نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عدد (2700) جولة تفتيشية داخل المؤسسات الغذائية بسوق السيلية المركزي. شملت التفتيش على محلات الخضراوات والفواكه والاسماك واللحوم والمقاصب وكافة المنشآت الغذائية. وأسفرت عن تحرير (14) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق مؤسسة غذائية مخالفة، كما تم سحب عدد (44) عينة مواد غذائية وارسالها للمختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية. كما تم معاينة عدد (121) محضر فرز للمواد الغذائية المستوردة من الخارج عن طريق المنافذ، ومعاينة الشكاوى الواردة للوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد قام القسم المختص بالكشف على الخضراوات والفواكه خلال تلك الفترة، أسفرت عن اتلاف 207.777 طن من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الادمي. 455 جولة تفتيشية بالظعاين نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال ديسمبر الماضي (455) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 20 محضر ضبط مخالفة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق منشأة غذائية مخالفة.

أظهرت بيانات تراخيص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء حسب التوزيع الجغرافي خلال شهر ديسمبر الماضي حيث أصدرت 186 رخصة أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة. وأشارت البيانات إلى أن بلدية الوكرة جاءت في المرتبة الثانية بعدد 169 رخصة بنسبة 25 في المئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 111 رخصة أي ما نسبته 17 في المئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 100 رخصة أي 15 في المئة ..بينما توزعت بقية الرخص على بلدية أم صلال 45 رخصة والخور 28 رخصة ، والشيحانية 23 رخصة ،والشمال 10 رخص . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت حوالي 55 في المئة (367 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما يقارب 42 في المئة (279 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة حوالي 4 في المئة (26 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص المباني الجديدة حيث شكلت 69 في المئة (166 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 في المئة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 في المئة (25 رخصة). من ناحية أخرى جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 71 في المئة (90 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 14 في المئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 في المئة (8 رخص). ووفقا لهذه البيانات فقد شهد عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة انخفاضاً عاماً قدره 16 في المئة خلال ديسمبر 2021 بالمقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له. وقد ظهر هذا الانخفاض في معظم البلديات: أم صلال (43 بالمئة)، والظعاين (42 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة)، والدوحة والخور (15 في المئة لكل بلدية)، والريان (10 بالمئة)، وفي المقابل كان هناك ارتفاعاً ملحوظا في بلدية الشيحانية (44 بالمئة)، والوكرة (12 بالمئة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، حسب التوزيع الجغرافي فقد جاءت بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 69 شهادة أي ما نسبته (23 في المئة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 68 شهادة (23 في المئة)، تلتها بلدية الوكرة حيث أصدرت 60 شهادة (20 في المئة). ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 55 شهادة (18 في المئة). وكذلك أم صلال 30 شهادة (10 في المئة)، والخور 8 شهادات (3 في المئة)، والشمال 7 شهادات (2 في المئة)، والشيحانية شهادة واحدة (0.3 في المئة). أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فقد أشارت البيانات الى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 63 في المئة (188 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر2021، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 37 في المئة (110 شهادات). وتصدرت شهادات الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 في المئة (128 شهادة) من إجمالي الشهادات الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 في المئة (21 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 في المئة (10 شهادات). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 79 في المئة (23 شهادة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 10 في المئة (3 شهادات)، ثم المساجد بنسبة 7 في المئة (شهادتان). وبالمقارنة مع الشهر السابق تشير، البيانات إلى انخفاض عام في عدد شهادات إتمام المباني الصادرة خلال ديسمبر 2021 قدره (13 في المئة) بالمقارنة مع الشهر السابق، وجاء هذا الانخفاض في معظم البلديات: الشيحانية (88 في المئة)، والخور (43 في المئة)، والظعاين (26 في المئة)، والشمال (22 في المئة)، والريان (18 في المئة)، والوكرة (14 في المئة)، وفي المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية أم صلال (36 في المئة)، والدوحة (11 في المئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الإثنين عن حصيلة عمل الرقابة الصحية لبلدية الريان خلال العام الماضي 2021 والتي أظهرت إغلاق 27 منشأة غذائية وإتلاف كلي وجزئي لـ 3499 ذبيحة و750299 كيلو خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبحسب إنفوجراف وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر جاءت حصيلة عمل الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال 2021 كالتالي: - التفتيش 37015 جولة تفتيش و448 محضر ضبط مخالفات و45 محاضر ضبط تم تحويلها إلى السلطات الأمنية و380 محاضر تم الصلح عليها بالإضافة إلى إغلاق 27 منشأة غذائية، بالإضافة إلى 556 عينة لمختبر الأغذية، بينما بلغ عدد الشكاوى المستلمة والمعالجة 470. * سوق السيلية المركزي: إتلاف 750299 كيلو جرام خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. * المقاصب الآلية: 53146 عدد الذبائح التي تم فحصها، فيما تم إتلاف كلي لـ362 ذبيحة و3137 إتلاف جزئي (كيلوجرام). وبشأن خدمة الزاهب للإنذار المبكر، أشارت البلدية إلى أن هناك 26 استدعاء وسحب منتجات غذائية و5 تعاميم توعية وتثقيف. ونوّهت وزارة البلدية بمبادرات وإنجازات بلدية الريان خلال العام الماضي، ومنها: - مبادرة توعوية موجهة للأطفال تحت شعار المفتش الصغير (سالم). - المشاركة في تفعيل أول فريق مشترك بين البلديات للرقابة الصحية على سلامة الأغذية خلال فعاليات بطولة كأس العرب. - مبادرة الشراكة المجتمعية تحت شعار لنرتقي معاً بهدف التعاون مع المؤسسات الغذائية والشركات التجارية للقيام بواجبها تجاه المجتمع والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى الجمهور. - توفير مختبر أغذية متنقل Mobile Lab لفحص عينات المواد الغذائية في سوق السيلية المركزي ومنطقة الصناعات المتوسطة.

