حققت بورصة قطر امس مكاسب قيمتها 8.5 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 580.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام في ختام التداولات امس، مدعوماً بنمو 6 قطاعات، وتصدر وقود السيولة بقيمة 85.4 مليون ريال، بينما جاء الخليجي على رأس الكميات بـ538.6 ألف سهم، منخفضاً 0.09%. وتوقع مستثمرون وخبراء ماليون ان يشهد السوق دخول سيولة واستثمارات اجنبية قوية.

إدراج صناديق أخرى جديدة تقلل المخاطر في البورصة.. د. الخاطر: صندوق الذهب صمام أمان من التضخم والعجز السعدي: الإدراج يسهم في تنويع استثمارات المتداولين أكد مستثمرون وخبراء ماليون على أهمية ادراج صندوق خاص بالذهب وصندوق يتبع مؤشرات عالمية اسلامية في بورصة قطر. وقالوا انه سيكون اضافة للبورصة في حال تم تطبيق الخطوة مبكرا، حيث يسهم في تنويع استثمارات المتعاملين في السوق، الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره. واضافوا انه سيكون له ايضا اثر ايجابي كبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه المعيار الذي يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو، وقالوا ان ذلك ينطبق على صندوق المؤشرات العالمية الاسلامية، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم، ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات الاسلامية لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. واوضحوا ان ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة، خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من ادارة المخاطر،مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة، ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. واثنوا على الجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقالوا انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة،حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ودعوا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد، مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة، وهو ما يشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية. وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة شهور المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. أدوات جديدة وأشاد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر بالجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقال انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة، حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ووصف الخبير الاقتصادي د. الخاطر ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة،خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من من ادارة المخاطر، مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة،ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. وشدد د. الخاطر على اهمية اضافة ادوات جديدة للسوق. وقال ان البورصة مازالت تحتاج لادوات جديدة مثل السندات الحكومية والشركات الجديدة، مشيرا الى نجاح الحراك الذي قادته البورصة في الاونة الاخيرة. وقال انه اثبت الى اي مدى قد تم بذل جهود في الوصول او البحث او الطرح لشركات وصناديق جديدة، معربا عن تطلع المستثمرين وادارة البورصة لادراج صناديق وادوات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة،معربا عن ثقته في جهود ادارة البورصة. وقال نحن مطمئنون في انهم سيستمرون في تنويع الادوات ورفع مستوى التداول من خلال الخطوات المستمرة لتطوير السوق. ودعا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد،مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة،وهو مايشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا مهدئا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية.وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة اشهر المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. خطوة مهمة ثمن المستثمر محمد السعدي الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة البورصة بقيادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي من اجل نهضة وتطوير السوق،مشيرا للترتيبات التي اعلن عنها السيد راشد المنصوري لادراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة،الخاص بصندوق الذهب والصندوق الثاني الذي يتبع مؤشرات عالمية اسلامية مع احد الشركاء في السوق البريطاني.ووصف الخطوة بانها مهمة ومطلوبة، وان كانت قد تأخرت بعض الشيء. واوضح ان التعامل بالذهب ليس جديدا سواء في قطر او العالم،حيث توجد شركة في قطر تتبع احد البنوك تعمل منذ سنوات مع الراغبين في التعامل بالذهب. واكد على اهمية صناديق الذهب في القيمة السوقية في العالم، وكصمام امان بالنسبة لاقتصادات الدول من التضخم والعجز، وهو يمثل المعيار المهم في التعاملات الاقتصادية للدول. واوضح انه وفي حال تم تطبيق الخطوة مبكرا في البورصة فان ذلك سيكون له مردود ايجابي كبير،اذ انه يسهم في تنويع الاستثمارات بالنسبة للمتعاملين في السوق،الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره، فضلا عن اثره الكبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه معيارا اساسيا يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو وحتى القوة المالية للافراد،خاصة السبائك منه، كما لاينفصل عن ذلك الحديث عن صندوق المؤشرات العالمية الاسلامي، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم،ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات السلامي لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. وتوقع السعدي ان يصل الاقبال على الاستثمار في صندوق الذهب والصندوق الذي يتبع لمؤشر عالمي اسلامي الى ما بين 10 الى 20% في البداية، وحث الجهات المختصة في هذا الصدد الى ادارة ندوات تعريفية بماهية الصندوق وكيفية الاستثمار فيه قبل الشروع في العمل به. وقال ان ذلك يسهم في مضاعفة المردود الايجابي لهذه الصناديق.

