ناقش مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر ، تداعيات عدد من الأحداث السياسية التي شهدها العالم مؤخرا كفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها على الشأن الاقتصادي، وبضمنه مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار. ولفت عدد من المتدخلين في هذا السياق، إلى أن الاتفاقيات التجارية سواء منها الدولية أو الإقليمية التي يفترض أن مهمتها الأساسية هي زيادة الرخاء الاقتصادي وتعزيز التعايش والاستقرار على المستوى الدولي، لم تعد تستخدم لتعزيز العمل الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية. وذكروا مثالا لذلك، أن معظم الاتفاقيات بين أوروبا أو أمريكا من جهة ودول العالم الثالث من جهة أخرى، بدأت في الفترة الأخيرة تأخذ منحى سياسيا يتعلق بالتركيبة السياسية أحيانا وبالديمقراطية وحقوق الإنسان في دول العالم الثالث لتشكيل ضغوط سياسية أو حقوقية على بعض هذه الدول. وأشاروا إلى أنه مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة للسلطة عادت إلى الواجهة المخاوف والتحديات التي ظن خبراء الاقتصاد العالمي أنها باتت من الماضي ليطل من جديد شبح الوطنية الاقتصادية، والسياسات الحمائية، مما ينعكس سلبا على حرية الاستثمار ولتبرز إشكاليات التمويل وحركة رؤوس الأموال. ولفت السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري السابق في جلسة مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار في منتدى الدوحة السابع عشر ، إلى أوامر للرئيس الأمريكي ترامب منذ أسابيع قليلة بإجراء دراسة شاملة بشأن مشكلات وتأثيرات الاتفاقيات التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حيث اعتبر وزيرة التجارة الامريكي أن "الولايات المتحدة هي الدولة المستوردة الأولى في العالم، وأن منظمة التجارة العالمية لديها تحيز مؤسسي لصالح المصدرين وضد الدول التي تحاصرها الواردات بشكل غير ملائم". وأوضح أن الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي توصلت إليها الدول بعد مخاض عسير وجولات عديدة من المفاوضات ولا تزال المفاوضات بشأن بعض بنودها جارية حتى اليوم، تعد من الاتفاقيات النادرة التي نظمت انسياب حركة التجارة بين الدول، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية الأخرى التي تربط بين مجموعة دول وفق مصالحها الاقتصادية والسياسية والجغرافية. وذكر أن الاستقرار الاقتصادي العالمي النسبي الناشئ عن هذه الاتفاقيات التي بنيت عليها العلاقات التجارية بين الدول، أصبح اليوم مهددا وتواجهه عدة تحديات "لعل أبرزها القلق الذي أحدثته القرارات والنوايا التي عبر عنها مؤخرا الوافد الجديد في البيت الأبيض الأمريكي رئيس أكبر اقتصاد عالمي". ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ واعتزامه أيضا إعادة التفاوض على اتفاقية "النافتا" بينها مع كل من كندا والمكسيك، يطلق اليوم تحذيرا جديدا مفاده أن أكبر اقتصاد في العالم يعتزم الابتعاد شيئا فشيئا ليس فقط عن هذه الاتفاقيات الإقليمية، بل ربما عن النظام التجاري العالمي المتمثل في قوانين منظمة التجارة العالمية. من جانبها أشارت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية، إلى الزخم الذي تعرفه العلاقات الخليجية - البريطانية استنادا إلى الروابط التاريخية والاقتصادية بينهما، والأجواء الجديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. مؤكدة أهمية التفاوض بين دول المجلس والمملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بعد أن ظلت مثل هذه الاتفاقية تراوح مكانها مع الاتحاد الأوروبي منذ 20 سنة تقريبا. وأوضحت أن بريطانيا تسعى للانطلاق إلى العالم واتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز التعاون الثنائي عبر اتفاقيات تجارة جديدة فيما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي على الرغم من طبيعة الغموض وعدم اتضاح الرؤية بشأن كيفية خروجها من الاتحاد وتوابعه القانونية. ولفتت الدكتورة الشعيبي إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك بريطانيا عبروا أكثر من مرة خلال فعاليات مشتركة، عن الحاجة لتحفيز التجارة واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مؤكدة "عزم بريطانيا على النظر أبعد من الحدود الأوروبية لتعزيز روابطها التجارية مع شركاء يتشاركون استراتيجيات ومصالح تجارية موحدة". وبينت أن منتدى الاستثمار القطري البريطاني الذي عقد مؤخرا في مدينتي لندن وبرمنجهام، عكس هذه الرغبة وطالب من خلاله وزراء بريطانيون بتعزيز قدرات التجارة الحرة بين الجانبين وإطلاق الشراكات التجارية الاقتصادية بينها وبين دول الخليج العربي ككل، والسعي لاتفاقية تجارة حرة بعد "بريكست" بما يحفز النمو الاقتصادي ويزيد تدفق التجارة في الاتجاهين. وأضافت أن بريطانيا تسعى حاليا إلى تسريع المفاوضات مع دول المجلس للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة والاستفادة من إزالة العوائق أمام التجارة، وهذا التوجه الجديد قد يساعد على تعزيز التعاون بين الشركاء والحكومات في مجالات مختلفة.. مشددة على أهمية تحسين بيئة الاستثمار كمحرك أساسي للنمو وللتنمية ورفاه الشعوب أيضا. من جهته ركز السيد توماس بيسولا رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للمعلومات والاستثمار الأجنبي، على أهمية الاستقرار في التشريعات والاتفاقيات التجارية، معتبرا إياه ضمانة أساسية للمستثمرين المتوجهين من الدول الغنية إلى الفقيرة. وأشار في هذا السياق إلى الفرص التي قد تضيعها سنوات من المفاوضات خصوصا تلك التي حدثت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي والتي أوقفتها مؤخرا أوروبا وعلى رأسها فرنسا؛ لعدم اتضاح الرؤية وعوضت عنها باتفاقية التجارة الحرة "سيتا" مع كندا.

