حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، اليوم، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الساعات والأيام المقبلة في كل من /إنجلترا/ وأجزاء من /ويلز/. وأوضح المكتب أن التحذير، الذي يعني أن الطقس يمثل خطرا على الصحة العامة، سيمتد إلى جنوب اسكتلندا ابتداء من يوم غد /الاثنين/، مع بدء موجة حر شديدة وغير مسبوقة في تاريخ بريطانيا، حيث يتوقع بلوغ درجات الحرارة مستوى 41 درجة مئوية. وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر الشديدة التي من المتوقع أن تضرب البلاد يومي /الاثنين/ و/الثلاثاء/ المقبلين، وذلك بعد أن أصدر مكتب الأرصاد لأول مرة تحذيرا باللون الأحمر، والذي يعني وجود خطر على الحياة بسبب الحر. ومن المقرر أن تفرض السلطات خفضا على سرعة المركبات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، فيما أعلنت عدد من المدارس إغلاق أبوابها، وستقلص المستشفيات مواعيد المرضى المقررة مسبقا. ونصحت العديد من الشركات وأماكن العمل موظفيها بالعمل من المنزل لتفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما تم إلغاء عدد من السباقات التي كانت مقررة حرصا على سلامة الجمهور والمتسابقين، في ظل التوقعات ببلوغ درجة الحرارة مستويات غير مسبوقة. الجدير بالذكر أن أعلى درجة حرارة سجلت في تاريخ البلاد كانت في مدينة /كامبريدج/ في عام 2019، وبلغت حينها 38.7 درجة مئوية.

دعت الملحقية الثقافية بسفارة دولة قطر بالمملكة المتحدة الخريجين القطريين لحضور المعرض الطلابي الافتراضي بعنوان مستقبلك المهني، والذي يقام يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي. وسوف يوفر المعرض فرصة للطلاب للتعرف على الفرص الوظيفية بمختلف جهات العمل، وكذلك فرص الدراسات العليا. كما يتعرف المشاركون على كيفية التقديم على منصة كوادر، والفرص الوظيفية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، والخطوط الجوية القطرية، وشركة أوريديو للاتصالات، وبنك قطر الوطني، ومؤسسة علم لأجل قطر، ومركز قطر للمال. تعمل الملحقيات الثقافية التي ترعاها دولة قطر في مختلف البلدان التي يتم ابتعاث الطلاب القطريين إليها، على الإحاطة الكاملة بهم وتوفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام بمختلف شؤونهم ومساعدتهم وتيسير فترة ابتعاثهم من جميع النواحي الحياتية والدراسية والصحية وحتى النفسية.

حافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على تصدره التصويت خلال الجولتين الأولى والثانية لاختيار خليفة بوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء. وأوضحت وكالة رويترز أن سوناك تصدر الجولة الثانية من التصويت اليوم الخميس، بـ101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بـ 83 صوتاً ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بـ 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتاً، بينما حصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتاً وكيمي بادنوك على 49 صوتاً. وفي أول تصويت أمس لاختيار خليفة بوريس جونسون حصل سوناك، الذي عجّلت استقالته من منصبه كوزير للمالية الأسبوع الماضي بسقوط جونسون، على دعم 88 من أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 358، متقدماً على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتاً وليز تراس التي حصلت على 50 صوتاً، بينما تم استبعاد ناظم الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفاً لسوناك الأسبوع الماضي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، بعد فشلهما في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 30 صوتا. وانضموا بذلك إلى 3 مرشحين تم استبعادهم في اليوم السابق. وتجرى الاقتراعات بمشاركة النواب المحافظين، مع استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في كل مرة، لتقليص العدد إلى مرشحين اثنين بحلول 21 يوليو. بعد ذلك، سيختار أعضاء الحزب على مستوى البلاد وعددهم 200 ألف الزعيم الجديد بين هذين الاثنين على أن يتم الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر. وفي حين أن سوناك الذي صوّت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، قد يكون المنافس الأكثر شعبية بين زملائه، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة يوجوف للأبحاث على ما يقرب من 900 من أعضاء الحزب أن موردنت هي المرشحة الأوفر حظاً، متغلبة على بقية المنافسين في الجولة الثانية. وتتقدم بشكل كبير على سوناك، الذي كان أداؤه سيئاً أمام جميع منافسيه تقريباً. وأعلن جونسون، الذي فاز بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2019، الأسبوع الماضي أنه سيستقيل بعد موجة استقالات من الوزراء والمسؤولين ومع انتفاض العديد من نواب حزب المحافظين ضده.

تصدر السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني السابق، اليوم، قائمة المرشحين في الجولة الأولى من سباق اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم، بعد فوزه بأكبر عدد من الأصوات. وأسفرت نتيجة الجولة الأولى من سباق الترشح على زعامة الحزب عن خروج كل من السيد ناظم زهاوي وزير المالية، والسيد جيريمي هنت وزير الخارجية السابق، فيما تأهل ستة مرشحين إلى الجولة التالية بعد حصولهم على ثلاثين صوتا على الأقل من نواب الحزب في البرلمان. وأعلن السيد توم برادي، رئيس لجنة 1922 المعنية بشؤون نواب حزب المحافظين، عن تصدر السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق، للجولة الأولى للتصويت بحصوله على 88 صوتا، فيما حلت السيدة بيني موردونت، وزيرة التجارة، في المرتبة الثانية 67 صوتا، والسيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية، 50 صوتا، والسيدة كيمي بادينوك، وزيرة المساواة السابقة (40 صوتا)، والسيد توم توجينهات (37 صوتا)، والسيدة سويلا بريفرمان، النائبة العامة السابقة (32 صوتا). ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من التصويت غدا /الخميس/ لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين بحلول الحادي والعشرين من يوليو الجاري، على أن ينتخب أعضاء الحزب خلال هذا الصيف زعيما جديدا للحزب، ورئيسا للحكومة يتم إعلان اسمه في الخامس من سبتمبر المقبل، وكان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء، قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه التنحي عن منصبه في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، على خلفية عدد من الفضائح التي أدت لاستقالة عشرات الوزراء ومساعديهم احتجاجا على طريقة إدارته للحكومة.

