تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة شكر خلاله سمو الأمير المفدى على الدور البناء الذي تقوم به دولة قطر من أجل تسوية الأزمة في ليبيا عن طريق السعي لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة وحثها على التوصل إلى حل سلمي يحقق الأمن والاستقرار ووحدة الشعب والتراب الليبي. كما شكر سموه على دعم قطر لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا. وتم خلال الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، باتفاق توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي تم التوقيع عليه يوم الأربعاء الماضي في أروشا بتنزانيا، بين الأطراف في جنوب السودان. ودعا مون إلى التنفيذ الفوري للاتفاق، وخاصة إعادة التزام الرئيس سلفاكير ميارديت، والدكتور رياك مشار باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية. وذكّر الأمين العام الأطراف بأن الوقت يأخذ في النفاد، وحثهم على استغلال فرصة القمة المقبلة للهيئة الحكومية للتنمية إيقاد في التوصل إلى اتفاق نهائي على إنهاء الصراع فضلا عن صيغة تقاسم السلطة والتدابير لمعالجة الأسباب الجذرية وضمان المساءلة. وكان الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق رياك مشار، اللذان يقودان الفصيلين المتحاربين قد اتفقا على إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الذي قاد جنوب السودان إلى الانفصال كبلد مستقل عن السودان عام 2011. وأشارت بنود الاتفاق بحسب وسائل إعلام تنزانية إلى تطوير برنامج شامل للمصالحة الوطنية وتكوين هياكل انتقالية جديدة لتوحيد الحزب على صعيد القيادة والأعضاء.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون عن القلق إزاء التطورات في اليمن، بعد أن قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد البحاح استقالتيهما، في وقت سابق من يوم أمس الخميس. ودعا مون جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على السلم والاستقرار. وحث جميع الأطراف على أن تبقى منخرطة تماما مع مستشاره الخاص في اليمن جمال بن عمر، الموجود حاليا في صنعاء.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للمعارك في اليمن، حيث استولت ميليشيات شيعية على مجمع القصر الرئاسي في صنعاء. وأعرب بان، عن "قلقه العميق" للازمة في هذا البلد، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة حول اليمن، للبحث في محاولة الانقلاب الرامية إلى إطاحة الرئيس، عبد ربه منصور هادي. وسيطلع موفد الأمم المتحدة، جمال بن عمر، المجلس على أخر التطورات في اليمن، ويعد رئيسه حليفا للولايات المتحدة في محاربة القاعدة. وطلبت بريطانيا انعقاد الجلسة غداة مواجهات بين الميليشيات الحوثية، والقوات الحكومية في صنعاء. وأعلن مسؤول عسكري يمني كبير، اليوم الثلاثاء، أن "ميليشيا الحوثيين دخلت المجمع، وتقوم بنهب الأسلحة من المستودعات". كما أكد المسؤول الحوثي، علي البخيتي على فيسبوك، أن "أنصار الله، سيطرت على المجمع الرئاسي".

قال دبلوماسي، إن مجلس الأمن عقد اجتماعا مغلقا شارك فيه جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، والذي أبلغ المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن الحوثيين أقنعوا الوحدات العسكرية الأخرى بعدم مقاتلتهم. من جهته، قال السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، أن "من الواضح أن الوضع تدهور بشدة في الـ48 ساعة الماضية، ولهذا مجلس الأمن بحاجة إلى الانعقاد، واتخاذ قرار بشأن استجابته". وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون، أحدث اشتباكات بين المسلحين الحوثيين، وحرس الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء، داعيا إلى وقف الاقتتال، واستعادة النظام فورا. ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعا استثنائيا، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، من المرجح أن يناقش التدهور الأمني والسياسي في اليمن.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه حيال التصعيد الحاد في القتال للسيطرة على مطار دونيتسك بشرقي أوكرانيا، والذي تسبب بالفعل بخسائر بشرية عديدة وهدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار الكامل التي تم التوصل إليها في سبتمبر الماضي بعد جهد كبير. وناشد بان كي مون،اليوم الإثنين، جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول ومذكرة مينسك، من خلال القيام بخطوة أولى وهي وقف فوري وكامل للقتال. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أيضا على وجوب تفادي، بأي ثمن، المزيد من التدهور الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح وإلى معاناة المدنيين، قائلا إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم كل الجهود نحو الحد من التصعيد واستئناف عملية سلام حقيقية لاستعادة سلامة أوكرانيا واستقرارها. ويعتبر مطار دونيتسك أخطر نقطة ساخنة للقتال في الشرق الأوكراني.

