دعا تقرير دولي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة البطالة في صفوف الشباب، في ضوء أن أكثر من 35 مليون من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16-29 عاما، في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي بدون عمل ولا تعليم ولا تدريب. وحث التقرير الصادر عن المنظمة اليوم الأربعاء، الحكومات عل بذل المزيد من الجهد لمنح الشباب بداية جيدة لحياتهم العملية ومساعدتهم على العثور على عمل. وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا، أثناء إطلاق التقرير في برلين "معالجة هذه المسألة ليست واجبا أخلاقيا فحسب، ولكن أيضا ضرورة اقتصادية.. عدد كبير جدا من الشباب يتركون التعليم دون اكتساب المهارات المناسبة، وحتى أولئك الذين يفعلون ذلك، يمنعون من استخدامها في الإنتاج، هؤلاء الشباب غالبا ما يواجهون مستقبلا صعبا ويحتاجون دعمنا". ويظهر التقرير أن 10٪ من الخريجين الجدد لديهم مهارات ضعيفة في القراءة والكتابة و14٪ لديهم مهارات ضعيفة في الحساب، كما أن أكثر من 40٪ ممن تركوا المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي لديهم مهارات ضعيفة في الحساب ومحو الأمية. وأشار التقرير إلى أن العمل والتعليم أيضا منفصلان عن بعضهما، فأقل من 50٪ من الطلاب في برامج التعليم والتدريب المهني، وأقل من 40٪ من الطلاب في البرامج الأكاديمية في 22 دولة بالمنظمة ومنطقة شملها المسح يشاركون في بعض أنواع العمل المستند إلى التعليم وقت إجراء المسح، موضحا أن الشباب الذين لديهم مهارات قوية يجدون صعوبة في العثور على عمل. وقال إن العديد من الشركات تجد أن الأمر مكلف للغاية لتوظيف الأفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة في سوق العمل.

قال معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين، إن معدل البطالة ارتفع إلى 10.9% في 3 أشهر من نوفمبر، إلى يناير مقارنة مع 10.7% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وأظهرت البيانات، أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي، ويحسب على أساس متوسط 3 أشهر أيضا بلغ 12.9% خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، تراجع معدل البطالة خلال فبراير الماضي إلى 5.5% بانخفاض قدره 0.2% عن يناير الماضي. بلغ عدد الوظائف الجديدة التي دخلت سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي 295 ألف وظيفة، وهو ما زاد على توقعات المحللين.في الوقت نفسه، خفضت الوزارة تقديراتها بشأن عدد الوظائف الجديدة في يناير الماضي بواقع 18 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية إلى 239 ألف وظيفة.

