قضت محكمة صينية، اليوم الأربعاء، بتعويض يبلغ 2.05 مليون يوان صيني "330491 دولارا" لوالدي شاب صيني أعدم قبل 18 عاما لإدانته بجريمتي اغتصاب وقتل لم يرتكبهما. وهذا الشهر برأت المحكمة الشاب هو جيلت مشيرة إلى أن إدانته عام 1996 باغتصاب وقتل امرأة في دورة مياه عامة كان خاطئا، وأعدم هو جيلت في العام نفسه وكان يبلغ 18 عاما. وقال لي سانرين والد هو جيلت إن التعويض "لا بأس به"، مضيفا أنه وزوجته "يحترمان حكم القانون والدولة".. مضيفا: "الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو تبرئته، أما بالنسبة إلى حجم التعويض فهذا أمر تقرره الدولة". وأشار لي إلى أنه سيستخدم المال ليجد أرضا صالحة لبناء مقبرة لابنه. وقالت المحكمة العليا في منغوليا الداخلية إنها تعوض والدي هو جيلت نظرا "للضرر النفسي البالغ" الذي لحق بهما. وهذا الشهر أشارت السلطات الصينية إلى أنها تحقق مع ضابط شرطة كبير لدوره في قضية هو جيلت. وتقدم والدا هو جيلت بعدد من الالتماسات لدى السلطات القضائية منذ عام 2006 لإعادة المحاكمة في القضية. واعترف رجل آخر بارتكاب الجريمة في منغوليا الداخلية عام 2005 غير أن إعادة المحاكمة لم تتم إلا هذا العام.

قالت واشنطن، إنها تتابع التطورات الحاصلة في قضية إسقاط التهم عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بانتظار ما سيسفر عنه الطعن الذي ستقدمه النيابة العامة المصرية ضد الحكم ببراءة، مبارك، دون تعليق واضح حول الحكم. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في الموجز الصحفي اليومي، أمس الثلاثاء، "نواصل متابعة تطورات هذه المحاكمة"، مشيرة إلى أن "هنالك طعنا تم تقديمه وهو يتم بطريقة تتفق مع إجراءات القضاء المصري وسنرى ما ستؤول إليه الأمور". وترفض الولايات المتحدة منذ يومين التعليق على تبرئة المحكمة المصرية للرئيس السابق برغم انتقاداتها لأحكام أخرى أصدرها القضاء المصري. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، محمود الرشيدي، السبت الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد، مبارك، ونجليه، وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت، مبارك، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما حكمت في نفس القضية بالبراءة لوزير الداخلية، حبيب العادلي، ومساعديه الـ6، في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم - أيضا - في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم.

قرر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، البدء في اتخاذ إجراءات الطعن على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي، وزير داخليته، وآخرين في قضية القرن. وكان النائب العام قرر دراسة حيثيات الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته ومساعدي الأخير لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على تلك الأحكام. وأمر النائب العام، بتكليف المكتب الفني له بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات "أسباب" الأحكام، التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، في قضية "القرن"، لاتخاذ قرار للطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض حتى صدر قراره اليوم باتخاذ إجراءات الطعن على الحكم.

نظمت حركات طلابية بعدد من الجامعات المصرية لليوم الثاني على التوالي مسيرات ومظاهرات منددة ببراءة الرئيس السابق حسني مباروك ومعاونيه من رجال الشرطة من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، فيما دعا تحالف الشرعية المعارض لانقلاب 3 يوليو من العام الماضي لمليونية تظاهر غدا رفضا لتبرئة القضاء المصري لمبارك. ودعا الطلاب خلال مظاهراتهم اليوم الإثنين، لـ"التوحد الثوري" خلف راية ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها بداية من إسقاط نظام مبارك بأكمله بما في ذلك النظام الحالي باعتباره امتدادا له، وأخرى تندد ببراءة مبارك وحكم العسكر وتطالب بالإفراج عن المعتقلين. وكانت انتفاضة غضب عارمة قد احتاجت أمس 16 جامعة خاصة وحكومية للتنديد ببراءة المخلوع والمطالبة بالقصاص منه، ومن جميع من تسببوا في إراقة دماء المصريين على مدار الأربع سنوات الماضية والإفراج عن جميع المعتقلين.

