كندا ستبقي سفارتها في تل أبيب.. دعا عمدة لندن صادق خان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العدول عن زيارته إلى المملكة المتحدة، وقال خان في مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لا يفهم مقدار الإهانة التي وجهها للعالم العربي. وأضاف، سمعت أنه ينوي زيارة لندن في فبرايرالمقبل، ولكن ليس بصفته الرسمية، لذلك دعونا نرى ما الذي سيحصل حينهاوأشار عمدة العاصمة البريطانية إلى أن بريطانيا وفرنسا وعددا من الدول الأوروبية الأخرى تدين خطوة الاعتراف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاحتجاجات ضد قرار ترامب يجب أن تحمل طابعا سلميا، وأن لا تكون دافعا لاندلاع موجة عنف في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو،أن السفارة الكندية لدى إسرائيل ستبقى في تل أبيب وقال ترودو ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارته للصين: نحن لن ننقل سفارة كندا من تل أبيب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن كندا لديها سياسة طويلة الأمد بشأن الشرق الأوسط، تتمثل في أننا من الضروري أن نعمل على تحقيق حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة، ولذلك نستمر بالتعامل بشكل بناء مع دول المنطقة وأصدقائنا وشركائنا حول العالم ويأتي ذلك في سياق ردود فعل متباينة على الساحة الدولية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل وأعلن عدد من قادة دول العالم رفضهم هذا القرار.

على الرغم من توصل بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من التكتل، لا تزال عقبات كبيرة تعترض توصل الطرفين إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات التجارية بعد اقل من سنة. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا، لان الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة. وقال توسك أمامنا عمليا أقل من عام. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون النسخة النهائية من اتفاق الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي جاهزة بحلول أكتوبر 2018 من أجل إعطاء الحكومة البريطانية والبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة على الاتفاق. وتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وفي ما يلي بعض التحديات التي تواجه الطرفين في المفاوضات الجارية. المرحلة الانتقالية يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري، المصادقة على ما اعلنه المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الخروج من الاتحاد من أجل السماح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول المرحلة الانتقالية والعلاقات التجارية المستقبلية. توج الطرفان ستة اشهر من المحادثات الحادة والشاقة بالتوصل الجمعة إلى اتفاق حول الحدود الايرلندية، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا كما وحقوق البريطانيين في دول التكتل. كما سيتعين على القادة الأوروبيين المصادقة على تسعة مبادئ توجيهية أبلغهم بها توسك. وتفرض هذه الشروط على بريطانيا، في المرحلة الانتقالية، احترام القوانين الأوروبية الحالية وأية قوانين جديدة أخرى، والالتزامات المتعلقة بالميزانية، والإشراف القضائي الأوروبي. وأشار توسك إلى مطالبة بريطانيا بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين من أجل طمأنة مواطنيها وقطاع الأعمال، دون أن يشير إلى تبني هذا الطرح. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن المفاوضات حول المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل، إلا أنه أوضح أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات ستبدأ في وقت لاحق. وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن فهم بريطانيا للعلاقات المستقبلية بعد خروجها من السوق الموحدة التي تضم أكثر من 500 مليون شخص، والاتحاد الجمركي. في المقابل، طرح توسك على بريطانيا البدء بالعمل على شراكة وثيقة في مجال التجارة كما والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وقال توسك إن تعاونا كهذا يتطلب اعتماد مبادئ توجيهية إضافية العام المقبل. خطوط حمر ورأى بارنييه أنه وبالنظر إلى الشروط التي وضعتها بريطانيا فان اتفاق التجارة الحرة على غرار ذلك الموقع مع كندا بات النموذج المرجح اعتماده أساسا أوروبيا للاتفاق. وعلى سبيل المثال، فإن العلاقات التجارية الأوروبية مع كندا هي اقل تقاربا من تلك القائمة مع النروج التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويصر بارنييه على الخطوط الحمر الخاصة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من اجل المحافظة على قواعد النزاهة