كشفت دراسة أكاديمية حديثة، أن 48.6 % من سكان بريطانيا "لا دينيين"، فيما تضاعف عدد المسلمين والهندوس أربع مرات، في الفترة 1983 — 2015. وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة "سانت ماري" اللندنية، أن منطقة جنوب شرقي بريطانيا، وأسكتلندا، تضمان أكبر عدد من البريطانيين غير المتدينين. لافتة إلى أن المتحولين من الطائفة الأنجيليكانية (الكنيسة الرئيسية). إلى "لا دينيين" شكلوا 17.1 بالمائة. وذكرت صحيفة "الغارديان" أنه خلال نفس الفترة انخفضت نسبة المسيحيين من 55 بالمائة إلى 43 بالمائة، ونوهت أن نسبة المسلمين والهندوس تضاعفت أربع مرات، خلال نفس الفترة. ويعد وسط العاصمة لندن أحد أكثر المناطق تدينًا في المملكة المتحدة، بسبب ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين المسلمين تحديدًا، الذين فروا من بلادهم. وتصل نسبة المسلمين في لندن 13 % من 8 ملايين نسمة إجمالي عدد سكانها. فيما تصل نسبة المسلمين الكلية في المملكة المتحدة 4 بالمائة (3 ملايين)، وفق إحصاء المكتب الوطني 2016.

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم الأحد، إن بلاده تنفق نحو 50 مليون جنيه إسترليني "64 مليون دولار" لتحسين أمن نظم المعلومات المتعلق بهيئة الصحة الوطنية وحذرت من تعرض الهيئة لتهديدات إلكترونية. وفي مقابلة مع برنامج أندرو مار، في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قال فالون، إن الحكومة تحت رئاسة تيريزا ماي حددت خلال مراجعتها الأمنية أن تهديدات الإنترنت هي واحدة من أهم 3 تهديدات تواجه البلاد. وقال فالون، بعدما أجبر هجوم إلكتروني مستشفيات على صرف مرضى يوم الجمعة "خصصنا 1.9 مليار جنيه إسترليني لتعزيز حمايتنا من الهجمات الإلكترونية. وجزء كبير من ذلك ذهب إلى هيئة الصحة الوطنية". وأضاف "ننفق نحو 50 مليون جنيه إسترليني على أنظمة الإنترنت الخاصة بهيئة الصحة الوطنية لتحسين أمنها. وشجعنا الصناديق التابعة للهيئة على تقليل استخدامها لنظام ويندوز إكس.بي الضعيف.. وتوجد أموال متاحة لتعزيز تلك الأنظمة".

أرجوك لا تشتري هذه الأوراق إذا عرضت عليك.. هذه الرسالة التي وجهتها كاتبة سلسلة أفلام "هاري بوتر" "جيه كيه رولينج" على تويتر، بعد سرقة مسودة أحد أعمالها في عملية سطو وقعت على منزل في مدينة "برمنجهام" قبل أيام، حيث تم سرقة هذه المسودة ومجموعة مجوهرات، ووجهت الشرطة البريطانية نداء إلى جميع محبي شخصية "هاري بوتر" للبحث عن هذه المسودة على مستوى العالم، والإبلاغ عنها في حالة تم عرضها للبيع، وخصصت الشرطة خطا ساخنا لتلقي أية معلومات بهذا الشأن.وكانت هذه المسودة قد بيعت عام 2008 في مزاد بقيمة 25 ألف استرليني وهي عبارة عن ورقة من القطع الكبير ويحوي 800 كلمة، ويعرض لحكاية كتبتها جيه كيه رولينج عن حياة "جيمس بوتر" والد الشخصية الشهيرة مع أصدقائه في فترة الشباب وقبل ولادة "هاري بوتر".

أتاح فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي لكافة صناع القرار والمستثمرين في منطقة اليورو أن يتنفسوا الصعداء. فقد كان انتصار ماكرون على المرشحة المعادية للإتحاد الأوروبي، ماري لوبان، طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي. وقال تقرير لـ "QNB" والآن، بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، ومع توقعات واسعة النطاق بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، فقد تلاشت حدة المخاطر السياسية. وهذا ما يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعومًا بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورغم أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية، إلا أنه من المرجح أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017.إن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي. فقد بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وقاد ذلك بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية. ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام.وسيكون العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله. ويبدو من المحتمل جدًا أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعمًا إضافيًا للطلب على الصادرات في المنطقة. ورغم أنه من غير المتوقع أن تكون التجارة العالمية عامل دافع رئيسي لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب. ففي 2016، عندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطًا. فقد تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة. ورغم أن هذا التغيير كان صغيرًا، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف التي شهدناها حتى الآن في عام 2017 إلى استمرار هذا النسق. وترتبط سنوات الانتخابات بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادةً إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين. ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطًا لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017.