إبراهيم: يتوقع نتائج مالية قوية في الربع الرابع فهمي: البورصة مقبلة على أكثر من استحقاق إيجابي توقع مستثمرون وخبراء ماليون ان يتم ضخ سيولة قوية في بورصة قطر و دخول مكثف لمؤسسات اجنبية. وقالوا ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام من خلال جذب استثمارات مالية محلية واجنبية. وقللوا من التراجعات السابقة للمؤشر العام، والتي وصفوها بالطبيعية، وقالوا لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وكان المؤشر العام للبورصة قد صعد في ختام تداولات الامس، مدعوماً بنمو 6 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.81% صاعداً إلى النقطة 10297.06، ليربح 82.87 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها 8.5 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 580.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وبلغت السيولة 211.6 مليون ريال، مقابل 1.7 مليار ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول لـ5.1 مليون سهم، مقارنة بـ5.8 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء الخدمات والسلع الاستهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بـ4.63%، لنمو 4 أسهم تقدمها وقود الأكثر ارتفاعاً بـ7.61%. وزاد الصناعة 0.49%، لارتفاع 4 أسهم تصدرها الكهرباء والماء بنسبة 0.87%. وارتفع قطاع البنوك بـ0.18%، بدفع صعود 5 أسهم أبرزها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.11%. وتراجع النقل وحيداً بـ0.30%، لانخفاض سهمي مخازن وناقلات بنسبة 0.83% للأول و0.39% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر وقود السيولة بقيمة 85.4 مليون ريال، بينما جاء الخليجي على رأس الكميات بـ538.6 ألف سهم، منخفضاً 0.09%. محفزات داخلية وتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة بقوة الاقتصاد وما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى امام مجلس الشورى حول الاقتصاد والتنمية المستمرة في البلاد والتي اعطت دفعة قوية للسوق، الى جانب التعديلات الوزارية التي جاءت بكوادر شابة تدعم التوجه التي تقوده الدولة لتحقيق التنمية و الرفاهية للمواطن القطري، كما ان السوق يترقب البيانات المالية وتوزيعات الارباح لنهاية العام.وزاد بان اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي يتوقع ادراجها في البورصة قد عزز من الحركة الايجابية للمؤشر، اضافة للتحسن في اسعار النفط على الصعيد الخارجي. وقلل فضل من التراجعات التي اعترت المؤشر خلال جلسات سابقة، ووصفها بالطبيعية، وقال لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وقال ان ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو في البورصة في ديسمبر المقبل سيكون له اثار ايجابية كبيرة على حركة السوق، وسيسهم بشكل قياسي في ارتفاع التداولات، خاصة وان الشركة قد عرفت بادائها الجيد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة ويتوقع لها مزيد من التوسع في اعمالها. سيولة قوية وتوقع مصطفى فهمي رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والاستثمار بشركة فورتريس للاستثمار ان يشهد السوق ضخ سيولة قوية ودخول مؤسسات اجنبية اضافة الى اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو. وقال ان الاداء الايجابي للبورصة قاد المؤشر لاغلاق الاسبوع في المنطقة الخضراء بعد انخفاض. وقال ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة الذي سيتم تفعيله يوم 29 من الشهر الجاري، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام خلال وجذب استثمارات مالية محلية واجنبية. واوضح ان تراجع اسعار النفط الى 7% خلال جلسة الاربعاء الماضي قد انعكست سلبا على كافة الاسواق بما فيها بورصة قطر.

حصلت بورصة قطر على شهادة تقدير لتميزها في مجال تقطير الوظائف بعد أن تم اختيارها كإحدى المؤسسات التي حققت نسبا عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين خلال العام الجاري على مستوى دول مجلس التعاون في مجال توطين الوظائف. وقد تم تكريم البورصة في الاحتفال التكريمي السادس عشر للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الذي أقيم في دولة الكويت مؤخرا. وأكد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية تنفيذ سياسة تقطير الوظائف باعتبارها ضرورة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تلك السياسة تساهم على نحو إيجابي وبناء في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على عدة استراتيجيات متكاملة ومترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وهي استراتيجية التنمية البشرية واستراتيجية التنمية الاجتماعية واستراتيجية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن التقطير هو آلية عمل تساهم في تحقيق جميع هذه الاستراتيجيات الثلاث معا. وقد تسلم شهادة التقدير نيابة عن بورصة قطر السيد فهد العمادي مدير الموارد البشرية في البورصة الذي أشاد بالإنجاز الذي تحقق في بورصة قطر بمجال تقطير الوظائف وتدريب الموظفين وبناء قدراتهم بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية، موضحا أن بورصة قطر خطت خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة نحو التطور على كافة الأصعدة، وستتابع جهودها في التوطين كإحدى أدوات تحقيق الاستدامة والمحافظة على موارد التنمية الوطنية.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة نهاية الاسبوع امس في المنطقة الخضراء، وسط نمو لـ4 قطاعات بينها البنوك، مبددا بذلك الخسائر الصباحية التي اعترت السوق. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.15% صاعداً إلى النقطة 10214.19، ليربح 15.11 نقطة عن مستويات الأربعاء. حققت مكاسب قيمتها 4.7 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 576.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتباينت التداولات، حيث قفزة السيولة (شاملة التداول على السندات) إلى 1.7 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال اول امس، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 5.8 مليون سهم، مقابل 8.5 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.92%، بدعم رئيسي لنمو سهم إزدان وحيداً بـ3.96%. وزاد البنوك 1.61%، لارتفاع 5 أسهم تقدمها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 2.87%. وعلى الجانب الآخر جاء البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بـ3.55%، لهبوط 7 أسهم على رأسها وقود الأكثر انخفاضاً بـ5.62%، وتجاهل القطاع تصدر سهم السينما الارتفاعات بـ5.41%. وتصدر سهم وقود نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 1.