حصل بنك الريان- المملكة المتحدة أحد مؤسسات مجموعة بنك الريان القطري على جائزتي التميز في كل من الموارد البشرية وتقديم الخدمات المالية في المملكة المتحدة لعام 2026، وذلك من قبل مؤسسة Human Resources Excellence Awards البريطانية، حيث لقب البنك كأفضل شركة للعمل بها لهذا العام وأفضل بنك يقدم خدماته البنكية إلى عملائه على مستوى المملكة المتحدة، وهو ما يتجاوز بكثير معايير القطاع البنكي محققا لقبا مميزا يضاف إلى حصاد البنك على مستوى القطاع البنكي البريطاني. وقد حصد بنك الريان - المملكة المتحدة لقب أفضل بنك للعمل به من قبل مؤسسة Human Resources Excellence Awards البريطانية، لعام 2026، حيث بلغت نسبة رضا العاملين في البنك 87% من جميع العاملين به، كما حقق رضا العملاء بالكامل، ويواصل البنك تركيزه على النمو في مجال إدارة المخاطر الأمنية، وتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم تجربة متميزة ترتكز على التمويل الأخلاقي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وصرح جايلز كانينغهام الرئيس التنفيذي لبنك الريان- المملكة المتحدة بأن نتائج البنك تبرهن على قوة السياسات الاستراتيجية التي يعتمد عليها البنك، بجانب عملية الانضباط التي يتبعها البنك في عمليات تقديم خدماته البنكية، والجائزتان اللتان حصل عليهما البنك هذا العام تشير إلى حجم التطوير التقني والمرونة والقيادة المتبعة في نظام العمل في البنك، وأكد في تصريحاته للصحفيين على أن الدعم المتواصل من مجموعة بنك الريان القطري في الدوحة قد ساهم بشكل هائل في تحقيق هذه الجوائز، واعتباره أفضل بنك في قطاع الموارد البشرية وتقديم الخدمات المالية وافضل بنك عصري والأكثر مرونة، مضيفا قائلا: يسعى بنك الريان- المملكة المتحدة لتسريع خططه لتحسين الأداء في القطاع التكنولوجيا، كي يزيد من أثره الإيجابي على عملاء البنك. وأشار أحدث تقرير تقني لقطاع البنوك البريطانية إلى أن بنك الريان- المملكة المتحدة أطلق برنامج «أبيكس» لتحقيق التميز في الخدمات البنكية، عبر تحديث التكنولوجيا وتبسيط عمليات التحويلات والاقتراض والسحب والايداع، حيث حقق هذا البرنامج مكاسب في كفاءة العمل تجاوزت 2000 ساعة عمل بجودة وإتقان تام دون أخطاء، كما أشار التقرير البريطاني إلى أن البنك عزز من التزاماته البيئية وطبق أهم وسائل الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية على جميع العمليات الحسابية والخدمات البنكية، كما أنه حافظ على تقليل الانبعاثات الكربونية بكافة الوسائل المستخدمة في البنك.

احتفى بنك الريان وشركة المجموعة بنجاح إطلاق خدمة «سهل بلس»، التي تتيح لعملاء البنك ربط حساباتهم المصرفية لدى بنك الريان بحساباتهم الاستثمارية لدى شركة المجموعة، بما يمكّنهم من التداول في بورصة قطر وتحويل الأموال بسهولة وسرعة عبر القنوات المصرفية الرقمية للبنك. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص بنك الريان على تطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تعزز تجربة العملاء، وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة معاملاتهم المالية والاستثمارية بكفاءة، من خلال ربط إلكتروني مباشر يختصر الوقت والإجراءات، ويتيح إنجاز التحويلات في دقائق معدودة. ويمكن للعملاء تفعيل خدمة «سهل بلس» بسهولة عبر تطبيق بنك الريان، من خلال الدخول إلى الخدمات الرقمية، اختيار خدمة شركة المجموعة، ثم استكمال البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام، ليتم بعدها تفعيل الخدمة والاستفادة من مزاياها. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، المدير العام – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الريان: «يعكس إطلاق خدمة «سهل بلس» التزام بنك الريان بتقديم حلول رقمية عملية وآمنة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتمنحهم تجربة أكثر سلاسة في إدارة معاملاتهم المصرفية والاستثمارية. ومن خلال تعاوننا مع شركة المجموعة، نوفّر لعملائنا وسيلة سهلة وموثوقة للربط بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم الاستثمارية، بما يدعم مشاركتهم في السوق المالي القطري بكفاءة ومرونة أكبر.» وأضاف: «نواصل في بنك الريان الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا، بما ينسجم مع تطلعات العملاء ويواكب التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي. كما نحرص على أن تكون خدماتنا مبنية على أعلى معايير الأمان والموثوقية، لضمان تجربة مصرفية متطورة ومريحة.» -شركة المجموعة ومن جانبه، قال السيد حمد المعضادي، رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة: «نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع بنك الريان، والذي يعكس التزامنا بتطوير حلول رقمية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق المال بطريقة أكثر سهولة وسلاسة، من خلال دمج خدماتنا مع القنوات المصرفية الرقمية المتطورة للبنك.» وأضاف: «تأتي خدمة «سهل بلس» كخطوة نوعية نحو تبسيط إجراءات التداول وتحويل الأموال، بما يوفر للعملاء الوقت والجهد، ويدعم نشاطهم الاستثماري في بورصة قطر. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك الريان لتقديم المزيد من الحلول المشتركة التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاعي المال والتكنولوجيا.» ويؤكد هذا التعاون المشترك التزام الطرفين بتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، وتدعم تطور بيئة الاستثمار في دولة قطر.