قال ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان بوزارة البلدية والبيئة إنه تم زيادة أخذ عينات من المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي. وأوضح خلال مقابلة مع برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الخميس أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، قائلاً: استعداداتنا تكون من خلال رؤيتنا في القسم وهي غذاء آمن دائماً ومن خلالها وضعنا الاستراتيجية حاليا ومستقبلاً ووضعنا خطة العمل بشكل عام. وتابع: بدأنا الاستعداد لشهر رمضان منذ بداية أبريل الجاري بتكثيف الحملات التفتيشية وقمنا بزيادة أخذ عينات من المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي. وأوضح أن قسم الرقابة الصحية ينقسم إلى 4 وحدات وهي: * وحدة إدارية داخلية * وحدة المفتشين والمفتشات ويقومون بالتفتيش على المؤسسات الغذائية بشكل عام بمختلف أنواعها. * وحدة اللحوم والمقاصب ويقوم عليها أطباء بيطريون. * وحدة سوق السيلية المركزي (سوق الخضار) هناك وحدة ثابتة تضم مفتشين ورئيس وحدة، تغطي العمل من خلال الكشف عن الأغذية قبل عرضها على الجمهور ومتابعة المحلات. وأشار إلى أن آلية عمل قسم الرقابة الصحية في رمضان تكون فترتين من خلال جولات تفتيشية مختلفة، وهي الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً إلى 4 عصراً تقريباً وفترة المساء من 8 أو 30 :8 تقريباً، موضحاً أن عمل أقسام الرقابة الصحية ليس عملاً تفتيشياً فنياً فقط وجانب كبير من علمنا يعتمد على الجانب التوعوي.. فلسفة عملنا ليس ضبط المخالفة ولكن منع حدوث المخالفة.

قال السيد ماجد برهان الزيدان - رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان بوزارة البلدية والبيئة، إن ابرز المخالفات التي يتم رصدها عبارة عن عدم وجود شهادة صحية للعاملين تثبت خلوه من الأمراض والتأكد من سلامتهم، والتي يتم مخالفة المحلات بالإغلاق المباشر، بسبب خطورة الوضع الحالي، خاصة وانه لا يمكن المخاطرة بسبب وجود عامل ليس لديه شهادة صحية، مشيرا إلى انه أيضا مخالفة انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية وهي أيضا من ضمن المخالفات الواردة، وكذلك مخالفة الإصابة الحشرية والتي من الممكن ان تحدث بنسب قليلة جدا، خاصة واننا نتعامل مع بعض الفئات والثقافات للأسف ليس لديها ثقافة صحية مما يجعلنا نحاول رفع مستواهم الصحي. وحول اهداف ورؤية مبادرة نعم من اجل غذاء آمن، وهي المبادرة الأخيرة للرقابة على المنشآت الصحية، قال خلال لقائه ببرنامج حياتنا بتلفزيون قطر، ان مبادرة غذاء آمن مبادرة تم إطلاقها منذ عام ونصف، هدفها ضمان غذاء آمن، حيث تم وضعنا أهداف لتأكيد وضمان تطبيق هذه الرؤية، مما يتطلب مراقبة ومتابعة جميع المؤشرات، او ما يحيط بالأغذية حتى نضمن سلامتها، مشيرا إلى ان الرقابة الصحية البعض يعتقد انها فقط رقابة المخالفات بل الرقابة الصحية الأصل من فلسفتها منع حدوث المخالفة ليس ضبط المخالفة، اى انها وقاية، وبالتالي أوجدنا بعض الأفكار، خلال ازمة فيروس كورونا. وتابع قائلا: و كان لدينا بعض الصعوبات والتحديات منذ أزمة كورونا، فبدأنا تحديد بعض الأفكار عن كيف نستطيع ضمان سير هذه الرؤية وتطبيقها حتى في هذا الوقت الصعب، ولذلك قسمنا آلية العمل إلى قسمين، وهما المؤسسات الغذائية والمستهلك، ومن خلال خدمة الإنذار المبكر نستطيع التواصل مباشرة مع المؤسسات الغذائية وإرسال التحذيرات والتعليمات ورسائل التوعية بالإضافة إلى التفتيش، حتى نحصل على مردود جيد، خاصة واننا لا نستطيع التواجد يوميا في نفس المكان، بسبب العدد الضخم من الشركات الغذائية والعدد المحدود من المفتشين، أيضا توجهنا إلى شريحة هامة ألا وهي المستهلكين، فالغذاء الآمن ليس فقط عند الشراء بل حتى الاستهلاك مما أصبح تحديا. وبالنسبة للإجراءات المتبعة من بلدية الريان للوقاية لضمان صحة وسلامة المجتمع، قال الزيدان