تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تقوم بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، حيث يتم التفتيش الدوري والمفاجئ في الفترات الصباحية والمسائية على الأماكن التي يكثر بها الطلب خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كمحلات الحلويات والمكسرات والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ومدى التزام المحلات و العاملين بها بالاشتراطات الصحية اللازمة. كما تواصل البلدية من خلال كادرها البيطري الإشراف والتفتيش الصحي على المقاصب الأهلية والتجارية لفحص الذبائح والتأكد من خلوها من الأمراض والتفتيش اليومي على مزاد ومحالات سوق السمك وفرضة الأسماك بالخور، بالإضافة إلى تكثيف التفتيش على مقاصب الدواجن والمصانع الغذائية بالمنطقة. هذا وتضمنت خطة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تخصيص 9 أطباء بيطريين ومفتش منتجات زراعية لضمان سير العمل الرقابي بالمقاصب وسوق السمك وساحة الخور، وكذلك الرد على شكاوى المواطنين و المقيمين. وكان قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة قد نفَّذ 970 جولة تفتيشية خلال أيام شهر رمضان المبارك، أسفرت عن تحرير 16 محضر ضبط وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتم إصدار 6 قرارات إدارية بإغلاق مؤسسات غذائية، كما تم فحص 6150 ذبيحة داخل المقاصب وإتلاف 93 وفحص 688758 كجم (688 ألفا و758 كيلوجراما) أسماكا بسوق الأسماك وفرضة الخور وإتلاف 1177 كجم أسماكا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملات رش وتعقيم في أم صلال والشمال قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بإدارة شؤون الخدمات بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بتنفيذ حملة شاملة للتطهير والتعقيم، شملت ساحة بيع المنتجات الزراعية وسوق السمك، وذلك حفاظا على النظافة العامة وحرصا على صحة وسلامة الجمهور. من جهة ثانية، بدأت بلدية أم صلال منذ مطلع شهر مارس الجاري تنفيذ حملات موسعة لرش ومكافحة وتعقيم وتطهير كل الطرق والأحياء السكنية والمرافق العامة في النطاق الجغرافي للبلدية، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوقائية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفرادها. وتناشد بلدية ام صلال كافة فئات المجتمع بالتعاون مع فرق العمل وإتاحة المجال لهم لأداء مهامهم. الى ذلك، واصلت بلدية الشمال ممثلة بقسم النظافة التابع لإدارة شؤون حملة مكافحة الحشرات التي انطلقت الأسبوع الماضي، حيث تم مكافحة الحشرات باستخدام تقنية الرش الضبابي في كل من المنطقة الصناعية والشوارع التجارية في مدن الشمال والرويس وأبو ظلوف، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية. كما قام قسم الحدائق بتنفيذ قرار إغلاق جميع الحدائق التابعة للبلدية وكورنيش الشمال، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخراً.

قام مفتشو بلدية الخور والذخيرة بجولة تفتيشية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، شملت الأماكن التي يكثر فيها إقبال الجمهور خلال أيام العيد، كالملاحم والمطابخ الشعبية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ومدى التزام المحلات وجميع العاملين بها بالاشتراطات الصحية اللازمة. بالإضافة للتفتيش على مختلف الشواطئ التابعة لحدود بلدية الخور والذخيرة. حيث قام الأطباء البيطريون بوحدة صحة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة بالإشراف على المقاصب وسوق الأسماك بالخور خلال أول أيام عطلة عيد الأضحى المبارك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وقد تم الكشف على عدد 456 ذبيحة غنم وعدد 22 ذبيحة أبقار وعدد 25 ذبيحة عجل وعدد 15 ماعز. وأسفرت الجولات التفتيشية عن إتلاف عدد 4 ذبائح كاملة من الغنم والبقر لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم عمل جولة تفتيشية على كورنيش الخور وسيف الفركية للتأكد من التزام روادها بالنظافة العامة، والتأكيد على رجال الأمن بعدم دخول العزاب للشاطئ والمخصص للعوائل خلال عطلة العيد. كما تم التنبيه على بعض الرواد بعدم وضع الملابس على الأشجار وعدم رمي المخلفات بعد الانتهاء منها.

تقوم بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، من خلال تفتيش دوري ومفاجيء خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وتشمل الحملات الأماكن التي يكثر بها الطلب خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كمحلات الحلويات والمكسرات والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ومدى التزام المحلات والعاملين بها بالاشتراطات الصحية اللازمة. كما تواصل البلدية من خلال كادرها البيطري الإشراف والتفتيش الصحي على المقاصب الأهلية والتجارية لفحص الذبائح والتأكد من خلوها من الأمراض، والتفتيش اليومي على مزاد ومحلات سوق السمك، بالإضافة إلى تكثيف التفتيش على مقاصب الدواجن والمصانع الغذائية بالمنطقة وسحب عينات دورية وإرسالها لمختبر الأغذية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقد وضع خطة عمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تخصيص عدد 6 أطباء بيطريين ومفتش أغذية لضمان سير العمل الرقابي بالمقاصب وسوق السمك والرد على شكاوي المواطنين والمقيمين

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية 11438 جولة تفتيشية على المنشآت والمؤسسات الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، إضافة إلى تنفيذ 65 حملة مشتركة ومفاجئة، وذلك خلال عام 2018. وأسفرت الجهود عن تحرير 144 محضر ضبط مخالفة لقانون رقم (8) لعام 1990 بشأن مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية، بإجمالي قيمة مخالفات بلغت مليون ومائتي ألف ريال قطري، وتم إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تضمنت 302 خروفا كاملا وعدد 100 بقرة من المقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة و6137 كجم أسماك من محلات سوق السمك بالخور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن إرسال 503 عينات مواد غذائية للمختبر المركزي تم سحبها من مقاصب شركات انتاج الدواجن والبيض ومصانع الأجبان والألبان وشركات مياه الشرب الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، كما قامت البلدية بإجراء 126 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة. هذا، وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية في إطار حرص الأجهزة المختصة بالبلدية على تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية، وإعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية.