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الإثنين، أن بان كي مون، قرر تعيين اللواء بورنا شاندرا ثابا (من نيبال) قائدا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في مرتفعات الجولان السورية المحتلة. ويأتي تعيين "ثابا"، خلفا للجنرال إقبال سينج سينجا (من الهند)، والذي أتم مهمته يوم 2 يناير الجاري. وأضاف "حق" في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، أن الأمين العام أعرب عن امتنانه للقيادة "المتفانية التي أظهرها الجنرال إقبال سينج سينجا خلال تلك الفترة الصعبة من تاريخ عمل القوة". وتقوم قوات "أندوف" منذ العام 1974 بمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل، وتضم 1223 عنصرا من 6 دول هي: فيجي، الهند، إيرلندا، نيبال، هولندا، الفلبين.

تتنوع التجارة بتنوع حاجات البشر وتداخل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وبالتالي تصبح التجارة بمفهومها المطلق حاجة وضرورة من ضرورات استمرار الحياة البشرية، لكن ليس كل أنواع التجارة تجري وفق أسس ومعايير وقوانين محددة تضع في اعتبارها الأول حاجات البشر الحياتية، ولعل تجارة السلاح في العالم تمثل هذا النوع من التجارة غير المنضبطة، أو غير الخاضعة لأعراف وأسس محددة، بل تتحكم بها في غالب الأحيان قضايا السياسة، والمصالح الأمنية قبل الاقتصادية، فضلا عن علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر . تنظيم تجارة الأسلحة ومن أجل ضبط هذا النوع من التجارة، لجأت الأمم المتحدة بصفتها المؤسسة الدولية الراعية لأمن ومصالح الشعوب واستقرارها، إلى وضع أسس ومعايير مبنية على قوانين تحدد وتنظم الأطر الصحيحة لتجارة الأسلحة في العالم، صاغتها في إطار معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، والتي بدأ العمل بها وتطبيقها مع بداية العام الجديد 2015، عقب موافقة غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية عليها، وهو الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأنه فصل جديد في هذا المجال. وقال بان كي مون، في معرض تعقيبه على الإعلان عن بدء العمل بهذه المعاهدة، "إنه يأمل أن تحول المعاهدة دون وصول الأسلحة إلى أمراء الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإرهابية" . رفض أمريكا يشار إلى أن المعاهدة تمنع أيضا بيع السلاح، إذا كان في ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة، وكان أكثر من 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة، قد وقعت حتى مطلع يناير الجاري على المعاهدة، ولكن الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح في العالم، لم توقع عليها، غير أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت على فكرة ومبدأ هذه المعاهدة عند الشروع في صياغتها عام 2013، ولكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يلاقي التوقيع النهائي عليها معارضة كبيرة. ولم توقع بعض الدول الرئيسية في مجال تجارة السلاح كذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان هذه المعاهدة حتى الآن . بداية جديدة ومضى بان كي مون، يقول في تصريحه الذي عقب به على إقرار المعاهدة، إنها تمثل بداية فصل جديد في جهودنا المشتركة لإدخال المسؤولية والمحاسبة والشفافية لتجارة السلاح في العالم. وأضاف، "إن المعاهدة دليل على عزمنا المشترك للحد من المعاناة البشرية عن طريق منع نقل السلاح الى المناطق التي تعاني من النزاعات والعنف، ودعا بان كي مون، جميع الدول للانضمام للمعاهدة دون تأخير". ومن جهتها دعت منظمات كبرى أخرى تعنى بتنظيم تجارة السلاح، مثل منظمة العفو الدولية، وتحالف السيطرة على التسلح الحكومات، إلى الالتزام الجاد بمبادئ المعاهدة. ووقع نحو 130 دولة على المعاهدة، وصدقت عليها 5 من كبرى الدول المنتجة للسلاح، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تنظم المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية التي تتراوح بين الأسلحة النارية الصغيرة والدبابات والمدفعية عبر الحدود، هذا في وقت تقدّر فيه تجارة السلاح الدولية بنحو 85 مليار دولار في العام، ويقول بعض المحللين إن الرقم أكبر من ذلك. وكانت المسودة الأولى لمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، قد قُدّمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 