يرى باحثون علميون أمريكيون أن التغيرات المناخية أدت دورا مهما في النزاع الحالي في سوريا. ويعتقد الباحثون أن التصحر والجفاف وارتفاع معدلات الحرارة، قد تؤدي إلى اندلاع حروب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الأردن ولبنان. وكان الباحثون العلميون قد تنبأوا بأثر التغيرات المناخية على السلم والأمان الاجتماعيين، وأنها قد تكون مصدرا للنزاعات، حيث يؤثر ارتفاع معدلات الحرارة والجفاف على الزراعة، ما يؤثر على الثروات الطبيعية والمصادر المتوفرة للسكان. حرب مناخية سورية ويشير التقرير إلى أن الحرب في سوريا هي أول حرب نتجت بسبب التغيرات المناخية، وقد ربطها الباحثون العلميون بهذه الظاهرة. ويقول الباحثون إن ارتفاع درجات الحرارة قد أثر، بشكل كبير، على زيادة معدلات الجفاف، وهو ما دفع البلاد نحو الحرب الأهلية. فقد أدى الجفاف إلى تدمير الزراعة، ودفع سكان الريف إلى هجرات جماعية نحو المدن، التي كانت تعاني أصلا من مشاكل فقر ومن مشاكل عدة نتجت عن تدفق ملايين العراقيين إلى سوريا، هربا من الحرب الأهلية التي اندلعت في بلادهم بعد الغزو الأمريكي عام 2003. جفاف ويقول المؤلف المشارك في الدراسة، ريتشارد سيجر من جامعة كولومبيا في نيويورك، "التغير المناخي ساعد على دفع الأمور نحو الحافة، وفتح الباب أمام النزاع". وأضاف سيجر، "أعتقد أن هذا مخيف، وهو فقط البداية، وستتواصل الظاهرة في هذا القرن كله، نتيجة التصحر والجفاف في مناطق شرق البحر المتوسط، ولا أعرف كيف ستكون الأمور هناك". ويحدد التقرير كلا من تركيا ولبنان وإسرائيل والأردن والعراق وأفغانستان مناطق مرشحة لحدوث حروب أهلية، بسبب قلة المصادر الناجمة عن الجفاف والتغيرات المناخية، وتاريخ النزاعات في هذه البلدان. الجفاف والبطالة وتفيد الدراسة، التي ستصدر في أبحاث الأكاديمية الوطنية للعلوم، بأن النزاع السوري سبقته موجات من الجفاف ضربت سوريا في الفترة ما بين 2006 و2010. وتبين الدراسة أن توقيت الجفاف لم يكن عرضيا، حيث التقى الباحثون مع أحد المزارعين، واسمه محسن "38 عاما" من شمال شرق سوريا، وسئل عما إذا كان النزاع بسبب الجفاف أم لا؟، فأجاب، "طبعا، الجفاف والبطالة كانا عاملين مهمين في دفع الناس نحو الثورة، وعندما حدث الجفاف تحملناه لمدة عامين وبعد ذلك قلنا كفى". سوريا واعتمد الباحثون في التحليل على معلومات وبيانات اجتماعية واقتصادية ومناخية لها علاقة في منطقة "الهلال الخصيب"، التي تضم العراق وسوريا وتركيا، حيث بدأت الزراعة والرعي فيها قبل 12 ألف عام. وبالإضافة إلى التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، التي وجد الباحثون أنها نتجت عن الانبعاثات الغازية والبيوت الزجاجية، فقد شهدت سوريا نموا سكانيا من 4 ملايين في الخمسينيات من القرن الماضي إلى 22 مليونا اليوم. ويلفت التقرير إلى أن عائلة الأسد الحاكمة شجعت على زراعة القطن وتصديره، حيث إن زراعته تحتاج إلى استخدام كميات كبيرة من المياه. فيما أثرت عمليات حفر الآبار بطريقة قانونية إلى تراجع كميات المياه الجوفية، التي ربما ساعدت على توفير الاحتياط المائي. وتورد الدراسة أن آثار الجفاف كانت واضحة، فقد تراجع الإنتاج الزراعي، الذي يمثل ربع الاقتصاد السوري، إلى الثلث. وفي الشمال الشرقي من البلاد تمت إزالة المراعي والماشية، وارتفعت أسعار الحبوب، وزادت الأمراض المتعلقة بسوء التغذية بين الأطفال، واضطر 1.5 مليون شخص إلى ترك الريف، واتجهوا نحو المدن. وتجد الدراسة أن ضغوط التغيرات المناخية خطيرة، لأنها تحدث على خلفية تزايد مطرد في معدلات النمو السكاني، وتراجع في المصادر الطبيعية.

وافق مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، مساء اليوم الأربعاء على إقرار موازنة الدولة للعام الحالي، بعد مناقشات استمرت 4 أيام تخللها توجيه انتقادات حادة للحكومة، وتحميلها مسؤولية تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتتضمن الموازنة العامة لعام 2015 تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014، والبالغ 11.42 مليار دولار، شاملا تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 987 مليون دولار، أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ووجه عدد من النواب الأردنيين خلال جلسات المناقشة انتقادات عديدة للحكومة، من بينها أن الموازنة المقدمة غير واقعية، ولا تسهم في حل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن، وبخاصة الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار. وشكك عدد من النواب أيضا بقدرة الحكومة على تنفيذ البرامج التنموية في ضوء عدم ترتيبها للأولويات، وعدم توفير التمويل اللازم لتلك البرامج. وتوقعت الحكومة في موازنة 2015 التي قدمتها للبرلمان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبـــة 4% لعام 2015، ونسبة 4.5% لكل من عامي 2016 و2017، كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.7% لعام 2015، و7.8 % و 7.5 % لعامي 2016 و2017 على التوالي.

وقّعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج توفير فرص العمل المؤقتة "البطالة"، بقيمة 5 مليون يورو. وحضر مراسم التوقيع، التي جرت في كلية المجتمع التابعة للأونروا "الصناعة" في مدينة غزة، كل من "روبرت تيرنر" مدير عمليات "أونروا" بغزة، و"جون جات رتر" ممثل عن الاتحاد الأوروبي. وبحسب الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً مالياً بقيمة 5 مليون يورو أي ما يعادل 5.7 مليون دولار أمريكي، لتوفير فرص لتشغيل 16 ألف لاجئ فلسطيني عاطل عن العمل، ضمن برنامج فرص العمل المؤقتة التابع لـأونروا. وقال روبرت تيرنر، في كلمة له على هامش مراسم التوقيع "يسعى برنامج فرص العمل المؤقتة للتخفيف من الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي، والذي جعل قطاع غزة أحد أكثر الاقتصادات المضطربة في العالم". ووفق سجلات "أونروا" المستندة إلى معطيات الجهاز المركزي الفلسطيني، فإن الربع الثاني من عام 2014 شهد ارتفاعاً في معدل البطالة إذ وصل إلى 45.5% في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بغزة، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2000.

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أبو بكر الجندي، إن أعداد العاطلين عن العمل في مصر انخفضت إلى 3.6 مليون شخص، ليتراجع بذلك معدل البطالة إلى 12.9% من إجمالي قوة العمل في الربع الـ4 من عام 2014، بانخفاض قدره 2.7% مقارنة بالربع الـ4 من 2013. وأضاف الجندي، اليوم الإثنين، أن هذا الانخفاض يرجع إلى التحسن الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، والتشييد والبناء، والاتصالات. موضحا أن بيانات بحث القوى العاملة للربع الـ4 من عام 2014، كشفت عن ارتفاع حجم قوة العمل لتبلغ 27.7 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2014، بزيادة قدرها 352 ألف فرد بنسبة 1.3%، مقارنة بالربع الـ4 من عام 2013. وأشارت بيانات الجهاز إلى ارتفاع عدد المشتغلين ليبلغ 24.1 مليون مشتغل خلال الربع الـ4 من 2014، بزيادة قدرها 452 ألف مشتغل بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، حيث بلغ عدد المشتغلين الذكور 19.2 مليون مشتغل بزيادة قدرها 264 ألف مشتغل بنسبة زيادة 1.4% عن نفس الفترة للعام 2013.

حذرت منظمة العمل الدولية، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحوالي 11 مليونا، على الأقل، في السنوات الـ4 المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، "تم فقدان أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد، مما يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد". وإذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، فإنه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة، خصوصا في أوروبا. ولا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة الـ10%، وهو مستوى العام 2015. وفي ألمانيا، يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5% "مقابل 4.7% هذه السنة". وقال رايدر، إن "سياسات التقشف وخصوصا في أوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة، لا أعتقد أنها كانت حتمية".

نظمت النقابات العمالية في اليونان، اليوم الخميس، إضرابا لمدة 24 ساعة، أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية واغلاق مكاتب حكومية والإضرار كثيرا بحركة النقل في أول تحرك نقابي كبير منذ شهور في الدولة التي تعاني من التقشف. ودعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين "جي.اس.إي.إي" التابع للقطاع الخاص ونظيره الحكومي اتحاد الموظفين الحكوميين إلى الإضراب احتجاجا على قرارات تسريح مقررة وإصلاحات لمعاشات التقاعد طالب بها المانحون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعدما أنقذوا اليونان ماليا مرتين. وألغيت جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية بعدما انضم موظفو المراقبة الجوية إلى الإضراب، وتوقفت خدمات القطارات والعبارات أيضا. واستخدمت المستشفيات طواقم الطوارئ، كما أغلقت مكاتب الضرائب وغيرها من المكاتب الحكومية المحلية. ويستعد آلاف اليونانيين إلى الخروج في مسيرة إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم الخميس في إطار مسيرات أثناء الإضراب. ونظمت النقابتان إضرابا عاما في أبريل وتراجعت الاحتجاجات الكبيرة بشدة منذ ذلك الحين، وتجاوز معدل البطالة 25%.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي لكنه ظل عند مستويات تتسق مع تحسن سوق العمل. وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة الحكومية زادت 3000 طلب إلى رقم معدل ليناسب التغيرات الموسمية 287 ألفا في الأسبوع الذي انتهى في 25 من أكتوبر. وتراجع متوسط الطلبات في 4 أسابيع - الذي يعتبر مؤشرا أفضل لتوجهات سوق العمل - بواقع 250 طلبا إلى 281 ألف طلب. وتشير الطلبات عند هذا المستوى إلى تحسن ظروف سوق العمل، وتراجع معدل البطالة دون 6% في سبتمبر للمرة الأولى منذ يوليو 2008.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه العام مازال يشير إلى سوق عمل قوية. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة زادت بواقع 17 ألف طلب، إلى 283 ألفا، بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية، وذلك للأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر الجاري. وكانت الطلبات تراجعت لـ3 أسابيع متتالية، وجاء ارتفاع الأسبوع الماضي منسجما مع توقعات المحللين. ونزل متوسط 4 أسابيع، الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل، بمقدار 18 ألفا و260 طلبا، إلى 281 ألفا، ليسجل أدنى مستوى منذ مايو عام 2000.