قامت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي بافتتاح حديقتين ومحمية أمام الجمهور بمنطقة الخور والذخيرة، حيث تم افتتاح حديقة القرمة، وحديقة الخور بلازا، ومحمية الشوعة. وتصل مساحة حديقة القرمة الى 10500م مربع، وتحتوي على عناصر زراعية متنوعة حيث تتكون من مسطح أخضر بمساحة 650 متراً مربعاً، كما تحتوي على أشجار ظل متنوعة. ويوجد بها منطقتان لألعاب الأطفال بمظلات للوقاية من الشمس، كما تم تركيب أعمدة انارة بالطاقة الشمسية في الحديقة. كما تحتوي محمية الشوعة على مسطحات خضراء بمساحة كلية 13000 متر مربع، كما تمت انارتها بالطاقة الشمسية، كما تم تزويد الحديقة بعدد 62 من الأشجار المتنوعة، بالاضافة إلى الحيوانات والطيور الاليفة، وهي: 132 من البط والإوز ويوجد بها مها عربي وغزلان وعدد 3 من النعام و3 من الماعز 14 من السمان و110 من الحمام. أما حديقة الخور بلازا فتصل مساحتها الى 22500 متر مربع، وتتميز بمسطحات خضراء بحوالي 19000 متر مربع، وممشى دائري للحديقة ونافورة مياه قطرها 20 م، وتعمل أوتوماتيكياً بأنظمة للمياه. كما تم زراعة عدد 12000 زهور موسمية و 8000 مغطيات تربة و 45 أشجار ظل 3 مظلات يو بي في سي في الحديقة.

نسعى لتوزيع محلات السوق الشعبي على المستحقين في أقرب وقت توزيع معظم قسائم أراضي مشروع الصناعية القديمة بالخور تسريع وتيرة تطوير شواطئ الخور ضمن أولوياتنا سوق شعبي جديد قيد الإنشاء بمنطقة عين حليتان مشروع متكامل لتطوير سوق السمك قيد التصميم حاليا زيادة مساحة سوق السمك وعدد المحلات وتوفير تكييف مركزي وموقع جديد للمزاد تطوير ميناءي الخور والذخيرة بالتعاون مع الثروة السمكية اهتمام كبير بمشاريع أراضي المواطنين بالخور والذخيرة خطة طموحة لزيادة عدد المجمعات التجارية والفنادق خلال المونديال التحول للنظام الإلكتروني ارتقى بالخدمات المقدمة للجمهور تعاون مستمر مع اللجنة العليا لأملاك الدولة التابعة للداخلية لا مجال للتهاون مع التعديات على أملاك الدولة بالخور تطوير شارع الجتلة و طريق الفريكة بالتعاون مع أشغال افتتاح جزئي لطريق الخور الساحلي قريبا ونتابع تنفيذ المشروع مهتمون بإنجاح موسم التخييم وخدمات عالية الجودة للمخيمين إنشاء حدائق شعبية بالخور والكعبان والغويرية توفر الألعاب التراثية مشاريع لتجميل الميادين والشوارع في نطاق بلدية الخور والذخيرة 100 عمود إنارة بالطاقة الشمسية وتركيبها بالميادين العامة والحدائق تطوير شبكة الإنارة للاعتماد على الطاقة الشمسية كخطة تشغيل مستدامة دراسات لإنشاء مركز لتدوير المخلفات يخدم المناطق الشمالية جولات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشاريع والتواصل مع المواطنين تنفيذ مشروع تطوير منتزه الخور وافتتاحه في أقرب وقت ممكن أكد السيد محمد صالح العطان المري، مدير بلدية الخور والذخيرة، العمل على إنشاء مبنى جديد لبلدية الخور والذخيرة، مشددا على أن المشروع الذي هو في مرحلة التصميم حاليا يعد من المشاريع ذات الأولوية لديه. وكشف مدير بلدية الخور والذخيرة في حوار خاص لــ الشرق عن الإعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتوزيع محلات السوق الشعبي على المستحقين في أقرب وقت ممكن، موضحا وجود سوق شعبي جديد أخر بمنطقة عين حليتان يجري تنفيذه حاليا. وحول مشروع تطوير سوق السمك بالخور، أكد المري أن المشروع يستهدف إحداث تطوير كامل للسوق الحالي من خلال زيادة مساحة السوق وعدد المحلات وتوفير تكييف مركزي وموقع جديد للمزاد، كاشفا أن المشروع قيد التصميم حاليا. وأوضح محمد صالح العطان اكتمال توزيع أراضي مشروع الصناعية القديمة بالخور بشكل كبير، مشيرا إلى منح أصحاب القسائم الموافقات الخاصة بالإنشاءات، وكاشفا في السياق ذاته عن الإعداد لتوزيع قسائم مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بالخور، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الإعلان عن ذلك سيكون في حينه. وأعلن مدير بلدية الخور والذخيرة عن تنفيذ مشروع جديد لإنشاء حدائق شعبية بالخور والكعبان والغويرية، مشيرا إلى أن تلك الحدائق تستهدف توفر الألعاب الشعبية والتراثية القطرية لسكان تلك المناطق. وأبرز محمد صالح العطان خلال حواره لــ الشرق جهود البلدية في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى تركيب 100 عمود إنارة في الميادين العامة والحدائق تعمل بالطاقة الشمسية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن مشروع يهدف لتطوير شبكة الإنارة كخطة تشغيل مستدامة. (الشرق) حلت ضيفا على بلدية الخور والذخيرة والتقت السيد محمد صالح العطان المري في أول حوار له بعد توليه إدارة البلدية، كشف خلاله عن عدد كبير من مشاريع البلدية خلال المرحلة المقبلة، فإلى نص الحوار:- ملفات عديدة * ما الملفات الهامة التي تسعى لانجازها كأولوية ؟ ** بالطبع بلدية الخور من البلديات الكبيرة ذات التاريخ حيث تم إنشاؤها في 1973، وبالنسبة لي أضع مشروع إنشاء مبنى جديد للبلدية ضمن أولوياتي أسوة ببلديتي الريان والظعاين. وهناك تنسيق مستمر مع قسم المشاريع بوزارة البلدية والبيئة لإعداد تصميم يلائم الخور، وبعد الاستقرار على التصميم المناسب سنتوجه إلى مكتب سعادة الوزير لتوفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ المشروع بما يواكب تطلعات أهل الخور. ويدخل تنفيذ مشاريع تطوير شواطئ منطقة الخور ضمن الملفات الهامة بالنسبة لي، حيث سنعمل من أجل الإسراع في استكمال تطوير تلك الشواطئ ، وذلك لأن الخور تملك شواطئ فريدة تعد من مصادر الجذب السياحي مثل منطقة سيلين التي شهدت تطويرا واسعا على سبيل المثال. كما يعتبر مشروع السوق الشعبي الذي تم إنشاؤه من قبل المكتب الهندسي الخاص من المشاريع الهامة بالنسبة لنا في بلدية الخور، ومن خلال ما لدينا في البلدية من مسئوليات تجاه سكان المنطقة طالبنا الجهات المعنية بالإسراع في عمليات توزيع المحلات، ونأمل أن يتم ذلك قريبا. كما يوجد سوق شعبي قيد الإنشاء في منطقة عين حليتان تحت إشراف المكتب الهندسي الخاص، وهناك تعاون كبير بيننا لانجاز هذا المشروع لما فيه من خدمة لأهالي المنطقة. وهذا جانب من الملفات ذات الأولوية التي نعمل عليها حاليا. سوق السمك * وأين وصل مشروع تطوير سوق السمك في الخور ؟ ** كما تعلم أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير سوق السمك في الخور من قبل الجمهور وكذلك من قبل وزارة البلدية والبيئة، حيث زار سعادة وزير البلدية والبيئة السوق مؤخرا للاطلاع على المشروع، وقد أكد سعادته ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير سوق السمك الحالي. وفي هذا الإطار فإن مشروع ترميم وتطوير السوق الحالي في مرحلة التصميم حاليا، حيث لا نخطط فقط لإجراء صيانة اعتيادية للسوق ولكن نعمل على تطويره بشكل كامل من خلال توفير تكييف مركزي ، إضافة إلى تخصيص موقع جديد للمزاد اليومي فضلا عن زيادة مساحة السوق مما يساهم في زيادة عدد المحلات المتوفرة، وحالما ننهي التصميم سيعرض على سعادة الوزير للحصول على الموافقة. ونحن في بلدية الخور والذخيرة نسعى بكل جهدنا إلى الانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن تلبية لاحتياجات الجمهور. * وما خطتكم لتطوير ميناء الخور وميناء الذخيرة الحاليين ؟ ** هناك تعاون مستمر مع إدارة الثروة السمكية بالوزارة لتنفيذ مشروع تطوير هذين الميناءين من خلال إنشاء رصيف جديد لمراكب النزهة وتم الانتهاء من التصميم وحاليا يجري العمل لتنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة الثروة السمكية. السوق التراثي * نريد الاطلاع أكثر على مشروع سوق الخور التراثي ؟ ** حاليا المشروع قيد التصميم وهناك نقاشات حول التصميم الملائم لطبيعة السوق والشكل الذي يلائم المنطقة، وكما تعلم فان المشروع يتم الإعداد لتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية. ونعمل جميعا لتنفيذ المشروع بما يلبي تطلعات واحتياجات الجمهور من هذا السوق. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الخور تشهد طفرة عمرانية كبيرة كان من نتائجها إنشاء الشارع التجاري الجديد إضافة إلى ظهور عدد كبير من المجمعات التجارية المتطورة مما ساهم في توفير احتياجات سكان المنطقة، كما هناك عدد من المجمعات التجارية الجديدة طور الإنشاء مما يعزز جهودنا الرامية إلى توفير احتياجات المواطن والمقيم في الخور. كورنيش الخور * وما المشاريع الجديدة ذات الأولية التي تعمل بلدية الخور على انجازها حاليا؟ **يعد مشروع تطوير كورنيش الخور من المشاريع ذات الأهمية، وكما تعلم تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع قبل رمضان الماضي بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، ويجري العمل للانتهاء من المرحلة الثانية قريبا حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال ضمن هذه المرحلة. كما نعمل لانجاز مشروع توسعة المقبرة الحالية، حيث قمنا بالإسراع في الإجراءات والموافقات الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة وهناك عمل لترسية المشروع للبدء في التنفيذ. أضف إلى ذلك العمل لإنشاء قاعة أفراح، إضافة إلى العمل على الانتهاء من مشروع تطوير منتزه الخور وافتتاحه في أقرب وقت ممكن حيث أن هذا الوقت من العام تزداد حاجة الأسر إلى الخروج في العطلات إلى المتنزهات العامة نظرا للجو المعتدل. فضلا عن التخطيط إلى تنفيذ برامج توعية للجمهور وطلاب المدارس والجاليات، حول خدمات البلدية وكذلك التثقيف الصحي والتغذية واشتراطات المباني. أراضي المواطنين * وما خططكم بخصوص أراضي المواطنين؟ ** في الواقع هناك اهتمام كبير بأراضي المواطنين في مختلف مناطق الدولة بشكل عام وبمنطقة الخور والذخيرة بشكل خاص، حيث يتم تجهيز مناطق جديدة لأراضي المواطنين، وطرح الأراضي والإعلان عنها يتم عن طريق الجهات المعنية، وليس عن طريق البلدية. * وما شكل الدور المنوط بكم في تنفيذ الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية؟ ** بلدية الخور جزء من وزارة البلدية وهذه الإستراتيجية بنيت لتوفير خدمة مستدامة عالية الجودة لأفراد المجتمع ونحن نعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالوزارة، وهناك متابعة مستمرة لمراحل التنفيذ بالتعاون مع إدارة الجودة بالوزارة. مونديال 2022 * ما نصيب بلدية الخور من الخطة العمرانية الجديدة؟ ** هناك تعاون مستمر مع قطاع التخطيط العمراني في الوزارة للقيام بدور بلدية الخور في هذه الخطة، ونحن في البلدية حريصون على استطلاع أراء الجمهور وتطلعاتهم واحتياجاتهم لرفعها إلى الجهات المعنية لتوفيرها من خلال الخطة. وفي هذا الإطار أود التنويه بأن إستاد البيت الخاص بكأس العالم 2022 والذي ينفذ تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، يعد من أكبر المشاريع التي يجري العمل عليها في بلدية الخور حاليا، وهذا المشروع يعد من محفزات التطور العمراني في المنطقة. وكما تعلم أن الخور ستستضيف جانبا من مباريات كأس العالم 2022 ومن ثم سيزداد زوار المنطقة، وفي ضوء ذلك قامت البلدية بوضع خطة تواكب من خلالها ذلك، راعت زيادة عدد الخدمات المقدمة التي تمكن الجمهور من الحصول على احتياجاتهم، وهناك العديد من المجمعات التجارية الجديدة قيد الإنشاء وكذلك العديد من الفنادق والشقق الفندقية التي سيتم من خلالها استيعاب زوار المنطقة وتوفير خدمة عالية الجودة تليق بمكانة قطر العالمية. خدمات البلدية * وماذا عن خطتكم لتطوير خدمات البلدية المقدمة للجمهور؟ ** كما تعلم، هناك عدد من مراكز الخدمات الحكومية الموزعة على مستوى البلديات وقد نالت بلدية الخور نصيبا منها ويتم متابعة أداء تلك المراكز من قبل إدارة الجودة في وزارة البلدية وهناك تعاون مستمر لتوفير تلك الخدمات بالشكل الأمثل للجمهور. أضف إلى ذلك الخدمات الداخلية التي تقدم من قبل إدارات بلدية الخور والذخيرة والتي تشمل طيفا واسعا من الخدمات ومنها خدمات النظافة العامة، الصرف الصحي، مكافحة الحشرات والقوارض، المقابر، سحب مياه الأمطار. وتم خلال الفترة الماضية الانتهاء من التحول إلى النظام الالكتروني بشكل تام، وحاليا نوفر خدماتنا الالكترونية للجمهور بحيث يمكن تعبئة النموذج الخاص بالخدمة الكترونيا عبر موقع الوزارة. * وما رؤيتك لتطوير ملف الرقابة في بلدية الخور ؟ ** هناك خطة لتطوير خدمات الرقابة البلدية بكافة أشكالها في إطار بلدية الخور، تبدأ بصقل قدرات ومهارات الكوادر العاملة بالإدارة خصوصا المفتشين من خلال الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية. وسيتم التركيز على العاملين في أملاك الدولة والرقابة العامة ضمن هذه الخطة. أملاك الدولة * وهل هذا سيكون له انعكاسه على طرق وآليات التعامل مع التعديات على أملاك الدولة؟ ** بالطبع، كما تجدر الإشارة إلى التعاون الفعال مع اللجنة العليا لأملاك الدولة التابعة لوزارة الداخلية بخصوص التعديات الكبيرة، أما التعديات الصغيرة فيقوم فريق بلدية الخور بالتعامل معها بشكل فعال، ويجب التأكيد على أن هذه التعديات بكافة أشكالها قليلة جدا، وذلك لفعالية إجراءات التفتيش الدوري والحملات التفتيشية المستمرة لكشف التعديات والتعامل معها بكل صرامة، وأنا أؤكد لك أنه لا مجال للتهاون مع التعديات على أملاك الدولة. إحصائيات * نريد الاطلاع على إحصائيات عمل البلدية خلال العام الجاري؟ ** تلقت البلدية منذ بداية العام الجاري 58 شكوى من سكن العمل تم التعامل معها بالشكل اللازم، إضافة إلى تلقي 20 شكوى حول الخدمات تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل منها. وبخصوص إدارة الرقابة تلقت 56 شكوى منذ بداية العام تمت معاينة أسباب الشكوى واتخاذ ما يلزم في الشكاوى الواقعية منها، كما تعلم هناك اهتمام بتوفير الرقابة بأشكالها المختلفة، العامة والفنية والصحية بشكل مستمر، فعلى صعيد الرقابة الصحية هناك تكثيف للرقابة الصحية على المقصب وسوق السمك والمزارع حيث تستقطب الخور بأكبر 6 مزارع منتجة في الدولة، وهناك تعاون لجمع العينات اليومية وإرسالها للمختبرات للتأكد من سلامة المنتجات، أضف إلى ذلك الزيارات الميدانية للمجمعات التجارية والمحلات، وهناك تكثيف للرقابة على المنتجات الغذائية. كما نجحت البلدية في إزالة 8994 سيارة من شوارع الخور منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات، فضلا عن تنفيذ قسم الصرف الصحي 664 خدمة للجمهور خلال هذه الفترة. ومن جملة الانجازات خلال العام الجاري أيضا الانتهاء من تطوير شارع الجتلة في الخور إضافة إلى تطوير طريق الفريكة وصيانة شارع غرب الخور بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة. الخور الساحلي * تلقينا شكاوى من المواطنين بخصوص تأخر انجاز طريق الخور الساحلي ؟ ** طريق الخور الساحلي من مشاريع البنية التحتية والطرق الهامة في الدولة، وبالطبع هناك اهتمام كبير في بانجازه طبقا للجدول الزمني وبالجودة المطلوبة، وهذا المشروع يتشارك في تنفيذه العديد من الجهات منها أشغال ووزارة المواصلات وإدارة المرور، وبحسب المعلومات الواردة إلينا من الجهات المعنية هناك افتتاح جزئي للمشروع قريبا، ونحن نتابع بالتعاون مع أشغال مراحل تنفيذ وسير العمل. خدمات التخييم * ما طبيعة دور البلدية خلال موسم التخييم الجديد؟ ** الخور لديها نصيب من مواقع التخييم مثل شاطئ عريدة، ومن ثم هناك تعاون مستمر مع إدارة المحميات لإنجاح الموسم، حيث نعمل على توفير الخدمات التي يحتاج إليها المخيمين بالتعاون مع الجهات المعنية. المنطقة الصناعية * وما المستجدات في مشروع الصناعية الجديدة ؟ ** مشروع الصناعية القديمة اكتمل توزيعها بشكل كبير، كما منح أصحاب القسائم الموافقات على الإنشاءات، أمام بخصوص مشروع المنطقة الصناعية الجديدة يتم الإعداد لتوزيع القسائم فيها بالتعاون مع الجهات المعنية حيث سيتم الإعلان عنها في حينه. شبكة الإنارة * وما أبرز ملامح خطتكم للعام المقبل 2019 ؟ ** سنركز خلال خطة بلدية الخور للعام المقبل 2019 على تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة، ومن جملة هذه المشاريع إنشاء حدائق شعبية توفر الألعاب الشعبية التراثية، وهذه الحدائق في مرحلة التصميم حاليا ويصل عددها حاليا 3 حدائق سيتم توزيعها على الخور والكعبان والغويرية. كما نستعد لتنفيذ مشاريع تجميل الميادين والشوارع في نطاق بلدية الخور والذخيرة من خلال وحدة التجميل، حيث بدأنا بوضع تصميمات لتجميل وتشجير شوارع وميادين الذخيرة. أضف إلى ذلك الانتهاء من توريد 100 عمود إنارة بالطاقة الشمسية وتركيبها في الميادين العامة والحدائق ونتمنى التوسع في هذا المشروع خلال العام المقبل، حتى يتم تطوير شبكة الإنارة والاعتماد على الطاقة الشمسية كخطة تشغيل مستدامة وصديقة للبيئة. * تم إطلاق مشروع تدوير النفايات في منتزه الخور فهل لديكم خطة لتطوير المشروع؟ ** هناك دراسة لتطوير هذا المشروع، على أن يتم إنشاء مركز لتدوير المخلفات يخدم المنطقة، ولكن مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى دراسات موسعة لتوفير الإمكانات التي تكفل له الاستمرار. * ما أهداف الجولات الميدانية التي تجريها ؟ ** الهدف الرئيسي من هذه الجولات هو متابعة سير العمل في المشاريع الجارية حاليا في النطاق الجغرافي للبلدية وإبداء الملاحظات بخصوصها، وكذلك التواصل المباشر مع المواطنين واستطلاع آرائهم، إضافة إلى متابعة عمل فرق التفتيش التابعة للبلدية بشكل دوري .

نفذت جولات تفتيش على المطاعم والمحال التجارية والأسواق نظمت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال يوليو الماضي عددا من الحملات التفتيشية على المنشآت والمؤسسات الغذائية وشركات التصنيع الغذائي للوقوف على مدى تطبيق الإشتراطات الصحية وموافقتها لقانون الأغذية من حيث إشتراطات التصنيع والتخزين والنقل وطرق العرض للمستهلكين، إضافة لسحب عينات من المنتج النهائي وإرسالها للمعمل المركزي بشكل دوري لتأكد منها. وأسفرت الحملات التفتيشية عن سحب 44 عينة متنوعة ، و 380 زيارة للمطاعم ، و 120 زيارة لسوبر ماركت ، 10 زيارات لمصانع التصنيع الغذائي ، و 45 زيارة لهايبر ماركت ، و 40 زيارة لمحلات الخضراوات والفواكه ، و 55 زيارة لملاحم . كما قام قسم الرقابة الصحية بالمعاينة وتجديد التراخيص لعدد 12 محلا تجاريا بعد الوقوف على مدى موافقتها للإشتراطات ، والموافقة علي استصدار رخص جديدة لعدد 7 محلات تجارية. كما تم تحرير عدد 7 تعهدات لبعض المحلات للالتزام بقانون الأغذية الآدمية. كما تم تحرير عدد 13 مخالفة لقانون الأغذية الآدميه 8 لسنة 199 وتم إغلاق عدد 1 كافتيريا نظرا لمخالفتها لقانون الغذية الآدمية. كما قام أطباء قسم الرقابة الصحية بالإشراف على المقاصب وسوق السمك للوقوف على سلامة الأغذية بأنواعها وخلوها من الأمراض وسلامتها للإستهلاك الآدمي وتطبيق المقاصب للإشتراطات الصحية ، تم الإشراف على مقصب الاهالي والذي بلغ كمية الذبائح إلى 1366 ذبيحة، كما تم إتلاف 18 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فضلاً عن التفتيش اليومي على الأسماك بسوق السمك حيث تم إتلاف 272 كجم سمك غير صالح للإستهلاك الآدمي.

