قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من خمسين آخرين بجروح اليوم الثلاثاء في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت سوقا مزدحمة في وسط قضاء طوزخورماتو المتعدد القوميات شمال العاصمة بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن مركبة من طراز كيا يقودها انتحاري، انفجرت وسط سوق شعبية ما أدى إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 50 آخرين، جميعهم من المدنيين.

أعلن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، انتهاء تنظيم داعش من الناحية العسكرية في البلاد، بعد تحرير قضاء رواه غربي محافظة الأنبار(غرب). واستعادت القوات العراقية السيطرة على مركز قضاء راوه (230 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار) إثر هجوم بدأ فجر اليوم. وبارك الأعرجي في بيان للمرجعية الدينية والشعب العراقي تحرير مدينة راوه مركز القضاء من سيطرة داعش. وأضاف: بذلك فقد انتهى تنظيم داعش عسكريا في العراق. ومن المرجح أن تبدأ القوات العراقية حملة عسكرية خلال الأيام المقبلة لتمشيط المنطقة الصحراوية الشاسعة في محافظة الأنبار لملاحقة فلول مسلحي التنظيم. كما تنتظر القوات العراقية مهمة تأمين الحدود البرية مع سوريا، لوضع حد لتسلل مسلحي داعش إلى البلاد. وقال كاظم عبد الواحد، القيادي في الحشد الشعبي، إن فصائل الحشد الشعبي تتولى حاليا تأمين الحدود العراقية السورية من جهة محافظة الأنبار، عبر إقامة السواتر الترابية والخنادق. وأوضح عبد الواحد إن قوات الحشد ستنسحب من قضاءي القائم ورواه ومناطق أخرى غربي الأنبار، وستتجه نحو الحدود العراقية السورية لتأمينها بصورة كاملة إلى جانب بقية الفصائل والقوات الاتحادية. وجاء تحرير مركز قضاء راوه ضمن حملة عسكرية بدأت في 26 أكتوبر الماضي، استهدفت شريطا على حدود سوريا. وخسر داعش الأراضي التي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

قالت إدارة إقليم شمال العراق، اليوم الثلاثاء، إنها "تحترم" قرار المحكمة الاتحادية العليا حول وحدة العراق، لافتة إلى أن الإقليم "ملتزم باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات" مع العاصمة بغداد. وأوضحت الإدارة في بيان: "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسًا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور". وتابع البيان أن هذا الموقف "يأتي تأكيدًا لالتزام الإقليم بالبحث عن حل الخلافات بينه وبين السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية". وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". وفي 6 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تفسيرًا للمادة قالت فيه، إن "هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق"، مشددة على "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات العراق". وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في مسعى لفتح باب المباحثات مع الحكومة العراقية الاتحادية، إلا أن العاصمة بغداد ترفض إجراء أي مباحثات قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.

نور سعاد.. طفلة عراقية هربت مع أسرتها من جحيم القنابل في بلادها، فوجدت نفسها على خشبات مسارح الباليه في تركيا. قبل عدة سنوات، جاءت نور البالغة من العمر 9 أعوام إلى ولاية صامسون شمالي تركيا، برفقة والدها التاجر وأمها المهندسة الميكانيكية وشقيقها، لتبدأ الأسرة حياة جديدة بعيدا عن القنابل التي دمرت منزلهم في العاصمة العراقية بغداد. مدرسة للباليه وكانت نور التي تعشق الرقص، تحلم بالالتحاق بمدرسة للباليه في بلادها، لكن ذلك لم يكن متاحا لها في ظل الاضطرابات التي كان يشهدها العراق. وبتشجيع من الأشخاص الذين لاحظوا موهبتها في محيط الأسرة، قرر والدها إرسالها إلى دار الأوبرا والباليه الوطنية في مدينة صامسون المطلة على البحر الأسود. وخضعت الطفلة نور لاختبارات الدخول إلى الدار، وفشلت بسبب توترها النفسي، إلا أن أعضاء لجنة التحكيم لاحظوا الموهبة الكامنة لديها، ونصحوا أسرتها بإرسالها إلى أكاديمية بيرا للفن، التابعة لمديرية التربية في المنطقة لصقل موهبتها. وبالفعل نجحت نور في تخطي امتحان الأكاديمية والفوز بمنحة لتطوير مهاراتها. الحلم بدأ يتحقق وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أعربت نور عن سعادتها بتحقيق حلمها في تركيا، والالتحاق بأكاديمية الفن. ولفتت أنها تطمح لأن تكون راقصة باليه متميزة في المستقبل. وأوضحت الطفلة العراقية أنها تتلقى دروسا في الباليه ثلاثة أيام في الأسبوع، مؤكدة أنها تعيش حياة سعيدة مع أسرتها في مدينة صامسون الساحلية الجميلة. وأفادت أن والداها لا يجيدان اللغة التركية، لكنها تعلمتها في المدرسة. وقالت إنها لا تزال تسعى لنسيان ما عاشته في بغداد من خوف وقلق جراء اضطرابات أمنية، وخصوصا أثناء ذهابها للمدرسة وممارسة هوايتها المفضلة. وأردفت :" كانت القنابل تنفجر في كل مكان بالعراق، لقد تهدم منزلنا ومنازل جيراننا، فجئت مع أسرتي إلى هنا، إننا سعداء جدا في صامسون التي نعيش فيها بأمان لم نحسه منذ مدة طويلة" وكشفت أنها تستمع إلى الموسيقى وترقص باستمرار في المنزل بعد عودتها من المدرسة، وأكدت أن والدتها وشقيقها يدعمانها. أما الوالدة داليا فقالت إن أوضاعهم المادية كانت جيدة في العراق، لكنهم قرروا مغادرته بسبب الاضطرابات، بغية الاستقرار في تركيا من أجل مستقبل أطفالهم. ونوهت أن ابنتها سعيدة للغاية في صامسون، حيث تتعلم رقص الباليه، وقراءة الشعر، في محاولة لنسيان الأحداث الأليمة التي عاشتها في العراق. بدوره قال مدير الأكاديمية، أفضل يلماز، إن "نور فتاة موهوبة جدا في مجال الباليه، ويقدمون لها تدريبا خاصا".