أعلن مكتب العمل في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين ارتفع بصورة مفاجئة، خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث ارتفعت نسبة البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية بواقع 12 ألف شخص، مقارنة بشهر أغسطس الماضي. ويبلغ بذلك عدد العاطلين عن العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا 2.918 مليون عاطل. وكان المحللون قد توقعوا تراجع معدل البطالة بواقع 2000 شخص في أغسطس الماضي. وبدون حساب المتغيرات الموسمية، تراجع عدد العاطلين عن العمل بواقع 94 ألف شخص، ليصل إلى 2.808 مليون عاطل، بحسب ما ذكره مكتب العمل الألماني، مما أدى لتراجع معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية من 6.7% الشهر الماضي، إلى 6.5% في سبتمبر الجاري.

حذر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن العالم يواجه أزمة وظائف معممة تهدد آفاق تحسن النمو موضحا أنه ليس هناك أي حل سحري لمعالجة هذا الوضع. ونشر البنك الدولي دراسة حول سوق العمل في العالم بمناسبة اجتماع لوزراء العمل والوظيفة في مجموعة العشرين في استراليا، وأشارت الدراسة إلى أنه يجب إيجاد 600 مليون وظيفة إضافية على المستوى العالمي بحلول 2030 لمواجهة زيادة عدد السكان. وقال نايجل تووز، مدير البنك الدولي المكلف، هذا الملف "لا شك أن هناك أزمة وظائف معممة، كما تظهر هذه الدراسة بوضوح هناك نقص في الوظائف المتخصصة". وأضاف أن المقلق هو "زيادة التفاوت في الرواتب والإيرادات داخل دول عدة في مجموعة العشرين رغم التقدم في بعض الدول الناشئة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا". وبشكل عام إيجاد الوظائف أفضل في الدول الناشئة منه في الدول المتطورة بفضل محركات مثل الصين والبرازيل لكن الأفاق ليست جيدة. وأضاف أن "الأرقام الحالية غير مشجعة، وترتسم في الأفق تحديات كبيرة". ووفقا للتقرير الذي وضع بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان أكثر من 100 مليون شخص عاطلون عن العمل في دول مجموعة العشرين في حين يعتبر 447 مليونا "عمالا فقراء" يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

استقر معدل البطالة في الجزائر، خلال شهر أبريل الماضي، عند حدود 9.8%، مع تراجع لمعدل البطالة في أوساط الحاملين للشهادات العليا، من 14.3%، في سبتمبر 2013 إلى 13% في أبريل 2014، حسب تقرير إحصائي صادر عن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات. وأشار التقرير، إلى أن عدد العاطلين عن العمل، حتى أبريل الماضي، بلغ نحو 151 .1 شخص، أي بمعدل بطالة 9.8%، على المستوى الوطني، وهو مماثل للمعدل المسجل خلال سبتمبر 2013. وبين التقرير، أنه تم تسجيل تباينات هامة حسب السن والجنس والمستوى التعليمي وسط فئات العاطلين خلال أبريل، موضحا أن معدل البطالة حدد بنسبة 8.8% عند الرجال، بزيادة 0.5%، مقارنة بسبتمبر 2013 . وسجلت نسبة البطالة عند النساء، حسب التقرير، تراجعا ملموسا، من 16.3% إلى 14.2%، خلال نفس الفترة. ويؤكد التقرير المنحى التنازلي لمعدل البطالة لدى حاملي الشهادات العليا، الذي انتقل من 21.4% إلى 14.3%، بين سبتمبر 2010 وسبتمبر 2013، ليصل إلى 13%، أبريل العام الجاري.

