نفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة (18,614) طلباً خلال عام 2016 ، منها (17,648) طلباً لمكافحة حشرات بمختلف أنواعها في المنازل ، (966) طلباً لمكافحة القوارض ، بالإضافة إلى المكافحة الدورية للقوارض في (12,535) منزل ، تم من خلالها تغطية معظم مناطق بلدية الدوحة . كما نفذت الوحدة (54) طلباً للمدارس و (78) مبنى إداري من الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى (136) طلب لمكافحة الثعابين و (22) طلب لمكافحة العقارب . كما تمت المكافحة الدورية لأماكن توالد الحشرات والقوارض في سوق السمك والخضار ومصنع السماد ومصنع البلاستيك وسوق الغنم والجمال وأيضاً المكافحة الدورية للمنشآت الأخرى الحكومية والتي بلغ عددها (1344) عملية مكافحة ، وكذلك الاشراف على مخازن الدولة للمواد التموينية للوقوف على كفاءة ومستوى عمليات التبخير لمكافحة الخنافس والسوس.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بجولات تفتيشية على المنشآت الغذائية في عدد من مناطق الدوحة ، أسفرت عن ضبط لحوم منتهية الصلاحية في مخبز بمنطقة المرخية ومواد منتهية الصلاحية تستخدم في تحضير الفطائر والمخبوزات والحلويات في أحد الأفران بمنطقة مشيرب، ومواد منتهية الصلاحية في بقالة بمنطقة خليفة الجنوبية ، ومواد منتهية الصلاحية في محل بمنطقة خليفة الجنوبية . كما تم ضبط مطعم في منطقة أم لخبا بسبب وجود مواد غذائية تالفة عبارة عن أسماك ولحوم ودجاج وخضروات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب حفظها في ظروف غير صحية، وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية في مقهي ومطعم في منطقة الغانم.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال ديسمبر الماضي ١١٨٩ جولة تفتيشية دورية و ٣١ جولة تفتيشية موجهة بناء على شكوى أسفرت عن تحرير 96 محضر مخالفة. وقام الأطباء بوحدة صحة اللحوم التابعة للقسم بفحص ٧٠٥١٢ ذبيحة ضأن وإتلاف ٣٤٦ ذبيحة (إتلاف كلي) و 5.095 طن إتلاف جزئي، وفحص ٥٠٢ بقر وإتلاف كلى لعدد ٢ بقر وفحص ٦٠٢ جمل وإتلاف كلي لـ ٥ جمال وإتلاف جزئي لـ ٣.٩١٩ طن، وفحص ٧٣٨.٣٥٢ طن أسماك وقشريات محلية وإتلاف ٢.١٣٥ طن منها، وفحص ١٠٤٠.٧٨٣ طن أسماك وقشريات مستوردة وإتلاف ١٨.٩٩٥ طن منها، وفى سوق الخضروات والفواكه قام المفتشون بفحص ٨٩٠٠ طن خضروات وإتلاف ١٢.٦١٢ طناً ، وفحص ٨٥٤٠ طن فواكه وإتلاف ٣٨.٠١٢ طن . من جهة أخرى ضبطت دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة تفريغ مياه غير صالحة بمكان غير مخصص في السيلية ، وتتخذ الإجراءات اللازمة.

ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الشؤون البلدية ببلدية الدوحة مخالفات لتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية في محل بيع سمبوسة بمنطقة المرخية، ومطعم في منطقة الغانم القديم، ومطعم بمنطقة بن محمود. كما قام القسم بفحص شكوى تلقاها حول مقهى (كافيه) بمنطقة بن محمود حول وجود حشرات في ماكينة تحضير القهوة، حيث تم التوجه إلى المحل المذكور وبالمعاينة وفتح ماكينة القهوة تبين صحة الشكوى وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفه للقانون (8) لسنة 1990 وتم تنبيه عليهم بضرورة إبادة الحشرات الموجودة وتنظيف ماكينة القهوة قبل وبعد الاستخدام. دجاج منتهى الصلاحية بمطعم بالمطار القديم مخالفة تحضير السمبوسة من مكونات غذائية فاسدة

انتقال البلدية لمقرها الجديد خلال شهور.. صيانة وتطوير للسوق المركزي وسوق الغنم والإبل والمقاصب صيانة المقابر القديمة ورعاية خاصة لمقبرة مسيمير إصدار 1853 رخصة بناء واستقبال 1009 شكاوى خلال 2016 13664 جولة تفتيشية على الأغذية وتحرير 1088 مخالفة توصيل مياه الري لبعض المناطق غير المزروعة تمهيداً لزراعتها إصدار رخص بناء لـ 238 مبنى حكومياً وصناعياً و13 مسجداً كشف المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة عن البدء في إجراءات تأثيث مبنى قاعة "القادمون" بمطار الدوحة الدولي القديم، بهدف استغلالها كمبنى مؤقت للبلدية.. مشيراً إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد المؤقت سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال فى حوار خاص لـ "الشرق" إنه قد تم الانتهاء من إنشاء (11) حديقة جديدة ضمن الحدود الادارية للبلدية، كما يجري العمل على اعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق السكنية مثل (حديقة المعمورة، حديقة رقم "67"، حديقة رقم "66"، وحدائق مدينة خليفة الجنوبية)، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة بالوزارة. كما كشف النعيمي عن تطوير شامل لمكتب الصناعية، وأشار إلى بعض المشاريع التى تعمل عليها البلدية حالياً، ومنهاالعمل على توصيل مياه الري لبعض المناطق غير المزروعة تمهيداً لزراعتها، إضافة إلى العمل على تطوير شبكة الري وتحويلها الى تحكم كامل، بهدف ترشيد استهلاك مياه الري وتحسين كفاءة التوزيع وتحقيق الاستدامة، إلى جانب العمل على تركيب كاميرات مراقبة في بعض الحدائق، وإدخال خدمات الانترنت المجاني لبعض الحدائق بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفيما يتعلق بسلامة الأغذية والرقابة الصحية، قال النعيمي: إن التفتيش الدوري اليومي مستمر على كافة المؤسسات الغذائية من قبل مفتشي وفرق قسم الرقابة الصحية المختصين، كما يتم إعداد حملات تفتيشية موجهة للكشف عن خلل ما أو توجيه أمر معين للمؤسسات الغذائية أو حملات موسمية في أيام المناسبات أو حملات تنسيقية تتم بين البلدية وبعض الوزارات ذات الصلة، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم داخل كافة المؤسسات الغذائية للمواطنين والمقيمين. 7 آلاف مؤسسة غذائية وأشار مدير بلدية الدوحة إلى تنفيذ (36) حملة تفتيشية ما بين موجهة وموسمية وتنسيقية خلال العام الجاري، إضافة إلى (13664) جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير (1088) مخالفة ما بين قانون الأغذية الآدمية وقانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، موضحاً أن أغلب المؤسسات ملتزمة بتطبيق القوانين، حيث إن العدد الإجمالي للمؤسسات في نطاق بلدية الدوحة يشتمل على ما يفوق (7000)مؤسسة غذائية. برامج توعوية وأضاف المهندس النعيمي: أن البلدية حريصة على الحد من مخالفات الأغذية، وتحقيق أعلى معايير وضمان سلامة المنتجات الغذائية بمختلف منافذ تقديمها وتحضيرها وبيعها، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على إعداد برامج توعوية للعاملين بمجال الأغذية لتعريفهم بأهم متطلبات سلامة الأغذية ورفع مستواهم في تطبيق معايير تداول الأغذية بشكل صحي. 205 مبانى صناعية وقال النعيمي إن بلدية الدوحة أصدرت خلال الفترة من يناير 2015 حتى أغسطس العام الجاري (1853) رخصة بناء، منها (444)رخصة فلل سكنية، و(31) فلل كبار موظفين، و(229) عمارة سكنية، و(114) محلا تجاريا، و(7) عمارات فندقية، و(9) مجمعات سكنية، و(13) مسجداً، و(16) مسكنا شعبيا، و(205) مبانى صناعية، و(33) مبنى حكوميا، و(4)قصور وغيرها، مشيراً إلى تحرير (19) محضر تعدي على أملاك الدولة في 2016، موضحاً أن البلدية استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري (1009) شكوى من مصادر متنوعة منها (35) شكوى عبر الصحف، و(133) من خلال الهاتف و(377) شكوى عبر مركز الاتصال، و(280) شكوى عبر الايفون والاندرويد، و(55) شكوى رسمية، و(22) شكوى عبر الإذاعة، و(17) شكوى عبر تويتر، و(8) شكاوى عبر الفيس بوك. تقسيمات الفلل والبيوت وأوضح مدير البلدية بشأن ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، أن البلدية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص هذا الموضوع، وأن مفتشي المناطق يؤدون دورهم من خلال الجولات والحملات المستمرة، حيث إذا وجد المفتش تجمعا لعدد من السيارات حول فيلا، يقوم بتوجيه إخطار مراجعة للفيلا المذكورة، وبالتنسيق مع صاحب العلاقة سواء مستأجر أو مالك يتم أخذ موعد لدخول الفيلا، بحضور مهندس من البلدية للتأكد من عدم وجود تقسيمات داخل المكان، سواء كانت من الطابوق أو الجبس بورد أو من الخشب أو أي مادة من مواد البناء، كما نتلقى شكاوى من خدمة العملاء بخصوص الفلل المقسمة، حيث يتم إرسال الشكوى لمفتش المنطقة للتأكد من صحة الشكوى، مشيراً إلى انه وفي حالة استجابة صاحب العلاقة لإزالة أسباب الشكوى، يتم إعطاؤه مهلة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة من قبل صاحب العلاقة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة. سكن العمال ونوه النعيمي بخصوص سكن العمال وسط أحياء العائلات إلى أن البلدية تطبق وبحزم، القانون رقم (15) لسنة(2010م) بشأن حظر تجمع سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، سواء من خلال الشكاوى المقدمة أو الحملات التفتيشية الخاصة بالرقابة على سكن العمال في مناطق سكن العائلات، وتتم الإجراءات، والتى تتضمن وضع إخطار على العقار الذي به سكن عمال كإجراء أولي للمراجعة، وفي حالة التأكد من وجود عمال داخل المسكن يتم تحرير إنذار ومحضر ضبط مخالفة للمالك والمستأجر مع إعطاء مهلة شهر لإخلاء المسكن من العمال، وبعد مرور الشهر وعدم إخلاء العقار يتم إصدار قرار إداري لإخلاء العقار ويتم منح المذكورين مهلة أسبوعين للتظلم لمكتب سعادة الوزير، ويتم منح المخالفين شهراً بعد التقدم بالتظلم، وبعد مرور شهر مع عدم الموافقة على التظلم يتم رفض الموضوع ضمنياً ومن ثم يتم مخاطبة الجهات الأمنية لإخلاء العقار من العمال بالقوة الجبرية، وعند إخلاء العقار من العمال يتوجب على المالك أو المستأجر دفع الغرامة اللازمة وقدرها(25) ألف ريال قطري ويتم تحرير محضر الصلح، وفي حالة عدم دفع الغرامة يتم إحالة محضر المخالفة للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. (9) بنود رئيسية ولفت مدير البلدية إلى وجود (9) بنود رئيسية على قائمة أولوياته من الناحية الإدارية وتشمل، تدريب وتأهيل الموظفين والموظفات والمفتشين وإعادة توزيعهم على المناطق، وتطوير خدمة العملاء بكل الخدمات، وتطوير آلية الرقابة وتكثيف الحملات في جميع المجالات، وتأثيث المبنى المؤقت للبلدية، ودراسة أعمال الصيانة والتطوير للسوق المركزي وسوق الغنم والإبل والمقاصب، وتطوير أداء العمل في قسم خدمات المناطق والخدمات المساندة (المنطقة الصناعية)، وزيادة الأعمال التجميلية في المدينة، والمحافظة على المقابر القديمة بالتنظيف والصيانة، وزيادة الاهتمام بمقبرة مسيمير، إضافة إلى التركيز على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية للجمهور من خلال موقع الوزارة.

تلقت "تحقيقات الشرق" ردا من وزارة البلدية والبيئة تعقيبا على المادة المنشورة بتاريخ 4-12-2016 وتحت عنوان: (انهيار جزء من جدار مقبرة المطار) وجاء في الرد ما يلي: تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أطيب تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علماً بأن الجهة المختصة ببلدية الدوحة كانت على علم بما حدث من تهدم جزء من سور المقبرة وتم التنسيق مع قسم الصيانة لعمل اللازم وبناء الجزء المتهدم .

في استجابة سريعة لما نشرته " تحقيقات الشرق" بشأن انهيار جزء من مقبرة المطار بسبب الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي قام قسم الصيانة ببلدية الدوحة ببدء العمل في إعادة الجدار المنهار من المقبرة والتي ظلت مكشوفة لمدة اسبوع تقريبا حيث اعتبر البعض أن وضعها بهذه الطريقة يعد انتهاكا لحرمة الأموات وكان سكان المنطقة قد ناشدوا عبر "الشرق" مدير بلدية الدوحة إصدار توجيهاته للجهة المعنية من أجل الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء السور من جديد.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة الأصمخ ، وتم ضبط وتحرير 25 محضر بحق المخالفين.

قدم قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة محاضرة عن سلامة الأغذية في مدرستي حفصة الإعدادية المستقلة للبنات ومدرسة خديجة الابتدائية المستقلة للبنات ، حيث تم تقديم تعريف الطالبات بالمبادئ الأساسية لسلامة الغذاء. فيما قام عدد من طالبات مدرسة مجمع البيان التربوي بزيارة إدارة الحدائق العامة، حيث قدم لهن المختصون شرحاً مفصلاً حول ترشيد استخدام ري المزروعات باستخدام الغطاء الأرضي العضوي.

أتلفت وحدة مراقبة الأغذية بالسوق المركزي التابعة لقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 370 كجم من التمور المستوردة بسبب ظهور عفن وتغير في الخواص الطبيعية ، حيث تم إرسال عينات للمختبر من المنتج المعبأ وكذلك من البرادات قبل التعبئة ، وقد أفادت نتائج المختبر بعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي ، وتم إتلاف الكمية بمعرفة وحضور مفتشى الرقابة ، وتم التنبيه بضرورة متابعة الفحص بصفة دورية والتأكد من صلاحية التمور قبل استلامها بالمصنع وطلب شهادة منشأ للتمور المستوردة مرفق بها تقرير إجازة من مختبرات معتمدة مع ضرورة اتباع قواعد التخزين السليمة. من جانب أخر، ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة محل حلويات بمنطقة الدوحة الجديدة بسبب انتشار الحشرات بشكل كبير في قسم تجهيز وتحضير الحلويات مع عدم تغطية الأطعمة المجهزة عموماً وتحضير الحلوى في ظروف غير صحية ، وقد تم إتلاف الحلويات في حاويات قمامة المحل وذلك برشها بمادة الكلور المعقمة للتأكد من عدم استهلاكها ، وتم أخذ تعهد بإغلاق المحل حتى تتم مكافحة الحشرات. كما تم ضبط 6 منشآت غذائية مخالفة بمناطق الدوحة، شملت محل بقالة في المطار القديم لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، سوبر ماركت بفريج النصر يقوم بتخزين مواد غذائية في سكن للعمال ، بقالة في الدوحة الجديدة لوجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، معصرة وكافتيريا بالمنطقة الصناعية لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، فندق بفريج بن درهم بالنجمة بسبب تحضير الطعام في ظروف غير صحية ونزع بطاقة البيان الأصلية لبعض المواد الغذائية ووضع تاريخ صلاحية آخر، ومطعم بالدوحة الجديدة لوجود عفن بالأرز.

نظمت بلدية الدوحة بوزارة البلدية والبيئة حملة "اشتاهم دفا" ، بتوزيع بعض المستلزمات الشتوية مثل البطانيات والملابس على موظفي الوزارة من الفئة العمالية.وذلك للسنة الثانية على التوالي. وصرح المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة أن فعالية " اشتاهم دفا " هي مساهمة اجتماعية تأتي في إطار المبادرات الاجتماعية للوزارة ضمن جهود دولة قطر الحثيثة في رعاية الفئة العمالية والتي تمثل إحدى لبنات المجتمع التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها في سبيل تحقيق الطفرة الاقتصادية المرجوة. وذكرت موزة البدر مسؤولة التوعية والإعلام بمكتب مدير بلدية الدوحة بأن هذه الحملة تأتي استكمالاً للحملة الأولى التي أطلقتها البلدية في العام الماضي وشملت 7500 موظفاً بالوزارة من الفئة العمالية ، منهم (1100) موظف من بلدية الدوحة.

أسفرت الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال الأيام الأخيرة، عن ضبط عدد من المخالفات للقانون رقم /8/ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. و ضبط كافيتريات ومطاعم بمناطق أم غويلينا وبن عمران والسد والدوحة الجديدة ومركز أغذية بالمنصورة لقيامهم بتحضير الطعام في ظروف غير صحية، كما تم ضبط أجبان ولحوم منتهية الصلاحية ومواد مخالفة للمواصفات القياسية، وكذلك بسبب وجود مخزن للمواد الغذائية داخل سكن العمال، فضلا عن ضبط سيارة تابعة لمطعم أسماك بمدينة خليفة الشمالية تقوم بنقل الأسماك الطازجة في ظروف غير صحية. من ناحية أخرى، أتلف مفتشو القسم 58 صندوق سمك و50 كيلوجراما من الأسماك المستوردة بالسوق المركزي بسبب تغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع على الأرفف للزبائن بإحدى المنشآت الغذائية بمنطقة المنصورة، كما تم ضبط مطعم بمنطقة المطار العتيق لقيامه بتخزين وإعداد وتجهيز المواد الغذائية في ظروف غير صحية في مخزن خلف المطعم.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة أم لخبا لمدة 15 يوماً بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير صحية. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية بالبلدية كافتيريا بمنطقة بن عمران لقيامها باستخدام بيض منتهي الصلاحية في تحضير الساندوتشات والعجائن، فضلاً من تحضير الأغذية في ظروف غير صحية خلف الكافتيريا بعيداً عن أعين الرقابة، وتسييح اللحوم والأسماك والدجاج بصورة غير صحية. كما تم تحرير محضر ضبط لمطعم بمنطقة الدفنة، لقيامه بحفظ السلطات المجهزة وعدم فصلها عن الخضروات الطازجة وعدم الفصل بين المواد الغذائية المختلفة داخل البرادات.

نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة زيارة إلى مدرسة الشرق الأوسط الدولية، حيث قام المفتشون المختصون بالتوعية بإلقاء محاضرة حول سلامة الغذاء وكيفية منع التسمم الغذائي في حياتنا اليومية، وقد شهدت المحاضرة مشاركة ومناقشة فعالة من الطلاب المشاركين وعددهم ١٥٠ طالباً وطالبة، وفي ختام الفعالية تم توزيع كتيبات توعوية وكتب تلوين عن سلامة الغذاء على جميع الطلاب المشاركين.

أصدر السيد مبارك محمد مطر الكواري مدير بلدية الظعاين قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا بمنطقة أم قرن لمدة "14" يوماً بسبب تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أسماكا مجمدة منتهية الصلاحية وأخرى ليست بها بطاقة بيان داخل سوبر ماركت بمنطقة بن عمران. وتم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مطعم بالمرقاب الجديد طريق سلوى، كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تالفة وغير مدون عليها أية بيانات بمطعم في محطة بترول بمنطقة الدحيل. وقد تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المنشآت الغذائية المخالفة حسب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة النجمة لمدة ١٠ أيام بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. كما ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمطعم وحلواني بطريق سلوى بمنطقة المرقاب الجديد، وتم تحرير محضر بالمخالفة. وتم ضبط مطعم بمنطقة المطار العتيق لقيامه بحفظ وتخزين وتجهيز المواد الغذائية داخل مخزن ضمن سكن للعمال مجاور للمطعم بعيداً عن أعين الرقابة ومخالفاً للاشتراطات الصحية، كما تم رصد مخالفات أخرى، مثل وجود حشرات داخل المطعم، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتم تحرير محضر ضبط مخالفة لقانون تنظيم الأغذية ضد سوبرماركت بمنطقة المعمورة، لتخزين الأغذية في ظروف غير صحية داخل سكن بعيداً عن أعين الرقابة. من ناحية أخرى، قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بإتلاف 225 كجم كوجا مستوردة بالسوق المركزي بسبب تغير بخواصها الداخلية، وتم التنبيه على الشركة المستوردة بضرورة متابعة الفحص بصفة دورية واتباع قواعد التخزين السليمة.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 589 ترخيصا خلال شهر أكتوبر 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن ( بلدية الدوحة ) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 146 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 102 رخصة أي 17% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : ام صلال 54 رخصة (9%)، الخور 41 رخصة (7%)، وأخيراً الشمال 11 رخصة (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (363 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2016 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (210 رخص) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (16 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56% (180 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (116 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (21 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (14 رخصة) ،تليها المباني التجارية بنسبة 31% (12 رخصة) ، ثم المساجد بنسبة 21% (8 رخص) ،ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8% (3 رخص) . عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 63% وهذا الارتفاع يمكن وصفه بأنه عودة الى المستويات العادية حيث أن الشهر السابق كان قد تخللته عطلة عيد الأضحى التي امتدت الى عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 72%، الريان 14%، الوكرة 78%،أم صلال 100% ،الظعاين 155%، الخور 58%، الشمال 22%.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق أربعة مطاعم لمدة 10 أيام في منطقتي المعمورة والنجمة، بسبب مخالفة إعداد المواد الغذائية في ظروف غير صحية. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مطبخاً شعبياً بمنطقة بن محمود بسبب اتباع طرق غير سليمة في حفظ اللحوم والأسماك الطازجة في (فريزرات) التجميد مع التلاعب في تاريخ الصلاحية بكتابة 4 شهور صلاحية، كما ضبط القسم مطعماً بمنطقة نعيجة بعد العثور على حشرة داخل وجبة أرز معدة لتقديمها للزبائن، وتم تحرير محضر مخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة 3 قرارات إدارية بإغلاق مطعمين بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 30 يوماً لكل منهما بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وإغلاق مطعم بمنطقة النجمة لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة لانتهاء مدة صلاحيتها. فيما تم ضبط مخزناً للمواد الغذائية داخل السكن الخاص بعمال أحد المطاعم بشارع النصر، وقد تم العثور على كميات متنوعة من المواد الغذائية والأسماك والدواجن يجري تحضيرها في ظروف غير صحية بعيداً عن أعين الرقابة البلدية. ومن جانب اخر أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية أمس قرارا إداريا بإغلاق مطعم ومعصرة بمنطقة الشيحانية لمدة 30 يوما ، لوجود مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية ، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.