7 سنوات من المفاوضات، حيث تبنتها الجمعية العامة بغالبية 154 صوتا، وامتناع 22، و"معارضة" 3 أصوات فقط لمشروع الاتفاقية حول الاتجار بالأسلحة التقليدية. ويعترف القانون الدولي، بحق كل دولة بالدفاع عن شعبها، ويعترف بمشروعية إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وامتلاك السلاح، ويمنعها من كل هذا إذا استخدمت هذه الأسلحة للعدوان أو احتلال دول أخرى، أو شعوب أخرى، وصحيح أنه لا يعلم مسبقا إذا ما كان السلاح سيستخدم لأهداف مشروعة أو لا، لكن الحجم الهائل الذي ينتجه العالم من الأسلحة الخفيفة لا علاقة لها بالاستخدام المشروع الذي يمكن أن يكون، ويجب أن لا تفاجأ البشرية بأن يتم استخدام هذا السلاح لأهداف غير مشروعة تؤدي إلى آلام في البشرية. هذه المعاهدة نوقشت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار مؤتمر نزع السلاح، وكانت تُقَدّم كما لو أنها ملحق للأسلحة الخفيفة في موضوع منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا خطأ كما أعلن مسؤولون بالأمم المتحدة، حيث قالوا : "هذه ليست معاهدة نزع سلاح، ولكنها معاهدة حول التجارة المسؤولة عن السلاح". قلق صيني وفي هذا السياق، قالت الصين عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إنه "يمكنها دعم أية معاهدة يتم التوصل إليها بالإجماع"، ولكنها لا تؤيد "الدفع باتجاه معاهدة متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة في الجمعية العامة"، مشيرة إلى قلقها الشديد إزاء إمكانية عمل سابقة سلبية في شكل مفاوضات متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة". كما أشارت إلى أن مثل هذه المعاهدات، عادة ما يتم التوصل إليها بالإجماع عبر التفاوض، والقرار لم يعالج "قلق الصين"، مضيفا "لا نعتقد أنه يشكل سابقة للمفاوضات المستقبلية المتعلقة بتنظيم تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها". تبرير روسي بدورها روسيا التي امتنعت عن التصويت على المعاهدة والتوقيع عليها، بررت ذلك بالقول "هناك عدة أوجه من القصور" في المعاهدة، بما في ذلك الافتقار إلى تعريف دقيق لمصطلحات مثل الإبادة الجماعية". فيما رأت بعض دول الشرق الأوسط، والتي امتنعت أيضا عن التصويت عليها، أن المعاهدة لا تتضمن تعريفات واضحة لبعض المصطلحات، مثل "المستخدم النهائي" للسلاح ، مضيفة بأن المعاهدة تحتاج إلى معايير تحدد تطبيقها، مشيرة إلى أن "إدراج مرجعية واضحة تحدد جرائم العدوان والاحتلال الأجنبي، كجزء من التقييم من شأنه أن يوضح عملية التطبيق". وكانت هذه إشارة واضحة إلى إسرائيل، وجاءت في كثير من تعليقات دول بالشرق الأوسط على المعاهدة. الرأي العربي وفي الوقت نفسه، قالت بعض الدول العربية، "نحن بحاجة إلى معاهدة جيدة لا نندم عليها في وقت لاحق، ولا تستخدم في استغلال سياسي من قبل بعض الدول ضد الأخرى". وقالت "لا نستطيع أن نقف في وجه معاهدة نتطلع إليها جميعا، ولكن هؤلاء الذين يعرقلون التوصل إلى معاهدة متوازنة ومنصفة، هم الذين يرفضون الاهتمام بالمخاوف ومشاعر القلق لدى قطاع كبير من الدول الأعضاء". ويبدو أن الجدل بشأن هذه المعاهدة سيستمر طالما استمر تضارب المصالح بين الإطراف المنتجة والمصدرة لتلك الأسلحة، وبين الدول والاطراف المستوردة، غير أن الجميع محكوم في النهاية بقواعد وأسس أرستها هذه المعاهدة طالَ الجدلُ أم قَصُرْ.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الأزمة شرق أوكرانيا تهدد أمن واستقرار أوروبا وتحيي شبح "الحرب الباردة". وقال كي مون في كلمة أمام الجمعية العامة، اليوم الجمعة: إن "الأزمة في أوكرانيا أودت بحياة 4 آلاف شخص، وعرضت الأمن والاستقرار في أوروبا للخطر وأحيت شبح الحرب الباردة". كما نوه الأمين العام، إلى تحديات أخرى يواجهها المجتمع الدولي مثل ازدياد التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط، وكذلك وباء فيروس إيبولا، مشيرا في نفس الوقت إلى استمرار الفوضى في ليبيا وغياب التقدم في التسوية السورية، بالإضافة إلى وصول عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية إلى طريق مسدود. واعتبر أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن لا يؤثر على تسوية الخلاف، داعيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الحوار والامتناع عن الاستفزازات.

