قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية مسؤولة عن هجوم (وانا كراي) الإلكتروني الذي أصاب أجهزة كمبيوتر في أنحاء العالم في وقت سابق هذا العام لتنضم لندن إلى الولايات المتحدة في إلقاء اللوم على بيونجيانج بشأن الهجوم. وقالت وزارة الخارجية إن تقييما للمركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا خلص إلى أن من المرجح إلى حد بعيد أن (جماعة لازاروس) الكورية الشمالية للتسلل الإلكتروني مسؤولة عما كان أحد أكبر الهجمات الإلكترونية التي ضربت المملكة المتحدة من حيث حجم التعطيل الناتج عنه. وقال طارق أحمد الوزير بوزارة الخارجية نحن نندد بتلك الأعمال ونتعهد بالعمل مع كل الدول التي تتحلى بالمسؤولية لمكافحة الاستخدام الإجرامي الهدام للفضاء الإلكتروني. وأضاف أحمد الاستخدام العشوائي لبرمجيات الفدية وانا كراي يظهر أن أطرافا كوريين شماليين يستخدمون برنامجهم الإلكتروني للتحايل على العقوبات.

قتلت بريطانية تعمل في سفارة بلادها في بيروت بالقرب من العاصمة اللبنانية في ملابسات لم تتضح بعد، بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس. وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته انه تم العثور على جثة الشابة مساء السبت والانطباع الأول هو أن الجريمة ليست لدوافع سياسية.

قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت عقب محادثات في بكين بين وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولين صينيين، إن الصين وبريطانيا تعهدتا بمواصلة وتعزيز التعاون بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية. وأضاف البيان أن البلدين سيشكلان مجموعة جديدة مشتركة من الخبراء لتبادل الآراء فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصاد الكلي. وعارض البلدان الحماية التجارية، وأكدا دعمهما لمنظمة التجارة العالمية بوصفها دعامة أساسية للنظام التجاري العالمي. وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على إطلاق مجموعة عمل ودراسة جدوى للربط بين سوقي السندات في بريطانيا والصين وذلك إلى جانب تسريع الاستعدادات النهائية ومراجعة الجدول الزمني لإطلاق برنامج للربط بين بورصتي لندن وشنغهاي.

وافق زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على البدء في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست، تمهيداً لتحديد تحديد نوع الشراكة بين الطرفين. وأعرب القادة المشاركون في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل عن أملهم في الانتهاء من صياغة اتفاق الانسحاب بحلول شهر مارس من العام القادم. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع السيد جان كلود يوكر رئيس المفوضية الأوروبية ، في نهاية أعمال القمة اليوم في بروكسل، أن الأشهر القادمة ستسمح لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتنفيذ التزاماتها، بموجب الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضي ثم بتوضيح ما تريد حول مستقبل العلاقة. وأكد المسؤول الأوروبي على أن القمة الحالية لم تناقش فقط المواضيع السهلة والمتفق عليها، مشيرا إلى أن المناقشات حول مسألة التصدي للهجرة غير النظامية وموضوع الحصص لم تؤد إلى تقدم يذكر. وشدد توسك على تمسكه بموقفه القائل بأن نظام إعادة التوزيع ليس حلاً لأزمة الهجرة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل البحث عن طريقة تؤدي إلى وقف الهجرة غير النظامية القادمة إلى أوروبا. وكانت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل قد أخفقت في بدابة إعمالها اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف اللاجئين وتوزيع حصص المهاجرين، وكررت بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا رفضها بإلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين.

