السيطرة جاءت عقب استيلاء ميليشيات حفتر على الآبار العام الماضي غرفة عمليات مشتركة بين قوات حفتر والإمارات وإسرائيل أبو ظبي تمول القوات الأجنبية المنتشرة في شرق ليبيا الأمم المتحدة: الطيران الإماراتي يهرب أسلحة وعتادًا إلى طبرق ذكرت مجلة "إنتليجانس أونلاين"، وهي مجلة مهنية تغطي أجهزة الاستخبارات في العالم، أن طائرات هجومية من طراز إير تراكتور أقلعت من قاعدة الخادم في ليبيا حيث تقل عسكريين يعملون لدى إريك برينس، مؤسس شركة بلاك ووتر. وقالت الصحيفة إن الطيارين الذين يتبعون سلاح الجو الإماراتي ويقودون طائرات إيوماكس أت - 802 هم مرتزقة وليسوا عرباً، وتكشف التقارير أن هذه القوات التابعة للبلاك ووتر تقوم بتأمين مواقع النفط الليبية التي استولى عليها خليفة حفتر العام الماضي لصالح شركات إماراتية وإسرائيلية، وتدعم الإمارات العربية المتحدة بقوة خليفة حفتر ونظامه في طبرق، وهو ما لم يخفه حفتر في حوار سابق مع وكالة سبوتنيك الروسية. وتكشف التقارير أن عناصر إسرائيلية تشارك القوات الإماراتية في ليبيا، من خلال غرفة عمليات مشتركة بينها وبين قوات حفتر، الأمر الذي يؤشر إلى وجود شراكة قوية بين القوات الإماراتية في ليبيا وقوات إسرائيلية لدعم ميليشيات خليفة حفتر، والسيطرة على آبار النفط، ولم تستبعد التقارير أن تكون إسرائيل قد حصلت على حصة ثابتة من النفط الليبية تُنقل إليها عبر الحدود المصرية. وفي 25 نوفمبر 2016، وصلت طائرة إيل - 18D إلى ميناء طبرق قادمة من مطار تل أبيب محملة بالمعدات، وبالإمدادات الطبية للمستشفيات والعيادات لدعم قوات حفتر في بنغازي. حفتر يلتقي رئيس الأركان الإماراتي وتمول الإمارات كل تكاليف القوات الأجنبية الفرنسية والبريطانية المتواجدة في شرق ليبيا وجنوبها، فالتواجد الفرنسي القائم في شرق ليبيا بحجة مكافحة الإرهاب، وبدعم لوجستي مصري، هربت له أسلحة بجهود إماراتية. ويكشف تقرير للأمم المتحدة أن عمليات تهريب السلاح الإماراتية لا تقتصر على نقل الذخائر والسلاح فقط، بل حولت طائرات مقاتلة مصرية وعتاد عسكري إلى مدينة طبرق أيضًا. وتعمل بعض الشركات العاملة في مجال الطيران المرتبطة بحكومة الإمارات لخدمة قوات حفتر، مثل شركة سكاي بريم الجوية المولدوفية والتي لديها علاقات مع المشغل الإماراتي أوسكار جت، حيث قامت الشركة في 15 سبتمبر 2016، بنقل شخصيات تابعة إلى حفتر من طبرق إلى الزنتان، للمشاركة في مؤتمر المصالحة وذلك بطائرة من نوع ايل - 18D مع الرقم التسلسلي إير - إكس، كما ظهرت أول طائرة إماراتية من طراز أت - 802 في قاعدة جوية ليبية مجهولة الهوية، لكنها كانت تحمل علاماتها الوطنية مخبأة، وذلك في يونيو 2015. وكانت قوات تابعة لحفتر مدعومة بغطاء جوي إمارتي - مصري قد تمكنت صباح الأحد 11 سبتمبر العام الماضي من السيطرة على مينائي رأس لا نوف والسدرة وعدة منشآت نفطية في عملية سميت "البرق الخاطف"، ولم تواجه قوات حفتر مقاومة كبيرة من "حرس المنشآت النفطية" الذي كان قد أعلن ولاءه لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من قبل الأمم المتحدة والمنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ثم تبع ذلك استيلاء قوات حفتر على ميناء الزويتينة النفطي، وبذلك لم يتبق من مرافئ النفط في تلك المنطقة الحيوية إلا ميناء البريقة. وتقع الموانئ الأربع النفطية وهي: الزويتينة، والبريقة، ورأس لانوف، والسدرة بين مدينتي "بنغازي وسرت"، ويُشكل الإنتاج النفطي لهذه الموانئ، نحو 