أعلن بنك الريان أن الجمعية العامة للمساهمين في شركته التابعة في المملكة المتحدة، «بنك الريان بي أل سي» التي انعقدت في تمام الساعة 11 صباحاً بتوقيت غرينتش الأربعاء الماضي قد وافقت على زيادة رأسمال الشركة وفقاً للبنود والأحكام التي تم الإفصاح عنها سابقاً في إعلان النية بالمشاركة في الزيادة المقترحة الصادر عن بنك الريان قطر بتاريخ 13 أبريل 2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. تهدف الصفقة إلى جمع مبلغ إجمالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني من خلال إصدار أسهم اكتتاب للمساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة بسعر اكتتاب يبلغ 1.43 بنس لكل سهم مكتتب به، وذلك باستخدام المرونة المتاحة عبر عملية اكتتاب غير مسبق للمساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة. وقد تم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على تقييم مستقل. سيتكون الاكتتاب من شريحتين متساويتين من أسهم الاكتتاب بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لكل منهما. والغرض من هذه الصفقة هو دعم الأهداف الاستراتيجية لبنك الريان المملكة المتحدة وتمويل نموه المستقبلي.

تراجعت الأرباح الصافية لبنك الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 11.38 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 361.148 مليون ريال، قياسا بـ 407.525 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك ونشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.039 ريال قطري للربع الأول من العام‏‎2026مقابل 0.044 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن بنك الريان نيته المشاركة في زيادة رأس المال المقترحة في شركته التابعة بالمملكة المتحدة، «بنك الريان بي آل سي» يشار إليه «بنك الريان المملكة المتحدة» وهي شركة مؤسسة ومسجلة وفقاً لقوانين إنجلترا وتخضع لإشراف السلطات الرقابية المالية في المملكة المتحدة. وستكون تلك المشاركة؛ بحسب بيان للبورصة أمس، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، كما يكون منطبقاً، وموافقة الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة. ولفت البيان إلى أن «الريان» يُعد أحد المساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة؛ إذ يمتلك حالياً نسبة 73.76 % من الأسهم العادية القائمة، علماً بأن «الريان المملكة المتحدة» يقترح جمع 50 مليون جنيه إسترليني، من خلال إصدار أسهم اكتتاب لمساهميه الرئيسيين بسعر اكتتاب يبلغ 1.43 بنس لكل سهم مكتتب له؛ وذلك باستخدام المرونة المتاحة عبر عملية اكتتاب غير مسبوق لمساهميه الرئيسيين، وقد تم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على تقييم مستقل. وسيتكون الاكتتاب من شريحتين متساويتين من أسهم الاكتتاب بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، والغرض من هذا هو دعم إستراتيجية بنك الريان المملكة المتحدة وتمويل نموه المستمر. وأوضح البيان أن بنك الريان قطر سيقوم بالاكتتاب في 2.62 مليار سهم بسعر الاكتتاب المحدد لجمع مبلغ 37.5 مليون جنيه إسترليني، مبيناً أنه سيتم إصدار أسهم الاكتتاب الخاصة بالشريحة الأولى خلال 15 يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة على الصفقة. أما أسهم الاكتتاب الخاصة بالشريحة الثانية، فلا يُتوقع إصدارها قبل 1 يوليو 2026، وهي خاضعة لشروط وأحكام معينة. وعند تنفيذ الشريحتين الخاصتين بالصفقة، سترتفع حصة بنك الريان قطر في بنك الريان المملكة المتحدة من 73.67 % إلى 74.04% من رأس المال. وسيتم إصدار أسهم الاكتتاب معتمدة كمدفوعة بالكامل، وستكون مماثلة للأسهم العادية القائمة وتُصنف كرأس مال من الفئة الأولى (Common Equity Tier 1 - CET1) لأغراض تنظيمية، وعلى قدم المساواة من جميع النواحي مع الأسهم العادية القائمة؛ بما في ذلك الحق في الحصول على جميع التوزيعات المستقبلية التي يتم إعلانها أو دفعها أو منحها فيما يتعلق بالأسهم العادية بعد إصدار أسهم الاكتتاب. ولفت البيان إلى أنه لا يتم طرح أسهم الاكتتاب للجمهور، كما أنها لا تُعرض أو تُباع في أي ولاية قضائية يكون القيام بذلك فيها غير قانوني، وستعقد الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة للنظر في الصفقة بتاريخ 6 مايو 2026 في لندن؛ وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها.

