قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه سيسعى لسن قانون يعرف إسرائيل بأنها دولة يهودية في خطوة من المؤكد أن تثير معارضة من المواطنين العرب الذين يشكلون خمس عدد السكان. وقال نتنياهو في خطاب في تل أبيب، "سأدعو (لوضع) قانون أساسي يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي". وكان نتنياهو يشير إلى رفض الفلسطينيين لمطلبه بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية خلال محادثات السلام التي عقدت في الآونة الأخيرة. وفي غياب دستور رسمي تحدد مجموعة من القوانين الأساسية وافق عليها البرلمان منذ قيام إسرائيل 1948 السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية وتحمي الحقوق المدنية وتحدد وضع القدس المتنازع عليه دوليا كعاصمة لإسرائيل.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتداء جماعة "تدفيع الثمن"، اليهودية المتطرفة، على مسجد بقرية الفريديس، داخل إسرائيل، بأنها "مثيرة للاشمئزاز". وقال نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية "تبذل قصارى الجهود لإلقاء القبض على من يقف وراء هذه العمليات". وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الخميس، "تمت زيادة الموارد المخصصة لهذا الغرض، بما فيها الوسائل التي يستخدمها جهاز الأمن العام (الشاباك) وسائل التنصت والمراقبة". واعتبر نتنياهو أن عمليات تدفيع الثمن "تتناقض والقيم والمبادئ اليهودية".