كشفت هيئة الإحصاء التركية "توركسات"، اليوم الجمعة، عن تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 8.8٪، في مايو الماضي، بينما رفعت مؤسسات دولية تقديراتها لنسبة النمو الاقتصادي في البلاد. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.2 نقطة مئوية، إلى 8.8% في مايو الماضي، ليواصل معدل البطالة الانخفاض للشهر الـ4 على التوالي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد التركي قد خلق الوظائف بوتيرة كبيرة، لايزال الناس الذين يبحثون عن وظيفة في تزايد بوتيرة أسرع من معدل نمو الاقتصاد، مما يمهد الطريق لمشكلة بطالة حادة في البلاد. وجاءت أرقام البطالة الأخيرة، بينما رفع العديد من المؤسسات الدولية، مثل، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز، تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي، بعد الأداء المدهش في الفصول الأخيرة. وارتفع معدل البطالة في تركيا فوق هدف الحكومة 9.5%، إلى 9.7% العام الماضي، بينما فاق نمو العمالة عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم.

تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى، منذ ما يقرب من 8 سنوات ونصف السنة، وهو ما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يكتسب قوة دافعة. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة انخفضت بواقع 19 ألف طلب، إلى 284 ألفا، بحسب البيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 19 يوليو الجاري. ويعد هذا أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة الجديدة منذ فبراير 2006 ويخالف توقعات المحللين بزيادة الطلبات إلى 308 آلاف طلب. وجرى تعديل عدد طلبات الأسبوع السابق، لتزيد 1000 طلب على البيانات الأولية. وانخفض المتوسط في 4 أسابيع، الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 7250 طلبا، إلى 302 ألف، ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو 2007.

انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ليصل إلى 6.1% في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008، بحسب البيانات المعدلة موسميا لاستطلاع للأسر، أجراه مكتب إحصاءات العمل الاتحادي، وكان هذا تراجع من معدل بلغ 6.3% في مايو. وأظهر استطلاع منفصل لأرباب العمل أن كشوف الرواتب زادت بواقع 288 ألف وظيفة في يونيو، وتراجع معدل البطالة من 7.5% في يونيو 2013، وانخفض عدد الأفراد العاطلين والذين يبحثون بجدية عن فرصة عمل من 11.7 مليون قبل عام إلى 9.5 مليون الشهر الماضي.

أعلن مكتب العمل في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة ارتفع بصورة مفاجئة في مايو الجاري، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل بعد حساب المتغيرات الموسمية بواقع 24 ألف شخص، مقارنة بشهر أبريل الماضي. وبذلك يبلغ عدد العاطلين في ألمانيا خلال مايو 91ر2 مليون شخص. وكان المحللون قد توقعوا تراجع معدل البطالة بواقع 15 ألف شخص هذا الشهر، ولم يتغير معدل البطالة وسجل 7ر6%. وقال فرنك فيزى، رئيس مكتب العمل: "إن الانتعاش خلال فصل الربيع شهد تباطؤا في مايو"، مضيفا: "هذا التأثير البعيد للانتعاش المتوسط في فصل الشتاء. وإجمالي سوق العمل يسير بصورة جيدة". وقد تراجع معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية بواقع 61 ألف شخص، ليبلغ عدد العاطلين 882ر2 مليون شخص. وانخفض معدل البطالة بدون حساب المتغيرات من 8ر6 % في أبريل إلى 6ر6% هذا الشهر.

أعلنت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 5.4% في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ5.6% في بدايته. وأضافت الهيئة، أن عدد العاطلين عن العمل تقلص إلى 4 ملايين شخص في بداية أبريل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" اليوم السبت. بينما ظل العدد الإجمالي للقادرين على العمل في البلاد على نفس المستوى تقريبا وهو 75.1 مليون شخص، ما يشكل 52% من العدد الإجمالي لسكان روسيا الاتحادية.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى تحسن سوق العمل رغم زيادة الطلبات في الأسابيع السابقة. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة انخفضت 26 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 319 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار. ويأتي الانخفاض بعد زيادات على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع المنتهي في 26 أبريل لتظهر ألف طلب إضافي عن التقدير السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات الجديدة إلى 325 ألفا الأسبوع الماضي، وارتفع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 4500 طلب إلى 324 ألفا و750.