حطمت بورصة قطر، اليوم الخميس، جميع أرقامها القياسية السابقة مسجلة قفزات كبيرة في قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة مع ارتفاع في قيمة المؤشر وذلك في جلسة تداول استثنائية تزامنت مع البدء الفعلي لترقية السوق القطرية إلى سوق ناشئة في مؤشر مورجان ستانلي MSCI، حيث قفزت قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 4 مليارات و583 مليوناً و738 ألفاً و83ر718 ريال قطري مقابل أعلى ارتفاع وصلت إليه في التاسع من شهر يونيو 2008 حيث بلغت آنذاك نحو مليارين وثلاثمائة وخمسين مليون ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بقيمة 92ر275 نقطة، أي ما نسبته 06ر2%، ليصل إلى 13 ألفاً و19ر694 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 76 مليوناً و113 ألفاً و303 أسهم بقيمة 4 مليارات و583 مليوناً و738 ألفاً و83ر718 ريال نتيجة تنفيذ 22170 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق., وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 736 ملياراً و878 مليوناً و568 ألفاً و49ر244 ريال. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن بورصة قطر اليوم فقد بلغ عدد الصفقات المنفذة 22,170 صفقة وعدد الأوامر التي أدخلت النظام 44,951 أمراً، أمّا المؤشر فقد سجل اليوم ارتفاعاً مقابل يوم أمس، الأربعاء، بنسبة 2.06% ليصل إلى 13,694.19 (ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وأربع وتسعين نقطة وتسع عشرة بالمائة من النقطة). راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه البالغ لهذا التطور الكبير الذي شهدته البورصة القطرية اليوم ووصفه بأنه يوم تاريخي لدولة قطر وللبورصة ولجميع المشاركين فيه، قائلا إن هذا اليوم يشكل بداية لمرحلة جديدة من مراحل تطور البورصة القطرية . وأشار السيد المنصوري إلى أن جميع أنظمة التداول في البورصة ولدى الأطراف المشاركة في السوق عملت بكفاءة عالية واستوعبت القفزة الكبيرة في أحجام التداول ، وأن موقعها الإلكتروني عكس بصورة مباشرة ومستمرة عمليات التداول والتغيرات التي طرأت على أسعار الأسهم ومؤشراتها. ورفع السيد المنصوري أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لرؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة التي تسير بالبورصة القطرية نحو تحقيق أهدافها في أن تحتل موقع الريادة بين البورصات العالمية. وأعرب السيد المنصوري عن شكره لمجلس إدارة بورصة قطر ولجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة في أداء البورصة القطرية. يشار إلى أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. وتقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 81 نقطة ليستقر فوق مستوى 13418 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 13002 صفقة. إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 560 مليون ريال مقابل 710 ملايين ريال إجمالي المبيعاتوسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 12 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة، وعملية البيع 13.6 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 4.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 9.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 5.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 461 مليون ريال وباعوا بـ 506.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 98.6 مليون ريال والبيع 203.5 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 150.3 مليون ريال والبيع 146.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 611.2 مليون ريال والبيع 646.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 560 مليون ريال مقابل 710 ملايين ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 762 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 610 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.9 مليون سهم ونفذت 3563 صفقة وقطاع الخدمات 863 ألف سهم ونفذت 694 صفقة وقطاع الصناعة 5.9 مليون سهم ونفذت 3961 صفقة وقطاع التأمين 129 ألف سهم ونفذت 92 صفقة. الصناديق الأجنبية تواصل الشراء وتعاملاتها فوق 760 مليون ريال وقطاع العقارات 5.9 مليون سهم ونفذت 2019 صفقة وقطاع الاتصالات 7.3 مليون سهم ونفذت 2238 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 435 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعا بقيمة 81.29 نقطة، أي ما نسبته 0.60 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و418.27 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 27 مليونا و468 ألفا و261 سهما بقيمة مليار و321 مليونا و282 الفا و023.96 ريال نتيجة تنفيذ 13002 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.10 نقطة أي ما نسبته 0.62 في المائة ليصل إلى 3 آلاف و373.34 نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 732 مليارا و778 مليونا و986 ألفا و145.29 ريال.

