أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة)عن استحواذه على المبنى الثاني من مقر إحدى الشركات المتواجدة في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستحواذ على المبنى الأول للشركة في مايو 2021 كجزء من استراتيجية البنك التي تركز على التوسع في سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية. يشكل هذا العقار المرحلة الثانية من تملك مبنيين يحتضنان المقر الرئيسي للشركة، والذي تم إنجازه في أكتوبر 2022، ويتميز المبنى المجهز بتقنيات ذكية بتصميمه المعماري الحديث، والذي تبلغ مساحته 200 ألف قدم مربع، تهدف إلى إنشاء مجتمع تفاعلي داخل مكاتب عصرية من فئة /تروفي/. وقد تم تأجير المبنى بنسبة 100 بالمئة بموجب عقد إيجار طويل الأمد، والمستأجر شركة أمريكية تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الصحية، وشركتها الأم هي من الشركات المدرجة على قائمة /فورتشن 100/. تمثل هذه الصفقة عملية الاستحواذ رقم 12 للبنك في مجال الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق العقارات بالولايات المتحدة، بعد دخوله السوق الأمريكية لأول مرة من خلال استحواذه على مبنى سكني معد للعائلات في عام 2017. وتأتي عملية الاستحواذ هذه لتأكيد طموح البنك في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في سوق العقارات بالولايات المتحدة، وتعزيز مكانته لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في هذا القطاع الراسخ. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك لشا: إن الاستحواذ يمثل تأكيدا قويا على استراتيجية البنك التي ترتكز على الاستثمار في الأصول العقارية العالية الجودة والمدرة للدخل في سوق العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهته، أضاف عبدالرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن بنك لشا يسعى لتوفير فرص استثمارية في الولايات المتحدة وخارجها بهدف تلبية احتياجات المستثمرين.

أعلن بنك قطر الأول (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) أنه حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، لتغيير اسمه التجاري وشعاره، وعليه فقد تم تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس ليعكس الاسم الجديد للبنك بنك لشا ذ.م.م (عامة) . وقال بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري وشعاره بشكل رسمي في السوق خلال الأيام القليلة القادمة. يذكر أن الأرباح الصافية لبنك قطر الأول ارتفعت بنسبة 2.55 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 42.047 مليون ريال، مقابل 40.999 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، قد صادقت في الأول من أغسطس الجاري، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تغيير اسم البنك إلى /بنك لشا/ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتطبيق هذا الاسم والشعار والعلامة التجارية واسم المجال والموقع الإلكتروني أو عناوين البريد الإلكتروني، فضلا عن أسماء الشركات التابعة للبنك.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لـ/بنك قطر الأول/ (شركة مساهمة عامة قطرية) التي انعقدت اليوم /عن بعد/ برئاسة السيد محمد يوسف المانع، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تغيير اسم البنك إلى /بنك لشا/ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك وإجراء أية تعديلات ضرورية لتطبيق الاسم الجديد والشعار والعلامة التجارية واسم المجال والموقع الإلكتروني أوعناوين البريد الإلكتروني، فضلا عن أسماء الشركات التابعة للبنك. وقال بيان صادر عن البنك إن المساهمين فوضوا أيضا سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك في التوقيع على جميع الاتفاقيات والطلبات والنماذج والتعديلات والتغييرات والتصريحات أو أية مستندات أخرى مطلوبة من قبل أي سلطة أو جهة حكومية أو مؤسسة خاصة لغرض اعتماد اسم البنك الجديد، وأسماء الشركات التابعة والشعار والعلامة التجارية والمجال والتعديلات على عناوين البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني. كما ناقش المساهمون الحاضرون في الاجتماع التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ووافقوا عليها، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة ذات الصلة. وفوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التعديلات الطارئة على النظام الأساسي للشركات التابعة للبنك والتي تتعلق بتغيير أسماء الشركات التابعة لتعكس الاسم الجديد للشركات التابعة، وإجراء التعديلات اللازمة إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل النظام الأساسي المعدل لجميع تلك الشركات لدى السلطات المعنية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. كما فوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة في استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي أو أية قطاعات أخرى تؤدي إلى الاستحواذ المحتمل على أسهم في شركات أخرى من خلال الشركات التابعة للبنك والموافقة على أية معاملات يتم تنفيذها في القطاع المذكور أو أي قطاع آخر. ولفت البيان إلى أنه تم تخويل رئيس مجلس الإدارة صلاحية تعديل النظام الأساسي للبنك ليعكس التفويض أعلاه كجزء من الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس بموجب النظام الأساسي وإجراء أية تعديلات ضرورية في حال طلبت الجهات التنظيمية ذلك وإتمام جميع الأعمال لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات المختصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.