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 168.13 مليون ريال. وتم في جميع القطاعات تداول 5.7 مليون سهم بقيمة 348.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4298 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 26.61 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 17.996 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.13 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.81 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 21.71 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3.03 الف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إدراج 50 شركة صغيرة ومتوسطة في النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل في نسخته الحالية نموا في زيادة عدد الطلبات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام 2016، ما يعكس اهتمام الشركات بهذا البرنامج، الأمر الذي يعزز مصداقيته ويرفع مستوى التنافسية فيه. وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل لتكريم الشركات المختارة مساء اليوم، إن نسبة 32 بالمئة من الشركات التي أدرجت في السابق، انضمت إلى قائمة هذا العام، الأمر الذي يعكس قوة وثبات معايير التقييم والجهود المتواصلة التي تبذلها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تميزها.. مبينا أن 20 بالمئة من أفضل 50 شركة تم اختيارها اليوم، تعمل في مجال التصدير الذي يوليه بنك قطر للتنمية اهتماما كبيرا بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية. وقال آل خليفة، إن البنك طور معايير التقييم في هذه النسخة بناء على معايير مالية وتقنية، مثل روح الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال والتوجه الدولي، والقدرة على التصدير وتقييم التميز الإداري، كما أضاف في النسخة الجديدة عنصر تحقيق الشركات لجزء من الاكتفاء الذاتي. ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق قائمة التميز ضمن معايير مدروسة بهدف تحفيز تلك الشركات على تطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها مما يؤهلها للمنافسة محليا وعالميا، حيث تم اختيار 50 شركة بعد ملاحظة ارتفاع إجمالي في الدخل الذي تحققه بنسبة 86 بالمئة مقارنة بعام 2016. ولفت إلى أن الشركات التي تم تكريمها منذ عامين حصلت على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى والاستفادة من الارشادات المقدمة من قبل فريق التقييم المستقل، موضحا أن ترشيح تلك الشركات للمرة الثانية يتيح التعرف على كيفية تطور ونمو أعمالها ونجاحها في نيل أفضل تقييم عاما بعد عام، أما في حالة تدني تقييمها فإنها ستستفيد من فرصة التعرف على نقاط الضعف لديها والعمل على تطويرها. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالدعم الكبير الذي منحته القيادة الرشيدة للقطاع الخاص وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى جهود الحكومة في تعزيز دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وقال سعادة رئيس الغرفة في تصريحات على هامش حفل تكريم الشركات الفائرة بقائمة التميز 2018، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصبحت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وشدد سعادته على دعم غرفة قطر لتوجهات الدولة في هذا الصدد انطلاقاً من التزامها بمبادئ وركائز رؤية قطر 2030، والتي تؤكد على أهمية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر وحيد للدخل، منوها إلى أن الغرفة ساعدت أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية في عرض منتجاتهم من خلال معرض صنع في قطر والمعارض الأخرى التي تشارك فيها الغرفة أو تنظمها مع جهات شريكة داخل الدولة أو خارجها. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تساهم جائزة التميز في زيادة التنافسية بين الشركات المشاركة، وترفع من مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يساهم في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في الدولة، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وكانت النسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت في العام 2016، اختارت 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت منصة هامة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على المعايير المذكورة آنفا.

** الجابر: طرحقامكو للاكتتاب عزز مكانة اقتصادنا ** العمادي: قامكو شركة إستراتيجية تحقق نمواً عالياً ** السعيدي: إدراج قامكو في البورصة يرفع التداولات ** عقل: الإقبال على الاكتتاب في الشركة يعكس وعي المواطن أكد رجال أعمال وخبراء ماليون أن النجاح الكبير في عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب ،أنه مشجع ويفتح شهية الكثير من الشركات العامة والخاصة للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر . وتوقعوا أن يصل التخصيص إلى 1500 سهم للفرد في المتوسط ، بناء على النتائج المبشرة التي حققتها الشركة في الاكتتاب ،كما توقعوا أن يفوق فائض مبالغ الاكتتاب الـ4 مليارات ريال ، حيث يتوقع أن يتم استثمار جزء كبير منها في الأسهم وضخها في البورصة. وقالوا أن الشركة سيكون عليها إقبال كبير في البورصة من قبل المستثمرين المحلين والأجانب، ويتوقع أن يتراوح التداول على السهم مابين 20 و 30 ريالا. ودعوا إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من خلال اكتتاب شركات إضافية، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية . ثقة المستثمر وقال الاقتصادي عامرمحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل إن تغطية عملية الاكتتاب لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إنه دليل على ثقة المستثمرين في الشركات والمصانع الوطنية . وقال إن الاكتتاب قد أتاح فرصة استثمارية للمواطن وتعزيز مدخراته. وأضاف أن القيمة الاسمية قد كانت اقل من قيمتها الحقيقية قد أعطت ثقة أكبر في الشركة ، وهو ما يحقق عائدا مضمونا وأرباحا جيدة . وعدد الجابر مزايا شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو وقال إنها من ضمن شركات القطاع الصناعي