تعتبر أكبر مرافق لعمليات الشحن في العالم.. قالت وكالة بلومبيرغ إن قطر تخطط لإنفاق 3 مليارات دولار لجذب الشركات الأجنبية إلى مناطقها الحرة الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتنويع اقتصادها، وقال أحمد محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع الوكالة، إن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ترغب في الاعتماد على علاقاتها الحالية مع الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة الجديدة الواقعة جنوب الدوحة، خاصة فيما يتعلق باللوجستيات والمواد الكيميائية واللدائن والذكاء الاصطناعي فهي من بين الصناعات المخصصة لهذه المناطق. وقال السيد: إننا نبحث عن المستثمرين الرئيسيين، ونخطط لإنشاء صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار كحافز، مشيراً إلى أن قطر وصلت إلى مرحلة كبيرة من التطور، بعد بناء البنية التحتية المادية والاجتماعية والاقتصادية، حيث نكون مستعدين للترحيب بأعمال واستثمارات الأجانب. وقال السيد إن هذا الصندوق هو مجرد البداية، ويمكن أن يزيد إلى أكثر من 5 مليارات دولار مع توسع المناطق الحرة، وقال إن البلاد أنفقت بالفعل 10 مليارات دولار لتطوير المناطق التي تعد واحدة من أكبر مرافق عمليات الشحن عالمياً في مطار حمد الدولي والميناء الجديد، سيتم الانتهاء من البناء ووضع الأطر القانونية ذات الصلة بنهاية العام المقبل، وقال السيد إن مجموعة من الشركات المدرجة في قطر ستشكل مشروعاً مشتركاً لتعزيز الاستثمارات في المناطق، مشيراً الى أن هناك المزيد من الفرص مع توسع الأعمال التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، الى جانب وجود العديد من الشركات التي ترغب في التعاون مع قطر للبترول، والخطوط الجوية القطرية، وجهاز قطر للاستثمار وغيرها.

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بأن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد أن تستكمل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2024، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت بلومبيرغ إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2024، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن يذهب الفائض المتوقع غالباً إلى جهاز قطر للاستثمار، الذي يُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وقد أعلن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الشركة بالدوحة، زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، بزيادة تقارب 43% عن الطاقة الإنتاجية الحالية، والتي سترفع إنتاج قطر الإجمالي من 4.8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا حالياً إلى 6.2 ملايين. وأكد الكعبي أن قرار زيادة إنتاج الغاز جاء نتيجة زيادة الطلب، والنتائج الجيدة التي تم الحصول عليها من خلال التقييم الإضافي والاختبار الأخير بحقل الشمال، في إشارة إلى حصة قطر من الخزان البحري العملاق المشترك مع إيران. ويأتي ذلك من خلال مشروع تطوير الغاز من حقل الشمال وبناء خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يوضع الخط الجديد في الإنتاج مع نهاية 2023 وبداية عام 2024. وأوضح الكعبي أيضاً أن المشروع الجديد سيعزز مكانة قطر الرائدة في صناعة الغاز العالمية، ويدعم الخطط الاستراتيجية لقطر للبترول في التوسع والنمو، كما سيساهم في دعم موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد وعملية التنمية الشاملة التي تشهدها قطر. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي المسال عالمياً بأكثر من الثلث، خلال العقد المقبل، ليصل إلى 416 مليون طن في السنة، وفقاً لتقرير بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس. كما ذكر مدير الأبحاث في قطاع الغاز العالمي وإمدادات الغاز الطبيعي المسال لدى الشركة الاستشارية وود ماكينزي المحدودة، غايلز فارير، في تصريح إن انخفاض مستويات الاستثمار الحالي في النفط والغاز يجعل هذا الوقت مناسباً للتوسّع، نظراً إلى انخفاض التكاليف. وتابع فارير أن قطر قد تجد فرصة ملائمة الآن في انشغال الولايات المتحدة، أحد المنافسين الرئيسيين في تطوير إمدادات غاز جديدة، في حرب رسوم جمركية مع الصين، التي تُعد أكبر أسواق الغاز نمواً في العالم . في حين لم يُشر الكعبي إلى النفقات التي ستبذلها قطر على مشاريع التوسّع، مكتفياً بالإشارة إلى أن التكاليف ستكون الأكثر انخفاضاً في العالم . ونقلت رويترز أيضا عن فارير قوله: منذ أعلنت قطر عن خطتها الأولية، تحسنت بيئة السوق. ارتفعت توقعات أسعار النفط في المستقبل وزادت قوة توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال مستقبلا، على الأخص في أوروبا والصين، مضيفا أن وحدة جديدة قد تعني فرصة شراكة أخرى، ما يدعم طموح قطر للبترول في النمو عالميا.

