أعلنت اللجنة الانتخابية العليا في تركيا، اليوم الخميس، النتائج الرسمية النهائية للانتخابات العامة التي جرت في 7 يونيو الحالي. وحسب النتائج فقد فاز حزب العدالة والتنمية بـ258 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدا، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدا. ونال حزب العدالة والتنمية 40.87% من أصوات الناخبين، فيما فاز حزب الشعب الجمهوري بـ 24.95%، وحصد حزب الحركة القومية 16.29%، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي "غالبية أعضائه من الأكراد"، 13.12% من الأصوات. وأوضح رئيس اللجنة، سعدي جوفن، في مؤتمر صحفي، أن إعلان النتائج اليوم جاء بعد انتهاء الفصل في الطعون من الناحية القانونية أمس، وأنهم نظروا في الاعتراضات وحددوا النتائج النهائية في ضوء ذلك.

اقترحت اللجنة الانتخابية في بوروندي مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك عقب إرجاء الانتخابات بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومحاولة انقلاب فاشلة. وسوف يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية في 26 يونيو الجاري، وهو الموعد الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات الرئاسية. واقترح رئيس اللجنة بيير كلافير نداياكاري في وقت متأخر من أمس الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 يوليو المقبل، يليها انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في 24 من نفس الشهر. ومع ذلك فمازالت هذه المواعيد الجديدة في حاجة لتصديق الرئيس بيير نكورونزيزا، الذي أدى سعيه لتولي فترة رئاسة ثالثة لاندلاع مظاهرات دموية في أنحاء البلاد.

هنأ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" اليوم الإثنين، تركيا بنجاح الانتخابات التشريعية، التي نظمتها أمس الأحد. وقال الاتحاد في بيان "يهنئ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجمهورية التركية شعبًا ورئيسًا وحكومةً، بنجاح الانتخابات التشريعية، كما يهنئ الأحزاب الفائزة بثقة الشعب في تمثيلها بالبرلمان التركي باتجاهاتها المتنوعة". وثمّن الاتحاد الأجواء التي جرت فيها الانتخابات، مبيناً أنها "اتسمت بالحرية وإعلاء إرادة الشعب وخياراته"، داعيًا الجميع أن "يتخذوا القرارات التي تحقق الصالح العام للشعب التركي"، مشيراً أن "الانتخابات شهدت تمثيل الأكراد لأول مرة في تاريخ تركيا في حزب سياسي رسمي"، معتبرًا في الوقت ذاته، أن هذا "يصب في خانة دمجهم في العملية السياسية بحقوق كاملة، ويعلي من قيمة المصالحة التي بدأها حزب العدالة والتنمية، وتستفيد منها الجمهورية التركية كاملة". يشار أن حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتولى السلطة منذ نحو 12 عامًا، تمكن من الفوز بالمرتبة الأولى للمرة الرابعة على التوالي، في الانتخابات العامة بتركيا، في ضوء النتائج غير الرسمية للانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الأحد، إذ خاض الحزب 4 انتخابات عامة منذ تأسيسه في 14 أغسطس 2001، أعوام 2002، و2007، و2011، و2015، إلى جانب فوزه بانتخابات الرئاسة التركية، العام المنصرم.

تجدّدت، اليوم الإثنين، الإحتجاجات المناهضة لترشّح الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة تصفها المعارضة بـ "غير دستورية"، وفقا لمراسل الأناضول. ويأتي تجدّد الاحتجاجات رغم إعلان المعارضة نهاية الأسبوع الماضي واليوم، هدنة، كـ"ردّ" على الدعوة التي أطلقها مجلس الأمن القومي، السبت الماضي، لحثّ السكان على استئناف أنشطتهم انطلاقا من اليوم. وفي تصريح للأناضول، قال باسيفيك نينيناهازوي، رئيس "المنتدى من أجل تعزيز المجتمع المدني"، أنّ "فكرة تمديد الهدنة إلى غاية اليوم لا يمكن تفعيلها عقب استفزازنا من قبل مجلس الأمن القومي، من خلال دعوته إلى تطبيع الوضع في البلاد، وكأنّ سبب الاحتجاجات قد اندثر"، مضيفا: "نعتبر هذا الأمر إهانة للشعب".