التي شهدت نموا كبيرا مع التوجه العام للدولة في توسيع وتنويع مصادر الدخل . وأوضح أن اكتتاب شركة قامكو قد أعطى ثقة للمستثمر القطري المتعطش لطرح شركات حكومية جديدة للاكتتابات بعد خمس سنوات تقريبا من الانقطاع ، خاصة في القطاع الصناعي، وذلك في ظل الاتجاه القوي للدولة نحو تنويع الاقتصاد وتنويع القطاع الصناعي . وتوقع الجابر بعد النجاح والإقبال الكبير لاكتتاب قامكو أن طرح المزيد من الشركات بما يعزز مكانة الدولة وهي تعمل على إشراك المواطن في الدخل الذي تحصل عليه الدولة والاستفادة منه . وقال انه يتوقع أن يتم تخصيص ألف سهم تقريبا لكل فرد ، ويتم الإعلان عنه يوم الأحد 25 من الشهر الجاري حسب الإعلان ، كما سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور، والتي يتوقع أن تصل إلى 4 مليارات ريال . شركة إستراتيجية وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي على النجاح الكبير في عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو. وقال إنها من الشركة الإستراتيجية في الدولة وتحقق معدلات نمو جيدة ويتوقع أن تشهد توسعا كبيرا خلال الفترة المقبلة. ووصف الاكتتاب بأنه من أنجح الاكتتابات ومشجع ، حيث طرحت الحكومة الشركة للاكتتاب بسعر تفضيلي 10 ريالات للسهم. وقال إن ذلك قد شجع المواطن والمستثمر للاكتتاب في الشركة . وقال إن نجاح عملية الاكتتاب قد عكس متانة الاقتصاد الوطني وعزز الثقة في سياسات الدولة الاقتصادية ، وقال إن الاكتتابات الناجحة من ستدعم التطور المتسارع في القطاع المالي في قطر. وأوضح أن الاكتتاب قد جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وغرس ثقافة الادخار على المدى الطويل لدى المواطنين القطريين. وقال إن عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها سيتم في يوم الأحد 25 من الشهر الحالي، كما ستتم عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب خلال اليوم المذكور ،وإدراج الشركة في بورصة قطر وبدء التداول عليها في شهر ديسمبر 2018. وقال إن الشركة سيكون عليها إقبال كبير من قبل المستثمرين، حيث يتوقع أن يرتفع سعر السهم إلى 30 ريالا خلال التداولات . الاقتصاد القطري وقال المستثمر راشد السعيدي إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم بأنه دليل على الثقة في الاقتصاد القطري وفي الشركات الوطنية، خاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نموا كبيرا في ظل الاهتمام المتعاظم من الدولة . وقال إن إدراج الشركة في البورصة سينعكس إيجاب على الأداء ، حيث سيتم ضخ سيولة قوية ويدعم الارتفاعات، حيث يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية لامتلاك أسهم في الشركة نسبة لقوتها ومكانتها وقدرتها على تحقيق نمو ومكاسب قوية ،وبالتالي يتوقع أن يرتفع سعر السهم نتيجة الإقبال على الشراء وتكوين محفظة مالية جيدة . وأوضح أن الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه بالنسبة للادراج في البورصة سيتم في موعده وهو شهر ديسمبر المقبل، كما يتوقع أن تتم عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018، ورد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور. وكانت قطر للبترول قد أوضحت أنه سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصيّة. وتوقع السعيدي أن يتم إدراج شركات جديدة ، خاصة من القطاع العام وقال إن الشركات الحكومية مثل شركة قامكو سيكون لها أثر قوي على حركة السوق والنشاط فيه ، داعيا إلى إدراج شركات قوية في البورصة، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية وقدرتها على تحقيق نمو جيد . جاذبية الشركة وقال المحلل المالي أحمد عقل إن نجاح عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو والتي تمثل 49% من رأس مال الشركة ، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب بأنه كان متوقعا. نسبة للعوامل العديدة الجاذبة منها قوة الشركة وتاريخها والنمو الجيد المتوقع لها، كما يتوقع أن تشهد الشركة نشاطا كبيرا بعد الإدراج في البورصة والذي سيكون في الموعد المحدد التي تم الإعلان عنه. وقال إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في الشركة قد اكد على مدى ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد وفي سياسات الدولة في إطار الرؤية الوطنية 2030 وفي الشركة وقوتها وفي الطرح الذي تقدمة الدولة ،والذي من شأنه إن يدعم التطور المتسارع بالفعل في سوق المال . وتوقع عقل أن يصل متوسط التخصيص إلى 1500 سهم للفرد من واقع النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب والذي وصلت تغطيته إلى أكثر من مرتين ونصف وفقا لما أعلنته قطر للبترول ، مشيرا إلى أن التخصيص الإعلان عنه لن يتجاوز اليوم المحدد من قبل قطر للبترول اي يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر، كما سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصية كما اكدت قطر للبترول. وأوضح عقل أن عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب يتوقع أن يكون جزءا كبيرا من تلك الأموال مستثمرة في الأسهم من خلال ضخها في البورصة ، لافتا إلى أن الفائض المتوقع أن يفوق الـ4 مليارات ريال . وأكد عقل على النجاح الكبير لاكتتاب قامكو وقال إن الإقبال الواسع على قامكويعكس مدى الوعي والإدراك لدى المواطن القطري بالاكتتاب والاستثمار في الشركات القطرية . وشدد على أن ذلك سيكون مشجعا لطرح شركات أخرى للاكتتاب في المستقبل القريب .

واصلت بورصة قطر زيادة مكاسبها امس،حيث حققت مكاسب قيمتها 10.9 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 572.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 583.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات امس، بدعم نمو 3 قطاعات بينها البنوك. وسجل المؤشر العام بنهاية تعاملات امس نمواً نسبته 0.24% ليصل إلى النقطة 10415، رابحاً 24.99 نقطة عن مستويات الأحد. وتحسنت التداولات ، حيث ارتفعت السيولة إلى 217.2 مليون ريال، مقابل 108.2 مليون ريال أمس الأول، وزادت أحجام التداول عند 4.4 مليون سهم، مقارنة بـ2.9 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالمؤشر العام 3 قطاعات تصدرها البضائع بـ1.31%، لنمو 4 أسهم على رأسها وقود بنسبة 2.09%. وزاد البنوك 0.75%، بدفع صعود 7 أسهم تقدمها الوطني بـ1.52%. وتصدر سهم الإسمنت الوطنية الارتفاعات بـ3.45%، بينما جاء السلام على رأس القائمة الحمراء بنسبة 2.42%.