تنتهي المهلة التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بدون إحراز أي تقدم في المفاوضات فيما أثارت تصريحات نسبت إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اعتبر فيها أن إسرائيل، "قد تصبح دولة فصل عنصري" جدلا واسعا. الدبلوماسية المكوكية وبعد أكثر من سنة من الدبلوماسية المكوكية المكثفة، التي قام بها كيري بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 29 أبريل، يبدو أن صبر واشنطن بدأ ينفد مع جمود المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ونفى كيري بشدة مساء الإثنين، أن يكون تطرق إلى إسرائيل، "كدولة فصل عنصري" إذا لم تتوصل إلى اتفاق سلام خلال لقاء خاص. وقال كيري، في بيان شديد اللهجة، "لا أعتقد أنني ذكرت مرة واحدة علنا أو في شكل مغلق أن إسرائيل دولة فصل عنصري أو أنها عازمة على أن تصبح على هذا النحو". وجاء ذلك بعد الدعوات التي وجهت إليه للاستقالة أو على الأقل الاعتذار عن التصريحات التي نسبت إليه ونشرها موقع "ذي ديلي بيست" الإخباري الأمريكي. لكن كيري الذي باءت كل جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالفشل، أشار إلى أنه أساء اختيار كلماته خلال خطابه الجمعة أمام خبراء السياسة الدولية خلال اجتماع اللجنة الثلاثية. وأكد وزير الخارجية في بيانه، أنه يدرك تماما "القدرة على سوء تفسير الكلمات". وكان موقع "ديلي بيست"، الأخباري الأمريكي، نقل صباح الإثنين، أن كيري حذر إسرائيل من خطر تحولها إلى دولة، "فصل عنصري"، في حال لم تتوصل سريعا إلى سلام مع الفلسطينيين. وبحسب "ديلي بيست"، فقد قال كيري الجمعة خلال اجتماع مغلق في واشنطن أن "حل الدولتين يجب التأكيد أنه البديل الوحيد الواقعي، لأن دولة أحادية سينتهي بها الأمر أن تصبح إما دولة فصل عنصري مع مواطنين من الدرجة الثانية وإما دولة تدمر قدرة إسرائيل على أن تكون دولة يهودية". وأكدت الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن كيري، "لم يعلن أبدا أن إسرائيل دولة فصل عنصري"، وخصوصا بعدما أثارت التصريحات التي نسبت إليه استياء مسؤولين إسرائيليين. وطالب السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس "جنوب" رافاييل إدوارد كروز بـ"استقالة" وزير الخارجية فيما طلب زميله عن ولاية أريزونا "جنوب" جون ماكين بان، "يقدم (كيري) اعتذاره". وتابع كيري الذي أشرف في يوليو 2013 على أحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، "لن اسمح بان يناقش أي كان التزامي إلى جانب إسرائيل، وخصوصا لأغراض سياسية منحازة". وقال، إن عبارة فصل عنصري "هي كلمة يجب أن تظل خارج النقاش هنا" في الولايات المتحدة، مكررا أن "الطريقة الوحيدة على المدى البعيد لقيام دولة يهودية، دولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب بسلام وامن، تكمن في حل الدولتين". وأضاف كيري، أن "دولة اتحادية ذات قوميتين لا يمكن أن تكون الدولة اليهودية الديمقراطية التي تستحقها إسرائيل، أو الدولة المزدهرة مع كامل الحقوق التي يستحقها الفلسطينيون". العار على كيري وكان وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل، كاتز، ندد الإثنين بشدة بكلام وزير الخارجية الأمريكي، وكتب على صفحته على فيسبوك، "العار عليك يا كيري! هناك كلمات لا يمكن استخدامها". وأضاف وزير النقل الذي ينتمي إلى الحزب الذي يترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، "في هذا اليوم الذي يشهد الذكرى الوطنية للمحرقة ها هو زير الخارجية الأمريكي يصفنا بدولة فصل عنصري، بينما نحن الدولة التي تتعرض لمخاطر التدمير". والإثنين، بدا أن الإسرائيليين والفلسطينيين عازمون على المضي في تأكيد خلافهما. وكان المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة قيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تبنى الأحد خطة تنص على مواصلة مساعي الانضمام إلى حوالي 60 من منظمات الأمم المتحدة بعد قبول فلسطين أوائل أبريل في 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وتعتبر القيادة الفلسطينية، أن رفض إسرائيل الإفراج في 29 مارس كما كان مقررا عن المجموعة الأخيرة من السجناء، ومطالبتها بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل، قد حررها من التزامها وقف أي مبادرة من هذا النوع حتى نهاية المفاوضات. وجمدت إسرائيل من جهتها مشاريع بناء منازل لفلسطينيين في 60% من مناطق الضفة الغربية المحتلة الخاضعة لسيطرتها الكاملة، من اجل معاقبة الخطوات الفلسطينية على الصعيد الدولي. وأكد النائب تساحي هانيجبي، المقرب من نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كان محقا بالمطالبة ب وقف المفاوضات لفترة. وقال هانيجبي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "يجب الانتظار حتى نفهم معنى اتفاق المصالحة الفلسطينية". وأضاف، "على إسرائيل أن تتحرك بتحفظ وذكاء وإلا تقع في اللعبة الفلسطينية من خلال مساعدتهم على الخروج من الفخ الذي وقعوا فيه".

أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، سجلت رقماً قياسياً في البناء بالمستوطنات خلال أشهر المفاوضات الـ9 مع الفلسطينيين، التي تنتهي رسمياً اليوم الثلاثاء، حيث بنت 13,851 وحدة سكنية جديدة. وقالت السلام الآن، في تقرير اليوم، إن حكومة نتنياهو دفعت خلال التسعة شهور الأخيرة تسويق ونشرت عطاءات لبناء 13,851 وحدة سكنية جديدة مسجلة بذلك رقماً قياسياً حيث تم بناء 50 وحدة سكنية جديدة يوميا و1,540 وحدة سكنية جديدة في كل شهر أي ما يعادل 4 أضعاف البناء في السنوات الماضية. وذكر التقرير أن حكومة نتنياهو صادقت خلال هذه الفترة من المفاوضات مع الفلسطينيين على بناء 5044 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية والباقي بالمستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف أنه في أوج المفاوضات نشر وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، 3 عطاءات لتخطيط بناء 24 ألف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وبينها تخطيط بناء حي استيطاني في المنطقة إي-1 الواقعة بين القدس الشرقية ومدينة أريحا، والتي يعني البناء فيها قطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة التي يفترض أن تقام فيها الدولة الفلسطينية مستقبلا.