في السوق الموحدة القائمة على ضمان حرية حركة البضائع والرساميل والخدمات والعمل. ويحذر بارنييه من إنه لم يقتنع جميع الفرقاء بعد بأن هناك نقاطا غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتخوفت المفوضية الأوروبية من أن تأييد بريطانيا للتعامل مع أيرلندا حتى بعد بريكست يبدو غير قابل للحل، مع إصرار لندن على الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. في المقابل، يتوقع بارنييه مفاوضات أكثر ليونة حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية من اجل ضمان استقرار القارة. سيتولى بارنييه مناقشة اطار العلاقات المستقبلية فقط بدلا من التفاوض حول اتفاق تجاري جديد ما دامت بريطانيا جزءا من التكتل، بحسب ما اعلن مسؤول أوروبي قال إن التفاوض بشأن اتفاق حول التجارة الحرة يتطلب تفويضا جديدا. يقول قادة الدول الأوروبية إنه يمكن للمرحلة الجديدة من التفاوض أن تبدأ فقط عندما تطبق بريطانيا بشكل تام ما تعهدت به في المرحلة الأولى وتترجمه من الناحية القانونية بأسرع وقت ممكن. كذلك أبدت المفوضية قلقها حيال تحديد موعد انتهاء العمل بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا. وتعتبر المفوضية أن الأجل يجب أن يكون بنهاية المرحلة الانتقالية وليس الموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل في 2019.

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، عن أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، أسفر عن الوصول إلى اتفاق مع الجانب البريطاني بأن يقوم بتمويل مشاريع استثمارية داخل دولة قطر بقيمه 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال).. مشيرا سعادته إلى أن هذا الاتفاق المهم يعكس ثقة الجانب البريطاني في متانة الاقتصاد القطري وقوته. وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته خلال الاجتماع عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة كونه يأتي تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر والمملكة المتحدة.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون الثنائي. وسلط سعادته الضوء على الوضع الاقتصادي لدولة قطر، مؤكدا أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كأحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي. وأشار سعادة الوزير إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر، موضحا في هذا الصدد أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وتعمل الدولة على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 100 مليون طن سنويا وهو ما يعادل زيادة في الإنتاج بنسبة 30 بالمئة. واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة.. مضيفا أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. إلى جانب ذلك، سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر، موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز مهمة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة. وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة الوزير أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجابا على القطاعين التجاري والاستثماري.. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطرية نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر، 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطرية والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة. وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الزراعة.. معربا عن أمله في زيادة تعزيز التعاون في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة. وعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، بحضور سعادة السيد جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة وعدد من ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين. وشارك في الاجتماع أيضا، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومصرف قطر المركزي، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وشركة مناطق. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المهمة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في دولة قطر وآلية تذليلها، حيث استعرض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام دولة قطر باستثمار ما قيمته 5 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني. إلى جانب ذلك استعرض الجانبان، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي، وتم الاتفاق على متابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال المنتدى بما يحقق مصالح البلدين. واتفق الجانبان على تشكيل مجلس الأعمال الاستشاري من القطاع الخاص، ليتألف من مجموعة مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين، على أن تتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين، وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها. كما قام الجانبان خلال الاجتماع ببحث موضوعات البنى التحتية، واستعراض تجارب البلدين في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتم الاتفاق على تبادل الخبرات بهذا الشأن، واتفق الجانبان أيضا على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة. ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدين وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام المقبل بالدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد. وفي ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع. وقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية الذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر. من جهة أخرى، التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة مثل قطاع إنتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وإنتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وسبل تعزيز استثمارات هذه الشركات في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الذي تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن، حيث أبدت هذه الشركات اهتمامها بالسوق القطرية والتسهيلات اللوجستية المتوفرة في دولة قطر لإنتاج السلع والخدمات وتصديرها إلى الدول المجاورة والإقليمية. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، حيث استعرض سعادته خلال اللقاء سياسات دولة قطر الهادفة إلى استقطاب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، خاصة وأن اللقاء شهد تقديم عرض مرئي من السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات، وتناول العرض المرئي الحوافز التي تقدم في سبيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر. من جانبه، قدم الجانب البريطاني عرضا مرئيا عن الاقتصاد في المملكة المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية، على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة يومي 27و 28 شهر مارس 2017، وتم بموجب هذه المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين. يذكر أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين، وقد بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطرية 79 شركة بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، كما بلغ عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطرية والمرخصة من قبل مركز قطر للمال حوالي 35 شركة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة. وخلال الاتصال جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

اجتمع هنا اليوم رجال أعمال قطريون، مع سعادة السيد كين سكيتس، الأمين العام لمجلس الوزراء الويلزي لشؤون الاقتصاد والمواصلات، لبحث سبل وآفاق تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، في مجالات الاستثمار والسياحة، وذلك في ضوء استعداد الخطوط الجوية القطرية لتدشين رحلاتها المباشرة بين الدوحة وكاردف العام المقبل. وخلال الاجتماع قدم السيد كين سكيتس عرضاً تناول من خلاله مناخ الاستثمار في ويلز، موضحاً أن الحكومة الويلزية تسعى للمساهمة في نمو قطاع الأعمال في كل من ويلز وقطر، والاستفادة من فرص التجارة والتصدير التي ستوفرها الرحلات اليومية المباشرة للخطوط الجوية القطرية بين الدوحة وكاردف اعتباراً من شهر مايو من العام 2018. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الويلزي لشؤون الاقتصاد والمواصلات، إن ويلز التي سجلت رقماً قوياً من حيث استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتصدير السلع ذات الجودة العالية إلى شتى دول العالم، ترحب برجال الأعمال القطريين للاستثمار في قطاعات واعدة ومثمرة، موضحاً أن تدشين الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها اليومية إلى كاردف سيتيح فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات بين الدولتين. من جهته، قال سعادة السيد أجاي شارما، السفير البريطاني لدى دولة قطر، إن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر التي تمتاز بمتانتها وقوتها، ستتعزز بإطلاق الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها المباشرة إلى كاردف، داعياً جميع القطاعات في المملكة المتحدة إلى الاستفادة من علاقات التعاون الجيدة مع الدوحة، ولعب دور أكبر في تنشيط التعاون الاستثماري