قال رئيس حكومة إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، إن الإقليم "مستعد لتسليم صادرات النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل دفع نسبة 17% من الموازنة الاتحادية للإقليم". ولفت بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إلى أن "الإقليم لديه ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العراق لعام 2018". وأظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم المعتمدة منذ 2004، من 17% إلى 12.67%. وتابع "لم نوقع أي اتفاق على تسليم المعابر الحدودية مع الحكومة"، معتبًرا أن "معالجة مشكلة المعابر الحدودية تحل وفق الدستور وليس بالعمليات العسكرية". وتصاعد التوتر بين العراق وإقرليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية على عدم دستوريته. وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت، في 16 أكتوبر الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر. لكن اشتباكات وقعت بين الجانبين عندما تقدمت القوات العراقية للسيطرة على ما تبقى من المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى (شمال) وكذلك الوصول إلى معبري "فيشخابور" الحدودي مع سوريا، و"إبراهيم الخليل" مع تركيا والواقعان ضمن محافظة دهوك التابعة للإقليم. وأعلنت الحكومة العراقية عن هدنة قبل نحو 10 أيام، وخاض الجانبان مباحثات بهذا الشأن لكن دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

مع تصاعد الأزمة والتوتر الدائر بين بغداد وأربيل، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم جواز انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، مشددة على وحدة العراق لعدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان صحفي إن المحكمة أصدرت في جلستها اليوم قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة. وأوضح أن المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة. الالتزام بالدستور من جانبها، أكدت الحكومة العراقية الالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال. وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها. وفي سياق متصل، أظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم من 17% المعتمدة منذ 2004 إلى 12.67%. وتظهر المسودة التي سربت لوسائل الإعلام، أن قيمتها الإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار). بينما يبلغ حجم الإيرادات، 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار). واعتمد مسودة مشروع الموازنة معدل تصدير للنفط قدره 3.8 مليون برميل يوميا، تتضمن 250 ألف برميل من نفط إقليم الشمال، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك. يتزامن قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة، مع أزمة سياسية وعسكرية تشهدها العلاقة بين بغداد وأربيل. أسوة بباقي المحافظات وبدوره أيد التحالف الوطني، قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة السنوية، أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب التي تعتمد حصصها على إحصائيات وزارتي التجارة والتخطيط. وقال النائب محمد الصيهود، من التحالف الوطني: إن "الحصة التي كانت تمنح لإقليم شمالي البلاد، كانت مخالفة للقانون والدستور.. جميع المحافظات تمنح حصص سنوية طبقا للإحصاء السكاني، بينما الإقليم وفقا للإحصاء حصته 12.67%". وأضاف الصيهود أن "إقليم شمالي البلاد على مدى السنوات الماضية، منع أي لجان اتحادية من ممارسة دور لها في الإقليم"."على سبيل المثال، التحقق من نسب التعداد السكاني، أو متابعة مصير أموال الموازنات السنوية.. الإقليم رفض قرار الحكومة الاتحادية باعتماد بطاقة موحدة للعراقيين، لان الإجراء سيكشف عن حجم التعداد السكاني الحقيقي للإقليم". كانت الفقرة 10 من قانون الموازنة الاتحادية الماضي، أشارت إلى أنه يعاد النظر في حصة إقليم الشمال والمحافظات غير المنتظمة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017، وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني للعام الجاري. وكان إقليم كردستان قد اتهم بغداد في وقت سابق بالعمل على تجريده من "كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية". وقد لاقى الاستفتاء، الذي جرى يوم 25 سبتمبر الماضي، معارضة شديدة من العراق ودول الجوار وأبرزها تركيا وإيران.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" اليوم الأربعاء، مقتل 114 مدنيا عراقيا جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى إصابة 244 آخرين خلال نفس الشهر. وأفادت الأرقام التي سجلتها (يونامي) وأوردتها في بيان لها، بأن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا بين المحافظات العراقية، حيث سقط 38 قتيلا و139 جريحا، فيما قتل 36 مدنيا وأصيب 55 آخرون في محافظة "الأنبار" غربي البلاد، ثم محافظة "كركوك" شمالي العراق، حيث لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 33 آخرون. وذكرت البعثة أنها واجهت عراقيل في التحقق على نحو فعال من أعداد الضحايا في مناطق الصراع، مشيرة إلى وجود بعض الحالات التي لم تتمكن فيها من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة، وفق نص البيان.