عقد بنك الريان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للمساهمين امس. وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 1350 مليون ريال قطري. وألقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والخطط المستقبلية. وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2025، صرّح سعادته: «ركزّنا خلال العام 2025 على تعزيز سبل التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية لكي نضمن تحقيق الأهداف المرجّوة منها وأن تبقى القيمة المضافة والأهداف التشغيلية للبنك متجاوبة مع ديناميكيات السوق وتوقعات العملاء المتغيرة. ومن أبرز المحطات في 2025 كان الإطلاق الناجح لقناة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، بوصفها إضافة استراتيجية إلى المنظومة الرقمية للبنك، بما يرسّخ مفهوم الشراكة المصرفية مع قطاع الأعمال، ويمنح العملاء تجربة أكثر مرونة وسرعة وموثوقية في بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والتغير المتسارع. يعكس هذا التوجه إدراكًا عميقًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، لاسيما في بيئة أعمال تتجه بثبات نحو الاقتصاد الرقمي. وأضاف قائلاً:» في عام 2025، نجح بنك الريان في إصدار أول صكوك خضراء لمدة ثلاث سنوات بقيمة نصف مليار ريال قطري، وهو إنجاز بارز يعكس التزامنا بالاستدامة ويمثل خطوة محورية في مسيرتنا نحو تطبيق معايير ومبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن خلال الابتكار المتوافق مع الشريعة، يعزز البنك دوره كمؤسسة مسؤولة ذات رؤية مستقبلية تسعى إلى خلق قيمة طويلة الأجل». ثم استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وكذلك تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2025 وصادقت عليهما كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2025 بنسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0,11 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة. واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مدققي الحسابات حول متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية. ثم ناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2025 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026 للسنة الرابعة على التوالي ثم أبرأت ذمّة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2025. كما أقرّت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتجديد ولاية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لبنك الريان للفترة 2026-2028 وتفويض مجلس الإدارة بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، مع مراعاة موافقة مصرف قطر المركزي وأخذت علماً بتغيير ممثل محفظة استثمار القوات المسلحة في مجلس الإدارة خلال العام المالي 2025. وانتخبت الجمعية مجلس إدارة بنك الريان للدورة الجديدة 2026-2027-2028. وختم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني بالقول: « أتقدم بخالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قيادته الحكيمة والتزامه الثابت بازدهار أمتنا. كما أتقدم بالشكر إلى جميع الجهات الرقابية على دعمهم المستمر لنا ولإدارة البنك والموظفين على جهودهم خلال العام والشكر موصول للسادة العملاء والمساهمين على الثقة التي أولوها لنا وعسى الله أن يوفقنا بمساعينا لما فيه خير للجميع بإذن الله.» وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة قد انعقد إلكترونياً وحضره الى جانب المساهمين، ممثلو الجهات الرقابية المعنية، وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو وموظفو البنك وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين.