صرحت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أرجأ الموافقة على اتفاق تعويض مع تركيا يهدف إلى تحقيق مصالحة بين الدولتين بعد حادث السفينة مافي مرمرة. ونقلت صحيفة "حريت"، اليوم الإثنين، عن المصادر التي لم يتم الكشف النقاب عن هويتها، قولها إن تردد نتنياهو يرجع إلى مخاوف سياسية محلية لأنه يتعرض لضغوط بسبب عملية السلام مع الفلسطينيين التي تم تعليقها مؤخرا بعدما وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق مصالحة. وتابعت المصادر أنه تم الانتهاء من صياغة الاتفاقية وتم عرض النص على رئيسي الوزراء التركي والإسرائيلي للموافقة عليه ولكن نتنياهو هو الذي تجنب التصديق على الاتفاق لمدة شهرين على الأقل. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرنيتش، قوله إنه كان من المقرر التوقيع على الاتفاق بعد الانتخابات المحلية التركية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي.

دعا زعيم حزب "العمل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية، إسحق هرتسوغ، مساء اليوم السبت، إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسة حزب "العمل" الذي يتزعمه من أجل دفع المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين. وأضاف هرتسوغ، في لقاء مع المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، أن "الطريقة التي قاد بها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو المفاوضات حتى الآن إخفاق جديد لحكومة نتنياهو". ودعا هرتسوغ، وزيرة العدل وزعيمة حزب "الحركة" الإسرائيلي تسيبي ليفني، ووزير المالية وزعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد إلى "الانسحاب من الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب (الليكود) برئاسة نتنياهو في حال عدم تجدد العملية السياسية مع الفلسطينيين". واعتبر هيرتسوغ، أن "على إسرائيل التفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية في غضون الأسابيع الخمس المقبلة، حتى لو كانت تلقى الدعم من حركة حماس، طالما أنها تستجيب لشروط اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وهي الاعتراف بإسرائيل وتقبل الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ونبذ العنف".

اعتبر عضو "كنيست" من حزب "ليكود" الحاكم في الدولة العبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أنهى عمليًا سيرته السياسية"، وذلك بعد توقيعه على اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقال النائب تساحي هنجبي، المقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو: "إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أنهى عملياً سيرته السياسية بتوقيعه الاتفاق مع حماس"، معتبرًا أن مصلحة حماس في إفساح المجال أمام المصالحة كونها في حالة يرثى لها"، حسب قوله. من جانبه؛ قال النائب عمرام ميتسناع من كتلة "الحركة" الوسطية الائتلافية، إن محادثات السلام لم تمضِ قدماً قيد أنملة لأن كلا الجانبيْن المعنييْن انشغلا بوضع الخطوط الحمراء لعرقلتها. في حين اعتبر رئيس المعارضة النائب العمالي، يتسحاق هرتصوغ، اتفاق المصالحة الفلسطينية بأنه "خطوة حمقاء من جانب محمود عباس"، لكنه حذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة فرض عقوبات على الفلسطينيين، ناصحاً إياها بمتابعة التطورات الميدانية.

عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء إسرائيليون عن غضبهم مما وصفوه برد فعل ضعيف على المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وقف المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الغضب الإسرائيلي نابع من أن الإدارة الأمريكية لم ترد بالقوة المناسبة على الوحدة بين فتح وحماس، وأن نتنياهو طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بأن توضح واشنطن أن المصالحة ليست شرعية. وأكد مسؤول سياسي في الحكومة الإسرائيلية على أنه يوجد لدينا غضب على الأمريكيين، ومطلوب منهم مقولة حازم تطالب أبو مازن بعدم الذهاب إلى اتفاق مع حماس وتفضيل اتفاق مع إسرائيل، والآن توجد تصريحات ضعيفة. ووفقا لـ"إسرائيل اليوم" فإن إسرائيل تتخوف أن تطالبها الإدارة الأمريكية بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وأن ترغم حكومة الوحدة الفلسطينية، التي تم الاتفاق على تشكيلها، بالاعتراف بإسرائيل، وليس من حماس التي لن يكون ممثلين عنها وزراء في حكومة الكفاءات المقترحة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الخطوة الفلسطينية بتشكيل حكومة وحدة وطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس "هي قفزة عملاقة إلى الوراء". وصرح نتنياهو لشبكة "إن بي سي" عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية وقف عملية السلام مع الفلسطينيين، أن "الاتفاق مع حماس يقتل السلام". وأضاف "طالما بقيت رئيسا لوزراء إسرائيل، فأنني لن أتفاوض أبدا مع حكومة فلسطينية تدعمها منظمات إرهابية مكرسة لتدميرنا". وأكد أن عباس "لا يمكنه أن يحصل على الأمرين، وعليه الاختيار حقا أما السلام مع إسرائيل أو الاتفاق مع حماس".

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية في إسرائيل قرر اليوم الخميس، تعليق محادثات السلام مع الفلسطينيين ردا على المصالحة مع حركة حماس. ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعليق عندما سئل بشأن التقارير. وقالت التقارير الإعلامية التي وردت بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر استمر ست ساعات، إن إسرائيل ستفرض أيضا عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية التي تمارس قدرا محدودا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة.

بعد سنوات من الصبر وطول الانتظار أدرك الفلسطينيون أخيرا أن انقسامهم السياسي والنضالي لا يؤخر فقط حل قضيتهم حلا عادلا، بل ينعكس وبدرجة أكبر من الخطورة على مواقفهم وتحركاتهم وبالتالي على قضيتهم، ومن ثم أعلنت المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس". موقف إسرائيل ولم تنل هذه الخطوة إعجاب بعض الدوائر الغربية إلى جانب إسرائيل التي سعت من قبل لعرقلتها، فهدد رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو، بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين ويحذر في الوقت نفسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويخيره ما بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل. مفاوضات فارغة وترى بعض الأطراف الفلسطينية أن السلام الذي يتحدث عنه نتنياهو بات مجرد مفاوضات فارغة من مضمونها، لا تتضمن إلا شروطا إسرائيلية وراء شروط، وما على الجانب الفلسطيني سوى الاستجابة وتلبية تلك الشروط وإلا لما كانت هذه المفاوضات مستمرة منذ نحو عشرين عاما وحتى اليوم ولم تحقق أيا من أهداف ومرامي السلام المنشود. ولا تزال مفاوضات السلام متعثرة بسبب التعنت والمماطلة من جانب إسرائيل، فيما ستنتهي بعد عدة أيام وبالتحديد يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري، المهلة المحددة بعشرة أشهر التي اتفق عليها الجانبان المتفاوضان مع الراعي الأمريكي لإنجاز اتفاق الحل النهائي الذي يتضمن "الدولة الفلسطينية بحدودها وهويتها مع مسائل الأمن والمياه واللاجئين والقدس" دون حدوث أي تقدم ملموس على صعيد التوصل لذلك الاتفاق، بل زادت إسرائيل الأمر تعقيدا برفضها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين حسب اتفاق سابق. تداعيات المصالحة أما فيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة والاحتمالات التي قد تترتب عليها فيمكن القول إن الاحتمال الأول والبديهي هو أن تعيد إسرائيل احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، بهدف فرض النظام وضرب البؤر الصلبة في التنظيمات وفصائل العمل الوطني المختلفة ومن ضمنها حركة "فتح". والاحتمال الثاني خلق قيادة بديلة، ويتمثل ذلك في محاولة إسرائيل تشكيل قيادة محلية بديلة للسلطة الفلسطينية، من خلال سياسة الفوضى المنظمة وخلق البلبلة وإثارة الفتن والنزاعات الداخلية العشائرية والطائفية. والاحتمال الثالث إحياء خيار دول الجوار أو الخيار العربي أي إلقاء تبعة ومسؤولية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على عاتق دول الجوار العربية لفلسطين المحتلة. أما الاحتمال الرابع فيتمثل في اندلاع انتفاضة جديدة وجولة من المواجهة الميدانية: ويبقى هذا الخيار حيا طالما استمر الاحتلال في ممارسته القمعية وفي مقدمتها سياسة قضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والاعتقالات الجماعية وهدم البيوت وتهويد القدس وغيرها من السياسيات التي تشكل وقودا حيا لاندلاع انتفاضة شعبية جديدة. وخامس هذه الاحتمالات هو نقل الملف الفلسطيني إلى دوائر ومؤسسات الأمم المتحدة، وهو من الخيارات التي باشرت بها القيادة السياسية في ظل وجود السلطة، على اعتبار أنها جزء من الخيار السياسي والدبلوماسي المقبول عربيا وإقليميا ودوليا.