تحدث تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية نشر الأحد الماضي، عن محادثات اندماج تجري بين بنكي بروة وقطر الدولي لتشكيل كيان مصرفي واحد . ورجحت بلومبيرغ، أن يعلن بنكا بروة وقطر الدولي خلال الأسبوع الجاري عن خطة اندماج وتشكيل أحد أكبر المؤسسات المالية في قطر. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها لخصوصية الموضوع أن المحادثات بين البنكين القطريين في مرحلة متقدمة، ورغم ذلك فإن عملية الاندماج من الممكن أن تفشل أو يتم تأجيلها بحسب روسيا اليوم. وأشارت بلومبيرغ إلى أن نجاح المفاوضات بين بروة وقطر الدولي من شأنه أن ينقذ صفقة دمج 3 مصارف قطرية، وهي بروة وقطر الدولي والريان، كان قد تم الإعلان عن فشلها في يونيو الماضي بسبب خلافات بشأن الأسعار بين مساهمي هذه المصارف. وذكرت بلومبيرغ أن الاندماج الجديد بين بروة وقطر الدولي في حال نجاحه سيؤدي إلى إنشاء مؤسسة إقراض بأصول تبلغ قيمتها نحو 82 مليار ريال ولتصبح سادس أكبر مصرف في قطر. يشار إلى أن قطر، التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، لديها 20 مصرفا دوليا ومحليا تتنافس فيما بينها في السوق، ويصنف بنك قطر الوطني كأكبر مقرض في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم أصوله نحو 232 مليار دولار.

وسط انخفاض الإيجارات بنسبة 30 % منذ 2016.. خطط الحكومة الإماراتية فشلت في النهوض باقتصادها الراكد 5 مليارات دولار خسرها أثرياء الإمارات العام الماضي نشرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، أمس، تقريراً عن سوق العقارات في دبي، متوقعةً، استناداً إلى مستثمرين في القطاع، أن يمتدّ تباطؤ أنشطة البناء والتشييد في الإمارة لثلاث سنوات إضافية، بعدما انخفضت الإيجارات 30% منذ عام 2016. وينقل التقرير عن رئيس مجموعة تايغر، وليد الزعابي، المطوّر العقاري في الإمارات، أنه ينتظر انتعاش السوق قبل البدء بتنفيذ مشروع قيمته 4 مليارات دولار، مستشرفاً تراجع القطاع ثلاث سنوات أخرى، على رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز اقتصاد البلاد الراكد. ويعتقد الزعابي أن مجموعة التدابير الحكومية المتخذة لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة لن تؤدي إلى حدوث تحوّل على المدى القصير. وقال الزعابي الذي تمتلك شركته آلاف الشقق في البلاد، إن الحكومة تدرك التحدّيات، وأن الحكام يضعون التنمية الاقتصادية في الأولوية، وهذا بالنسبة إليه أمر إيجابي. لكن الإيجارات انخفضت 30% منذ عام 2016، ويستغرق الأمر عامين أو 3 قبل أن تبدأ الأسعار بالصعود. وتمتلك تايغر عدداً قليلاً من المباني الشاهقة التي هي قيد الإنشاء في دبي، لكن مشروع تطوير مجمّع سكني وتجاري على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المطار باتجاه الصحراء لن ينطلق حتى تبدأ أسعار العقارات صعودها. وبحسب بلومبيرغ، أدى انخفاض عائدات النفط وضعف اقتصادات دول الخليج المجاورة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع مبيعات العقارات بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2012، بانخفاض أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليار دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة. ويعتبر الزعابي أن تباطؤ سوق العقارات العالمي له تأثير مضاعف في دبي، الأمر الذي يعوق جهود الحكومة لعكس المسار الهبوطي. ويشير إلى أن إحدى الطرق لتحفيز السوق العقاري تكمن في منح الإقامة الدائمة لمشتري العقار العرب من دول أوضاعها مضطربة، مثل العراق وسورية ومصر. تراجع الاقتصاد الإماراتي وتشكو إمارة دبي، أزمة اقتصادية حادة، غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة، حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر القادمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، علاوة على الإقبال على الطلب وتراجع الأسعار، هذا الانهيار الحاد في سوق دبي الاقتصادي، تجلى بوضوح في عدة عوامل أثرت سلبا على اقتصاد دبي. انهيار ثروة الأثرياء كشف تقرير الثروة العالمية الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «كابجيميني» الفرنسية، تراجع ثروة