تمكن بنك قطر للتنمية في العام الماضي من قطع أشواط كبيرة ومتسارعة في رحلته للتحول الرقمي تماشيًا مع استراتيجيته الهادفة لصناعة بنية تحتية رقمية متكاملة لرواد الأعمال ونظامًا بيئيًا متطورًا لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة. واليوم يدشن مرحلة جديدة واعدة تقودها منصة نمو الرقمية، والتي طُورت خصيصًا لتُقدم لعملاء التمويل المباشر الجدد والحاليين، الوضوح والشفافية والمرونة والسرعة والدقة، ويسعى بنك قطر للتنمية عبر منصة نمو لإنشاء بوابة إلكترونية تُيسر رحلة استفادة العملاء من بنك قطر للتنمية وتطوّر تجربة العملاء لمستويات غير مسبوقة، حيث ترافق رواد الأعمال من مرحلة التسجيل وتقديم الطلبات، وتساعدهم على تتبع العملية بطريقة سهلة وسلسة، وصولاً للحصول على الموافقات والتوجيه والدعم. ويُخطط بنك قطر للتنمية لإطلاق منصة نمو على عدة مراحل، بحيث تستهدف كل مرحلة شريحة واحدة من شرائح العُملاء، وستكون المرحلة الأولى خاصة بتسهيل التمويل المباشر لرواد الأعمال في قطاع المشاريع الصناعية. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أهمية هذه المنصة في المشهد الكلي للنظام البيئي لريادة الأعمال في دولة قطر، مضيفًا تأتي هذه المنصة كتتويج لجهود بنك قطر للتنمية في التحول الرقمي المتكامل وتماشيًا مع استراتيجيتنا الرامية لتوفير الخدمات لرواد الأعمال بسرعة وشفافية عالية. ونسعى في المستقبل القريب لتوسيع دائرة الاستفادة من هذه المنصة بما يحقق لجميع رواد الأعمال رحلة ريادية رقمية متكاملة وناجحة. صُممت بوابة نمو الرقمية لتقدم لرواد الأعمال المُسجلين تجربة رقمية رائدة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة الخاصة بالمنصة على موقع بنك قطر عبر الرابط التالي: https://numu.qdb.qa وسيصبح بإمكان أصحاب المشاريع بعد إنشاء حساباتهم على المنصة والموافقة على شروط وأحكام بنك قطر للتنمية، تقديم الطلبات وتتبعها والتواصل المباشر مع بنك قطر للتنمية رقمياً، كذلك إضافة أعضاء فرقهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في منصة نمو لتمكين كافة أطراف الفريق من إعداد المستندات وكافة التفاصيل الخاصة بمصانعهم، الأمر الذي سيتيح لهم تحكمًا واطلاعًا واسعًا على العملية منذ الخطوة الأولى لتقديم الطلب، كما تتيح المنصة أيضًا خاصية رفع وتحميل جميع المُستندات والوثائق المطلوبة لنيل الخدمات المرادة عبر الإنترنت، وتساعد بوابة نمو الذكية على تنسيق المستندات على أفضل وجه عبر نماذج مُعدة مسبقًا، مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك.