طالت سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتزامنة حوالي 100 دولة، بما في ذلك دولاً عظمى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا، وعشرات الشركات والمنظمات في العالم بينها مستشفيات بريطانية وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو. وسجل باحثو الأمن في شركة "كاسبرسكي لاب" لأمن الحواسيب، أكثر من 45 ألف هجوم في 99 دولة بفيروس "وانا كراي" (WannaCry) أي "أريد البكاء". وأعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي، الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو "بمستوى غير مسبوق". وقال يوروبول في بيان إن "الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق، وسيتطلب تحقيقاً دولياً معقداً لمعرفة المذنبين". وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية "يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار، لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا". انتزع الفدية وبحلول مساء الجمعة، انتشرت الهجمات التي تستخدم "رانسوم وير" (انتزع الفدية) إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، على الرغم من أوروبا وروسيا ظلت الأكثر تضرراً، وفقاً للباحثين الأمنيين فريق البرمجيات الخبيثة "هنتر". في غضون ذلك، كشفت وزارة الخارجية الروسية عن تعرض أجهزة حواسيبها لهجوم "فيروسي" كالذي استهدف عشرات الدول. ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدثة باسم الوزارة إيرينا فولك، أنه "تم رصد هجوم فيروسي على الحواسيب الشخصية التابعة للوزارة والعاملة بنظام التشغيل ويندوز"، وأضافت أن حوالي ألف حاسوب -أي أقل من 1% من إجمالي الحواسيب التابعة للوزارة- تأثرت بهذا الهجوم. وأكدت إنترفاكس نقلاً عن مصدر لم تكشف هويته، أن الهجوم لم يؤد إلى تسريب أي بيانات، كما أعلنت وزارة الداخلية الروسية تعرض خوادمها الإلكترونية لهجمات قرصنة لم تسفر عن تسرب معلومات منه. الهجوم دولي ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهجوم الإلكتروني بأنه "دولي". ونصحت السلطات البريطانية الأفراد والشركات والمنظمات المتضررة بعدم دفع أي أموال لقراصنة المعلوماتية، الذين يطالبون بمبالغ لفك تشفير ملفات مستخدمين طالها الاختراق. إلى ذلك، ركز وزراء مالية مجموعة السبع اهتمامهم على مسألة الأمن الإلكتروني، في باري (جنوب شرقي إيطاليا) وهو موضوع كان مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع عندما ضربت موجة من الهجمات المعلوماتية عشرات الدول. وعلق وزير المالية الإيطالي بير كارلو بادوان، اليوم: "نحن متفقون حول مواضيع عدة.. من بينها مكافحة الجرائم الإلكترونية التي هي للأسف حديث الساعة". برنامج معلوماتي خبيث وحذرت السلطات الأمريكية من موجة هجمات إلكترونية متزامنة في "العديد من دول العالم" بواسطة برنامج معلوماتي خبيث بهدف الحصول على فدى مالية، مناشدة ضحايا هذه الهجمات عدم دفع أموال للقراصنة. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان "وردتنا تقارير عديدة عن إصابة حواسيب ببرنامج معلوماتي للحصول على فدى، نحض الأفراد والمنظمات على عدم دفع الفدية لأن هذا الأمر لا يضمن الوصول مجدداً إلى البيانات". ووصف كبير العلماء في شركة "أجاري" الأمنية، ماركوس جاكوبسون، الهجوم الإلكتروني بـ"الصاروخي"، مشيراً إلى أنه كان الأوسع في التاريخ، وأن حجم طلب الفدية كان "صغير نسبياً"، وفقاً لصحفة "ذي غارديان" البريطانية. وأضاف "لم يكن هجوماً يستهدف المؤسسات الكبرى، كان يستهدف أي شخص يستطيع الوصول إليه". وسطاء الظل وتم توفير البرمجيات الخبيثة المستخدمة على الإنترنت منذ 14 أبريل الماضي، عبر جماعة قرصنة تطلق على نفسها اسم "وسطاء الظل" (شادو بروكز)، والتي ادعت العام الماضي أنها اكتشفت الثغرة من وثائق مقرصنة من وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن أس أيه". وعبر تويتر، ألقى المتعاون السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، باللوم على الوكالة الأمريكية. وقال سنودن الذي كشف عمليات المراقبة على نطاق واسع التي كانت تقوم بها هذه الوكالة في 2013: "لو تباحثت إن إس إيه في هذه الثغرة المستخدمة لمهاجمة المستشفيات عند اكتشفها وليس عند سرقة الوثائق التي ترد فيها، لكان من الممكن تفادي ما يحصل". هجمات