فضت قوات الأمن المصرية احتجاجات طلابية، شهدتها عدة جامعات، اليوم الأحد، بقنابل الغاز المسيل للدموع، غداة صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مصادر طلابية إن طلابا معارضين تظاهروا في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان تنديدا ببراءة مبارك، دون تدخل من جانب قوات الأمن. وفضت قوات الأمن تظاهرات طلابية معارضة في جامعة الأزهر، وكذلك فضت احتجاجات طلابية في جامعة المنيا باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وألقت القبض على 7 طلاب، وفق مصادر طلابية. وفي جامعة الإسكندرية وقعت مناوشات بين الأمن الإداري وطلاب معارضين نظموا مظاهرات تندد ببراءة مبارك، وهو الأمر الذي تكرر في جامعة بني سويف. وتكرر المشهد في جامعة الفيوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق طلاب محتجين بعد تحذيرات لهم، ورد الطلاب بالحجارة، وكذلك الحال في جامعة السويس. وبحسب مصادر طلابية توحدت الحركات الطلابية المعارضة علي رفض الحكم الصادر بتبرئة مبارك، ورفع الطلاب بمختلف توجهاتهم السياسية لافتة "عودوا.. لكن إلى الجحيم"، في إشارة إلى رموز نظام مبارك. بينما رفع طلاب مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي شعارا آخر للرفض "الحكم للثوار".

"من قتل المتظاهرين؟"، سؤال جمع بين أغلب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه. السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي. من القاتل إذن؟ صحيفة اليوم السابع "خاصة"، نشرت في صدر صفحتها الأولى سؤالاً، من دون مزيد من العناوين، وهو "براءة.. إذن من القاتل؟"، فيما عنونت التفاصيل ببقية الصفحات على النحو التالي: "إذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الـ"6" أبرياء.. إذن من القاتل؟"، وعنوان آخر "المحاكمة السياسية هي الحل". وقالت الصحيفة، إن "الحكم بالبراءة مع عدم إلقاء الضوء على قاتل المتظاهرين في "25 يناير" يفقد ثقة المواطن في المنظومة التي فشلت في القصاص"، مشيرة، في تناولها للحكم، إلى أنه، من حق المواطن المصري على دولته وعلى جهازها القضائي والأمني أن يعرف منهم من الذي قتل وأصاب أبناءها من المتظاهرين في "25 يناير"، ومن فتح شوارع البلاد أمام الفوضى والحرق والتخريب؟". في نفس الاتجاه، تساءلت صحيفة الشروق "خاصة"، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، "براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن.. فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن "خاصة" فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها،.. ومن الذي قتل أبناءنا؟". صحيفة التحرير "خاصة" عنونت صدر صفحتها بعنوان "براءة فرعون وهامان .. إذن دم شهداء الثورة في رقبة مَن؟، فيما فضلت صحيفة الأخبار "حكومية" طرح السؤال على لسان الأحزاب السياسية بعنوان، الأحزاب تتساءل من قتل الثوار في الميادين؟. ولم تخلو مقالات الرأي في تلك الصحف من السؤال نفسه، وقال الإعلامي عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الذي حمل عنوان، "ما بعد براءة مبارك"، إن "مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو من فعلاً قتل المتظاهرين؟ هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كي تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلا". أين الحقيقة فيما ألمح الكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، "وهل كان سيحصل مبارك على البراءة في عهد الإخوان"، إلى الإجابة، بقوله "كما تدين تدان، وإذا كانت البراءة لمبارك والذين معه ليست على هوى البعض ممن ملكهم الهوى السياسي فإن الإدانة للنشطاء والإخوان لن تكون على الهوى، فليبتعد المهويون عن العدالة، ويتركونها تفصل بين الناس بالحق والحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقية فعلمها عند العليم". ورغم طرح تلك الصحف سؤال من قتل المتظاهرين، غير أنها لم تقدم إجابة عنه، تاركة للمواطنين المجال لاستنتاج الإجابة، وتحديد المتهمين الجدد بعد حصول، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعدوه الـ"6" على البراءة، أمس السبت، في قضية قتل المتظاهرين. وقد يكون المتهمون الجدد، من بينهم مرشد جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان، لاسيما أن شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت، مبارك، من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل. وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة، 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ورموز نظامه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. بدورها استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة، إن تبرئة مبارك، ونجليه، تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة، مبارك، على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. أحكام معيبة ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة "6 أبريل" إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة "25 يناير" وانتصارا للثورة المضادة، أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسعة حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها حزب الدستور "يسار وسط"، وحزب العيش والحرية "يسار- تحت التأسيس"، ومصر القوية "إسلامي"، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ومبارك، ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

