاع مؤشر الأسعار أن يحقق مكاسب منذ أن كسر حاجز 10آلاف نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 574 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع التأمين 52.3 مليون ريال وقطاع العقارات 767 مليون ريال وقطاع الاتصالات 188 مليون ريال وقطاع النقل 114 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19 مليون ريال وعملية البيع 21 مليون ريال . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 17%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21% وعملية البيع 12%. وقد تمكن السوق منذ بداية العام من تسجيل تقدما واضحا رغم ما تعرض له المؤشر من عمليات جني أرباح لكنها لم تعق تقدمه حيث أعطى اكتتاب شركة مسيعيد محفزا مهما للمستثمرين وجعل السيولة تتدفق على مقصورة التداولات مما رفع بشكل ملموس في قيم وأحجام التعاملات.

فاز صندوق إستثمار الوسيلة لدى البنك التجاري بجائزة "أفضل صندوق إستثمار في قطر" أثناء حفل توزيع جوائز المؤسسة الدولية مينا فند مانجر"MENA Fund Manager" الذي أقيم في دبي مؤخراً. والجدير بالذكر أن صندوق الوسيلة "الفئة الدولية F — Class" تديره المجموعة المالية هيرميس، وهو صندوق يدر عائدات عن محفظة أسهم مدرجة ضمن بورصة قطر وأسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيس هذا الصندوق في شهر ابريل 2007، حقق أرباحا بنسبة 104.14 % وزادت الأرباح زيادة قياسية بلغت نسبتها 30.8 % سنة 2013، وفي هذه السنة استمر ارتفاع نسبة الأرباح لتصل إلى 9.49 % حتى تاريخ 16 مارس 2014. وسيتم توزيع أرباح صندوق الوسيلة بفئتيه المحلية والدولية "F — Class and Q — Class" على حاملي وحدات الصندوق المسجلين حتى يوم 17 مارس 2014، بما يعادل مبلغ 0.80 ريال قطري نقداً لكل وحدة. وقال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يقدم البنك التجاري لعملائه العديد من المنتجات الإستثمارية التي تلائم إحتياجاتهم وتلبّي رغباتهم في الإستثمار والتداول. وتتنوع هذه المنتجات لتشمل صناديق إستثمار مشتركة مثل صندوق الوسيلة، وإدارة الأصول، والسندات، والمنتجات المهيكلة، وأيضاً التداول في الأسهم العالمية. لقد حقق صندوق الوسيلة لعملائنا نجاحاً فائقاً، ويسعدني أن أتقدم بأطيب التهاني للمجموعة المالية هيرميس على هذا الإنجاز الذي حققته في دورها فيما يتعلق بإدارة الصندوق".وقال السيد شريف الحداد مدير الإستثمار بالمجموعة المالية هيرميس: "ستستمر الأرباح التي تدرها شركات النفط والغاز في دعم الميزانية المالية لدولة قطر وتحقق فائضا في رصيدها الحالي الذي بدوره سيوفر التمويل اللازم للنفقات الحكومية ويحقق النمو الاقتصادي. إن استثمارات الصندوق في الأسهم المدرجة في بورصة قطر تركز على الاستثمارات المحلية في مجال البنية التحتية وما يقتضيه من نمو ائتماني لتمويل المشاريع الضخمة في المستقبل. إن صندوق الوسيلة بفئتيه المحلية والدولية "F — Class and Q — Class" يتمتع بإمكانية رصد أي ارتفاع ملحوظ في الأسهم القطرية المدرجة بالبورصة وذلك من خلال اختياره الدقيق للأسهم، وهذا عامل رئيسي لارتفاع مستوى آداء الصندوق". والجدير بالذكر أن مينا فند مانجر "MENA Fund Manager" هي مجلة شهرية تعنى بالتركيز حصرياً على النمو السريع لأسواق الصناديق الاستثمارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهدت بورصة قطر أسبوعاً ثرياً بالمكاسب، حيث تمكن مؤشر الأسعار من إضافة 500 نقطة لرصيده ليكون بذلك على أعتاب مستوى قياسي، لم يسجله منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما أن رسملة البورصة سجلت إرتفاعاً من 643.530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 44 نقطة ليستقر قرب مستوى 11984 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 720.601 مليون ريال ونفذت 8558 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 8 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. هذا واستطاع المؤشر أن يضيف لرصيده أكثر من 500 نقطة خلال الأسبوع ، كما ارتفعت رسملة السوق من 643,530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 668,462 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يعود بالأساس إلى عدة أسباب من أهمها قوة الاقتصاد الوطني الذي يسجل نسب نمو مرتفعة مما كان له انعكاس إيجابي على البورصة. وأضاف أن موازنة الدولة تدعم ثقة المستثمرين ، إضافة إلى الأرباح القياسية التي سجلتها الشركات والبنوك المدرجة خلال العام الماضي. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن السيولة متوفرة في السوق ، موضحاً أنه من المتوقع أن تشهد البورصة عند مستوى 12 ألف نقطة عمليات جني أرباح طفيف ،ثم يعاود مؤشر الأسعار الارتفاع في الجلسات القادمة.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة أعمال يوم الأحد الموافق 06/04/2014، نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بذلك التاريخ.