اتهمت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، إقليم شمالي البلاد، بالتراجع عن اتفاق أولي "غير معلن" بين الجانبين بإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والحدود. وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، إن قيادة الإقليم "تراجعت بالكامل، مساء أمس الثلاثاء عن المسودة المتفق عليها مع وفد الحكومة الاتحادية التفاوضي". لعب بالوقت وتابعت، أن "هذا لعب بالوقت من قبلهم، وما قدموه بعد كل تلك المفاوضات والاتفاقات، هو عودة إلى ما دون المربع الأول ومخالف لكل ما اتفقوا عليه، ما قدموه مرفوض بالمطلق"، دون تفصيل ما قدموه. وأوضح البيان أن "الإقليم يقوم طوال فترة التفاوض بتحريك قواته، وبناء دفاعات جديدة، لعرقلة انتشار القوات الاتحادية والتسبب بخسائر لها، وعليه فإنه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات". وشدد البيان على أنه "تم منح أربيل مهلة محددة للموافقة على الورقة، التي تفاوضوا عليها ثم انقلبوا، وهم للأسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعوا سابقًا ولن نسمح بذلك". وهدد البيان بأن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين، ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقة الدماء، ولكن إن تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل لها، فإنه "ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي ولن يكون لهم مأمن". البيشمركة لا تزال تسيطر ومن جانب آخر، قال مسؤول في قوات إقليم شمال العراق، اليوم الأربعاء، إن "البيشمركة" لا تزال تسيطر على معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا. وأوضح المسؤول، أن "القوات العراقية (الاتحادية) لم تنتقل إلى المنطقة بعد". وأضاف أن "حالة العبور من الحدود باتجاه سوريا لا تزال مستمرة(حتى مساء اليوم)". ولفت أن معبر فيشخابور لم يشهد تحركاً عسكرياً، منذ بدء القوات العراقية الحكومية عملية عسكرية على محافظة كركوك في 16 أكتوبر الماضي. وفيشخابور، الواقع ضمن حدود محافظة دهوك، هو المعبر الوحيد الذي يربط بين الإقليم وسوريا، وما يزال تحت سيطرة البيشمركة، بعد أن سيطرت القوات العراقية قبل فترة على معبر ربيعة مع سوريا. وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع العراقية إن وفداً عسكرياً "يجري زيارة ميدانية إلى منفذ فيشخابور ومعبر إبراهيم الخليل (على الحدود مع تركيا)، للاطلاع وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيذ القرارات الحكومية ومسك (إدارة) الحدود الدولية". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "سيتم إدارة المنافذ اتحاديًا، والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد إليها الإقليم بعد العام 2003". وتأتي هذه الزيارة كخطوة أولى لتولي الحكومة العراقية إدارة المعبرين. برزاني يترك منصبه وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، قد ترك منصبه اليوم الأربعاء، لابن شقيقه مهمة المصالحة مع الحكومة المركزية في بغداد ومع الدول المجاورة ومع أحزاب كردية منافسة بعد فشل استفتاء على الاستقلال. وقال مسؤولون أكراد إن نيجيرفان برزاني الذي تولى منصب رئيس الوزراء أصبح الآن الشخصية الرئيسية الممثلة للسلطة في إدارة الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي في أعقاب تخلي عمه عن الرئاسة. وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق للعراق ويعمل الآن مستشارا لحكومة كردستان العراق وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم "رئيس الوزراء سيصبح الشخصية الرئيسية خلال هذه الفترة الانتقالية". التوتر بين بغداد وأربيل وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه. وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر الجاري، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر. لكن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين في محافظة نينوى، شمالي البلاد، عندما حاولت القوات العراقية الانتشار فيما تبقى من مناطق النزاع والوصول إلى معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا، والذي يعد خارج مناطق النزاع ويتبع محافظة دهوك. وتوصل الطرفان إلى اتفاق هدنة، يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الوقت يجرون مباحثات حول كيفية نشر القوات في تلك المناطق لكن لم تعلن أية نتائج للمباحثات حتى الآن.