ختمت بورصة قطر تعاملات جلسة بداية الاسبوع امس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر العام 0.21% في نهاية تعاملات امس، صعوداً إلى النقطة 10390.01، رابحاً نحو 21.8 نقطة. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 8.9 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 572.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاءالماضي إلى 546.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً امس يتصدرها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.32%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمين بانخفاض قدره 0.54%. وجاء سهم وقود على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.49%، فيما تصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 3.6%. وتقلصت سيولة البورصة امس 58.3% إلى 108.18 مليون ريال مقابل 259.23 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 51% إلى 2.9 مليون سهم مقابل 5.91 مليون سهم يوم الخميس الماضي. وحقق سهم وقود أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 38.09 مليون ريال، فيما تصدر سهم بروة نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 422.41 ألف سهم مرتفعاً 1.03%. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 108.03 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2136 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 762.03 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.00 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 291.99 ألف سهم بقيمة 41.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، ارتفاعا بمقدار 95.14 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى 7.3 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 189.1 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.29 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 252.5 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 91 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.38 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 816.1 الف سهم بقيمة 20.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 1.99 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 302.8 الف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 174 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.54 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل 983.39 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 277.6 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 200 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.94 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 2.1 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 38.48 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 18.3 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 7.49 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 12.15 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.36 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . ويجيء ارتفاع الامس معززا للارتفاع الكبير الذي حققته البورصة يوم الخميس الماضي، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.13% صاعدا إلى النقطة 10368.17، ليربح 115.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وكانت السيولة قد ارتفعت إلى 259.2 مليون ريال، مقابل 173.3 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ4.9 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر نمو جماعي للقطاعات على رأسها البضائع بـ2.75%، لنمو 5 أسهم تقدمها السينما الأكثر ارتفاعاً بـ9.56%. وتجاهل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بنسبة 1.96%. وزاد البنوك 2%، لارتفاع 9 أسهم بقيادة الوطني بـ3.14%. وتذيل الصناعة قائمة القطاعات المرتفعة بـ0.12%، لنمو 3 أسهم تصدرها مسيعيد بـ1.33%. وكان سهم الوطني قد تصدر السيولة بقيمة 62.3 مليون ريال، بينما جاء ناقلات على رأس الكميات بـ784.4 ألف سهم، مستقراً عند سعر 17.90 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /21.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/390.01/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و/892/ آلفا و/062/ سهما بقيمة /108/ ملايين و/028/ ألفا و/000.50/ ريال نتيجة تنفيذ /2136/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /762/ ألفا و/027/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/077/ ألفا و/629.33/ ريال نتيجة تنفيذ /513/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /3.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/771.68/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /291/ ألفا و/988/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/528/ ألفا و/857.60/ ريال نتيجة تنفيذ /539/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /95.14/ نقطة، أي ما نسبته /1.32/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/320.03/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /189/ ألفا و/128/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/760/ ألفا و/528.42/ ريال نتيجة تنفيذ /313/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/350.01/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /252/ ألفا و/452/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/764/ ألفا و/092.07/ ريال نتيجة تنفيذ /91/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/045.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /816/ ألفا و/099/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/130/ ألفا و/978.97/ ريال نتيجة تنفيذ /306/ صفقات، انخفاضا بمقدار /5.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألف و/993.13/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /302/ ألف و/780/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/193/ ألفا و/859.24/ ريال نتيجة تنفيذ /174/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل/983.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /277/ ألفا و/588/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/572/ ألفا و/054.87/ ريال نتيجة تنفيذ /200/ صفقة، انخفاضا بمقدار /9.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.47/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/100.77/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /38.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/306.04/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /7.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/429.20/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/941.43/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /1.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/061.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /581/ مليارا و/753/ مليونا و/235/ ألفا و/766.93/ ريال.