أثنى المراقبون الدوليون على الانتخابات البرلمانية التركية، على سير العملية الانتخابية التي جرت في تركيا، أمس الأحد، وأفرزت فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم، بنسبة 40.86 وفق نتائج أولية غير رسمية. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقده المراقبون الدوليون، اليوم الإثنين، في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكدوا على ترحيبهم بمستوى المشاركة في الانتخابات واحترام الحريات خلال الحملات الانتخابية، إلا أنهم وجّهوا انتقاداتٍ لوجود عتبة انتخابية، لا تسمح للأحزاب الحاصلة على أقل من 10٪ من الأصوات الانتخابية، بالدخول إلى البرلمان. وقال رئيس وفد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "فيليجا ألكنايت"، إن الأحزاب التركية أجرت حملات انتخابية كبيرة، تفاعل معها نسبة كبيرة من المواطنين، الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع. مشيرًا أن وفد المراقبين الدوليين تابعوا سير العملية الانتخابية منذ مايو الماضي. ودعا ألكنايت، السلطات التركية إيجاد حلّ لمشكلة العتبة الانتخابية، التي "تحرم ممثلي بعض أطياف الشعب من دخول البرلمان"، معربًا عن قلقه "على حرية الصحافة في تركيا" وفق تعبيره. فيما أشار رئيس وفد الهيئة البرلمانية في المجلس الأوروبي "تيني كوكس"، أن الانتخابات التركية شهدت إقبالًا كبيرًا، وجرت تحت إشراف مراقبين عن أحزاب سياسية ومؤسسات مدنية مختلفة، وأن المراقبين الذين أشرفوا على الانتخابات مؤهلين لأن يكونوا مراقبين دوليين في المستقبل. وانتقد كوكس وجود عتبة انتخابية، قائلا "بعض الإجراءات التي تخللت الحملات الانتخابية، لا تتوافق مع المعايير الدولية، كما أن الضغوط التي تمارس من قبل بعض السياسيين على الحريات الصحفية، قد شهدت ارتفاعًا في الآونة الأخيرة". وكانت تركيا شهدت أمس الأحد، إجراء انتخابات برلمانية، أدلى فيها 47 مليونا و462 ألفا و695 ناخبا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 46 مليونا و131ألفا و968 صوتا، فيما وصل عدد الأصوات الباطلة مليونا و330 ألفا و727 صوتا. وبلغت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية، 40.86% خولته للفوز بـ258 مقعدا في البرلمان، وذلك بعد فرز 99.99% من الأصوات الانتخابية، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 24.96% من الأصوات وتمكن من الفوز بـ132 مقعدا في البرلمان التركي، حسب النتائج غير الرسمية، أما حزب الحركة القومية، فحصد 16.29% من الأصوات، وفاز بـ80 مقعدًا، في حين نال حزب الشعوب الديمقراطي "غالبية أعضائه من الأكراد" 13.12 % من الأصوات، التي أهلته للفوز بـ80 مقعدًا من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 550 مقعدًا.