صوت مجلس النواب العراقي اليوم، على قرار يحصر الانتشار الأمني بالسلطة الاتحادية، في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بالبلاد. وذكر المجلس، في بيان له على موقعه، أن القرار الذي صدر خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس يتضمن "عدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد قوات غير اتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها واقتصار حفظ الأمن بالسلطة الاتحادية فقط". كما صوت المجلس على قرار آخر بالزام السلطات العراقية المختصة بتجريم ومنع رفع العلم الإسرائيلي في التجمعات الجماهيرية بالبلاد. يُذكر أن القوات الاتحادية العراقية بسطت سيطرتها في 16 أكتوبر الجاري على محافظة كركوك، عقب انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.

لقي ثلاثة مدنيين عراقيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح في انفجارين منفصلين لعبوتين ناسفتين في العاصمة بغداد ومدينة الموصل بشمال العراق. وكشف مصدر أمني عراقي اليوم، أن العبوة الناسفة انفجرت عند مدخل ناحية حمام العليل جنوبي مدينة الموصل في شمال العراق مستهدفة المدنيين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بجراح، فيما سارعت القوات الأمنية لنقل الجثث للطب العدلي والمصاب إلى مستشفى قريب من مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث. وأعلن مصدر في الشرطة العراقية أن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد انفجرت، اليوم، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بجروح. يذكر أن أنحاء متفرقة من العراق خاصة في العاصمة بغداد والمناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح. وفي سياق آخر، اعتقلت القوات الأمنية ستة أشخاص على صلة بتنظيم داعش في أحد أحياء منطقة السكر شرقي مدينة الموصل، بعد أن طوقت المنطقة بالكامل وداهمت المنزل والحي بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد أنه بحوزتهم أسلحة كاتمة للصوت.

اقتحم عدد من المتظاهرين مساء اليوم، مبنى برلمان كردستان العراق في أربيل تعبيرا عن رفضهم لقرار مسعود بارزاني المنتهية ولايته، التنحي عن رئاسة الإقليم. وذكرت مصادر مطلعة أن جلسة برلمان إقليم كردستان توقفت لمدة عشر دقائق بسبب اندلاع عراك باليد داخل المجلس.. مبينة أن عددا من المتظاهرين اعتدوا على نواب من حركة التغيير المعارضة بسبب اتهامها للبارزاني بالفشل في إدارة الإقليم ومطالبته بالاستقالة. يشار إلى أن برلمان اقليم كردستان كان قد وافق في وقت سابق اليوم على طلب بارزاني التنحي عن رئاسة الإقليم في الأول من نوفمبر المقبل. ويتولى بارزاني منصب الرئيس منذ عام 2005 فيما أجريت آخر انتخابات رئاسية في الإقليم عام 2009 وفاز بها لتنتهي فترة ولايته عام 2013 لكن جرى تمديدها مرتين. وتأتي هذه التطورات، في ظل تصاعد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان العراق، عقب إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته وترفض التعامل مع نتائجه.

قتل شرطي و3 من المدنيين أثناء محاولة التصدي لشخص يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف مسجد في منطقة "المشاهدة" شمالي "بغداد". في سياق آخر أعلن مصدر أمني إن قيادة القوة الجوية العراقية أرسلت وفدا لتسلم مطار "كركوك" في شمال البلاد. وقال المصدر إن الوفد قدم إلى كركوك لتسلم المطار بعد تطبيق خطة فرض القانون بالمحافظة ، حيث يوجد بالمطار فوج تابع للفرقة 20 في الجيش العراقي. ويعد مطار كركوك المعروف بـ"قاعدة الحرية"، واحدا من أضخم المطارات العسكرية في العراق ، ويعود إنشاؤه لمطلع السبعينات من القرن الماضي ، وشغل المطار بعد عام 2003 من قبل القوات الأمريكية التي اتخذته قاعدة رئيسية لها.

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ"ايقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة" في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان. وأضاف العبادي في بيان إن هذه الخطوة ترمي إلى "فسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها".