تفاعل مؤشر بورصة قطر للأسعار، خلال تداولات جلسة اليوم، مع قرار رفع نسبة تملك غير القطريين وهو ما عزز من مكاسب السوق.وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات اليوم مرتفعاً 106 نقاط ليستقر فوق مستوى 13499 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 16185 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة تشهد خلال هذه الفترة تطورات كثيرة شملت عدة مستويات، من بينها إدراج شركة جديدة للتداول وهي مسيعيد، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستنانلي وهو ما يعزز من تدفق السيولة.ويعتبر قرار رفع نسبة تملك الأجانب عنصر دعم إضافيا للسوق، خاصة أن من بين الأسباب التي دفعت إلى تأخير ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة مسألة محدودية نسبة تملك الأجانب، لذلك يمكن القول إن البورصة القطرية تشهد تغيراً مهماً سوف يسهم في دفعها إلى الأمام وما سيدفع إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة بفضل السيولة الكبيرة المتوقع تدفقها على مقصورة التداولات.وذلك يبعث برسائل إيجابية إلى بقية الشركات الموجودة خارج البورصة، حيث يحفزها هذا المناخ الإستثماري الإيجابي على دخول السوق والإستفادة من الفرص المتوافرة فيه، ويرى مستثمرون ورجال أعمال ان البورصة القطرية مقبلة على فترة جديدة ستكون مختلفة على عدة مستويات، من بينها حجم التداولات اليومية، الشيء الذي سيلعب دوراً محورياً في التشجيع على مزيد من إدراج الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية بدأت تكثف من مشترياتها خلال هذه الفترة ويتزامن ذلك مع الإعلان عن رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 106.22 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و499.56 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 37 مليونا و868 ألفا و745 سهما بقيمة مليار و694 مليونا و331 الفا و233.00 ريال نتيجة تنفيذ 16185 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.17 نقطة أي ما نسبته 0.78 في المائة ليصل إلى 3 آلاف و394.44 نقطة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 736 مليارا و778 مليونا و500 ألف و601.40 ريال.

أشاد رجال الاعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقالوا ان هذه التوجيهات تؤكد حرص سمو الامير على تعزيز الانفتاح الاقتصادى للدولة، كما انها تكشف عن حرص سموه على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث سمحت هذه التوجيهات بمساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.واشاروا الى ان زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تعيش هذه الايام ابهى صورها مع الارتفاعات التاريخية التى حققتها فى الايام السابقة.مضيفين ان تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الاجنبية فى بورصة قطر ويقودها الى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً انه يتزامن ايضاً مع ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، مما يعنى اننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل ايجابى كبير على الاقتصاد الوطني.وقالوا ان توجيهات سمو الأمير المفدى سيكون لها أثر ايجابى كبير جدا على البورصة وعلى الاقتصاد القطرى عموماً، كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة.وأضافوا ان القرار سيساهم كذلك فى تحفيز استثمارات رجال الأعمال والشركات الأجنبية العاملة فى السوق القطري، وسيدفعها الى تعزيز تواجدها واستثماراتها فى قطر.مؤكدين أن القرار خطوة كبيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على بورصة قطر وعلى قطاع الاعمال فى قطر بشكل عام، مشيرين الى ان رفع هذه النسبة وتطوير اداء البورصة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل خطوة كبيرة للامام، ستنشط السوق المالى وتساهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى الاستثمار بالبورصة.مضيفين أن القرار سيعزز مكانة البورصة القطرية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما انه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.يذكر ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حفظه الله ورعاه وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس:" إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي:1) مساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم فى البند السابق، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول.4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 43 نقطة، ليستقر فوق مستوى 13393 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 13231 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة، حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 12.9 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 14.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 5.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 5 ملايين سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 6.7 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 46% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 717 مليون ريال وقطاع الخدمات 197.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 169.1 مليون ريال وقطاع التأمين 15 مليون ريال، وقطاع العقارات 217.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 203 ملايين ريال وقطاع النقل 19.5 مليون ريال. تساؤلاتوفي ظل موجة الارتفاعات التي تمر بها البورصة خلال هذه الفترة أسهمت في إنعاش أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات، ولكن هذا المشهد الإيجابي لا يخفي تعرض بعض الأسهم إلى تراجعات جعلت عدداً من المستثمرين يتساءلون عن سبب ذلك، مؤكدين أنه يجب وضع حد لانخفاض هذه الأسهم ومعرفة أسبابه، بما يضمن حقوق صغار المستثمرين.

وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار (حفظه الله ورعاه) بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس: "إن رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في البورصة سيكون وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي: 1) مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. 2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49% على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي. 3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم في البند السابق، في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، من إجمالي رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول. 4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

تمكن مؤشر بورصة قطر من إضافة أكثر من 600 نقطة لرصيده خلال جلستي تداول فقط، كما ارتفعت رسملة البورصة من 709.180 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأربعاء الفائت لتصل إلى 735.325 مليار خلال إغلاق جلسة بداية الأسبوع اليوم، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في جلستين فقط أكثر من 26 مليار ريال.وأقفل مؤشر الأسهم على ارتفاع قوي بمقدار 342 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 13350 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 1.3 مليار ريال، وتم تنفيذ 11611 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كما تم التداول على 43 شركة، حققت 26 شركة منها ارتفاعات، بينما انخفضت 10 شركات أخرى وبقيت أسهم 7 شركات دون تغيير.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62 % مقابل 69 % اجمالي نسبة البيع، وبالنسبة للمحافظ الأجنبية بلغت نسبة الشراء 38 % مقابل 30 % للبيع.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 823 مليون ريال، مقابل 923 مليون ريال اجمالي المبيعات، فيما بلغت مشتريات الصناديق الأجنبية 502 مليون ريال، مقابل 403 ملايين ريال اجمالي المبيعات.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار، للجلسة الثانية على التوالي، على إرتفاع قوي تجاوز 342 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 13350 نقطة.بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.8 مليون سهم وبلغت قيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 11611 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 26 شركة إرتفاعات وانخفضت 10 شركات وبقيت 7 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن سوق الأسهم القطري يشكل فرصا جيدة للاستثمار معتبراً أن السيولة المتداولة بإمكانها أن ترتفع في الفترة القادمة، ويرى أن الحذر لدى صفوف المستثمرين يعتبر عنصراً هاماً للنجاح في عملية الإستثمار.وأكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن السوق يسجل إرتفاعات وإنخفاضات بطريقة أصبح من الصعب التنبؤ باتجاه مؤشر الأسعار، ويرى أن البورصة مرشحة لإرتفاعات جديدة خلال الفترة القادمة في ظل توفر كل المعطيات الإقتصادية المحلية المشجعة على الإستثمار في سوق الأسهم.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 38ر342 نقطة، أي ما نسبته 63ر2%، ليصل إلى 13 ألفاً و54ر350 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 26 مليوناً و831 ألفاً و300 سهماً بقيمة مليار و326 مليوناً و532 ألفاً و32ر665 ريال نتيجة تنفيذ 11611 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 وحافظت 7شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 735 ملياراً و325 مليوناً و069 ألفاً و86ر468 ريال.