قبلت الحكومة البوروندية بـ"التوصيات الصادرة عن القمة الإقليمية حول الأزمة المنعقدة في دار السلام"، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، فيما أعلنت المعارضة رفضها. وبحسب بيان تلاه الأمين العام لمجموعة دول شرق إفريقيا، الرواندي ريتشارد سيزيبيرا، طلب رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية تأجيل المواعيد الانتخابية في بوروندي بما لا يقلّ عن شهر ونصف الشهر، ونزع سلاح الحركات الشبابية المسلّحة بشكل عاجل، كما شجّعوا بوجمبورا على "تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين البورونديين إلى بلادهم". وعقب بضع ساعات من تلاوة البيان، أمس الأحد، أعلن المتحدّث باسم الحكومة البوروندية، فيليب نزوبوناريبا، في تصريح صحفي، أنّ بوجمبورا "قبلت بالتوصيات الصادرة عن اجتماع دار السلام، بما أنّ المهلة المقترحة "شهر ونصف" تندرج ضمن الحدود الدستورية". وبحسب المواعيد المحددة سلفا، فقد كان من المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية والبلدية في الـ5 من شهر يونيو الجاري، فيما ستنتظم الرئاسية في الـ26 من الشهر نفسه. ومن جانبها، أعربت المعارضة البوروندية عن "خيبة أملها"، إزاء التوصيات المتمخضة عن القمة الإقليمية.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الحكومة التركية تواجه تهديدا حقيقيا يتمثل في تراجع الثقة في إدارتها للملف الاقتصادي وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها في السابع من يونيو المقبل. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعه الإلكتروني، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومنذ أن قدم إلى سدة الحكم في أعقاب أزمة مالية، قد سيطرة على المشهد السياسي في البلاد، حيث فاز بستة انتخابات متتالية. وأضاف التقرير، أن الحزب وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات وفضائح الفساد التي طالت شخصيات بارزة فيه، نجح في إحراز انتصار مقنع في الانتخابات المحلية التي جرت في العام الماضي. لكن، وفقا للتقرير، ومع تعرض تركيا لموجة تراجع في النمو الاقتصادي وضعف ثقة المستثمر فضلا عن مخاوف حيال سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، يدخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات تلك المرة بخلفية اقتصادية يراها السواد الأعظم من الناخبين أنها تُدار بأسلوب متواضع، ما يقوض بالفعل طموحات أردوغان السياسية. وأظهرت دراسة مسحية أجراها مركز ميتروبول للأبحاث الإستراتيجية والاجتماعية في أبريل الماضي أن 57% من الناخبين لا يوافقون على الطريقة التي تدير بها الحكومة للاقتصاد التركي البالغ قيمته 800 مليارات دولار، في حين بلغت نسبة من يوافقون عليها 34%. وهبط مؤشر ثقة المستهلك في مايو الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ مارس من العام 2009 عندما دفعت الأزمة المالية العالمية تركيا إلى السقوط في بئر الركود. وفي الوقت ذاته، بلغت معدلات البطالة أعلى مستوياتها في خمسة أعوام، مسجلة 11%، وهو ناقوس الخطر الأكبر للحزب الحاكم قبيل الانتخابات المقبلة، وفقا للنتائج التي خلصت إليها دراسة مسحية أجرتها جمعة كوج في اسطنبول. وشهد الاقتصاد التركي طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمية معدلات تصاعدية في النمو والتوسع، وأدت سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية إلى رفع مستويات الصادرات والتجارة الخارجية لمستويات غير مسبوقة، بالتوازي مع بناء العديد من المشاريع العملاقة وتطوير البنى التحتية التي ساهمت في زيادة شعبيته. لكن التقرير الأخير الذي صد في أبريل الماضي عن معهد الإحصاء التركي، بين أن الاقتصاد التركي أكد ضعفه في 2014 بتسجيله نسبة نمو بلغت 2.9 % في الربع الأخير من عام 2014، أي أقل من توقعات الحكومة التي وعدت على الدوام بمستويات أفضل وتمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق نسب نمو تقارب الـ5%.