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" للبحث في اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس أمس. وعقبت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق المصالحة فور توقيعه بغضب شديد وكان أول رد فعل من جانبها على المصالحة والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية بإلغاء جلسة مفاوضات بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني كان مقررا عقدها مساء أمس. وأعلن نتنياهو أن المصالحة تعني أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، اختار السلام مع حماس بدلا من السلام مع إسرائيل معتبرا أن حركة حماس هي منظمة إرهابية تسعى إلى القضاء على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ونقل موقع واللا الالكتروني عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية ادعاءه بأنه خلال جلسة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مساء أول من أمس الثلاثاء طرأ تقدم حقيقي رغم أنه لم يتم التوصل إلى صفقة جديدة لكن حدث تقدم وكان بالإمكان الاتفاق على صفقة في لقاء آخر لولا الاتفاق مع حماس. ورغم أن جميع التقارير الإسرائيلية كانت تؤكد خلال الأسابيع الأخيرة بأنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات إلا أن المصدر الإسرائيلي أدعى أن هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يحدث فيها تقدم نحو اتفاق والفلسطينيون تهربوا من اتفاق. وأضاف المصدر الإسرائيلي أن إسرائيل لم تفاجأ وكما نعرف أن هذه (المصالحة) بدأت تنضج، وقد حذر رئيس الوزراء في مطلع الأسبوع أبو مازن بأن عليه أن يقرر ما إذا كان معنيا بسلام مع إسرائيل أو بوحدة مع حماس لأن كلا الأمرين لا يمكن أن يتما معا. وطالبت الولايات المتحدة حكومة الوحدة الفلسطينية بتطبيق شروط الرباعية الدولية من العام 2006، وتتمثل بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