تعرض المؤشر العام لبورصة قطر في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي، إلى فترة من التراجع الموسمي الحاد أسوة بما حدث في بورصات عالمية وإقليمية أخرى. وكان من أسباب هذا التراجع أن أحجام التداولات قد انخفضت دون المليار ريال إلى ما بين 776 إلى 961 مليون ريال. لكن المحافظ الأجنبية كان لها رأي آخر فيما يجري، فنشطت يوم الخميس بشكل استثنائي واشترت صافياً في ذلك اليوم بمفرده بما قيمته 267 مليون ريال، مما أدى إلى تغيير دفة السوق إلى ارتفاع قوي قلص خسائر الأسبوع إلى 96,6 نقطة، عاد بها المؤشر العام إلى مستوى 13008 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم وأربعة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية من رصيدها 9,7 مليار ريال. ورغم تحول السوق إلى الارتفاع يوم الخميس إلا أن عدد تسعة من أسهم الشركات- في مقدمتها المناعي وأعمال ووقود - لم تطلها بركات المحافظ الأجنبية، فظلت على انخفاضها. وقد شهد الأسبوع بعض التطورات من بينها تعيين أحمد العبدالله رئيساً تنفيذياً بالوكالة لشركة بروة، وقبول استقالة الرئيس التنفيذي للخليجي، كما أعلنت فودافون عن ارتفاع قاعدة مشتركيها بنسبة 22% إلى أكثر من 1,3 مليون مشترك، وقامت موديز بتثبيت تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A3 مع رؤية إيجابية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 22 مايو 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرةالأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 96,6 نقطة وبنسبة 0,74% ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13008,2 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 29,7 نقطة وبنسبة 0,89% إلى مستوى 3301,5 نقطة.. السيولةالتداولات الأسبوعية تنخفض إلى 4,63 مليار ريال، وتراجع الرسملة إلى 724.6 مليارانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 6,5% إلى 4631,3 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 926,3 مليون ريال مقارنة بـ 990,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أعلى 6 شركات نحو 2,3 مليار ريال بنسبة 49,5% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 636,7 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 466,3 مليون ريال، فالتداول على سهم صناعات بقيمة 365,7 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 312 مليون ريال، فالتداول على سهم المتحدة بقيمة 258,9 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 253,7 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 318,6 مليون ريال فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 258,6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 111,3 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 50 مليون ريال.. وخسرت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 9,7 مليار ريال إلى 724,6 مليار ريال.أخبار الشركات:1-أعلنت شركة ناقلات أن شركة "موديز لخدمات المستثمرين" قد قامت بإعادة تأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة "ناقلات إنك" بدرجة "Aa3" مع رؤية مستقرة.كما قامت شركة ستاندرد أند بور لتصنيف الأوراق المالية بإعادة تأكيد تصنيف شركة "ناقلات إنك" بدرجة AA- مع رؤية مستقرة. 2-أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر، أن منصة الحفر البحرية "مشيرب" قد أنهت جميع أعمال التحديث والتجديد وتم قبولها بنجاح من "أوكسي" حيث ستبدأ عمليات الحفر هذا الأسبوع.. ستكون مشيرب المنصة الثالثة للخليج العالمية للحفر التي تعمل حالياً لصالح "أوكسي" بالإضافة إلى منصتي الريان والوجبة.3-أعلن الخليجي أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعاً بعد ظهر يوم 3 يونيو 2014، لمناقشة عدد من البنود المتعلقة بأعمال البنك وأنشطته والموافقة عليها، كما أعلن الخليجي أن مجلس إدارته قد استلم طلب الاستقالة المقدم من الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد روبن ماكول لإعفائه من منصبه لأسباب شخصية، وتفهما من المجلس للأسباب والدوافع، قرر الموافقة على طلبه وتمسك ببقائه على رأس وظيفته إلى حين تعيين البديل المناسب، مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي على التعيين.4-أعلنت مجموعة بروة عن اختيار المهندس أحمد العبدالله رئيساً تنفيذياً بالوكالة للمجموعة، خلفاً للمهندس عبدالله السبيعي، والعبدالله من الكفاءات القطرية المتميزة حيث يمتلك حصاد أكثر من 22 عاما من الخبرة في مجال التخطيط وإدارة المشاريع، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة ميامي– العام 1990، وحاصل على ماجستير في الهندسة من جامعة جورج واشنطن، العام 