أعلنت اللجنة المكلفة بتنظيم السباق على رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين في بريطانيا اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية للمرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على أن تبدأ الجولة الأولى من التصويت الأربعاء. والمرشحون البالغ عددهم 8 بعد انسحاب النائبين ساجد جاويد ورحمن تشيشتي، هم: ليز تراس وناظم الزهاوي وكيمي بادنوك وسويلا بريفرمان وجيريمي هانت وبيني موردنت وريشي سوناك وتوم توجنهات، بحسب رويترز. 1- ليز تراس: وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. 2- ناظم الزهاوي من أصول عراقية وهو وزير المالية المعين حديثاً والمعروف بلقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون شرفا لي أن أكون رئيساً للوزراء. 3- كيمي بادنوك تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. 4- سويلا برافرمان المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. تعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد. 5- جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. 6- بيني موردونت وزيرة الدفاع السابقة التي اقالها جونسون عندما أصبح رئيساً للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. 7- ريشي سوناك أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك أمس أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون، قائلاً في مقطع مصور نُشر على تويتر: يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظاً. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. 8- توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. صوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إرسالها ست مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي، إلى فنلندا والسويد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، لافتة إلى أن من بينها مقاتلتين من طراز /إف-35/. وأوضح السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، في بيان، أن نشر المقاتلات البريطانية وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة جاء بطلب من السويد وفنلندا، ويبرهن على التزام بريطانيا بتعزيز الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ سيجعل الحلف أقوى في وقت نواجه فيه تهديدا جديدا في أوروبا. واعتبر والاس أن السويد وفنلندا شريكان دفاعيان مهمان، مبينا أن الهدف من هذه التدريبات العسكرية هو تعزيز قدرات القوات الجوية في البلدان الثلاثة على العمل معا بشكل سلس. ومن المقرر أن تشارك المقاتلات العسكرية البريطانية في تدريبات على المعارك الحربية مع مقاتلات فنلندية من طراز /إف 18/ ومقاتلات سويدية من طراز /جرايبن/. جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي /الناتو/ أطلقت الأسبوع الماضي إجراءات التصديق على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، حيث سيرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء إلى 32 عضوا، فيما هددت روسيا بأنها تدرس خيارات الرد إذا تم نشر قوات الحلف قرب حدودها بعد ضم البلدين.

استقبلت سفارتنا في لندن المهنئين بعيد الأضحى المبارك باحتفاء كبير، ليكون أول احتفال بالعيد تقيمه السفارة بعد عامين من الانقطاع بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة للحد من الجائحة، وسعت السفارة والملحقيات التابعة لها إلى استقبال الحضور من القطريين في احتفال أقيم في مقر السفارة القطرية في لندن، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من وفود القطريين، من زوار وسياح ومقيمين ودارسين في المملكة المتحدة، لتبادل التهاني بفرحة اللقاء في عيد الاضحى المبارك، حيث فتحت السفارة القطرية أبوابها عقب أداء صلاة العيد مباشرة لاستقبال اهلنا وابنائنا المتواجدين في لندن لإحياء احتفالات العيد وسط أجواء من الترحاب والمحبة كما المعهودة في قطر. * أول احتفال وقال محمد الجابر نائب السفير القطري في لندن، في تصريح لـ الشرق: بهذه المناسبة الكريمة والمباركة أهنئ سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد ونائب الأمير ورئيس الحكومة والشعب القطري والأمة العربية والإسلامية أجمع، متمنيا للجميع عيدا سعيدا، مشيراً إلى أن هذا هو أول احتفال بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الجائحة، والحمد لله عادت الاحتفالات واستقبال الأهل والمهنئين بالعيد في لندن، مضيفا أن هذا الاحتفال شهد إقبالا كبيرا من اهلنا خاصة هذه الفترة التي تعد موسما سياحيا وعلاجيا، كما يعد شهر تخرج العديد من أبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية. * استقبال حافل وخلال حضوره حفل الاستقبال، قال فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي في سفارتنا بلندن لـ الشرق: هذا الاحتفال أعاد إلينا فرحة العيد ولقاء الأهل والتي افتقدناها خلال فترة الإغلاق في بريطانيا، ونتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد ونائب الأمير ورئيس الحكومة وجميع المواطنين، كما نبارك لجميع الطلاب الذين تخرجوا هذا الشهر في الجامعات البريطانية، متمنين للجميع التفوق الدائم. * فرصة طيبة والتقت الشرق الملحق العسكري العميد ركن علي محمد الفضالة، حيث قال: أتوجه بأسمى التهاني إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، والأمير الوالد ونائب سمو الأمير والشعب القطري والأمة الإسلامية والعربية، وهذه فرصة طيبة للقاء ضيوفنا واهلنا بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب الجائحة، وسعداء أن نرى اخواننا وطلابنا العسكريين هنا، متمنين النجاح والتوفيق للجميع. * شخصيات بارزة وحضر العديد من الشخصيات القطرية البارزة لحفل الاستقبال، حيث التقت الشرق عضو مجلس الشورى محمد عيد الكعبي، فذكر أنه سعيد بتواجده في حفل الاستقبال في لندن، وتقدم بالشكر الى السفارة التي نقلت أجواء العيد من قطر الى لندن، واحتوت جميع الأهل هنا في الغربة خاصة في مناسبة لها تقاليد خاصة في أوطاننا، كما تمنى الصحة والشفاء لجميع الاهل المتواجدين في بريطانيا لتلقي العلاج. وتقدم الشيخ خليفة بن عيد آل ثاني بالتبريكات لحضرة صاحب السمو والأمير الوالد حفظهما الله والشعب القطري بهذه المناسبة الكريمة، متمنيا للجميع عيدا مباركا، وشكر السفارة في لندن للمجهود الرائع الذي بذلته لتقديم حفل يليق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويجمع هذه الصحبة الطيبة في الغربة وسط أجواء تراثية. وكان من بين الحضور ايضاً الدكتور ابراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي قال: بهذه المناسبة ابارك للجميع، كما تقدم بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات البريطانية الذين ينتظرون تخرجهم هذا الشهر، وشكر الدكتور النعيمي السفارة القطرية والملحقية الثقافية لما قدموه لإقامة مثل هذه الاحتفالية المتميزة في لندن لجمع الأهل في العيد. كما تقدم الدكتور ناصر بن عبدالله الغانم بالتهاني لقطر أميرا وشعبا والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة متمنيا للجميع الفرحة في هذا العيد، والشفاء لجميع اهلنا المتواجدين لتلقي العلاج في بريطانيا وعودتهم بالسلامة الى الوطن بالصحة. * مشاركة الأطفال وشهد الحفل حضور الأطفال، للمشاركة في احتفالات العيد، فذكر احمد الغانم في الصف الثالث الإعدادي، أنه سعيد بوجوده هنا في العيد بلندن، ورغم ابتعاده عن قطر في العيد، إلا أنه شعر بفرحة العيد وسط الأهل وتقدم بالشكر الي كل الذين أقاموا هذا الحفل، أما عبدالله الغانم في الصف السادس الابتدائي، فقال السفارة في لندن جعلته عيدا حقيقيا وانا بعيد عن اصحابي وأهلي في قطر، وسعيد بلقائي مع كثير من القطريين في لندن.