البورصة تعزز مكاسبها بأكثر من 2 مليار ريال للأسبوع الثاني على التوالي شهدت بورصة قطر محصلة إيجابية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط نمو بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.85% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10368.17، رابحاً 87.21 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية بنهاية يوم الخميس 581.46 مليار ريال، بنمو 0.51% عن قيمتها بالأسبوع الماضي المنتهي في 1 نوفمبر البالغة 578.52 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ2.94 مليار ريال. ودعم الأداء الأسبوعي للمؤشر صعود 5 قطاعات تقدمها العقارات بـ4.11%، ويليه البضائع بـ3.59%، ثم الاتصالات بنسبة 2.98%، والصناعة والنقل بنسبة 0.05% و0.03% على التوالي، بينما تراجع التأمين 0.59%، وانخفض البنوك 0.11%. وشهد الأسبوع الحالي نمو 20 سهماً تقدمها السينما بـ20.51%، بينما تراجع 24 سهماً على رأسها البنك الأهلي بـ4.10%، فيما استقر سهم مزايا قطر وحيداً. وعلى مستوى التداولات، ارتفعت السيولة بنسبة 11.26% إلى 1.1 مليار ريال، مقابل 944.1 مليون ريال في الأسبوع الماضي. وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الجاري 29.2 مليون سهم، مقابل 25.6 مليون سهم في الأسبوع السابق، بارتفاع 14.06%. ونفذ خلال الأسبوع الحالي 19.97 ألف صفقة، بنمو 30.84% عن حجمها بالأسبوع الماضي عند 15.26 الف صفقة. وقال عمرو صابر المحلل المالي وخبير أسواق المال العربية، إن المستثمرين كثفوا تداولاتهم على أسهم الشركات التي أفصحت عن نتائج مالية قوية، وهو ما عزز صعود 6 بورصات عربية على الرغم من تراجع النفط. وجاءت بورصة قطر في مقدمة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.13 بالمائة إلى 10368 نقطة، مع ارتفاع جماعي للقطاعات يتصدرها البضائع بمكاسب زادت على 2.7 بالمائة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /115.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.13/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/368.17/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /5/ ملايين و/903/ آلاف و/986/ سهما بقيمة /259/ مليونا و/014/ ألفا و/173.36/ ريال نتيجة تنفيذ /4499/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /769/ ألفا و/169/سهما بقيمة /122/ مليونا و/716/ ألفا و/813.55/ ريال نتيجة تنفيذ /1369/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /73.78/ نقطة، أي ما نسبته /2.00/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/768.68/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /201/ ألف و/478/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/846/ ألفا و/872.17/ ريال نتيجة تنفيذ /668/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /193.24/ نقطة، أي ما نسبته /2.75/ بالمائة ليصل إلى /7/ آلاف و/224.89/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /747/ ألفا و/033/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/318/ ألفا و/768.07/ ريال نتيجة تنفيذ /679/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/348.72/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /175/ ألفا و/442/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/255/ ألفا و/040.12/ ريال نتيجة تنفيذ /125/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /15.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/061.77/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /609/ آلاف و/895/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/159/ ألفا و/741.55/ ريال نتيجة تنفيذ /718/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /34.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.77/ بالمائة ليصل إلى ألف و/998.93/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /579/ ألفا و/929/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/263/ ألفا و/869.14/ ريال نتيجة تنفيذ /480/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمائة ليصل/982.85/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /821/ ألفا و/040/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/453/ ألفا و/068.76/ ريال نتيجة تنفيذ /460/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/110.71/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /203.79/ نقطة، أي ما نسبته /1.13/ بالمائة ليصل إلى /18/ ألفا و/267.56/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /17.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/421.71/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /28.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/929.28/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /42.05/ نقطة، أي ما نسبته /1.39/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/059.87/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /581/ مليارا و/455/ مليونا و/319/ ألفا و/503.65/ ريال.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورتان حيويتان يبني عليهما المستثمرون قراراتهم الاستثمارية، كان هذا خلال افتتاح اللقاء التشاوري الخامس مع ممثلي الشركات المدرجة. وبالنسبة لتاريخ إدراج شركة قطر للألومنيوم (قامكو)، أكد المنصوري أن البورصة تسير على الخطة التي وضعتها قطر للبترول للإدراج والاكتتاب، نافيا أن يكون لذلك أي تأخير على إدراج شركات أخرى، وموضحا أن هذه الإدراجات تعتمد على الشركات والإجراءات التي تقوم بها، ومشددا على أن تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج قطر للألومنيوم، وأن البورصة تدرس الوقت المناسب لتطبيق تجزئة الأسهم، مشيراً إلى ان هنالك دراسة لإدخال نظام إلكتروني لتوحيد إفصاحات الشركات في الفترة المقبلة.

حافظت بورصة قطر اليوم على مستوى فوق 10 آلاف نقطة ، مقتربة من 10500 نقطة، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ 5 قطاعات على رأسها البنوك، وبضغط أساسي من سهم بنك قطر الوطني، وانخفض المؤشر بنسبة 0.78% متدنياً إلى النقطة 10376.94، ليفقد 81.34 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 204.95 مليون ريال، مقابل 330.29 مليون ريال أمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 6.42 مليون سهم، مقابل 8.39 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 4 أسهم تصدرها الوطني الأكثر انخفاضاً بـ3.74%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ6.38%. وهبط الصناعة 0.49%، لتراجع 3 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بـ1.46%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 3 قطاعات بينها العقارات بـ1.33%، لصعود سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.27% للأول و0.37% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 52.3 مليون ريال، بينما جاء فودافون على رأس الكميات بـ737.3 ألف سهم مرتفعاً 0.87%. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 203.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4231 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.99 مليون سهم بقيمة 94.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1339صفقة، سجل انخفاضا بمقدار80.94 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 172.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 376 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.99 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 912.1 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.55 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 162.9 ألف سهم بقيمة4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 121صفقة، انخفاضا بمقدار7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 734 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.93 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 1.98 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 949.9 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 579 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل 987.13 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 449.8 ألف سهم بقيمة 8.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.78 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 143.32 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.83 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.08 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582.2 مليار ريال.

تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج شركة قامكو إدخال نظام إلكتروني يساعد الشركات على توحيد إفصاحاتها دراسة إدراج صندوق للذهب وآخر يتبع لمؤشرات عالمية إسلامية البورصة تزور صناديق استثمارية آسيوية كبرى في المرحلة المقبلة أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورتان حيويتان يبني عليهما المستثمرون قراراتهم الاستثمارية. وقال المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء التشاوري الخامس مع ممثلي الشركات المدرجة الذي دعت إليه البورصة إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية.. وأضاف إن الحوكمة والشفافية تعتبران من منظومة استدامة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية خصوصا بعد أن أصبحنا جزءا من مؤشرات MSCI وفوتسي وستانرد أند بورز للأسواق الناشئة. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تعتبر الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من الاساسيات التي تدعم الافصاح والشفافية في السوق، وأن البورصة قامت خلال السنوات الماضية بدفع وتشجيع ومساندة الشركات المساهمة العامة بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين لديها، كما أن البورصة بصدد ادخال نظام الكتروني يساعد الشركات المدرجة على توحيد افصاحاتها في نماذج موحدة بما يكفل تحقيق الكفاءة والسرعة في عملية الافصاح. وفي النهاية اشاد المنصوري بالمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات المدرجة في بورصة قطر واهتمامها بممارسات الإفصاح عن المعلومات والبيانات، الأمر الذي عزز الثقة بالسوق وزاد بالتالي من درجة عمقه وسيولته ومن نجاعة دوره في الاقتصاد الوطني. كما ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات كلمة قال فيها إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين. وفي تصريح على هامش الملتقى السنوي التشاوري الخامس مع الشركات المدرجة، أكد المنصوري، أهمية هذا اللقاء الذي يتم من خلاله استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بعمليات الإفصاح، وكذلك إطلاع الشركات على موضوع المتطلبات الجديدة للإفصاح سواء من الناحية التنظيمية أو حتى من ناحية متطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات الإفصاح أصبحت لها متطلبات جديدة مثل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الموظفين إلى آخره، فضلا عن أن هناك أهمية كبيرة لتطوير آليات التواصل مع المستثمرين في هذا الإطار. وبالنسبة لتاريخ إدراج شركة قطر للألومنيوم (قامكو)، أكد المنصوري أن البورصة تسير على الخطة التي وضعتها قطر للبترول للإدراج والاكتتاب، نافيا أن يكون لذلك أي تأخير على إدراج شركات أخرى، وموضحا أن هذه الإدراجات تعتمد على الشركات والإجراءات التي تقوم بها، ومشددا على أن تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج قطر للألومنيوم، وأن البورصة تدرس الوقت المناسب لتطبيق تجزئة الأسهم. وبشأن ما إذا كان هناك جديد بشأن التداول بالهامش أو أي آليات جديدة لتعزيز التداول بالبورصة، أفاد السيد راشد علي المنصوري، بأن هناك مجموعة من الأدوات ستطلقها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، منها ما يسمى بالحسابات المجمعة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة بالسوق. وكشف عن أنه يتم حاليا دراسة إدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي هو صندوق خاص بالذهب، والآخر هو صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني، موضحا أن النقاش مستمر بهذا الخصوص. وبشأن تقييم أداء الصندوقين المدرجين حاليا ببورصة قطر، لفت المنصوري إلى أنهما صندوقان جديدان ولابد من إعطائهما وقتهما وفي المستقبل سيجذبان الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا بهذه الصناديق من الأسواق العالمية، وذلك من أجل التواصل معها والتعرف عليها أكثر. وبشأن مبادرة صانع السوق، أكد المنصوري أن هذه المبادرة موجودة، مطالبا الوسطاء بالاستفادة منها بنشاط أكبر والاستفادة من الأدوات الموجودة والمتوافرة ببورصة قطر لتعزيز التداول والسيولة بالسوق المالي، وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تتطلع في الوقت الحالي إلى فتح أسواق آسيوية وخلال الربع الأول من العام القادم ستكون للبورصة زيارات لصناديق استثمارية كبرى في آسيا، حيث بدأ التخطيط لهذه الزيارات فعليا، وسيتم خلالها التركيز على هذه الأسواق باعتبارها أسواقا كبيرة، وأن بورصة قطر تستطيع جذب الكثير من رؤوس الأموال الآسيوية، وذلك جنبا إلى جنب مع التركيز على السوق الأوروبي والأمريكي. من جانبه، ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات في بورصة قطر، كلمة خلال الملتقى التشاوري أكد فيها أن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين. وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح، ثم قام خبراء البورصة والهيئة بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادئ الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والسوق لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /81.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/376.94/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /6/ ملايين و/399/ ألفا و/264/ سهما بقيمة /203/ ملايين و/686/ ألفا و/638.47/ ريال نتيجة تنفيذ /4231/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /992/ ألفا و/258/ سهما بقيمة /94/ مليونا و/840/ ألفا و/900.12/ ريال نتيجة تنفيذ /1339/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /80.94/ نقطة، أي ما نسبته /2.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/787.85/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /172/ ألفا و/053/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/232/ ألفا و/062.56/ ريال نتيجة تنفيذ /376/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/072.74/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /912/ ألفا و/083/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/584/ ألفا و/767.42/ ريال نتيجة تنفيذ /776/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/357.82/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /162/ ألفا و/905/ أسهم بقيمة /4/ ملايين و/046/ ألفا و/737.08/ ريال نتيجة تنفيذ /121/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/056.22/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/760/ ألفا و/310/ أسهم بقيمة /32/ مليونا و/506/ آلاف و/233.47/ ريال نتيجة تنفيذ /734/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /25.93/ نقطة، أي ما نسبته /1.33/ بالمئة ليصل إلى ألف و/981.40/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /949/ ألفا و/854/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/486/ ألفا و/232.44/ ريال نتيجة تنفيذ /579/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.16/ نقطة، أي ما نسبته /1.98/ بالمئة ليصل/987.13/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /449/ ألفا و/801/ سهم بقيمة /8/ ملايين و/989/ ألفا و/705.38/ ريال نتيجة تنفيذ /306/ صفقات، انخفاضا بمقدار /4.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/107.84/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /143.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/283.02/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /6.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/424.33/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /11.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/933.53/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /25.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.83/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/061.14/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /582/ مليارا و/220/ مليونا و/945/ ألفا و/475.78/ ريال.

التعديلات الوزارية انعكست إيجاباً على أدائها حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 10.5 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 578.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 589.04 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث سجل المؤشر العام أمس، ارتفاعاً بقيمة 127.14 نقطة، أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 10458.28 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 مليون سهم بقيمة 329.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5205 صفقات. وقال مستثمرون وخبراء ماليون: إن التعديلات الوزارية الأخيرة قد انعكست إيجابا على أداء البورصة، وأكدت على السياسات الرشيدة التي تقودها الدولة نحو التنمية والرفاهية للمواطن القطري، وأضافوا أن التعديل في تشكيل مجلس الوزراء سيكون له أثر إيجابي طويل المدى على كافة القطاعات، خاصة القطاعات الاقتصادية والمالية، التي من بينها بورصة قطر.