قبل 8 سنوات كان 10 جمهوريين و8 ديمقراطيين يخوضون السباق للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية. وهذا العام تعد هيلاري كلينتون الأوفر حظا في صفوف الديمقراطيين، في حين لا يتقدم أي من المرشحين الـ16 المعلنين أو المرجحين في الجانب الجمهوري. المرشحون الجمهوريون المعلنون - مارك روبيو، 44 عاما، سناتور عن فلوريدا منذ 2011، ولد من أبوين مهاجرين كوبيين في ميامي يتكلم لغتين بطلاقة، وعد بدفاع قوي وتجديد الالتزام الأمريكي في العالم، لكن مواقفه المتباينة حول الهجرة انعكست سلبا على صورته لدى المحافظين. - تيد كروز، 44 عاما، سناتور عن تكساس، خطيب لامع ومحام معروف للقضايا المحافظة، خصوصا أمام المحكمة العليا باسم ولاية تكساس، ويحاول كروز استمالة الناخبين الإنجيليين. - راند بول، 52 عاما، سناتور عن كنتاكي، ويمثل الجناح الليبرالي في الحزب الجمهوري، انتخب بفضل "تمرد" حزب الشاي في 2010. وتمر إستراتيجية بول عبر استمالة ناخبين جدد بين السود والناطقين بالإسبانية. - بن كارسون، 63 عاما، جراح الأعصاب اللامع المتقاعد، وهو الأسود الوحيد المرشح. - مايك هكابي، 59 عاما، الحاكم السابق لولاية اركنسو والقس المعمداني. وترشح هكابي في 2008 وأحيا برنامجا على قناة فوكس نيوز المحافظة. - كارلي فيورينا، 60 عاما، الرئيسة السابقة لهوليت باكارد، هزمت في ترشحها لمنصب سناتور في كاليفورنيا في 2010 وخسرت نتيجتها ملايين الدولارات من ثروتها الشخصية، وهي المرأة الوحيدة المرشحة. - ريك سنتوروم، 57 عاما السناتور السابق عن بنسيلفانيا بطل اليمين الديني والفائز في الانتخابات التمهيدية في أيوا في 2012، يريد أن يكون صوت. - جورج باتاكي، 69 عاما، الحاكم السابق عن ولاية نيويورك لدى وقوع اعتداءات 11 سبتمبر، يقدم نفسه على أنه معتدل قادر على تجاوز "الانقسامات الحزبية. - المرشحون الجمهوريون المرجحون - جب بوش، 62 عاما، حاكم فلوريدا بين عامي 1999 و2007، شقيق وابن الرئيسين السابقين بوش. وتزوج جب كولومبا مكسيكية الأصل، يتكلم الإسبانية بطلاقة وهو منفتح أكثر على الهجرة من خصومه. وهو غير معلن، لكنه بدأ يجمع الأموال للجان الدعم وتخطى السقف الملزم به المرشحون الرسميون. - سكوت ووكر، 47 عاما، حاكم ولاية ويسكونسن، وهو العدو اللدود للنقابات الأمريكية لطرحه تساؤلات عن المكتسبات الاجتماعية للموظفين الحكوميين في 2011. ويحاول ووكر التعويض عن قلة خبرته على الساحة الدولية بتكثيف تنقلاته. - ريك بيري، 65 عاما، كان حاكما لولاية تكساس لـ14 عاما، أطول فترة على الإطلاق. وكان ترشح بيري للانتخابات التمهيدية في 2012 انتهى فجأة بعد أداء كارثي خلال النقاشات. ويتوقع أن يعلن ترشحه في الـ4 من يونيو. - كريس كريستي، 52 عاما، حاكم عن ولاية نيوجيرسي. معروف بصراحته وحتى فظاظته، تراجع في استطلاعات الرأي بعد فضيحة عن ازدحامات سير متعمدة في منطقة أحد خصومه السياسيين. - بوبي جيندال، 43 عاما، حاكم لويزيانا، ولد من أبوين مهاجرين هنديين، اعتنق الكاثوليكية، وكان مستشارا سابقا لدى مكينسي. - جون كاسيتش، 63 عاما، حاكم ولاية أوهايو، أعيد انتخابه في نوفمبر الماضي، وهو يحاول رفع خبرته المحلية إلى المستوى الوطني. - ليندسي جراهام، 59 عاما، سناتور عن كارولاينا الجنوبية ويمثل مع جون ماكين نهج الصقور المحافظين في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية. ويرتقب إعلان ترشحه في الأول من يونيو المقبل. ليندسي جراهام - دونالد ترامب، 68 عاما، الملياردير الذي لديه أفكار غير قابلة للتفاوض مواقف مفاجئة وسبق أن فكر في الترشح للانتخابات.

علق الاتحاد الأوروبي، أعمال بعثة مراقبة الانتخابات التي كانت مقررة إلى بوروندي بسبب حملة القمع العنيفة التي تمارس ضد المعارضة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، حسبما أعلنت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس. وبدأت المظاهرات في بوروندي في الشهر الماضي، عندما أصبح واضحا أن الرئيس بيير نكورونزيزا سيسعى لفترة رئاسة ثالثة في الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقل، وذلك على الرغم من أن الدستور ينص على تولى الرئيس فترتين فقط. وأضافت موجيريني "لا تزال العملية الانتخابية تشوبها قيود خطيرة على وسائل الإعلام المستقلة، واستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين ومناخ من الترهيب لأحزاب المعارضة والمجتمع المدني وانعدام الثقة في السلطات الانتخابية".