مكنت الجهود التي قادها بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة خلال العام الماضي 2020 من جعل من دولة قطر البيئة الأولى في ريادة الاعمال في العالم العربي والثالثة على العالم وفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019. وقام بنك قطر للتنمية بالتصدي للجائحة عبر استراتيجيةٍ مرنة وتحولٍ رقمي سريع، بدأت بإعادة إحياء غرفة العمليات الخاصة بدعم القطاع الخاص والتي عرفناها في الأيام الأولى للحصار الجائر على قطر، تبعها إطلاق برنامج الضمانات الوطني الذي قدم حتى اللحظة خدماته لأكثر من 4000 شركة قطرية وساندهم في التصدي لتداعيات الجائحة وهو مستمر في تقديم دعمه لرواد الأعمال حتى منتصف عام 2021. تبعه إطلاق مبادرة هاكاثون كوفيد-19 لتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة الجائحة. ولأن التحول الرقمي كان حلقة الوصل في العام الماضي، قام بنك التنمية بإطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الفورية بنظام التواصل الرقمي لتخدم ما يزيد عن 470 مستفيداً من الشركات المتوسطة والصغيرة، بزيادة نسبتها 34٪ عن عام 2019، فضلًا عن التدريبات والندوات الافتراضية وورش العمل التي شهدت ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 200٪ عن عام 2019 مقدمةً خدماتها لما يتجاوز 7500 مستفيد من رواد الأعمال الطموحين، بالإضافة إلى إصدار دليل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء والنهوض بالأعمال. وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، بجهود الجميع في دولة في قطر وتضافر كافة مؤسسات الدولة في العام المنصرم، قائلًا: «لم يكن أيٌ من هذه الإنجازات ممكنًا لولا دعم قيادة دولة قطر الرشيدة المتواصل، وتعاون جميع مؤسسات الدولة في الحفاظ على مؤسسات القطاع الخاص، كما لا يفوتني شكر رواد الأعمال على جهودهم، وفخرنا بهم وبإنجازاتهم.» وأضاف آل خليفة: «لدينا هذا العام العديد من الإنجازات وفي شتى القطاعات الاستراتيجية للدولة من توطين لسلاسل التوريد ورفع للاكتفاء الذاتي، إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعميق أواصر التعاون بين مختلف شركائنا الوطنيين والدوليين، وصولًا إلى نيلنا المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر بيئة الأعمال لعام 2019. ولم تَحُلْ الجائحة بين بنك قطر للتنمية وتقديمه لخدماته المُعتادة، إذ بلغ مقدار إجمالي التمويل، المقدم لأكثر من 860 شركة، 7.31 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 9% عن عام 2019. وبلغت نسبة النمو في رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة 20٪ عن عام 2019. وأصبح مشروعا أسواق الفرجان وأسواق العزب من أوائل المشاريع التي يشرف عليها بنك قطر للتنمية واعتمدت على السوق المحلي بشكل كامل ليكون مشروعًا وطنيًا مائة بالمائة، إذا كانت المواد المستخدمة في المشاريع المُنجزة إما مُصّنعة محلياً 78٪ أو تم توفيرها محليًا 22٪، كما بلغت عدد طلبات التسجيل في القرعة الإلكترونية أكثر من 155,600 طلب، قُدمت للفوز بـ 130 محلًا تجاريًا في 15 سوقًا. كما بلغ مقدار قروض الإسكان التي قدمها بنك قطر للتنمية في العام الماضي 25.2 مليار قطري بزيادة 4% عن عام 2019، ويوجد حاليًا أكثر من 34 ألف عميل مستفيد منها بزيادة 2% في عدد العملاء عن العام الماضي. وفيما يخص حاضنات بنك قطر للتنمية، فقد بلغ عدد المستفيدين 320 شركة متوسطة وصغيرة ناشئة ومتسارعة النمو مُحتضنة بزيادة 25% عن عام 2019. وتم كذلك إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية عبر برنامجي الحاضنة والمسرعة، التي احتضنت 23 شركة اُختيرت من بين أكثر من 750 شركة مما يزيد عن سبعين دولة، إلى جانب توقيع 12 مذكرة تفاهم مع مراكز دولية رائدة في التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى إطلاق حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة لأول هاكاثون رياضي للابتكار في مجال التكنولوجيا الرياضية. والإعلان عن حاضنة Scale 7 للأزياء والتصميم بالشراكة مع متاحف قطر.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، أن يوم عرض المشاريع الافتراضي للفوج الأول من برامج حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا سيقام يوم 18 يناير 2021. و يعد هذا الحدث، الذي يقام برعاية بنك دخان، من أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سيقوم باستضافة شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية، والمستثمرين والشركات الناشئة العالمية ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال وطلاب الجامعات وكل المهتمين بهذا القطاع. وتنقسم برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى حاضنة أعمال للشركات الناشئة التي ما زالت في مراحلها المبكرة، ومسرعة الأعمال للشركات الأكثر تطوراً وذلك لتلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات في جميع أنحاء العالم ممن يبحثون عن منصة انطلاق ومركز في الشرق الأوسط لتسريع نمو أعمالهم. وكانت البرامج قد لاقت إقبالا هائلا على الفوج الأول حيث استقبل المركز أكثر من 750 طلبًا من 72 دولة، ومن خلال برنامجي حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، حضر المشاركون أكثر من 300 جلسة لتطوير الأعمال مع أكثر من 15 مؤسسة مالية، واستكملوا في سلسلة من الدورات التدريبية عالية المستوى، والتي قدمها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية ونخبة من المتحدثين والخبراء من كل أنحاء العالم. فأثناء يوم عرض المشاريع، ستقوم هذه الشركات المتخرجة من الفوج الأول بإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والقوية لتعزيز التحول الرقمي في الأسواق المحلية والعالمية. وتعليقًا على هذا الحدث، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس فريق عمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية: نسعى من خلال حاضنة التكنولوجيا المالية إلى خلق علامة فارقة في مجال تكنولوجيا المال في المنطقة والبناء على متانة ونجاح القطاع المالي القطري من خلال تنمية شركات التكنولوجيا المالية ودعم رواد الأعمال و المبتكرين في هذا المجال ونقدر دور شركاء النجاح لتحقيق مايصبو إليه. وأضاف: أتطلع إلى الترحيب بالشركات الدولية في يوم عرض المشاريع الافتراضي الخاص بنا لمعرفة المزيد عن خريجي الدفعة الأولى من برامجنا وعن ديناميكيات السوق القطري. ويقول السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي ببنك دخان: إننا نلتزم في بنك دخان بدعم التحول الرقمي للقطاع المالي في قطر، تعتبر هذه خطوة مهمة لتوفير بنية تحتية صلبة تكون قادرة على تلبية طموحات قطر ورؤيتها المستقبلية. ونحن نفخر برعايتنا ليوم عرض المشاريع، وهو الأول من نوعه لمركز قطر للتكنولوجيا المالية ونتطلع إلى الترحيب بكل المهتمين بهذا القطاع وبشبكات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذا الحدث. وكان مركز قطر للتكنولوجيا المالية قد أعلن في وقت لاحق عن فتح باب التسجيل في الفوج الثاني من برنامجي حاضنة ومسرعة الأعمال، ويمكن لرواد الأعمال المهتمين بمجال التكنولوجيا المالية والشركات المتخصصة في هذا القطاع أيضا التقدم من خلال موقع المركز الإلكتروني، ويهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي طورها مصرف قطر المركزي ضمن هذا الإطار، والمساهمة في إعادة تأكيد مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تمحورت الدفعة الأولى من برنامجي حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية حول المدفوعات تماشيًا مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

استكمالاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناءً على توجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أعلن بنك قطر للتنمية عن ادراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعن تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج الى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط. ◄ الاستفادة من البرنامج وبناءً على هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الايجار الخاصة، كما ستتولى حكومة دولة قطر الموقرة عبر بنك قطر للتنمية بموجب هذا القرار تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة. حيث تشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والاسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الاسلامية أوالشركات المستفيدة، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة الى البنوك التجارية والاسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة. ◄ القطاع الخاص ويُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر، وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل مع البنوك التجارية والاسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلالها. كما يُمكن التقديم نيابة عن أكثر من شركة من طرف المواطنين القطريين الشركاء أو المالكين لشركات القطاع الخاص المتضررة. ◄ تسهيل النمو وبلور بنك قطر استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام، ويهدف بنك قطر للتنمية الى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول الى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول الى التمويل من خلال التمويل المباشر واصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول الى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.