- عبد الله الأنصاري: توسيع نطاق أدوات التمويل المستدام - فهد آل خليفة: الربط بين العمل المصرفي المسؤول وتطوير السوق - أول إصدار يتم عبر كيان مسجل في مركز قطر للمال أعلنت بورصة قطر عن الإدراج الناجح لأول صكوك خضراء في السوق المالي القطري، صادرة عن بنك الريان، وهي صكوك تم إدراجها في سوق أدوات الدين ببورصة قطر، في خطوة جديدة تعكس الجهود المبذولة لتعميق سوق رأس المال، وتوسيع نطاق أدوات الاستثمار المستدامة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر. وتبلغ قيمة إصدار الصكوك الخضراء 500 مليون ريال قطري، بأجل استحقاق مدته ثلاث سنوات وبعائد ربح سنوي قدره 4.25 بالمائة، ويمثل هذا الإدراج محطة وطنية بارزة، كونه أول صكوك خضراء يتم إدراجها في بورصة قطر، بما يدعم التطوير المستمر لمنظومة سوق رأس المال المحلي، ويوسع فرص الوصول إلى حلول تمويل مستدامة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين. ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة، كونه يشكل سابقة وطنية في دولة قطر؛ إذ يعد أول إصدار يتم عبر كيان مسجل في مركز قطر للمال لصكوك خضراء يتم إدراجها وتسويتها ومقاصتها محليا، بما يدعم مواصلة تطوير منظومة أسواق رأس المال في الدولة، ويوسع نطاق الأدوات الاستثمارية المستدامة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة أمام المستثمرين. وقال السيد عبد الله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: «يمثل إدراج أول صكوك خضراء في تاريخ بورصة قطر محطة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال القطري؛ إذ يعكس التزامنا بتوسيع نطاق أدوات التمويل المستدام والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز عمق وتنوع سوق أدوات الدين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما يؤكد هذا الإنجاز على دور بورصة قطر كمنصة متكاملة قادرة على دعم حلول تمويل مبتكرة تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويعكس هذا التطور كذلك المستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة المالية الوطنية، بما في ذلك بورصة قطر، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع)، وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي». وأضاف أن هذا الإدراج يعزز دمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن إطار سوق رأس المال القطري، ويعزز قدرة السوق على تلبية تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص تجمع بين العوائد المالية والأثر البيئي الإيجابي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن جانبه، قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: «يمثل هذا الإصدار الأول لصكوك بنك الريان الخضراء خطوة مهمة للبنك، وهو يعكس التزامنا بقيادة مسار معايير البيئة والمجتمع والحوكمة والتمويل المستدام عبر خطوات عملية تربط بين العمل المصرفي المسؤول وتطوير السوق. ومن خلال تقديم أول صكوك خضراء تدرج وتقاص وتسوى في قطر، فإننا لا نعزز دورنا كمؤسسة ذات رؤية مستقبلية فحسب، بل نسهم أيضا في تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال المحلية. وسنواصل البناء على هذا الزخم عبر مبادرات تدعم اقتصادا أكثر استدامة، وتعزز الثقة على المدى الطويل في أدوات التمويل المستدام المتوافقة مع الشريعة». وفي إطار التزامه المستمر بالنمو المسؤول، يرى بنك الريان في هذا الإصدار تأكيدا واضحا لعزمه الاضطلاع بدور ريادي في تطوير منظومة التمويل المستدام في دولة قطر، من خلال الجمع بين مبادئ الصيرفة الإسلامية ومتطلبات الانضباط والموثوقية اللازمة لتوسيع حلول التمويل المتوافقة مع معايير الاستدامة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل. ويأتي إدراج الصكوك الخضراء في سياق تطوير سوق أدوات الدين في بورصة قطر، حيث شهدت البورصة خلال الفترة الماضية إدراج أول سندات شركات، وأول صكوك إسلامية، وأول سندات مستدامة، وصولا إلى إدراج أول صكوك خضراء في السوق. وتعكس هذه التطورات التزام بورصة قطر بتعميق سوق أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وتلبية احتياجات المستثمرين، خصوصا أولئك المهتمين بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمستثمرين المهتمين بالاستدامة. وعلى مستوى المنظومة المالية، يتيح إدراج الصكوك الخضراء للمصدرين الوصول إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من رؤوس الأموال، بما يعزز مرونة التمويل واستدامته على المدى المتوسط والطويل. أما بالنسبة للمستثمرين، فيوفر هذا الإدراج أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتسم بالشفافية وقابلية التداول ضمن سوق منظم، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر. وعلى مستوى السوق ككل، يسهم هذا الإدراج في بناء سوق رأس مال أكثر تطورا ومرونة، وقادر على توظيف التمويل المستدام بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. وتؤكد بورصة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع الجهات الرقابية والمصدرين لدعم إدراج أدوات مالية مبتكرة، وتوفير بيئة تداول شفافة وكفؤة وخاضعة لأطر تنظيمية راسخة. ومن خلال هذه الجهود، تواصل بورصة قطر تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي متقدم لأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي والاستثمار المستدام. -طلب قوي على الإصدار وفي تصريح صحفي، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان إن «الإصدار الأول لصكوك بنك الريان الخضراء يمثل خطوة مهمة للبنك، ويعكس التزامنا بقيادة مسار معايير البيئة والمجتمع والحوكمة والتمويل المستدام عبر خطوات عملية تربط بين العمل المصرفي المسؤول وتطوير السوق». وأكد «أن الإصدار شهد طلبا قويا، ما يعكس ثقة المستثمرين في المجموعة وفي توجهها نحو التمويل المستدام». ولفت إلى أن عملية الإصدار توافقت مع الاستراتيجية الثالثة لتطوير القطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تعد إحدى الركائز الاستراتيجية المهمة لمجموعة بنك الريان في تطوير أسواق رأس المال. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود المجموعة المستمرة لتنويع أدوات التمويل، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة التمويل. وأبرز، في ختام تصريحه، أن إصدار الصكوك الخضراء يندرج ضمن إطار الاستدامة (ESG Framework)، الذي يشمل الاستثمارات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرا إلى السعي المتواصل للتعاون مع عملاء المجموعة لإطلاق مزيد من الإصدارات والتمويلات المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت بورصة قطر عن إدراج الصكوك الخضراء الصادرة عن بنك الريان في سوق أدوات الدين ببورصة قطر، وذلك اعتبارًا من يوم غد الإثنين، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة. وسيتم إدراج كامل الصكوك الخاصة بهذا الإصدار، والبالغة قيمتها الإجمالية 500 مليون ريال قطري، من خلال إدراج مباشر. وتبلغ مدة الصكوك ثلاث سنوات، وبمعدل ربح سنوي قدره 4.25 %.