مع تصاعد الأزمة والتوتر بين بغداد وأربيل، دارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة، اليوم الخميس، بين مقاتلين أكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر حدودي مع تركيا على طريق أنبوب نفطي ضخم في شمال العراق. وأشارت وكالة أنباء "فرانس برس"، إلى أن المقاتلين الأكراد والبيشمركة أطلقوا قذائف هاون واستخدموا صواريخ موجهة مضادة للدبابات، مبدين مقاومة قوية أمام تقدم القوات الاتحادية. ومنذ 16 أكتوبر، استعادت القوات العراقية السيطرة على كامل محافظة كركوك الغنية بالنفط شمال بغداد، إلى جانب مناطق أخرى متنازع عليها مع أربيل في محافظة نينوى من سيطرة الأكراد. جبهة زمار وانطلقت صباح الخميس الآليات المدرعة العراقية من منطقة زمار الغنية بالنفط الواقعة إلى شمال غرب الموصل، واستعادت القوات العراقية بعض القرى سالكة مسارات ترابية على طول الطريق المعبدة لسهل نينوى. كما وقعت مواجهات عنيفة في قرى أخرى. وكانت السلطات الكردية أعلنت فجر الخميس أن القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي الموالية لها قصفت "عند الساعة السادسة صباحا (3,00 ت غ) مواقع البيشمركة من جبهة زمار شمال غرب الموصل مستخدمة المدفعية الثقيلة". وتسعى بغداد إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي، بسيطرتها خصوصا على معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا والواقع على تخوم محافظة دهوك الخاضعة لسيطرة السلطات الكردستانية. وقامت حكومة إقليم كردستان الأربعاء بمبادرة تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء، بعد الخسارة التي تعرضت لها على الأرض والضغوط السياسية الداخلية والدولية. العبادي يصر على موقفه ورفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس، هذا المقترح قائلا إن حكومته "لن تقبل إلا بإلغاء استفتاء الانفصال الباطل"، الذي أجراه إقليم شمالي البلاد، والالتزام بالدستور وقال العبادي، على هامش لقائه نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري في طهران اليوم، إن "إجراء الاستفتاء جاء في وقت نخوض فيه حرباً ضد داعش وبعد أن توحدنا لقتال داعش، وحذرنا من إجرائه، لكن دون جدوى"، وفق بيان لمكتبه. وأضاف "لم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصاراً لجميع العراقيين، وإستراتيجيتنا هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة، ونحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور". وأوضح رئيس الحكومة العرقية "ندعو إلى التعاون وتبادل المصالح لخدمة شعوبنا وإنهاء التدخلات التي أدت إلى المزيد من الدمار والضحايا والنازحين، ولذلك نطرح التنمية بديلا عن الخلافات والنزاعات بين دول المنطقة وتبديد ثرواتها وطاقتها، كما أن علينا استثمار طاقة الشباب الذي تحاول العصابات الإرهابية جذبه إليها". من جهته، قدم نائب الرئيس الإيراني التهنئة إلى العبادي لنجاحه في "حفظ وحدة العراق وسيادته"، مؤكداً أن "إيران ستواصل دعم العراق والمساهمة ببنائه واستقراره". بدوره، قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الخميس، إن موقف حكومة بغداد، من المقترح الذي تقدمت به حكومة إقليم شمالي البلاد أمس، كان واضحاً من خلال استمرار التقدم العسكري. وأوضح النقيب بالجيش جبار حسن، إن "القوات الاتحادية لم تتلق أي أوامر بوقف التقدم باتجاه ما تبقى من المناطق المتنازع عليها تحت سيطرة قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال)". وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل الشهر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وترفض التعامل مع نتائجه. وكانت البيشمركة سيطرت على تلك المناطق، في أعقاب انهيار الجيش العراقي، أمام تقدم مسلحي تنظيم "داعش" في 2014.

