سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 89.55 نقطة، أي ما نسبته 0.85%، ليصل إلى 10 آلاف و395.95 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و376 ألفا و635 سهما بقيمة 416 مليونا و377 ألفا و534.22 ريال نتيجة تنفيذ 3614 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و342 ألفا و233 سهما بقيمة 254 مليونا و244 ألفا و464.10 ريال نتيجة تنفيذ 1343 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25.71 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألفين و995.03 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و681 سهما بقيمة 12 مليونا و407 آلاف و935.14 ريال نتيجة تنفيذ 242 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.42 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و416.42 نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 607 آلاف و153 سهما بقيمة 33 مليونا و772 ألفا و410.24 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة، انخفاضا بمقدار 54.91 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 3 آلاف و323.69 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 40 ألفا و97 سهما بقيمة مليونين و552 ألفا و33.20 ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.91 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 4 آلاف و323.78 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و646 ألفا و904 أسهم بقيمة 61 مليونا و954 ألفا و776.83 ريال نتيجة تنفيذ 746 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.45 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى ألفين و332.40 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و727 ألفا و826 سهما بقيمة 15 مليونا و479 ألفا و512.20 ريال نتيجة تنفيذ 138 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.30 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألف و232.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 862 ألفا و741 سهما بقيمة 35 مليونا و966 ألفا و402.51 ريال نتيجة تنفيذ 480 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.65 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و341.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 148.15 نقطة، أي ما نسبته 0.85%ليصل إلى 17 ألفا و200.22 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 49.68 نقطة، أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 4 آلاف و110.87 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.50 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألفين و919.43 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار 36 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و388 مليونا و321 ألفا و626.20 ريال.

الهاجري: الارتفاع الإيجابي يؤكد استقرار السوقأبو حليقة: المؤشر يواصل مكاسبه ويحقق صعوداً قوياًأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 0.76%، بإقفاله عند مستوى 10485.53 نقطة، رابحًا نحو 78.74 نقطة، عن مستوياته بجلسة الاثنين. وتأثر أداء المؤشر بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.84%، مدعومًا بصعود عدة أسهم، في مقدمتها البنك التجاري بـ3.86%، وصعد الإجارة القابضة، والريان 3.44% و2.4% على الترتيب، وارتفع الإسلامية القابضة 1.09%. الأداء الإيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن الأداء الإيجابي الذي حققه المؤشر العام اليوم يؤكد على استقرار وتماسك بورصة قطر، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها الشركات تعد واحدة من عوامل الجذب للإستثمارات الخارجية التي تبحث عن الأسواق الآمنة ذات العوائد المجذية. وأضاف أن هذا ما يمكن أن نشهده خلال جلسة اليوم، حيث شهد السوق دخول سيولة كبيرة من المحافظ الأجنبية والخليجية، وأشار للأسعار المغرية للأسهم، خاصة على الشركات القيادية وتلك التي تم رفع تصنيفها البورصة في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من خلال مضاعفة الأوزان الاستثمارية لـ20 شركة من الـ22 شركة المؤهلة في سبتمبر 2016.وحول تأثيرات أسعار النفط على السوق، أوضح الهاجري أن الأسعار الحالية هي الأفضل مقارنة بالأسعار السابقة التي تدنت إلى مستويات قياسية وضعت على كافة الأسواق، ولكنه لفت إلى ضرورة ألا يلتفت المستثمرون إلى الأخبار والبيانات بخصوص الأسعار النفط، حتى لا يؤثر ذلك على القرار الاستثماري. مشيراً للتوقعات التي تشير إلى إمكانية أن يشهد سوق النفط تحسنا مع الاجتماع المرتقب الأحد المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بشأن تخفيض الإنتاج واستقرار الأسعار. وتوقع صمعان أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ10500 خلال الجلسات المقبلة.ثقة المستثمرينووصف المستثمر يوسف أبو حليقة الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنها ارتدادة إيجابية عززت ثقة المستثمرين في السوق بعد تراجعات الأسبوعين الماضيين، وتؤكد على استمرار المكاسب.وأشار لمضاعفة الأوزان الإستثمارية لـ 20 شركة من 22 في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، وقال إنها دعمت حركة السوق بدليل زيادة أحجام وقيم التداول، حيث وصلت إلى نصف مليار ريال.مواصلة المكاسبوقال إن المؤشر العام سيواصل مكاسبه ويحقق صعوداً قوياً خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنتائج الربع الأخير من العام المنصرم 2016، مدعومة بالعوامل الإيجابية في السوق، مشيراً لتأثيرات التراجع القوي في أسعار النفط على الأسواق خلال العام الماضي.ودعا أبو حليقة المستثمرين إلى المحافظة على الأسهم من خلال القيام بعمليات تجميع وليس التصرف فيها بالبيع.القطاع الصناعيوارتفع القطاع الصناعي بنسبة 0.67%، مع صعود التحويلية بنسبة 8.67%، وارتفاع أعمال 1.89%، كما زاد قطاع العقارات 0.46%، مع ارتفاع مزايا قطر 3.53%، وصعود بروة، والمتحدة للتنمية، وإزدان 1.01% و0.31% و0.19% على الترتيب. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بـ2.01%، مع صعود أوريدو، وفودافون قطر بـ2.33% و0.33%. وارتفع النقل 0.32%، بدعم الخليج للمخازن، وناقلات المرتفعين 1.17% و0.33% على التوالي. على الجانب الآخر، انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية منفردًا بنسبة 0.02%، مع تراجع الرعاية بنسبة 0.78%، وودام بـ0.62%. وزادت السيولة اليوم إلى 502.92 مليون ريال، مقابل 371.37 مليون ريال بالاثنين. كما صعدت الكميات إلى 13.54 مليون سهم، مقابل 10.39 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.33% نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.91 مليون سهم، فيما تصدر الدولي الإسلامي المنخفض 0.44%، نشاط السيولة بنحو 78.54 مليون ريال.تداولات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.95 مليون سهم بقيمة 146.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 149.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.تداولات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.1 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.تداولات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.1 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت أبلليوم الثاني يتصدر سهم السينما من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الارتفاعات اليوم بنحو 9.89%، حيث تصدر سهم السينما ارتفاعات الاثنين بنحو 9.84%، وكان قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية قد تراجع منفرداً بنسبة 0.02%، مع تراجع الرعاية بنسبة 0.78%، وودام بـ0.62%.لمت داونتصدر سهم قطروعمان انخفاضات السوق بنسبة 1.01%، في وقت كان فيها قطاع البنوك أبرز الارتفاعات التي دعمت حركة المؤشر العام اليوم بنسبة 0.84%، حيث صعدت عدة أسهم في مقدمتها البنك التجاري بـ3.86%، وصعد الإجارة القابضة، والريان 3.44% و2.4% على الترتيب، وارتفع الإسلامية القابضة 1.09%.من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضونهم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.