تداول عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي، صورة "سيلفي" يجمع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مع ضابط، وذلك بعد الحكم ببراءته من تهمة قتل متظاهري 25 يناير. وبحسب موقع "الوفد" المصرية، اليوم الأحد، يظهر في الصورة ضابط برتبة ملازم أول، بجواره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويلتقطان صورة سيلفي. وكان قد أسدل الستار يوم أمس السبت، في القاهرة على "محاكمة القرن" التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، إذ برأت محكمة مصرية حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين والتربح وبيع الغاز لإسرائيل، كما برأت حبيب العادلي وعدد من معاونيه من تهمة قتل المتظاهرين.

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه، علاء وجمال، في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه. فرح وبكاء بالمحكمة وبعد إعلان القاضي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان أيضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام، كما صفّق فريد الديب، محامي مبارك، فرحًا، بينما بكى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أثناء تلقيه التهنئة من مساعديه. وقالت مصادر من داخل مستشفى المعادي العسكري، إن سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق استقبلته، فور عودته من جلسة النطق بالحكم مع فريق التمريض الخاص به بالزغاريد، حيث انتابتها فرحة عارمة لم يشهدها عليها الفريق الطبي من قبل. سوزان مبارك وأضافت المصادر، أن سوزان استقبلت زوجها على الباب الداخلي للمستشفى، واصطحبته حتى وصل إلى الجناح الخاص به، وقامت بتوزيع الشوكولاتة على جميع الموجودين من أطباء وتمريض، كما طلبت توزيع الشوكولاتة على جميع أعضاء الفريق الطبي بجميع الأقسام بالمستشفى. كما سادت حالة من الفرحة العارمة مستشفى المعادي، من قبل فريق التمريض والرعاية الخاصة للرئيس السابق، الذين أكدوا أنه يستحق البراءة، موضحين أنه يعامل الأطباء وفريق التمريض حتى عمال النظافة أفضل معاملة، منذ دخوله إلى المستشفى. وتجمع العشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق، أمام مستشفى المعادي العسكري، ظهر اليوم، بعد صدور الحكم، وسادت فرحة عارمة أمام المستشفى. ورفع المشاركون صورا ولافتات لحسني مبارك، بالإضافة إلى أعلام مصر، وسط تأمين مكثف من جانب قوات الأمن، مرددين هتافات "مبارك بريء"، و"بنحبك يا ريس". وفي نفس السياق، قال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة. أهالي الشهداء يحتجون وتجمهر عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، ظهر اليوم السبت، في ميدان عبد المنعم رياض، أمام مدرعات الجيش التي تغلق ميدان التحرير، وذلك تنديدا بأحكام البراءة التي صدرت اليوم، بحق مبارك والعادلي. وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "مبارك براءة ليه.. كلنا خالد سعيد.. المجد لـ25 يناير"، وجاء هذا وسط تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والجيش. السياسية فاقت الجنائية ومن جهته، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري، طارق البشري، إن كثيرا من المصريين "لن يستوعبوا أحكام البراءة" التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ومعاونيه الذين "كان يجب أن يحاكموا سياسيا على جرائمهم". طارق البشري وأضاف البشري، أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية، خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع". وتابع الفقيه القانوني المصري، "كثير من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة اليوم، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى". مضيفا، "قلت من البداية من أول الثورة إن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية، فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية". وقال البشري، "كان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر في مصر". وبحسب البشري، فإن "إحالة مبارك ومعاونيه لمحاكمة سياسية بات الآن صعبا للغاية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع على نفس نهج سياسات عهد مبارك". قائلا، "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولى بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مستدركا، "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متى تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟". فساد قانوني وفي نفس السياق، قالت مصادر قانونية مصرية، لوكالة أنباء "قدس برس"، إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم، بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الـ6 في وزارة الداخلية، إبان ثورة يناير، كانت تعلمها النيابة، مشيره إلى أن مبارك قضى أكثر من السنوات الـ3 المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما آخر فوق الـ3 أعوام. وأوضح مصدر قضائي مصري بمحكمة النقض، أن "النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''. وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة تتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم، مشيرا إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ''قصور الرئاسة''. وقال الفقيه القانوني المصري شوقي السيد، إن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية، هي "انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"، حتى أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.

أفرجت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن الداعية الإسلامي الأردني المتشدد، عمر محمود عثمان "أبو قتادة"، من سجنه جنوب الأردن. وكان نحو 15 شخصا من أفراد عائلة أبو قتادة، بانتظاره على بوابة سجن الموقر، جنوب شرق عمان. وقام أبو قتادة بتقبيل والده وابنه قبل أن يستقل إحدى سيارات العائلة ويتوجه إلى منزل والدته في عمان. وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد برأت، اليوم الأربعاء، الداعية الإسلامي الأردني المتشدد، عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة، من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح، عام 2000، في الأردن، وأمرت بإطلاق سراحه فورا، حسبما ذكر مصدر قضائي أردني. وقال المصدر إن "محكمة أمن الدولة برأت اليوم، أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح، أثناء احتفالات الألفية في الأردن، عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وأمرت بالإفراج عنه فورا، ما لم يكن موقوفا أو محكوما بقضية أخرى"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء. وأوضح المصدر أن المحكمة رأت أنه "لم يرد في ملف هذه القضية أي بينة تربط المتهم بالتهمة المسندة إليه"، مشيرا إلى أن "الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين". وكان القضاء الأردني أسقط، في 26 يونيو الماضي، التهمة الأولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأمريكية في عمان في نهاية 1998 لنقص الأدلة.

كشفت وثيقة صادرة عن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، عن حصول شركة آبل على براءة اختراع لساعة ذكية يُعتقد بأن الشركة تعتزم إطلاقها قريبًا. وورد في وصف براءة الاختراع بأن الساعة هي عبارة عن "سوار إلكتروني يمكن ارتداؤه على معصم المستخدم"، وبأن الجهاز هو عبارة عن شاشة صغيرة يمكن أن تعمل بشكل منفصل، ويُمكن كذلك ربطها مع السوار وارتداءها على معصم اليد. ويتضمن السوار مجموعة من الحساسات التي تتيح التحكم عبر حركات يمكن تأديتها من خلال ذراع أو معصم المستخدم، على سبيل المثال يمكن لهذه الحركات أن تكون عبارة عن حركة أفقية لتأدية مهمة معينة مثل رفض مكالمة هاتفية، أو حركة عمودية لتأدية مهمة أخرى، أو حركة اهتزازية منفردة أو متكررة لتأدية مهام مختلفة. وكتبت آبل في الوثيقة بأن الأجهزة الإلكترونية المحمولة باتت شائعة هذه الأيام، حيث يمكن للجهاز الإلكتروني المحمول أن يُحمل بواسطة المستخدم أو يوضع في الجيبة أو يُشبك على ملابس المستخدم أو يتم ارتداؤه على المعصم.

قضت محكمة النقض في أولى جلساتها، ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان". كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكى. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.

برأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية مقيماً، أحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة تزوير محرر عرفي بالاشتراك مع مجهول، واستعماله مع علمه بتزويره، وأمرت بمصادرة الشهادة وهي المحرر المزور موضوع الدعوى وإبادته. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرزاق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري . حيثيات القضية وتحكي مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر عرفي بالاشتراك مع مجهول واستعماله مع علمه بتزويره، وأنه قام بارتكاب جريمة تقليد خاتم تصديقات إحدى الجهات الحكومية، بالاشتراك مع مجهول، واستخدامه للغرض الذي أعدّ له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. وقام بارتكاب جريمة التزوير باصطناع مستند عرفي بالاشتراك مع آخر مجهول وهو شهادة ثانوية صادرة من عاصمة عربية، وذلك بمده بالمعلومات والبيانات الخاصة، بالرغم من علمه بأنها على خلاف الحقيقة، ثم قام باستخدام المستند المزور مع علمه بذلك. وطلبت محاكمته بموجب المواد "211و212و206و210" من قانون العقوبات . وملخص البلاغ أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة، بموجب كتاب من الحراسات العامة إلى إدارة البحث الجنائي ـ قسم الجرائم الاقتصادية مفاده أنّ المتهم حضر إلى وزارة حكومية ـ قسم التصديقات ومعه شهادة دراسية للمرحلة الثانوية تخص دراسته، وطلب تصديقها، وقد اشتبه الموظف المختص بتزوير أختام دبلوماسية. أفاد الشاهد بأنّ المتهم ابن خالته وهو إفريقي، ويعيش في منطقة حدودية بين دولتين، قام قبل فترة بإرسال صورة من جواز سفره للبحث له عن تأشيرة عمل بالدولة، وتمّ استصدار التأشيرة. واتصل مندوب بالمتهم وأخبره أنّ التأشيرة جاهزة، وطلب منه إرسال صورة من شهادته الدراسية حتى يقوم بتصديقها بناءً على طلب الجهات القطرية المعنية، وبعد فترة اتصل به وأخبره بأنه صادق على الشهادة وطلب منه رقم بريده لإرسالها له. ووعده هذا الشخص أنه سيتم تعيينه في وظيفة حكومية، فأرسل له المتهم الشهادة المصدقة بأختام مزورة. وثبت من شهادة المختبر الجنائي أنّ نتيجة بصمات الأختام الموجودة على الشهادتين موضوع الدعوى مزورة، وقد تمت عن طريق طابعة ملونة ومن ثمّ إثباتها على إحداهما بخط اليد وبمداد أزرق اللون. وتبين أنّ الشاهد الوحيد خارج البلاد، ومن ثمّ قررت المحكمة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. وبناء على ما تمّ في الأوراق وبعد المداولة، فإن الثابت خلو أوراق الدعوى من أيّ دليل يشير إلى ارتكاب المتهم لجريمة التزوير أو اشتراكه في ذلك أو علمه بذلك، وبما أنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم وليس على الظن والتخمين، وبناء عليه ولانعدام البينة ضد المتهم فيما يتعلق بكل بنود الاتهام فليس أمام المحكمة إلا القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة أخصائية تجميل من تهمة التسبب في حرق جلد زبونة بمواد كيماوية . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبد الله العمر، والقاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ محمد المنشاوي، ووكيل النيابة العامة غانم السليطي. وتحكي واقعة الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت أخصائية تجميل للمحاكمة، وأنها أعطت عمداً المجني عليها مستحضرات نشأ عنها أمراض أوردها تقرير الطب الشرعي، وطلبت معاقبتها بالمادتين "310" و"308" من قانون العقوبات. وورد في محاضر التحقيقات أنّ المجني عليها توجهت إلى صالون نسائي لعمل تقشير الجلد بكريمات الأكتاف، وتسببت في إلحاق الأضرار بها، وظهرت على الأكتاف بعض الحروق والتشقق الجلدي المصحوب في بعض الأحيان بنزيف، فتوجهت إلى مستشفى للعلاج، وأبلغوها بتعرضها لحروق من الدرجة الثانية. وبسؤال المتهمة أمام القضاء، أنكرت الاتهام المنسوب إليها، وأضافت أنه في حالة تسبب المستحضرات التي استخدمتها كان سيظهر على المجني عليها من اليوم الأول ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد فترة. وأورد تقرير الطب الشرعي أنّ المجني عليها تعرضت لحروق كيماوية من الدرجة الثانية في بعض مناطق الجسم، ومن الممكن حصولها نتيجة استعمال بعض المركبات الكيماوية والكريمات والدهون الجلدية. وقد أمرت النيابة العامة بضبط الكريمات والمستحضرات من الصالون لبيان ما إذا كانت تسبب الحروق من عدمه . وقد حكم على المتهمة في محكمة أول درجة بتغريمها ألفي ريال. لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها، فاستأنفت بموجب تقرير، طلبت في ختامه إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءتها من الاتهام المسند إليها لأسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال . ومثلت المجني عليها أمام القضاء، وعرضت المتهمة عليها بعض المستحضرات، ولم تتعرف عليها المجني عليها نظراً لطول الفترة، والمحكمة أمرت بإرفاق نتيجة فحص المستحضرات التي استخدمتها المستأنفة من البلدية. وورد في تقرير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بقطاع الصحة، أنّ العينة لا تخضع للتسجيل لأنها تجميل غير علاجية علماً بأنّ أيّا من مكوناتها لا يحمل خاصية التقشير، وأنّ المادة المستخدمة للترطيب استخدمت كمنظف ومعادل للجلد ولم تصدر بشأنها مواصفات قياسية قطرية أو خليجية . ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، وكانت المحكمة تشكك في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة ، فمن ثمّ قضت ببراءتها من الاتهام المسند إليها عملاً بنص المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.