الأثرياء في الإمارات، الذين يملكون ما لا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات، لنحو 190.2 مليار دولار خلال عام 2017، بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دولار عن عام 2016. كما تشمل الثروة أيضا المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات، التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في الإمارات، بينما شهدت سوق الذهب بدبي للمرة الأولى منذ 35 عاما، تدهورا كبيرا، حيث تراجع الإقبال على شراء واستئجار المتاجر المخصصة لبيع وشراء الذهب. تدهور القطاع العقاري كما شهد القطاع العقاري، في الربع الأول من 2018، انخفاضا، حيث تدهور حجم الاستثمارات في العقارات والمباني التجارية بنسبة كبيرة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ 626 دولارا (2300 درهم ) للقدم المربعة أصبحت تباع بأقل من 163 دولارا ( 600 درهم) للقدم المربعة. وبذلك شهد سوق العقارات المبيعة على الخرائط في دبي تراجعا بنسبة 46%، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%، ومن المتوقع استمرار الركود في الربع الثاني من العام. وقد صحب هذا التراجع في الطلب، بموجة تخلص من العقارات من غالبية المستثمرين مما تسبب بهبوط حاد في قطاع العقارات المبيعة في دبي، أحد أعمدة اقتصاد الإمارة. انخفاض الإيجار كما شهدت أسعار إيجار العقارات انخفاضاً ملحوظاً، بحسب تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف، الذي كشف أن إيجارات المساكن انخفضت في دبي بنسبة 10 إلى 15 %، وسط توقعات بثبات النسبة خلال العامين الحاليّ والمقبل. وبحسب تقرير بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة الصفقات العقارية للنصف الأول من عام 2018 نحو 111 مليار درهم، متراجعة بنسبة 16% مقارنة بنحو 132 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2017. مما يعني أن القطاع العقاري بدبي يواجه أزمة حقيقية في ظل الضعف الاستثماري الأجنبي بالإمارة.

محافظة على مكانتها العالمية خلال 2017 قال موقع بلومبيرغ إن قطر تصدرت الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في 2017 بحجم صادرت بلغ 180 مليون متر مكعب من الغاز المسال تلتها أستراليا بنحو 130 مليون متر مكعب من الغاز ثم نيجيريا بنحو 46 مليون متر مكعب ويبدو أن نيجيريا تواجه منافسة كبرى على مركزها الثالث بين الدول المصدرة وفق ذات المصدر . وقالت بلومبورغ إن الدولة الإفريقية تواجه منافسة متزايدة من الولايات المتحدة وروسيا وموزمبيق في سوق للغاز الطبيعي المسال حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب إلى حوالي 1.28 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 ، وفقاً لشركة سانفورد بيرنشتاين آند كو. ويتم ضمان العقود طويلة الأجل من أجل ضمان العرض للعقود. وتسعى نيجيريا إلى زيادة إنتاجها من الغاز من خلال تعزيز قدراتها في جزيرة بوني و التي تتطلب استثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار ، وفقاً لشركة تينيو انتالجينيو التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وسيمول ذلك بناء وحدتي تجهيز خطي إنتاج جديدتين، ويوجد في المحطة حاليا ستة خطوط إنتاج أصغر يتم فيها ضغط الغاز وتبريده إلى 258 درجة تحت فهرنهايت (أقل من 161 درجة مئوية) قبل أن يتم توصيله بالأنابيب إلى الغاز الطبيعي المسال في السفن القريبة. على صعيد آخر تراهن قطر من خلال رفع حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى نحو 100 ألف طن للمحافظة على ريادتها في الأسواق العالمية في صناعة الغاز. وتأتي الزيادة من خلال مضاعفة حجم المشروع المتعلق بتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال، ليبلغ إنتاجه 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهو ما يعني أن إنتاج قطر سيصل لنحو 6 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا. وسيعزز المشروع مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وذلك بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها قطر للبترول للنمو ولتحقيق أهدافها بأن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم.