قال مسؤولو انتخابات اليوم الأربعاء، أن الحزب الحاكم في إثيوبيا وحلفاءه حصلوا على أغلبية كبيرة في البرلمان استنادا إلى النتائج الأولية في مطلع الأسبوع، والتي شكت فيها المعارضة من التعرض لمضايقات. ورفض رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين زعيم حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، الذي يتولى السلطة منذ نحو 25 عاما الاتهامات بحدوث انتهاكات. ووفقا لإحصاء أعدته رويترز بعد أن قرأ رئيس لجنة الانتخابات ميرجا بيكانا النتائج التي أعلنت حتى الآن في كل منطقة، حصل الحزب الحاكم وحلفاؤه على 442 مقعدا من بين 547 مقعدا. ويشير الفرز الأولي إلى أن المعارضة التي فازت بمقعد واحد فقط في البرلمان الأخير، لم تزعم حتى الآن إنها فازت بمقعد واحد في المناطق التي أعلنت نتائجها. ولا يتوقع إعلان النتائج النهائية حتى الشهر القادم.

أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في تايلاند منذ عام واحد، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تنظم سبتمبر 2016، مما يؤدي إلى تأجيل عودة حكومة مدنية إلى السلطة. وكان رئيس المجموعة الحاكمة برايوت شان-او-شا رئيس الوزراء المعين اليوم، أعلن عند توليه السلطة على إثر انقلاب في مايو 2014، أعلن حينذاك أن الانتخابات ستنظم خلال 15 شهرا، لكن تم تعديل البرنامج الزمني عدة مرات. ويؤكد العسكريون أنه من الضروري إجراء بعض الإصلاحات قبل ذلك. وصرح الناطق باسم المجموعة الحاكمة الكولونيل ويراشون سوكونداباتيباك، لصحفيين بعد لقاء بين برايوت ووفد من سفراء الأمم المتحدة في بانكوك أن "رئيس الوزراء يقدر أن الانتخابات ستجرى في سبتمبر 2016". وكانت المجموعة الحاكمة تحدثت عن احتمال إجراء انتخابات منتصف 2016، لكن البرنامج لم يكن يأخذ في الاعتبار استفتاء ممكن حول الدستور الجديد يرغب برايوت في تنظيمه.

بدأ البولنديون، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وسط غموض تام حول نتيجة المنافسة بين رئيس الدولة المنتهية ولايته، برونيسلاف كوموروفسكي، من يمين الوسط، وخصمه مرشح المعارضة المحافظ أندري دودا. وفي أحد مراكز الاقتراع في وارسو، بدت المشاركة صباح اليوم، أكبر مقارنة مع الدورة الأولى. وقال زوجان، "سنصوت لدودا، لأننا لا نريد كوموروفسكي، فنحن نراه منذ مدة طويلة". وفي المقابل تقول امرأة متقاعدة إنها صوتت لكوموروفسكي، فهو "رجل جدي وصلب". ودودا، النائب الأوروبي في الـ43 من العمر، مرشح حزب القانون والعدالة بقيادة ياروسلاف كازينشكي، أما كوموروفسكي "62 عاما"، فيدعمه الحزب الليبرالي "البرنامج المدني" في السلطة منذ 8 سنوات. وفي البداية بدا كوموروفسكي متفائلا، إذ إنه مع بدء الحملة الانتخابية وصلت نسبة دعمه إلى أكثر من 60%، إلا أن الدورة الأولى من الانتخابات في الـ10 من مايو الجاري، جاءت بنتائج مغايرة، إذ تفوق عليه دودا بحصوله على 34,76% مقابل 33,77%.

بدأ الإسبان الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات بلدية وإقليمية وصفت بـ"التاريخية"، لأنها قد تعيد رسم المشهد السياسي الذي يهيمن عليه اليمين اليوم، مع صعود حزبين جديدين ووصول جيل "غاضبين" إلى الحكم. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم. ويدعى 35 مليون ناخب، من أصل 46,5 مليون نسمة، إلى صناديق الاقتراع بعد حملة محتدمة تشهد على رهان هذا الاقتراع الذي يعتبر بمثابة اختبار للانتخابات التشريعية المرتقبة في أواخر العام. وسيتم التجديد لبرلمانات 13 منطقة وانتخاب 8122 رئيس بلدية. ويتوقع أن يكون الحزب الشعبي الحاكم الخاسر الأكبر، فيما يهيمن حاليا على 13 منطقة تتمتع بحكم ذاتي من أصل 17 "المناطق الـ4 الأخرى يحكمها الحزب الاشتراكي وقوميون محافظون في كتالونيا ومنطقة الباسك". وقد يواجه الحزب الشعبي أيضا صعوبات في معقليه التقليديين مدريد وفالنسيا. ويهدد الحزب الشعبي الذي تلطخت صورته بفضائح الفساد من قبل حزب الوسط اليميني "سيودادانوس" الذي نشأ في كتالونيا وانطلق بنجاح في كل إسبانيا مركزا على ضرورة مكافحة الفساد بلا هوادة.