نظرت الدائرة السادسة مدني كلي بالمحكمة الابتدائية في دعوى قضائية، تقدم بها عميلان لدى شركة وساطة ببورصة قطر للأوراق المالية، وهي رد 2400 سهم من إحدى الشركات الكبرى المدرجة بالسوق المالي، وطالبا بتعويض قدره 10 ملايين ريال جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها شركة الوساطة ووسيط بالشركة. تفيد وقائع القضية بأنّ المدعيين مسجلان لدى شركة وساطة لأكثر من 10 سنوات، ومقيدان بأرقام مساهمين، وتقوم الشركة محل الاتهام بالتداول على الأسهم المملوكة لهما. وسافر أحد المدعيين إلى الخارج للدراسة، وعندما استعلم من الشركة عن حقهما من أرباح، فوجئ بأنه تمّ التصرف وبيع الأسهم عن طريق الشركة، وقامت بتحويل تلك الأسهم لحساب عميل آخر دون علمه أو إصدار أوامر منه بذلك.وطلب أحد المدعيين كشفاً بحساب هذه الأسهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية عن التصرف دون علمه، وبالمخالفة لأحكام القانون، وتسببها في ضياع أموالهما دون أخذ موافقة كتابية منه بذلك. وفقد المدعيان الأسهم المملوكة لهما بطريقة عشوائية وغير قانونية وبدون أوامر كتابية بذلك، وهي مخالفة للأعراف المنظمة للعمل في الأوراق المالية. وبررت الشركة موقفها بأنّ البيع تمّ بمعرفة شخص زودهم بأوامر الشراء المنسوبة للمدعي الأول. باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وطعن الشاكي بالتزوير على أوامر شراء منسوبة له. كما ثبت من تقرير المباحث الجنائية أنّ أوامر البيع المقدمة من الشركة مزورة. وتنص المادة 61 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، على أنه على الوسيط المرخص لإدارة السوق، تقديم كشف بأسماء جميع موظفيه، ونماذج توقيعاتهم وأسماء أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل سنوي، أو عند حدوث تغيير خلال العام، وتعهد خطي يلتزم فيه الوسيط بمسؤوليته عن تصرفات موظفيه المتعقلة بنشاطهم في السوق. وتبين من أوراق الدعوى أنّ شركة الوساطة والوسيط ارتكبا أخطاء ومخالفات جسيمة، وهي الإهمال عمداً، بقصد الإضرار بالمجني عليهما في تنفيذ أوامر بيع أسهم دون موافقة مسبقة أو تفويض منهما. والضرر الذي أصاب المجني عليهما يتمثل في قيمة الأسهم المملوكة لهما، والتي تمّ بيعها في عام 2003 بمبلغ 163 ألف ريال، بالإضافة إلى خسارة كافة التوزيعات النقدية عن الأسهم من تاريخ البيع وحتى اليوم وما فاتهما من كسب مالي. وتقدم المحامي جمعة ناصر عبدالله الكعبي، الوكيل القانوني للمجني عليهما، بمطالبة وهي إلزام شركة وساطة ووسيط مالي برد الأسهم المبيعة، وإلزام المدعي عليهما بتعويض المجني عليهما مبلغاً قدره 10 ملايين ريال، كتعويض جابر للأضرار المالية والمعنوية، شاملة كافة التوزيعات النقدية والفوائد المستحقة من تاريخ بيع الأسهم وحتى تاريخ الحكم في القضية، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 78.74 نقطة، أي ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 10 آلاف و485.53 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و541 ألفا و670 سهما بقيمة 502 مليون و924 ألفا و669.32 ريال نتيجة تنفيذ 6094 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و640 ألفا و506 أسهم بقيمة 234 مليونا و587 ألفا و111.17 ريال نتيجة تنفيذ 2455 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 25.18 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3 آلاف و020.74 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 238 ألفا و685 سهما بقيمة 17 مليونا و70 ألفا و45.42 ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.51 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 6 آلاف و441.84 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و282 ألفا و488 سهما بقيمة 75 مليونا و624 الفا و487.18 ريال نتيجة تنفيذ 983 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.58 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 3 آلاف و378.60 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 263 ألفا و957 سهما بقيمة 18 مليونا و585 ألفا و839.43 ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4 آلاف و364.69 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و129 ألفا و225 سهما بقيمة 73 مليونا و184 ألفا و703.71 ريال نتيجة تنفيذ 1042 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و343.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و352 ألفا و279 سهما بقيمة 62 مليونا و971 ألفا و316.26 ريال نتيجة تنفيذ 823 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.33 نقطة، أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى ألف و233.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 634 ألفا و530 سهما بقيمة 20 مليونا و901 ألف و166.15 ريال نتيجة تنفيذ 326 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.53 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و350.62 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 130.27 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 17 ألفا و348.37 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.04 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 4 آلاف و160.55 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.67 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى ألفين و944.93 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 مليارا و663 مليونا و42 ألفا و289.52 ريال.

سرت أمس المرحلة الثانية والأخيرة من ترقية بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من مع مضاعفة أوزان 20 شركة من 22 شركة تم إختيارها في سبتمبر 2016.وكانت بورصة قطر قد أكدت أنه تم تعديل وضعية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، حيث تمت مضاعفة الأوزان الإستثمارية لـ 20 شركة من الـ 22 المؤهلة في سبتمبر 2016، وهي بنك قطر الدولي الإسلامي وإزدان القابضة والميرة للمواد الاستهلاكية وشركة بروة العقارية والبنك التجاري وبنك الدوحة والخليج الدولية للخدمات والصناعات القطـرية ومصرف الريـان والرعاية الطبية وأوريدو وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة قطر للتأمين، ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني وشركة الملاحة القطرية والسلام العالمية للاستثمار المحدود وشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر، ولن تضاعف الأوزان الاستثمارية لشركتين، هما أعمال، حيث يرتفع وزنها الاستثماري من 20% إلى 28%، ومجموعة المستثمرين القطريين، يظل وزنها الاستثماري دون تغيير.