مميتة بدوره، قال المسؤول في شركة "كاربون بلاك" الأمنية مايك فيسكوسو: "إن الهجوم على الشبكة الوطنية للصحة البريطاني، يدل على أن الهجمات يمكن أن تكون مميتة". وأضاف "عندما تكون حياة المرضى على المحك، ليس هناك وقت، هذا الهجوم بمثابة دعوة واضحة لمنظمات الرعاية الصحية لتجعل أمنها الإلكتروني أولوية، خشية أن تواجه سيناريو يتعرض حياة الأبرياء للخطر". اتهام روسيا اتهم كبير المحررين في "ديلي تلجراف" روبرت ماندريك لي روسيا بالوقوف وراء الهجمات، رغم أنها تعرضت للهجوم أيضاً. ونشرت "ديلي تلجراف" موضوعاً له بعنوان "اتهام مجموعة من القراصنة المرتبطين بروسيا بقرصنة نظام خدمات التأمين الصحي في بريطانيا باستخدام برامج تجسس سرقوها من أجهزة استخبارات أمريكية". وقال ماندريك إن "الأدلة تشير إلى ارتباط وسطاء الظل مع روسيا، ويعتبر التنظيم المسؤول الأول عن الاختراقات الخطيرة التي حدثت في عدة مناطق من العالم مؤخراً، خاصة تلك المرتبطة بالغارات الأمريكية على سوريا". وأضاف ماندريك أن "البرامج التي قرصنتها المجموعة من الوكالة لأمريكية مذكورة، هي من ابتكار وكالة الأمن القومي الأمريكي وتسميها (إيتيرنال بلو)، وتستخدمها لاختراق أنظمة الحواسب التي يستخدمها الإرهابيون للتخطيط لهجماتهم". وأشار ماندريك إلى أن وكالة الأمن القومي الامريكي حذرت شركة مايكروسوفت من سرقة البرنامج التجسسي الخاص بها، ما دفع الشركة إلى تقديم تعديل على الصيغة الأمنية لأجهزتها وسمحت للمستخدمين بتحميله في مارس الماضي. ما هو رانسوم وير؟ وفقاً لصحيفة "ذي تلجراف" البريطانية، فإن "رانسوم وير" عبارة شكل من أشكال البرامج الضارة التي تسمح للقراصنة بتشفير الملفات الشخصية وبيانات الشركات، ثم طلب فدية لفتح تلك الملفات. ويستغل "رانسوم وير" ضعفاً في ويندوز، ورغم أن مايكروسوفت أصدرت تحديثاً لإصلاح الضعف في مارس الماضي، إلا أن أجهزة الكمبيوتر التي لم تقم بتثبيت التحديث الأمني تظل ضعيفة. برنامج "رانسوم وير" يطالب المستخدمين بدفع 300 دولار لاسترداد ملفاتهم، ويحذرهم من أن قيمة الفدية ستزداد بعد فترة معينة من الزمن. ويتم تضمين ترجمات لرسالة طلب الفدية إلى 28 لغة، مما يظهر زيادة مستوى التهديد، ويستطيع رانسوم وير أن يقفل جهاز كمبيوتر أو الهاتف الذكي ومن ثم يطالب بفدية لفتحه. وظهر أول مرة في 2005 بالولايات المتحدة، ولكنه انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم. وأوضح المدير العلمي لمجموعة "إنتريبيد" الأمريكية التكنولوجية لانس كوتريل "خلافاً للفيروسات العادية، هذا الفيروس لا ينتقل من كمبيوتر إلى آخر عبر الخوادم المحلية وليس العناوين الإلكترونية"، مضيفاً "هذا البرنامج يمكن أن ينتقل دون أن يقوم أحد بفتح رسالة إلكترونية أو النقر على رابط ما". ويمكن الحماية من رانسوم وير عبر برامج مكافحة الفيروسات، على الرغم من مجرمي الإنترنت يعملون باستمرار على طرق جديدة لتجاوز هذه الحماية.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء اليوم الجمعة، إن الهجوم الالكتروني الذي استهدف خدمة الصحة العامة "ان اتش اس" في بريطانيا كان "هجوما دوليا" استهدف "دولا ومنظمات عدة". وبحسب محللي "فورس بوينت سيكيوريتي لابس" فان الهجوم كان "ذا بعد عالمي" وطاول منظمات في استراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا والمكسيك. وتمثل في "حملة كبيرة من الرسائل الالكترونية المؤذية". وقالت ماي لقناة سكاي نيوز "نحن نعلم بان بعض منظمات خدمة الصحة العامة ابلغت عن تعرضها لرسائل الكترونية خبيثة" لتعطيل اجهزتها. واستخدم في عملية القرصنة الالكترونية التي شملت عشرات المستشفيات في انكلترا، فيروس "وانا ديكربتر"، بحسب خدمة الصحة العامة البريطانية. ويتولى هذا الفيروس تشفير محتويات الحاسوب الذي يهاجمه بغرض مطالبة صاحبه بفدية في مقابل تمكينه من مفتاح إزالة التشفير. وأضافت ماي "أن الهجوم لم يكن يستهدف خدمة الصحة العامة (البريطانية) بل هو هجوم دولي طاول بلدانا ومنظمات عدة" من دون أن توضح المواقع المستهدفة وعدد الكيانات المعنية. وقالت "ليس لدينا أي براهين على المساس بمعطيات المرضى". بيد أنها أضافت "طبعا، الأمر بلغ من الأهمية حد تفعيل المركز الوطني لأمن الانترنت وهم يعملون مع منظمات جهاز خدمة الصحة العامة التي تعرضت للهجوم للتأكد من مساعدتها وضمان امن المرضى".

الزم قاضي بالمحكمة العليا في بريطانيا تاجرا سابقا بشركة نفط وغاز على دفع 453 مليون جنيه إسترليني (نحو 580 مليار دولار)، لتسوية طلاقه من زوجته، والمبلغ الممنوح للزوجة، البالغة من العمر 44 عاما، يقدر بنسبة 41.5 بالمئة من مجموع أصوله الزوجية. وتبلغ ثروة الزوج (61 عاما) اكثر من مليارإسترليني، تم جمعها خلال زواج طويل تخلله "مساهمة عادلة ومتساوية في رفاه الأسرة" بحسب ما قالته الزوجة.وفي بداية إجراءات الطلاق اعترض الزوج على منحها ذلك المبلغ، بحجة أنه قام "بإسهامات خاصة" في ثروة الأسرة، لكن قبل أسبوعين من جلسة المحكمة قرر "عدم مواصلة الاعتراض على الإجراءات" وذلك لأسباب لم تتضح على الفور. ويعتقد أن هذه أكبر تسوية طلاق شهدتها بريطانيا.وعام 2014 حصلت جيمي كوبر زوجة الممول السير كريس هوهن، على أكثر من 330 مليون إسترليني عند طلاقهما.

تعطلت نظم تكنولوجيا المعلومات في الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا الجمعة بسبب ما يعتقد أنه هجوم إلكتروني على نطاق واسع، وقد تأثرت بالعطل مستشفيات الهيئة في لندن وبلاكبيرن ونوتنغهام وكمبريا وهيرتفوردشاير ولجأ الأطباء في مراكز الرعاية الصحية المتأثرة بالعطل إلى استخدام الورق والأقلام في عملهم بعد تعطل جميع نظم الكمبيوتر والهواتف، وفقا لصحفية بلاكبول غازيت. ولجأ الأطباء في مراكز الرعاية الصحية المتأثرة بالعطل إلى استخدام الورق والأقلام في عملهم بعد تعطل جميع نظم الكمبيوتر والهواتف، وفقا لصحفية بلاكبول غازيت. وتأثرت مستشفيات شرق وغرب هارتفوردشاير التابعة لأمانة هيئة الرعاية الصحية التي قالت إنها تعاني من أعطال في نظم الكمبيوتر والهواتف. وأجلت الهيئة الأعمال غير العاجلة الجمعة، مناشدة المواطنين بعدم التوجه إلى أقسام الطواريء والحوادث في مستشفى ليستر.

شاركت دولة قطر في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول الصومال في العاصمة البريطانية لندن اليوم ، بحضور سعادة الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية حيث افتتحت رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا ماي" أعمال المؤتمر الدولي الثالث حول الصومال في مبنى " لانكستر هاوس" التابع لوزارة الخارجية البريطانية ، بحضور أكثر من 150 شخصا من رؤساء ووزراء ومسؤولي منظمات دولية ممثلين وفود 42 دولة من دول العالم ، إلى جانب ممثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية . وأكد سعادة الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني" خلال لقائه بالرئيس الصومالي" محمد عبد الله فرماجو" ، على التزام قطر بتقديم الدعم للشعب الصومالي لمواجهة التحديات التي يشهدها خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن قطر تسعى إلى الوقوف بجانب الصومال في سعيها إلى بناء دولة مستقرة وتحقيق تنمية مستدامة ، وكان وزير الخارجية التقى الرئيس الصومالي " محمد عبدالله فرماجو" قبل افتتاح المؤتمر الدولي حول الصومال في لندن . ووقع المشاركون على وثيقة شراكة متعددة الأطراف بين أعضاء المجتمع الدولي والدول المانحة وبين حكومة الصومال ، وتشتمل على توفير مساعدات مالية تقدر ب900 مليون دولار خلال هذا العام ، لتأمين المجالات الإنسانية العاجلة لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب البلاد ، ضمن مساعدات مالية تقدم خلال الأربع سنوات القادمة ، إلى جانب توقيع الوثيقة الأمنية التي اعتمدها رئيس الصومال " محمد عبد الله فرماجو" وأطراف مسؤولي المجتمع الدولي ، والممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو جوتيريس"، و اشتملت الوثيقة على تعهدات دولية من قبل المجتمع الدولي للمساهمة في تأمين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال ، عبر التوصل إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الصومال وممثلي المنظمات الدولية ، لتأسيس شراكات جديدة بين الصومال وعدد من المنظمات الدولية والدول المانحة ، كما وقع رئيس الصومال على عدد من الاتفاقات لإصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب ، كما تم توقيع اتفاق يقضي بتقديم المساعدات الإدارية والفنية لقطاع الحكومة وقطاع الأمن في الصومال ، وذلك لتيسير إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال فترة الأربع سنوات القادمة . يذكر أن قطر قد شاركت في المؤتمرات الدولية السابقة التي أقيمت في لندن حول الصومال بدءا من العام 2012 وحتى العام الجاري 2017 ، وكانت من أولى الدول المانحة والصديقة لحكومة الصومال الحالية .