قضت محكمة كويتية، اليوم الخميس، ببراءة المفكر والأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي، من تهمة "الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية". وكانت محكمة الجنايات، قد قررت في آخر جلسة لها والتي عقد في 19 ديسمبر الماضي، حجز قضية النفيسي، للحكم في جلسة 30 يناير الجاري. وأصدرت المحكمة اليوم حكمها ببراءة النفيسي من تهمة الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية. ويعد النفيسي أول كويتي يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، الذي صدر قبل نحو عام في الكويت، وينص على عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن في حالة الإدانة. وبحسب وسائل إعلام محلية، كان النفيسي (الذي كان يحاكم وهو خارج السجن) قد اتهم النواب الشيعة بـ"التواصل مع المخابرات الإيرانية"، كما أنه وصف أحد النواب الشيعة الحاليين بأنه "ساهم في محاولة اغتيال الأمير الكويتي الراحل جابر الأحمد عام 1985". وسبق أن نفى النفيسي التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما قاله "يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر في الصحف، ويعتبر كلاماً عاماً".

ظهرت براءة أمريكي من تهمة قتل بعد تمضية 34 سنة في السجن، بسبب إفادة أحد الشهود تبين إنها كاذبة. وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن القاضي في محكمة لوس أنجلوس العليا، أسقط تهمة القتل عن كاش ديلانو ريجيستر "53 سنة"، بعدما اعترفت أختا إحدى الشاهدات في قضيته أن إفادة شقيقتهما كاذبة. وأشارت إلى أن ريجيستر خرج من السجن متأبطاً ذراع والدته، بعد تمضية 34 سنة خلف القبضان جراء إدانة بجريمة قتل امرأة في الـ78، لم يرتكبها وأصر على براءته منها. وقال ريجيستر، أن كل ما يحلم به الآن هو تناول وجبة تعدها والدته له، بعدما حرم من ذلك طوال أكثر من 3 عقود. يشار إلى أن إدانة ريجيستر استندت على إفادات الشهود، وقد أصرت برندا أندرسون على انه القاتل، بالرغم من انه قدم دليلاً بأنه كان مع حبيبته يوم وقوع الجريمة في العام 1979. وقالت أندرسون إنها سمعت إطلاق نار فيما كانت على وشك الدخول للاستحمام، مضيفة إنها رأت شخصاً يركض ويطلق النار مرتين، وزعمت انه ريجيستر. لكن أختين لأندرسون، ذكرتا أن شقيقتهما كذبت بشأن رؤية ريجستر يركض بعيداً من مكان الجريمة.