ان الرقابة الصحية تعتمد على 3 محاور أساسية، وهي الأجهزة الرقابية الرسمية التي تكون من الدولة والمستثمر او المؤسسة الغذائية وكذلك المستهلك، موضحا انه إذا اصبح هناك خلال في احدى هذه النقاط الرئيسية، فالعملية لن تسير بسلاسة، خاصة وان المفتشين تم تجهيزهم بالمعلومات وتزويدهم بالمعدات والادوات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حتى يستطيعوا حماية انفسهم، حتى لا يكون هناك خلل بالخدمة المقدمة وحتى لا يكون مصدرا للعدوى. ولفت إلى انه بالإضافة إلى التفتيش الدوري اوجدنا أيضا تكثيف العمل، وتوجهنا للمستهلك من خلال رفع الوعي الصحي عنده، وهذا امر هام جدا، بحيث يكون لديه وعي صحي عال، لافتا إلى انه تم تقسيم المستهلكين إلى شريحتين وهما البالغون والأطفال، حيث ان الأطفال شريحة هامة وثقافاتهم عالية ويتلقون المعلومة ويقومون بنشرها. ووجه رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان رسالة إلى المستهلكين خلال عملية الشراكة للوصول لغذاء آمن، بضرورة شراء الكميات التي يحتاج استهلاكها فعليا، وعدم النظر للأسعار او العروض، خاصة وان شراء كمية كبيرة انتهاؤها قريب لن يتم استهلاكها تعد خسارة مادية وصحية، معربا عن امله ان يكون المستهلكون أكثر دقة في الشكاوى، وان يقدروا وضع المفتشين، وانهم بشر ومعرضون للإصابة خاصة وان هناك من كثرة الشكاوى غير الجادة وغير ذات الأولوية، لذلك نتمنى ان تكون الشكاوى جادة وذات حالة طارئة، خاصة وان المفتش ينزل ويتلامس مباشرة ويتعرض للخطورة. وأضاف: اتمنى من الجمهور التعاون معنا، بحيث ان اية معلومة او شكوى تصل الينا تكون جدية، ولها الاولوية والأهمية للمجتمع، خاصة انه احيانا تصلنا شكاوى بسيطة ولا تستدعي الاتصال، مما يؤدي لتكاتف جهود اكبر بين الفرد وقسم الرقابة الصحية.

يواصل فريق عمل إزالة المخالفات بالتعاون مع بلدية الريان وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة حملاته لإزالة التعديات على أملاك الدولة بيوت بر مخالفة بمنطقة السيلية، وذلك تطبيقا للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة أصحاب بيوت البر المخالفة بضرورة الالتزام بالقانون والعمل على إزالة المخالفات تجنبا للمساءلة القانونية. كما قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم شؤون الصيادين التابع لإدارة الثروة السمكية بجولة ميدانية على محلات بيع الأسماك والعاملين قي سفن وقوارب الصيد بميناء الرويس، وذلك بهدف توعية وإرشاد الصيادين على أهمية الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية من حيث لبس الكمامة والقفازات عند تداول الأسماك وعدم التجمع وترك مسافة آمنة بين الاخرين.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن أن بلدية الريانتواصل بالتعاون مع قوة لخويا حملاتها الميدانية المكثفة لرصد مخالفات قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العمال داخل المناطق والأحياء السكنية للعائلات، وذلك بمختلف المناطق التابعة للبلدية. وكشفت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر – عن أنه تم إخلاء العديد من العقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة انطلقت منذ شهر كامل، وتستمر المرحلة الثانية من الحملة حتى الانتهاء من جميع مخالفات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. ووفق تغريدات الوزارة ، فقد قام مفتشو بلدية الريان بتحرير عدد من محاضر الضبط وتوجيه انذار للمخالفين بضرورة اخلاء العقار المخالف. وأكدت بلدية الريان أنه سيتم استكمال باقي المناطق التابعة لمدينة الريان وضواحيها على حسب الجدول المتفق عليه مع الإدارات المختصة. وتناشد وزارة البلدية والبيئة السادة المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حضر تجمعات سكن العمال وتجمعات العمال داخل المناطق لسكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.