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ بريطانيا دخلت مرحلة تعزيز العلاقات مع تركيا على كافة الأصعدة، خاصة عقب قرارها الأخير الخاص بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي. ودعا يلدريم، خلال لقائه أمس الأربعاء مع ممثلي المجتمع المدني التركي في لندن، أتراك المهجر القاطنين في بريطانيا، إلى لعب دور فعّال في تطوير علاقات البلدين. وأوضح يلدريم أنّه تناول مع الأمير "أندرو" في العاصمة البريطانية لندن، العلاقات الثنائية بين البلدين ومواضيع اقتصادية ودولية، وأنّ تلك المباحثات كانت بنّاءة ومثمرة. وأكّد يلدريم أنّ بريطانيا جادة في تعزيز علاقاتها مع تركيا خلال المرحلة المقبلة، مشيراً أنّ تركيا بحاجة إلى آليات جديدة لتطوير العلاقات مع بريطانيا، خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. وتابع يلدريم قائلاً: "بدأنا بالحديث عن كيفية تعزيز العلاقات بيننا، وتناولنا مسألة تجديد اتفاقية التجارة الحرة والاستثمارات المتبادلة، وتشجيع وتسهيل التجارة بيننا، وسنقدم على خطوات هامة لتحقيق هذه الأمور". ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن التعاون القائم بين البلدين يشمل العديد من المجالات أهمها الصناعات الدفاعية والطاقة السياحة والصحة، وأن الطرفين لديهما الإمكانات اللازمة لتطوير هذا التعاون. وتطرق يلدريم إلى علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مبيناً أنّ تلك العلاقات توترت خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات ناتجا صناعيا بريطانيا أضعف كثيرا من المتوقع في مارس وارتفاع العجز التجاري ارتفاعا حادا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الناتج الصناعي 0.5% وجرت مراجعة أرقام فبراير بالخفض. وزاد العجز التجاري البريطاني أكثر من المتوقع في انتكاسة جديدة لآمال أن يساعد تراجع قيمة الإسترليني منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في إعادة التوازن للاقتصاد. وانخفض الإسترليني إلى 1.2914 دولار بعد البيانات أي أقل 0.2% تقريبا عن الإغلاق السابق. وكانت العملة متداولة عند 1.2938 دولار في وقت سابق من اليوم. ونزل الإسترليني 0.3% إلى 84.26 بنس لليورو من 84.19 بنس قبل إعلان البيانات.

قالت الشرطة إنه تم، اليوم الأربعاء، توجيه الاتهام لثلاث نساء من لندن بينهن أم وابنتها بالإعداد لعمل إرهابي والتآمر للقتل. وقالت شرطة العاصمة إن خولة البرغوثي (20 عاما) وهي من شمال غرب لندن وريزلين بولار (21 عاما) من وسط لندن وأمها مينا ديتش (43 عاما) من جنوب غرب لندن ستعرضن على المحكمة يوم الخميس. وجرى اعتقال النساء الثلاث الشهر الماضي. وبريطانيا في حالة تأهب أمني عند ثاني أعلى مستوى منذ أغسطس 2014 وهو ما يعني أن احتمال وقوع هجوم لمتشددين مرجح بدرجة كبيرة.

استقبل فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، على هامش الاجتماع الدولي لدعم الصومال المزمع إقامته غدا في العاصمة البريطانية لندن. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة رئيس الجمهورية الصومالية، وتمنيات سموه للشعب الصومالي الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، سعادة وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الخارجية خلال المقابلة التزام دولة قطر بدعم الشعب الصومالي الشقيق في مواجهة التحديات التي يشهدها، وسعيه نحو بناء دولة مستقرة وتحقيق تنمية مستدامة.

بعد 13عاما من الحظر المفروض على صيد الثعالب في بريطانيا، ألمحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي" إلى ضرورة إعطاء أعضاء البرلمان البريطاني فرصة للتصويت على إلغاء هذا الحظر. وخلال زيارتها لأحد المصانع في مدينة " ليدز" ذكرت ماي أنها شخصيا تفضل صيد الثعالب، وإذا لزم الأمر يجب السماح للبرلمان بالتصويت مرة أخرى حول قرار الحظر، وظهر العديد من الأصوات المؤيدة والمعارضة من داخل البرلمان لوقف حظر صيد الثعالب، حيث أشارت بعض الأصوات إلى أنه لا وقت الآن لإعادة التصويت بشأن منع صيد الثعالب في بريطانيا. وتسير"ماي" على نفس درب سابقها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي استطلع آراء الأعضاء في حزبه بشأن منع قرار الحظر عام 2015، لكن الأغلبية لم تؤيده.