أعلنت بورصة قطر في موقعها اليوم بأنه سيتم وقف التداول على أسهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين غداً الثلاثاء، نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

حجي: السوق يشهد نوعا من الهدوء بعد اكتمال نتائج الشركاتفهمي: اجتماع مهم لمنتجي النفط الأحد القادمعاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء في ثاني جلسات الأسبوع، حيث أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 0.66%، بإقفاله عند مستوى 10406.79 نقطة، رابحًا نحو 68.24 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأحد. وتأثر أداء المؤشر اليوم بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.75%، مدعومًا بصعود عدد من أسهمه، في مقدمتها دلالة القابضة بـ6.82%، وصعد البنك التجاري، والمصرف 1.89% و1.09% على الترتيب، وارتفع الوطني 0.96%.هدوء السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن حجي إن السوق سيشهد نوعاً من الإستقرار والهدوء، خاصة بعد اكتمال الإعلان عن نتائج الشركات، وتوزيعات الأرباح. وقال إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التراجعات التي شهدها السوق خلال الجلسات السابقة، متوقعا أن يتواصل صعود المؤشر العام لبورصة قطر بدعم من العوامل الإيجابية الداخلية المحيطة بالسوق، حيث يترقب المستثمرون نتائج الربع الأول المالية للشركات، والتي يتوقع أن تكون نتائج إيجابية، في ظل التحسن الذي شهدته أسعار النفط مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات حادة من التراجع أقل من 40 دولارا للبرميل، بينما تتراوح الآن مابين مستوى الـ50 – 57 دولاراً.ووصف استعداد البورصة لإطلاق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي بأنه إيجابي، وقال إنه يساعد في ضخ سيولة في السوق، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.صعود إيجابيووصف مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الصعود الذي حققه المؤشر العام بعد التراجعات السابقة بأنه إيجابي، وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر جيدة، وتوقع أن يشهد السوق مزيداً من الحركة الإيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وإلى حين اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث النمو الجيد في أرباح الشركات، وزيادة السيولة في السوق، كما يتوقع حركة جيدة على صعيد القطاع العقاري والبتروكيماويات إلى جانب دخول المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق، مع السيولة المتوقع ضخها من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية.وأشار فهمي لتأثيرات أسعار النفط على أسواق المال العالمية، والتوقعات بتحسن الأسعار، حيث ينتظر أن يتم عقد اجتماع بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها يوم الأحد القادم بالكويت لمراجعة التزام الدول وتجديد الاتفاق بتخفيض الإنتاج، وتوقع تصحيحا على أسعار النفط، حيث يتوقع أن يتماسك عند مستوى الـ55 دولاراً للبرميل.صدارة العقاراتوتصدر العقارات ارتفاع القطاعات بنسبة 0.95%، متأثرًا بصعود سهم بروة بنسبة 1.61%، وارتفاع إزدان القابضة، والمتحدة للتنمية 0.78% و0.72%. كما زاد قطاع الصناعات 0.92%، بعد صعود عدد من أسهمه، جاء في مقدمتها الأسمنت الوطنية بنحو 4.39%، وارتفاع المستثمرين، وصناعات قطر 2.7% و1.69% على التوالي. وارتفع الاتصالات 0.82%، متأثرًا بصعود أوريدو بنسبة 0.98%، كما صعد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.78%. على الجانب الآخر، انخفض قطاع التأمين منفردًا بنسبة 0.32%، مضغوطًا بانخفاض سهم الدوحة للتأمين والمتصدر لانخفاضات السوق بنسبة 6.8%. وزادت السيولة اليوم إلى 371.37 مليون ريال، مقابل 268.23 مليار ريال بالأمس، كما صعدت الكميات إلى 10.39 مليون سهم، مقابل 8.19 مليون سهم بالجلسة السابقة.وتصدر سهم قطر الأول المنخفض 1.14% نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.68 مليون سهم، فيما تصدر الدولي الإسلامي المرتفع 0.15%، نشاط السيولة بنحو 66.84 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في منتصف تعاملات أمس 0.28%، ليصل إلى مستوى 10366.99 نقطة، رابحًا 28.44 نقطة.من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضونهم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.تداولات الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 118.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 2.9 مليون سهم بقيمة 177.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 564.3 ألف سهم بقيمة 43.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.لمت أبتصدر سهم السينما من قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية الإرتفاعات اليوم بنحو 9.84%.حيث ارتفع قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 0.78%، وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم الدوحة للتأمين انخفاضات السوق بنسبة 6.8%، حيث إنخفض قطاع التأمين منفرداً بنسبة 0.32%، وتصدر سهم قطر الأول المنخفض 1.14% نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.68 مليون سهم، وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

الطويل: إطلاق سوق للمشروعات الصغيرة يشجع صغار المستثمرين عبد الغني: المشروعات الجديدة التي ستطرحها الدولة تدعم السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم متراجعًا 0.22%، بإقفاله عند مستوى 10338.55 نقطة، خاسرًا نحو 22.5 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي. وتأثر أداء المؤشر اليوم بانخفاض 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.48%، بضغط هبوط 9 أسهم، على رأسها سهم قطر وعُمان المنخفض 1.43%، إضافة لانخفاض المصرف 1.08، والوطني 0.21%. وكان ارتفع المؤشر العام قد ارتفع في مستهل التعاملات 0.04%، ليصل إلى مستوى 10365.31 نقطة، رابحًا 12.09 نقطة.الاقتصاد العالميوقال المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل إن حركة المؤشر العام لبورصة قطر مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وانعكاساته على كافة الأسواق العالمية بما فيها بورصة قطر. ولكنه أشار إلى أن التراجع في سعر السهم لا يعني أن هناك خسائر نسبة لإرتباط الأسعار بالعرض والطلب.وقال الطويل إن مقصورة التداولات يمكن أن يشهد تحسنا في الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر أن تضخ الحكومة حزمة من المشروعات التنموية وتلك المتعلقة باستضافة قطر لكاس العالم 2022 وهو ما يمكن أن ينعش السوق وينشطه.وأشاد بإعلان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر من أن البورصة تستعد لإطلاق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ووصفها بأنها خطوة جيدة تشجع صغار المستثمرين على الإستثمار في البورصة.ارتفاعات إيجابيةوتوقع المحلل المالي طه عبدالغني أن يشهد السوق ارتفاعات جيدة، وسيولة جديدة مع المشروعات الضخمة الجديدة التي يتوقع أن تطرحها الدولة على الشركات خلال النصف الثاني من العام الجاري في إطار الاستعدادات لمونديال 2022 الذي تستضيفه قطر.تراجعات طفيفةوقلل عبدالغني من التراجعات التي صاحبت أداء المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة، ووصفها بأنها طبيعية جاءت بعد الفراغ من نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح وفي أعقاب عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى ضغطت على السوق مثل التراجع في أسعار النفط.وأشار إلى ضعف عمليات الشراء التي حدت منها المحافظ الأجنبية بشكل واضح، بعد أن كانت قد ارتفعت وتيرتها خلال الجلسات الماضية، إضافة إلى أن الأسعار الحالية للأسهم ما زالت تدور في نفس النطاق الضيق.