كشفت أحدث إحصائيات بشأن الثروة الحيوانية في قطر صادرة عن وزارة البلدية والبيئة في نهاية أغسطس 2020 أن التعداد التراكمي لأعداد الجمال والبقر والأغنام والماعز بلغ نحو مليون و500 ألف رأس. ووفقا للإحصائيات التي تنشرها الشرق فإن عدد الاغنام يعتبر الأعلى رقما حيث يبلغ نحو 926 ألفا و723 رأسا في خمس بلديات تشمل بلدية أم صلال والشمال والريان والوكرة والخور بينما لم تتضمن الإحصائيات أغناما يتم تربيتها في بلدية الدوحة. وتأتي تربية الماعز في المرتبة الثانية إذ يبلغ عددها في كل البلديات حوالي 395 ألفا و335 رأسا.. وتحتل تربية الجمال المرتبة الرابعة إذ تبلغ أعدادها في البلديات الست بالدولة نحو 119 ألفا و614 رأسا وفقا لآخر إحصائية كما تمت الإشارة. الريان في الصدارة وتتصدر بلدية الريان كافة البلديات من حيث تربية الحلال - من إبل وأبقار وأغنام وماعز - إذ يبلغ عددها مجتمعة نحو 828 ألفا وعدد الجمال في هذه البلدية حوالي 103 آلاف و498 رأسا بينما يبلغ عدد الأبقار حوالي 8 الاف و462 رأسا من الأبقار أما من جهة تربية الأغنام فإن أهل الريان الأكثر اهتماما بها حيث يبلغ عددها حوالي 488 ألفا و21 رأسا من الأغنام وتليها من حيث العدد الماعز إذ يبلغ عددها 228 ألفا و64 رأسا وتجعل هذه الأعداد من منطقة الريان الأكثر مساهمة في الثروة الحيوانية في قطر. وتأتي بلدية الخور في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الثروة الحيوانية كما تتميز بلدية الخور بأنها تتصدر البلديات في تربية الأبقار إذ يوجد في هذه المنطقة حوالي 30 ألفا و299 رأسا من الأبقار.. وتجئ بعدها بلدية الريان إلا أن الفرق بينها كبير جدا إذ أن عدد الأبقار في منطقة الريان لا يصل الـ 9 الاف رأس.. ويبلغ عدد الأغنام في بلدية الخور حوالي 255 ألفا و674 رأسا تليها الماعز وعددها حوالي 86 ألفا و88 رأسا. وبحسب الإحصائيات فإن عدد الجمال في بلدية الوكرة 5 الاف و221 رأسا فيما يبلغ عدد الأبقار نحو ألف و72 رأسا ويبلغ عدد الأغنام حوالي 59 ألفا و116 رأسا بينما عدد الماعز حوالي 34 ألفا و482 رأسا. 111 ألف رأس بالشمال وتحتضن بلدية الشمال حوالي 111 ألف رأس و938 رأسا من الإبل والبقر والأغنام والماعز.. حيث يبلغ عدد الجمال 2 ألف و21 جملا في حين بلغ عدد الأبقار حوالي ألف و480 رأسا وعدد الأغنام حوالي 83 ألفا و118 رأسا ويبلغ عدد الماعز نحو 25 ألفا و319 رأسا. وفي بلدية أم صلال يبلغ عدد الجمال نحو ألفين و880 رأسا ويبلغ عدد الأبقار حوالي ألفين و15 رأسا لكن عدد الأغنام يعتبر الثاني بعد بلدية الريان إذ يصل العدد نحو 40 ألف رأس و794 رأسا وعدد الماعز حوالي 21 ألفا و382 رأسا. عدد ملاك الحلال وبلغ عدد المواطنين الحائزين على الثروة الحيوانية حوالي 13 ألفا و366 مواطنا معظمهم في منطقة الريان إذ أن عدد ملاك الحلال فيها نحو 8 الاف و637 شخصا تليها منطقة الخور حيث يبلغ عدد ملاك الحلال حوالي ألفين و581 مواطنا. وكان المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية اشار في حوار حصري لـ الشرق إلى عدة مبادرات وبرامج من قبل الإدارة المعنية تهدف الى تشجيع تربية الحلال في العزب والمزارع الصغيرة وتوفير مخزون إستراتيجي من الحيوانات المنتجة للغذاء في الدولة، وتقليل تكاليف التربية والإنتاج على صغار المربين ولفت إلى ان المبادرات تتمثل في توفير الأعلاف المركزة للمستفيدين من مبادرة دعم الإنتاج المحلي للأغنام وبالمشاركة مع شركة ودام كما تشمل المبادرات ترقيم الحيوانات الحية التي تقع ضمن برنامج دعم الشوار والشعير بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة (التموين) إضافة إلى تسهيل الدخول الى السوق المحلي من خلال إنشاء عدة منافذ لبيع الحيوانات الحية وإشراك منتجي الاغنام المحليين ضمن مبادرة توفير الاضاحي والعمل على تسهيل الوصول الى الخدمات المساندة للإنتاج الحيواني في جميع مجمعات العزب. والمعروف أن إدارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع القطاعات المعنية بالدولة، وفي اطار برامج تطوير مجمعات العزب تقوم بتسهيل وصول الكهرباء والماء الى مجمعات العزب، التي من شأنها أن تقلل من تكاليف الخدمات بشكل عام، وتساهم في تشجيع المربين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية في تربية وإنتاج المواشي الحية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية سيطرة المباني بجميع أشكالها على النصيب الأكبر في عمليات التداول العقارية خلال الأسبوع الممتد بين 6 – 10 سبتمبر، بواقع 365.7 مليون ريال، أي ما نسبته 59.3%، موزعة على 70 صفقة عقارية، بينما سجلت الأراضي الفضاء مبايعات عقارية قيمتها 251.4 مليون ريال، أي ما نسبته 40.7 % من إجمالي قيم التداولات العقارية خلال الأسبوع المذكور، بواقع 65 صفقة عقارية، بينما هيمنت بلدية الريان على النصيب الأكبر من حجم التداولات العقارية بما نسبته 48 % من إجمالي الصفقات المبرمة. وسجلت حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تمت خلال الفترة من 6-10 سبتمبر 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 