أعلن الناطق باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، أن مصر طرحت مناقصات لتعويض قرار شركة أرامكو السعودية وقف إمدادات مصر من المنتجات النفطية لشهر أكتوبر الجاري والبالغ حجمها 700 ألف طن. واتفقت السعودية، أكبر حليف وداعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مصر على إمدادها بمنتجات نفطية لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق تبلغ كلفته 23 مليار دولار، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في الجاري. وقال المتحدث عبد العزيز إن "شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا مطلع الشهر الجاري بوقف إمدادات البترول لشهر أكتوبر دون إبداء أي أسباب"، بحسب وكالة "فرانس برس". ويأتي الإعلان المصري عن وقف الإمدادات السعودية بالنفط، بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا لم تؤيده السعودية، وهو ما أثار شكوكا حول العلاقة بين القاهرة والرياض. وكان مندوب السعودية في مجلس الأمن، عبد الله المعلمي، أعلن في مقابلة تلفزيونية بعد عملية التصويت في مجلس الأمن "كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال كان مؤلما، ولكن بطبيعة الحال يوجه السؤال إلى مندوب مصر". إلا أن عبد العزيز قال "أرامكو أبلغتنا بالأمر قبل جلسة مجلس الأمن، الأمر تجاري وليس سياسيا، من الأمور العادية أن تتأخر بعض الشحنات".

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر. وخلال المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول، قال الفالح، إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة. ويشارك مسؤولو أوبك، في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر. وقال الفالح، إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين وإنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر. وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر وإنها لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة العالمي تحت عنوان "الانتقال للطاقة العالمية: تعزيز الأدوار من أجل حوار الطاقة"، الذي عقد هنا اليوم. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول /اوبك/. كما ترأس سعادته الجلسة الثانية تحت عنوان /التحديات التي تواجهها صناعة الغاز الطبيعي. واجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على هامش المنتدى مع كل من سعادة السيد نورالدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري وسعادة السيد جبار علي لعيبي وزير النفط العراقي، وسعادة السيد محمد ولد عبدالفتاح وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، وسعادة السيد ميشال كورتيكا نائب وزير الطاقة البولندي، وسعادة الدكتور شيان شنج سن أمين عام منتدى الطاقة الدولي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من هذه الدول ولاسيما في مجالات الطاقة.. بالإضافة إلى مناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

تراجعت أسعار النفط الخام عند التسوية اليوم الجمعة وخسرت أربعة بالمائة خلال الأسبوع بأكمله بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي فيما زاد مخاوف المستثمرين من تخمة الإمدادات العالمية. كانت الأسعار منخفضة بالفعل قبل صدور البيانات- إذ هبط برنت لأدنى مستوى في شهرين- مع استعداد المستثمرين لنمو متوقع في صادرات النفط العراقي. وزادت الخسائر بعدما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن المنتجين الأمريكيين زادوا عدد الحفارات العاملة بواقع 14 هذا الأسبوع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 371. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 1.1 بالمائة عند التسوية إلى 45.69 دولار للبرميل بعدما نزل إلى 45.17 دولار في وقت سابق اليوم مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 مايو. وخلال الأسبوع خسر برنت أربعة بالمائة. ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 1.3 بالمائة عند التسوية أيضا إلى 44.19 دولار للبرميل، وخسر خلال الأسبوع 3.8 بالمائة. وارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر فيما أثر أيضا على الطلب على النفط- المقوم بالعملة الأمريكية- من جانب حائزي العملات الأخرى. وأفادت بيانات تحميل ومصدر بالقطاع أن صادرات النفط العراقية تتجه للارتفاع في يوليو تموز بما يضع إمدادات المعروض من ثاني أكبر منتج في أوبك على مسار النمو من جديد بعد انخفاضها على مدى شهرين. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه بينما تراجعت المخزونات الأمريكية، إلا أنها عند مستويات مرتفعة تاريخية بوصولها إلى 519.5 مليون برميل في هذا الوقت من السنة. وفضلا عن ذلك قال متعاملون يوم الخميس إن شركة جينسكيب المتخصصة في معلومات السوق أشارت إلى زيادة بواقع 725 ألفا و176 برميلا خلال الأسبوع المنتهي في 19 من يوليو في مخزونات مركز كاشينج لتسليم عقود الخام الأمريكي في أوكلاهوما. وشجع هبوط الأسعار في الولايات المتحدة التجار على إرسال الوقود الأمريكي إلى أوروبا، فيما زاد الإمدادات بالمنطقة.