في سابقة غير معهودة، تجنب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مصافحة الصحفيين، اليوم الاربعاء، خلال زيارة خاطفة إلي مكاتب الصحفيين المعتمدين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، للتهنئة بالعام الميلادي الجديد. مصادر بالأمانة العامة للأمم المتحدة، أكدت أنها المرة الأولي التي يحرص فيها الأمين العام، علي تحية الصحفيين دون مصافحتهم. واستبدل بان كي مون المصافحة بتحريك ذراعيه في الهواء، وهو ما أثار ضحكات العديد من الصحفيين والمسؤولين الأمميين المرافقين للأمين العام. لكن أحد الصحفيين سأل الأمين العام عن سبب عدم المصافحة باليد، فرد الأمين العام ضاحكا: "لقد كنت في ليبيريا مؤخرا، واخشي أن أنقل العدوى إليكم"، في إشارة إلى العدوى بفيروس "إيبولا" التي تنتشر بشكل واسع في ليبيريا. وعللت المصادر عدم مصافحة باني كي مون للصحفيين بالخوف من انتقال العدوى بالفيروسات، ولاسيما في جو قارص البرودة كالذي تشهده نيويورك حاليا، حيث تصل درجة الحرارة اليوم الأربعاء، إلي نحو 9 تحت الصفر.

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، تمديد تفويض ولاية المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لمدة 3 سنوات، تبدأ اعتبارا من الأول من مارس المقبل. وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قرار الأمين العام المتعلق بتمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 الصادر عام 2005. وتم توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص، وبدأت محاكمتهم غيابيا في يناير 2014، ولا تزال المحاكمة منعقدة حتى الآن. وجدد بان كي مون في بيانه اليوم التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان لتقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الكبرى.

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الإثنين، بيونج يانج على القبول بعرض كوريا الجنوبية لاستئناف المحادثات بين البلدين. وشدد بان كي مون، وزير خارجية كوريا الجنوبية السابق، على أن الحوار يبقى الطريق الوحيد الممكن لإعادة العلاقات بين شطري شبه الجزيرة الكورية المنقسمين منذ العام 1945. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الأخير "لن يألو جهدا لدعم حوار من هذا النوع". وكانت كوريا الجنوبية عرضت الإثنين، على كوريا الشمالية إجراء محادثات على مستوى عال حول مسـألة لم شمل العائلات التي قسمتها الحرب بين الكوريتين.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في بلاده. وأورد بيان للأمم المتحدة أن، كي مون، أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الخميس، بشريف ليعزيه مجددا بضحايا الهجوم الذي شنه متمردو طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) وأسفر عن مقتل 149 شخصا بينهم 133 تلميذا. وأضاف البيان "مع إقراره التام بالظروف الصعبة السائدة، فان الأمين العام طلب بإلحاح من الحكومة الباكستانية وقف إعدام السجناء والعمل مجددا على تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام". وتابع أن شريف أكد لبان كي مون، أن "كل المعايير القانونية سيتم احترامها" في المحاكمات. وألغت باكستان تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المعمول به منذ 2008 وأعدمت شنقا ستة محكومين بناء على قرار محاكم مكلفة قضايا الإرهاب، وذلك ردا على هجوم بيشاور.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تبني 4 خطوات رئيسية، لمواجهة انتشار فيروس "إيبولا" في دول غرب إفريقيا، وطالب بـ"المزيد من الموارد المالية والبشرية والتقنية"، من أجل الفوز في المعركة ضد الفيروس. وقال الأمين العام في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، إن الخطوة الأولى من تلك الخطوات، تتمثل في ضرورة تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمواجهة انتشار المرض، مشيرا إلى أن دول غرب أفريقيا تشهد الآن عشرات من سلاسل معزولة من انتقال العدوى، وهو ما يتطلب ضرورة تطوير الجهود الدولية. وتتمثل الخطوة الثانية، بحسب الأمين العام، في ضرورة زيادة التركيز على ما سماه "اصطياد الفيروس"، وتتضمن هذه الخطوة وجود فرق طبية من الأطباء، والممرضين، والفنيين، ومختبرات علوم الأوبئة، وأن تكون الفرق الطبية قادرة على الانتشار في المناطق النائية لتقديم العلاج والبحث عن المفقودين. أما الخطوة الثالثة فهي "إعادة تكثيف جهود الإنعاش الآن"، وهو ما يعني استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وعودة الناس إلى ممارسة أعمالهم، وإعادة بناء الاقتصادات المحطمة، ورعاية الآلاف من الأيتام. وبحسب الأمين العام، تتعلق الخطوة الرابعة، بالدروس المستفادة من مرض إيبولا، حيث يتعين على المجتمع الدولي رفع كفاءة أنظمة التحذير المبكر، لانتشار الفيروسات والأوبئة والاستجابة السريعة.