بين الطرفين. وقال السيد إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، إن كاردف تمثل إضافة مهمة إلى شبكة وجهات القطرية، حيث ستتيح الرحلات الجديدة المزيد من خيارات السفر لرجال الأعمال والسياح إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. وتوقع أن تعود الرحلات الجديدة بفوائد عديدة على قطاع الأعمال في ويلز، وتنمي فرص الاستثمار والتصدير من خلال إتاحة وجهات جديدة للأعمال إلى مختلف الأسواق في شتى أنحاء العالم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية الحائزة على عدة جوائز عالمية. بدوره، قال السيد روجر لويس، رئيس مطار كاردف، إن الرحلات اليومية للخطوط الجوية القطرية إلى ويلز تعد خطوة مهمة لمطار المدينة، كما من شأنها أن تسهم في تطوير قطاعي التجارة والاستثمار في المنطقة. ومن المرتقب أن تدشن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى كاردف اعتباراً من الأول من شهر مايو لعام 2018 على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر، حيث تضم هذه الطائرة 22 مقعداً في مقصورة درجة رجال الأعمال و232 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية. وتسير الخطوط الجوية القطرية 144 رحلة أسبوعياً من وإلى أربع وجهات في المملكة المتحدة، وهي لندن هيثرو وبيرمنغهام ومانشستر وأدنبره.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع كل من سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وسعادة السيد ريان كليها القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وسعادة السيد بيتر جامبيرلين القائم بالأعمال بسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تشمل العلوم والهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي برامج تحضيرية وتأسيسية لما قبل الجامعة، تستهدف طلاب الصف الثاني عشر بمدارس البنين والبنات، وذلك في إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والهندسة والعلوم. وأوضحت إدارة شؤون المدارس بالوزارة في كتاب أرسلته إلى مديري المدارس الثانوية، حصلت الشرق على نسخة منه، أن تلك البرامج تأتي في إطار التعاون مع كلية التأسيس الجامعي، وهي أول كلية بريطانية تقدم برامج تعليمية للتأهيل الجامعي بالدوحة، وبالشراكة مع اتحاد الجامعات بشمال المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن تلك البرامج تهدف إلى تطوير معارف ومهارات التعليم في اللغة الإنجليزية، وذلك لتمكين الطلبة من ان يصبحوا متعلمين ومستقلين، موضحة أن البرامج بمثابة جسر بين التعليم الثانوي في قطر ودرجة البكالوريوس في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. وطالبت إدارة شؤون المدارس بقيام المدرسة بتحديد الوقت واليوم المناسبين لهذه البرامج، كما طالبت إدارات المدارس بالحصول على موافقات موثقة من أولياء أمور طلاب الثانوية، إضافة الى توفير اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالضوابط والإرشادات المدرجة بالاطار العام للبرامج والأنشطة.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ عندما أعاد نشر تغريدات مناهضة للإسلام على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من حساب قيادية في حزب (بريطانيا أولا) اليميني المتطرف. وقالت ماي، في تصريحات نقتلها هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي، إن حقيقة أننا نعمل معا لا يعني أننا (في بريطانيا) نخشى من القول حين نعتقد أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ ما، وأن نكون واضحين جدا معهم في هذا الشأن.. وأنا واضحة جدا في أن إعادة نشر تغريدات من حزب (بريطانيا أولا) كان أمرا خاطئا. ورفضت ماي دعوات لإلغاء زيارة رسمية من المقرر أن يقوم بها الرئيس ترامب إلى بريطانيا في وقت لاحق، قائلة لقد تم تقديم دعوة (للرئيس ترامب) للقيام بزيارة رسمية وقد تم قبولها. ويتبقى أمامنا الآن تحديد موعد الزيارة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعادة نشر تغريدات على حسابه بموقع تويتر، يوم أمس، تتضمن ثلاثة مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين، نشرتها أولا قيادية في حزب (بريطانيا أولا) اليميني المتطرف وتدعى جايدا فرانسين، وهي متهمة بالتحريض على كراهية المسلمين.

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم مع سعادة السيدة هاريت بالدوين عضوة البرلمان ووزيرة الدولة لمشتريات الدفاع في بريطانيا. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين لا سيما التعاون في المجال العسكري. حضر الاجتماع كل من قائد القوات البرية الأميرية، ونائب قائد القوات الجوية، ورئيس هيئة التعاون العسكري بالقوات المسلحة القطرية.

