أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه ستكون هناك إعفاءات وظيفية على مستوى السفراء، في وزارة الخارجية، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين. ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية التركية، عن جاويش، قوله، إن عناصر منظمة فتح الله غولن "الكيان الموازي" الإرهابية، من خلال تغلغلهم في قسم الموارد البشرية في الوزارة، كانوا يسربون أسئلة الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف في السلك الدبلوماسي. وأضاف جاويش أوغلو، أن "سرقة الأسئلة والأجوبة للحصول على توظيف تعد جريمة بحد ذاتها، حيث كانوا يحصلون على رواتب وفق هذا الشكل، على مدار أعوام طويلة، وينبغي محاسبتهم على ذلك". الجدير بالذكر، أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الحكومة ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد إن اقتضت الحاجة لذلك. قال يلدريم، في حديثه لوكالة أنباء "بلومبيرج نيوز" الأمريكية: "لسنا إلى جانب تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال 3 أشهر سنرفعها، ولكن إن كان هناك أمورا يجب القيام بها، فإننا لن نتردد في تمديدها بدون أدنى شك". ولفت رئيس الوزراء التركي، إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد عمل إرهابي شهدته ثم لجأت إلى تمديدها مرة ثانية وثالثة، مبيناً أن بلاده تمتلك مبررات محقة أكثر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ لأن البلاد شهدت محاولة انقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية، ولتغيير النظام في البلاد. وأكد يلدريم أن إعلان حالة الطوارئ أمر يستند إلى الدستور، مضيفاً "يمكن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في أربع حالات وفقاً لدستورنا، إحداها، حدوث محاولة انقلاب على النظام والحكومة الشرعية في البلاد". كما توعد يلدريم بمحاسبة من تسببوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركاً بأنهم لن ينجروا وراء مشاعر الانتقام، وإنما سيسيرون بموجب العدالة لأن تركيا دولة قانون، لافتاً إلى أن صمود الشعب، وحكمة الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، أفشلت تلك المحاولة المسلحة الدموية. ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من تاريخ 21 يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

أصدرت محكمة تركية، قرار إلقاء قبض بحق 42 صحفيا، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، جاء قرار محكمة الصلح والجزاء المناوبة، بناءاً على طلب من مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول، حيث تمكنت قوات الأمن من توقيف 5 من المشتبهين، فيما تواصل عمليات البحث لتوقيف الآخرين، وتضم قائمة المطلوبين الكاتبة الصحفية المعروفة "نازلي إليجاك". الجدير بالذكر، أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

انتعشت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي، مع بدء تداولات الأسبوع الجديد في بورصة إسطنبول، وارتفعت أمامه إلى ما دون 3.04 ليرة، بعد أن تراجعت إلى 3.09 ليرة مقابل الدولار، خلال تداولات الأسبوع الفائت. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الإثنين، أن العملة التركية بدأت باستعادة عافيتها أمام الدولار، لتصل قيمتها إلى 3.06 مع ختام تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوياته أمام العملة التركية مطلع الأسبوع الماضي، نتيجة الانعكاسات السلبية لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وبدأت الليرة التركية تعاملات اليوم، بقيمة 3.05 أمام الدولار الواحد، وسرعان ما انتعشت لتصل قيمتها إلى ما دون 3.04 أمام الدولار. الجدير بالذكر، أن عملات معظم الدول المتقدمة شهدت تراجعاً أمام الدولار الأمريكي، مع بدء تداولات الأسبوع الجديد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

أوقفت السلطات التركية، 40 مشتبهاً من العاملين في قيادة الأكاديميات الحربية بمنطقة "بشيكتاش" في إسطنبول، ضمن إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين. ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، عن مصادر أمنية، قولها إن فرق من مكافحة الإرهاب وأخرى من مكافحة الجرائم المنظمة التابعتين لمديرية أمن إسطنبول، داهمتا للمرة الثانية مقر القيادة، استناداً إلى معلومات توصلوا إليها عبر تحقيق أجرته عقب المداهمة الأولى التي جرت في 18 يوليو الجاري. وأوقفت الفرق خلال المداهمة، 40 مشتبهاً، بينهم ضباط، فيما عثرت على العديد من الوثائق الرقمية والحواسيب والملفات، خلال تفتيش منازل المشتبهين، وتم اقتياد المشتبهين إلى مقر مديرية الأمن في إسطنبول، عبر سيارات تابعة للشرطة. وأوضحت المصادر نفسها أن عمليات التفتيش ما زالت مستمرة في مقر قيادة الأكاديميات الحربية، وفي منازل المشتبهين.