توقعت في.تي.بي كابيتال أن تجذب قطر ما يصل إلى 2.6 مليار دولار نتيجة لرفع تصنيف سوقها من قبل ام.اس.سي.آي إلى سوق ناشئة، كما توقعت أيضاً أن تجذب الإمارات 2.3 مليار دولار لنفس السبب.وبلغ صافي تدفقات الأموال الأجنبية إلى قطر من كل المصادر بما فيها دول الخليج ما بين 790 إلى 848 مليون دولار بحسب بيانات بورصة قطر وتومسون رويترز.ويأتي تدفق الأموال الأجنبية على قطر والإمارات العربية المتحدة قبيل رفع تصنيف ام.اس.سي.آي لأسواق البلدين، لكن دارسة لبيانات التداول أجرتها رويترز تظهر أن فائدة ذلك مازالت تقتصر على عدد قليل فحسب من الأسهم القيادية الكبيرة.وترفع ام.اس.سي.آي في نهاية مايو تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة بدلاً من السوق المبتدئة. وتأخذ ستاندرد اند بورز داو جونز للمؤشرات خطوة مماثلة في سبتمبر.قطر والامارات قبلة الصناديق العالميةوبوضع هذين البلدين في دائرة اهتمام مديري الصناديق العالميين من المتوقع أن يجلب رفع التصنيف مليارات الدولارات من السيولة الجديدة. وتظهر البيانات أن تدفق الأموال بدأ بالفعل.لكنها تشير أيضاً إلى أن حفنة من الأسهم مثل إعمار العقارية المدرجة في دبي وبنك قطر الوطني تستأثر بنصيب الأسد من الأموال بينما يلقى معظم الأسهم تجاهلاً وهو ما قد يعرض الأسهم الكبيرة لمخاطر البيع لجني الأرباح في الأشهر المقبلة.وقال سايمون كيتشن مدير التخطيط الإقليمي في المجموعة المالية هيرميس "لعله يرجع إلى السيولة وشروط التداول. بالنسبة للأسهم في الإمارات وقطر يوجد اختلاف كبير في الشروط من حيث حجم المتاح للأجانب."هناك أسهم كبيرة مثل بنك الإمارات دبي الوطني يرغب المستثمرون في شرائها لكن قيود الملكية الأجنبية فيها مشددة. المستثمرون مجبرون على التداول في عدد محدود من الأسهم."وقد يوجد عامل آخر هو عدم التيقن بشأن الأسهم التي ستدرج على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بعد تعديلها حيث يقتصر المستثمرون على عدد قليل من الأسهم التي من شبه المؤكد أن يقع الاختيار عليها.أشكال التدفقاتوستأتي التدفقات الأجنبية في شكلين. الأول صناديق سلبية تقتفي أثر مؤشرات ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بشكل مباشر ومن المتوقع أن تشتري الأسهم المدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة بعد تعديلها وبنفس الأوزان.سيأتي التأثير الأكبر من الصناديق النشطة الأقل ارتباطاً بالمؤشرات والأكثر مرونة في توزيع المخصصات واختيار التوقيت والتي ستستقطبها هالة رفع التصنيف.وفي سوق دبي المالي تشكل التدفقات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو عشرة إلى 13 بالمئة من إجمالي التدفقات. وبافتراض نسبة مماثلة في قطر تكون التدفقات الأجنبية غير الخليجية بين 688 و763 مليون دولار من نهاية العام الماضي إلى منتصف مارس آذار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 43.92 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، ليصل إلى 11 ألفا و983.87 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 19 مليونا و643 ألفا و 580 سهما بقيمة 720 مليونا و601 ألفا و894.14 ريال نتيجة تنفيذ /855 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.85 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3 آلاف و075.37 نقطة. وارتفعت أسهم32 شركة وانخفضت أسعار 18شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 668 مليارا و462 مليونا و976 ألفا و868.65 ريال.

تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر حيث أقفل مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم مرتفعاً 34 نقطة ليستقر قرب مستوى 11940 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 795.668 مليون ريال ونفذت 9636 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 28 شركة إرتفاعات وإنخفضت 13 شركة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 10.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة ،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ،وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة ،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 35% اجمالي نسبة الشراء مقابل 31% اجمالي نسبة البيع. تعاملات مختلف القطاعاتوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 206.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 73.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 284.5 مليون ريال وقطاع التأمين 9.2 مليون ريال وقطاع العقارات 160.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 31.2 مليون ريال وقطاع النقل 30.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 374.2 مليون ريال والبيع 395.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 142.3 مليون ريال والبيع 152.9 مليون ريال . والأفراد الأجانب شراء 135.8 مليون ريال والبيع 130.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 143.3 مليون ريال والبيع 117.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 516 مليون ريال مقابل 546 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 279 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 247 مليون ريال اجمالي المبيعات. مؤشر العائد الإجمالي وارتفع كل من مؤشر العائد الاجمالي 50 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 51 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 6 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. الشركات الأكثر تداولاًوالشركات الأكثر تداولاً بروة 2.6 مليون سهم بسعر 37.90 ريال ومزايا قطر 2.5 مليون سهم بسعر 15.07 ريال وقطر وعمان 2.4 مليون سهم بسعر 13 ريال والخليج الدولية 1.4 مليون سهم بسعر 88.90 ريال وفودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 12.49 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر وعمان 7.3% بسعر 13 ريال والإسمنت 7% بسعر 129.50 ريال وإزدان القابضة 5% بسعر 16.72 ريال والخليج الدولية 3% بسعر 88.90 ريال والخليجي 2.6% بسعر 22.49 ريال .والشركات الأكثر انخفاضا المستثمرين 2.1% بسعر 55.50 ريال والطبية 1.6% بسعر 12.91 ريال وصناعات قطر 1.1% بسعر 186.30 ريال وبنك الدوحة 0.8% بسعر 61.30 ريال ومسيعيد 0.5% بسعر 35.70 ريال. تداول القطاعاتوتم التداول في قطاع البنوك على 5.7 مليون سهم ونفذت 2721 صفقة وقطاع الخدمات 923 ألف سهم ونفذت 606 صفقة وقطاع الصناعة 3.8 مليون سهم بسعر 3227 صفقة وقطاع التأمين 212 ألف سهم ونفذت 183 صفقة. وقطاع العقارات 6.3 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 462 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 465 صفقة. والملاحظ أنه خلال جلسة أمس واصلت المحافظ المحلية البيع بينما قام الأجانب بالشراء ،هذا وقد اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 34.01 نقطة، أي ما نسبته 0.29%، ليصل إلى 11 ألفا و939.95 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 19 مليونا و500 ألفا و358 سهما بقيمة 695 مليونا و 668 ألفا و404.00 ريال نتيجة تنفيذ 963 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.46 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و062.52 نقطة. وارتفعت أسهم28شركة وانخفضت أسعار 13شركة واحدة ، ولم تحافظ اي شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 664 مليارا و462 مليونا و191 ألفا و717.28 ريال.