لا تزال استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إذعاناً لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ، تسيطر على اهتمامات وسائل الإعلام العالمية وسط ترقب لخليفته الساكن الجديد لـ10 داونينغ ستريت في لندن. واستعرضت رويترز أبرز المعلومات عن من يمكن أن يخلُف بوريس جونسون رئيساً للوزراء في بريطانيا، استناداً إلى إعلانهم عن رغبتهم في شغل المنصب وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين والكل في انتظار إعلان القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم. - أشخاص تأكد دخولهم السباق 1- ريشي سوناك أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك أمس أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون، قائلاً في مقطع مصور نُشر على تويتر: يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظاً. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. 2- توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. صوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل. 3- سويلا برافرمان المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. تعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد. 4- كيمي بادنوش تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. 5 - جرانت شابس قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس لصحيفة صنداي تايمز إنه سيخوض السباق ليحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون. وذكرت الصحيفة في مقال نُشر على موقعها الالكتروني اليوم السبت أن شابس استبعد إجراء انتخابات عامة، لكنه قال إنه إذا نجح سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة. - مرشحون محتملون 1- ليز تراس وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. وقالت تراس يوم الثلاثاء إن جونسون يحظى بتأييدها بنسبة مئة في المئة وحثت الزملاء على دعمه. وبعد إعلان استقالته يوم الخميس، قالت تراس إن جونسون اتخذ القرار الصائب. 2- جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء لم يختف تماماً. وقال هانت إنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل. ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. 3- ساجد جاويد كان أول وزير يقدم استقالته احتجاجاً على اتهامات بأن جونسون ضلل الرأي العام بشأن ما يعرفه عن اتهامات بالتحرش لعضو برلمان من حزب المحافظين. وهو مصرفي سابق ومؤيد للسوق الحرة، وعمل في مناصب وزارية عدة أحدثها كان وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون عام 2020. وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارجريت ثاتشر وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في عام 2019. وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي دون حماس قائلاً إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية. 4- ناظم الزهاوي وهو وزير المالية المعين حديثاً والمعروف بلقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين. وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون شرفا لي أن أكون رئيساً للوزراء. 5- بيني موردونت أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون.

أعلن أكثر من 12 مرشحا في صفوف حزب المحافظين الحاكم، تطلعهم لخوض السباق لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه بعد أن انقلب عليه حزبه، فيما تتصاعد دعوات المعارضة لإجراء انتخابات عامة عبر طرح تصويت على الثقة برئيس الوزراء، الذي قال إنه سيستمر في رئاسة الحكومة إلى حين اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم. وقبل الإعلان رسميا عن موعد انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين والمقرر الأسبوع المقبل قال توم توغندهات النائب المحافظ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم إنه يعلن ترشحه ليصبح بذلك أول المرشحين لمنصب زعيم الحزب. وحتى قبل أن يُعلن جونسون استقالته كان أعضاء آخرون في الحزب الحاكم قد عبروا عن نيتهم الترشح، وقالت المدعية العامة المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة سويلا بريفرمان مساء الأربعاء عبر التلفزيون إنها سترشح نفسها. كما صرح ستيف بيكر المنتمي إلى الجناح اليميني لحزب المحافظين إنه يفكر جديا في الترشح، كما يفكر كل من وزير الصحة السابق ساجد جاويد الذي أعلن استقالته من الحكومة الثلاثاء الماضي، ووزير النقل غرانت شابس في دخول سباق الترشيحات، بحسب ما قالت أوساط مقربة منهما. ويسعى العديد من المحافظين إلى حل محله مع وجود عدد وفير في المرشحين الطموحين. ولم يؤكد رسميا حتى الآن على الرغبة في أن يكون الزعيم التالي للحزب سوى المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات، لكن تم توجيه نحو 12 آخرين للتفكير في الترشح لهذا المنصب. ومن بين أولئك الذين يعتبرون مرشحين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس على الرغم من أنهم لم يعلنوا عن نيتهم الترشح حتى الآن. وعلى الرغم من أن قواعد السباق وجدوله الزمني لم يحددا بعد، سيقلص النواب المحافظون عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية ثم سيقرر أعضاء الحزب، الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيهما سيكون القائد ورئيس الوزراء المقبل. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن نواب مطلعين على خطط حزب المحافظين قولهم إن الحزب يعتزم اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول أوائل سبتمبر المقبل. وقالت صحيفة ديلي تليجراف في مقالتها الافتتاحية مهما كان القرار الذي سيتخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة... لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطول على القيادة في خضم أزمة اقتصادية وتعرضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقا في أوروبا. *أبرز المرشحين ووفقا لاستطلاع اجراه معهد يوغوف، يتصدر وزير الدفاع بن والاس، تليه سكرتيرة الدولة لشؤون التجارية الخارجية بيني موردونت التي كانت من أبرز وجوه حملة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائمة المرشحين الرئيسيين المحتملين لخلافة جونسون. وفي كلمة مقتضبة الخميس قال جونسون إنه سيبقى في السلطة لتصريف الأعمال حتى تعيين خلف له. وأضاف عينت حكومة جديدة ستعمل على طريقتي حتى اختيار زعيم جديد، دون أن يتطرق إلى الأزمة الناجمة عن استقالة نحو 60 من أعضاء فريقه الحكومي منذ الثلاثاء الماضي. وقال رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد بعد ظهر الخميس إنه سيترك لخلفه القرارات الرئيسية المتعلقة بالميزانية. وذكرت مراسلة الجزيرة في لندن مينة حربلو أن وزراء ونواب الحزب الحاكم الذين تمردوا على جونسون قالوا إنهم لن يسمحوا له بالمواصلة على قمة الحكم، وسيبحثون عمن يدير البلاد، في انتظار انتخاب زعيم لهم في أكتوبر المقبل. بالمقابل، قال وزير التعليم جيمس كليفرلي إنه لا يوافق على الدعوات الموجهة لجونسون للتنحي على الفور، لافتا إلى أن حزب المحافظين بحاجة إلى إجراء مسابقة كاملة للعثور على أفضل زعيم. *زعيم المعارضة وفي السياق نفسه، دعا زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر رئيس الوزراء إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء فورا، متهما إياه بأنه لا يصلح لهذا المنصب. ودعا ستارمر إلى تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم يتحرك حزب المحافظين للإطاحة بجونسون فورا، قائلا إذا لم يتخلصوا منه فسيتدخل حزب العمال من أجل المصلحة الوطنية ويطرح تصويتا بحجب الثقة، لأننا لا نستطيع الاستمرار مع رئيس وزراء يتشبث بالسلطة لأشهر وأشهر. أما جيرمي كوربن العضو المستقل في البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال سابقا فقال إن النواب المحافظين يتطلعون لزعيم يكون أكثر جدية واقتدارا من جونسون. وفي مقابلة مع الجزيرة، أضاف كوربن أن جونسون لم يأت بأي تغيير جذري يذكر وأدار الاقتصاد البريطاني بطريقة سيئة، مما تسبب في كثير من المشكلات القائمة حاليا، وفق تعبيره. وقالت صحيفة تايمز في مقالتها الافتتاحية السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بشكل جماعي في ظل غياب الثقة في قيادته بالبقاء في منصبه لا يمكن أن يكون لصالح المصلحة الوطنية. *المواقف الدولية وعقب استقالة جونسون من زعامة حزب المحافظين قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستواصل تعاونها الوثيق مع المملكة المتحدة، خصوصا في شأن أوكرانيا، واصفا العلاقة بين الشعبين البريطاني والأمريكي بالمتينة والدائمة. وشكرت كييف جونسون على دعمه لأوكرانيا في أصعب الأوقات عقب الحرب الروسية عليها، وذلك بعد إعلان استقالته من زعامة حزب المحافظين، الأمر الذي يمهد لمغادرته منصب رئيس الوزراء. بالمقابل، قال الكرملين الخميس إنه يأمل تولي أشخاص أكثر مهنية السلطة في المملكة المتحدة، وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن رئيس الوزراء البريطاني لا يحبنا كثيرا ولا نحن كذلك.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، تنحيه عن زعامة حزب المحافظين (الحاكم) والبقاء في منصبه رئيساً للوزراء حتى انتخاب خليفة له. وأشار جونسون، في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أنه اتفق مع جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان، على بدء عملية اختيار زعيم جديد للحزب، على أن تعلن التفاصيل الأسبوع المقبل. وتوقعت رويترز أن يقدم بوريس جونسون استقالته اليوم الخميس من رئاسة وزراء بريطانيا، لتبدأ عملية البحث عن زعيم جديد، موضحة تفاصيل عملية اختيار خليفته: 1- يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيراً. 2- يجري النواب المحافظون بعد ذلك جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات. 3- تكرار العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر 6 أسابيع في 21 يوليو، لذا قد يتعين تسريع العملية. 4- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيساً للوزراء. 5- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك. يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتماداً على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من 3 أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق. وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها. وقبيل إعلان استقالته، أعلن جونسون عن تعيين 3 وزراء جدد هم جريج كلارك وزيراً للإسكان والمجتمعات المحلية، وجيمس كليفرلي وزيراً للتعليم، وروبرت باكلاند وزيراً لشؤون ويلز. وجاءت استقالة جونسون بعد أن واجه موجة استقالات واسعة في صفوف حكومته احتجاجاً على استمراره في المنصب، بدأت باستقالة ريشي سوناك، وزير الخزانة، وساجد جافيد، وزير الصحة، وسايمون هارت، وزير شؤون ويلز، وبراندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وتبعها إعلان أكثر من 55 من نواب ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين ومساعدي الوزراء الاستقالة رفضاً لبقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة، بحسب وكالة قنا. وكان جونسون قد أقال مساء أمس مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير له بتنحيه عن منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة. ونجا جونسون مطلع الشهر الماضي من اقتراع سري بسحب الثقة منه من نواب حزب المحافظين في البرلمان، حيث حصل على تصويت بالثقة من 211 نائباً بالحزب مقابل تصويت 148 نائباً لصالح سحب الثقة منه، أي بنسبة 59% مقابل 41%، وهي من أكبر نسب الرفض لزعيم حزب المحافظين من بين صفوف حزبه في تاريخ بريطانيا الحديث.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية منها هيئة الإذاعة البريطانية /بي.بي.سي/ اليوم، أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيستقيل. وأفادت وسائل الإعلام بأن جونسون وافق على التنحي، وطالب بتعيين زعيم جديد لحزب المحافظين خلال مؤتمر أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يدلو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببيان خلال الساعات القادمة.