60% من صادرات ليبيا إلى الخارج، وبذلك يصبح حفتر المسيطر على أغلب النفط الليبي في واقع جديد فرض على ليبيا. وانتزع حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من مدينة بنغازي، هذه المدن من قائد حرس المنشآت النفطية "إبراهيم الجضران"، الذي مولته حكومة الوفاق لإعادة فتح الموانئ النفطية. يذكر أن معدلات الإنتاج النفطي وصلت قبل ثورة 2011 والإطاحة بالقذافي إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، إذ تعتبر ليبيا منطقة نفطية لها خصوصيتها بسبب انخفاض تكاليف إنتاج النفط التي قد تصل حتى دولار للبرميل في بعض الحقول، وأيضًا لقربها من الأسواق الأوروبية التي يصدر لها 85% من النفط الليبي، وتمتلك ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي "رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسة مثل العلاج المجاني في المستشفيات". ويرى المراقبون أن ليبيا في ظل التدخل الإماراتي - المصري قد تشهد ولادة خارطة سياسية جديدة للتمثيل السياسي، يكون فيها حفتر قوى رئيسية، ومع صعوبة التعايش بين الغرب والشرق الليبي تسير الأمور نحو ترجيح سيناريو العودة إلى المربع الأول، وهو التفاوض على تقاسم السلطة بين الشرق والغرب، وهنا سيكون لحفتر مطالبه الخاصة بتولي سلطة سياسية وعسكرية ومالية مهمة في الساحة الليبية، أما الخيار الآخر فهو استمرار الصراع من دون نجاح أي طرف في إنهائه لصالحه. مطامع إماراتية في نفط ليبيا وعملت الإمارات أيضًا مع الأردن في غرفة عمليات عسكرية مشتركة تحت قيادة فرنسية لدعم حفتر، وينقل موقع صحيفة "هافينغتون بوست" أن "غرفة القيادة والتحكم هذه توجد داخل قاعدة بنينا الجوية في مدينة بنغازي والتي تعتبر أهم تمركز عسكري للقوات الموالية لحفتر". وقبل يومين سربت محادثات مسجلة لطيارين إماراتيين شاركوا في مهمات قصف جوي لمواقع حول مدينة بنغازي، وتحديدًا لحي اسمه سوق الحوت، أو سوق السمك. التسجيلات تظهر تواصل الطيارين مع برج المراقبة في مطار بنينا (المقر الرئيسي لحفتر) لقصف هذا الموقع الذي يدور فيه قتال بين حفتر والقوات الإسلامية "البنيان الرصوص" منذ عام 2014.

أصدرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن، أحكاما بالسجن تتراوح بين 30 عاما والمؤبد، على 4 من العاملين السابقين في شركة "بلاك ووتر" الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية، لإدانتهم بقتل مدنيين في العراق، بإطلاق النار عليهم بشكل متعمد، دون وجود ضرورة لذلك. وحكم على "نيكولاس سلاتين"، الذي أدانته هيئة محلفين، في أكتوبر الماضي، بالقتل العمد من الدرجة الأولى، بالسجن المؤبد، وحُكم بالسجن 30 عاما على كل من "بول سلو"، و"إيفان ليبرتي"، و"دستن هيرد"، الذين أدينوا بالقتل غير العمد الإرادي. وقال محامو المتهمين بعد صدور الحكم، إنهم سيلجأون إلى الاستئناف. وحوكم المدانون بتهمة إطلاق النار بشكل عشوائي على مدنيين عراقيين عزل في ساحة النسور بالعاصمة بغداد في 16 سبتمبر 2007، أثناء محاولتهم فتح الطريق أمام موكب أمريكي، ما أسقط 14 قتيلا و17 جريحا. بينما قال محامي الدفاع إن إطلاق النار بدأ بعد قيام مسلحين مجهولين بفتح النار على الموكب، وهو أمر لم يؤكده أي من شهود العيان العراقيين. وتأسست شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية والعسكرية عام 1997 على يد "إيريك برنس"، وهو عسكري سابق عمل في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية.