أعلن بنك الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) عن نجاحه في إصدار أول صكوك خضراء لأجل ثلاث سنوات، بقيمة 500 مليون ريال قطري وبمعدل ربح قدره 4.25 بالمائة سنويا.وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن الإصدار يمثل إنجازا بارزا لبنك الريان ولحظة مهمة في مسيرته نحو تعزيز تواصله المؤسسي في مجال الاستدامة، والمسؤولية البيئية، والاجتماعية، والحوكمة. وسيتم إدراج الصكوك في بورصة قطر وفقا لإجراءاتها بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.

في إطار اجتماعها السنوي لإدارة مخاطر الاحتيال، جمع بنك الريان كبار المديرين لمراجعة مخاطر الاحتيال المتطورة واتجاهات القطاع. ويُعدّ هذا الاجتماع عنصرًا أساسيًا في دورة إدارة مخاطر الاحتيال السنوية المعتمدة لدى البنك، لضمان إشراف تنفيذي متواصل على مخاطر الاحتيال والضوابط والتطورات المستجدة. ونظّم الاجتماع إدارة مخاطر الاحتيال في بنك الريان بالتعاون مع شركة KPMG قطر. وحضر الفعالية عدد من كبار المديرين التنفيذيين، وممثل عن مصرف قطر المركزي، السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة KPMG. وقدّم عماد دقيق، الشريك في شركة KPMG والمتحدث الرئيسي، عرضًا معمقًا حول مشهد الاحتيال الأوسع والاتجاهات الناشئة. وقال: «يستخدم المحتالون بشكل متزايد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لاستغلال الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي. ومع استمرار المؤسسات في التحول الرقمي، يتطلب البقاء في الصدارة نهجًا استباقيًا يجمع بين قدرات الكشف المتقدمة والتوعية المستمرة للموظفين. إن منع الاحتيال ليس مجرد استراتيجية، بل هو ضرورة ثقافية لحماية الثقة والنزاهة.» وفي تعليقه على الإحاطة، صرّح السيد أليكسس نيسون، رئيس قطاع إدارة المخاطر في المجموعة، قائلاً: «تُعدّ إدارة مخاطر الاحتيال أولوية أساسية في حوكمة بنك الريان، مع تركيز متزايد على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتعزيز الرقابة والمساءلة والتصعيد الفوري.» وأضاف السيد عبد الله يوسف الشيراوي، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال: «يجب أن تبقى الحوكمة الرشيدة أساس إدارة مخاطر الاحتيال في البنوك، مدعومةً ببيانات متكاملة واستخدام فعّال للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمواكبة مخاطر الاحتيال الناشئة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمبادرات التحول الرقمي السريع والمتطلبات التنظيمية».

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية /ضمان/ وبنك الريان، اتفاقية رعاية بلاتينية لدعم المبادرات المجتمعية والبرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة خلال العام الحالي، وتعزيز التواصل مع فئتي المشتركين والمتقاعدين، وذلك في إطار الشراكات الوطنية الداعمة لمسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وقع الاتفاقية عن الهيئة السيد محمد يوسف الدرويش، رئيس الشؤون المالية والإدارية، فيما وقعها عن البنك السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للأعمال، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية، سيكون البنك الراعي البلاتيني والداعم الرسمي للفعاليات والبرامج المجتمعية التي تنفذها /ضمان/ خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، ودعم رفاه المستفيدين، والارتقاء بتجربة المتعاملين، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تكامل هذه المبادرات مع برنامج الصفوة الموجّه للمتقاعدين. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية /ضمان/ إن الهيئة تعتز بالشراكة مع بنك الريان، وتثمن دعمه كشريك وراعٍ بلاتيني لمبادرات ضمان المجتمعية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز رفاه المشتركين والمتقاعدين. وأضاف أن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج هيئة /ضمان/ في بناء شراكات وطنية فاعلة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوسيع نطاق البرامج التوعوية والخدمية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة. من جانبه، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من التزام البنك الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي، وتعزيز الشراكات التي تسهم في خدمة فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها المتقاعدون والمشتركون. وأضاف آل خليفة أن الشراكة تأتي في إطار رؤية البنك الرامية إلى ترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة تجمع بين التميز المالي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وفق خطط التنمية الوطنية.