محفزات جديدةوأكد عبدالغني على حاجة السوق إلى محفزات جديدة، خاصة بعد أن استوعب السوق نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي كانت هي العامل الرئيسي المحرك للسوق، ولفت إلى أن أسعار النفط لم تعد ضمن المحفزات التي تدفع بالسوق إلى الارتفاع، خاصة بعد التراجعات التي اعترته، حيث كان هناك تفاؤل من أن الأسعار تتجه نحو الـ60 دولارا للبرميل. وأكد عبدالغني أن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التراجع الطفيف في المؤشر.قطاع العقاراتوانخفض قطاع العقارات 0.06%، بضغط رئيس من هبوط سهم إزدان القابضة 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت 3 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.82%، مدعومًا بارتفاع سهمي أوريدو وفودافون قطر 0.89% و0.44% على الترتيب. كما ارتفع قطاع النقل 0.3، وارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.24% يتقدمه سهم ودام متصدر الارتفاعات أمس بنحو 2.6%. وتراجعت السيولة اليوم إلى 268.23 مليون ريال مقابل 2.18 مليار ريال يوم الخميس الماضي، كما تقلصت الكميات إلى 8.19 مليون سهم مقابل 48.01 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.29 مليون سهم، فيما تصدر الدولي الإسلامي المتراجع 1.01%، نشاط السيولة بنحو 71.22 مليون ريال.الأفراد القطريونتراجعت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين مقارنة بالجلسة الماضية حيث بلغت 3.5 مليون سهم بقيمة 93.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 109.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.الأفراد الأجانبتراجعت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب عما سبقه، حيث بلغت 935 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 766.2 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.لمت ابتصدر سهم ودام الارتفاعات اليوم بنحو 2.6%. حيث ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.24%. وكانت 3 قطاعات قد ارتفعت يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.82%، كما ارتفع قطاع النقل 0.3%. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم زاد من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية القائمة الحمراء بنسبة 4.27%، حيث تأثر أداء المؤشر أمس بانخفاض 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.48%، بضغط هبوط 9 أسهم، على رأسها سهم قطر وعُمان المنخفض 1.43%، إضافة لانخفاض المصرف 1.08، والوطني 0.21%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 22.48 نقطة، أي ما نسبته 0.22%، ليصل إلى 10 آلاف و338.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و192 ألفا و936 سهما بقيمة 268 مليونا و234 ألفا و153.97 ريال نتيجة تنفيذ 2918 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و211 سهما بقيمة 138 مليونا و828 ألفا و82.03 ريال نتيجة تنفيذ 1160 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 14.33 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى ألفين و973.21 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 185 ألفا و951 سهما بقيمة 13 مليونا و602 ألف و68.18 ريال نتيجة تنفيذ 245 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.01 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 6 آلاف و393.70 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 476 ألفا و934 سهما بقيمة 20 مليونا و292 ألفا و173.20 ريال نتيجة تنفيذ 393 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.77 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و325.59 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 199 ألفا و624 سهما بقيمة 12 مليونا و806 آلاف و433.42 ريال نتيجة تنفيذ 132 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.18 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 4 آلاف و373.00 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و535 ألفا و596 سهما بقيمة 31 مليونا و607 آلاف و838.35 ريال نتيجة تنفيذ 381 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.31% نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و311.27 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و399 ألفا و849 سهما بقيمة 31 مليونا و778 ألفا و159.57 ريال نتيجة تنفيذ 349 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.74 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى ألف و199.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 394 ألفا و771 سهما بقيمة 19 مليونا و319 ألفا و399.22 ريال نتيجة تنفيذ 258 صفقة، ارتفاعا بمقدار7.01 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى ألفين و340.76 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.19 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 17 ألفا و105.19 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 8.46 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و086.15 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.26 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و904.56 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 مليارا و315 مليونا و719 ألفا و94.11 ريال.

بلغت قيمة تداولات تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر، البالغ عددها 11 شركة خلال شهري يناير وفبراير، من العام الجاري حوالي 24.972 مليار ريال، من خلال تنفيذ 316.9 صفقة، بينما كانت حصيلة تعاملات تلك الشركات في شهري يناير وفبراير من العام المنصرم 2016 23.3 مليار ريال، وذلك من خلال 370.9 ألف صفقة في عام 2016.وجاءت المجموعة للأوراق المالية في مقدمة الشركات، حيث حققت 6.1 مليار ريال من خلال 117.9 ألف صفقة، يليها البنك التجاري بـ 3.7 مليار ريال، و51.4 ألف صفقة ثم دلالة للوساطة التي حققت 4.2 مليار ريال، بعد أن نفذت 27.2 ألف صفقة، وشركة بنك قطر الوطني التي حققت 4.3 مليار ريال ونفذت 40.8 ألف صفقة، والعالمية للأوراق المالية حققت 1.5 مليار ريال بعد أن نفذت 11.8 ألف صفقة. وجاءت بعدها مجموعة الإستثمارات الخليجية بقيمة تداولات وصلت إلى 1.3 مليار ريال عبر 13.96 ألف صفقة. بينما حققت شركة الأهلي للوساطة 1.2 مليار ريال و 17.6 ألف صفقة. وجاءت دلالة للوساطة الإسلامية بـ 1,1 مليار ريال و14.1 ألف صفقة. وحققت الإسلامية للأوراق المالية 758 مليون ريال من خلال 9.9 ألف صفقة، أما قطر للأوراق المالية فقد حققت 814.3 مليون ريال عبر12.01 ألف صفقة، أما الريان للوساطة المالية فقد حققت 10 ملايين ريال من خلال تنفيذ صفقة 236.ومن المعروف أنه لا يمكن إجراء التداول في البورصة دون الوسيط المالي الذي يلعب دوراً أساسياً في هذه العملية، كونه الطرف الوسيط في كافة التعاملات الخاصّة بالتداول والوساطة.ومن متطلبات العضوية للوسيط المالي في البورصة أن يكون شركة خدمات مالية، وأن يكون موظفوه مؤهلين ومتمرسين بشكل كاف، من أجل إدارة وتشغيل الأعمال المتوقع مزاولتها في البورصة، وأن يلتزم بتطبيق القانون واجب التطبيق وأحكام هذه القواعد، كما يلتزم بالإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة للأعمال المزمع مزاولتها بالبورصة، ثم التوقيع على اتفاقية العضوية مع البورصة، والعقود الخاصة، وأن يستوفي المتطلبات التي تحددها البورصة، وأن يثبت أنه يملك الموارد الكافية للأعمال التي ينوي مزاولتها في البورصة، فضلا عن استيفاء أية معايير أخرى تفرضها البورصة بموافقة الهيئة، فيما يخصّ العضوية.