مع استمرار العنف وعمليات الاضطهاد ضد أقلية الروهينجا المسلمة، اتهم تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، السلطات الميانمارية بارتكاب تطهير عرقي في إقليم أراكان. ونشرت اللجنة تقريرها تحت عنوان العنف في أراكان والرد البريطاني، ذكرت فيه أن العنف في الإقليم وصل إلى مستوى التطهير العرقي. إبادة جماعية وبحسب التقرير فإن ما شهده سكان الإقليم من عنف قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، وحتى إبادة جماعية. وانتقد التقرير موقف الحكومة البريطانية، الذي وصفه بـالمتردد والغامض، تجاه العنف في إقليم أركان. كما لام وزارة الخارجية البريطانية، لعدم قيام بالشكل الكافي بجمع الأدلة حول مسألة العنف في أراكان، وأنها لم تستخدم مواردها بشكل نوعي في هذا الصدد. واتهم التقرير قائد الجيش الميانماري مينج أونج هلينج، بأنه المسؤول الأول عن المذابح في إقليم أراكان، وأن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي، لم تظهر الزعامة التي كان العالم يتوقعها منها. وفي هذا السياق، لفت إلى مواصلة الحكومة البريطانية دعم حكومة سان سو تشي، في ميانمار، رغم العنف في أركان. الاتفاق بين ميانمار وبنجلادش ومن جانب آخر، انتقد رئيس المجلس الأوروبي للروهينجا، هلا كياو، الاتفاق المبرم بين الحكومتين الميانمارية والبنغالية حول إعادة اللاجئين الروهينجا الفارين إلى بنجلادش. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، سلط كياو الضوء على الإجراءات التي مارستها الحكومة والجيش الميانماريين، من أجل محو أي دليل على صلة الروهينجا بأرضهم. واستهل كياو حديثه حول الهجوم الذي شنّه الجيش الميانماري في 25 أغسطس الماضي، ما تسبب بتهجير المئات الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش، وسط ظروف إنسانية صعبة جدا. وقال كياو: هجمات الجيش الميانماري والمتطرفين البوذيين على المدنيين، كانت تطهيراً عرقياً، قتل خلالها الآلاف من المسلمين، ودمرت حوالي 300 قرية، وفرّ في تلك الأثناء أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش عبر قطع الأنهار أو الفرار عبر مناطق جبلية، أو عبر البحر. وأردف قائلاً: حكومة بنجلادش أطلقت عدة نداءات من أجل عودة لاجئي الروهينجا إلى مناطقهم، وفي 23 نوفمبر، وقعت الحكومتان الميانمارية والبنغالية على اتفاق. وأوضح كياو أنّ الاتفاق يجبر الراغبين من الروهينجا بالعودة إلى منازلهم، على تقديم أوراق ثبوتية لممتلكاتهم، على الرغم من أنّ ميانمار جردت الروهينجا من جنسيتهم عام 1982. وأشار كياو إلى أنه ينبغي على حكومة ميانمار الموافقة على الوثائق التي ستقدم من قبل الروهينجا. ردود فعل غاضبة وقال كياو: إن الاتفاق لاقى ردود فعل غاضبة جداً من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. حكومة ميانمار تسعى للهرب من الضغوط والعقوبات الدولية بخداع العالم، لا يوجد شيء إيجابي في الاتفاق يتعلق بعودة اللاجئين. ولفت إلى أنّ الروهينجا هربوا بملابسهم عند هجوم الجيش الميانماري، وبعضهم لم يكن يرتدي الملابس الكافية، حفاظا على حياتهم، فكيف لهم في هذه الظروف أن يصطحبوا معهم وثائق. وأوضح أنّ الجيش أحرق كافة المنازل عن قصد، لتحترق معها كافة الوثائق والأوراق، وحكومة ميانمار استنادا إلى أفعالها هذه وقعت الاتفاق مع بنغلادش، حيث سيكون من المستحيل عودة الروهينجا إلى مناطقهم. وقال: حتى لو فرضنا أنّ كافة الروهينجا عادوا إلى منازلهم، فلن يتوقف الظلم الممارس عليهم. وبين أنّه قضى الشهرين الأخيرين في مخيمات اللاجئين في بنجلادش، قائلاً: كل من التقيت به من اللاجئين، لا يرغب العودة إلى إقليم أراكان (موطن الروهينجا)، طالما لم يتحقق الأمان واستعادة حق المواطنة. وشبّه رئيس المجلس الأوروبي للروهينجا، إقليم أراكان بالثقب الأسود، من حيث نقص المعلومات الواردة من هناك، مؤكداً عدم سماح السلطات الميانمارية للصحفيين الدخول إليها. التحدي الأكبر ومن جانبه، قال رئيس جمعية التنمية الاجتماعية في بنجلادش، محمد نور الزمان، إن الأطفال الفاقدين لذويهم في المخيمات يشكلون التحدي الأكبر الذي يواجه مسلمي الروهينجا في بنجلادش. وأضاف نور الزمان، في حديثه لمراسل الأناضول، أن الأطفال الذين فقدوا ذويهم على يد جيش ميانمار أو الميلشيات البوذية المتطرفة، يشكلون في الوقت الحاضر، واحدة من المشاكل الرئيسية في المخيمات. ولفت إلى أن الأطفال المذكورين يعيشون في المخيمات لكن بلا مأوى يحميهم من حر الصيف أو برد الشتاء، وأن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى دعم. وأشار نور الزمان أن جمعيته شاركت في تقديم الدعم لمسلمي الروهينجا وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأوضح أن مخيمات الروهينجا تواجه احتياجات طبية وأخرى متعلقة باحتياجات الأطفال والنساء الحوامل وأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بسبب استخدام اللاجئين مياهًا غير صالحة للشرب. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، أن عدد لاجئي الروهينجا الذين وصلوا بنغلاديش، منذ أواخر أغسطس المنصرم، بلغ 646 ألف لاجئ.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع مساء اليوم، مع سعادة السيد غافن ويليامسون وزير دفاع المملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية إنشاء السرب العملياتي المشترك والذي يشمل سرب العمليات المشتركة والتدريب ومنظومة الحرب الإلكترونية وذلك من خلال العمل المشترك والمتواصل بين الجانبين. ويعتبر السرب العملياتي المشترك سربا فريدا من نوعه في المنطقة ونواة للعمليات المشتركة المستقبلية بين القوات المسلحة الأميرية القطرية ونظيرتها البريطانية. ويضم السرب جميع العمليات الجوية القتالية لضمان الجاهزية القتالية لكل من الطيارين والفنيين القطريين والبريطانيين، وسيكون له الدور البارز في التغطية العملياتية وتأمين الأجواء خلال تنظيم كأس العالم 2022. ويضمن السرب المشترك لكل من الطرفين سهولة في العمليات الحقيقية المشتركة المستقبلية، وكذلك سلامة الإجراءات المشتركة في ظل الشراكة الحالية في مكافحة الإرهاب بين الطرفين. كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية تزويد القوات المسلحة القطرية بعدد 24 طائرة مقاتلة من نوع تايفون، بالإضافة إلى اتفاقية التدريب عليها. حضر الاجتماع والتوقيع على الاتفاقيات عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية. وعقب التوقيع على الاتفاقيات أقام سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، مأدبة عشاء تكريماً لسعادة وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له.