قامت حكومة إقليم كردستان الأربعاء بمبادرة تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أثار أزمة كبيرة مع الحكومة الاتحادية مستمرة منذ نحو شهر. وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي مفاوضات، وكانت نفذت الأسبوع الماضي عملية عسكرية سريعة سيطرت خلالها على مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان انسحب منها مقاتلو البشمركة. خسائر كبيرة للأكراد وخسر الأكراد الكثير خلال هذه الأزمة، فيما بدأ الإقليم يعاني من أزمة اقتصادية، وغابت صور الاحتفالات التي عمت الإقليم بعد إعلان نتيجة الاستفتاء التي جاءت "نعم" بغالبية ساحقة. وفي بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء، قالت حكومة الإقليم "من منطلق المسؤولية أمام شعب كردستان والعراق نقترح للحكومة والشعب والرأي العام العراقي والعالمي تجميد نتائج الاستفتاء، وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور". كما يقترح النص المؤلف من ثلاث نقاط "وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان"، بعد مقتل نحو 30 عنصرا من قوات البشمركة والقوات العراقية في اشتباكات خلال عملية "إعادة فرض الأمن" في المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط، وكانت قوات البشمركة سيطرت على هذه المناطق خلال الفوضى التي عمت العراق في ظل هجمات تنظيم داعش عام 2014. وتقضي خسارة إيرادات الحقول النفطية في محافظة كركوك إلى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال. ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الحكومة العراقية حيال هذه المبادرة، لكن قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية وتشكل جزءا من القوات الاتحادية، أعلنت الأربعاء أن مقترح حكومة إقليم كردستان العراق "لا قيمة له". وقال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي أحمد الأسدي لوكالة فرانس برس إن مبادرة كردستان "لا قيمة لها، إذ أن التجميد يعني الاعتراف بالاستفتاء، وطلب الحكومة واضح، إلغاء الاستفتاء". ويأتي اقتراح إربيل في وقت يصل رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إلى تركيا في زيارة رسمية، وعارضت تركيا بقوة الاستفتاء على الاستقلال في كردستان، خشية تمدد النزعة الانفصالية للأكراد إلى أرضها. وأعلن العبادي انه سيبحث مع المسؤولين الأتراك مسالة الاستفتاء وإدارة الحدود بين بلاده وتركيا التي يريد استعادة الإشراف عليها. وأعلنت الأمم المتحدة التي سعت حتى عشية الاستفتاء إلى طرح بدائل تفاديا لإجرائه، استعدادها "لتسهيل الحوار" بين بغداد وأربيل. ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الجانبين إلى "البدء عاجلا بحوار شراكة ومفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور". وأضاف كوبيش "نحن واثقون من أن حكومتي العراق وإقليم كردستان، كما تآزرتا لهزم داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار وبعيداً عن المواجهة"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة، إذا طلب منها ذلك". تأجيل الانتخابات ولقي الاستفتاء رفضا دوليا، باستثناء إسرائيل التي أيدت علنا عملية التصويت، وأصرّ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر، الأمر الذي اعتبر مغامرة في ظل رفض الحكومة الاتحادية له والمعارضة الإقليمية والدولية. ويقول المحلل السياسي في معهد الشؤون الدولية والإستراتيجية في فرنسا كريم بيطار "سيتعين على بارزاني أن يعيد النظر في موقفه المتشدد وأن يعيد فتح قنوات التفاوض". وفي ظل التوتر القائم، قرر برلمان كردستان الثلاثاء تأجيل الانتخابات البرلمانية ثمانية أشهر جراء الأزمة السياسية الحادة مع حكومة بغداد، بعدما كان مقررا إجراؤها في الأول من نوفمبر مع انتخابات رئاسية تم إرجاؤها أيضا. وسيعلن البرلمان في وقت لاحق عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية. تجميد مهام بارزاني وانتهت ولاية بارزاني الذي يعد أول رئيس للإقليم، عام 2013، غير أنه تم تمديد فترته الرئاسية عامين، بسبب هجمات تنظيم داعش الذي احتل مساحات من العراق عام 2014. وبقي في منصبه بعد انتهاء فترة التمديد. وقرر برلمان كردستان الثلاثاء تجميد مهام بارزاني الرئيسية لعدم قدرته على تمديد ولايته قانونيا، الأمر الذي ينهي صلاحياته. واتخذ القرار خلال جلسة حضرها معظم نواب الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني.وقاطعت الجلسة كتلة "التغيير" (غوران) والجماعة الإسلامية اللتان تشغلان 30 مقعدا من أصل 111 في برلمان الإقليم. وكانت حركة "التغيير" دعت الأحد إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تجنب إقليم كردستان المزيد من الانقسامات والانتكاسات السياسية. وتبادلت بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية مذكرات توقيف بحق مسؤولين بارزين شملت نوابا وقادة عسكريين، ةعلى الأرض، يستمر التوتر بين بغداد واربيل. اشتباكات على الحدود ودارت الثلاثاء اشتباكات بين قوات من فصائل الحشد الشعبي والبشمركة، لدى محاولة الفصائل التقدم باتجاه منفذ فيشخابور الحدودي مع تركيا، بحسب ما أفاد مصدر أمني. وانتقدت وزارة البشمركة هذه التحركات في بيان، معتبرة أنها "إشارة واضحة إلى وجود نوايا سيئة".

اقترحت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء تجميد نتائج الاستفتاء على استقلال الإقليم في إطار عرض لنزع فتيل الأزمة مع الحكومة المركزية في بغداد عبر الحوار. وقالت حكومة الإقليم في بيان "القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف بل يقود البلد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة". وأضاف البيان "لذا ومن موقع المسؤولية ‌تجاه شعب كردستان والعراق نعرض ما يلي على الحكومة‌ والرأي العام العراقي والعالمي: 1- وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان. 2- تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في كردستان العراق. 3- البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي". وغيرت الحكومة العراقية ميزان القوى في شمال البلاد منذ أن شنت حملة الأسبوع الماضي لاستعادة أراض من الأكراد. ويحكم الأكراد إقليما شبه مستقل يضم ثلاث محافظات في شمال البلاد، وسيطروا على مساحة أخرى من الأرض في شمال العراق. وأجرى الأكراد استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر وصفته بغداد بأنه غير قانوني وردت باستعادة السيطرة على مدينة كركوك والمناطق المنتجة للنفط المحيطة بها ومناطق أخرى انتزع الأكراد السيطرة عليها من داعش. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر الجيش باستعادة جميع الأراضي المتنازع عليها، وطالب أيضا بسيطرة الحكومة المركزية على معابر العراق الحدودية مع تركيا وجميعها يقع داخل إقليم كردستان.