سجل المؤشر العام للبورصة انخفاضًا جديدًا للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 106 نقاط إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى 556.1 مليار ريال. وقد حدثت هذه التراجعات الجديدة على ضوء الإفصاح عن نتائج شركات الأول ومزايا والخليج التكافلي وأعمال، وثلاثة منها كانت متراجعة، مع كون الأول قد مُني بخسارة كبيرة. كما انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الميرة والمتحدة والرعاية والملاحة وناقلات، وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح. كما تزامن انخفاض الأسعار مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي مقابل مبيعات صافية من الأفراد والمحافظ القطرية بما قيمته 871 مليون ريال، وارتفع متوسط التداول اليومي إلى نحو 855 مليون ريال، مع انخفاض الرسملة الكلية إلى مستوى 556.1 مليار ريال، وانخفاض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 14.57 مرة مقارنة بـ14.90 مرة في الأسبوع السابق.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 16 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغت خسارة بنك قطر الأول 265.6 مليون ريال مقابل صافي ربح 66 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.3 ريال مقابل عائد على السهم 0.34 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة أن إيرادات الأنشطة غير المصرفية للبنك في عام 2016 قد زادت بنسبة 6.2% إلى 442.7 مليون ريال، بينما سجلت استثماراته خسارة في القيمة العادلة بقيمة 176.5 مليون ريال مقارنة بربح 138.1 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ إجمالي الدخل بعد خصم حصة أصحاب الاستثمار نحو 386.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 40% عن السنة السابقة. ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 9.8% إلى 628.4 مليون ريال. وبذلك سجل البنك الأول في عام 2016 خسارة صافية للمساهمين مقدارها 265.7 مليون ريال مقارنة بربح 66 مليون ريال في السنة السابقة.2- انخفض صافي ربح شركة مزايا في عام 2016 إلى نحو 74.63 مليون ريال مقابل صافي 112.72ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.677 ريال مقابل 1.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. انخفض إجمالي ربح مزايا من عملياتها في عام 2016 بنسبة 28.7% إلى 101.3 مليون ريال، منها 101.3 مليون ريال من عمليات البناء. وبعد خصم مصاريف عمومية وإدارية بقيمة 16.6 مليون ريال، وتكلفة تمويل بقيمة 31.2 مليون ريال، وصافي خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 4.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة ينخفض بنسبة 33.9% إلى 74.6 مليون ريال.3- انخفض صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2016 إلى 13.29مليون ريال مقابل 43.39 مليون ريال لعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 0.52 ريال مقابل 1.7 ريال للسنة السابقة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. وانخفض صافي اشتراكات التكافل في عام 2016 بنسبة 17.1% إلى 136.5 مليون ريال، وانخفض الفائض منها بنسبة 14.5% إلى 46.4 مليون ريال، وبالتالي انخفض إجمالي الدخل من الاستثمارات والإيرادات بنسبة 21.5% إلى 68.7 مليون ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 24.9% إلى 55.1 مليون ريال، منها 32.2 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 69% إلى 13.3 مليون ريال.4- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الرعاية وناقلات، والمتحدة للتنمية، والميرة، والملاحة وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين.التطورات الاقتصادية1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، وقد تبين من البيانات المنشورة أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 0.7% في فبراير مقارنة بـ1.2% في يناير 2017 و1.8% في ديسمبر الماضي و2% في نوفمبر 2016 و2.2% في أكتوبر.2- لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو مليارَي ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.12 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 49.70 دولار للبرميل. 4- رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. ورفع البنك سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75- 1.00 بالمائة، ولكن البنك أعلن أنه لن يرفع الفائدة مجددًا في 2017.5- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي عند مستوى 20915 نقطة بارتفاع طفيف، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 112.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولارًا إلى مستوى 1228.9 دولار للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 106.20 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.361.03 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 132.76% لتصل إلى 4.277.114.573.70 ر.ق، مقابل 1.837.530.084.74 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 101.23% ليصل إلى 102.533.901 سهما، مقابل 50.952.672 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 51.69% ليصل إلى 31.697 عقداً مقابل 20.896 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 556.139.590.587.96 ر.ق، مقابل 563.524.592.190.69 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 43.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.10%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.62%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.20%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 12.83%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 37.62% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.95%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.15%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 29 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.98% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 11.30%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 7.64%.

المنصوري: المؤشر سيخترق مستوى الـ10500 نقطة الخلف: نتائج إيجابية للربع الأول مع تحسن أسعار النفطختم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم الخميس على إرتفاع بعد عدد من التراجعات، حيث صعد المؤشر العام 0.67% إلى النقطة 10361.03، رابحًا 69.17 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأربعاء. وارتفعت قيمة التداول اليوم إلى 2.2 مليار ريال مقابل 502.82 مليون ريال بالجلسة الماضية، وزادت الكميات إلى 48.01 مليون سهم مقابل 12.64 مليون سهم بجلسة الأربعاء.إغلاق إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري الإرتفاع الذي ختم به المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم الخميس بأنه إيجابي رغم أنه طفيف. وقال إن بورصة قطر من الأسواق التي أغلقت على ارتفاع نتيجة العوامل الإيجابية الداخلية. وقال إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التذبذب الذي شهدته أسواق النفط، خلال الأيام الماضية بسبب زيادة الحفارات الأمريكية للنفط الصخري.جني أرباحوقلل المنصوري من تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكي على سوق قطر وقال إن مصرف قطر المركزي قد اتخذ إجراءات جيدة تمكن السوق من مواجهة أي مستجدات.