135 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 617.2 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة بعيا على مساحة ضخمة تصل إلى 15004 امتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 272 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 44 مليون ريال قطري، كما استحوذت بلدية الريان على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة بعيا، وذلك بقيمة وصلت إلى 30 مليون ريال قطري، ومساحتها 6981 متراً مربعاً بسعر قدم 399 ريالاً قطرياً، مما ساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع في البلدية، في حين شهدت بلدية الشمال والظعاين أدنى صفقتين عقاريتين من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقتي الرويس وأم قرن على مساحة 509، 358 امتار مربعة بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 146، 208 ر، ق وبقيمة إجمالية للصفقتين سجلت كل منهما 800 ألف ريال قطري، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 294.3 مليون ريال أي ما نسبته 48 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 378 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 35 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي ازغوى، الريان الجديد، الغرافة، اللقطة، المعراض، المعمورة، بعيا، عين خالد، غرافة الريان، فريج المناصير، لبديع، مريخ، معيذر، وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الريان 206 ريالات قطرية لقطعة أرض فضاء في منطقة لبديع على مساحة 1351 متراً مربعاً بإجمالي 3 ملايين ريال قطري. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 189.3 مليون ريال قطري أي ما نسبته 31 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 39 مبايعة عقارية في مناطق داخل البلدية هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الغانم العتيق، المسيلة، المطار العتيق، أم لخبا، حزم المرخية، دحيل، روضة الخيل، عنيزة، فريج العسيري، فريج بن عمران، فريج بن محمود، فريج عبد العزيز، مدينة خليفة الجنوبية، نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 719 ريالا قطريا. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 41.9 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 20 مبايعة عقارية في مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 337 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة روضة الحمامة لقطعة أرض فضاء على مساحة 1193متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 327 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 4.2 مليون ريال، وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 13 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 7 عمليات فقط. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 33.1 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 16 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 322 ريالا قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات بشكل متساو بين المساكن والأرض الفضاء حيث سجلت كل منهما 8 عمليات تداول، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية فاقت حاجز 32.3 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 5% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على سبع صفقات عقارية فقط، موزعة على مناطق الخريطيات، أم صلال محمد، أم صلال علي، أم عبيرية، جريان جنيحات، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 333 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات على مساحة 7805 مترا مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 250 ريالاً قطرياً بإجمالي 21 مليون ريال قطري. بلدية الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة والتي سجلت مبايعات عقارية قيمتها 15.5 مليون ريال، موزعة على منطقتي أبا الظلوف، والرويس، من خلال تنفيذ 12 صفقة عقارية، وقد جاءت جميع المعاملات في البلدية على هيئة أرض فضاء، وسجل متوسط سعر القدم المربعة إلى 119 ريالاً قطريا. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الأخيرة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام 6 صفقات عقارية في منطقتي الخور والذخيرة خمس من بينها للأرض الفضاء، ومسكن واحد، وذلك بإجمالي تداولات عقارية 10.7 مليون ريال قطري بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 228 ريالاً قطرياً.

نفَّذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لمكتب الغرافة خلال أغسطس الماضي (120) حملة تفتيش دورية، تم خلالها تحرير (19) محضر ضبط، والصلح لـ (7) محاضر ضبط، وتحويل (12) محضراً للجهات الأمنية، كما تم الكشف على مبان جديدة وإصدار (30) شهادة نظافة موقع. ونفَّذت وحدة أملاك الدولة (20) حملة تفتيش دورية، وتحرير (8) محاضر ضبط، والصلح لـ (4) محاضر ضبط، كما تم تحويل (4) محاضر ضبط للجهات الأمنية.

نفَّذ قسم الرقابة العامة ببلدية الريان (3036) حملة تفتيش دورية خلال مايو، تم خلالها تحرير (1017) محضر ضبط، والصلح لــ (101) محضر، كما تم إحالة (365) محضر ضبط للجهات الأمنية، وتم وضع ملصق لـ (630) سيارة وكبائن مهملة، وبلغ عدد السيارات المهملة التي تم إزالتها (183) سيارة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، وبالتنسيق مع إدارة النظافة العامة، بإزالة أشجار سقطت بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها البلاد أمس، حيث تم رفعها من الطرق ومن أمام بعض المنازل، وذلك لتيسير حركة المرور بعدد من المناطق. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: لأي ملاحظة تخص وزارة البلدية والبيئة، يرجى الإبلاغ عنها من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق عون الإلكتروني للأجهزة والهواتف الذكية أو التواصل مع مركز الاتصال هاتف رقم 184. وشهدت الدوحة أمس أمطارا متفرقة صحبتها رياح شديدة في بعض المدن، أدت إلى تساقط بعض الأشجار بالقرب من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية.

رصد التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية تثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة قطر عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما صنفت القوة الاقتصادية للدولة عند a1، مشيرة إلى أن الوضع الائتماني لدولة قطر يعكس قوة الميزانية العامة . ودخل الفرد المرتفع على نحو مميزّ، معتبرة أن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرّض الإيرادات الحكومية للانخفاض في مواجهة ما سببته جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وكذلك المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع العقاري على المضي قدماً وقدرته العالية على مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على استقراره. حيث سجلت نشرة التداول الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة من 5-9 أبريل 2020م 36 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 180.3 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة نجمة على مساحة ضخمة تصل إلى 2411 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 925 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 24 مليون ريال قطري كما سجلت بلدية الدوحة بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة حزم المرخية بمساحة متساوية تصل إلى 3240 متراً مربعاً لكل منهما، وبسعر 444 ريالاً للقدم المربعة وبإجمالي 15.5 مليون ريال لكل قطعة. وشهدت بلدية الظعاين تسجيل ثالث أكبر صفقة عقارية من حيث القيمة ببيع قطعة أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات على مساحة 6490 متراً مربعاً بسعر 220 ريالاً قطرياً للقدم المربعة وبإجمالي 15.4 مليون ريال قطري تقريباً. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 103.2 مليون ريال أي ما نسبته 57 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 714 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال تداول 11 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق الثمامة، المطار العتيق، أم غويلينة، حزم المرخية، دحيل، مدينة خليفة الشمالية، نجمة وأخيراً نعيجة، وسجلت البلدية بيع أربعة مساكن، وثلاث عمارات سكنية، وثلاث قطع أرض فضاء. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، التي سجلت قيمة إجمالية قدرها حوالي 34.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 19% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 10 مبايعات عقارية في عدد من مناطق البلدية وهي الريان الجديد، أم السنيم، بني هاجر، عين خالد، مبيريك، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 386 ريالاً قطرياً، ومن الملاحظ تسجيل البلدية 8 صفقات لبيع مساكن في مناطق مختلفة من البلدية، في حين سجلت البلدية بيع قطعتي أرض فضاء فقط ولم تسهد البلدية تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقاً للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 23.2 مليون ريال قطري بما نسبته 13% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 6 عمليات تداول عقارية في منطقتي أم قرن، وجريان جنيحات، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 311 ريالاً قطرياً، وقد لوحظ انخفاض جميع قيم الصفقات العقارية، حيث كانت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض فضاء بقيمة 15.4 مليون ريال تقريباً، واستحوذت الأرض الفضاء على أكبر عدد من عمليات التداول العقاري بواقع 5 صفقات في حين سجلت المساكن عملية واحدة فقط دون تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الخور والذخيرة جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 10.3 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 6% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتي الخور والذخيرة، وذلك من خلال أربع مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 415 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة مسكنين وصفقة للأرض الفضاء، وعمارة سكنية في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، وقد جاءت أعلى صفقة ضمن البلدية لعمارة سكنية في منطقة الخور على مساحة 570 متراً مربعاً بسعر 896 ريالا قطريا للقدم المربعة وإجمالي 5.5 مليون ريال. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 4.7 مليون ريال قطري، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط، بواقع مسكنين وقطعة أرض فضاء، كما سجل متوسط سعر القدم في بلدية أم صلال 292 ريالا قطريا. بلدية الشيحانية احتلت بلدية الشيحانية المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقة واحدة فقط بمنطقة الشيحانية لمسكن بقيمة إجمالية حوالي 2.9 مليون ريال قطري وسعر للقدم المربعة 358 ريالاً قطرياً. بلدية الوكرة وأخيراً بلدية الوكرة في المرتبة السابعة والتي سجلت صفقة عقارية واحدة فقط في منطقة الوكير لمسكن على مساحة 600 متر مربع بسعر قدم 197 ريالاً بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون ريال قطري للصفقة تقريباً.

قامت بلدية الريان بالتنسيق وتبادل المعلومات مع بلدية الخور والذخيرة، وبعد المراقبة المستمرة في أوقات مختلفة من امس من قبل مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الريان، تم ضبط منزل بمنطقة المرة الغربية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية يتم استخدامه كمخزن مواد غذائية، حيث يقوم العاملون فيه وبشكل غير قانوني بإعادة تعبئة وتغليف مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية وإعطائها تواريخ صلاحية جديدة وتوزيعها في جميع مناطق الدولة. وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأصدر السيد مدير بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق المخزن لمدة ٦٠ يوماً، وتم تحويل المخالفين إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ضمن الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع بمختلف مناطق الدولة. تواصل بلدية الريان تنفيذ حملة إزالة المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا). وتستهدف الحملة الحالية إزالة كافة المخالفات الموجودة بالمزارع وعددها (16) مزرعة والمتمثلة في إنشاء مبانٍ لسكن العمال ومخازن وكراجات ومحلات تجارية ومزاولة أنشطة تجارية مخالفة واستغلال أملاك الدولة بطرق غير نظامية واستغلال أراضٍ زراعية في غير النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تعديل أوضاع المزارع المخالفة واستغلالها في النشاط الزراعي الذي تم الترخيص لها به ، بهدف الاستفادة منها في مجال تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وقد أسفرت الحملة خلال الأيام الماضية عن إزالة عدد كبير من المخالفات المتمثلة في المخازن والمحلات التجارية وسكن العمال والورش والكراجات ، وكذلك تم رفع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات وأعداد كبيرة من السيارات والشاحنات والآليات المهملة. وتدعو بلدية الريان جميع أصحاب المزارع والشركات والأفراد التعاون معها في هذه الحملة وعدم استغلال هذه المزارع بشكل غير قانوني وضرورة إخلائها وإزالة المخالفات الموجودة بها تجنباً للمساءلة القانونية، كما تتقدم البلدية بالشكر لجميع المزارع والشركات التي بادرت بالتعاون مع الحملة وإزالة المخالفات الموجودة بها. وأكدت وزارة البلدية والبيئة استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدود بلدية الريان حتى الانتهاء من جميع هذه المزارع.

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يوليو الماضي 1800 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير (9) محاضر ضبط مخالفة، والصلح لـ (9) محاضر، وإغلاق محل تجاري مخالف، كما تم اتلاف 32 ذبيحة كاملة في المقاصب الأهلية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية. كما أشرف المفتشون على 4200 ذبيحة بالمقاصب الأهلية، وإرسال 37 عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (67.500) ريال قطري.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان 97 حملة تفتيشية في الحدود الادراية التابعة لها، أسفرت عن تحرير 41 محضر ضبط تم الصلح لــ15 محضر، وتحويل عدد من محاضر الضبط للجهات الأمنية ، كما تم إصدار 57 شهادة نظافة موقع، وإصدار 3 رخص مناسبات. وفي مجال وحدة أملاك الدولة تم تحرير محضرين ضبط ضد ملاك العقارات، وتم الصلح لمحضر ضبط، وتحويل محضر ضبط للجهات الأمنية. كما تم توجيه 3 إنذارات لسكن العمال وتحرير 5 محاضر ضبط، وتحويل 12 محضر ضبط ضد ملاك العقارات للجهات الأمنية، وإخلاء 4 عقارات بالقوة الجبرية، وإصدار قرارين إخلاء إداري للعقارات.

تلقى 6 شكاوى بسيطة وتم التعامل معها جميعها على الفور إتلاف 50 ذبيحة كلياً بمقاصب الريان حفاظاً على الصحة العامة تواصل وزارة البلدية والبيئة من خلال 8 بلديات تكثيف أعمال الرقابة الصحية في مختلف مناطق الدولة، حيث تباشر فرق الرقابة الصحية مهامها في متابعة أعمال ذبح الأضاحي في جميع المقاصب بالدولة فضلا عن تنفيذ جولات التفتيش لمراقبة المواد الغذائية في جميع المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية والأسواق. وفي هذا الإطار، أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان استمرار الرقابة الصحية في تنفيذ خطة العيد في جميع المناطق الجغرافية لبلدية الريان، مشيرا إلى التركيز على أماكن الفعاليات والمناطق ذات الكثافة. ولفت الزيدان إلى تنفيذ أكثر من 100 جولة تفتيشية على المجمعات في مختلف مناطق البلدية حتى ثالث أيام العيد، مبينا تكثيف الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة ومطاعم الوجبات السريعة. وأشار إلى استمرار فريق الشكاوى في بلدية الريان في تلقي اتصالات الجمهور حول ملاحظاتهم، مؤكدا التعامل معها جميعا بنفس القدر من الجدية