أكدت الحكومة الاتحادية العراقية أن العمليات العسكرية الجارية حاليا في محافظة "كركوك" ليست إغلاقا لأبواب الحوار بينها وبين حكومة إقليم "كردستان العراق".. مشددة على ضرورة أن تخضع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل لسلطتها. يأتي ذلك في الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي في محافظـة كركوك وجميع المناطق المتنازع عليـها. وقال السيد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات اليوم،" إن ما يحصل حاليا في "كركوك" يتمثل في ممارسة الحكومة الاتحادية لصلاحياتها الدستورية والسيادية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، ولا يعني إغلاقا لأبواب الحوار بين بغداد وأربيل".. مشيرا إلى أن ملفات الثروات النفطية والتجارة الخارجية والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية أيضا يجب أن تدار من قبل الحكومة الاتحادية، وليس من قبل أحزاب وأشخاص للانتفاع الحزبي أو الشخصي على حساب الشعب. وأضاف أنه إذا كانت حكومة الإقليم صادقة في مساعيها لحل الأزمة، فإن عليها أن تقر بما نص عليه الدستور العراقي، وأن أي حوار لا يستند للشروط والأسس السيادية التي حددتها الحكومة الاتحادية سيكون مضيعة للجهد ويعقد الأزمة ولا يحلها. وكانت قيادة قوات مكافحة الإرهاب العراقية، أعلنت اليوم، أنها سيطرت على "مناطق واسعة" في محافظة "كركوك" تشمل حقول النفط الواقعة في غرب المدينة، وذلك في عملية استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم "كردستان العراق" وخاصة حقول النفط في المحافظة والقواعد العسكرية، فضلا عن إعادة انتشار القوات الاتحادية لحدود ما قبل 2014.

يترقب العراقيون اليوم السبت، ما ستؤول إليه المواجهة بين القوات العراقية والأكراد في محافظة كركوك بعد الإنذار الذي وجهته بغداد لإقليم كردستان بإخلاء آبار النفط فيها، في وقت دخلت واشنطن على الخط للتهدئة. استعادت القوات العراقية الجمعة دون معارك عدة مواقع سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية خلال هجوم تنظيم داعش في يونيو 2014. وتحشتد مدرعات القوات العراقية وهي ترفع العلم العراقي على ضفة نهر على أطراف مدينة كركوك، فيما تحتشد قوات البشمركة خلف سواتر ترابية وحواجز أسمنتية عليها رايات كردية على الضفة الأخرى من النهر. وقال ضابط في الجيش العراقي رفض الكشف عن اسمه، إن "قواتنا لم تتحرك، ونحن بانتظار أوامر من قيادة القوات المسلحة". انسحاب دون قتال وتقدمت الجمعة أرتال من الدبابات والقوات الحكومية إضافة إلى قوات الحشد الشعبي إلى هذه المناطق الواقعة جنوب كركوك واستعادت عدة مواقع، فيما انسحبت قوات البشمركة دون قتال. وبعد أن ساءت العلاقات بين الجانبين إثر استفتاء 25 سبتمبر على استقلال إقليم كردستان الذي رفضته بغداد، يؤكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه لا يريد حربا ضد الأكراد، بينما تؤكد أربيل أن "التصعيد لن يأتي من جانبها" وفي ذات الوقت حشد الجانبان آلاف المقاتلين في أطراف مدينة كركوك المتنازع عليها. وأكد مصدر مقرب من العبادي أن إلغاء نتائج استفتاء إقليم كردستان لا زال شرطا لأي حوار مع إقليم كردستان. وأضاف أن "أي حوار لا بد أن يجري تحت سقف ومرجعية الدستور والمحكمة الاتحادية أصدرت حكما بعدم إجراء الاستفتاء مما جعل إجراءه غير دستوري وبالتالي فان نتائجه ملغاة". وبدأ التوتر في كركوك منذ إصرار الأكراد على إجراء استفتاء الاستقلال وبقي محافظها في منصبه رغم قرار البرلمان إقالته. ومن أجل تفادي صدامات مسلحة، أمهلت القوات العراقية قوات البشمركة 48 ساعة للانسحاب وتسليم مواقعها للحكومة الاتحادية بنهاية مساء السبت، حسبما أكد مسؤول كردي. بدوره، قال أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي إن "ما يحدث في جنوب كركوك هو وجود قوات نظامية تتحرك وفق القانون وضمن أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإدارة وسيطرة قيادة العمليات المشتركة". وأضاف "هذه القوة مكلفة إعادة انتشار القوات على ما كانت عليه قبل 9 يونيو 2014". وتابع "لذلك لن تكون هناك أي فوضى ولا انجرار لصراعات أو اشتباكات جانبية فلا داعي للقلق حيال ذلك سيتم إعادة الانتشار ويعود كل لموقعه السابق ومن يخالف القانون سيحاسب وفقا للقانون". استغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم داعش على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك وحقول النفط في المحافظة، وحولت مسار الأنابيب النفطية إلى داخل إقليم كردستان وباشرت بالتصدير بدون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة. ونشر الأكراد آلاف البشمركة في المنطقة حول كركوك وتعهدوا الدفاع عنها "مهما كان الثمن". الاستعدادات الضرورية وقبل ساعات على انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة الاتحادية للبشمركة منتصف ليل السبت الأحد للانسحاب إلى مواقعهم قبل 6 يونيو 2014، قال القيادي في البشمركة كمال الكركوكلي على الجبهة الغربية إن المقاتلين الأكراد "أخذوا كل الاستعدادات الضرورية". وتابع الكركوكي "نحن جاهزون للمواجهة" في حال كان ذلك ضروريا، مضيفا "إذا ارتكب الجانب الآخر خطأ التقدم، سنلقنهم درسا لن ينسوه بسرعة". ودخلت الولايات المتحدة التي تنشر قوات مع الجيش العراقي والبشمركة على خط الأزمة في محاولة لتهدئة التوتر. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن بلاده تحاول "نزع فتيل التوتر وإمكانية المضي قدما دون أن نحيد أعيننا عن العدو" في إشارة إلى قتال تنظيم داعش. والتوتر بين حكومة بغداد والأكراد "قديم" ويقع ضمن أولويات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي يدير الجهود لتخفيف حدتها. وقال الوزير الأمريكي إن "القوات الأمريكية "تحاول أيضا ضمان استبعاد أي نزاع محتمل". تبادل لإطلاق النار مع أن حشد القوات جنوب كركوك لم يؤد إلى صدامات حتى الآن، إلا أن حوادث أمنية اندلعت في مناطق أخرى من البلاد. ففي طوز خرماتو التي تبعد 70 كلم عن مدينة كركوك اندلعت اشتباكات بين عناصر من الحشد الشعبي والبشمركة. وقال شلال عبدول قائمقام البلدة إن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين من البشمركة وثلاثة من قوات الحشد الشعبي". وفي مدينة الحلة جنوب بغداد، فجر مسلحون مجهولون مقر شركة كورك الكردية للهواتف النقالة ما أسفر عن أضرار مادية، فيما خطف ثلاثة من العاملين فيها لفترة وجيزة. وكان قائد قوات البشمركة في محافظة كركوك جعفر الشيخ مصطفى أكد أن قواته "انسحبت من بعض المناطق التي دخلتها عام 2014" مشيرا إلى أن "اتصالات جارية مع رئيس الوزراء لمعالجة المشكلة خلال 48 ساعة". والجمعة وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى كردستان لإجراء محادثات مع مسؤولين أكراد، بحسب مصادر في الإقليم. وأعلنت سلطات الإقليم بشكل متكرر خلال الأيام الماضية أن قوات الحكومة المركزية تستعد للسيطرة بالقوة على حقول النفط في محافظة كركوك.

دعت حكومة إقليم كردستان العراق ،اليوم، الحكومة الاتحادية في بغداد لفتح قنوات الحوار بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة. وقال السيد سفين دزيي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في تصريح للصحفيين إن الأوضاع تتأزم يوما بعد يوم، مؤكدا أن تأزم الأوضاع لا يصب بمصلحة أي طرف. وأضاف ندعو بغداد الى حوار فعال فيما بيننا وأن نحاول تهدئة الأوضاع لأن المنطقة بأسرها لا تتحمل هذه الأزمة. وكان المجلس السياسي الأعلى في كردستان العراق قد أبدى يوم أمس الأربعاء استعداد الإقليم لبدء حوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد بدون شروط. يذكر أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات عقابية ضد الإقليم بعيد إجرائه استفتاء على الانفصال عن العراق يوم 25 سبتمبر الماضي، من بينها وقف بيع الدولار إلى البنوك الرئيسة في إقليم كردستان العراق، وحظر تحويلات العملة الأجنبية إلى الإقليم، إضافة إلى حظر الطيران الدولي في سماء الإقليم.