في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية التي قد تصل إلى 55 مليار يورو أثارت غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء، أعلن المفوض الإيرلندي في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، اليوم الأربعاء أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل. وقال مفوض الشؤون الزراعية في التكتل سأرحب كثيرا بطرح المملكة المتحدة للمقترحات التي تقترب بشكل كبير من الإيفاء بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأفادت صحيفة دايلي تيلجراف أن لندن وبروكسل اتفقتا على أن بريطانيا ستدفع ما بين 45 و55 مليار يورو (53 و63 مليار دولار). تباطؤ حاد وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد البريطاني. وذكرت المنظمة، في توقعاتها لشهر نوفمبر حول الاقتصاد البريطاني، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، على أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.2% في عام 2018. وتوقعت المنظمة أيضا، بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، استمرار تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا في 2019، وهو العام الذي يفترض أن تغادر فيه المملكة المتحدة نهائيا الاتحاد الأوروبي، إلى 1.1%. وأرجعت المنظمة توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في 2018 إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات حول قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وتأثير ارتفاع مستوى التضخم على القوة الشرائية للأسر البريطانية، كما توقع التقرير أن يكون هناك ارتفاع متواضع في معدل البطالة ببريطانيا، والذي يبلغ حاليا نحو 4.3%. وكانت المنظمة قد توقعت في سبتمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا في عام 2018 بنسبة 1%، لكنها عدلت التوقعات في نوفمبر لتصبح 1.2%. من جهتها، ذكرت فايننشال تايمز أن بريطانيا ستفي بالتزامات للاتحاد الأوروبي قد تبلغ ما يقارب مئة مليار يورو. لكن عندما تتم جدولتها على شكل دفعات صافية تتم على مدى عقود فقد ينخفض هذا المبلغ إلى أقل من نصفه. من جانبه، حذر المفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أنه لا يزال هناك عمل علينا القيام به لان التفاوض على هذه المسألة لم ينته، معربا مع ذلك عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. تفاؤل حذر من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية للبرلمان إن لا شيء متفقا عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن التكتل على علم بهذه الشائعات لكن ننتظر الحصول على أمر مكتوب من الجانب البريطاني. وقال الدبلوماسي نحن متفائلون بحذر. من جهتهم، رد أنصار بريكست بغضب على التقارير ووصف كبير المدافعين عن انسحاب لندن من التكتل نايجل فاراج الرقم الذي تحدثت عنه التقارير بأنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب في صحيفة دايلي تيلجراف أن الموافقة على مبلغ بهذا الحجم بدون مقابل عدا عن وعد بتسوية تجارية جيدة يعد خيانة كاملة. وفي هذه الأثناء، اعتبر النائب العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي شوكا أومونا أن ما يبدو أنه تنازل من الحكومة يبدد ادعاءات المعسكر الداعم لبريكست. وقال في برنامج إذاعي عبر بي بي سي إنه دليل هائل على مدى استحالة تطبيق بريكست بناء على البنود التي بيع من خلالها إلى الشعب البريطاني. وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا بأن التقارير تؤذن بحدوث اختراق في المفاوضات، ما رفع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في أعلى نسبة منذ شهرين. والأربعاء، بدا وزير الخارجية المدافع عن بريكست بوريس جونسون والذي استبعد في إحدى المرات إمكان تحقيق مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية كبيرة، راضيا عن الاتفاق في حال ضمن تحقيق تقدم كاف. وقال لشبكة بي بي سي خلال زيارة لساحل العاج دعونا نتحرك. مسألة ايرلندا وسيشكل التوصل إلى اتفاق مالي اختراقا كبيرا في وقت تستعد بريطانيا لقمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر حيث تأمل بالحصول على الضوء الأخضر لبدء المرحلة التالية من المحادثات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنه لا يزال هناك مسألتان أساسيتان لم يتفق الطرفان عليهما حتى الآن هما حقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست ومستقبل الحدود مع جمهورية إيرلندا. ولا تزال مسألة إن كان مواطنو الاتحاد الأوروبي البالغ تعدادهم 3,2 ملايين المقيمون في بريطانيا سيحتفظون بحق التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية أم فقط أمام المحاكم البريطانية كما تصر لندن، نقطة خلافية. وحتى الآن، امتنع الجانبان عن التصريح بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد. وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغطية مساهمات لندن في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 20 مليار يورو. لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن عقد الأسبوع الفائت. ونقلت دايلي تيلجراف عن مصدر في الاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات قوله إن نص الاتفاق المالي سيسمح بإصدار رقم منخفض للرأي العام البريطاني إلا أنه سيمنح الاتحاد الأوروبي الضمان الذي يسعى إليه. ولدى سؤاله عن التقارير، قال ناطق باسم وزارة بريكست أن مفاوضات مكثفة تجري في بروكسل هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق، إلا أنه لم يتحدث عن فاتورة انسحاب بريطانيا بشكل مباشر. وقال نبحث الكيفية التي يمكننا من خلالها الاستمرار في البناء على الزخم الأخير للمحادثات لنتمكن معا من تحريك المفاوضات نحو المرحلة المقبلة ومناقشة شراكتنا المستقبلية.