عشية الانتخابات التشريعية والمحلية في إثيوبيا التي لا يعرف من نتائجها سوى حجم فوز الائتلاف الحاكم منذ 1991، ساد الهدوء اليوم السبت العاصمة. وفيما اعتبر كثيرون أن الاستحقاق حدث لا يستحق الذكر، بدت إشارة ظاهرة وحيدة إلى الحملة الانتخابية وهي لافتات إعلانية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، أي الائتلاف الحاكم. وكتب على لافتة كبيرة نشرت في إحدى الطرق الرئيسية في العاصمة "من أجل السلام والتنمية، صوتوا للجبهة الديمقراطية"، وأرفقت بصور طرقات وأعمدة كهرباء وورشات بناء تمثل مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تجريها الحكومة. واكتفت أحزاب المعارضة بملصقات صغيرة على جدران المدينة. وتمركز عدد من الآليات العسكرية على المحاور الكبرى فيما أوصت سفارات أجنبية رعاياها بتوخي الحذر، خشية تكرر أعمال العنف التي شهدته انتخابات 2005، لكن لا شيء يوحي باحتمال تكرار هذا السيناريو. ورفضت أغلبية المارة الحديث عن الانتخابات، وهذا سلوك شائع في إثيوبيا نظرا لقسوة معاقبة المنشقين السياسيين. ودعي 36,8 ملايين ناخب مسجل إلى اختيار 547 نائبا في مجلس النواب، وممثلي المجالس المحلية في انتخابات هي الأولى منذ وفاة رجل البلاد القوي ميليس زيناوي في 2012.

قضت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، بسجن امرأة من اريزونا 3 سنوات ونصف السنة، لأنها دهست زوجها بسيارة الأسرة لعدم تصويته في الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأقرت هولي نيكول سولومون "31 عاما" بالذنب في إبريل بتهمتين بالتعدي الجسيم بموجب اتفاق إقرار بالذنب مع المدعين بشأن الحادث الذي وقع في ساحة انتظار في جيلبرت، وهي ضاحية بجنوب غرب فينيكس. وذكرت الشرطة أن سولومون استبد بها الغضب من زوجها دانييل سولومون في الأيام التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في السادس من نوفمبر تشرين الثاني وظنت أن الأسرة ستواجه صعوبات بسبب إعادة انتخاب أوباما. وأصيب الرجل البالغ من العمر 36 عاما بكسر في الحوض بسبب دهسه عقب مطاردة يوم العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2012 انتهت به ممددا تحت السيارة الجيب. وقال مسؤولون إن القاضي جوزيف كريمر في مقاطعة ماريكوبا في فينيكس أصدر حكما أيضا بوضع سولومون تحت المراقبة لـ4 سنوات. وقال تود نولان محامي سولومون "هذه قضية مأساوية." وأضاف أن الزوجين طلقا بعد الحادث.

أعلن الهولندي ميكائيل فان براج في بيان اليوم الخميس انسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المقررة في نهاية الشهر الجاري قائلا إنه سيدعم الأمير الأردني علي بن الحسين.وأوضح البيان الذي وزعته حملته "قرر ميكائيل فان براج الانسحاب من السباق على رئاسة الفيفا وأعلن مساندته وتضامنه مع الأمير علي بن الحسين"

أجلت بوروندي الانتخابات المحلية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 26 مايو الجاري، لمدة أسبوع، بعد شهر تقريبا من الاضطرابات السياسية ومحاولة انقلاب عسكري فاشلة، حسبما صرح مستشار الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، اليوم الأربعاء. وقال المستشار الرئاسي، ويلي نياميتويه، إن نكورونزيزا اتخذ هذا القرار بناء على توصية من لجنة الانتخابات وإثر تلقيه طلبات بهذا الشأن من سياسيي المعارضة والمجتمع الدولي. وفي إطار الاحتجاجات التي باتت يومية ضد نكورونزيزا "51 عاما"، تجمع المتظاهرون في العاصمة بوجومبورا، فجر اليوم، ليطلقوا هتافات ضد مسعاه للترشح لولاية رئاسية ثالثة. وأطلقت الشرطة البوروندية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين، كما سمعت عدة طلقات نارية. ويعتبر المتظاهرون أن رغبة نكورونزيزا للترشح لولاية رئاسية ثالثة ينتهك الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية عرقية عام 2005 قتل فيها ما يصل إلى 300 ألف شخص. ودعت جنوب أفريقيا، أمس، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لعودة الاستقرار.