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن "المرحلة القادمة، ستشهد إعادة هيكلة الجيش، بحيث تتماشى مع الدول العصرية، وقطع صلته بالسياسة. وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الأحد، أن يلدريم، شدد على أن "هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجيش، فالكيان الموازي (منظمة فتح الله غولن الإرهابية) وكيانات أخرى كالأرغنكون والمطرقة، ظهرت بكل أسف داخل الجيش، وفي الدول العصرية المتقدمة، لا يمكن للجيش أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، ومن ثم وجبت إزالة هذه التهديدات، سواء من خلال إصلاحات أو إعادة هيكلة من جديد". ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء في تصريحاتٍ أدلى بها يلدريم، مساء أمس السبت، خلال مقابلة تلفزيونية مشتركة، مع قناتين محليتين، تناول خلالها آخر مستجدات الأحداث داخل البلاد، على خلفية محاولة انقلابية فاشلة، شهدتها منتصف يوليو الجاري. الجدير بالذكر، أن شبكة أرغنكون، منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999، وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية، وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية، ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية بين عامي 2003-2004.

أطلقت السلطات التركية، سراح 1200 جندي موقوف ممن غرر بهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على يد منظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" الإرهابية، يوم 15 يوليو الحالي، حسبما أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، اليوم السبت. وبحسب وكالة الأناضول، قال كودالاك: "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكدا أنه لم يتم "إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم". وأوضح كودالاك، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، قائلًا: "نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب"، مضيفا "هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أظهرت تسجيلات جديدة لكاميرات المراقبة، لحظات وصول انقلابيين تابعين لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 15 يوليو، في منطقة مرمريس بولاية موغلا غربي البلاد، لاغتياله في إطار محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت. وأوضحت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أنها حصلت على تسجيلات لكاميرات مراقبة تابعة لفندق قريب من مكان إقامة الرئيس أردوغان، حيث تظهر تقدم الانقلابيين عبر طريق ساحلي باتجاه الشارع الرئيسي في منطقة "توربان"، بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي. وتظهر التسجيلات 22 جنديا من الانقلابيين مجهزين بعتاد كامل وهم يراقبون محيط المنطقة بين الحين والآخر عبر مناظير وأجهزة ليزر موضوعة على الأسلحة الموجودة بحوزتهم. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، حتى اليوم السبت، إلى 133 جنرالا وأميرالا، صدر قرار حبس بحق 126 منهم على ذمة التحقيق. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين، بينهم جنرالات وأميرالات، في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة انقلاب قادتها عناصر منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية بزعامة فتح الله غولن في 15 يوليو الجاري. ولفتت الوكالة إلى أنه بعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها "انتهاك الدستور، ومحاولة اغتيال الرئيس، أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وارتكاب جرم بحق الحكومة، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت المحكمة بسجنهم. في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين للقوى الأمنية صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الانقلاب الفاشل. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

بلغ عدد موظفي القطاع العام، المبعدين مؤقتا عن عملهم، أكثر من 45 ألفا، في إطار التحقيقات الجارية من أجل تطهير المؤسسات العامة في تركيا، من العناصر المشتبه بارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، عقب قيامها بمحاول انقلابية فاشلة، قبل نحو أسبوع. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فإن عددا من المؤسسات العامة، بينها رئاسة الوزراء، ووزارات الأسرة والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وهيئة الإحصاء، واصلت عمليات إبعاد مؤقت عن العمل للمشتبهين بعلاقتهم مع المنظمة الإرهابية. وأوضحت الوكالة أنه جرى إبعاد 954 موظفا من عمله، أمس الجمعة، ليرتفع عدد المبعدين منذ ليلة المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الجاري، إلى 45 ألفًا و484. ولفتت إلى أن وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا أبعدت، أمس 560 من العاملين في المؤسسات التابعة لها، ووزارة الاقتصاد 15، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية 206. وكان لوزارة التربية نصيب الأسد من المبعدين عن عملهم مؤقتا، حيث بلغ عددهم 21 ألفا و738، بينهم 21 ألفا و29 معلما. كما أبعدت وزارة الدفاع، في وقت سابق، 262 قاضيا ومدعيا عسكريا عن عملهم مؤقتا.

أغلقت السلطات التركية، اليوم السبت، مؤسسات صحية وتعليمية وجمعيات تابعة أو مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، الخميس الماضي. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، شملت عمليات الإغلاق 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة. ولفتت الوكالة إلى أن ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعيات المغلقة، تنتقل إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها، إلى المديرية العامة للجمعيات. فيما ستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة. وسبق لمجلس الوزراء التركي أن أصدر الأربعاء الماضي، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات. ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد 3 أشهر تبدأ من 21 يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

أكد وزير العدل التركي بكير بوزداج، اليوم الخميس، أن الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثان. وأضاف الوزير، متحدثا أمام البرلمان التركي، أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار. وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، قد أكد اليوم، أن بلاده ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ، لافتا إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

أجرى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اتصالين هاتفيين، بزعيمي حزبي "الشعب الجمهوري"، كمال قليجدار أوغلو، و"الحركة القومية"، دولت باهجه لي، وطلب منهما دعم قرار حالة الطوارئ، حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، ذكرت مصادر برئاسة الوزراء، أن يلدريم أطلع الزعيمين على تفاصيل قرار حالة الطوارئ، الذي اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان. وأوضحت المصادر، أن يلدريم أعرب عن شكره للزعيمين لزيارتهما إياه وتقديمهما الدعم له ضد الانقلابيين، وطلب منهما الدعم في التصويت على قرار حالة الطوارئ، المزمع إجراؤه في الجمعية العامة للبرلمان. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء "حالة الطوارئ" في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.