تجنباً للأضرار الحاصلة جراء أدائها الضعيف.. الخلف: وضع قواعد موضوعية لتحديد سعر علاوة الإصدار العمادي: التشريعات يجب أن تواكب التطورات العالمية الحمادي: اضافة شركات وقنوات استثمارية جديدة لتوسيع الخيارات طرح عدد من المستثمرين، استطلعت الشرق آراءهم، جملة من الملفات على طاولة هيئة قطر للأسواق المالية، تتعلق بضرورة إجراء تقييم لأداء الشركات المدرجة لتجنب الأضرار بمصالح المستثمرين ، بالإضافة إلى ضبط قواعد تتعلق بعلاوة الإصدار عند زيادة رأس المال بحيث تكون موضوعية . كما دعا المستثمرون إلى مواكبة التشريعات المتعلقة بالشفافية وحماية حقوق المساهمين قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن الهيئة الجديدة لهيئة أسواق المال مدعوة للعب دور أكبر في استقطاب الشركات للبورصة ، مشيرا إلى أن عدم جاهزية الشركات هي التي تعطل عملية الإدراج . وقال العمادي تابعنا في السنوات الماضية رغبة عديد الشركات و خاصة العائلية التي ترغب في فتح رأس مالها للاكتتاب ولكن مع الوقت اكتشفنا عدم جاهزيتها لدخول السوق هو ليس مشكل الهيئة لكي الأخيرة يقع على عاتقها مزيد التوعية بأهمية الإدراج ضمانا لمستقبل هذه الشركات وتواصل ديمومة نشاطها. وتتولى الهيئة بموجب القانون المنظم لها مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر، وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى في إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة. وضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح. ومتابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم. والقيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة. والترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول ببورصة قطر. ودعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين. وترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة و الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة. وأشار العمادي إلى أهمية حماية حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم المتعاملين في السوق تبقى من مشمولات الهيئة ، لذلك نتطلع في الفترة القادمة لمواكبة التشريعات المحلية للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي بهدف كسب ثقة المستثمرين ورفع من التدفقات الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية على البورصة القطرية، قائلا:» إن هدف التشريعات زيادة طمأنينة المستثمر على اعتبار أن رأس المال جبان وتغيريها أي التشريعات ضرورة كلما استدعى الأمر ذلك ونحن في انتظار مراجعة للتشريعات وفق التطور الحاصل في السوق «. على صعيد آخر قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن هيئة أسواق المال مدعوة إلى تقييم أداء نشاط بعض الشركات فالعديد منها لا يكاد يذكر وتسبب في ضرر للمستثمر بشكل أو بآخر. وقال إن الشركات الراغبة في إدراج أسهمها على الهيئة القيام بالتدقيق المعمق بخصوص أدائها والإضافة التي ستقدمها من خلال دراسة موضوعية وواقعية بهدف تعزيز السوق بشركات نوعية وتبعد تلك الشركات ذات الأداء الضعيف عن السوق والتي قد تضر به. وشدد الخلف الـأكيد على ان الهيئة الجديدة مدعوة لوضع قواعد موضوعية لتحديد سعر علاوة الإصدار عند الزيادة في رأس المال و ربطها بالقيمة الدفترية وتوزيعات الأرباح على السبيل المثال. ولفت الخلف إلى أن الهيئة مدعوة لزيادة وعي المساهمين بضرورة الحضور في الجمعيات العمومية والأخذ باقتراحاتهم حتى وإن كانت بسيطة، مشيرا في الذات السياق إلى زيادة عدد الشركات الجديدة المدرجة في البورصة وخاصة في القطاعات الجديدة لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين. وتولي هيئة قطر للأسواق المالية موضوع الحوكمة أولوية قصوى ، ففي هذا الإطار تتألف إدارة الحوكمة والإفصاح من قسمين أولا ، حيث يهتم قسم الحوكمة بمتابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة. واستلام تقارير الحوكمة، والتأكد من إصدارها في التوقيتات المحددة وفقاً لنظام حوكمة الشركات. ومراجعة وتقييم تقارير الحوكمة، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة. أما قسم الإفصاح فهو يختص بمتابعة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتأكد من مدى التزامها بمتطلبات الإفصاح. ومراجعة البيانات المالية للشركات والتحقق من استيفائها لمتطلبات الإفصاح، وإعداد تقارير تحليلها، عن كل فترة مالية، مع التأكد من تزويد الهيئة بها خلال الفترة المسموح بها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. ومتابعة الشركات والتأكد من التزامها بمبادئ الإفصاح وإعداد التقارير والدراسات بهذا الخصوص. مراجعة دراسات التقييم المالي للشركات. ومراجعة القوائم المالية للشركات والتحقق من مدى اتفاقها مع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. من جانبه أكد السيد عبد العزيز الحمادي هيئة قطر لأسواق المال على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة أسواق المال في دعم الاقتصاد القطري ، داعيا في هذا الإطار إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها شركات الوساطة و تقديم الدعم لهم وقت الأزمات. وطالب الحمادي من الجهات المعنية اعتماد منتجات جديدة في السوق القطري على غرار ما هو موجود في الأسواق العالمية و مساعدة شركات الوساطة المحلية على دخول الأسواق العالمية ، بالإضافة وضع قنوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين القطريين والأجانب من أجل تدعيم عمق السوق ، قائلا :» لاحظنا في الآونة الأخيرة تحركا في السوق ومع المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين و شركات الوساطة ستتحرك الأمور نحو الأمام».