طلب الرئيس النيجيري المنتهية ولايته، جودلاك جوناثان، اليوم الأحد، من مواطنيه، أن يغفروا له أي أخطاء، ربما يكون قد ارتكبها خلال فترات توليه مناصب نائب الرئيس، والقائم بأعمال الرئيس، ثم الرئيس. وقال في مؤتمر صحفي في "آسو فيلا"، مقر الرئاسة في العاصمة أبوجا: "أريد من النيجيريين أن يغفروا لي على أي طريقة ربما أكون قد أسأت لهم بها، لأنني اتخذت فقط قرارات في مصلحة البلاد". وأضاف أن أي أخطاء ارتكبها أثناء توليه منصبه "لم تكن متعمدة"، وتابع: "هناك أوقات يمكن لأن يتخذ المرء قرارا في مصلحة الجميع، ولكن حتى الأصدقاء قد يسيئون فهم الوضع". وانتخب "جوناثان" لأول مرة في عام 2007 كنائب للرئيس على نفس "البطاقة" مع الرئيس الراحل عمر يارادوا. لكن جوناثان خسر سباق الرئاسة، في 28 مارس الماضي، أمام منافسه محمد بخاري مرشح المعارضة. ودخل جوناثان التاريخ، كأول رئيس منتخب ديمقراطيا من المنطقة الجنوبية الغنية بالنفط، وأول نيجيري ينتخب نائبا للرئيس، وأول رئيس حالي يخسر الانتخابات لصالح مرشح المعارضة.

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إنه سينتقل للإقامة في البيت الأبيض إذا فازت زوجته هيلاري في انتخابات الرئاسة العام القادم و"إذا طلب مني ذلك." وفي مقتطفات أذيعت، أمس الثلاثاء، من مقابلة مع محطة تلفزيون "سي بي إس"، سئل بيل كلينتون، الذي كان رئيساً للولايات المتحدة في الفترة من 1993 إلى 2001، أن يصنف فرصه للعودة إلى البيت الأبيض، فقال، "أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تفوز هيلاري بالترشيح، وإذا فازت بالترشيح عندئذ عليها أن تفوز بالانتخابات". وصرّح الرئيس الأمريكي الأسبق، "إذا فازت بالانتخابات، فإن فرص أن أنتقل إلى البيت الأبيض تكون 100%، إذا طلب مني ذلك". مضيفا، "خبرتي منذ أن غادرت البيت الأبيض أنه عندما يطلب رئيس من أي من الحزبين، فإن المرء يقول نعم، لهذا آمل بأن تتم دعوتي".

فاز متقاعد بريطاني بمبلغ 240 ألف إسترليني، بعد أن راهن بمبلغ 30 ألف إسترليني على فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات، متحديا كافة استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن النتيجة ستكون معلقة بين الحزبين الرئيسيين. ووضع الرجل ما وصفته شركة "لادبروكس" للمراهنات، أكبر رهان على تشكيل حكومة أغلبية في البلاد قبل أسبوع من فتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين. ووضع الرجل الرهان في فرع الشركة بمدينة جلاسجو في إسكتلندا، في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أنه من غير المحتمل حصول أي حزب على أغلبية تشكيل الحكومة والتي تستلزم الحصول على (326 مقعدا) من بين مقاعد مجلس العموم التي تبلغ 650 مقعدا. ولم يستلم هذا المتقاعد حتى الآن المبلغ الذي فاز به، إلا أن الشركة، التي هنأته على رهانه الصائب، أكدت أنه لا يوجد وقت محدد لاستلام جائزته، وأنه يمكنه الحصول عليها في أي وقت ومن أي فرع للشركة. يذكر أن حزب المحافظين حقق فوزا مفاجئا يوم الخميس الماضي في الانتخابات بعد حصوله على 331 مقعدا، مقابل 232 مقعدا لحزب العمال، ليتمكن حزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من تحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة منفردا.