أعلن بنك الريان، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث قام بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,530 مليون ريال قطري. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «حققت المجموعة عامًا آخر من الأداء القوي، مدعومًا بالمرونة عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية. ولا تزال ميزانيتنا العمومية قوية مع نمو صحي في الأصول، ويسرني أن أُبرز أن البنك حقق أعلى قاعدة إجمالية للأصول، حيث بلغت 181 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بالعام الماضي. وخلال عام 2025، نمت الموجودات التمويلية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار تركيزنا على الأصول المُولدة للقيمة. يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالإدارة المالية الحكيمة والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية البنك. خلال هذا العام، حصل بنك الريان على اعتراف خارجي مهم بقوة مركزه المالي، حيث منحت وكالة فيتش بنك الريان تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى منح تصنيف القدرة المالية “bbb». ويؤكد هذا التصنيف الثقة في الجدارة الائتمانية للبنك وجودة أصوله واستقراره على المدى الطويل. ونحن ماضون بثبات في رسالتنا لتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تركز على العملاء، وتدعم التنمية الاقتصادية في قطر، وتعزز مكانتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة». -التحول الرقمي من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققت المجموعة أداء راسخاً خلال عام 2025 حيث بلغ صافي الربح 1.530 مليار ريال مدعوماً بميزانية عمومية متينة ناتجة عن نمو في الأنشطة التمويلية والأوراق المالية الاستثمارية وودائع العملاء، وذلك على الرغم من تقلبات بيئة معدلات الربح. ويُعد هذا الأداء القوي دليلًا على متانة الأسس التي يقوم عليها البنك والتزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام. وتعكس نسبة الكفاءة التشغيلية البالغة 29.26% تركيز البنك المستمر على الإدارة المنضبطة للتكاليف إلى جانب الاستثمار الاستراتيجي في التحول الرقمي. وكان من أبرز إنجازات العام الإطلاق الناجح لقناة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، وهي إضافة رئيسية إلى المنظومة الرقمية للبنك. حيث توفر هذه المنصة قدرات شاملة للمدفوعات والسيولة والمعاملات لعملائنا من الشركات، وتمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وتركيزاً على العملاء. «ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل تعزيز موقعنا في السوق، والارتقاء بتجربة العملاء، ودفع الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». -توزيعات الأرباح النقدية بعد مراجعة البيانات المالية المدققة، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2025، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11 % من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.11 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.54 في المئة العام الماضي، لتبلغ 1.530 مليار ريال، مقابل 1.507 مليار ريال في العام 2024. وأظهرت البيانات المالية السنوية الصادرة عن البنك، والمنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا هامشيا للعائد على السهم ليبلغ 0.16 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎الماضي مقابل ربحية للسهم بلغت 0.157 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة بنك الريان توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (0.11 ريال قطري لكل سهم) عن السنة المالية 2025، وذلك خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.

أعلن بنك الريان عن إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2026 - 2028، الخميس الماضي، في تمام الساعة 02:30 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر بلغ صافي ارباح بنك الريان خلال الربع الثالث من العام الجاري 1,320 مليون ريال مقابل 1,288 مليون ريال للربع الثالث من عام 2024. كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 176 مليار ريال بزيادة قدرها 6.4% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في الأوراق المالية الاستثمارية وأصول التمويل.

أعلن بنك الريان عن إطلاق بطاقة الائتمان الحصرية «القِمّة» فيزا إنفينيت بريفيليج، وهي بطاقة لا تُمنح إلا بالدعوة، صُمّمت بعناية لتلبي احتياجات نخبة محدودة من عملاء البنك. وتُجسّد بطاقة «القِمّة» فيزا إنفينيت بريفيليج أعلى درجات التميّز في منظومة البطاقات لدى بنك الريان، وتعكس توجّه البنك إلى تقديم تجربة مصرفية راقية، منتقاة، ومبنية على علاقة مباشرة مع العميل. وقد جرى تطوير هذه البطاقة بالتعاون مع شركة فيزا لتجمع بين مزايا أسلوب الحياة الراقي، وتجارب السفر الاستثنائية، وخدمة مديري علاقات مخصصين، مع إبقاء تفاصيل المزايا محدّدة وسرّية تماشياً مع طابعها الحصري. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: «في بنك الريان، وانسجاماً مع استراتيجيتنا ومسار التحول الذي نعتمده، نؤمن بأن الخدمات المصرفية الراقية يجب أن تكون شخصية ومصممة لتلبية احتياجات العميل، وليست مجرد منتجات عامة. بطاقة “القِمّة” فيزا إنفينيت بريفيليج هي رسالة تقدير لعملائنا الأكثر تميّزاً، حيث تمنحهم إمكانية الوصول إلى تجارب راقية تتماشى مع أسلوب حياتهم، سواء داخل قطر وخارجها.»

أعلن بنك الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر والمتميّز بابتكاره والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع Visa، الرائدة عالمياً في مجال البطاقات والمدفوعات الرقمية، لإطلاق منصة Visa Commercial Pay – البطاقة الافتراضية المخصصة لعملاء الشركات والأعمال – كأول بنك إسلامي في قطر يقدمها لعملائه في خطوة تُعدّ الأولى لبنك الريان في تقديم حلول رقمية خاصة ببطاقات الشركات.. وتُجسّد هذه المبادرة الاستراتيجية موقع بنك الريان المتقدّم في قيادة التحوّل الرقمي ضمن القطاع المصرفي الإسلامي. تُعد Visa Commercial Pay حلاً رقمياً متطوراً يهدف إلى تبسيط وتأمين المعاملات التجارية. وقد تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً لعملاء بنك الريان من الشركات، حيث تُمكّنهم من التحكم بشكل أفضل في الإنفاق عبر بطاقة الشركة، وتحسين كفاءة عمليات الشراء، وتقليل التحديات التشغيلية المرتبطة بالمدفوعات. ويأتي هذا الإطلاق كأحدث إنجاز في إطار شراكة طويلة الأمد بين بنك الريان وVisa، والتي تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار والحلول التي تركز على احتياجات العملاء. ويعكس تقديم خدمة Visa Commercial Pay التزام بنك الريان بتوفير أدوات دفع متقدمة تتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، صرّح قائلاً: نفخر بكوننا أول بنك إسلامي في قطر يطلق خدمة Visa Commercial Pay. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار والتمكين الرقمي في قطاع البنوك الإسلامية. وسيستفيد عملاؤنا من الشركات من مستوى أعلى من الشفافية والكفاءة والتحكم في إدارة مدفوعاتهم التجارية، مما يتيح لهم إجراء معاملات أكثر ذكاءً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جهته، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: يمثل إطلاق منصة Visa Commercial Pay في قطر بالتعاون مع بنك الريان خطوة مهمّة تتيح للشركات المحلية وسيلة أكثر كفاءة وأماناً لإدارة مدفوعاتها ونفقاتها. ومع استمرارنا في التقدّم، تواصل Visa التزامها بالتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل بنك الريان، لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات للقطاع التجاري، ودعم جهود الحكومة القطرية في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد. من خلال خدمة Visa Commercial Pay، سيحصل عملاء بنك الريان من الشركات على منصة حديثة تُبسّط سير عمليات الدفع، وتعزز وضوح الإنفاق، وتُسهّل عمليات التسوية المالية، وهي مميزات أساسية تعزز المرونة المالية والقدرة التشغيلية في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم.

أعلن بنك الريان اختتام فعالية «اليوم المفتوح للتوظيف»، الذي نظّمه بالتعاون مع وزارة العمل يوم 6 أكتوبر، وشهد إقبالاً مميزاً من الطلبة والخريجين من القطريين وأبناء القطريات، مما يؤكد تسارع وتيرة توطين الوظائف بوصفه قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه المبادرة، التي حضرها ممثلون رفيعو المستوى من بنك الريان ووزارة العمل، ضمن برامج مشتركة يعمل عليها البنك مع الوزارة لتحويل الأهداف الوطنية إلى فرصٍ عملية وملموسة. وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية (النسخة الثالثة)، يتركز التعاون على توسيع مشاركة المواطنين في سوق العمل وفتح مسارات مهنية متميزة في القطاع المالي. بدوره، أكد السيد محمد جمعة الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن تفاعل الباحثين عن العمل من المواطنين وأبناء القطريات في فعالية اليوم المفتوح للتوظيف ببنك الريان، يعكس طموح الكفاءات الوطنية ويجسد فاعلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاع الخاص. وأوضح الكواري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية، ولاسيما استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتعمل على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. معلقاً على نجاح المبادرة، تحدث السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في بنك الريان: «إن شراكتنا مع وزارة العمل تعكس التزامنا الراسخ بدعم أولويات الدولة الاستراتيجية، ويجسد الحضور اللافت لليوم المفتوح جاهزية الكفاءات القطرية لقيادة مستقبل العمل المصرفي بثقة واقتدار. وفي بنك الريان، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، لذلك نحرص على توفير برامج تطوير نوعية تُمكّن أبناء الوطن من التعلّم والابتكار وصناعة القرار. هدفنا هو تسريع مسيرة التوطين وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر ازدهاراً.» من جهته أكّد السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة في بنك الريان «لا يقتصر هدفنا على التوظيف فحسب، بل نركز على بناء قيادات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. فقد صُمِّمت برامجنا التدريبية والمسارات التخصصية والقيادية خصيصاً لتمكين الكفاءات القطرية وتأهيلها لتولي مواقع استراتيجية داخل البنك.» وأضاف: «إن التفاعل الكبير الذي شهدناه خلال اليوم المفتوح يعكس طموح الشباب القطري واستعداده لتحمل المسؤولية والانطلاق في مسيرته المهنية. وقد نجحنا في ربط هذه الطموحات بفرص عملية واقعية، وتسريع انتقال المواهب الواعدة إلى مراحل التقييم والتطوير، من خلال برامج متكاملة تهدف إلى صقل مهارات المستقبل ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.» وأوضحت السيدة فوزية الأنصاري، مساعد المدير العام – الموارد البشرية في بنك الريان «من خلال هذا اليوم المهني، نؤكد التزامنا بدعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص واعدة للشباب القطري للانخراط في مختلف قطاعات البنك. ويأتي تنظيم هذا الحدث تأكيداً على حرصنا على استقطاب وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز القدرات من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة بما يتماشى مع استراتيجية البنك ورؤية قطر في مجال التوطين. وعليه فقد قدمنا شرحاً وافياً حول المسارات المهنية بمختلف قطاعات البنك سواء الخاصة بالأعمال أو بقطاعات الدعم. واختيار المرشحين سيكون مبنياً على ثقة راسخة بقدراتهم، حيث سيحظى المنضمون الجدد بآلية توظيف متميزة وبرامج تطوير متكاملة تعزز الأداء وتدعم مسيرتهم المهنية».