وأشار إلى عمليات البيع التي قام بها المستثمر المحلي خلال الفترة الماضية، بعد الإرتفاعات السابقة، وقال إن من الطبيعي أن يقوم المستثمر بعمليات جني أرباح للاستفادة من الصعود في السوق. وتوقع أن يستمر الصعود في المؤشر، وقال إن محافظة المؤشر العام على مستوى 10300 نقطة مسألة إيجابية من الناحية الفنية، وتشير إلى إمكانية أن يخترق المؤشر مستوى 10500 نقطة لاحقاً.سعر الفائدةوأوضح الخبير الاقتصادي علي الخلف أن عدداً من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر على حركة الأسواق الخليجية والعالمية صعوداً وهبوطاً، وأشار لتأثيرات أسعار النفط النفسية على المتداولين مع أي بيانات أو خبار تتعلق بأسعاره صعوداً أو هبوطاً، إلى جانب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وقال إنها إلى جانب عوامل أخرى تؤثر على الأسواق.وقال إن رفع سعر الفائدة يعطي فرصة أكبر للاستفادة من عائد الودائع، خاصة إذا لم ترتفع أسعارها، وهو ما يمكن أن يكون عنصراً منافساً للقطاعات الأخرى كالعقارات والنشاطات المالية الأخرى. وقال إن المستثمر يقيم حجم العوائد من استثماراته سواء كانت سائلة أم أصول.موسم التوزيعاتولفت الخلف إلى حاجة السوق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم توزيعات الأرباح والنتائج المالية. وتوقع أن تكون نتائج الربع الأول من العام الجاري إيجابية، بعد أن شهدت أسعار النفط تحسناً واضحاً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تراجعات الأسعار إلى مستويات قياسية إلى مادون 30 دولاراً للبرميل مقارنة بالأسعار الحالية التي لامست 50 دولاراً للبرميل. وقال إن ذلك سيمكن من تحقيق معدلات نمو طبيعية وإيرادات مرضية.الشركات الصغيرةووصف تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية القائلة، بأن البورصة تستعد لإطلاق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بأنها تصريحات إيجابية، معربا عن أمله في دخول مزيد من الشركات إلى البورصة. ولكنه شدد على أهمية أن يكون الوقت مناسبا لطرح أي شركة للإكتتاب أو الإدراج في البورصة.ارتفاع قطاعاتوارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تقدمها البنوك بنسبة 1.71% بدعم عدة أسهم تصدرها بنك الدوحة 3.62%، وصعد قطاع التأمين 1.19% بدعم العامة للتأمين متصدر الرابحين بنسبة 9.6%. وعلى الجانب الآخر تراجعت مؤشرات 3 قطاعات، تقدمها النقل بنسبة 0.59% بضغط 3 من أسهم القطاع تصدرها ملاحة متصدر القائمة الحمراء بنسبة 5.09%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 5.3 مليون سهم، فيما تصدر الوطني للسيولة بنحو 392.62 مليون ريال. مشتريات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 174.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 11.7 مليون سهم بقيمة 394.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.مشتريات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.6 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد الأجانب 1.95 سهم بقيمة 58.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.لمت أبتصدرت العامة للتأمين الأسهم الرابحة بنسبة 9.6%، حيث صعد قطاع التأمين 1.19%. وقد ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تقدمتها البنوك بنسبة 1.71% بدعم عدة أسهم تصدرها بنك الدوحة 3.62%، وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدرت ملاحة القائمة الحمراء بنسبة 5.09%، حيث تراجعت مؤشرات 3 قطاعات، تقدمها النقل بنسبة 0.59% بضغط 3 من أسهم القطاع . وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

بمشاركة نخبة من كبار الخبراءانطلقت في مقر بورصة قطر اليوم أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار المستدام، وذلك بهدف دفع حركة الإستثمار المسؤول قدمًا في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وقد جمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء من البنوك الرائدة وشركات الإستثمار والشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك بهدف استكشاف حالة الأعمال التجارية للاستثمار المرتكز على حوكمة الإستدامة الثلاثية "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات". ويشار إلى أن الإستثمار المسؤول يأخذ في الحسبان المخاطر والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يمكن أن تؤثر على الأداء المالي للشركة. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على تشجيع البورصة ودعمها لأهداف منتدى الشرق الأوسط للاستثمار المستدام.وقال إن أعمال المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الإستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الإجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الإقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. حسين العبد الله مع مسؤولي المنتدى وأضاف السيد المنصوري قائلاً إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الإستثمارية. ونحن على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر إستراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. وقد أعرب السيد دارين روفير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Sustainability Excellence، عن سعادته لإطلاق منتدى الشرق الأوسط للاستثمار المستدام الذي يدعم الاهتمام المتزايد بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوساط المستثمرين في المنطقة والتي تعد من عوامل جذب المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى فرص استثمارية في الشركات التي تتمتع بالحاكمية والإستدامة في المنطقة. وسوف يساعد المنتدى على إدماج الإستدامة في الأسواق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية. وأضاف أن هناك أكثر من 20 منتدى للإستثمار المستدام في جميع أنحاء العالم لعبت أدوارا مهمة في خلق الوعي بالدور الذي يمكن أن يلعبه المستثمرون في دعم ممارسات الاستدامة من خلال قراراتهم وتوجهاتهم الإستثمارية.وقال السيد حسام لاهريش، رئيس استثمارات ESG في مؤسسة Sustainability Excellence: إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر إدراكًا للعلاقة الإيجابية بين الأداء السليم للحوكمة الثلاثية والأداء المالي للشركة، حيث يوفر الاستثمار المسؤول الفرصة لخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين وللمجتمع ككل.ونظرًا للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بحوكمة الإستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الإقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية. وفي إطار الإنضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخراً دليلًا يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار تقارير الحوكمة الثلاثية وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على إصدار تقارير حول معايير ومسائل حوكمة الإستدامة فيها. وقال السيد حسين محمد العبد الله، مدير التسويق والإتصالات في بورصة قطر، أن تشجيع الشركات المدرجة في السوق على تبني إدارة الحوكمة الثلاثية وإصدار التقارير حولها سيساعدها على تعزيز أدائها وجذب المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الإستثمار في إستثمارات تحقق مبادئ الإستدامة وممارسات الحوكمة الثلاثية وهي الأهداف التي يسعى منتدى الشرق الأوسط للإستثمار المستدام إلى تحقيقها.