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وصل إلى كوناكري، اليوم السبت، في إطار جولته على الدول المصابة بإيبولا في غرب إفريقيا، أن "بعض مناطق غينيا نجحت إلى حد كبير في وقف انتشار الفيروس" القاتل. لكنه أعرب عن "القلق من استمرار زيادة أعداد المرضى" في مناطق الغابات. وبدا الرئيس ألفا كوندي مطمئنا بشأن عدم تأثير الوباء على الحياة السياسية في غينيا بقوله "لقد طمأنت الأمين العام إلى أن الانتخابات ستجري كما هو مقرر في 2015، إيبولا ليس سببا لعدم تنظيم الانتخابات". وألفا كوندي هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في غينيا في 2010.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الجلوس معا على طاولة المفاوضات لبحث جميع القضايا العالقة بينهما. وقال الأمين العام، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "كلا الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) يعرفان ماهية القضايا الأساسية، وإنني أحثهما بقوة على استئناف التفاوض المباشر بينهما". وأضاف أنه يتابع النقاش الدائر حاليا بشأن إمكانية تدخل مجلس الأمن الدولي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إشارة إلى مشروع القرار الفلسطيني العربي بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، المزمع عرضه على مجلس الأمن، اليوم، وفقا لتصريحات فلسطينية سابقة. وأعرب عن ترحيبه بانخراط مجلس الأمن في هذا الموضوع، لكنه أكد أن "هناك قرارات عديدة أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرها مجلس الأمن حول الموضوع؛ لذلك تعود المسألة إلى الدول الأعضاء بهذه المنظمة للعمل علي تنفيذ تلك القرارات".

أدان كل من الأردن ومصر وقطر، اليوم الأربعاء، "اعتداء" قوات إسرائيلية على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية، الوزير زياد أبو عين، خلال مظاهرة شمال رام الله، ما أفضى إلى وفاته. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن "جريمة قتل الوزير الفلسطيني أبو عين، دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الإنسان، وهي جريمة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل". وأعرب المومني عن "الرفض الشديد" لبلاده للمبررات الإسرائيلية لـ"هذه الجريمة"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"التدخل الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي 1967". التصعيد الإسرائيلي وفي مصر، قال بيان لوزارة الخارجية: "تُدين جمهورية مصر العربية حادث مقتل الوزير بالسلطة الفلسطينية زياد ابو عين وتعرب عن بالغ القلق إزاء الممارسات الاستفزازية والتصعيد الإسرائيلي غير المبرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب بسرعة التحقيق في هذه الجريمة النكراء وتقديم المسئولين عنها للعدالة". الوزير السابق زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأضاف البيان الذي صدر مساء اليوم: "في الوقت الذي تستهجن فيه مصر هذه الممارسات الاستفزازية، فإنها تطالب الجانب الإسرائيلي بضبط النفس والتوقف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة ووقف تلك الممارسات غير الشرعية وبصفة خاصة النشاط الاستيطاني، باعتبار أنها لا تؤدي سوى لتعميق حالة الكراهية القائمة والدخول في حلقة مفرغة من العنف وتدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار وتدمر جهود السلام". واستنكرت الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية مساء اليوم، "اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب والقنابل المسيلة للدموع على زياد أبوعين رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، مما أدى إلى استشهاده". واعتبرت أن "الاعتداء انتهاك جديد لسلسلة الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على جهود عملية السلام". تحقيق فوري ومن جانب آخر دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مساء اليوم، إسرائيل بإجراء تحقيق "فوري" في ملابسات مقتل الوزير الفلسطيني زياد أبو عين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوجريك، إن بان كي مون دعا السلطات الإسرائيلية إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف في الملابسات الوحشية لوفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، بعد مظاهرة في قرية ترمسعيا، قرب رام الله، التي أدت إلى مواجهة مع قوات الأمن