1992.5- أعلنت Ooredoo بأن شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة ، والمملوكة كلياً لها، تؤكد أنها سوف تقوم بسداد برنامج GMTN المالي يوم 10 يونيو، والذي يبلغ مجموع المستحق عليه نحو 52,8 مليون دولار، كما ستقوم الشركة بدفع التوزيعات الدورية لحملة شهادات الصكوك وذلك بتاريخ 3 يونيو 2014.6- أعلنت شركة فودافون أنها مستمرة في إنماء حصتها بسوق الاتصالات في دولة قطر عبر ارتفاع قاعدة مشتركيها بنسبة 22% خلال السنة المالية ليصل عددهم إلى 1,32 مليون مشترك حتى تاريخ 31 مارس.8- أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" قد قامت بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند (A3) مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت في الأسبوع الماضي الميزانية لمجمعة للبنوك لشهر أبريل، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 1,4 مليار ريال إلى 950,7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام هامشيا بنحو 0,1 مليار لتصل إلى 237,8 مليار ريال، وارتفعت جملة الدين العام بنحو0,4 مليار إلى 345,5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 1,7 مليار إلى 303,2 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو5,2 مليار إلى 298,4 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1,34 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 107 دولارات للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 42 دولارا للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 974 مليون ريال.3. ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 114 نقطة إلى مستوى 16605نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1,3629 دولار لكل يورو، وإلى مستوى 101,97 ين لكل دولار، واستقر سعر الذهب بانخفاض دولار واحد عند مستوى 1292 دولارا للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 96.59 نقطة، أو ما يعادل 0.74% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.008.16 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.32% لتصل إلى 724.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 734.3 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 14 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً. وكان سهم شركة "الإجارة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.88% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ حجم التداولات على السهم 5.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "ناقلات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.24%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 4 ملايين سهم.مكاسب البورصةوكان سهما "مصرف الريان" و"أريد" هما المساهمان الأكبر في مكاسب البورصة هذا الأسبوع. حيث أسهم سهم "مصرف الريان" بإضافة نحو 39.03 نقطة إلى مكاسب المؤشر، ويعد السهم من بين أفضل الأسهم أداء في البورصة منذ مطلع العام 2014، حيث حقق نمواً سعرياً نسبته 66.45% مقابل ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 25.32% خلال نفس الفترة. كما يتمتع سهم "مصرف الريان" أيضاً بأعلى وزن نوعي للأسهم القطرية المدرجة ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وجاء سهم "أريد" في المركز الثاني من حيث المساهمة في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليها 19.27 نقطة، وبلغ معدل ارتفاع سعر السهم منذ مطلع العام 8.24%.مكاسب المؤشروعلى الجانب الآخر، كان سهما "صناعات قطر" و"ناقلات" هما أكبر المساهمين في تقليص مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أدى سهم "صناعات قطر" إلى فقدان المؤشر 51.52 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وكان السهم قد حقق ارتفاعات جيدة خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعره بنسبة 8.35% منذ مطلع العام، رغم ضعف أسعار اليوريا في الربع الثاني من عام 2014. كما أدى ضعف سهم "ناقلات" إلى فقدان المؤشر 28.55% من قيمته خلال الأسبوع. وقد حقق السهم ارتفاعاً جيداً منذ مطلع العام بلغ 16.10%.إجمالي التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 6.49% ليصل إلى 4.63 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.95 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.1% من إجمالي قيمة التداولات. وسجل سهم " إزدان" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 636.7 مليون ريال.إجمالي حجم التداولاتكما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 5.46% ليصل إلى 105.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 111.