تتالى الاستقالات من الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد إلى 5 وزراء غادروا مناصبهم خلال الـ24 ساعة الماضية . ووفق موقع الجزيرة، فقد تقدم ثلاثة وزراء اليوم باستقالاتهم وهم: وزيرة المساواة البريطانية كيمي بادينوك، ووزير الصناعة لي رولي، ووزير الدولة البريطاني للطفولة والأسرة ويل كوينس، ولورا تروت مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل. ومساء أمس الثلاثاء، استقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد. وقد برر الوزراء المستقيلون مغادرة لمناصبهم بالقول إنهم فقدوا ثقتهم في جونسون. وإلى جانب الوزراء، استقال العديد من المسؤولين في الحكومة، كما تخلي بعض نواب الحزب الحاكم عن مقاعدهم. وفوجئ رئيس الوزراء جونسون بالاستقالات، وهو ما يزيد من حجم الضغط عليه. وتتجه أغلب التقديرات السياسية البريطانية إلى أن بوريس جونسون ليس بالشخصية التي تستقيل بسبب استقالات وزرائه . وفي هذه الحالة فلن يكون أمام حزب المحافظين سوى إقالة بوريس جونسون، بعد المحاولة الفاشلة في يونيو الماضي لسحب الثقة، والتي فشلت بعد حصوله على ثقة أقل من ثلثي نواب حزبه. وكان جونسون يمنّي النفس بسقوط ورقة سحب الثقة، لأن قوانين الحزب تنص على أن هذه الآلية لا يتم تفعيلها إلا مرة في السنة، وبالتالي سيكون أمامه حتى الصيف المقبل، حينها سيدخل الحزب في التحضير للانتخابات البرلمانية العامة. لكن الأخبار السيئة لا تأتي فرادى، فخلال الأسبوع المقبل سيشهد حزب المحافظين، إعادة انتخاب لجنة 1922 وهي اللجنة المعنية بتفعيل آلية سحب الثقة، ومن المتوقع أن من سيمسك اللجنة هذه المرة هم معارضو جونسون. ولهذه اللجنة صلاحية تعديل القوانين، والدعوة لعملية سحب ثقة جديدة، حينها قد يجد بوريس جونسون صعوبة كبيرة في حشد الدعم.

أكدت سعادة السيدة أماندا ميلينغ وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، وتعملان معا، انطلاقا من تلك العلاقات، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وقالت سعادتها، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارتها الحالية للدوحة جاءت لمتابعة نتائج زيارة العمل الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بريطانيا في أواخر مايو الماضي، ومن تلك النتائج الحوار بين البلدين في مجال الطاقة، والشراكة الاستراتيجية الجديدة في مجال الاستثمار، وكذلك الحوار الاستراتيجي المقبل، المتوقع عقده في وقت لاحق من هذا العام.. مشيرة إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين في الفترة الأخيرة تعكس عمق العلاقات بينهما، والرغبة الحقيقية في توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، ومنها التجارة والأمن والدفاع وكذلك التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى التي ستساهم في تعزيز وترجمة العلاقة الثنائية ومدى قوتها. كما أشارت إلى أن دولة قطر ستكون جزءا من نظام ترخيص السفر الإلكتروني الجديد الذي سيبدأ في عام 2023، الأمر الذي سيسهل على القطريين السفر إلى المملكة المتحدة للأعمال والسياحة على حد سواء، حيث تأتي هذه الخطوة انطلاقا من العلاقات القوية التي تربط البلدين، كما أنها ستعزز من التعاون والشراكة بين الجانبين. وأوضحت سعادتها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2021.. مشيرة، من جهة أخرى، إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي انطلقت الأسبوع الماضي بالرياض - ستساهم في زيادة التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين، مما سيسهم في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي لأطراف الاتفاقية. وقالت: نريد أن تكون لدينا اتفاقية تجارة حرة حديثة وطموحة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التوقيت، وأنا أعلم أن الجميع حريصون جدا على التحرك بسرعة في هذا الشأن وأعتقد أن الشيء الرئيسي في هذه المرحلة، هو إجراء هذه المفاوضات بسرعة حتى نتمكن من تأمين اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن. وشددت وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة على أن وجودها حاليا في دولة قطر يعد فرصة لمواصلة المناقشات حول تحديد الأولويات الحقيقية للعلاقة بين البلدين، مع البحث على فرص جديدة للتعاون الثنائي في مجالات عديدة وعلى نطاق أوسع. من جهة أخرى، أعربت سعادة السيدة أماندا ميلينغ عن تطلعها بشوق لانطلاقة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرة إلى أن قطر والمملكة المتحدة تعملان معا لضمان تنظيم بطولة ناجحة وآمنة وهناك العديد من مجالات التعاون في هذا الإطار. وقالت إن سلاح الجو الملكي وسلاح البحرية الملكية البريطانيين سيشاركان في تأمين كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال سرب تايفون المشترك. وأشادت المسؤولة البريطانية، بعد زيارتها لاستاد الجنوب وهو أحد الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم، باستعدادات قطر لاستضافة البطولة، وبالجهود التي تبذلها لجعل المشجعين الذين سيأتون إلى البلاد يحظون بتجربة رائعة أيضا، معبرة عن تطلعها لانطلاقة البطولة، وقالت: نحن نتطلع حقا إلى ذلك. كما أعربت عن سعادتها بمشاركة منتخبي إنجلترا وويلز في منافسات البطولة، وقالت هذا أمر رائع لأننا سنحصل على تمثيل جيد حقا في كأس العالم.

اعترضت طائرات مقاتلة إسبانية، طائرة ركاب تابعة لشركة إيزي جيت البريطانية كانت متجهة إلى جزيرة مينوركا الإسبانية بعد أن قام أحد المصطافين البريطانيين البالغ من العمر 18 عامًا بالتحذير من وجود قنبلة على متن الطائرة. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ألقي القبض على الشاب لدى هبوطه في جزيرة مينوركا بالبحر المتوسط مساء أمس وصعد ضباط متخصصون وكلاب بوليسية على متن الطائرة لإجراء فحوصات أمنية. ونشرت الصحيفة البريطانية فيديو لاعتراض المقاتلات الإسبانية للطائرة البريطانية، مشيرة إلى أن السائح ، الذي يُعتقد أنه كان جزءًا من مجموعة من الأصدقاء الذين استقلوا الرحلة، يواجه الآن غرامة محتملة تصل إلى آلاف الجنيهات بعد التهديدات المزعومة. وأظهرت لقطات مصورة أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسبانية من طراز إف 18 كانت ترافق طائرة الركاب قبل أن تصل إلى وجهتها. بالفيديو| مقاتلات حربية إسبانية تعترض طائرة ركاب بريطانية .. إليك السبب https://t.co/2uWCggysTf pic.twitter.com/FdWlGNd90D — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 4, 2022

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة أماندا ميلنج وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا في وزارة الخارجية البريطانية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعهدت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، بتقديم المملكة المتحدة دعما طويل المدى لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية على أراضيها، ولإعادة إعمار البلاد لاحقا. وقالت تراس ،في بيان قبيل مشاركتها في مؤتمر لتعافي أوكرانيا في سويسرا اليوم، إن بريطانيا سوف تبذل قصارى جهدها لضمان انتصار أوكرانيا في الحرب، ومن أجل تعافيها، مضيفة أن تعافي أوكرانيا من الحرب الروسية سيكون رمزا لقوة الديمقراطية على مواجهة الاستبداد. وأكدت أن بريطانيا مصممة على دعم وحدة التراب الأوكراني وستبقى إلى جانب أوكرانيا حتى تصبح ديمقراطية قوية ومزدهرة ومتقدمة، مشيرة إلى أن لندن تدعم كييف أثناء الحرب وستواصل ريادتها في دعم خطة الحكومة الأوكرانية لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن تعلن بريطانيا خلال مؤتمر التعافي عن توفير ضمانات لاقتراض أوكرانيا من البنك الدولي بنحو 950 مليون دولار فضلا عن منح مالية بنحو 121 مليون دولار، وستعلن وزيرة الخارجية البريطانية اليوم، أيضا عن خطط لاستضافة مؤتمر التعافي العام المقبل، حيث تلتزم لندن ببرنامج لإعادة إعمار أوكرانيا. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمليار جنيه استرليني، وذلك لمساعدتها على مواجهة العملية العسكرية الروسية على أراضيها، وبلغ حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 2.3 مليار جنيه استرليني، وذلك بالإضافة إلى مليار ونصف المليار من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث أكثر البلدان تقديما للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بعد الولايات المتحدة التي وافقت مؤخرا على تخصيص 40 مليار دولار لدعم كييف. وتعد بريطانيا من أكثر المناهضين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث فرضت عقوبات على أكثر من 1600 من الشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية والبرلمانية في روسيا، وجمدت أصولا روسية بقيمة 900 مليار جنيه استرليني، وفرضت عقوبات على أثرياء روس يبلغ مجموع قيمة ثرواتهم أكثر من 200 مليار جنيه استرليني .

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني اليوم، عن خطة لخفض الضرائب على البريطانيين بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها البريطانيون منذ أشهر، جراء تضخم أسعار الطاقة والغذاء. ووصف جونسون وسوناك، في مقال صحفي مشترك لصحيفة /صن أون صنداي/، الخفض الضريبي بأنه أكبر خفض يتم دفعة واحدة منذ عقد، مضيفين أنه عندما ترتفع شريحة مستقطعات التأمين الاجتماعي /الأربعاء/ المقبل، ستوفر ما يصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً سنوياً لنحو 30 مليون موظف. وأضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي سيعفي 2.2 مليون شخص من دفع أي تأمينات اجتماعية أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما، مع انخفاض التأمينات الاجتماعية لـ70 بالمائة من الموظفين. وأشار رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيان إلى أن المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم ستأتي من خلال رد جزء من ضرائب المجالس المحلية وخفض الرسوم المفروضة على وقود المركبات وتكاليف الطاقة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن زيادة المخصصات المقدمة كدعم للبريطانيين إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه إسترليني لمساعدة جميع البريطانيين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز. ويواجه البريطانيون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم نحو 10 بالمائة بنهاية العام الجاري، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

أثار أحدث تقرير إحصائي صدر في المملكة المتحدة عن حجم هجمات الكراهية ضد المسلمين كثيرا من النقاشات بين مسؤولي المساجد ومديري المراكز الإسلامية في عموم المملكة المتحدة، حيث كشف التقرير لأول مرة عن أعداد الهجمات الإرهابية التي وقعت بحق المسلمين خلال العام الماضي، وبشكل دقيق، وبذلك تكون أول بيانات رسمية دقيقة عن حجم الهجمات ضد المسلمين في بريطانيا، وأوضح التقرير أن 45 % من هجمات الكراهية الدينية التي وقعت في العام الماضي كانت موجهة بحق المسلمين، وقبل صدور هذا التقرير الإحصائي بأيام قليلة أعلنت الحكومة البريطانية عن برنامج لتمويل طرق حماية المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا قدر حجمه بـ 24.5 مليون جنيه استرليني، وذلك للمساهمة منها في وضع كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لحماية هذه المساجد والمراكز الدينية. وأشاد عدد من مسؤولي المراكز الدينية والمساجد في لندن وقيادات دينية في استطلاع لـالشرق بالتقرير الإحصائي، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ المزيد من الاجراءات والبرامج لحماية المسلمين. *حماية المساجد وقال الدكتور داوود عبدالله مدير مرصد الشرق الأوسط البريطاني (MEMO) للشرق، إن هذا التقرير هو الأحدث في قائمة طويلة من التحقيقات المماثلة التي تكشف الطبيعة الراسخة للإسلاموفوبيا في بريطانيا، ويؤكد ضرورة التدخل العاجل من قبل الحكومة البريطانية لحماية المساجد وضمان قدرة المسلمين على العبادة بحرية دون خوف أو معوقات، وأشار إلى أنه لسوء الحظ فإن الحزب الحاكم متأثر بالإسلاموفوبيا من أعلاه إلى أسفله، ما يجعل هذه الآفة تستمر في المجتمع البريطاني، وأضاف الدكتور داوود عبدالله: من المؤسف أنه رغم أن الجالية المسلمة تعتبر ثاني أكبر مجموعة دينية في المملكة المتحدة، إلا أن الحكومة تقدم أموالا أقل لتأمين المساجد مما تقدمه لأمن المجموعات الدينية الأصغر في البلاد، وأكد على أن الإسلاموفوبيا مثلها مثل الأشكال الأخرى من العنصرية ترجع أصولها إلى التحيز والتعصب الأعمى والجهل، وما لم يتم القضاء عليها سوف تستمر في تسميم العلاقات الاجتماعية في بريطانيا. * لا قوانين لحماية المسلمين من جهته، أكد محمد كزبر رئيس مجلس أمناء مسجد فينسبري بارك في لندن لـ الشرق، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر في مساجدنا ومراكزنا الدينية، ومحاولة توثيق جميع الاعتداءات التي تتعرض لها الجالية الإسلامية بشكل دقيق ورسمي، كما يجب الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات تحمي المسلمين وتخفف من ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال تبني تعريف دقيق للإسلاموفوبيا، وأيضا سن قوانين لحماية المسلمين، كما فعلت أقليات أخرى في بريطانيا، وذكر أن هذا التقرير الإحصائي أظهر أن أكثر من 100 مسجد في بريطانيا أي 35 % من المؤسسات الإسلامية تعرضت لهجمات بحقها، وذلك بمعدل هجوم كل عام، ويعتبر هذا زيادة في نسبة جرائم الكراهية بحق المسلمين، كما تعرضت نحو نصف المساجد في جميع أنحاء المملكة المتحدة لهجمات تخريبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة المشاركة والتنمية الإسلامية، وقال محمد كزبر في حديثه إن الوضع سيئ للغاية فيما يتعلق بزيادة الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية، خاصة أن المصلين في منطقتنا تعرضوا لهجوم إرهابي في عام 2017، وما زال المجتمع الإسلامي قلقا من خطر الإرهاب الذي ينطلق في أي لحظة ويحصد الأرواح، وقد حدث العديد من هذه العمليات الإرهابية بحق المسلمين، مضيفا أن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 5 سنوات، فمعدل الإسلاموفوبيا آخذ في الارتفاع ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، وأكد على أن الحكومة والأجهزة الأمنية لا تأخذ هذه البيانات من الاعتداءات الإرهابية بحق المسلمين محمل الجد، بالرغم من أن البيانات الحكومية تشير بشكل أكبر إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ولا يعتقد أن أي شيء سوف يتغير مع الكشف عن هذا التقرير الإحصائي للاسف، حيث لا يوجد قوانين أو تشريعات محددة لحماية المسلمين في بريطانيا، لذلك نأمل أن تتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات الجدية في هذا الصدد. *سجل الاعتداءات وبدوره قال دكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات في لندن للشرق إن التقرير مهم جدا لأنه يحدد بالأرقام نسبة الهجمات الإرهابية بحق المسلمين والمؤسسات الدينية الإسلامية في بريطانيا، وهذا كنا نفتقده في السابق، مما يجعله سجلا دقيقا، ويعرض مدى الزيادة التي وقعت من الاعتداءات بحق المساجد والمراكز الإسلامية خاصة بعد المجزرة التي وقعت في مسجد النور في نيوزيلاندا في مارس من عام 2019، والتي أودت بحياة 51 مسلما وإصابة 40 آخرين، وهذا يثير الاستغراب مما يجعل السعي إلى البحث والدراسة أمرا هاما لتحديد السبب وراء هذه الزيادة في حجم الهجمات بحق المساجد والمسلمين. وأشار إلى أن العمليات التي تقع باسم المسلمين لا تقارن ولا توازي الهجمات الإرهابية التي تقع حيث لا تتعدى نسبتها بين 1 و2% من الهجمات الإرهابية، مضيفا أن الإجراءات التي تتبعها الحكومات الغربية ومنها الحكومة البريطانية توجه اللوم إلى المسلمين. وذكر الدكتور أنس التكريتي أنه رغم الاعتداءات على المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا إلا أن المسلمين يزدادون تمسكا بهويتهم الإسلامية، مضيفا أنه من ناحية اخرى هناك عدد من الخطوات يجب أن تتبع لتقليص ظاهرة الإسلاموفوبيا، منها أن تتبنى السلطات البريطانية الأمنية مجموعة من السياسات التوعوية والجنائية والقضائية للتعامل مع قضايا الإسلاموفوبيا، كما يجب على المجتمع والحكومة والإعلام والقضاء معالجة هذه الظاهرة بشيء من الدقة، ومعظم هذه الخطوات تعد حلولا على المستوى البعيد، كما أشار إلى أن برنامج صندوق المنح الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية لتأمين المساجد يقع في اشكالية هامة، وهي من الذي يستطيع أن يحصل على هذه المنح؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في المركز أو المسجد للموافقة للحصول على مثل هذه المنح؟، كما أن الأخطر من ذلك التحسب من ان تكون وسيلة للتدخل في شؤون المراكز الإسلامية والمساجد من حيث الندوات التي تناقش والأفراد الذين يشاركون في الندوات ونوعية الموضوعات التي تناقش، وهذا لا يتضح حتى الآن وغير واضح من قبل الحكومة. *زيادة الهجمات وكان التقرير الإحصائي الذي شاركت في إعداده مؤسسة MEND البريطانية أشار إلى أن هناك زيادة في حجم الهجمات المعادية للإسلام تقدر بـ 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لهذه التقرير، ومنها الحرق المتعمد لمسجد ديدسبري في مدينة مانشستر ورشق المصلين بالبيض في مركز إلفورد الإسلامي، كما تم تسجيل هجوم على مسجد لندن من قبل مجموعة مسلحة بالزجاجات والعصي خلال نفس الفترة، وأفاد التقرير أن 45 % من المساجد والمؤسسات الإسلامية التي شملها التقرير الإحصائي تعرضت للاعتداءات وهجمات معادية للإسلام، كما سجلت نسبة 17% من المساجد هجمات جسدية وإساءات الى موظفيها والمصلين، بما في ذلك عمليات طعن أحد المصلين، وأظهر التقرير الإحصائي أن شكل الهجمات التي تعرضت لها المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا كان متعدد الأنواع منها التخريب المتعمد والسرقة، حيث تعرضت 35% من المساجد لهجمات بدوافع دينية مرة على الأقل في العام، وأشار التقرير إلى أن 55 % من المساجد التي شملها التقرير الإحصائي أعربت عن عدم رضاها من ردود فعل الشرطة البريطانية من هذه الهجمات التي تقع بحقهم، كما أن 38 % من الهجمات لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الشرطة.

قالت مجلة MEED الاقتصادية إن قطاع الإنشاءات القطري سيستفيد من اتفاقية التجارة مع بريطانيا، واشارت المجلة الى اعلان المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 22 يونيو الماضى، عن بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في يوليو الجاري، حيث قالت مجلة ميد ان قطاع الانشاءات الخليجي سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاقية التجارة بين دول الخليج والمملكة المتحدة. وأوضحت المجلة أن المملكة المتحدة تعتبر ثالث أكبر سوق تصدير في دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجانبين 33.1 مليار جنيه إسترليني بنحو 40.5 مليار دولار في عام 2021. ووفقا للمجلة تلعب الشركات البريطانية أيضا دورا رائدا في العديد من أكبر المشاريع في المنطقة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والانشاءات، وأضافت المجلة ان محادثات التجارة الحرة ستعول على الاتفاقيات الثنائية الأخيرة التي وقعتها المملكة المتحدة مع دول الخليج كل على انفراد. ففي مايو، وقعت قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة. وفي يناير، أطلق مكتب الاستثمار البريطاني والهيئة العمانية للاستثمار شراكة استثمارية سيادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فترة المشاورات وبدأت المملكة المتحدة مشاورات عامة تستمر ثلاثة أشهر لمحادثات التجارة الحرة في أكتوبر من العام الماضي. وبعد استكمالها، أصبحت الفرصة جاهزة الآن لبدء المفاوضات. وقالت المجلة إن ما يميز هذه المحادثات ويجعلها مختلفة عن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى هو أنها تبرم مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل بدلا من كونها مع الدول الست على المستوى الثنائي البحت. وقال المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي سيمون بيني «إن المجلس هو اتحاد جمركي خلافا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن المجلس لا يتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء الفردية، بل ينسق مع الدول الست منفردة، التي لا يزال لديها مفاوضوها الرئيسيون أو الأفراد المخصصون للتفاوض، لذلك نحن لا نتعامل مع طرف واحد بل سيكون في النهاية ستة أطراف أساسية، يتعين عليهم جميعا التوقيع». ومضى بيني الى القول بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تواقة لابرام اتفاقية جماعية مع المملكة المتحدة حيث قدمت مبادرات قوية للغاية بشأن إبرام اتفاقية خليجية. وكاتحاد جمركي، فقد أعربت عن رغبتها في التعامل مع المملكة المتحدة على هذا المستوى. وفي الواقع ان هذا التوجه سيكون أفضل نتيجة للشركات البريطانية لأنها ستوفر تكافؤ الفرص الفعلية أمام الاطراف المعنية. ويضيف بيني ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت منطقة الخليج ستتمكن من الوصول بشكل جماعي إلى مستويات الطموح التي نتوقع أن نراها في اتفاقية التجارة الحرة. وهذا يمكننا عندئذ من التحول للمسار الثنائي لأنه من الواضح أن التفاوض على معايير أعلى مع دولة واحدة أسهل منه مع ست دول مجتمعة. ونحن نتطلع إلى توفير تلك المرونة في سياق اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي وستتم تغطية بعض الفصول بشكل ثنائي في الملحقات الفردية.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض عقوبات جديدة على أفراد من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بينهم فلاديمير بوتانين ثاني أغنى رجل في روسيا، وذلك في إطار العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا. ووصفت الحكومة البريطانية، في بيان لها، فلاديمير بوتانين، بأنه أحد أقوى رجال الأعمال المعروفين في روسيا ومقرب من الرئيس بوتين ويواصل مراكمة الثروات بفضل دعمه لنظام بوتين من خلال استحواذه على مصرف /روزبانك/ وأسهم في مصرف /تينكوف/ خلال الفترة التي تلت بدء الحرب في أوكرانيا. واستهدفت حزمة العقوبات الجديدة، التي تشمل تجميد أصول وحظر السفر إلى الأراضي البريطانية، أيضا كلا من آنا تسيفيليفا وهي ابنة عم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترأس مجموعة /جاي اس سي كولمار/، وزوجها سيرجي تسيفيليف، إضافة إلى الشركة المذكورة آنفا، وعدد من الأفراد والشركات الروسية التي تتهم بالضلوع في قمع المدنيين ودعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد كذلك. وفرضت بريطانيا - منذ بدء الحرب في أوكرانيا - عقوبات على أكثر من 1600 من الشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية والبرلمانية في روسيا، وجمدت أصولا روسية بقيمة 900 مليار جنيه استرليني، كما فرضت عقوبات على أثرياء روسا يبلغ مجموع قيمة ثرواتهم أكثر من 200 مليار جنيه استرليني.