تمكنت قوات الأمن التركية، من إيقاف 6823 عسكريا عن العمل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة التركية، اليوم الخميس. وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، قد أكد اليوم، أن بلاده ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ، لافتا إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

أكد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، أن بلاده ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ، لافتا إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش، وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس. ونقل تلفزيون "أن.تي.في" التركي عن قورتولموش، قوله: "إن حالة الطوارئ في تركيا ربما ترفع خلال فترة تتراوح بين شهر واحد وشهر ونصف". وتحدث عن أخطاء مخابراتية "هيكلية وفردية" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة وقال إن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

بدأت رئاسة الأركان التركية، تحقيقا داخليا، حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية يوم الجمعة الماضي، حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، يشمل التحقيق خصوصا عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، ويأتي بالتزامن مع التحقيق الذي أطلقته نيابة أنقرة العامة، بعد محاولة الانقلاب. وأوضحت الوكالة أن التحقيق سيركز بشكل خاص على عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي أم بناء على رغبتهم. وسيعمل التحقيق على الكشف عن المؤيدين لمحاولة الانقلاب بين عناصر القوات المسلحة، وعما إذا كانت هناك وقائع إهمال محتملة.

تمكنت قوات الأمن التركية، من إلقاء القبض على أحد الانقلابيين المشاركين في الهجوم على الفندق، الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمدينة مرمريس، أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذها تنظيم الكيان الموازي الإرهابي، ليلة 15 يوليو، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فإن قوات الأمن ألقت القبض على الضابط "علي ساري باي" برتبة ملازم ثاني في البحرية، الذي شارك في الهجوم على الفندق، خلال عمليات تفتيش بالطرق في قضاء "أولا" بولاية موجلا. كما ضبطت قوات الأمن سلاح الانقلابي "ساري باي" الذي يرتدي لباسا مدنيا، وأحالته إلى موجلا. من جانبه، قال والي موجلا "عامر جيجاك"، في بيان له، اليوم الخميس، إن قوات الشرطة والدرك، ألقت القبض على الانقلابي، خلال عمليات تفتيش في الطرق، بينما كان يحاول الهروب. وأشار جيجاك إلى "استمرار عمليات البحث في المنطقة على مدار الـ 24 ساعة، من خلال استنفار كافة الإمكانيات البحرية والجوية والبرية".

عرض مجلس الوزراء التركي، على رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، مذكرة إعلان حالة الطوارئ في تركيا، للمصادقة عليها، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، كان مجلس الوزراء التركي، أصدر الليلة الماضية، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، وبعد عرضه على رئاسة البرلمان، سيقوم النواب اليوم، بمناقشته في الجمعية العامة للبرلمان، حيث ستمنح 20 دقيقة لكل من رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القرار، كما يمكن للنواب مناقشة القرار بشكل شخصي، في حدود 10 دقائق لكل نائب. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في ليلة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، التي يقودها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

قدم مواطن سعودي عرضا بمليون ريال، لشراء هاتف المذيعة التركية، حيث ظهر الرئيس أردوغان ووجه نداء إلى الشعب للنزول إلى الشوارع والتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وكتب الحساب الذي سمى نفسه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبو راكان: "أعلن لهذه المذيعة طلبي لشراء هاتفها هاتف الحرية الذي تحدث به أردوغان (بمليون ريال سعودي)"، واصفا نفسه بأنه رجل أعمال سعودي. وقال إنه تواصل مع القناة التي بثت الخطاب عبر الهاتف فعلاً، لكن حسابه على تويتر لا يحظى بمتابعين كثر كما أنه غير موثق، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن إعلانه صادق أم لا. وعرض أبو راكان، لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "عاجل" السعودي. الجدير بالذكر، أن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجهه عبر تطبيق "فيس تايم" من خلال قناة سي إن.إن.تورك، كان قد دفع ملايين الأتراك في المدن المختلفة إلى النزول إلى الشوارع حتى إسقاط الانقلاب. إعلن لهذه المذيعه طلبي لشراء هاتفها هاتف الحريه الذي تحدث به #اردوغان( بمليون ريال سعودي)#الانقلاب_فشل_في_تركيا pic.twitter.com/eVCrP9X8Bh — ابو راكان (@KSA_ASHOM) July 16, 2016

اعتقلت قوات الأمن التركية، ٢١ قاضيا تركيا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن الإرهابية، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا يوم الجمعة الماضي وانتهت في الساعات الأولى من صباح السبت، حسبما أفادت قناة "الجزيرة"، في خبر عاجل اليوم الأربعاء.