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.98% ليصل إلى 48.664 صفقة بالمقارنة مع 51.758 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.2% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "إزدان" أيضاً بأعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية بلغ حجمها 22 مليون سهم.المؤسسات الأجنبية وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 318.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 277.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 257 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 82.7 مليون ريال في الأسبوع السابق.غير القطريين كما حافظ على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 111.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 171.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. في حين تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 50 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 22.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث هبط بمقدار 97 نقطة، حيث تراجع دون مستوى 13.000 نقطة خلال جلسة الإثنين، وكاد أن يكسر حاجز الدعم المهم بالقرب من مستوى 12.680 نقطة خلال جلسة الأربعاء، في إشارة إلى حدوث تصحيح أعمق. إلا أن المؤشر نجح في الدفاع عن حاجز الدعم بالقرب من مستوى 12.680 نقطة، وارتد ليعاود اختراق مستويات 12.770 نقطة، 12.940 نقطة و13.000 نقطة، فضلاً عن معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً. وقد سجل المؤشر قفزة قوية ومؤثرة خلال جلسة الخميس، حيث ارتفع خلالها بمقدار 329 نقطة، ليعوض بذلك معظم الخسائر التي تكبدها منذ مطلع الأسبوع. وقد جسدت هذه الانطلاقة قوة داعمي الاتجاه الصاعد، الذين ساعدوا في الحفاظ على زخم الاتجاه الصاعد للمؤشر على المديين القصير والطويل. وبالمضي قدماً، تنبغي على المتداولين مراقبة مستوى 12.940 نقطة عن كثب لرصد أي انعكاس في اتجاه المؤشر، حيث من شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يدفع به باتجاه مستوى 12.770 نقطة مجدداً. وفي غضون ذلك، يحظى المؤشر بدعم للصعود من مؤشر القوة النسبية، الذي أظهر تقاطعاً إيجابياً، في الوقت الذي يظهر مؤشر الماكد إشارات على التعافي. ونحن نعتقد أن المؤشر قد يواصل اتجاهه الصاعد طالما ظل يتداول أعلى مستوى 12.940 نقطة. وبذلك، يمكن للمتداولين تبني رؤية إيجابية للأسهم مع الالتزام بشكل صارم بنهج إيقاف الخسارة في ظل التوقعات باستمرار التقلبات في السوق.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حريصة على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في تداول الأوراق المالية، موضحاً أن "البورصة تواصل العمل مع الجهات التنظمية لإدخال التداول بالهامش والبيع على المكشوف المغطى وذلك على إعتبار أن دعم السيولة في السوق تمثل رأس أولوياتنا نظراً لأهميتها لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. المنصوري متحدثاً خلال منتدى بورصة قطرواهتمت البورصة بتطوير بيئة التداول فيها لتعكس أفضل الممارسات الدولية، لذلك قمنا بادخال نظام التداول UTP ونظام التسليم مقايل الدفع "DvP" ونظام الرقابة Scila.وقد حرصت البورصة في مجال دعم السيولة على تقديم فرص استثمارية جديدة مدعومة بأنظمة تتميز بالكفاءة والفاعلية".تقدم كبيروقال:"لقد حققنا تقدماً كبيراً على المستويات التشريعية والتقنية والبنية التحتية والنظم وممارسات الإفصاح والحوكمة وزيادة الوعي ونشر ثقافة الاستثمار؛ فضلاً عن تنويع أدوات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين ".وأشاد السيد المنصوري بالدور الذي تلعبه شركات ومؤسسات جانب البيع في الأسواق المالية فيما يخص تسهيل عملية دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق القطرية حيث ناقش الحضور كيفية تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. بورصة قطر حققت تقدماً كبيراً على صعيد التشريعات والإفصاح والوعيكبار ممثلي المؤسسات الإستثماريةوكانت بورصة قطر إستضافت في نهاية الأسبوع الماضي عشاء عمل في لندن لكبار ممثلي المؤسسات الإستثمارية المتخصصة في الإستثمار في الأسواق المالية الناشئة.ويأتي هذا اللقاء قبيل إدراج الشركات القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.وقد تمثل الهدف من هذا الحدث في اللقاء مع كبار شركات التداول والمديرين التنفيذيين لشركات ما يعرف بجانب بيع الأوراق المالية وهي الشركات التي تبيع الخدمات الاستثمارية لجانب الشراء المتمثل في شركات إدارة الأصول والصناديق الإستثمارية.وتشمل هذه الخدمات الإستثمارية مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الوساطة وتداول الأوراق المالية والخدمات الإستشارية.