طرح "معلوماتية" للإكتتاب العام في بورصة قطر25 % نمواً سنوياً في اعمال معلوماتيةقال يوسف النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "معلوماتية" أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في كيتكوم 2017 مشروع نظام شامل لأتمتة جميع المعاملات المتعلقة بالمحاكم والقضايا، والذي يتيح متابعة القضايا منذ بداية التقاضي والأوراق والإجراءات ومن خلاله يتاح للقاضي والمتقاضين والمحامين متابعة قضاياهم عبر شاشات تفاعلية وتطبيقات ذكية، مشيرا الى أن الشركة بدأت منذ شهر العمل على هذا المشروع الضخم الذي سيشكل نقلة نوعية فى هذا القطاع.وكشف النعمة في حديثة لـ "لشرق" إن الخطة في الفترة القادمة هي تخصيص الشركة، ودراسة عدد من الخيارات في هذا الأمر، ومن خلال المناقشات الموسعة مع الدولة رأينا أن الخيار الأوفر حظاً هو أن نضع الجزء الأكبر من أسهم شركة معلوماتية في الإكتتاب العام ببورصة قطر لكي يستفيد منها المواطنين، ونحن الأن ننتظر الوقت المناسب لطرح الأسهم، متوقعا ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات ريال في مشروعات قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة.وبين أن الخدمات الحكومية الإلكترونية في دولة قطر شهدت طفرة حقيقية، مؤكدا أنه مع مقارنة الوضع الحالي سنجد فرقا شاسعا بالمقارنة مع عام 2006، من حيث نوعية الخدمات المقدمة وعددها وتنوعها، وأشار الى أن شركة معلوماتية تمكنت من تحقيق الربح من بداية عام 2011 وتسعى حاليا لتعظيم إيراداتها، موضحاً أن أرباح الشركة تقدر ب 15 %سنويا، حيث تحقق الشركة معدلات نمو سنوية ما بين 20-25%.، مبيناً أن حجم المشروعات التي تشهدها الدولة خلال 2017 يؤكد أن هناك مستقبلا واعدا لقطاع تكنولوجيا المعلومات القطري، متوقعا أن ينعكس ذلك بشكل واضح على أداء ونمو الشركة بنهاية 2017.خيارات التخصيصوقال " بعد تمكننا من تحقيق أرباح منذ 2011 تمكنا من تغطية جزء كبير من رأس المال، والخطة فى الفترة القادمة هي تخصيص الشركة عبر عدة خيارات سواء عبر منح 30-40% من اسهم الشركة الى شركات كبرى من قطاع الاتصالات أو القطاع البنكي أو النفطي، مقابل أن تفتح لها مزيد من المجالات فى مشروعاتها التكنولوجية، الخيار الثاني هي أن يصبح الجزء الأكبر من اسهم الشركة يتم طرحه فى بورصة قطر ليستفيد منها المواطنون ويعد هذا هو السيناريو الاقرب للتنفيذ وهناك مفاوضات حاليا مع الحكومة بهذا الشأن واختيار الوقت المناسب لعملية الإدراج وخلال 2-3 سنوات سيتم طرح الجانب الأكبر من الأسهم فى البورصة، ولكن مع ضمان أن يظل للحكومة حصة مسيطرة داخلها." "النعمة متحدثاً لـ"الشرق أما الجانب الآخر الذي تعمل عليه الشركة حاليا قبل عملية الإدراج فهو توسيع نطاق أعمالها حيث نبحث الاستحواذ على شركات تكنولوجية محلية وخارجية والجانب الاكبر منها خارجي والهدف الرئيسي وراء هذا الاستحواذ هو التوسع وزيادة قوة المركز المالي للشركة قبل إدراجها فى البورصة، وتلك الاسواق ستكون استراتيجية الشركة بها مختلفة عن فرعي الهند ومصر بل سيكون الدخول للمنافسة على المشروعات كونها دولا تضم مشروعات ضخمة وخاصة فى دول الخليج والشرق الأوسط .وأشار النعمة إلى تطور حجم أعمال الشركة منذ اطلاقها قائلا " على الرغم ان إنشاء الشركة جاء عبر دعم واستثمار حكومي عند نشأتها الا أن الشركة تعمل حاليا وفق منطلق تجاري ربحي، وهي شركة مساهمة عامة تابعة لقانون الشركات، ولذلك كان العمل ضمن اي مشروع يتم عبر محورين .. الأول هو استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات المتخصصة، وبسبب قربنا من الدوائر الحكومية منذ النشأة أعطانا ميزة معرفة توجهات الحكومة خلال كل مرحلة ونوعية الكفاءات المطلوبة لتلك المشروعات، أما المحور الثاني فهو الدخول فى شراكات إستراتيجية مع أفضل الشركات العالمية مثل مايكروسوفت واس ايب اي اي بي ام ويدل، وكان الهدف من تلك الشراكات هو مساعدة الشركة عند نشأتها فى تحصيل الخبرات من خلال التعاون مع تلك الشركات وهو ما أعطانا أيضا ميزة اضافية فى الفوز بالعديد من المشروعات وايضا كان الميزة ان شركة معلوماتية بعد انتهاء المشروعات تقوم بإدارة تلك المشروعات عبر كفاءاتها وكوادرها."370 مشروعاً وطنياًواستطرد "تمكنت «معلوماتية» من تنفيذ أكثر من 370 مشروعا وطنيا، والجانب الأكبر من تلك المشروعات تم تجديد عقودنا معهم، وجانب كبير منها مشروعات وطنية كبرى مثل الشبكة الحكومية ومركز الاتصال الحكومي بالاضافة الى بوابة حكومي، واليوم الشركة بها أكثر من 700 استشاري وتبلغ نسبة القطريين منهم 20% وهي نسبة أكثر من جيدة لانه هناك تحديا كبيرا فى الحصول على الكفاءات فى هذا القطاع، وعلى مستوى القيادات العليا أكثر من 70% منهم قطريون، وللشركة فرعان فى الهند ومصر وهما فرعان مخصصان لامداد الفرع الرئيسي بالدوحة بالكفاءات ويعد هذان البلدان المغذي الرئيسي للكفاءات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لانه فى بعض الاحيان احتاج خلال شهر توفير 35 متخصصا لاحد المشروعات هنا فى الدوحة." وقال أننا في شركة معلوماتية نسعى لتكميل دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الشركات المحلية، ولكن واجهنا فراغ في الكفاءات بالسوق المحلي وخاصة في الكفاءات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية ومجال التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، وسعينا جاهدين لتطوير هذه المجالات وتطوير الكواد فيها. وقال أن الهدف من تأسيس الشركة هو تحقيق الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات في قطر، وذلك من خلال وجود كفاءات ومستشارين متخصصين في مجال التكنولوجيا لخدمة المشاريع المهمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الشركات الخارجية. ونوه إلى أن المسؤولين في الحكومة والمواطنين والمقيمين أصبح وعيهم للحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية أعلى بكثير مقارنة بالعام 2006، وهناك قبول من الجميع للتعاون والتأقلم مع التطورات التي طرأت في العامل مع التكنولوجيا المعلوماتية. منصة التجارة الإلكترونية وعن منصة التجارة الإلكترونية بين النعمة بأن المنطقة العربية متأخرة في هذا المجال، مشيراً إلى عدد من الإحصائيات قامت بها شركة معلوماتية في قطر وتبين من خلالها أن ثقافة الممستخدم العادي جيدة في مجال التسوق الإلكتروني، ولاحظنا أن كثير من الناس يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية العالمية، كاشفاً عن خطط لنشاء المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات الملحلية في دول الملنطقة وذلك لدعم لشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في ختام حديثة أن هناك دعما مباشرا للشركة من القيادات العليا نحو التحول الرقمي عبر رصد ميزانيات ضخمة وهو ما تمثل في إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال افتتاحه لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 بأنه سيتم ضخ 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والسعي لأن يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي بنحو 40 مليار ريال بعد 5 سنوات.