نظمت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات ورشة عمل لتحديد خدمات بلدية الخور والذخيرة وإجراءاتها وذلك ضمن فعاليات مشروع أتمتة خدمات وزارة البلدية والبيئة. وذلك بحضور عدد من منسقي الادارات ببلدية الخور والذخيرة وعدد من موظفي الشركة المعلوماتية وممثل من إدارة نظم المعلومات وممثل عن ادارة التخطيط والجودة بغرفة الاجتماعات بمكتب مدير البلدية وذلك لتحديد خدمات بلدية الخور والذخيرة واجراءاتها.

تفتتح بلدية الخور والذخيرة خلال الفترة القريبة المقبلة حديقة شاطئ القُرمة الواقعة شرق مدينة الخور، التي أنشئت بدعم من مكتب رأس لفان للتواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. وتطل الحديقة الجديدة، وهي مخصصة للنساء والأطفال دون سن العاشرة، على امتداد غابة من أشجار القرم البيئية المعروفة التي تتكاثر فيها الطيور وتحتمي تحتها، وتبلغ مساحتها 8 آلاف متر منها 4 آلاف متر مسطحات خضراء و3 آلاف متر من الرمال الشاطئية النظيفة، وقد تم تزويد الحديقة بألعاب متنوعة ومظلات شاطئية مصنوعة من أشجار البامبو.

نفّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال مارس الماضي 854 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 14 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لعام 1990 وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 49 خروف كامل و35 بقرة من المقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة و550 كجم أسماك من محلات سوق السمك بالخور وحوالي 270 كجم مواد غذائية من مؤسسات غذائية ومحال تجارية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم إرسال 53 عينة مواد غذائية للمختبر المركزي تم سحبها من مقاصب شركات إنتاج الدواجن والبيض ومصانع الأجبان والألبان وشركات مياه الشرب الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، وبلغت قيمة الغرامات 105 آلاف ريال قطري. هذا وتهدف الحملات والجولات التفتيشية إلى الحرص على تقديم غذاء آمن للمستهلكين وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية وضمان إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية.

نفّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة حملات تفتيشية مكثفة على المؤسسات الغذائية ، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، تم خلال الحملات فحص اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن وأماكن التصنيع والتفتيش على جميع الملاحم والتأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات الحفظ والتأكد من سلامة ونظافة معدات وأدوات التجهيز والتقطيع ، والقيام بالحملات المسائية من خلال مجموعة من الأطباء البيطريين ، كما يتم عمل متابعة دورية لأماكن تصنيع اللحوم والتأكد من سلامة اللحوم والخامات المستخدمة وسحب عينات بصورة دورية من اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فساد إلى جانب تشديد الرقابة على المقاصب التي تقع بنطاق بلدية الخور والذخيرة . وحذرت بلدية الخور والذخيرة من التعامل مع القصابين المتجولين والذبح خارج المقاصب حيث يشكل ذلك خطراً على الصحة العامة لعدم تقيد القصابين المتجولين بالشروط الصحية لذبح الحيوانات، بسبب غياب الفحوصات البيطرية على الحيوانات وعدم توافر البيئة المناسبة للذبح مما يجعل اللحوم عرضة للتلوث بالبكتريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة. وأوضحت البلدية ان فترة سحب الدواء بالنسبة للذبائح الواردة للمقصب هي الفترة التي تبقى فيها المركبات الدوائية في جسم الحيوان وتكون مضرة بصحة الإنسان وتكون الذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشيّة مشتركة على المجمعات التجارية والسوبر ماركت، وذلك بهدف ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري في السلع خلال شهر رمضان الكريم. ركزت الحملة المشتركة على الملاحم، وأسفرت عن ضبط العديد من الملاحم التي تقوم بالغش في أسعار اللحوم. كما قام الأطباء البيطريون بالبلدية بعمل حملات تفتيشية مكثفة لفحص اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن وأماكن التصنيع والتفتيش على جميع الملاحم، والتأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات الحفظ، والتأكد من سلامة ونظافة معدات وأدوات التجهيز والتقطيع، بالإضافة إلى التفتيش على محلات بيع الطيور والدواجن، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال مجموعة من الأطباء البيطريين بشكل يومي. ويقوم قسم الرقابة الصحية أيضا باستقبال أية شكاوى من المواطنين والمقيمين وتنفيذ متابعة دورية لأماكن تصنيع اللحوم والتأكد من سلامة اللحوم والخامات المستخدمة وسحب عينات بصورة دورية من اللحوم ومنتجاتها والأسماك والدواجن والألبان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فساد، إلى جانب تشديد الرقابة على المقاصب التي تقع بنطاق بلدية الخور والذخيرة خلال شهر رمضان، وتكليف بعض الأطباء بالتفتيش على المجمعات والمراكز الكبرى والمولات لفحص اللحوم والدواجن المعروضة للبيع.