أعلن بنك قطر للتنمية عن شراكته الاستراتيجية مع شركة UBI Global، وذلك لاستضافة قمة الاحتضان العالمي 2019، والتي ستقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الدوحة. وتم توقيع هذه الشراكة من قبل السيد علي أمين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في UBI Global، والسيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية. وتعد قمة حاضنات الأعمال 2019 حدثًا عالميا يعزز مجال الابتكار، وذلك من خلال التعاون الفعال. وتقام نسخة هذا العام من القمة تحت عنوان تنشيط الابتكار الخاص بك. ومن جانبه، قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية: نتطلع إلى تنظيم مؤتمر القمة العالمي للاحتضان في الدوحة. وتابع: ومن خلال عدة مناقشات مبتكرة، لن تمكننا هذه الفعالية من تحسين استراتيجيات الاحتضان في الدولة فحسب، بل ستساعدنا على تعزيز بيئة تنظيم المشاريع وريادة الأعمال لدينا. سيقام المؤتمر في الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، قطر، في الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر 2019. وسيرحب المؤتمر بـ 300 مشارك مدعو من أكثر من 30 دولة، فضلاً عن حاضنات أعمال، ومؤسسات تسريع أعمال، ومديري برامج، وخبراء شركات ابتكار، ووكالات ابتكار حكومية، إلى جانب متحدثين رسميين. هذا وسيتم الإعلان خلال الفعالية عن برامج الاحتضان ذات التصنيف الأعلى كما تم تحديدها وتقييمها في دراسة المعيار العالمي 2019-2020. وقال السيد علي أمين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك: UBI Global يعد مؤتمر قمة حاضنات الأعمال 2019 بمثابة منصة عالمية للحاضنات والمبتكرين تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًا، وتمنحهم فرصة الالتقاء مع مستثمرين محتملين وأضاف: نحن متحمسون لنرى نجاح المؤتمر وإزدهار الاقتصاد القطري المتنوع. تأسست شركة UBI Global في عام 2013 في ستوكهولم بالسويد، وتهدف إلى مساعدة حاضنات الأعمال وتسريع تحسين الأعمال لبرامجهم، لتصبح أكثر جاذبية للشركات الناشئة، وزيادة كفاءتها الإجمالية، وقدرتها على جذب الاستثمار. يقدم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التمويلية والاستشارية لتطوير وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين القطريين للمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، وذلك من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة ذات القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

بحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين بالسودان خالد العبيدلي استعداد الشركة لتوفير الخدمات الضرورية للمناطق التي تجاور الشركة بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبنك التنمية القطري ، مؤكدا استيعاب ابناء المنطقة للعمل في الشركة ، واشار اثناء لقائه بوزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم إلى خطة عمل الشركة في السودان خلال المرحلة المقبلة ، مطالبا في الوقت ذاته بتحديد مشروعات خدمية لتقوم الشركة بتنفيذها. من جهته دعا وزير المعادن الشركات العاملة في قطاع التعدين إلى تشغيل ابناء المناطق التي يعملون بها ضمن كوادر الشركات والمساهمة في توفير المياه والمراكز الصحية، وقال إن شراكات السودان مع دولة قطر استراتيجية وأن الدولة توليها اهتمامات قصوى ، مشيرا إلى أن المتابعة والتقارير في مرحلة الاستكشاف تشير بأن شركة قطر للتعدين من الشركات المميزة والناجحة . وكانت دولة قطر ممثلة في شركة ( كيو ام اس دي) الشركة القطرية السودانية للتعدين شاركت في ملتقى ومعرض التعدين الدولي الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26 إلى 28 المنصرم . وأكد مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية د. محمد أبوفاطمة، أن الشركة القطرية اكتشفت احتياطيات ضخمة من الذهب والنحاس بقيادة الكادر البريطاني، الذي يعمل معها . وتعمل شركة (كيو ام اس دي) ـ الشركة القطرية السودانية للتعدين ـ في مجال التنقيب عن المعادن منذ 2013 وحصلت الشركة على حق الامتياز للتنقيب في مساحة تقدر بـ 5 آلاف و110 أمتار في مربعي 62 (A) و 62 (B) بولاية البحر الاحمر باستخدام احدث التكنولوجيات في البحث والاستكشاف.