أعلن بنك الريان حصوله على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر. ويعكس هذا الإنجاز، الذي تحقق بمستوى متقدم وخلال فترة زمنية قصيرة، تركيز البنك المستمر على تعزيز حماية المعلومات ورفع جاهزيته السيبرانية في مواجهة التهديدات المتنامية عالمياً. وقد جرى تسليم الشهادة خلال حفل أُقيم في فندق الريتز-كارلتون، الدوحة. وعلى خلاف المعايير التقليدية التي تُحصر غالباً في نطاق أقسام تقنية المعلومات، يُعد معيار NIA إطاراً وطنياً استراتيجياً صُمّم خصيصاً لاحتياجات قطر، ويدمج الأمن السيبراني على امتداد المؤسسة بأكملها، من الحوكمة والعمليات إلى وظائف الأعمال في الخطوط الأمامية. وبالنّسبة إلى بنك الريان، تمثل هذه الشهادة خطوة نوعية على طريق حماية أصول المعلومات وترسيخ أفضل ممارسات الأمن عبر مختلف إدارات البنك، كما تؤكد مساهمة البنك الفاعلة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات بما يواكب أرقى الممارسات العالمية. كذلك فهي بمثابة اعتماد مستقل لنضج القدرات السيبرانية لدى البنك، ودليلٌ على تعزيز الحماية لعملائه وموظفيه وأصوله ومساهميه، وترسيخ الثقة لدى الشركاء، وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتطورة، ودعم الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة أمن مؤسسية شاملة ومستدامة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان: «نفتخر بالحصول على شهادة NIA التي تُجسّد تركيز بنك الريان الدائم على حماية المعلومات وتعزيز المرونة السيبرانية. إنها محطة محورية في رحلتنا لحماية أصولنا المعلوماتية وإدماج ممارسات أمنية راسخة على امتداد البنك. كما تؤكد إسهامنا الفاعل في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات في دولة قطر، وبما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية. وقبل كل شيء، فإنها تعكس التزامنا الثابت بحماية بيانات عملائنا وشركائنا، وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر السيبرانية والتصدي لها، وضمان استمرارية عمليات أكثر أماناً ومرونة.» وأضاف السيد العمادي أن بنك الريان يتقدم بالشكر إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دورها الريادي وإرشاداتها التي مكنت البنك من استيفاء متطلبات الشهادة وتحقيق هذا الإنجاز. وانطلاقاً من هذا الأساس المتين، سيواصل البنك تعميق الثقة لدى عملائه ومساهميه من خلال خدمات مصرفية رقمية موثوقة وآمنة ومستقرة، بما يجعل بنك الريان خيارهم الأول.

أعلن بنك الريان عن تنظيم يوم التوظيف المفتوح لبنك الريان بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف استقبال الشباب والكفاءات القطرية الراغبين في بناء مسيرة مهنية مجزية في القطاع المصرفي. يُقام الحدث يوم 6 أكتوبر 2025، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، في فندق والدورف أستوريا بالدوحة. ويجسد هذا اليوم التزام بنك الريان المتواصل بدعم الكفاءات القطرية، وتنمية المهارات، وفتح مسارات نمو مهنية تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. وسيتمكن الحضور من لقاء مسؤولي التوظيف وقيادات الإدارات، والتعرف إلى الوظائف المتاحة والحلول المهنية المستقبلية، إلى جانب برامج التدريب والخريجين ومسارات التطوير المهني في قطاعات البنك المختلفة. وقال السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة في بنك الريان: «نؤمن أن المواهب القطرية هي أساس مستقبلنا. ومن خلال يوم التوظيف المفتوح، نفتح أبوابنا أمام الطموحين ممن يرغبون في التعلم والتميز والقيادة في بنك يحمل رسالة وغاية، وبناءً عليه، فإننا ندعو الطلبة الجامعيين وحديثي التخرج وأصحاب الخبرة للمشاركة في هذا الحدث والتعرف إلى الفرص المتاحة في بنك الريان».

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي والسيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان، وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي وبنك الريان مبادرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في حماية الروض والمحافظة على البيئة وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستدامة البيئية. وقع المبادرة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد نواف فيصل تلفت، مساعد المدير العام- علاقات الأعمال في بنك الريان. وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برامج عملية تشمل تسوير الروض لحمايتها، وتنظيم حملات دورية لتنظيفها، وزراعة الأشجار والنباتات المحلية لتعزيز التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، فضلًا عن إطلاق برامج توعوية وتثقيفية تعكس دور البيئة البرية في تحقيق التنمية المستدامة.