والسرعة، ومضيفا وقد تلقينا 6 شكاوى خلال أيام العيد وكانت جميع الشكاوى بسيطة وتم التعامل معها جميعا. ونبه الزيدان إلى انخفاض عدد المخالفات خلال العيد بشكل ملحوظ، مرجعا ذلك إلى ارتفاع وعي المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية للغذاء إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة البلدية في هذا الإطار. وشدد الزيدان على إحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية بلا استثناء، مشيرا إلى أن خطة العمل مستمرة دون انقطاع سواء في المناسبات أو الأيام العادية حيث إن حركة الأسواق لا تتوقف. م. عبد الوهاب محمد: توعية العاملين بالمنشآت الغذائية سبب انخفاض المخالفات أوضح المهندس عبد الوهاب محمد، المفتش الصحي بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تكثيف الرقابة الصحية على أماكن التجمعات خلال أيام عيد الأضحى، مشيرا تنفيذ جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المتداولة. ولفت المهندس عبد الوهاب محمد إلى تشديد الرقابة على المطاعم خصوصا الوجبات السريعة التي تشهد إقبالا من المستهلكين في العيد، مشيرا إلى أن أماكن إقامة احتفالات العيد تدخل ضمن حيز اهتمام فريق الرقابة الصحية. ونبه إلى أن المفتش الصحي يركز على طريقة تعامل العاملين بالمطاعم مع المواد الغذائية خصوصا خلال ساعات الذروة، مشددا على أن صحة المستهلك أولوية قصوى للرقابة الصحية. وتابع قائلا وتم خلال الجولات توجيه عدد من الملاحظات للمنشآت الصحية للتركيز على المعايير الصحية من أجل الحفاظ على جودة المادة الغذائية المقدمة للجمهور. وأشار إلى الدور الذي قامت به وزارة البلدية في مجال توعية العاملين بالمنشآت الغذائية مما كان سببا في انخفاض نسبة المخالفات الغذائية بشكل ملحوظ، مؤكدا استمرار دور الرقابة الصحية في تنفيذ برامج التوعية. وأضاف واليوم نظرا لهذه الجهود ارتفع وعي المستهلكين بأهمية الدور الذي يقوم به المفتش الصحي في الحفاظ على الصحة العامة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التعامل مع كل ملاحظاتنا بكل جدية. وذكر المهندس عبد الوهاب محمد أن فريق الشكاوى تلقى 6 شكاوى، مشيرا إلى التعامل معها جميعا طبقا للإجراءات والمعايير المعمول بها في بلدية الريان. د. محمود الشافعي: ذبح 6300 رأس في مقاصب الريان حتى ثالث أيام العيد أشار الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، إلى استقبال مقاصب الريان 6300 ذبيحة حتى ثالث أيام، مبينا استمرار توفير الخدمة عالية الجودة في أقصر مدة زمنية ممكنة حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك. ولفت إلى إتلاف 50 ذبيحة بشكل كامل حتى أمس، معتبرا ذلك مؤشرا قويا على جودة الخدمات البيطرية التي توفرها وزارة البلدية من خلال المقاصب والتي تهدف في الأساس إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة اللحوم المتداولة. وأوضح تقديم خدمة المقاصب في الريان من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساء، منوها بأن العمل يستمر في المقاصب حتى تقديم الخدمة لآخر مستهلك في المقاصب. وشدد على أن الفريق البيطري يقوم بالدور الإداري والرقابي على أكمل وجه، مشيرا إلى تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية في المقاصب لضمان جودة وسلامة الخدمة المقدمة للجمهور. وبين توفير الخدمة في مقاصب الريان في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن تنظيم العمل ساهم في التسهيل على فريق العمل والمستهلكين على حد سواء. ودعا الجمهور إلى التعاون مع فريق عمل المقاصب لتوفير الخدمة بأعلى جودة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المستفيد، مشيرا إلى إصرار البعض على مباشرة عملية الذبح بنفسه بالمخالفة للقوانين. وأضاف وقد تم التعامل مع هذا الأمر بشكل احترافي ساهم في إنهائه بشكل هادئ، ولذلك ندعو المستهلكين إلى اتباع النظام والاشتراطات التي أقرتها وزارة البلدية والبيئة حفاظاً على المستهلكين. ولفت إلى استغلال الباعة الجائلين لعدم دراية البعض بقرار حظر ذبح إناث الأغنام، مطالبا الجمهور بشراء الأضاحي من أماكن موثوق فيها من أجل الحصول على تعويض في حالة إتلاف الذبيحة أو منع ذبحها كما في حالة إناث الأغنام. وفيما يخص جولات التفتيش على متاجر بيع اللحوم، كشف الدكتور الشافعي عن تنفيذ 100 جولة تفتيشية على جميع متاجر اللحوم بالنطاق الجغرافي لبلدية الريان حتى ثالث أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى استمرار جولات التفتيش على جميع المجمعات التجارية ومحلات بيع اللحوم بجميع أشكالها. وأشار الدكتور الشافعي إلى وضع جدول عمل للأطباء يراعي تبادل الأدوار بين المقاصب والتفتيش خلال العيد، مؤكدا تكثيف جهود الرقابة على جميع المنشآت الغذائية باستمرار.