شارفت الشركة المنفذة لمشروع محطة بترول وقود، الواقعة على طريق (الوكرة — مسيعيد) على الانتهاء من أعمالها، حيث أكد أحد مهندسي الموقع، أن المحطة سوف تكون جاهزة للعمل في شهر سبتمبر القادم، حيث يجري العمل الآن على قدم وساق، بطاقة مئة عامل في الموقع، لإنهاء المحطة وتسليمها في موعدها المحدد، وستساهم المحطة الجديدة في خدمة أهالي وسكان مدينة الوكرة، وتخفيف الضغط الواقع على المحطتين الوحيدتين بالمدينة، خاصةً بعد إغلاق اثنتين من أكبر المحطات الموجودة في المدينة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي حدا بشركة وقود لافتتاح واحدة في مدخل المدينة، وإنشاء محطة أخرى مؤقتة، لتخدم المنطقة محطتين بشكل فعلي، فالمحطة المؤقتة لا يوجد بها الخدمات التي يبحث عنها الجمهور، وقد كانت محطة بترول المطار تسهم في تخفيف الضغط، الواقع على محطات البترول في الوكرة إلا أنه تم إغلاقها مؤخرا، وستسهم المحطة الجديدة في خدمة رواد طريق الوكرة — مسيعيد، إذ لن يضطر القادمون من مدينة مسيعيد، للوصول إلى محطة بترول سيف، والوقوف في طوابير طويلة للتزود بالوقود، كما أن أهالي وسكان الوكرة لن يضطروا إلى تحمل مشقة الذهاب إلى محطة وقود مسيعيد، للتزود بالوقود خاصةً وأن محطة بترول سيلين، لا تخدم سوى المركبات التي تعمل بالديزل، وستوفر المحطة الجديدة العديد من الخدمات، التي يبحث عنها الجمهور بشكل عام في محطات البترول، وأبرزها خدمة استبدال الإطارات وغسيل السيارات، والصيانة السريعة، إذ تبلغ المسافة بين مدينة الوكرة ومدينة مسيعيد 18 كيلومترا، وسيشعر أهالي وسكان المدينة بفرق كبير، بعد افتتاح هذه المحطة، بالإضافة للمحطة التي تقع على الطريق المؤدي لمنطقة مسيمير، حيث يفضل العديد من سكان الوكرة، سلك هذا الطريق للذهاب إلى الدوحة، الأمر الذي سيخلق سلاسة في عملية دخول وخروج السيارات للمحطات بالمدينة، التي أصبحت تتمتع بكثافة سكانية عالية في السنوات الأخيرة، نتيجة تكامل الخدمات والمرافق فيها.

علمت (الشرق) من مصادر موثوقة عن قيام وزارة البلدية والبيئة قريبا بتوزيع العزب الجديدة على المواطنين بمنطقة الوكرة والتي تقع بجوار العزب الحالية، وذلك من أجل زيادة انتاجية المواشي فى إطار دعم الامن الغذائي. وتفيد متابعاتنا أن هناك خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع شركة وقود لتركيب محطة بترول متنقلة للديزل من اجل تزويد اصحاب العزب بالمواد البترولية الخاصة بالموالدات الكهربائية.

في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستقبال أول سيارة هجين تعمل بالكهرباء والبترول مطلع يناير المقبل، طالب أحد المواطنين الجهات المختصة بالدولة العمل على نشر استخدام الغاز الطبيعي على بعض فئات السيارات والمركبات بديلاً عن البنزين أو الديزل، خصوصاً وقطر تنعم بالغاز الطبيعي الذي يعتبر الوقود البيئي الأنظف على مستوى العالم، وهو ما يساعد على التخفيف من التلوث الناتج عن استخدام المواد البترولية الأخرى، كما يوفر في القيمة السعرية للوقود مقارنة مع البنزين أو الديزل بنسبة كبيرة جدا . وقال إن العديد من الدول الغنية بدأت في تطبيق هذا النظام لما له من فوائد متعددة على الجانب المالي والبيئي والصحي، مشيرا إلى إن قطر مؤهلة لتنفيذ هذا المشروع دون عقبات وناشد المختصين في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس إصدار مواصفة قطرية خليجية بهذا الخصوص، وشاركه الرأى عدد من الأشخاص فى وسائل التواصل الاجتماعى.