توقعات بأن تصل إلى 7 ملايين نسخة.. ذكر موقع بلومبيرغ في تقرير أعده جيري سميث، أن مايكل وولف مؤلف كتاب نار وغضب: في داخل بيت ترامب الأبيض، ربما حصل على مليون دولار من كتابه المثير للجدل. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن مبيعات الكتاب ستحصد 7.4 مليون دولار في حال اشترى القراء النسخ التي في طريقها إلى مخازن الكتب، لافتا إلى أن هناك طلبا غير مسبوق على الكتاب، لدرجة أن النسخ الموجودة في المكتبات ومخازن الكتب تباع بشكل سريع، وتقوم دار النشر بالدفع بنسخ أخرى إلى سوق الكتب. ويقول الموقع إن تقديرا حسابيا يمكن أن يعطي فكرة عما سيدره الكتاب من أرباح على الكاتب، فلو افترضنا أن وولف حصل على نسبة 15% من المبيعات، وحقوق مؤلف تدفع مقدما وعادة ما تصل إلى 500 ألف دولار، وكان سعر الكتاب في اليومين الأولين من نشره هو 30 دولارا، وبيع منه أكثر من 29 ألف نسخة ذات غلاف صقيل، بحسب (أن بي دي بوكسكان)، التي تقوم بمتابعة نسبة 85% من مبيعات الكتب في الولايات المتحدة، وأخبر الناشر وكالة أنباء (أسوشيتد برس) أنه بيع من الكتاب في محلات التجزئة 250 ألف نسخة على (إي- بوكس)، و100 ألف نسخة على شكل أشرطة مسجلة صوتيا، وتراوح ثمن النسخة بما بين 14.99 و27.99 دولار، ولو جمعنا هذه المبيعات وضربناها بالأسعار، فإن الموارد المالية المحصلة من الكتاب تصل إلى 7.42 مليون دولار، وبطرح المبلغ المقدم على نسبة 15% فإنه سيحصل على 1.11 مليون دولار. ويفيد التقرير بأنه يتوقع أن يحصل وولف على أموال إضافية، خاصة أن الأرقام الجديدة لن تتوفر إلا في 17 يناير، حيث قال ناشره إن هناك 1.4 مليون نسحة في الطريق، مشيرا إلى أنه لو تم بيع هذه النسخ فإنه سيحصل على 6.3 مليون دولار، وقد يعرض حقوق الطبعة الشعبية وفيلم بناء على الكتاب للمزاد العام. وينقل الكاتب عن المديرة التنفيذية للتطوير الاقتصادي كريستين ماكلين في أن بي دي، قولها إنه من المبكر الحديث عن تحطيم نار وغضب أي رقم قياسي في مجال النشر، وأضافت: فاجأ الطلب على كتاب وولف الجميع.. نحن نحاول ملاحقة أرقام طباعة الكتاب، وربما لو كانت هناك مبيعات على (إي بوكس) أو الكتب المسجلة فعلينا أن نعرف أين ستصل في الأسابيع المقبلة.

توقعات بأن تصل إلى 7 ملايين نسخة..بلومبيرغ: ذكر موقع بلومبيرغ في تقرير أعده جيري سميث، أن مايكل وولف مؤلف كتاب نار وغضب: في داخل بيت ترامب الأبيض، ربما حصل على مليون دولار من كتابه المثير للجدل. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن مبيعات الكتاب ستحصد 7.4 مليون دولار في حال اشترى القراء النسخ التي في طريقها إلى مخازن الكتب، لافتا إلى أن هناك طلبا غير مسبوق على الكتاب، لدرجة أن النسخ الموجودة في المكتبات ومخازن الكتب تباع بشكل سريع، وتقوم دار النشر بالدفع بنسخ أخرى إلى سوق الكتب. ويقول الموقع إن تقديرا حسابيا يمكن أن يعطي فكرة عما سيدره الكتاب من أرباح على الكاتب، فلو افترضنا أن وولف حصل على نسبة 15% من المبيعات، وحقوق مؤلف تدفع مقدما وعادة ما تصل إلى 500 ألف دولار، وكان سعر الكتاب في اليومين الأولين من نشره هو 30 دولارا، وبيع منه أكثر من 29 ألف نسخة ذات غلاف صقيل، بحسب (أن بي دي بوكسكان)، التي تقوم بمتابعة نسبة 85% من مبيعات الكتب في الولايات المتحدة، وأخبر الناشر وكالة أنباء (أسوشيتد برس) أنه بيع من الكتاب في محلات التجزئة 250 ألف نسخة على (إي- بوكس)، و100 ألف نسخة على شكل أشرطة مسجلة صوتيا، وتراوح ثمن النسخة بما بين 14.99 و27.99 دولار، ولو جمعنا هذه المبيعات وضربناها بالأسعار، فإن الموارد المالية المحصلة من الكتاب تصل إلى 7.42 مليون دولار، وبطرح المبلغ المقدم على نسبة 15% فإنه سيحصل على 1.11 مليون دولار. ويفيد التقرير بأنه يتوقع أن يحصل وولف على أموال إضافية، خاصة أن الأرقام الجديدة لن تتوفر إلا في 17 يناير، حيث قال ناشره إن هناك 1.4 مليون نسحة في الطريق، مشيرا إلى أنه لو تم بيع هذه النسخ فإنه سيحصل على 6.3 مليون دولار، وقد يعرض حقوق الطبعة الشعبية وفيلم بناء على الكتاب للمزاد العام. وينقل الكاتب عن المديرة التنفيذية للتطوير الاقتصادي كريستين ماكلين في أن بي دي، قولها إنه من المبكر الحديث عن تحطيم نار وغضب أي رقم قياسي في مجال النشر، وأضافت: فاجأ الطلب على كتاب وولف الجميع.. نحن نحاول ملاحقة أرقام طباعة الكتاب، وربما لو كانت هناك مبيعات على (إي بوكس) أو الكتب المسجلة فعلينا أن نعرف أين ستصل في الأسابيع المقبلة.