قال بنك التنمية بين الأمريكيتين إن الولايات المتحدة، والتي تعتبر أكبر داعم للصندوق، أعلنت انسحابها من صندوق الإقراض المتعدد الأطراف والذي يدعم مشروعات التنمية في الأمريكيتين. وقال لويس البرتو مورينو، رئيس البنك، في مؤتمر صحفي عقده خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك في باراجواي، إن قرار الانسحاب الأمريكي من الصندوق نتيجة تحول في السياسة الأمريكية بعد تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي وخلال اجتماع عقد في أكتوبر 2016 أكد استعداده للمساهمة، ولكن كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات، وفور بدء حكومة ترامب أبلغونا في بداية فبراير بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمة. ويقدم بنك التنمية بين الأمريكيتين، قروضا للحكومات والشركات لتمويل مشروعات تتراوح بين مشروعات ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة. ويقول البنك، الذي تأسس عام 1959، إنه مصدر الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأمريكا اللاتينية حيث قدم قروضا بلغت 11.34 مليار دولار و13.8 مليار دولار في عامي 2015 و2016 بالترتيب. وكان صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف، الذي أنشئ في 1993، أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء. وتتعهد الدول الأعضاء بالبنك بتقديم دعم مالي للصندوق كل عدة سنوات.

مباحثات لتأسيسه بشراكة بين جهاز قطر وبنك التنمية في روسيا البيضاءروماس: اطلاع جهاز قطر على فرص استثمارية في قطاع النجارةقال رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للإستثمار سوف يدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق إستثماري قيمته نحو 250 مليون دولار.وأشار روماس في تصريحات نقلتها وكالة بيلاروسيا للأخبار على موقعها على الإنترت، إلى أن الصندوق الإستثماري المشترك سوف يدير أصولاً كبيرة وسوف يؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين.وأضاف أنه سيتم تقديم عرض لجهاز قطر للإستثمار حول النشاطات التي يقوم بها بنك التنمية البيلاروسي، ودعوة قطر للإستثمار في الاداوت المالية، مضيفا: "وونود أيضا أن نكون شريكا لجهاز قطر للاستثمار عندما ينفذ الجهاز أية مشاريع في بيلاروسيا بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والمشروعات التجارية". واوضح ان وفداً من جهاز قطر للإستثمار قد زار روسيا البيضاء بالفعل، وقام الجانب البيلاروسي بتقديم عدداً من الفرص الإسمتثمارية المتاحة ودعوة جهاز قطر للإستثمار لدراستها والإستثمار فيها، لافتاً إلى أن قطر تستورد العديد من المنتجات المصنوعة من قبل شركات النجارة البيلاروسية، مما يفتح الباب لمناقشة اماكنية قيام جهاز قطر للإستثمار بعقد شراكات معنا في قطاع النجارة.واشار روماس إلى أن بنك التنمية البيلاروسي وقع مؤخراً مذكرة تعاون مع بنك قطر للتنمية والتي تعتبر الخطوة الأولى للتعاون طويل الأمد بين البلدين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، فعاليات المنتدى الثاني عشر للشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقام لأول مرة بالدوحة بتنظيم من قبل بنك قطر للتنمية وتستغرق ثلاثة أيام. الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للتنويع الإقتصادي التي تنتهجها قطر.. والمنتدى يمثل منصة وفرصة قوية لتعزيز تبادل المعرفة بين قادة الإبتكار حول العالم ومتخذي القرار وداعمي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعقد نسخة العام الحالي بعنوان "تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذكية هو مفتاح النجاح"، وتمثل منصة وفرصة قوية لتعزيز تبادل المعرفة بين قادة الإبتكار حول العالم ومتخذي القرار وداعمي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. كما تسلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الابتكار ومجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال نقاش تفاعلي وتبادل معرفي مع خبراء إقليميين ودوليين. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته الافتتاحية، على أهمية المنتدى كونه يعنى بقطاع يعتبر المحرك الرئيسي لسياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.الإهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونوه سعادته بما توليه حكومة دولة قطر من اهتمام بالغ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع السياسات التنظيمية والتشريعية التي ساهمت بتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وخلق العديد من الفرص الداعمة لهذه المؤسسات.. مشيراً سعادته في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة، ومن بينها حزمة الخدمات الإلكترونية الشاملة التي تتيح لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنجاز العديد من المعاملات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر تطبيق الهاتف الجوال.50 خدمة إلكترونية متنوعة وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم من خلال هذه المبادرة ما يزيد عن 50 خدمة إلكترونية متنوعة بالتكامل مع الأنظمة الداخلية للوزارة والأنظمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص ومزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية بالدولة، وساهمت هذه المبادرة بتحسين وتطوير مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة في مجال إصدار وتجديد السجلات والتراخيص التجارية علاوة على العديد من الخدمات الحيوية الأخرى.إصدار قانون الشركات الجديدولفت سعادته إلى أنه بالتوازي مع هذه الجهود وبهدف تحديث بيئة الأعمال والحد من المعوقات والتحديات التي يمكن أن يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تم إصدار قانون الشركات الجديد الذي أحدث نقلة كبيرة في مجال ممارسة الأنشطة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي تم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تقليل التكاليف التشغيلية على رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة ومشروع المخازن منخفض التكاليف والذي يأتي في إطار جهود الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد واستدامته والدفع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. معدلات نمو إيجابية لإقتصاد قطر ونوه سعادته بأن اقتصاد دولة قطر تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية اقتصادية وتشريعية مرنة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 3.3% العام الماضي، كما تمكن الاقتصاد القطري من الانتقال التدريجي من القيام على النفط إلى التنوع، حيث ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 41% في 2008 إلى 48% في 2014 وقد شهد هذا القطاع نموا حقيقا بنسبة 7.4% في الربع الرابع من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014. ولفت سعادته إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية، ساهمت في تبوء دولة قطر لمراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، حيث حازت الدولة على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن. واختتم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني كلمته بالتأكيد على أهمية مثل هذه الفعاليات في إتاحة الفرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال. قطر تولى إهتمام بالغ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع السياسات التنظيمية والتشريعية التي ساهمت بتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وخلق العديد من الفرص الداعمة لهذه المؤسسات بنك قطر للتنمية داعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن جانبه، استعرض السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمته امام المنتدى السنوي الثاني عشر للشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الجهود التي بذلها بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن انعقاد المنتدى لأول مرة في قطر، يدل على المكانة التي أصبحت تحتلها الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار وداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.. لافتا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات التي تمكن من مشاركة وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية يفتح آفاقا جديدة للابتكار والتنوع لمواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.تجربة بنك قطر للتنمية وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه سيتم خلال فعاليات المنتدى عرض تجربة البنك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى النجاح الذي حققه في هذا المجال من خلال حزمة البرامج التمويلية والاستشارية المبتكرة التي يقدمها، بالإضافة إلى الدعم التسويقي واللوجستي والمادي اللامحدود الذي يصل إلى تأجير مصانع وورش عمل مزودة بكافة المرافق والخدمات لرواد الأعمال القطريين بسعر رمزي لتشجيعهم على التصنيع والإنتاج مثل مبادرة جاهز، كما يساعد المصنع القطري على تصدير وتسويق منتجاته عالميا من خلال برنامج تصدير.الإبتكار وريادة الأعمال بدوره، أوضح السيد أندريا دي أنسيلمو رئيس الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الشبكة تعمل كمنصة للتعاون الدولي وتكمن مهمتها في جمع الدول الأعضاء بهدف تسهيل التعاون بينها وتبادل المعرفة بشأن الابتكار وريادة الأعمال، إذ يسهم ذلك في جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات ذكية لها حضورها على ساحة الأعمال باعتبارها مفتاح النجاح لأي اقتصاد. وأعرب عن ثقته بأن المنتدى الثاني عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيساعد على نشر الوعي والمعرفة بين جميع المشاركين ويمدهم بالفرصة للتعاون وتبادل المعرفة، خاصة أنه ستتم مناقشة كيفية تحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات ذكية ومبتكرة، وكيف يمكن تشجيع رواد الأعمال على إطلاق العنان لإمكانياتهم وقدراتهم كي يشرعوا في تأسيس شركات من هذا النوع، والتي اكتسبت أهمية قصوى وبدونها لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية الكاملة.الدوحة.. مكانة متميزة كما أكد السيد سيتفان كابفرير نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الإقتصادي والتنمية - فرنسا، أن المنظمة تعمل مع مختلف الدول بالكثير من المواقع، وعندما يتم التحدث عن بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فإن الدوحة تحتل مكانة متميزة في هذا الإطار.. وفي ظل استضافتها لفعاليات المنتدى فسيتم مناقشة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإنشاء بيئة أعمال تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الأفراد المبتكرين. ولفت إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل أساسي في تعزيز الاقتصاد لأي دولة، ولذا يجب العمل على النهوض به وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، مع ضرورة النظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها المحفز للنهوض بالاقتصاد وأن يتم العمل في هذا الإطار على تعزيز الترابط والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لهذه الشركات.بدورها، أكدت السيدة كريستين فايفر الأمين العام للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الاهتمام الذي توليه دولة قطر لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع المجهودات التي يبذلها بنك قطر للتنمية لدعم هذا القطاع، يضعها في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال.ثلاث جلسات حوارية وعقب كلمات الافتتاح، عقدت ثلاث جلسات حوارية، كانت الأولى بعنوان "الأنظمة البيئية لدعم الابتكار والنمو الذكي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" وشاركت فيها السيدة هيا الغانم مدير الابتكار وريادة الأعمال بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وشارك السيد محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في جلسة حوارية ثانية بعنوان" قيادة الاندماج المالي للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وكانت الجلسة الأخيرة بعنوان "الناس أولا - مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الذكية للاتجاهات والمواهب في المجتمعات المتسارعة" وشارك فيها الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال ... ثم اختتم اليوم بجلسة توصيات شارك فيها السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية. 50 خدمة إلكترونية متنوعة بالتكامل مع الأنظمة الداخلية للوزارة والأنظمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص ومزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية بالدولة نخبة من المتحدثين ويضم المنتدى نخبة من المتحدثين يصل عددهم إلى تسعة عشر متحدثا يمثلون عدة جهات ومؤسسات قطرية، وإقليمية وعالمية مثل بنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وحاضنة قطر للأعمال، واتحاد أصحاب العمل الإيطالي، وشركة "انتراسوفت" الرائدة أوروبيا وعالميا في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، بالإضافة إلى عدة مؤسسات عالمية معنية بتطوير ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة حول العالم. يذكر أن الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي شبكة عالمية مقرها إيطاليا، وتعمل على تحفيز التعاون العابر للحدود بين القطاعين الخاص والعام في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تأسيسها منذ 12 عاما وتضم جمعية الشبكة الدولية حاليا 77 عضوا في 34 دولة موزعة بين 4 قارات، ويتنوع أعضاء الشبكة بين منظمات وهيئات حكومية، ومؤسسات غير حكومية، وشركات خاصة تعمل جميعها في مجال الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية برئاسة عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس الإدارة على الميزانية العمومية للشركة لعام 2013. كما صادقت على حساب الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. واستمعت العمومية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والخطط المستقبلية. وأقرت تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 21014م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم، كما وافقت على تقرير الحوكمة لسنة 2013.وأكد عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أحرزت خلال عام 2013 مبيعات بقيمة 4.11 مليون ريال قطري وخسائر بقيمة 7.9 مليون ريال قطري، بما يمثل انخفاضاً عن سنة 2012 بنسبة 14% وذلك بسبب مشاكل تقنية أصابت الماكينات، وذلك نظراً لعمل المكائن بطاقات إنتاجية لم تصل إليها من قبل، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الأسواق بطلبياتهم، حيث تم تأجيل بعض الطلبيات لسنة 2014. أسواق جديدةوأضاف عبد العزيز: لكن تماشياً مع المشاكل المذكورة كرست الشركة كامل قدراتها لتدارك المشاكل الفنية، كما ركزت جهود المبيعات على فتح أسواق جديدة، والمشاركة في مناقصات عالمية، حيث أسفرت نتائجها بإنجازات قيمة في مجال المستلزمات الطبية كمناقصة الـSGH 30 والتي تعتبر أكبر المناقصات في منطقة الخليج، حيث تمت ترسية أول طلبية بقيمة 8 ملايين ريال قطري، والتي تعتبر خطوة إيجابية للشركة علماً بأن القسم الأكبر من قيمة الطلبية سيتم توريده خلال سنة 2014، كذلك حصلت الشركة على مناقصة اليونيسف بقيمة 2.4 مليون ريال قطري. والتي سيتم توريدها خلال 2014، بالإضافة إلى المزيد من المناقصات المحلية والعالمية التي شاركت وسوف تشارك بها الشركة بعد دراسة الأسعار بشكل جيد من أجل الحصول على أكبر نسبة ممكنة من المناقصات. وأكد آل خليفة أن الشركة من خلال المشاركة بالمناقصات العالمية وفتح أسواق جديدة، سوف تساهم بتصاعد المبيعات لعام 2014 خاصة أن منتجات الشركة أصبحت معتمدة لدى العديد من دول أوروبا وإفريقيا وآسيا، وجارٍ اعتمادها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد لمسنا خلال مشاركتنا في معرض في الإمارات العربية المتحدة اهتماما منقطع النظير بمنتجاتنا.النشاط التجاريأما على الصعيد التجاري فمن ضمن إستراتيجية التطور التي تتبعها الشركة القطرية الألمانية، أخذت خلال عام 2013 خطوتين، هما، أولاً: إنشاء قسم لتجارة التجزئة في المعدات الطبية، وذلك لتمثيل علامات عالمية في المعدات الطبية لتحقيق أكثر من هدف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الاطلاع على التجارب العالمية، واكتساب الخبرات في الإنتاج والتوزيع والبيع وأيضا، كما لا يخفى على أحد تعزيز الربحية من خلال البيع المباشر، حيث وقعت الشركة عقودا تمنحها الحق الحصري لتوزيع منتجات عالمية عالية الجودة ضمن دولة قطر وخارجها، منها Pall. Armstrong. Sun Med، كما أن الشركة في طور توقيع اتفاقيات وعقود جديدة، وقد اعتمدنا إستراتيجية خاصة في التعاقد والبحث عن الأسماء التي نمثلها في هذا المجال.. ثانياً: لقد باشرت الشركة في إنشاء مستودع ضمن حرم الشركة بمساحة خمسة آلاف متر مربع، على أن يتم تأجيره فور انتهاء أعمال الإنشاء، مما يعود على الشركة بأرباح عالية، علماً بأن أسعار العقارات في ارتفاع دائم، واستنادا إلى أسعار السوق وموقع الشركة بالقرب من مشروع بروة التجاري ومن المنطقة الصناعية تؤمن الشركة أن هذا المستودع سيكون ذا فائدة كبيرة في سنة 2014 والسنوات القادمة.