أدانت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الأربعاء، 4 من حراس الأمن في شركة "بلاك ووتر" في حادث إطلاق النار عام 2007 على أكثر من 30 من المدنيين العراقيين في بغداد. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم أن أحد الحراس، نيكولاس سلاطين، أدين بالقتل، كما أدين 3 آخرون بتهمة القتل الخطأ. وأودى إطلاق النار بحياة 17 عراقيا غير مسلحين وإصابة 20 عندما، أطلق حراس شركة الأمن "بلاك ووتر العالمية" الخاصة ، حسبما تردد، النار على المدنيين في سبتمبر 2007 في ميدان النسور المزدحم ببغداد. واستغرق نظر القضية أمام هيئة المحلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن 27 يوما قبل التوصل إلى الحكم.

أدلى خبير في الشرطة الفدرالية الأمريكية، "إف بي آي" بشهادته الخميس، حول مدى المجزرة التي وقعت في بغداد وسقط فيها 14 قتيلا بين المدنيين العراقيين عام 2007، ويحاكم فيها 4 موظفين سابقين في شركة بلاك ووتر الأمنية، وقال إنه شاهد 29 رصاصة في سيارة و13 في أخرى. ومثل نيكولاس سلاتن، وبول سلوج وايفان ليبرتي ودوستن هيرد، أمام محكمة فدرالية في واشنطن مع دخول المحاكمة الثانية في أسبوعها الخامس. وقد يصدر حكم بحق سلاتن "32 عاما" بالسجن مدى الحياة لإقدامه على قتل مدني عراقي في 16 سبتمبر 2007 في ساحة النسور في بغداد. وحسب التحقيق العراقي، فإن المجزرة أوقعت ما مجموعه 17 قتيلا بين عراقيين غير مسلحين وحسب التحقيق الأمريكي سقط 14 قتيلا، كما جرح 18 شخصا آخرين، سلوغ ليبرتي وهيرد متهمان بالقتل المتعمد لـ13 ضحية. وكان موظفو شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة، مكلفين في ذلك اليوم بحماية موكب تابع لوزارة الخارجية، وقد تسبب 6 منهم بهذه المجزرة. وقال دوجلاس مورفي، الخبير في الشرطة الفدرالية، أنه توجه مرتين إلى مكان الحادث للكشف على السيارات، وتعليقا على الصور التي عرضتها المحكمة، قال إن "خسائر كبيرة" لحقت بـ11 سيارة كان عاينها في مارس 2008 ويونيو 2009. وعرض سيارة كيا بيضاء اللون مصابة بـ29 رصاصة في مقدمتها ثم عرض سيارة فولكسفاجن مصابة بـ13 رصاصة لناحية السائق.

ذكرت صحيفة "بيلد إم تسونتاج الألمانية"، أن نحو 400 مرتزقة من شركة أميركية ينشطون في أوكرانيا إلى جانب الجنود والشرطيين الأوكرانيين في عمليات ضد الانفصاليين الموالين لروسيا. وبحسب معلومات تستند إلى اتصالات لاسلكية بين مراكز قيادة للجيش الروسي اعترضتها وكالة المراقبة الأميركية، ونقلت لاحقا إلى أجهزة الاستخبارات الألمانية، فإن مرتزقة أميركيين ينسقون ويتولون قيادة عمليات حرب عصابات ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في محيط جيب سلافيانسك. وبحسب الوكالة، يعمل هؤلاء المرتزقة الـ400 لحساب شركة "أكاديمي"، المعروفة أكثر باسمها السابق "بلاكووتر"، وهي شركة أمنية حرمها الجيش الأميركي في العراق من أي عقد عمل على إثر إطلاق نار على مدنيين في العام 2007، بحسب ما قالت الصحيفة. وأوضحت الصحيفة الألمانية مع ذلك أنها تجهل الجهة التي أبرمت الاتفاق مع شركة "أكاديمي". وذكرت الصحيفة بأن روسيا نددت قبل بضعة أسابيع بوجود مرتزقة أمريكيين إلى جانب القوات الحكومية الأوكرانية، وهو ما نفاه السفير الأميركي في كييف، جيفري بيات في منتصف مارس.