اكدت بورصة قطر إنه تم تعديل وضعية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، حيث تم مضاعفة ألاوزان الاستثمارية ل 20 شركة من 22 المؤهلة في سبتمبر 2016 ،ستتم وهي: الميرة للمواد الإستهلاكيةوشركة بروة العقاريةوالبنك التجاريوبنك الدوحةوإزدان القابضةوالخليج الدولية للخدماتوالصناعات القطـريةومصرف الريـانوالرعاية الطبيةوأوريدووشركة الكهرباء والماء القطريةوناقلاتوشركة قطر للتأمينوبنك قطر الدولي الإسلاميومصرف قطر الإسلاميوبنك قطر الوطنيوشركة الملاحة القطريةوالسلام العالمية للإستثمار المحدودوشركة المتحدة للتنميةوفودافون قطرولن تضاعف الأوزان الإستثمارية لشركتين وهي:أعمال حيث يرتفع وزنها الإستثماري من 20% إلى 28%ومجموعة المستثمرين القطريين يظل وزنها الاستثماري دون تغييرتسري هذه التغييرات ابتداء ا من يوم 20 مارس 2017 "عند افتتاح التداول"هذه هي الشريحة الثانيه الناتجة عن ترقية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية كما سبق الاعلان عن ذلك في 2016

الحكيم: البورصة بحاجة الى محفزات جديدةمحمود: التراجع في اسعار النفط ضغط على السوقواصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاؤه في المنطقة الحمراء،حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛حيث هبط المؤشر العام 0.22% إلى النقطة 10291.86، فاقدًا 22.34 نقطة،عن مستوياته بجلسة الثلاثاء.وتراجعت قيمة التداول اليوم إلى 502.82 مليون ريال مقابل 665.89 مليون ريال بالثلاثاء الماضي، وانخفضت الكميات إلى 12.64 مليون سهم مقابل 16.19 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتوقع مستثمرون ورجال أعمال ان يشهد السوق عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة في حال حافظ المؤشر العام لبورصة قطر على بقائه فوق مستوى الـ 10200 نقطة .وقالوا ان السوق بحاجة الى محفزات جديدة ،خاصة بعد ان انتهت اعلانات النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح . عمليات تصحيحوتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم ان يشهد السوق عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة في حال حافظ المؤشر العام لبورصة قطر على بقائه فوق مستوى ال10200 نقطة . مشيراً الى ان التراجع الذي شهده المؤشر قاده الى مادون ممستوى الـ 10500 نقطة وهي منطقة مقاومة مهمة . واشار الحكيم الى حزمة من العوامل التي ضغطت على السوق وقادته الى المنطقة الحمراء . وقال ان التراجع الذي شهدته أسعارالنفط خلال الأيام الفائتة ،اثرت على مقصورة التداولات ، حيث توقع المستثمرون أن يتواصل التراجع في أسعار النفط ، فقاموا بعمليات بيع واسعة ، بينما قامت المحافظ الأجنبية بعمليات عكسية ،حيث نفذت عمليات شراء ، لبناء مراكز مالية جديدة ، في إنتظار تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث تم زيادة الأوزان النسبية لـ 20 شركة من بين 22 شركة مدرجة بالمؤشر .محفزات جديدةوقال الحكيم ان السوق بحاجة الى محفزات جديدة ،خاصة بعد أن إنتهت إعلانات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح . وقال ان عوده المستثمر القطري للدخول ممكنة في حال ظهور اي بيانات او محفزات جديدة . وحث الحكيم المستثمرين الى التروي في إتخاذ القرارات الإستثمارية ،ونصح بالعمل على بناء مراكز مالية بدلاً من القيام بعمليات جني أرباح سريعة والتخارج من السوق .ضغوط على السوقوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر قد جاء نتيجة لضغط عدد من العوامل على السوق ، من بينها التذبذب في اسعار النفط ،وحالة عدم اليقين من قبل المستثمرين القطريين ، حيث يتوقع ان يتواصل التراجع في المؤشر العام ، الى جانب اقتراب المؤشرات الإقتصادية الأمريكية من قرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للدولار ، وبالتالي تاثيره على الأسواق الناشئة ، إضافة لعزوف المستثمر القطري من الدخول الى السوق تخوفاً من انخفاضات محتملة .ارتدادة ايجابيةووصف محمود كسر المؤشر العام لبورصة قطر لمستوى الـ10500 نقطة بانها غير إيجابية ، ولكنه وصف إحتفاظ المؤشر العام بمستوى الـ10200 نقطة بانه جيد ، يتوقع معه أن يشهد المؤشر العام إرتدادة ايجابية .مشيراً لعمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها المحافظ الأجنبية تمهيداً لعملية الترقية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية التي سيتم تطبيقها الأحد القادم ، في مقابل عمليات بيع كبيرة تقوم بها المحافظ المحلية .انخفاض القطاعاتوانخفضت القطاعات بشكل جماعي تصدرها التأمين بنسبة 0.69% بضغط هبوط 3 أسهم تقدمها العامة للتأمين متصدر القائمة الحمراء بنحو 8.97%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.27 مليون سهم، فيما تصدر صناعات قطر للسيولة بنحو 108.43 مليون ريال.تداولات الافراد القطريينبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 135.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.04 مليون سهم بقيمة 128.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.مشتريات الخليجيينبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على صعيد تداولات الافراد الخليجيين 208.96 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 110.1 الف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.لمت ابتصدرها الرعاية الاسهم الأكثر ارتفاعاً بـ 4.95%،وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.27 مليون سهم، فيما تصدر صناعات قطر للسيولة بنحو 108.43 مليون ريال.وجرى التعامل خلال جلسة امس على 41 سهماً، تراجع منها 21 سهماً، بينما ارتفع 13 سهماً.لمت داونتصدر اليوم سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بنحو 8.97%.حيث انخفضت القطاعات بشكل جماعي تصدرها التأمين بنسبة 0.69% بضغط هبوط 3 أسهم .وجرى التعامل خلال جلسة امس على 41 سهماً، تراجع منها 21 سهماً، بينما ارتفع 13 سهماً.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن بياناتها المالية للسنة المالية 2016، حيث بلغ صافي الربح 74.6 مليون ريال مقابل صافي الربح 112.7 مليون ريال في عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 0.677 ريال للسنة المالية 2016 مقابل العائد على السهم 1.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما اقترح مجلس إدارة الشركة بحسب البيان على توزيع أرباح في شكل أسهم مجانية بنسبة 5 بالمائة أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم . كما أعلن مجلس إدارة الشركة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2017. وتم الإعلان أيضاً عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة "2017، 2018، 2019" وذلك اعتباراً من صباح يوم /الاثنين/ الموافق 20 مارس 2017 وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017. وتأسست مزايا قطر للتطوير العقاري في فبراير عام 2008، وهي مدرجة في بورصة قطر، حيث تقوم بتطوير العقارات في منطقة الشرق الأوسط ، وتقدم الاستشارات وإدارة المشاريع، والتثمين العقاري، والوساطة العقارية، وإدارة الأصول والخدمات، وإدارة التسويق، وإدارة المحافظ العقارية والصناديق الاستثمارية، فضلاً عن أبحاث السوق العقارية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 34ر22 نقطة، أي ما نسبته 22ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و86ر291 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و644 ألفاً و111 سهماً بقيمة 502 مليون و815 ألفاً و20ر759 ريال نتيجة تنفيذ 5181 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و492 مليوناً و481 ألفاً و80ر110 ريال.