* توقعات بارتفاعها إلى 2.48 مليار ريال هذا العام * 16% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي * 3.5% نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للصناعات التحويلية * الهاجري: الصناعات التحويلية توفر قاعدة إنتاجية لدعم الصادرات * الحكيم: التصدير يزيد من صلابة الاقتصاد القطري * المنصور: تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد القطري يتوقع خبراء ومتابعون لاتجاهات الاقتصاد القطري في الفترة القادمة أن تنمو الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 في حدود الـ7 % مع الزيادة في عدد المؤسسات القطرية المصدرة وعلى هذا الأساس يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 إلى حدود 2.48 مليار ريال. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن التصدير يعد القاطرة الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودفع النمو، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الوقت الحاضر على بناء نسيج من المؤسسات بمختلف أصنافها بقصد توفير قاعدة إنتاجية تساهم في دعم المجهود الوطني من التصدير. وأوضح الهاجري القدرة الكبيرة والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات القطرية في الدخول إلى الأسواق الجديدة ولفت للنتائج التي حققتها الصادرات القطرية خارج قطاعي النفط والغاز في السنة الماضية، حيث ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 13.4 بالمائة في العام 2014. وأكد الهاجري على جودة المنتجات القطرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا على الدعم الذي تلقاه من الجهات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من خلال الآليات التي تم إطلاقها من أجل النهوض بالصادرات القطرية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية. وقال الهاجري إن القطاع البنكي بصفة عامة عليه معاضدة الجهود من أجل بناء نسيج من الشركات في المجال الصناعي حتى تتمكن الدولة من تنويع مصادر دخلها، خاصة أن القروض الموجهة لهذا القطاع من قبل الجهاز المصرفي في المطلق في الدولة لا تتعدى 3.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في قطر. ولفت الهاجر إلى التشجيع الذي يقدمه بنك التنمية سواء على مستوى التمويل أو من خلال آليات الدعم الأخرى من وجود وكالة لتنمية الصادرات ستساعد على التصدير وتنظيم المعارض التي تعرف بالمنتجات القطرية في الخارج. من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية الصادرات القطرية نحو الخارج ستساهم دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز ويسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجيستية سيمكن من رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير وقال الحكيم إنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. وتابع: "لذلك وجب الاهتمام تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولًا بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالم". وتساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة القطرية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الترويج للصادرات أسهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل إلى 2.46 مليار ريال خلال عام 2015، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر، فيما أدت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب إلى عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما أخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض كهرباء الشرق الأوسط ومعرض البناء BIG5، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض أنوجا، ومعرض WEDF، كما تم إعداد 27 تقريرا عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، خصوصا أن إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية، تم تصميم 44 قطعة أرض وبناؤها في مواقع مختلفة لتأجيرها للمواطنين ضمن أسواق الفرجان، ويتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشأة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الصادرات في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أخيرا ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية بالمقر الرئيسي للوزارة، ليبحث معهم سبل تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. والذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة من القطاع الخاص بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من الشركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأتى هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. الإنتاج غير النفطي بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الاقتصاد القطري بصدد التحول من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز بصفة كلية إلى اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعطي ديناميكية وحيوية أكثر للشركات الصغرى والمتوسطة. وللتذكير فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نموًا ثنائي الرقم مدفوعًا بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعًا قويًا في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني. ولكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%..حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقًا إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017. سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعومًا بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوافر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءًا كبيرًا من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017. كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محليًا، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. ويدعو الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وأكد رجال الأعمال على أهمية الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. ولفت رجال الأعمال إلى زيادة تعميق البحث وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