رفضت حركة فتح، اليوم الأربعاء، تخيير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل. وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير، في تصريحات صحفية: "المصالحة شأن وطني فلسطيني، وموقف فتح، ثابت لم تؤثر فيه ولن تؤثر الأطراف الخارجية"، مشدداً على أن تفعيل المصالحة ليس مرتبطا بتعثر المفاوضات أو انتعاشها، بل بضرورة تجديد وتعزيز هياكل السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير وأهدافها الوطنية. وكان نتنياهو قال لدى استقباله وزير الخارجية النمساوي سبستيان كورتس، صباح اليوم الأربعاء، هل يريد عباس السلام مع إسرائيل أم مع حماس؟ يمكن لأبي مازن أن يحقق المصالحة مع حماس أو السلام مع إسرائيل، آمل أن يختار السلام ولكن حتى الآن هو لم يفعل ذلك. غير أن الزعارير، اعتبر أن نتنياهو يحاول أن يخفي حقيقة الاحتلال وعنصريته وتعدياته عبر بوابة حماس، وكأن العالم يجهل الاحتلال وكأن شعبنا يجهل مدى استفادة الاحتلال من الانقسام. وأضاف أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يقود شعبنا ونظامه السياسي بإرادة وطنية خالصة، تعبر عن الطموحات والمصالح الوطنية، والتي يشكل إنهاء الانقلاب والانقسام القائم، حجر أساس وممر إجباري وشرط إلزامي، لتطوير وتفعيل وسائله النضالية لإنجاز التحرر الوطني. ورأى أن موقف نتنياهو يجب أن يشكل دافعا قويا لحركة حماس لتسهيل إتمام المصالحة وتحقيق مشاركة وشراكة وطنية كاملة، وإنهاء كل مظاهر الضعف التي تعتري بنى وهياكل النظام السياسي الفلسطيني.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجه السلطة الوطنية الفلسطينية للمصالحة مع حركة حماس، مشيرا إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تختار بين حلها أو الوحدة مع حماس. وتأتي تلك التصريحات قبل ساعات من توجه وفد من حركة فتح إلى قطاع غزة، غدا الثلاثاء، لبحث إنهاء الانقسام. ونقل أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو للصحافة العربية في بيان له، مساء اليوم الإثنين، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله: "نشاهد السلطة الفلسطينية التي تحدثت أمس عن حلها، واليوم هي تتحدث عن الوحدة مع حماس". واستدرك نتنياهو، بحسب البيان: "إذن يجب عليها (السلطة الفلسطينية) أن تختار، حل السلطة أم الوحدة مع حماس، وعندما تريد السلطة السلام فعندئذ يجب عليها أن تتصل بنا، لأننا نريد السلام الحقيقي". ومن المقرر أن يصل وفد مكلف من الرئيس عباس إلى قطاع غزة، غدا الثلاثاء، لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس"، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت مؤخرا أن القيادة الفلسطينية تفكر بحل السلطة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما لم يؤكده أي مسؤول فلسطيني. ويعني حل السلطة الفلسطينية نقل مسؤولية الإدارة في الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل بوصفها دولة احتلال، وهو الخيار الذي تضاربت تصريحات لمسؤولين فلسطينيين حول اللجوء إليه من عدمه.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"العمل بقوة" ضد من قال إنهم "أعداء إسرائيل"، وذلك بعد ساعات من تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي 3 غارات على أهداف فلسطينية في جنوب ووسط قطاع غزة. وقال نتنياهو في رسالة تهنئة مفتوحة إلى اليهود بمناسبة "عيد الميمونة": "ضرب الجيش الإسرائيلي اليوم أولئك في قطاع غزة الذين أرادوا أن يعتدوا على المواطنين الإسرائيليين ويخلوا بأجواء العيد.. سنواصل العمل بقوة ضد أعداء إسرائيل ومن أجل ضمان أمن مواطنينا".

أكد موظفون إسرائيليون رفيعو المستوى، أن إسرائيل حوّلت أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تقريبا، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تجميد تحويلها بسبب الأزمة في المفاوضات بين الجانبين. وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن مكتب نتنياهو أبلغ وسائل إعلام أجنبية، مساء الخميس الماضي، بأن نتنياهو قرر فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية كرد فعل على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، وأن إسرائيل قررت تجميد تحويل أموال الضرائب لغرض خصم نصف المبلغ لسد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء وجهات إسرائيلية أخرى. لكن الصحيفة نقلت عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إنه قبل ذلك بثلاثة أو أربعة أيام تم تحويل مبلغ الضرائب بكامله إلى السلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أنه عندما أبلغ مكتب نتنياهو وسائل الإعلام العالمية ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بشأن العقوبات وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، كان مبلغ الضرائب والجمارك عن شهر مارس الماضي قد أصبح مودعا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الفلسطينية. وأشار الموظفون الإسرائيليون إلى أن قرار نتنياهو بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، اتخذ رغم معارضة وزير المالية، يائير لبيد، وأنه إذا كان سيتم تطبيقه فإنه سيتم تجميد أموال الضرائب عن شهر أبريل الجاري والتي يفترض تحويلها في مايو المقبل.

في سياق التخبط السياسي الذي تعاني من "إسرائيل"، بعد فشل إمكانية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وتحميل الولايات المتحدة، حكومة الاحتلال، مسؤولية فشل المفاوضات، هاجمت رئيسة حزب ميريتس الإسرائيلي "يسار"، زهافا غلؤون، اليوم السبت، رؤساء 3 أحزاب مشاركة في الإئتلاف الحاكم في إسرائيل، واصفة إياهم بـ"الأشرار الثلاثة"، كما وصفت رئيس حزب رابع بـ"المتردد" على خلفية التراجع في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وقالت غلؤون، إن "ائتلاف الأشرار الثلاثة متمثّلاً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية أفيجدور ليبرمان، ووزير المالية يائير لبيد، والمتردّد الدائم من الانسحاب من الحكومة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، لا يمكن استخدامهم في حكومة تهتم بدفع عملية السلام". وبينما يقود نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحكومة ، يشاركه في الائتلاف الحاكم، ليبرمان، ولبيد، ونفتالي. وتابعت غلؤون، في تصريحات لها، اليوم السبت، نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن ما يجري حاليًا من نقاشات وتهديدات بالانسحاب من الحكومة، "لا يخفي حقيقة أن لا أحد في الائتلاف يرى مصلحة في إنجاز اتفاق سلام" مع الجانب الفلسطيني.

عبّرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن خيبة الأمل العميقة من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، التي ألقى فيها اللوم عليها بشأن تعثّر مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم، عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الكشف عن نفسه، إن تصريحات كيري ستضر بالمفاوضات وتتسبب بتصلب مواقف الفلسطينيين. وقال المسؤول الإسرائيلي، إن كيري يعرف أن الفلسطينيين هم من قالوا "لا" لمواصلة المحادثات المباشرة مع إسرائيل في نوفمبر، ومن قالوا "لا" للإطار الذي اقترحه للمحادثات حول الحالة النهائية، و"لا" حتى لمناقشة الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، و"لا" للاجتماع مع كيري نفسه، و"لا" لمديد المحادثات. وأضاف، أنه في التفاهمات التي سبقت المحادثات، لم تلتزم إسرائيل بأي حد لبناء المستوطنات، وبالتالي فإن زعم الفلسطينيين بأن البناء في القدس خرق للتفاهمات يتنافى مع الحقائق. ففريق التفاوض الأميركي والفلسطينيين يعرفون جيداً أن إسرائيل لم تعط أي التزام كهذا. ونقلت الصحيفة، عن مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات، رفض الكشف عن اسمه، أن إسرائيل تقوّض الدور الأمريكي في عملية السلام، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني لم يتطرق لأية مسألة هي بالفعل التزام إسرائيلي. وقال، إن إسرائيل ملزمة بوقف النشاط الاستيطاني لأنه يعد غير شرعياً وفقاً للقانون الدولي، وقد وصفت الإدارة الأميركية المستوطنات بغير الشرعية. وقال بدوره المسؤول الإسرائيلي، إن تل أبيب تريد أن تتواصل المفاوضات وستواصل جهودها لحل الأزمة الحاصلة، لكنه حذّر من أن إسرائيل ستتخذ خطوات أحادية بنفسها رداً على خطوات فلسطينية أحادية.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، أن حكومته تستعد لمواجهة عقوبات إسرائيلية محتملة، بعدما أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزراء حكومته بالحد من اتصالاتهم مع الوزراء الفلسطينيين. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، في بيان، إنه بدأ اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات "لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص (فرض) عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني". وقال الحمد الله، "الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا". وأضاف، "أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في أول تصريحات علنية له بشأن أزمة محادثات السلام مع الفلسطينيين التي تتوسط فيها الولايات المتحدة إن إسرائيل مستعدة لمواصلة المفاوضات ولكن "ليس بأي ثمن". وحذر نتنياهو الذي كان يتحدث في اجتماع وزاري أسبوعي، من أن إسرائيل سترد بخطوات من جانبها إذا مضى الفلسطينيون قدما في خطوات من جانب واحد تجاه إعلان قيام دولة.