الإسرائيلية". في السياق ذاته، حث المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، اليوم، السلطات الإسرائيلية على "إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في ملابسات" مقتل أبو عين. وقال في تصريح مكتوب: "يعبر المنسق الخاص عن حزنه العميق بسبب وفاة الوزير زياد أبو عين الذي توفي، اليوم، أثناء نشاط احتجاجي في قرية ترمسعيا، والذي أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية، ويعرب عن تعازيه لأسرة الوزير أبو عين، والشعب الفلسطيني وقيادته". تدهور الوضع جانب من اشتباكات قوات الاحتلال مع الوزير زياد أبو عين من جهتها قالت الممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني إن "تقارير الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية مقلقة للغاية، أدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في وفاة الوزير أبو عين و هذا هو تذكير للمجتمع الدولي بأسره من حدة تدهور الوضع المتدهور على الأرض". وتوفي أبو عين، متأثراً بإصابته، بعد الاعتداء عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، واستهدافه مع عدد من الفلسطينيين، بقنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

حذر كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من المخاطر المحدقة باقتصاديات أكثر الدول المتضررة من انتشار مرض "إيبولا" في إفريقيا، وهي سيراليون وغينيا وليبيريا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن "اقتصاديات غينيا وليبيريا وسيراليون تعرضت لنكسات حادة من جراء انتشار مرض إيبولا وتحتاج إلى دعم دولي عاجل، يتعدى مجرد القضاء على آخر إصابة بالمرض في هذه البلدان الثلاثة". وأضاف كي مون خلال جلسة عقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حول إيبولا: "لقد قدم المرض لنا دروسا صعبة، على رأسها أهمية أداء النظم الصحية والتغطية الصحية عالمية الجودة، وتحتاج لعلاج أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة". ومضى قائلا: "وفقا لبيانات البنك الدولي، فقد كانت اقتصادات البلدان الثلاثة نابضة بالحياة وتشهد ازدهارا في السنوات الأخيرة قبل اندلاع الأزمة وتفشي مرض الإيبولا في منتصف العام الجاري". وعزا كي مون، مصرع أكثر من 6 آلاف شخص في البلدان الثلاثة نتيجة إيبولا إلى "النظم الصحية الهشة في هذه البلدان"، ووصف أنظمتها للرعاية الصحية حاليا بأنها "انهارت تماما".

أعلن استيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، أن الأخير قرر تعيين ريسدون زينيجا، من دولة زيمبابوي، نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة في الصومال "يونسوم"، وذلك خلفا للجزائرية فتحية سرور. وقال دوجريك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن كي مون أعرب عن امتنانه الشديد للجهد الذي قامت به السيدة فتحية سرور خاصة في دعم العملية السياسية وحقوق الإنسان في الصومال. ولم يوضح المتحدث الرسمي موعد تولي زينينجا رسميا مهام منصبه الجديد. وتشكلت بعثة يونسوم في الصومال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في مايو من العام الماضي، بإنشاء بعثة تابعة للأمم المتحدة لدعم الصومال، بهدف ضمان تنسيق فعلي للدعم الدولي للحكومة الصومالية الاتحادية. وتتخذ البعثة الأممية من العاصمة الصومالية مقديشو مقرا لها.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الأربعاء، إن فاليري آموس منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة قررت الاستقالة من منصبها، دون أن يذكر سببا محددا لقرارها. وتشغل آموس "60 عاما" منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية منذ عام 2010، وقادت الكثير من الجهود لمساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية. وفي خطاب مفتوح لموظفيها، قالت آموس إنها فخورة بكونها شغلت المدة الأطول كمنسقة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، واصفة هذا المنصب بأنه أكثر عمل تولته من حيث التحديات والمطالب. وأضافت آموس: "لقد رأيت الأسوأ لما يمكن لنا كبشر أن نفعله ضد بعضنا، لكنني رأيت أيضا الأفضل وهم أناس لا يملكون شيئا ويتقاسمون القليل الذي معهم ويدعمون بعضهم البعض في أصعب الظروف". وأشاد كي مون بآموس لعملها الدؤوب، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لها، كانت خدمة الناس تأتي دائما في المقدمة". وقال كي مون في بيان :"أود أن أعبر عن أقصى امتناني لخدماتها الرائعة للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني والأشخاص المحتاجين"، وقالت آموس إنها سوف تترك منصبها بنهاية مارس المقبل.