كندا ستبقي سفارتها في تل أبيب.. دعا عمدة لندن صادق خان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العدول عن زيارته إلى المملكة المتحدة، وقال خان في مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لا يفهم مقدار الإهانة التي وجهها للعالم العربي. وأضاف، سمعت أنه ينوي زيارة لندن في فبرايرالمقبل، ولكن ليس بصفته الرسمية، لذلك دعونا نرى ما الذي سيحصل حينهاوأشار عمدة العاصمة البريطانية إلى أن بريطانيا وفرنسا وعددا من الدول الأوروبية الأخرى تدين خطوة الاعتراف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاحتجاجات ضد قرار ترامب يجب أن تحمل طابعا سلميا، وأن لا تكون دافعا لاندلاع موجة عنف في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو،أن السفارة الكندية لدى إسرائيل ستبقى في تل أبيب وقال ترودو ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارته للصين: نحن لن ننقل سفارة كندا من تل أبيب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن كندا لديها سياسة طويلة الأمد بشأن الشرق الأوسط، تتمثل في أننا من الضروري أن نعمل على تحقيق حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة، ولذلك نستمر بالتعامل بشكل بناء مع دول المنطقة وأصدقائنا وشركائنا حول العالم ويأتي ذلك في سياق ردود فعل متباينة على الساحة الدولية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل وأعلن عدد من قادة دول العالم رفضهم هذا القرار.

على الرغم من توصل بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من التكتل، لا تزال عقبات كبيرة تعترض توصل الطرفين إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات التجارية بعد اقل من سنة. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا، لان الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة. وقال توسك أمامنا عمليا أقل من عام. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون النسخة النهائية من اتفاق الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي جاهزة بحلول أكتوبر 2018 من أجل إعطاء الحكومة البريطانية والبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة على الاتفاق. وتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وفي ما يلي بعض التحديات التي تواجه الطرفين في المفاوضات الجارية. المرحلة الانتقالية يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري، المصادقة على ما اعلنه المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الخروج من الاتحاد من أجل السماح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول المرحلة الانتقالية والعلاقات التجارية المستقبلية. توج الطرفان ستة اشهر من المحادثات الحادة والشاقة بالتوصل الجمعة إلى اتفاق حول الحدود الايرلندية، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا كما وحقوق البريطانيين في دول التكتل. كما سيتعين على القادة الأوروبيين المصادقة على تسعة مبادئ توجيهية أبلغهم بها توسك. وتفرض هذه الشروط على بريطانيا، في المرحلة الانتقالية، احترام القوانين الأوروبية الحالية وأية قوانين جديدة أخرى، والالتزامات المتعلقة بالميزانية، والإشراف القضائي الأوروبي. وأشار توسك إلى مطالبة بريطانيا بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين من أجل طمأنة مواطنيها وقطاع الأعمال، دون أن يشير إلى تبني هذا الطرح. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن المفاوضات حول المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل، إلا أنه أوضح أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات ستبدأ في وقت لاحق. وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن فهم بريطانيا للعلاقات المستقبلية بعد خروجها من السوق الموحدة التي تضم أكثر من 500 مليون شخص، والاتحاد الجمركي. في المقابل، طرح توسك على بريطانيا البدء بالعمل على شراكة وثيقة في مجال التجارة كما والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وقال توسك إن تعاونا كهذا يتطلب اعتماد مبادئ توجيهية إضافية العام المقبل. خطوط حمر ورأى بارنييه أنه وبالنظر إلى الشروط التي وضعتها بريطانيا فان اتفاق التجارة الحرة على غرار ذلك الموقع مع كندا بات النموذج المرجح اعتماده أساسا أوروبيا للاتفاق. وعلى سبيل المثال، فإن العلاقات التجارية الأوروبية مع كندا هي اقل تقاربا من تلك القائمة مع النروج التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويصر بارنييه على الخطوط الحمر الخاصة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من اجل المحافظة على قواعد النزاهة في السوق الموحدة القائمة على ضمان حرية حركة البضائع والرساميل والخدمات والعمل. ويحذر بارنييه من إنه لم يقتنع جميع الفرقاء بعد بأن هناك نقاطا غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتخوفت المفوضية الأوروبية من أن تأييد بريطانيا للتعامل مع أيرلندا حتى بعد بريكست يبدو غير قابل للحل، مع إصرار لندن على الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. في المقابل، يتوقع بارنييه مفاوضات أكثر ليونة حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية من اجل ضمان استقرار القارة. سيتولى بارنييه مناقشة اطار العلاقات المستقبلية فقط بدلا من التفاوض حول اتفاق تجاري جديد ما دامت بريطانيا جزءا من التكتل، بحسب ما اعلن مسؤول أوروبي قال إن التفاوض بشأن اتفاق حول التجارة الحرة يتطلب تفويضا جديدا. يقول قادة الدول الأوروبية إنه يمكن للمرحلة الجديدة من التفاوض أن تبدأ فقط عندما تطبق بريطانيا بشكل تام ما تعهدت به في المرحلة الأولى وتترجمه من الناحية القانونية بأسرع وقت ممكن. كذلك أبدت المفوضية قلقها حيال تحديد موعد انتهاء العمل بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا. وتعتبر المفوضية أن الأجل يجب أن يكون بنهاية المرحلة الانتقالية وليس الموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل في 2019.