يتوقع خبراء ومحللون أن يشهد سوق العمل البريطاني نقصاً حاداً في المهارات والأيدي العاملة المؤهلة فور الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب القيود التي ستوضع على دخول الأوروبيين الى بريطانيا للإقامة والعمل، وهو ما يعني أن فرص الأيدي العاملة العربية ستزداد حيث ستصبح شروط العمل في المملكة المتحدة واحدة بالنسبة للأوروبي وغيره، خلافاً لما هو قائم حتى الان، حيث يحظى الأوروبي بمعاملة المواطن البريطاني من حيث حقه في الاقامة والعمل. وكشف تقرير حديث أصدره اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا، وهو مؤسسة مهنية مستقلة، أن عدد المرشحين المؤهلين للوظائف المناسبة لهم في بريطانيا هبط الى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، أي أنه في أدنى مستوى منذ ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفع من المخاوف أن تتفاقم الأزمة في سوق العمل في حال وضعت بريطانيا قيوداً على العمالة الأوروبية. وفقا لما نشره موقع العربية نت. وتبين من التقرير أن عدد المرشحين المؤهلين للوظائف المناسبة لهم في بريطانيا هبط الى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، أي أنه في أدنى مستوى منذ ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفع من المخاوف أن تتفاقم الأزمة في سوق العمل في حال وضعت بريطانيا قيوداً على العمالة الأوروبية، وقيدتها. كما أظهر التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" أن النمو في الوظائف الثابتة هبط في أبريل الماضي أيضاً الى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر الماضي "إلا أنه ظل متماسكاً بشكل عام". ويتبين من التقرير أن الوظائف الأكثر طلباً في بريطانيا خلال الشهر الماضي كانت الوظائف الهندسية، تلتها مباشرة الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتمريض. وفي الوقت ذاته، فقد أظهر التقرير أن الطلب على الوظائف المؤقتة ارتفع الشهر الماضي الى أعلى مستوى خلال العام الحالي، وهو ما يمكن أن يعكس وجود بعض القلق لدى قطاعات الأعمال والشركات من التداعيات المحتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف كيفين غرين إن "الطلب على الموظفين يتنامى في كل القطاعات وكل المناطق في بريطانيا، لكن هناك أعداد متناقصة أكثر وأكثر لملء تلك الوظائف الشاغرة". وأضاف: "لدينا أدنى مستوى للبطالة منذ العام 2005، والناس الذين يعملون في أعمالهم أصبحوا أكثر تردداً بشأن التنقل بين الوظائف بسبب حالة القلق من البريكزيت، وفي هذه الأثناء فان ضعف الجنيه الاسترليني وقلة الوضوح بشأن مستقبل قوانين الهجرة جعلت مواطني دول الاتحاد الأوروبي يُحجمون عن القيام ببعض الأعمال أو القبول ببعض الوظائف في بريطانيا". وفي حال تحولت بريطانيا الى معاملة الأوروبيين على أنهم "أجانب" فهذا يعني أن القوانين والشروط التي تنطبق عليهم ستكون ذاتها التي تنطبق على العامل الوافد من العالم العربي، وهو ما يمكن أن يتيح مجالاً أوسع أمام المهارات العربية للهجرة الى بريطانيا. وتُجبر القوانين في بريطانيا الشركات حتى الان للبحث عن موظفين من داخل دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تسمح لهم باستقدام العمالة من خارج دول الاتحاد، ويتوجب على الشركة أن تثبت لدوائر الهجرة بأنها عجزت عن العثور على الكفاءة المطلوبة لديها من أية دولة أوروبية قبل أن تضطر لاستقدام عمال من الخارج.

قدَّمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، وزوجها فيليب لمحة عن حياتهما الخاصة في مقابلة تليفزيونية أُذيعت يوم الثلاثاء. وقالا إن فيليب يخرج القمامة من البيت وماي تطهو في نهاية الأسبوع، وإنهما لا يسمحان أبداً بدخول العمل إلى غرفة النوم. وتحاول ماي، بشتى الطرق، الفوز بأول انتخابات؛ كي تصبح رئيسة لوزراء بريطانيا، وهو اقتراع تقول إنها بحاجة إليه لتقوية موقفها في مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتعزيز وضعها كزعيمة لبريطانيا. وبعد أيام من زيارة المصانع والمشاركة في مؤتمرات لحزب المحافظين، اغتنمت ماي فرصة الظهور في برنامج تليفزيوني يذاع في وقت ذروة المشاهدة؛ لتجيب عن أسئلة تتراوح بين مدى حبها لزوجها فيليب والسبب الذي دفعها للدعوة لانتخابات مبكرة في 8 يونيو. وقال فيليب لبرنامج "وان شو" الذي يبثه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، رداً على سؤال عن كيفية تقسيم الواجبات المنزلية: "كل زواج فيه أخذ وعطاء، أليس كذلك؟ اعتدت أن أقرر متى سأُخرج القمامة أو ما إذا كنت سأخرجها". وقال: "قطعاً إنني من يقوم بإخراج القمامة من البيت، أقوم إلى حد بعيد بالعمل الذي يقوم به الصبي عادة"، رغم أنه يعد في الوقت الحالي "الشاي" أو العشاء بعدما أصبحت ماي تعمل بجد أكبر. وقال: "تريزا طاهية بارعة"، رغم أنها أجابت بأنه منذ أن أصبحت رئيسة للوزراء فإن متعتها في إعداد الطعام تقتصر الآن إلى حد بعيد على نهاية الأسبوع. وكان فيليب ماي، وهو مدير بريطاني لعلاقات المستثمرين ويصغر بعامٍ زوجته التي بلغت الستين، شريكاً هادئاً لماي منذ تعيينها رئيسة للوزراء بعد فترة قصيرة من تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو العام الماضي. وكان ظهورهما في البرنامج جالسيْن بعضهما بجوار بعض على أريكة محاولةً واضحةً من جانبها للوصول إلى عدد أكبر من الناخبين الذين قد لا تستهوي بعضهم البرامج السياسية. وكانت تلك لمحة نادرة لحياة ماي الشخصية؛ بداية من طفولتها كابنة لكاهن، ولزواجها المستمر منذ 37 عاماً تقريباً، إلى دخولها لأول مرة لمقر إقامتها الرسمي في داوننج ستريت. ورغم أن عدداً من الإجابات كان تكراراً لكلماتها في المؤتمرات الانتخابية، فقد ألقت بالضوء على دوافعها، نافيةً أن تكون أمضت معظم حياتها مدفوعة بالرغبة في أن تصبح رئيسة للوزراء. وقالت: "الأمر بالنسبة لي يتعلق دائماً بكيفية جعل الأمور مختلفة؛ لأن السياسة معنيّة بالناس ومعنيّة بكيفية تحسين حياة الناس... عمل أشياء ستساعد الناس حقاً على النهوض وأن يكون لديهم مستقبل أفضل".

بدأ وزراء بريطانيون وضع خطط لوقف الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة وسط مخاوف من أن يلغي رئيس فرنسا الجديد إيمانويل ماكرون اتفاقية "لوتوكيه" التي تسمح للحكومة البريطانية بوضع ضوابط حدودية على الأراضي الفرنسية في كاليه . وتسمح الاتفاقية لموظفي المعبر الحدودي البريطاني بمعاينة أوراق المهاجرين إلى بريطانيا قبل مغادرتهم ميناء "كاليه" الفرنسي، ولذلك فإن إلغاءها سيصعب من ضبط دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي البريطانية . وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أنه إذا تم إلغاء الاتفاقية، ستكون شركات النقل والعبارات التجارية مسؤولة عن منع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية ، مضيفة أنه سيتم تغريم الشركات التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين. يذكر أن ماكرون تعهد أثناء حملته الانتخابية بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية "لوتوكيه"، بينما أصرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الاتفاقية مفيدة لكل من المملكة المتحدة وفرنسا . وتأتي هذه الأحداث وسط تعهد حزب المحافظين الحاكم بخفض أعداد المهاجرين الذين يدخلون الأراضي البريطانية إذا فاز بالانتخابات المقررة الشهر المقبل .

عادة ما تواجه شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، ضغوطا متزايدة لتمكين أجهزة الأمن المخابرات من قراءة الرسائل المشفرة في تطبيقات التواصل. وتعد الحكومة البريطانية مشروع قانون يسمح بمراقبة الرسائل الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الهواتف، مما يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين. وحسب تسريبات لمسودة مشروع القانون، فإنه يجبر شركات الإنترنت والهواتف وغيرها من شركات الاتصالات على السماح للحكومة بالإطلاع على رسائل أي شخص. وفي حال إقرار القانون، فإن خدمات التواصل عبر الإنترنت، ومنها "واتساب"، لن تكون قادرة على منح المستخدمين ضمانا بنسبة 100% من أن رسائلهم في مأمن بعيدا عن أيدي السلطات. وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بشكل صريح، أنها ستجبر شركات التكنولوجيا والاتصالات على التعاون بشكل أكثر فعالية مع السلطات الأمنية إن لم تبادر الشركات بنفسها على فعل ذلك. وأثار الهجوم الذي استهدف مقر البرلمان البريطاني في لندن مارس الماضي، دعوات حكومية إلى فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل، بعد ثبوت استخدام منفذ الهجوم خالد مسعود لتطبيق "واتساب" دقائق قبل العملية. لكن المحققين واجهوا مشكلات كبيرة في مساعيهم للتوصل إلى المحتوى الذي أرسله أو استقبله مسعود في التطبيق، بسبب تشفير الرسائل التي يتباهى واتساب بضمان سريتها.

أطلقت شركة فيسبوك حملة إعلانات في الصحف البريطانية، تحذر المستخدمين من نشر أخبار كاذبة في أحدث مسعى من موقع التواصل الاجتماعي الشهير لمواجهة المعلومات المريبة قبل إجراء انتخابات عامة. وتعرضت الشركة لضغوط كبيرة لمواجهة انتشار تقارير مزيفة شاعت خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي عندما نشر المستخدمون على نطاق واسع تصريحات غير دقيقة على فيسبوك ومواقع تواصل اجتماعي أخرى. وقبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 8 يونيو حث فيسبوك المستخدمين في بريطانيا على التشكك في عناوين الأنباء التي تبدو غير قابلة للتصديق والتحقق من مصادر أخرى قبل مشاركة تلك الأخبار التي قد لا تتسم بالمصداقية. وقال فيسبوك أيضا إنه سيحذف الصفحات الوهمية وسيوقف التدوينات الترويجية التي يبدو أنها غير قابلة للتصديق. وقال سيمون ميلنر، مدير إدارة السياسيات في فيسبوك بالمملكة المتحدة: "طورنا طرقا جديدة للتعرف على الحسابات المزيفة وحذفها والتي قد تنشر أخبارا كاذبة لنقضي على المشكلة من جذورها". وعلق فيسبوك 30 ألف حساب في فرنسا قبل إجراء الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. ونشر فيسبوك إعلانات على صفحة بأكملها في صحف ألمانية لتوعية القراء بكيفية رصد الأخبار الكاذبة. وبعنوان "نصائح لرصد الأخبار المزيفة" تضمنت الإعلانات في الصحف البريطانية عشر طرق لتحديد ما إذا كانت الأخبار حقيقية أم لا بما يشمل الالتفات لرابط الصفحة على الإنترنت (يو.آر.إل) والتحقق من المصدر ومدى صحة الصور المتداولة. وقال فيسبوك إنه اتخذ بالفعل إجراءات ضد عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة في بريطانيا بعد أن حدد أنماطا لأنشطة مريبة مثل إعادة نشر ذات المحتوى مرارا.