قررت النيابة العامة بمصر، اليوم الثلاثاء، إحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قياداتها إلى المحاكمة بتهمة "الاعتصام المسلح" بميدان رابعة العدوية. وذكر بيان للنيابة العامة، أن مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة أحيلوا لمحكمة الجنايات "لضلوعهم في تدبير تجمهر مسلح والمشاركة فيه بميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وقطع الطريق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل". وأضاف البيان، أن المتهمين "ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام". ويأتي قرار الإحالة قبل يومين من الذكرى الثانية لفض الأمن لاعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، بميدان رابعة العدوية "شرقي القاهرة". ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف".

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون في مصر و104 متهمًا آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية" إلى جلسة 20 مايو، لاطلاع ولسماع شهود الإثبات والأطباء الشرعيين وإخلاء سبيل أحمد العيسوى واستمرار حبس باقي المتهمين من بينهم محمد بديع محبوس. وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

أجلت المحكمة العسكرية المصرية في السويس، اليوم الأحد، محاكمة 199 متهم لجلسة 5 إبريل القادم لحضور باقي المتهمين من محبسهم وضبط المتهمين الهاربين. وكانت المحكمة قد بدأت جلسة اليوم، بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني، لمحاكمة المتهمين ومن أبرزهم، محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والداعية السلفي صفوت حجازي والقيادي الإخواني محمد البلتاجي. ويواجه المتهمين تهم "التعدي على عناصر الجيش والشرطة" خلال تأدية عملهم في تأمين المنشات العامة والخاصة، وحرق مركبات الجيش والشرطة في السويس يوم 14 و16 أغسطس 2013، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخص من المدنيين.

نفى مصدر قضائي مصري صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن أن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بين 199 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين يبدأ القضاء العسكري محاكمتهم الاثنين المقبل، بتهم بينها المسؤولية عن أعمال عنف ومهاجمة منشآت عامة. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة الأناضول، إن "النيابة العسكرية، حددت اليوم الثلاثاء، جلسة 23 فبراير الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و197 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، ليس بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وذلك أمام القضاء العسكري". وأوضح أن "النيابة تتهمهم بالمسؤولية عن أحداث عنف وشغب في مدينة السويس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة". وإثر اتهامات للمعتصمين من أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في القاهرة بحمل أسلحة، وهو ما نفاه القائمون على الاعتصامين، فضت قوات الأمن الاعتصامين، يوم 14 أغسطس 2013، ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية. وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية وعدة مواقع إلكترونية قد ذكرت أن مرسي بين المتهمين. وإضافة إلى بديع والشاطر، فإن من بين المتهمين صفوت حجازي الداعية الإسلامي القريب من الإخوان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل بقرار قضائي في أغسطس الماضي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأحمد محمود، أمين الحزب في السويس، وسعد خليفة، مسؤول المكتب الإداري للإخوان في السويس.

قررت النيابة العامة بالسويس "غرب القاهرة"، إحالة 199 متهما بإحراق مدرعات الجيش وحرق الكنائس بالسويس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة إلى النيابة العسكرية، من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع، ونائبه خيرت والشاطر، والقياديون بالجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وأمين حزب الحرية والعدالة بالسويس أحمد محمود وسعد خلية رئيس جماعة الإخوان بالسويس، لاتهامهم بقتل وإصابة عشرات المواطنين والشروع في قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة. وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة وجهت تهم استخدام القوة والعنف، وإلقاء عبوات حارقة ودخان وحجارة على قوات تأمين الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين ديوان عام محافظة السويس والمنشآت الإستراتيجية بالمحافظة وحيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش واستخدام العنف في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتعدي على 5 مدرعات جيش وحرقها وحرق والكنائس، مضيفا أنه يوجد متهمين آخرين متهمين بالاعتداء علي الممتلكات العامة بالسويس من المقرر إحالتهم للمحاكمة العسكرية. يذكر أنه أصيب في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 بالسويس نحو 34 من أفراد الجيش، بينهم 4 ضباط أحدهم برتبة عميد وتم إحراق مدرعات للجيش، كما قتل 31 مدنيًا، وأصيب قرابة 180 آخرين.

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دفاع المتهمين علي حكم محكمة جنايات المنيا في مصر بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و182 آخرين والمؤبد لـ 4 متهمين وبراءة 498، وذلك في أحداث شغب مركز العدوة. وقررت المحكمة اليوم الأربعاء، إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات مغايرة. وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 21 يونيو الماضي بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وبمعاقبة أربعة بينهم سيدتان غيابيا بالسجن المؤبد، وحبس شخص بالسجن المشدد 15 سنة وبمعاقبة 14 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات. ووجهت النيابة لهم "تهم ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما قضت المحكمة ببراءة 498 آخرين من بينهم طفل (39 متهما بصفة حضورية و458 متهما غيابيا).

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة واستمرار حبس المتهمين وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب" إلى جلسة الغد الموافق الإثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

قررت محكمة مصرية، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، لجلسة 11فبراير، وكان من المقرر أن تنظر الجلسة يوم 28يناير الجاري، ولكن جاء خطاب بتعذر حضور المتهمين، لأن اليوم يوافق ذكرى جمعة الغضب. ويحاكم في القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب.

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، إلى جلسة 1 فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة. كما قررت المحكمة تخصيص جلسات 2 و3 و4 فبراير لمرافعات الدفاع عن المتهمين بالدعوى. ومن المقرر أن تنٌقل وقائع المحاكمة اعتباراً من الجلسات المقبلة إلى أكاديمية الشرطة، بدلاً من معهد أمناء الشرطة بطرة، وفقاً لقرار من وزير العدل. ووفقاً لتحقيقات النيابة، فقد قام كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنود.

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب لجلسة 13 يناير المقبل، لسماع الشهود ومرافعة النيابة. ويحاكم في القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وغيرهم من قيادات الجماعة. ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

تستأنف محكمة جنايات بورسعيد، بمعهد أمناء الشرطة في القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان في أحداث "قسم شرطة العرب" ببورسعيد. ويحاكم في القضية إلى جانب بديع، كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. ومن جهة أخرى، تستأنف الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، قضية "أحداث بولاق أبو العلا"، والمتهم فيها 104 متهمين، بارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد لعدد 7 مواطنين. وبحسب قرار النيابة فإن المتهمين قاموا بتدبير التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجني عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر "بنادق آلية وخرطوش".

حددت النيابة العسكرية الكلية بمصر، جلسة 11 يناير المقبل لبدء محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة. وبحسب مصدر عسكري، فإن النيابة العسكرية حددت جلسة 11 يناير المقبل، لبدء محاكمة بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة، بينهم سيدتان، في الإسماعيلية "شمال شرقي البلاد"، في اتهامهم بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية". وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية "شمال شرقي البلاد"، أحالت القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الجاري، عقب اتهامهم بارتكاب عنف وشغب في 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة "اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي"، واقتحام العشرات لمبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وإضرام النار به، وبمبنى النيابات بالمجمع. كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين إحداث أعمال عنف مع قوات الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. وبحسب مصدر قانوني بالتحالف الداعم لمرسي، فإحالة المتهمين، يعد الأول من نوعه لمرشد الإخوان وعدد من القيادات البارزة للجماعة من بينهم محمد البلتاجي، منذ عزله في 3 يوليو من العام الماضي. وأضاف: "تمت إحالتهم للقضاء العسكري بأثر رجعي، بشكل غير معتاد في القانون". وأوضح أن "هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين تمت خلال أغسطس 2013، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر الماضي، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون". وعلى الجانب الآخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأحد، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 5 يناير لاطلاع الدفاع على تقرير اتحاد التلفزيون ومناقشتهم مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 21 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه على اللجنة الفنية بتقديم باقي التقارير والتصريح للمتهم فتحي إبراهيم بإجراء العملية والاستعداد لمرافعة النيابة. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة، تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إحالة أوراق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد العظيم البشلاوى، إلى جانب 3 متهمين آخرين من قيادات الجماعة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" إلى المفتى، وتحديد جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم النهائي. والمحالون للمفتى هم محمد عبد العظيم البشلاوى، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "مكتب الإرشاد". كانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين في القضية تهم القتل والتحريض عليه، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. كما تستأنف محكمة جنايات سوهاج "جنوب مصر"، محاكمة 67 متهما من أعضاء جماعة الإخوان من بينهم 12 متهما محبوسين و22 مخلى سبيلهم والباقين هاربون، وذلك في قضية محاولة اقتحام مبنى ديوان محافظة سوهاج والاشتباك مع الشرطة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وتستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط واثنين من الصحفيين، هما شيرين ربيع ومحمد سمير سعيد في قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 13 ديسمبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين، وصرحت لدفاع محمد سلطان لاطلاع عن تقريره الطبي واستعجال النيابة لاستعجال تقرير الفنية. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة.. وغيرهم. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أجلت محكمة مصرية، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد، إلى جلسة 20 سبتمبر لمرافعة النيابة العامة. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

تستكمل محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وتستمع هيئة المحكمة اليوم إلى أقوال الشهود، والتي يواجه فيها المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013 التي طالبت برحيل مرسي.

طلبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصا من مناصري الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، ومن بينهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، أنه "على السلطات المصرية أبطال هذا الحكم وأن تامر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام". وثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت، أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار مرسي، بمن فيهم بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي. وكان القاضي نفسه اصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية إبريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أغسطس، وقتل في ذلك اليوم حوالي 700 من أنصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان بمصر".