واصلت الكويت تصدير البترول، وحملت نفطا خاما على ناقلة عملاقة، أمس الإثنين، رغم إضراب العاملين في قطاع النفط والغاز الذي أدى لانخفاض إنتاج البلاد بنسبة 60%، حسبما أظهرت بيانات ملاحية. وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات المتابعة الحية لحركة الشحن، أن الكويت حملت الناقلة بي.دبليو أولان بمليوني برميل من الخام من ميناء الأحمدي، وأن الناقلة ستبحر إلى أولسان في كوريا الجنوبية. وتشير البيانات إلى أن 3 ناقلات عملاقة ترسو حاليا قبالة الميناء الكويتي في انتظار تحميلها بالخام. ونزل إنتاج الخام الكويتي إلى 1.1 مليون برميل يوميا يوم الأحد من 2.8 مليون في مارس، وتراجع إنتاج المصافي بنسبة 45%، بعدما بدأ آلاف العاملين إضرابا عن العمل. ويتابع العملاء في آسيا -حيث تصدر الكويت معظم خامها- الوضع بحذر تحسبا لأي بوادر على تأجيل التحميل.

أكد مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع شركة أرامكو السعودية قبل أيام من زيارة العاهل السعودي للقاهرة ينص على تزويد البلاد باحتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 23 مليار دولار وبواقع 700 ألف طن شهريا. وبدأ الملك سلمان أول زيارة رسمية له إلى القاهرة الخميس الماضي، وتستمر اليوم، وتم التوقيع حتى الآن على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الزيارة بقيمة تبلغ 25 مليار دولار وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي سحر نصر. وقال المسؤول في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء رويترز "أرامكو ستوفر لنا 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات من المواد البترولية، بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا". وأضاف قائلا "قيمة العقد 23 مليار دولار بفائدة 2%، وسيتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، صندوق الاستثمار السعودي سيدفع مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط".

صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، اليوم بأن اجتماعاً سوف يعقد في مدينة الدوحة في 17 من شهر أبريل المقبل بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ومن الدول المنتجة الرئيسية من خارجها. وأضاف سعادته في بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه حتى الآن بلغ عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016 والتي تم التوصل لها في فبراير الماضي حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الإنتاج العالمي. وكانت كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة الشهر الماضي تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه. وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. وكانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق. وتلقى المبادرة ترحيبا متزايداً من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا. وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حداً بالتالي لتراجع أسعاره. كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة. ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الانتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.

بدأت شركة وقود تشييد المحطة رقم 35 بمنطقة الوكير وذلك ضمن خططها الرامية لانشاء 100 محطة بحلول العام 2020. وتقع المحطة الجديدة على مساحة كبيرة تستوعب عددا كبيرا من السيارات وتقدم خدماتها الاساسية للتزود بمنتجات البترول والديزل اضافة الى خدمات مختلفة للجمهور مثل غسيل السيارات وخدمة البوتجاز الشفاف والسلع التموينية الى جانب خدمات الزيوت وتصليح الاطارات والصراف الآلي. ومن المتوقع افتتاح المحطة الجديدة قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى التزام وحرص الشركة على تنفيذ خططها وبرامجها وفق رؤية متكاملة تساهم في تقليل المشاكل اليومية التي يعاني منها الجمهور بسبب الاغلاقات التي تمت على بعض المحطات الاهلية والانجازات المتلاحقة التي تحققها الشركة على ارض الواقع تبين مدى التنسيق والتعاون ما بينها وبين وزارة البلدية من خلال توفير الاراضي لاقامة مثل هذه المشاريع الخدمية التي تخدم جميع سكان قطر. يذكر أن شركة وقود تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، الى جانب وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة. وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها فضلا عن 29 قطعة أرض قيد التخصيص كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، وتسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية وتعتزم من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وتركز خططها الاستراتيجية الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020.

تراجعت أسعار النفط 3% اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مكاسب على مدى 6 أيام لخام برنت القياسي. وتحدد سعر التسوية لبرنت على انخفاض 1.19 دولار بما يعادل 2.9%، عند 39.65 دولار للبرميل، وخلال الجلسة لامس أعلى مستوى لعام 2016 عند 41.48 دولار، لكنه مازال مرتفعا 46% عن أدنى مستوى في 12 عاما 27.10 دولار المسجل في 20 يناير. وأغلق الخام الأمريكي منخفضا 1.40 دولار أو 3.7% إلى 36.50 دولار للبرميل، بعد أن صعد في وقت سابق لأعلى سعر في 3 أشهر 38.39 دولار.