حققت بورصة قطر خلال جلسة اليوم إرتفاعاً قوياً مكنها من كسب 11 مليار ريال في جلسة واحدة حيث ارتفعت رسملتها من 650 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الاثنين لتصل إلى 661 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم ، وهو دليل على أن البورصة تفاعلت إيجاباً مع موازنة الدولة لعام 2014-2015، كما أن البورصة كسبت 7 مليارات ريال في جلسة الأحد والاثنين ليكون بذلك مجمل المكاسب التي سجلت بعد الإعلان عن الموازنة 18 مليار ريال. هذا وقد سجل مؤشر الأسعار تقدماً قوياً بلغ 266 نقطة. كما أن قيمة التعاملات تجاوزت المليار ريال وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 23 مليون سهم ونفذت 10953 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد عدد من المساهمين أن ميزانية الدولة أعطت مزيدا من الثقة للمستثمرين، مضيفين أن الاقتصاد الوطني قوي وهو ما يدفع المساهمين للإقبال أكثر على الشراء. وأعربوا أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن خلال جلسة أمس من تسجيل ارتفاع قوي دعم من مكاسبه. وأكدوا أن المؤشر بدأ يقترب من مستوى 12 ألف نقطة مدعوما بما تم الإعلان عنه في موازنة الدولة من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للانفاق على مشاريع البنية التحتية.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن ميزانية الدولة أعطت مزيداً من الثقة للمستثمرين، مضيفا أن الإقتصاد الوطني قوي وهو ما يدفع المساهمين للإقبال أكثر على الشراء . وأعرب أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن خلال جلسة من تسجيل إرتفاع قوي دعم من مكاسبه. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار بدأ يقترب من مستوى 12 ألف نقطة مدعوماً بما تم الإعلان عنه في موازنة الدولة من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن جميع القطاعات تحركت خلال جلسة اليوم بإتجاه الإرتفاع مما كان له انعكاس جيد على مكاسب المؤشر. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 432.4 مليون ريال وباعوا بـ 529.9 مليون ريال والمؤسسات القطرية شراء 230 مليون ريال والبيع 226.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 155.8 مليون ريال والبيع 193.8 مليون ريال ، والمؤسسات الأجنبية شراء 224.6 مليون ريال والبيع 92 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 662 مليون ريال مقابل 756 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 380 مليون ريال مقابل 285 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 2501 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 1274 صفقة وقطاع الصناعة 4.8 مليون سهم ونفذت 3912 صفقة وقطاع التأمين 201 ألف سهم ونفذت 180 صفقة .وقطاع العقارات 8.8 مليون سهم ونفذت 2230 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 425 صفقة وقطاع النقل 860 ألف سهم ونفذت 431 صفقة.

أكدت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي أن المركز الثقافي الإجتماعي للصم يعتبر من المراكز الهامة لذوى الإعاقة السمعية على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع لهم متطلبات واحتياجات لابد من تلبيتها وفق القوانين والنظم المعمول بها بالدولة. وقال المالكي إن المجلس البلدي يقترح توفير الدعم المادي للمركز لسد احتياجات ومتطلبات هذه الفئة من أجهزة سمعية وغيرها وذلك من خلال تخصيص جزء من أرباح الشركات المساهمة في بورصة قطر وفق القانون رقم "13" لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والمعدل بموجب القانون رقم "8" لسنة 2011 المادة رقم "1" ودعا الوزارة دراسة المقترح ورفعه إلى الجهات العليا لاعتماده. لغة الإشارة جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن ظافر الهاجري والخاص بتأهيل موظفين للغة الإشارة بجميع المؤسسات الحكومية العامة والخاصة للتعامل مع ذوى الإعاقة السمعية "الصم والبكم" ودعت التوصيات وزارة التنمية الإدارية لتدريب بعض موظفي الإدارات الخدمية بالوزارات والمؤسسات الحكومية على هذه اللغة بهذا المركز وتعميم هذا المقترح على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية مع إمكانية توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو إضافة الشاشات الإرشادية بلغة الإشارة التي تسهل على ذوى الإعاقة السمعية من انجاز معاملاتهم. وطالبت التوصيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوفير مترجمين للغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية "الصم والبكم "بجميع البلديات والإدارات الخدمية التابعة للوزارة وذلك من خلال تدريب عدد من الموظفين على هذه اللغة للتعامل مع هذه الفئة وإنهاء المعاملات الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم. كما دعت التوصيات المجلس الأعلى للصحة القيام بتوفير عدد من الموظفين على الإلمام بلغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية بحيث تكون الأولوية لأقسام الطوارئ والمستشفيات والعيادات الخارجية والمراكز الصحية والصيدليات. ووضع شعار على الملف الطبي الخاص بذوي الإعاقة السمعية في المراكز الصحية والمستشفيات لسهولة التعرف على هذه الفئة وتسهيل إجراءات تواصلها مع الأطباء.