وترأس الوفد القطري السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي ألقى كلمة حول الإنجازات والخطط المستقبلية لبورصة قطر ولماذا تشكل بورصة قطر وجهة استثمارية جاذبة لمديري الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية.تعزيز السيولةوأشار المنصوري في كلمته إلى أن بورصة قطر قد نفذت عدداً من التدابير لتعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن هذه التدابير تشمل التغييرات على وحدات تغير سعر السهم :وحدات المزايدة السعرية" وتعديل ساعات التداول وزيادة عدد شركات الوساطة وفتح المجال أمام البنوك لتقوم بمزاولة أعمال الوساطة المالية وإدخال آلية تزويد السيولة والإقراض والاقتراض. جانب من أعمال المنتدى الذي استضافته بورصة قطركما قامت بورصة قطر بإدخال آلية التسليم مقايل الدفع وفتح المجال للشركات الوساطة الأجنبية للدخول المباشر إلى السوق "DMA": من خلال شركات الوساطة المحلية.وبالإضافة إلى كل ذلك، قامت بورصة قطر بإدخال عدد من الأدوات الإستثمارية الجديدة مثل السندات وأذونات الخزينة، فضلا عن إطلاق العديد من المؤشرات الجديدة.بنية البورصة التحتيةوأضاف السيد المنصوري قائلاً إن التغييرات التي أدخلتها البورصة بهدف تطوير بنيتها التحتية هي تغييرات شاملة على مستوى السوق تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ستستفيد منها قاعدة المستثمرين الدوليين أيضا، وذلك على اعتبار أن المستثمرين الأجانب من جهة يشكلون 40% من إجمالي قيمة التداول في السوق. ومن جهة أخرى تعتبر شركات الوساطة التابعة لجانب البيع هي المسؤولة عن تسهيل حركة الأوامر في السوق من خلال ضمان التنفيذ الفوري وضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين . نعمل على إطلاق صندوقين للسندات السيادية الهندية وتتبع أداء مؤشر البورصةإطلاق صندوقي ETFواختتم المنصوري كلمته قائلاً: "تعمل بورصة قطر على إطلاق صندوقي ETF ، حيث سيكون أحدها قائماً على السندات السيادية الهندية والصندوق الآخر سيكون قائماً على تتبع أداء مؤشر السوق القطرية، حيث نأمل في إطلاق هذه الصناديق الإستثمارية في السوق خلال الـ 6 أشهر المقبلة. حيث تجدر الإشارة إلى أن الأصول المدارة لهذين الصندوقين يعتبران أكبر منتجين مدرجين من حيث الحجم على مستوى المنطقة."ويشار إلى أن شركات جانب البيع تلعب دوراً كبيراً في تدفق الأوامر الدولية إلى السوق القطرية. ومن هذا المنطلق فإن هذا لللقاء يعتبر مكملاً للحدث السابق الذي التقت فيه بورصة قطر مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق الإستثمارية الأجنبية التي تمثل جانب الشراء في صناعة الأسواق المالية.

رغم عمليات جني الأرباح التي شهدها مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الجلسات السابقة إلا أنه سجل إرتفاعاً قوياً تجاوز 300 نقطة في جلسة الخميس الماضي، ليسترجع بذلك تمركزه فوق مستوى 13 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 105 ملايين سهم وقيمة التعاملات 4.6 مليار ريال ونفذت 48664 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 29 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.5 مليار ريال وقطاع الخدمات 364.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 918 مليون ريال وقطاع التأمين 70 مليون ريال، وقطاع العقارات 1.1 مليار ريال وقطاع الاتصالات 485 مليون ريال وقطاع النقل 141.1 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الارتفاعات التي سجلت في الفترة الأخيرة غير مبررة نظراً لكونها لم تأت خلال فترة زمنية محددة على غرار اقتراب نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث أو اقتراب انتهاء السنة المالية. واعتبر أن سوق الأسهم القطري يمكن أن يتأثر نتيجة المضاربات، واعتبر أن كل العوامل الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة السوق. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق تعرض في الآونة الأخيرة إلى عمليات جني أرباح ولكنه استطاع خلال جلسة يوم الخميس الماضي تسجيل ارتفاع قوي عوض به مؤشر الأسعار جزءا من مكاسبه. ونوه الشيب بمستوى السيولة المتدفق على مقصورة التداولات، معرباً أن أحجام التعاملات في تزايد مستمر. وأعرب عدد من المستثمرين عن تخوفهم من عمليات المضاربة التي قد تقود إلى ارتفاع غير منطقي لسوق الأسهم مما قد يعرضه إلى تراجعات قد يكون لها تأثير على صغار المستثمرين بشكل خاص. لذلك أعربوا أن وجود ضوابط تحد من المضاربات تحمي مكاسب السوق وتعزز مناخ الاستثمار في الأسهم. ورأوا أن ضخ الصناديق الأجنبية لسيولة كبيرة في السوق قد يضخم أسعار الأسهم بشكل غير طبيعي.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات نهاية الأسبوع في جلسة اليوم، الخميس، من تسجيل ارتفاع قوي تجاوزت قيمته 328 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 13008 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 24 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال، وتم تنفيذ 9827 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كما تم تداول أسهم 43 شركة حققت 33 شركة منها ارتفاعات، في حين انخفضت 9 شركات أخرى وبقيت شركة واحدة دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 709,180 مليار ريال خلال جلسة أمس، الأربعاء، لتصل إلى 724.621 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 15.4 مليار ريال. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 43% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 56% اجمالي نسبة الشراء مقابل 43% اجمالي نسبة البيع. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 502 مليون ريال مقابل 560 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 657 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 496 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتجدر الإشارة إلى الصناديق الأجنبية بدأت تضح السيولة بشكل واضح في السوق وهو ما يفسر ارتفاع حصتها من أحجام التعاملات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، ارتفاعا بقيمة 328.68 نقطة، أي ما نسبته 2.59 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و008.16 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 24 مليونا و050 ألفا و194 سهما بقيمة مليار و158 مليونا و608 آلاف و050.49 ريال نتيجة تنفيذ 9827 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 75.22 نقطة أي ما نسبته 2.33 في المائة ليصل إلى 3 آلاف و301.47 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 724 مليارا و621 مليونا و134 ألفا و263.31 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 54.62 نقطة، أي ما نسبته 0.43%، ليصل إلى 12 ألفا و679.53 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 16 مليونا و262 ألفا و157 سهما بقيمة 776 مليونا و708 الآف و659.09 ريال نتيجة تنفيذ 9344 صفقة، في جميع القطاعات، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.47 نقطة أي ما نسبته 0.39 في المائة ليصل إلى 3 الآف و226.22 نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 709 مليارات و180 مليونا و778 ألفا و163.98 ريال.

تواصل تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم حيث أقفل منخفضاً 54 نقطة ليستقر فوق مستوى 12734 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 21.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 961.4 مليون ريال ونفذت 10086 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن السيولة متوفرة، وأضاف أن سوق الأسهم القطري مغرٍ للإستثمار، معتبراً الانخفاضات المسجلة طبيعة. ويرى الكعبي أن كل العوامل الاقتصادية الداخلية تشجع وتدفع مؤشر الأسعار للارتفاع في قادم الجلسات. وأكد أسامة عبد العزيز شريك إستشارات مالية في شركة مزارز أن قوة الدفع التي أعطتها ترقية بورصة قطر لسوق ناشئة قد انتهى مفعولها ، لذلك يرى أن وجود أخبار ايجابية جديدة من شأنها أن تجعل السوق يندفع نحو الإمام . وأشار إلى أن السيولة تبقى ضمن مستوياتها المعقولة في انتظار تدعمها في الفترة المقبلة.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى تراجع قوي بأكثر من 232 نقطة ليستقر فوق مستوى 12788 نقطة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 21.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 947.1 مليون ريال ونفذت 10167 صفقة. وتم التداول على 42 شركة حققت 4 شركات ارتفاعات وانخفضت 37 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 11.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 10.9 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب شراء 4 ملايين سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 2.8 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61 % مقابل 60 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 39 % اجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.5 مليون سهم ونفذت 2814 صفقة وقطاع الخدمات 961 ألف سهم ونفذت 848 صفقة وقطاع الصناعة 3 ملايين سهم ونفذت 2513 صفقة وقطاع التأمين 383 ألف سهم ونفذت 200 صفقة. وقطاع العقارات 7.6 مليون سهم ونفذت 2748 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 634 صفقة وقطاع النقل 698 ونفذت 410 صفقات. هذا وقد تعرض مؤشر الأسعار أمس إلى تراجع قوي جعله يغلق دون مستوى 13 ألف نقطة في ظل عمليات جني أرباح مكثفة.