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، عن أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، أسفر عن الوصول إلى اتفاق مع الجانب البريطاني بأن يقوم بتمويل مشاريع استثمارية داخل دولة قطر بقيمه 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال).. مشيرا سعادته إلى أن هذا الاتفاق المهم يعكس ثقة الجانب البريطاني في متانة الاقتصاد القطري وقوته. وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته خلال الاجتماع عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة كونه يأتي تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر والمملكة المتحدة.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون الثنائي. وسلط سعادته الضوء على الوضع الاقتصادي لدولة قطر، مؤكدا أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كأحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي. وأشار سعادة الوزير إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر، موضحا في هذا الصدد أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وتعمل الدولة على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 100 مليون طن سنويا وهو ما يعادل زيادة في الإنتاج بنسبة 30 بالمئة. واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة.. مضيفا أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. إلى جانب ذلك، سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر، موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز مهمة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة. وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة الوزير أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجابا على القطاعين التجاري والاستثماري.. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطرية نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر، 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطرية والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة. وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الزراعة.. معربا عن أمله في زيادة تعزيز التعاون في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة. وعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، بحضور سعادة السيد جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة وعدد من ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين. وشارك في الاجتماع أيضا، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومصرف قطر المركزي، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وشركة مناطق. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المهمة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في دولة قطر وآلية تذليلها، حيث استعرض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام دولة قطر باستثمار ما قيمته 5 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني. إلى جانب ذلك استعرض الجانبان، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي، وتم الاتفاق على متابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال المنتدى بما يحقق مصالح البلدين. واتفق الجانبان على تشكيل مجلس الأعمال الاستشاري من القطاع الخاص، ليتألف من مجموعة مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين، على أن تتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين، وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها. كما قام الجانبان خلال الاجتماع ببحث موضوعات البنى التحتية، واستعراض تجارب البلدين في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتم الاتفاق على تبادل الخبرات بهذا الشأن، واتفق الجانبان أيضا على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة. ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدين وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام المقبل بالدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد. وفي ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع. وقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية الذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر. من جهة أخرى، التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة مثل قطاع إنتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وإنتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وسبل تعزيز استثمارات هذه الشركات في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الذي تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن، حيث أبدت هذه الشركات اهتمامها بالسوق القطرية والتسهيلات اللوجستية المتوفرة في دولة قطر لإنتاج السلع والخدمات وتصديرها إلى الدول المجاورة والإقليمية. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، حيث استعرض سعادته خلال اللقاء سياسات دولة قطر الهادفة إلى استقطاب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، خاصة وأن اللقاء شهد تقديم عرض مرئي من السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات، وتناول العرض المرئي الحوافز التي تقدم في سبيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر. من جانبه، قدم الجانب البريطاني عرضا مرئيا عن الاقتصاد في المملكة المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية، على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة يومي 27و 28 شهر مارس 2017، وتم بموجب هذه المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين. يذكر أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين، وقد بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطرية 79 شركة بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، كما بلغ عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطرية والمرخصة من قبل مركز قطر للمال حوالي 35 شركة.