قالت متاجر هارودز البريطانية الشهيرة والمملوكة لجهاز قطر للإستثمار: إنها بصدد حملة تحديث وتغييرات تعد الأكبر في تاريخها الذي يصل إلى 180 عاما ضمن برنامج استثماري هادف للتطوير، تصل كلفته إلى 200 مليون جنيه إسترليني، ويستهدف جذب المزيد من المتسوقين بشكل أساسي على الشبكة الدولية للإنترنت من أنحاء العالم. وقال مايكل وارد مدير متاجر هارودز: إن هذا المشروع التطويري يعد الاستثمار الأكثر طموحاً في تاريخ المتاجر منذ افتتاحها عام 1834، مضيفا أن خطة التطوير سيتم تنفيذها على مدار ثلاثة أعوام، وتتضمن ضخ مزيد من الأموال في قطاع التسوق عبر الإنترنت بهدف الإبقاء على الصيت الذائع للمتاجر الشهيرة دوليا، ليس بالنسبة للمتسوقين الغربيين فقط ولكن للمتسوقين في عدة جهات آسيوية مثل هونج كونج والصين. وأضاف وارد في مقابلة مع صحيفة ساوث تشينا مورننج بوست الصينية زبائننا الصينيون والآسيويون مهمون بالنسبة لنا جدا ومن ثم فإن رغباتهم تدخل في صميم خطتنا التطويرية. وبجانب خطة التطوير للتسوق عبر الإنترنت يقول مدير هارودز إنه سيجري أيضا تحديث مواقع العرض داخل المتجر الممتد على مساحة مليون قدم مربعة تحديثا كاملاً. ولا يزال متجر هارودز بمثابة أيقونة لندن التي تعد مقره الوحيد للمتسوقين رغم الزيادة المطردة في أعداد المتسوقين من المتجر من أنحاء مختلفة من العالم، وكما يقول مدير هارودز نشهد أكبر زيادة في المبيعات لمتسوقين دوليين تبدو الصين وهونج كونج أبرزهم. وضمن خطته التي تستهدف المتسوقين من الصين فإن هارودز سيستثمر بصورة أكبر في موقعي Weibo وWeChat الصينيين للتواصل الاجتماعي، اللذين يعدان البديل الصيني لمواقع التواصل الاجتماعي المعروفة. وكان هارودز قد طرح العام الماضي وسيلة الدفع لمتسوقي الصين عبر نظام Alipay للدفع الإلكتروني، ويعتزم أن يطرح أيضا هذا العام وسائل جديدة للدفع أيضا للصينيين عبر WeChat الصينية.

اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن عدم توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري بين الطرفين بعد بريكست، لن يكون نهاية العالم، حتى وإن ترتب على ذلك تشدد وتكاليف. وقال السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام المنظمة، في تصريح لصحيفة صنداي تليجراف البريطانية اليوم، إن عدم التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، أي عوائق جمركية ورسوم. ولفت إلى أن قرابة نصف التعاملات التجارية لبريطانيا تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي مع الولايات المتحدة والصين ودول كبرى ناشئة أخرى لا يقيم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية، موضحا أنه بناء على ذلك، اذا نظمت قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فلن يكون ذلك نهاية العالم. كما بين، في السياق ذاته، أن بريطانيا ستكون أفضل حالا إذا تم التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر بين الطرفين. وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة في 29 مارس 2019 ، آملة حتى ذلك الحين التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر مع هذا التكتل الإقليمي. ويرفض الاتحاد الأوروبي الدخول في التفاوض حول مستقبل العلاقة التجارية مع بريطانيا قبل إحراز تقدم حول شروط الخروج، بما في ذلك المسألة الفائقة الحساسية المتعلقة بفاتورة هذا الخروج، ومصير المواطنين الأوروبيين على الأرض البريطانية، ومستقبل الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية.