سلمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اليوم، مساهمة دولة قطر العينية من التمور المعبأة عن عام 2021، إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير لمعرضي قطر الزراعي الدولي التاسع وقطر البيئي الدولي الثالث. وتبلغ المساهمة القطرية من هذه التمور 120 طنا بقيمة 400 ألف دولار أمريكي. وقال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، إن هذه المساهمة تأتي في إطار حرص دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم الإنساني ودعم الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الغذائية للدول التي تمر بأزمات وتلك الأكثر احتياجا للأمن الغذائي. كما تأتي تعزيزا للشراكة القطرية مع برنامج الأغذية العالمي، الذي يعد من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات الإنسانية والدولية النوعية، والمساعدة في توفير الغذاء للشعوب التي تعاني من أي نوع من الأزمات الإنسانية، سواء كانت نزاعات، أو حالات طوارئ، وكذا المساهمة في تغيير حياة الملايين من خلال التنمية المستدامة. وأكد الخليفي، أن دولة قطر تعد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2004، حيث تقدم مساهمتها السنوية إلى البرنامج على شكل تمور محلية معبأة يتم شراؤها من إحدى الشركات المحلية بالدولة. من ناحيته، قال السيد محمد أحمد الخنجي، وهو نقطة الاتصال الرسمية بوزارة البلدية لمتابعة المساهمة السنوية من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي، إن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية تمنح مساهمتها من التمور كل عام للعديد من البلدان حول العالم عن طريق برنامج الأغذية العالمي، انطلاقا من حرصها على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة نقص المواد الغذائية في حالات الطوارئ، من أجل تحسين الحالة الغذائية للمستفيدين. حضر مراسم التسليم السيدة كاترينا جالوزي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، ومندوب البرنامج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي سياق متصل، وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اتفاقية تعاون مع كل من الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، بشأن توزيع التمور المحلية ضمن مشروع شراء واستلام التمور المحلية للموسم الزراعي 2021 من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور. ويأتي هذا المشروع الذي خصصت له الدولة مبلغ 10 ملايين ريال سنويا، في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وبخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المنتج وتحسين إنتاجه من حيث الصنف والجودة. وتحرص دولة قطر منذ بدء هذا المشروع، على توفير منتج بمواصفات تصنيعية متميزة، يعكس التطور الكبير الذي توليه الدولة للمنتجات الوطنية، حيث تقوم في هذا السياق بشراء التمور من المزارعين المحليين وتمنح جزءا منها مجانا لبعض الدول عن طريق الجمعيات الخيرية. ويبلغ حجم المشروع السنوي حوالي (1000) طن تقريبا من التمور المحلية بأنواعها المختلفة، يتم تسويق ما نسبته 20 بالمئة منها من خلال المجمعات التجارية الكبرى، وتوجيه نسبة الـ80 بالمئة المتبقية لداخل وخارج قطر، عبر الجمعيات الخيرية. وقد أطلقت وزارة البلدية مشروع شراء التمور المحلية عام 2006، من منطلق الحرص على دعم وتشجيع أصحاب المزارع لتنمية إنتاج التمور بالمزارع من خلال شراء الأصناف المرغوبة من المزارعين بأسعار مناسبة. إلى ذلك وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مذكرة تفاهم مع شركة /حصاد الغذائية/ ضمن فعاليات معرضي قطر الزراعي والبيئي الدوليين في يومهما الأخير. وقال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن هدف مذكرة التفاهم المذكورة هو تأهيل وتطوير وتحسين البنية التحتية والإنتاجية للمزارع القطري بما يساهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وأكد أن هذه المذكرة ستحقق تحسنا وتطورا على كافة مستويات الخدمات الزراعية التي تقوم إدارة الشؤون الزراعية بتقديمها حاليا لحائزي المزارع، وبما يتواكب مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي. ونوه إلى أن هذه الشراكة بمثابة استكمال للتعاون المثمر والناجح بين وزارة البلدية وشركة حصاد، بشأن اتفاقية إدارة مركز التسويق الزراعي (محاصيل)، والذي يقوم بشراء وتسويق منتجات حائزي المزارع في الدولة.

حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من نقص حاد في الغذاء بالعاصمة الأوكرانية كييف وبعض المدن الأخرى. وأكد البرنامج، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يكثف المساعدات الغذائية لأوكرانيا، لافتا إلى وجود تقارير عن نقص حاد في الغذاء والماء في العاصمة /كييف/ ومدينة /خاركيف/ الشمالية الشرقية. ونشر البرنامج مقطعا مصورا لعدد من الشاحنات، قال إنها تحمل مساعدات في طريقها إلى أوكرانيا. وأعلن أنه بصدد البحث عن شركاء في أوكرانيا لمساعدته في توزيع المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه سيساعد كذلك اللاجئين الأوكرانيين القادمين عبر الحدود إلى الدول المجاورة. ولفت بيان لبرنامج الأغذية العالمي، ومقره روما، أنشئ مراكز في البلدان المتاخمة لأوكرانيا للمساعدة في تسليم مواد غذائية لأوكرانيا ومساعدة اللاجئين. واتفقت موسكو وكييف الخميس الماضي على إنشاء ممرات إنسانية، بعد ثمانية أيام من بدء غزو القوات العسكرية الروسية لأوكرانيا. وأضاف البيان مع وصول شحنات المساعدات الغذائية يوميا، فإن برنامج الأغذية العالمي يسابق الزمن لتخزين مسبقا المواد الغذائية في المناطق التي يتوقع اندلاع القتال فيها. من جهته قال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي خلال زيارة إلى مركز عمليات الوكالة هذا العام يواجه فيه العالم بالفعل مستوى غير مسبوق من الجوع، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسهمت في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء العالمية. وأوضح أن روسيا وأوكرانيا تقدمان 29% من صادرات القمح العالمية و19% من صادرات الذرة، لكن أوكرانيا غير قادرة على التصدير بسبب إغلاق الموانئ، بينما تعثرت الصادرات الروسية بسبب العقوبات المالية الغربية غير المسبوقة. يشار إلى ان برنامج الأغذية العالمي نفسه يشتري أكثر من نصف قمحه من أوكرانيا، وهناك مخاوف من أن يؤدي تعطيل موسم الحصاد القادم في البلاد إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية وزيادة مستويات الجوع العالمية المتفاقمة بالفعل.

كشف برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، عن أن قرابة مليوني عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء، لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 7 بالمئة من العائلات العراقية تتبنى استراتيجيات التأقلم مع شح الغذاء المشابه لفترات الطوارئ. وقال السيد علي رضا قريشي، ممثل البرنامج في العراق، في تصريحات اليوم، إن التقديرات الحالية من نظام متابعة الجوع الخاص بالبرنامج في شهر يناير الماضي، بينت أن انخفاض قيمة الدينار أثر في القدرة الشرائية للمجتمعات الهشة بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية. وأضاف أن معدلات الحصاد المنخفضة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار كمصدر للري خلال الموسم الزراعي 2020 - 2021، فاقمت من أزمة انهيار العملة المحلية، ومن عمليات توفير العائلات العراقية لاحتياجاتها الغذائية بشكل متواتر ومستمر. جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي كان قد حذر خلال العام الماضي من تعرض قرابة 3 ملايين شخص في العراق، لأزمة بسبب عدم كفاية استهلاك الغذاء، لافتا إلى أن هذا العدد يشمل أكثر من 700 ألف شخص من النازحين.

وقعت دولة قطر مع برنامج الأغذية العالمي اتفاقية دعم الأمن الغذائي والتغذية لخطة استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن بقيمة 90 مليون دولار أمريكي. شهد توقيع الاتفاقية، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس صندوق قطر للتنمية. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فيما وقعها عن برنامج الأغذية العالمي السيد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج. وتشمل الاتفاقية - التي تبلغ مدتها 12 شهراً ويستفيد منها 7,621,932 شخصاً - المساعدة الغذائية العامة، وتوفير أغذية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير استشارات صحية وغذائية بهدف تثقيف المجتمع عن السلوكيات الغذائية الإيجابية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الجوية الإنسانية لنقل المتطوعين والموظفين دولياً وداخل اليمن.

قدمت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة (إدارة الشؤون الزراعية) مساهمة إنسانية من التمور المحلية المعبأة إلى برنامج الأغذية العالمي، بلغت كميتها 158طنا وذلك لدعم المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج في مجال العمل الإنساني عبر العالم. وتأتي المساهمة في إطار تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الفئات والمجتمعات المهمشة حول العالم بما في ذلك اللاجئين. تم تسليم المساهمة رسميا إلى جمعية الهلال الأحمر القطرية، بحضور السيد يوسف محمد العوضي، مدير تنمية الموارد في الهلال الأحمر، والسيد/ محمد أحمد الخنجي - نقطة الاتصال الرسمية بوزارة البلدية والبيئة لمتابعة المساهمة السنوية من التمور لصالح برنامج الأغذية العالمي. وتأتي هذه المساعداتفي إطار التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والإغاثية للمحتاجين في أنحاء مختلفة من العالم. خصوصاً مع تزايد أعداد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. وتُعد دولة قطر من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام2004، حيث تقدم الحكومة القطرية مساهمتها السنوية إلى برنامج الأغذية العالمي على شكل تمور محلية معبأة يتم شراؤها من إحدى الشركات المحلية بالدولة. ومنذ عام 2004 قامت قطر بدعم برنامج الأغذية العالمي بالتمور العينية بقيمة 200 ألف دولار بشكل سنوي، وفي عام 2011م زادت قطر مساهمتها من التمور العينية لتصبح 400 ألف دولار سنويا.

شراكة راسخة بين قطر والمنظمات والوكالات الأممية توجه السيد ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالشكر لدولة قطر على منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي بلغت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن، ومساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية هناك. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس في واشنطن مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث تم استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي. وتعكس منحة حضرة صاحب السمو، لبرنامج الأغذية العالمي من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن، ومساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية، الوجه الإنساني لدولة قطر ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، لاسيما في مناطق النزاعات والظروف الصعبة، والتزامها بمبدأ الشراكة والتعاون الدولي، وانطلاقا من تقاليدها الموروثة وإيمانها الراسخ بجوهر القيم الإنسانية والخيرية والتنموية التي تشكل ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب، وهو ما جعل جهودها تتضاعف حتى باتت في طليعة الدول التي تعمل على تقديم جميع أشكال الدعم التنموي والإغاثي. تخفيف المعاناة وتأتي منحة حضرة صاحب السمو لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بعد أشهر قليلة من تعهد دولة قطر، خلال مؤتمر المانحين، بتقديم 70 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية في اليمن، من أجل جمع 3.8 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل تردي الظروف المعيشية جرّاء الأوضاع الراهنة. وقبلها في عام 2019، وخلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر «التعهدات رفيعة المستوى للأزمة الإنسانية في اليمن»، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف أعلنت دولة قطر التبرع بـ27 مليون دولار، وذلك دعماً لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019. وخلال 2010 - 2018، وصل حجم المساعدات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى اليمن إلى مبلغ يتجاوز الـ(345) مليون دولار أمريكي، بجانب المساعدات عن طريق المنظمات غير الحكومية التي وصلت إلى مبلغ أكثر من (257) مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2010- 2017. وشملت هذه المساعدات تنفيذ مشاريع إغاثية وتوفير المواد الغذائية والمياه وفي مجال الصحة والإصحاح، وأيضاً مشاريع تنموية في مجال البناء والتشييد والتعليم والثقافة والرعاية الاجتماعية. محاربة الكوليرا ولطالما وقفت دولة قطر إلى جانب الأشقاء اليمنيين، ففي 2018، شهد اليمن تفشيا مرعبا لوباء الكوليرا، حيث تم تسجيل أكثر من مليون إصابة وحوالي ألفي وفاة. وسارعت دولة قطر حينها بالوقوف إلى جانبهم، من خلال المبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو لمحاربة وباء الكوليرا في اليمن بالاتفاق مع الأمم المتحدة، وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2018. وهي المبادرة التي قدمت الدعم لعدد من المشاريع ذات الصلة بمكافحة أسباب المرض وساهمت في وقف انتشار الوباء. وفي أغسطس 2015، أرسلت دولة قطر مساعدات كبيرة للشعب اليمني الشقيق عبر جسر جوي تم تخصيصه لنقلها إلى مطار عدن الدولي وإلى جيبوتي، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو، وهي المساعدات التي كان لها أثر كبير لدى الشعب اليمني. تحديات مشتركة وفي السياق، فإن الدعم القطري الإغاثي والتنموي لا يقتصر على اليمن، بل يمتد إلى نحو 100 دولة في جميع أنحاء العالم. فمنذ بداية انتشار جائحة كورونا، العام الماضي، لم تتوان دولة قطر عن القيام بدورها الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم المساعدات الطبية العاجلة ومدّ يد العون للدول التي تشهد انتشارا واسعا للوباء، في الوقت الذي تمضي فيه قدما بجهودها على المستوى الوطني للتصدي لانتشار الفيروس، انطلاقا من التزامها بالشراكة مع المجتمع الدولي للتخفيف من أعباء الأزمات والتحديات المشتركة، حيث كانت آخر هذه المساعدات الدعم الذي قدمته قطر إلى الجمهورية التونسية التي تواجه موجة وباء غير مسبوقة منذ تفشي الجائحة في 2020، حيث أرسلت قطر شحنة مواد ومستلزمات طبية تتضمن مستشفى ميدانيا بسعة 200 سرير مجهزا بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس اصطناعي.. وتعكس استجابة دولة قطر السريعة والعاجلة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة، إيمانها بضرورة مواجهة التداعيات الخطيرة لهذه الجائحة. موقف ثابت ولا يمكن التغافل عن الدور الإنساني الذي تقدمه دولة قطر للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل كافة حقوقهم المشروعة، وموقفها الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والمستدام ومنح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة، وذلك انطلاقا من مبادئها وقيمها الأخلاقية والإنسانية بدعم صمود الشعب الفلسطيني. وفي مايو الماضي، عقب وقف إطلاق النار الذي أنهى أعنف تصعيد عسكري منذ سنوات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، حيث استمر القصف على مدار 11 يوما، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منحة بمبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار القطاع. وتأتي المنحة القطرية ضمن حزمة مساعدات تلتزم بها الدوحة منذ سنوات لدعم سكان القطاع المحاصر منذ العام 2006. شراكة مع الأمم المتحدة تجمع دولة قطر ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة علاقات راسخة ومتينة. وتعمل الدوحة على تعزيز جهود وأهداف المنظمات والوكالات الأممية، انطلاقا من مبدأ الشراكة لبناء جسور التعاون في كافة أنحاء العالم وحلحلة كثير من القضايا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتضع الشراكة القطرية مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، تضع قطر في مقدمة الدول الداعمة للعمل الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة، وذلك من خلال شراكاتها الراسخة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وغيرها من المنظمات والوكالات الدولية. وحازت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في قائمة الدول المانحة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية، وفق تصنيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» لعام 2017. وفي تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء، احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً، فضلا عن المرتبة الأولى عربياً في تصنيف كبار المانحين للمفوضية السامية للأمم المتحدة. ويمثل هذا التصنيف دليلا واضحا للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة والاستجابة العاجلة التي تقدمها على المستوى الإقليمي والعالمي. وتتلقى دولة قطر باستمرار إشادات من كل المسؤولين في الأمم المتحدة لدورها الريادي في العمل الإنساني ودعمها السخي لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية، ولإسهاماتها الإنسانيّة البارزة على المستوى العالمي.

حث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي حدوث المجاعة في اليمن، إذ تشير معطيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الأمن الغذائي، والتي صدرت هذا الشهر، إلى وجود ظروف شبيهة بالمجاعة في اليمن في الوقت الحاضر. وفي تصريحات صحفية من جنيف، حذر السيد طومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي من أن المجاعة في اليمن قنبلة موقوتة، ويجب على العالم أن يتحرك الآن قبل انفجارها. وأضاف فيري أن عدد سكان اليمن 30 مليونا وخمسمئة ألف شخص، منهم 24 مليونا وثلاثمئة ألف يحتاجون إلى نوع ما من المساعدة الإنسانية، ونحو 6 ملايين لا يستطيعون توفير الطعام لأنفسهم. هذه كارثة، هذه قنبلة موقوتة ويحتاج العالم أن يتصرف الآن. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن درجة واحدة فقط تفصل 3.6 مليون يمني عن المجاعة وقد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين بحلول يونيو، بحسب معطيات الأمم المتحدة. ونبه المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إلى أن الوضع في اليمن يظل واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.. وقال ما يحدث الآن هو أن النافذة لتفادي المجاعة في البلاد تضيق بسرعة. يداهمنا الوقت وعدد الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد في الوقت الحالي هو نحو مليوني طفل، و360 ألفا معرضون لخطر الوفاة في حالة عدم حصولهم على العلاج. كما أعرب عن القلق أيضا بشأن النساء الحوامل والمرضعات اللائي يحتجن أيضا إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وقال: الآن وأنا أتحدث وصل العدد إلى نحو مليون سيدة حامل ومرضعة. من جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن مئات الآلاف من اليمنيين النازحين داخليا يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي مع فقدان مصادر الرزق بسبب تأثير الصراع وجائحة كورونا (كـوفيد-19). وقال السيد بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات من جنيف: ينتشر انعدام الأمن الغذائي في مناطق النزاع التي يقيم فيها نصف النازحين في اليمن البالغ عددهم أربعة ملايين. ويعيش هؤلاء داخل 16 محافظة وحولها. يُذكر أن اليمن واجه تهديدا مماثلا بحدوث مجاعة في عام 2018، ولكن تم تفاديها بتقديم حزمات اقتصادية طارئة وزيادة نطاق المساعدة الإنسانية.

حذر برنامج الأغذية العالمي، من جائحة جوع ستكون عواقبها أسوأ من جائحة كورونا /كوفيد-19/، مؤكداً أن 270 مليون شخص يتجهون نحو المجاعة بسبب الحروب والتغيير المناخي، فضلاً عن الاستخدام واسع النطاق للجوع كسلاح سياسي وعسكري. وقال السيد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في تصريحات، إنه بسبب الحروب العديدة والتغير المناخي والاستخدام الواسع النطاق للجوع كسلاح سياسي وعسكري وجائحة عالمية تزيد من خطورة كل ذلك بشكل كبير، يتجه نحو 270 مليون شخص نحو المجاعة، مشددا على أن عدم تلبية حاجاتهم سيسبب جائحة جوع من شأنها أن تحجب وباء /كوفيد-19/. كما ذكر أنه بعد قرن من التقدم الكبير لجهة القضاء على الفقر المدقع، أصبح 270 مليون شخص اليوم على شفير المجاعة، لافتاً إلى أن ثروات العالم تقدر اليوم بـ 400 ألف مليار دولار.. غير أنه في أوج جائحة /كوفيد-19/، وخلال 90 يوما فقط، تم تكوين ثروة إضافية مقدرة بـ 2700 مليار دولار.. ونحتاج إلى خمسة مليارات دولار فقط لإنقاذ 30 مليون نسمة من مجاعة محتمة. وتابع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قوله عندما لا تتوفر الأموال اللازمة أو لا تسنح لنا فرصة الوصول إلى بعض المناطق علينا أن نقرر أي أطفال يأكلون وأي أطفال لا يأكلون وأي أطفال يعيشون وأي أطفال يموتون، مضيفاً أرجوكم لا تطلبوا منا الاختيار بين من سيعيش ومن سيموت (...) فلنؤمن الغذاء لهم جميعاً. جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي، يعد أكبر منظمة انسانية لمكافحة الجوع، وتأسس في 1961 ويؤمن سنويا الغذاء لملايين الجياع، حيث أمن العام الماضي الغذاء لنحو 97 مليوناً عبر كافة القارات. كما أنه أعرب في الأسابيع الماضية عن قلقه البالغ من مخاطر حصول مجاعة في بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا واليمن.

وجه برنامج الأغذية العالمي، نداء عاجلا لتمويل عملياته الإنسانية في اليمن، مؤكدا حاجته إلى 200 مليون دولار شهريا للحفاظ على برامج المساعدة في هذا البلد. يأتي ذلك وسط مخاوف من عودة المجاعة إلى الظهور مجددا في اليمن، بحسب ما حذر عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، حيث يعاني 360 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد، ما قد يعرضهم للموت إذا لم يستمروا في تلقي العلاج، ولم تتزايد المساعدات. وذكر البرنامج، في بيان له اليوم، أنه إذا انتظرنا إعلان حالة مجاعة، فسيكون الوقت قد فات بالفعل لأن الناس سيموتون بالفعل. وقالت اليزابيث بيرز المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن بسبب النزاع أدى إلى انخفاض الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يستورد كل ما يحتاجه تقريبا. وأضافت هناك 10 ملايين شخص يواجهون (نقصا) حادا في الغذاء، ونحن ندق جرس الإنذار لمساعدة هؤلاء الناس لأن وضعهم يتدهور بسبب التصعيد والإغلاق والقيود والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكدت أن هدف برنامج الأغذية العالمي هو الحفاظ على شبكة أمان الناس لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن برنامج العلاج الغذائي للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل أو المرضعات سيستمر عند المستويات الحالية. غير أنها أضافت إنْ ما لم يتدخل المانحون لتوفير التمويل فقد تضطر الوكالة إلى خفض برنامجها الوقائية التي توفر تغذية تكميلية شاملة لجميع الأطفال دون سن الثانية، وكذلك للنساء الحوامل أو المرضعات، حيث يحتاج مليون منهم إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي سنعطي الأولوية للمناطق التي تعاني من أعلى معدل انتشار لسوء التغذية في هذه الحالة.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أسعار المواد الغذائية في اليمن ارتفعت بسبب فيروس كورونا.جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب البرنامج الأممي في اليمن بحسابه عبر تويتر.وأوضح البرنامج أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجمة عن جائحة كورونا سوف يصيب بشكل أكثر العائلات الضعيفة في اليمن.وشدد على ضرورة استمرار المساعدات الغذائية كونها شريان حياة بالنسبة لليمنيينونهاية الشهر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته إلى النصف في المناطق الشمالية لليمن، بسبب نقص التمويل، إضافة إلى عوائق العمل في بيئة بالغة الصعوبة بالمناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين.وأفاد المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، بوفاة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باليمن فهمي منصور، جراء الوباء الغامض الذي يجتاح عدن، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي غضون ذلك، أقرت السلطات المحلية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، امس، حظر التجوال ليلا وإغلاق المحلات التجارية، احترازا من وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).جاء ذلك في تغريدات نشرها محمد علي ياسر محافظ المهرة، في حسابه على تويتر، عقب ساعات من إعلان أول حالة إصابة بالوباء في المحافظة.وقال ياسر: اتخذنا في اجتماع لجنة الطوارئ(حكومية معنية بمكافحة كورونا) عددا من الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي الوباء المستجد، عقب الإعلان عن إصابة مؤكدة بالفيروس.وأضاف أن من بين الإجرءات المتخدة، حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 14 مايو الجاري، من الساعة الـ6 مساءً وحتى الـ6 صباحاً.ودعا ياسر المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة وتسهيل مهامهم، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بالفيروس.وحذر من مغبة التهاون مع الوضع الصحي، مشددا على أن السلطة المحلية ستبذل قصارى جهدها لمواجهة الوباء المستجد وفق الإمكانيات المتاحة.وحتى فجر الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 65 حالة، منها 10 وفيات، وحالة شفاء واحدة.

الأطفال يعانون من سوء التغذية وأجسادهم جلد وعظم دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، أطراف الصراع في اليمن إلى إيقاف الحرب الدائرة منذ نحو 4 أعوام. ووفقاً لموقع البرنامج، قال بيزلي، في ختام زيارة استغرقت 3 أيام لليمن: «إن ما يحتاجه اليمن هو السلام، وحينها فقط سيكون من الممكن إعادة بناء الاقتصاد، وضبط سعر العملة، واستئناف دفع المرتبات للموظفين الحكوميين، حتى يتمكن الناس من الحصول على المال الذي يحتاجون إليه لشراء الأغذية ولوازمهم الأساسية الأخرى». وأضاف: «قلبي ينفطر حزناً لما رأيته بعيني في مستشفى الحُديدة. لقد شاهدت أطفالا صغارا يعانون من سوء التغذية لدرجة، أن أجسادهم تتكون من الجلد والعظم فقط، ويرقدون هناك وقد خارت قواهم إلا مما يجعلهم يلتقطون أنفاسهم». وتابع :«باسم الإنسانية، أدعو جميع الأطراف المتحاربة، أن تضع حداً لهذه الحرب المروعة. دعوا الأطفال يعيشون، ودعوا الناس يعيدون بناء حياتهم». وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه ولمواجهة الجوع المتصاعد بسرعة، يستعد لزيادة حجم مساعداته لتوفير مواد غذائية ومساعدات نقدية إلى نحو 12 مليون شخص ممن تمزقت حياتهم بسبب النزاع الدائر. وفي حواره مع صحيفة لونوفال أبسرفاتور الفرنسية، قال كابيلير إن الوضع مأساوي. وبيّن أن الحرب فاقمت الوضع المتردي في الأصل، فعند اندلاع النزاع كان هناك ربع مليون طفل يعاني من سوء التغذية الحاد والشديد، وأكثر من 1.5 مليون طفل خارج المدرسة. وذكر أن الوضع الآن كارثي إلى درجة أنه لا يجد الكلمات لوصف ذلك، فجميع المؤشرات تظهر المعاناة الشديدة للأطفال. ويأمل اليمنيون أن تستمر الهدنة في الحديدة، ويعود فتح طرقاتها إلى بقية أنحاء البلاد، فالإمدادات الغذائية ترسل عبرها إلى بقية المحافظات،ويصف المواطن إبراهيم البحري قطع الطريق الواصل بين محافظتي الحديدة وصنعاء، بـ«الكارثة». ويقول إن أغلب مصانع المواد الغذائية في الحديدة، وأغلب المواد الغذائية المستوردة بما فيها القمح يأتي من الحديدة. إذا استمرت الحرب واستمر قطع الطرقات، كيف سيصل إلينا الغذاء؟ سنموت حتماً».

حذرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، من التطورات الأمنية والانسانية في محافظة الحديدة اليمنية، لافتة إلى أن هذه التطورات تهدد القدرة على تأمين المواد الغذائية لـ 3.5 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، وتستهدف عمال الاغاثة والبنى التحتية بالمنطقة. وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، إنه قلق للغاية بشأن سلسلة الحوادث الأمنية في الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن النزاع يهدد استمرارية المساعدات الإنسانية للمدينة والمناطق المحيطة بها التي تعد الأكثر احتياجا في البلاد. وفي سياق متصل، انتقد السيد ارفيه فيرهوسيل المتحدث باسم البرنامج، في تصريحات، عدد الحوادث الأمنية التي تم الإبلاغ عنها منذ الأربعاء الماضي في الحديدة بما فيها قصف صوامع مطاحن القمح على البحر الأحمر التي تحتوي على ربع مخزونات البرنامج الشهري من القمح الذي يحتاجه اليمن، مشيرا إلى أن الاشتباكات الدائرة يمكن أن تعرض للخطر شحنات من القمح مقدارها 46 ألف طن يتوقع أن تصل إلى ميناء المحافظة خلال الأيام العشرة المقبلة. وأضاف أن الاشتباكات بالقرب من مطاحن القمح يمكن أن تؤثر على قدرتنا على إطعام ما يصل إلى 3,5 مليون شخص ممن يعانون من الجوع الشديد في شمال ووسط البلاد لمدة شهر، لافتا إلى أن قصفا بالهاون أصاب مخزنا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي في المدينة يحتوي على ما يكفي من الغذاء لإطعام 19 ألفا و200 شخص يعانون من الجوع الشديد. كما ذكر أن قتالا يقع في مكان قريب جدا من مكاتب ومساكن برنامج الأغذية العالمي، مبينا أن هذا يمكن أن يضر بسلامة وأمن 33 من موظفي البرنامج في الحديدة يعملون حاليا على مدار الساعة لمساعدة اليمنيين الذين يعانون من الجوع الشديد وسوء التغذية. وأوضح السيد ارفيه فيرهوسيل أن الوكالة تفعل كل ما باستطاعتها لضمان سلامة وأمن موظفيها. يذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة كان قد أعلن في أغسطس الماضي أنه قدم مساعدات غذائية طارئة لحوالي 700 ألف شخص في محافظة الحديدة اليمنية التي تعتبر معرضة لخطر شديد في المستقبل.

اجتمع سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع السيدة دانييلا أوين ممثلة مجموعة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، والدكتور جيرالد روكنشواب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض آخر المشاريع القطرية لإعادة إعمار غزة ومنحة سمو الأمير المفدى لغزة، والبالغة قيمتها 9 ملايين دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

40 ألف نازح من عدن يحتاجون لمساعدات قال بيان مشترك - صادر عن المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمدير التنفيذي لـ يونيسيف أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي- إن الصراع في اليمن تمخض عن أسوأ أزمة بشرية في العالم. وقال البيان الذي نشرعلى موقع منظمة الصحة الإلكتروني إن أكثر من ألف يوم من ترحيل الأسر من منازلها جراء العنف الوحشي. ألف يوم دون غذاء كافٍ للطعام ومياه آمنة للشرب. ألف يوم من قصف المستشفيات وإتلاف المدارس. ألف يوم من تجنيد الأطفال للقتال. ألف يوم من المرض والموت.. من معاناة بشرية لا يمكن تخيلها. كما يوجد نحو 75% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية - وفق البيان- بما في ذلك 11.3 مليون طفل لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بدونها. وهناك 60% على الأقل من اليمنيين الآن يعانون من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن 16 مليونا لا يمكنهم الحصول على مياه آمنة للشرب ومرافق صحية مناسبة. ولفت البيان المشترك إلى أن أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل بكامل طاقته، وأن الموظفين الطبيين لم يتقاضوا رواتبهم طوال أشهر. وأكد أن اليمن قد تجاوز النقطة الحاسمة في انهيار سريع من أزمة إلى كارثة لا تفتأ تزداد عمقا. من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة ان فرقها في عدن عاجزة عن ايصال مساعدات الى 40 ألف نازح يمني فروا من معارك في غرب اليمن ليجدوا أنفسهم هذا الاسبوع عالقين في حرب أخرى في المدينة الجنوبية. وأعربت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في حسابها بتويتر عن قلقها حيال الأوضاع في عدن التي تشهد منذ الاحد معارك بين وحدات مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة المعترف بها. وقبل هذه المعارك في عدن التي تتخذها السلطة المعترف بها عاصمة مؤقتة، كان ينظر الى المدينة على أنها أكثر مدن اليمن أمنا واستقرارا.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير اليوم الأربعاء إن السوريين في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة يعانون من نقص شديد في الغذاء لدرجة أنهم يأكلون القمامة ويجبرون أطفالهم على التناوب على تناول الطعام. وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر اضطر نحو 174500 شخص في بلدة دوما في المنطقة المحاصرة على إتباع استراتيجيات تكيف على الوضع الطارئ. وقال التقرير يشمل ذلك تناول الطعام الذي انتهت صلاحيته وعلف الحيوانات والنفايات والبقاء لأيام دون طعام والتسول والقيام بأنشطة شديدة الخطورة للحصول على طعام. وإلى جانب ذلك وردت تقارير عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع بين أطفال المدارس والمدرسين. وذكر التقرير أن أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم من الجوع بما في ذلك طفل في دوما انتحر بسبب الجوع. واستند التقرير على مسح عبر الهواتف المحمولة ومعلومات من مصادر على الأرض. وتحاصر قوات موالية للرئيس بشار الأسد منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ 2012 ولم تدخل أي قافلة إغاثة تحمل طعاما لدوما منذ حصلت على حصص دقيق القمح في أغسطس. ويقول التقرير إنه رغم أن المنطقة زراعية فإن الأراضي التي تصلح للزراعة على مشارف الغوطة الشرقية إما على خطوط القتال أو يستهدفها قناصة. وأضاف التقرير أن معارك وقعت الأسبوع الماضي دمرت حصصا تم توزيعها في الآونة الأخيرة في أحد المخازن الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة نقص الغذاء. ورغم أن دمشق على بعد 15 كيلومترا فحسب فإن 700 جرام من الخبز أغلى بخمس وثمانين مرة في الغوطة الشرقية. وتابع التقرير التوقعات هي أن الوضع سيزداد تدهورا في الأسابيع المقبلة حيث من المتوقع أن ينفد مخزون الغذاء تماما وستتقلص استراتيجيات التكيف في المنازل بشدة نتيجة لذلك. وتعني القيود التي تفرضها الحكومة أن برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع توفير سوى جزء من الغذاء المطلوب. وقال التقرير إن سلال الغذاء الأسرية تقسم على ست أسر وهي، حسب التقارير التي ترد من هناك، المصدر الوحيد للطعام في منازل ربات المنازل المحتاجة. وقال التقرير بعض المنازل تلجأ إلى سياسة التناوب حيث لا يتناول الأطفال الذين أكلوا الطعام بالأمس طعاما اليوم والعكس صحيح. ونسب التقرير إلى إحدى الأمهات في دوما القول إنها اضطرت إلى توزيع حصص الغذاء بالتناوب بين ابنتها البالغة من العمر 13 عاما وحفيديها اليتيمين اللذين يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام. وتقول المرأة ابنتي تبكي كل مرة أغلق عليها بابها لأنها تعلم أن اليوم ليس دورها وستنام على معدة خاوية.

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى وضع حد للمأساة التي يتعرض لها مجتمع الروهينغيا المسلم في ميانمار، والتي دفعت مئات الآلاف منهم للفرار من ديارهم إلى دولة بنغلاديش المجاورة. وقال المدير العام للبرنامج ديفيد بيزلي، الذي قام بزيارة إلى المنطقة مؤخراً لحشد الدعم الدولي والمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية لمجتمع الروهينغيا،" لقد استمعت لقصص تفطر القلب، وتحدثت مع أشخاص ممن فروا للحفاظ على حياتهم بعد أن رأوا أحبابهم يقتلون أمام أعينهم".. وأضاف "يجب أن تتوقف هذه الأهوال". وأشار بيزلي إلى أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص كانوا يتلقون مساعدات غذائية يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في ميانمار، مؤكداً أن البرنامج سيواصل تقديم المساعدات لهم أيضاً في بنغلاديش حتى يتسنى لهم العودة إلى ديارهم. وتعد تلك أول زيارة يقوم بها المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي لبنغلاديش منذ توليه منصبه في إبريل الماضي، وهي تهدف إلى زيادة تسليط الضوء على أزمة الروهينغيا. ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 500 ألف من أبناء مجتمع الروهينغيا إلى مدينة "كوكس بازار" في بنغلاديش منذ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، هرباً من أعمال العنف والتقتيل التي تعرضوا لها على أيدي قوات الأمن الميانمارية في ولاية راخين. وبدأ برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الغذائية على لاجئي الروهينغيا عقب بدء تدفقهم على بنغلاديش بوقت قصير، ويعمل حالياً على توسيع نطاق عملياته من أجل الوصول إلى قرابة نصف مليون لاجئ.