قامت بلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة وبالتعاون مع أهالي المنطقة ، بتنظيف شاطئ (أم صاع) بمنطقة الذخيرة، الذي يعد من أجمل الشواطئ الطبيعية في هذه المنطقة، حيث يتميز بالرمال البيضاء الناعمة ويشهد إقبالاً كبيراً من أهالي المناطق المجاورة. ويتم الوصول إلى الشاطئ عن طريق القوارب فقط.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الخور والذخيرة خلال الفترة الماضية، بحملة لتنظيف منطقة الغويرية، والتي تقع ضمن الحدود الإدارية التابعة للبلدية، وإزالة مخلفات المباني بالمنطقة من المخلفات المتنوعة. ويأتي ذلك في إطار حملات التنظيف والعمل المستمر لتطوير وتنظيف المناطق العامة بالدولة.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة مؤخراً، حملة تفتيشية على المجمعات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة. تم خلال الحملة التفتيش على عدد من الملاحم ومحلات السوبر ماركت والكشف على كافة اللحوم المعروضة بها في برادات العرض الخارجية والبرادات الموجودة في المخازن فيما يتعلق باللحوم الطازجة والمستوردة، والتدقيق على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، والتدقيق على الأسعار التي يتم البيع بها والتأكيد على الأسعار المُعلنة في المحل والتأكد من مطابقتها لقائمة الأسعار

أسفرت جهود بلدية الخور والذخيرة عن عدد من الإنجازات والمشاريع في مجال الأعمال التطويرية الإنشائية والزراعية وخدمات مكافحة الحشرات والقوارض والصرف الصحي خلال العام 2016. حيث أنجزت البلدية عدداً من المشاريع الهامة مثل إفتتاح منتزه الخور والذي يعتبر من أقدم وأكبر الحدائق والمنتزهات في دولة قطر، حيث تم افتتاحه عام 1983 وتبلغ مساحته حوالي 240 ألف متر مربع وتتميز الحديقة بمسطحاتها الخضراء الزاهية الشاسعة وأشجارها الكبيرة. كما تم إفتتاح حديقة التواصل التراثي خلال العام 2016 م، وافتتاح حزم الجلته وعمل مسطحات خضراء بمختلف مناطق البلدية خلال 2016.وفي مجال الأعمال الإنشائية قامت البلدية بتركيب أعمدة انارة بساحل الفركية وبعض أماكن الالعاب بالفرجان، كما تم إعادة بناء منشآت مقبرة الغويرية ، وتركيب حواجز لحماية شاطئ الذخيرة وثلاثة مواقع هامة ورئيسية ببلدية الخور.كما نفذت بلدية الخور والذخيرة عدد 240 حملة تفتيشية على مختلف المنشآت والمباني الهامة التابعة للبلدية، وقد توزعت بين 100 حملة على المنشآت الغذائية، و 60 حملة على سكن العمال والمباني المخالفة، كما تم انجاز 80 حملة تفتيشية في مجال النظافة العامة ومراقبة الإعلانات المخالفة في الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية.كما أنجزت بلدية الخور خلال العام 2016 عدداً من الخدمات المختلفة المقدمة للجمهور. حيث بلغ مجموع عدد طلبات الصرف الصحي المنفذة حوالي "18168" طلباً ، وتسليك عدد "1118" وحدة سكنـــية. وفي مجال خدمات مكافحة الحشرات والقوارض نفذت البلدية عدد 3097 طلب مكافحة للحشرات والقوارض وتوزعت الطلبات بين التقديم من خلال الموقع الالكتروني أو من خلال تطبيق الوزارة، كما تم انجاز 111 طلب خدمة قص أشجار.

أغلقت بلدية الخور والذخيرة بشكل نهائي محلا تجاريا بمنطقة "أم بركة" التابعة لها، بسبب ممارسته النشاط بدون رخصة تجارية وعدم توفر الاشتراطات الصحية مع وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر. وقد تم الإغلاق بناء على قرار إداري أصدره السيد جمعة خميس المريخي، مدير البلدية. يذكر أن بلدية الخور والذخيرة أغلقت في الفترة الأخيرة أربع منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك.. أهم أولوياتنا". كما أغلقت بلدية الدوحة، بناء على قرارات إدارية لمديرها المهندس جمال مطر النعيمي، ثلاثة مطاعم أحدها بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية لمدة 10 أيام، والآخران بمنطقة النجمة بواقع شهر لكل منهما، بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية.

* البلدية أطلقت مبادرة "شركاء الجودة" لتكريم المحلات المنضبطة.. * 400 مخالفة صحية و7 مخالفات تخزين مواد غذائية بسكن عمال منذ بداية العام * المهندى: إغلاق إداري نهائي في حالة ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي * شادي: ارتفاع ايجارات وعدم مناسبة المكان لحجم العمل ساعدا أصحاب المحلات على المخالفة * ضبط كميات كبيرة من الخمور في أحد المساكن ببلدية الخور انتشر في الأونة الأخيرة عدد من المخالفات الخاصة بإعداد مواد غذائية داخل سكن عمال، حيث تم العثور على دواجن وأسماك وأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، واخرى تم إعدادها وتحضيرها وتخزينها في ظروف غير صحية، وذلك بشهادة وزارة البلدية والبيئة. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية لدى بلدية الخور والذخيرة التى أثبتت جدارتها في اكتشاف المخالفات الخاصة بالتخزين، خلال الشهور القليلة الماضية وإليكم التفاصيل: في البداية تحدث عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة ببلدية الخور والذخيرة قائلاً: "لا توجد أي زيادة بخصوص ضبط المواد الغذائية داخل سكن العمال والخاص بالمطاعم، وإنما هى ضبطيات تتطلب إجراءات خاصة للقيام بها من حيث التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والحصول على التصاريح اللازمة من نيابة البلدية والبيئة حتى تتم الضبطية بشكل قانوني كامل، ولذلك فهي تتم فى مواعيد محددة خلال العام وتتم بصورة حملات مكثفة لضمان القضاء على اكبر عدد من هذه المؤسسات فى وقت واحد. عدد المخالفات الحالية وتابع المهندي حديثه قائلاً: "بالنسبة لعدد المخالفات، فبلغت اربعمائة مخالفة وهي فى نقصان بالمقارنة مع العام الماضي، حيث ان الهدف الأساسي لقسم الرقابة الصحية هو رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية، وذلك ضمن توجيهات السيد جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة لضمان وصول غذاء صحي آمن لجميع المستهلكين داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة في ضوء الخطة الإستراتيجية لدولة قطر 2020. أما بالنسبة لأنواع المخالفات الموجودة والتي تم ضبطها فهي عبارة عن مخالفات تخص المبنى حيث يكون غير مجهز لممارسة هذه الأنشطة من ناحية الأرضيات والجدران ونظام الصرف الخ.. وكذلك توجد مخالفات الاشتراطات الصحية مثل ارجاع المواد الغذائية المجمدة الى طبيعتها بطرق خاطئة وكذلك مخالفات فى عمليات الحفظ الحراري للمواد الغذائية والمخالفات طبقا لقانون 3 لسنة 1975 الخاص بالمحلات التجارية وقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية. وبخصوص مخالفات وجود بعض الأنشطة التجارية الغذائية داخل المساكن فهي قليلة بالمقارنة بالعام الماضي حيث تم ضبط سبع مخالفات. المخازن الخفية تابع المهندي حديثه قائلا: "يتم اكتشاف هذه الأنشطة المخالفة عن طريق مصادر متعددة، منها تلقي الشكاوى من الأفراد بخصوص الإزعاج الذي ممكن ان تسببه مثل هذه الأنشطة. وكذلك عن طريق المفتشين، حيث لدينا مجموعة من المفتشين على قدر كاف من المهارة لاكتشاف مثل هذه الحالات. وكذلك التنسيق المستمر والحملات المشتركة بين وزارة البلدية ممثلة فى قسم الرقابة الصحية ووزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة المجتمعية ووزارة الاقتصاد والتجارة قسم حماية المستهلك. وشدد المهندي على أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال تجهيز أي مواد غذائية أو ممارسة نشاط تجاري في غير المكان المحدد بالرخصة التجارية والخاضع للرقابة الدورية من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهذا الامر خط أحمر ولا تهاون بخصوص مخالفات استغلال المساكن الخاصة او المزارع او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة. اجراءات مكثفة أما على جانب الردع لأصحاب المحلات المخالفة، فقد أكد المهندي أنه طبقا لقانون رقم 3 لسنة 1975 والخاص باشتراطات المحال التجارية وكذلك قانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية وتعديلاته 4 لسنة 2014 يتم تحرير محاضر ضبط المخالفات بحق هذه المؤسسات وكذلك يتم إصدار قرار إغلاق إداري نهائي من قبل السيد مدير البلدية ورفض الصلح وإحالة المحاضر للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وذلك فى حالة ضبط مواد غذائية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كذلك يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة (قسم الرخص التجارية) بخصوص مخالفات ممارسة نشاط تجاري دون الحصول علي التراخيص اللازمة وأردف المهندي قائلاً: "خط أحمر ولا تهاون نحو مخالفات استغلال المساكن الخاصة او العزب او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة". مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية، التى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة وهي إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة. عملية التفتيش وعلى الصعيد الآخر تحدث الدكتور والمفتش أحمد عيد شادي ببلدية الخور بأن عملية تفتيش المحلات الغذائية من أصعب ما يكون وذلك بسبب الاحتفاظ بها في السكن بعيدا عن عمليات الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية، وعلى المفتش الذكي أن يلاحظ مدى ملاءمة حجم ومساحة المؤسسات الغذائية للعمليات التي تتم داخلها، حيث تتم ملاحظة حجم النشاط غير ملائم للمحل مما يضع الشك ويثير علامات استفهام قوية لدى المفتش ولذا يلجأ المفتش لعمليات البحث والتحري عن مكان تحضير المادة الغذائية. كما ذكر شادي بأنه أثناء الحملات التفتيشية أحياناً ما تكون هناك بعض المخالفات التي تتم بمحض الصدفة مثل قيام احدى السيارات بنقل الأطعمة لداخل السكن ومن هنا يتم تتبع هذه السيارة وتجميع بيانات استدلالية وذلك للحصول على تصريح إذن دخول المنشأة من قبل النيابة العامة. أما بالنسبة لأسباب التخزين بداخل السكن الخاص فقد رأى شادي أن ذلك قد يرجع لعدم مناسبة المكان لحجم العمل الفعلي أو تخزين بضاعة معينة نظراً لارتفاع أسعارها مستقبلاً وأخيراً والمؤكد هو وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة ولهذا تم الاحتفاظ بها في السكن. مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية والتى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وفي القريب ستكون هناك حملة "شركاء الجودة" مع المؤسسات الغذائية، وذلك من خلال تشجيع المحلات التجارية لإتباع النظم الغذائية وتطبيق اشتراطات السلامة. ضبط الخمور وعلى سبيل الذكر تحدث المهندي عن بعض الأمثلة الخاصة بالتخزين في سكن العمال، حيث تحدث قائلاً: "تم ضبط كمية كبيرة من الخمور في أحد المنازل ببلدية الخور والذخيرة، وكانت قد وردت معلومات للبلدية بوجود سوبر ماركت يعمل على الاتجار في المواد الغذائية بدون ترخيص وقد تم الاشتباه في وجود خمور بداخل المنشأة ومن ثم تم التنسيق مع البحث الجنائي ووحدة تحقيق أمن الشمال ليتم التأكد من وجود خمور فعلية بالمكان، وبعد ذلك تم الاتفاق مع عامل من نفس جنسية أصحاب المحل وذلك ليقوم بالتواصل مع مروجي الخمور بشأن شراء عدد من العبوات وبالفعل نجحت الخطة ومن ثم تم الاتفاق مع كافة الجهات الأمنية وتم تحديد موعد لمداهمة المنشأة.