تشهد معظم محطات البترول في الدوحة والمناطق الأخرى، ازدحاماً شديداً قبل ساعات قليلة من سريان التعريفة الجديدة لأسعار البترول التي أعلنت عنها شركة قطر للوقود "وقود". وتصطف السيارات في طوابير طويلة مسببة تكدساً مرورياً في الشوارع والطرق المحيطة بالمحطات، لاسيما الرئيسية منها. وكانت شركة قطر للوقود "وقود" قد أعلنت مساء اليوم، الخميس، أنه تم تعديل أسعار البنزين (الجازولين) بنوعيه السوبر والعادي بالدولة ليصبح سعر البنزين (سوبر) 1,30 ريال للتر و 1,15 ريال للتر البنزين (عادي) اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة. وأوضح بيان صحفي للشركة أن هذه الزيادة تمثل نسبة 30 في المائة للسوبر و35 في المائة للعادي، مشيراً إلى إبلاغ الشركة عملاءها أصحاب المحطات الخاصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع القرار موضع التنفيذ.

تعهدت المملكة العربية السعودية بتزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة 3 أشهر، بداية من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد، حسبما قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الإثنين. وقال المسؤول، على هامش اجتماعا لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم "السعودية تعهدت بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 3 أشهر تبدأ من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد وبفائدة تصل إلى 1%. وكان العاهل السعودي أصدر توجيهات في ديسمبر، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال "8 مليارات دولار"، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام لسابع جلسة على التوالي اليوم الإثنين، في أطول فترة هبوط لها منذ منتصف عام 2014. وانخفض سعر خام برنت لأقل من 38 دولارا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر عام 2008 يوم الجمعة، بعد أن قالت الوكالة إن نمو الطلب تباطأ في حين ظل إنتاج أوبك مرتفعا. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق يوم الجمعة 35 دولارا لأول مرة منذ فبراير 2009، وانخفض سعر خام غرب تكساس لأقرب شهر استحقاق 16 سنتا إلى 35.46 دولار للبرميل، كما انخفض سعر برنت 23 سنتا إلى 37.70 دولار للبرميل.

اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على رفع سقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميل يوميا، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، فيما يبدو أنه إقرار عملي بالإنتاج القائم، حسبما صرحت مصادر بالمنظمة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

يخطط العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك لتصدير 3.8 مليون برميل يوميا من خام البصرة من الميناء الجنوبي في أكتوبر مع زيادة الإنتاج وذلك استنادا لبرنامج تحميل مبدئي، حسبما صرح تجار، اليوم الإثنين. وفي حالة تصدير هذه الكمية ستكون الأعلى على الإطلاق، وسجلت صادرات خام البصرة مستوى قياسيا في يونيو عند 3.064 مليون برميل يوميا. وذكر التجار أن صادرات خام البصرة الثقيل قد تنخفض إلى 900 ألف برميل يوميا في اكتوبر مقابل 1.017 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت على غير المتوقع مع ارتفاع مخزونات منتجات التكرير أيضا. وقال تقرير المعهد أن مخزونات الخام زادت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 من مايو، إلى 479.8 مليون برميل مخالفة تنبؤات المحللين بنقص قدره 1.7 مليون برميل. وأظهر التقرير إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع إذ ارتفعت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 529 ألف برميل.

بلغ إجمالي العائدات النفطية للدول الأعضاء في "أوابك"، خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 حوالي 2785.4 مليار دولار أمريكي، أي بمتوسط سنوي بلغ حوالي 557 مليار دولار. وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير، إن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول المنظمة مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء. وأوضحت المنظمة أن إجمالي العائدات الناجمة عن فرض الضرائب على استهلاك النفط في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بلغ خلال الفترة نفسها 6732 مليار دولار، أي بمعدل سنوي بلغ 1346.4 مليار دولار، مما يؤكد أن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول منظمة "أوابك" مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية.