حصل المرشح التركي المستقل، علي عثمان دميرطاش، الذي خاض الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مدينة بورصة، على صوت واحد في الصندوق الانتخابي، الذي أدلى صوته فيه برفقة زوجته، في حادثة لا تخلو من الطرافة. وأسفرت نتائج الانتخابات غير الرسمية المعلنة، عن حصد دميرطاش لصوت واحد في الصندوق الانتخابي، الذي شارك فيه 334 ناخباً. ولدى عملية فرز الأصوات من قِبل اللجان المختصة، تمّ قبول كافة البطاقات الانتخابية الموجودة في الصندوق، عدا بطاقة واحدة أعتبرت باطلة.

بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، التي لجأت إليها البلاد، عقب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، بعد انتخابات 7 يونيو الماضي. ويبلغ عدد الناخبين المسلحين في الداخل 54 مليون، و49 ألف، و940 ناخبا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع، المقرر إقامتها في عموم البلاد، 175 ألف، و6 صناديق، بما فيهم 358 صندوق ستتوزع على السجون. ويتنافس في الانتخابات 16 حزبًا، أبرزهم أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطية"، فضلاً عن 21 مرشح مستقل. وبدأت عملية التصويت بموجب قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في تمام الساعة السابعة صباحاً، بالتوقيت المحلي، وتمتد لغاية الرابعة مساءاً.

أعلنت مصادر في الشرطة الباكستانية أن 11 شخصا قتلوا في اشتباك مسلح بين ناشطين من حزبين سياسيين متنافسين خلال انتخابات في جنوب البلاد، اليوم السبت. وأكدت الشرطة المجموعتان تبادلا النيران في منطقة خيربور على بعد 450 كلم شمال غرب كراتشي عاصمة إقليم السند (جنوب)، مضيفة أن "المجموعتين تنتميان إلى حزب الشعب الباكستاني الذي يدير إقليم السند والى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية التي يتراسها الزعيم الروحي بير شهاب باغارا، وحصل اشتباك بينهما قبل ساعة من انتهاء الانتخابات". وجرت انتخابات في ثماني مناطق من إقليم السند، السبت، فيما دعي الناخبون في 19 منطقة أخرى إلى صناديق الاقتراع في 21 نوفمبر.

واصلت لجان الاقتراع في 14 محافظة مصرية فتح أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية. ولم يختلف اليوم عن أمس الثلاثاء، من حيث الإقبال الضعيف من الناخبين مع فتح مراكز الاقتراع، وسط تشديد الحالة الأمنية في المحافظات التي يجرى فيها الاقتراع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". إقبال ضعيف وتجري جولة الإعادة، في 14 محافظة مصرية، وغلب الإقبال الضعيف على معظم مراكز الاقتراع بمحافظة المنيا وبني سويف، وفي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ومنطقتي سيدي جابر، والرمل بمحافظة الإسكندرية، وهو الأمر الذي تكرر في عدد من دوائر جولة الإعادة. وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المصرية، المستشار عمر مروان، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تلقت حتى الآن 60 شكوى تتعلق معظمها بوجود دعاية انتخابية، مخالفة للقانون وقرارات اللجنة حول مواقيت الصمت الانتخابي. وأصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، توجيهاته إلى كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، باعتبار اليوم الأربعاء، نصف يوم عمل للعاملين بالجهاز الإدارى، وذلك بهدف تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. رشاوى انتخابية ومن جانبها، رصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، انخفاضًا في معدلات التصويت، خاصة في ظل الظروف المناخية السيئة بعدد من محافظات المرحلة الأولى، كما رصدت هدوءًا عامًا ساد العملية الانتخابية وحيادًا تامًا لأجهزة الدولة والهيئات المشرفة على عملية الاقتراع، ولم يكن هناك سوى استثناءات محدودة في حالات نادرة، ليس لها تأثير على عموم العملية الانتخابية. كما رصدت البعثة ملمحًا سلبيًا من قبل بعض المرشحين في مختلف المحافظات، وهو تقديم رشاوى انتخابية للناخبين، وصلت في بعض الأحيان القليلة لتوزيع مواد مخدرة. وانتشرت صباح اليوم، فرق البعثة ميدانيًا في عدد كبير من مقار الاقتراع، حيث رصد المتابعون انتظامًا في فتح مقار الاقتراع في موعدها القانوني، وتأخرًا محدودًا في فتح اللجان بمحافظات سوهاج والجيزة والمنيا والإسكندرية. والبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015"، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين، وهما الشبكة الدولية لحقوق والتنمية ""GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، بالإضافة لمنظمة مصرية وهي مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، أغلقت مساء أمس الثلاثاء، السفارات المصرية، صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي استمرت لمدة يومين. وأدلى المصريون بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية، بينما لم يجر الاقتراع في 4 دول، هي سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى إثر الأوضاع الأمنية فيها. وأغلقت السفارات المصرية باب الاقتراع في الـ9 مساء أمس، بتوقيت كل دولة، وأعقبها عملية فرز للأصوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. وحددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لتكون على مرحلتين، بدءًا من يومي 18 و19 أكتوبر الجاري. وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى ستشمل 14 محافظة، وتم الاقتراع خارج البلاد في دوائر هذه المحافظات يومي 17 و18 من أكتوبر وداخل البلاد يومي 18 و19 من الشهر نفسه. وجرت جولة الإعادة في 26 و27 من أكتوبر خارج البلاد، أما داخلها فانطلقت أمس وتتواصل اليوم. كما قررت اللجنة إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة، من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 نوفمبر 2015، وداخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر 2015. وتقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر، و1 ديسمبر، وفي الداخل 1 و2 ديسمبر. وتقتصر جولة الإعادة على المنافسة بين المرشحين اللذين لم يتمكن أي منهما من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة "50% +1" في الجولة الأولى، في حين يكون النجاح في جولة الإعادة حليف من يحصل على الأغلبية النسبية بحصوله على عدد أكبر من الأصوات. وتجرى الانتخابات على 448 مقعدًا فرديًا، و120 مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ مقاعد البرلمان 568 مقعدًا.

أعلنت الأمانة العامّة للمجالس البلديَّة السعودية، أنَّ 1039 امرأة سعوديّة تقدمن للترشح والمشاركة في خوض الانتخابات البلديَّة، كعضوات مُنتخبات في 212 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق المملكة، ويمثِّل هذا الرقم 75% من إجمالي المجالس البلديَّة الـ284 مجلسا. وأوضح الأمين العام لشؤون المجالس البلدية ورئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث باسم الانتخابات، المهندس جديع القحطاني، في بيان له اليوم الأربعاء، أنَّ المرأة السعودية طلبت الترشح للفوز بعضويَّة المجالس البلدية في كافة الفئات البلديَّة المعتمدة، فيما بلغ عدد المجالس البلديَّة التي تقدم فيها مرشحات 212 مجلساً بلدياً، من إجمالي 284 مجلساً بلدياً. وأطلق نحو 6140 مرشحًا للانتخابات البلدية السعودية من بينهم 865 مرشحة، برامجهم لجذب 1.7 مليون ناخب في مختلف مناطق المملكة. وتأتي النسخة الـ3 من الانتخابات، المقرر إجراؤها منتصف ديسمبر المقبل، أكثر تميزًا من سابقتيها الأولى والثانية، ليس من حيث زيادة عدد المرشحين والناخبين فحسب، وإنما لكونها الانتخابات الأولى في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سمح فيها ولأول مرة في تاريخ المملكة بترشيح المرأة.

بدأ الحوثيون بعد فترة طويلة من سيطرتهم على العاصمة صنعاء الإعداد لتنظيم انتخابات رئاسية في اليمن، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء. وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التي أوردت الخبر أن هذه "الخطوة تتقاطع مع إعلان الحوثيين موافقتهم على المشاركة في مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي 2216". وذكرت مصادر مقربة من الحوثيين في صنعاء أن رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي التقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي، وتطرقا إلى "تصحيح السجل الانتخابي والمعوقات التي ما زالت تعترض العمل الذي يعتبر الحل الأمثل للخروج من الأزمات الراهنة".. واعتبر الحوثي أن الانتخابات هي "الحل الوحيد والمخرج السليم" من الأزمة اليمنية. وجاء هذا التحرك بينما باتت المشاورات المقبلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والمرجح عقدها في جنيف، محل شكوك متزايدة.

اشتكت عدد من المرشحات السعوديات للانتخابات البلدية من ارتفاع أسعار الحملات الإعلانية، والتي وصلت في المدينة المنورة إلى ما بين 50 إلى 80 ألف ريال سعودي، الأمر الذي دفع بعضهن للتفكير في الانسحاب من الانتخابات. ويأتي هذا الأمر ولاسيما أن معظم المرشحات من ذوات الدخل المتوسط ولا يمكنهن مجاراة نظرائهن من الرجال في مصاريف الدعاية الانتخابية. صدمة من التكاليف وقالت مرشحة بالانتخابات البلدية في المدينة المنورة، "أصابتني الصدمة نتيجة ارتفاع أسعار الإعلانات الانتخابية، فالمرشح هو المكلف بمصاريف الحملة الانتخابية بالكامل، بما تتضمنه من مقر انتخابي ودعاية وإعلانات"، مضيفة أن البعض قادر والبعض لا يستطيع تحمل تكاليف هذه الحملات. وتابعت المرشحة، "أتكلم على نفسي، فمنذ مدة طويلة وأنا أحلم أن أخدم المدينة بفكري، وأن أساعد في تطوير أحياء وشوارع المدينة على أرض الواقع، واعتبرت أن الحلم قد تحقق بعد السماح لنا بالمشاركة في الانتخابات، لكننا صدمنا بالتكاليف الإعلانية التي قد تصل لـ150 ألف ريال في بعض الأحيان، وهذا المبلغ كبير وحمل ثقيل عليَّ". وعن خطوتها المستقبلية تشير المرشحة بالمدينة المنورة، إلى أنها لا تزال في منتصف الطريق، وأنها ستقدم على الترخيصات في الأسبوع القادم، لكنها لا تستبعد احتمالية انسحابها من الترشح للانتخابات. كما أشارت إلى أنها ستكتب أفكارها على ورقة وتقدمها لمجلس البلدية، طالبةً منهم أن يدعموها مادياً لاستكمال حملتها الانتخابية. وقالت مرشحة أخرى في المدينة المنورة، إنها لم تتقدم للحصول على التراخيص ولم تطلع على أسعار الإعلانات الانتخابية، لكنها متواجدة في مجموعة على الشبكات الاجتماعية تقرأ بها عن ارتفاع أسعار الحملات الانتخابية. وبينت المرشحة، أنه يجب أن تكون هناك طريقة للوصول لحل، فالانسحاب يعتبر فشلاً ومحاولة استكمال الانتخابات في هذه الظروف مغامرة. وأوضحت مرشحة الانتخابات البلدية، أن الهدف من ترشحها هو خدمة المجتمع الذي تعيش فيه، والدائرة التي تعمل بها، وأنها ترشحت لثقة الناس بها ومعرفتهم أنها ستقدم خدماتها لمساعدة أي شخص في الحي. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة السعودية كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

تصاعدت وتيرة هجوم الإعلام وأجهزة الدولة في مصر على المقاطعين للانتخابات البرلمانية، مع عزوفهم عن المشاركة في الجولة الأولى التي انتهت أمس الإثنين. وشن إعلاميون مقربون من النظام الحاكم في مصر حملة توبيخ شديدة ضد المواطنين، الذين لم يشاركوا في الانتخابات لليوم الثاني، رغم حملات الترغيب والترهيب. و مدت السلطات موعد التصويت، ومنحت العاملين بالدولة إجازة نصف يوم، كما تم التهديد بفرض غرامة 500 جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بتوجيه العاملين بالمساجد، لإطلاق صياحات تحذيرية عبر مكبرات الصوت، تلوح بتغريم العازفين عن المشاركة 500 جنيه، وحرمانهم من حصصهم التموينية المدعمة. ويظهر في الفيديو التالي المذيع توفيق عكاشة يهدد العازفين عن المشاركة في الانتخابات، خلال برنامجه "مصر اليوم"، على قناة الفراعين، قائلاً: "والمصحف مستقبلكم أسود من شعر رأسكم 3000 مرة". وخلال برنامجها "القاهرة اليوم"دعت المذيعة رانيا بدوي، السلطة إلى توقيع غرامة 500 جنيه على المُقاطعين، ثم عادت وتوسلت إليهم للذهاب إلى الصناديق قائلة: "ارحمونا بقي يا جماعة، الله يخليكم، إحنا تعبنا السنين اللي فاتت، تعبنا في عهد مبارك ومرسي وشفنا الأمرّين في الفترة اللي فاتت". المذيع خيري رمضان وبخ المصريين خلال برنامجه قائلاً "ليه تنزلوا الانتخابات؟ خليكوا قاعدين في البيت.. خلوها رايقة وزي الفل كده". وقال المذيع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، بعد فشل اليوم الثاني للانتخابات: "اشربوا يا مصريين القادم أسوأ ومحدش يلطم بعد كدا"، محذراً من مجيء السلفيين بنسبة كبيرة. وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي غير سعيد بنسب المشاركة في العملية الانتخابية وكان يتمنى أكثر من ذلك، وهاجم الحكومة لفشلها في حشد المصريين قائلاً: "ريحونا واقعدوا في بيتكم بالكامل، والرئيس يأتي بمجلس وزراء مختلف تماماً". الفوضى والعويل في المقابل وجّه الإعلامي مجدي الجلاد نقداً حاداً للمذيعين المصريين بسبب ما وصفها "الفوضى والعويل" في تعليقهم على الإقبال الضعيف للمصريين في الانتخابات البرلمانية. وأكد الجلاد عبر برنامج "غرفة الأخبار" على قناة سي بي سي أن الإعلاميين المصريين لا يحق لهم نقد المواطن المصري الذي عزف عن المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن هناك أسباباً عديدة جعلت الإقبال ضعيفاً، قائلاً: "كفاكم تقريعاً للمواطن". وانضمت بعض مؤسسات الدولة لحملات التهديد والوعيد، إذ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمؤذن مسجد بمدينة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وهو يهدد من قاطعوا الانتخابات بغرامة 500 جنيه، ورفع أسمائهم من كشوف التموين "السلع الحكومية المدعمة". وقال المؤذن بحسب مقطع الفيديو المتداول: "اللي مش هيروح ينتخب هيدفع 500 جنيه غرامة، وهنرفع اسمه من بطاقة التموين"، ثم قام برفع الأذان مباشرة. عجوز يسبّ المقاطعين كما تداول نشطاء فيديو آخر لرجل عجوز يطوف شوارع حي عابدين وسط القاهرة، وهو يعنف المقاطعين للانتخابات مكرراً سبابه لهم "انزلوا انتخبوا يا ولاد الكلب". ومن جانبه قال المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر، إن نسبة التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية تقترب من 6%، ولم تقلّ بالأمس عن 2%، مؤكداً أن إقبال الناخبين في الانتخابات الجارية أقل من الاستحقاقات الديمقراطية السابقة بشكل لافت، بحسب برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الاثنين. وفي سياق متصل سخر الإعلامي باسم يوسف مجددا اليوم من من إعلان مصادر قضائية وإعلامية مؤيدة للنظام أن نسبة المشاركة 30% قائلا "30% عبط إحنا ياعصام".

فتحت لجان الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الإثنين، أمام الناخبين، للتصويت بالانتخابات البرلمانية المصرية، في الجيزة و13 محافظة مصرية أخرى، في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. الإقبال الضعيف مستمر وشهد اليوم الثاني والأخير، للاقتراع بالجولة الأولى للانتخابات النيابية، في 14 محافظة مصرية، إقبالًا ضعيفًا على لجان التصويت، فيما بدأت عملية فرز الأصوات في الخارج. وتجرى انتخابات المرحلة الأولى، التي تستمر حتى الـ9 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، في محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، فضلًا عن 139 بعثة دبلوماسية في الخارج. وفي محافظة الجيزة، كان الإقبال الضعيف سيد الموقف، لاسيما في منطقتي الهرم وفيصل، وسط إقبال محدود من كبار السن، حسبما أفاد شهود عيان، وكالة أنباء "الأناضول". وتكرر الإقبال الضعيف مع بداية اليوم الثاني، في محافظة المنيا، وتأخر فتح 34 مركز اقتراع عن موعدها في التاسعة صباح اليوم. وفي الإسكندرية "شمال مصر"، غلب الإقبال الضعيف على العملية الانتخابية في المحافظة، باستثناء منطقة غرب الإسكندرية، التي وصف الإقبال على عملية التصويت فيها بالمتوسط. وفي الفيوم، ناشد محافظ الفيوم، وائل مكرم، "المواطنين في كافة أرجاء المحافظة، بالنزول للإدلاء بأصواتهم، واستخدام الحق الدستوري للانتخاب، والمشاركة في العرس الانتخابي". وبدا، في بني سويف، الإقبال ضعيفًا من الناخبين مع بدء اليوم الثاني للعملية الانتخابية، وسط تأخر 7 مراكز اقتراع بمركزي "الواسطي" و"أهناسيا"، في فتح أبوابها، بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين. وشهدت مراكز الاقتراع ، أمس الأحد، إقبالا ضعيفًا من المصوتين في كل محافظات المرحلة الأولى، مع غياب ملحوظ لفئة الشباب، وتصدر كبار السن والسيدات المشهد، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها للنيابة لدفع غرامة مالية 500 جنيه "62 دولارًا تقريبًا". خروقات ورشاوى ومن جهتها، قدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نسبة الحضور خلال اليوم الأول للانتخابات البرلمانية بنحو 4%. وقالت المنظمة، إن السمة الغالبة لليوم الأول هي الضعف الشديد في إقبال الناخبين ورصدت المنظمة في تقريرها عن اليوم الأول، وجود عدد كبير من اللجان الانتخابية التي لم تفتح أبوابها للناخبين في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وتم دمجها لقلة عدد القضاة المشرفين عليها، الأمر الذي حدا ببعض اللجان التي فتحت أبوابها بعد الساعة الـ11 صباحا. وقالت المنظمة الحقوقية، إنه نتيجة للضعف الشديد في إقبال الناخبين على التصويت قام بعض المرشحين بتوزيع رشاوى انتخابية للتصويت لصالحهم، كما رصدت المنظمة عدم الالتزام لفترة الصمت الانتخابي الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، حيث شهدت العديد من اللجان وجود مخالفات بالداخل والخارج. فرز الأصوات بالخارج وفي السياق نفسه، أغلقت القنصلية المصرية في "لوس أنجليس" بالولايات المتحدة الأمريكية، أبوابها في الساعة التاسعة مساء أمس الأحد، بتوقيت لوس أنجلوس "السادسة صباح اليوم بتوقيت القاهرة"، وذلك بعد أن انتهى الناخبون المقيمون بالولاية من الإدلاء بأصواتهم. وأشار التلفزيون المصري، إلى أن "عمليات فرز الأصوات قد بدأت تباعًا في جميع السفارات، بعد إغلاق باب التصويت تمام الساعة التاسعة مساء أمس بتوقيت كل دولة". وأجريت الانتخابات البرلمانية خارج البلاد في 17 و18 أكتوبر الجاري، فيما انطلقت داخل مصر على مرحلتين، بدءًا من يومي 18 و19 أكتوبر الجاري. وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من أكتوبر، خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته. فيما تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة، من ضمنها محافظة القاهرة، ومدن القناة، وسيناء في 21 و22 نوفمبر المقبل، وداخل البلاد يومي 22 و23 من الشهر ذاته. وستقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر، و1 ديسمبر، وفي الداخل 1 و2 ديسمبر. والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد "تم في يناير 2014"، وانتخابات رئاسية "تمت في يونيو 2014".

أدلى المواطنون العمانيون المقيمون في قطر اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني التي تجرى بالسلطنة يوم الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري. وتوافدت أعداد غفيرة من المواطنين العمانيين العاملين في مختلف القطاعات بدولة قطر ومن الطلبة الدارسين في قطر والطالبات والسيدات العمانيات ممن يحق لهم الانتخاب على مقر المركز الانتخابي الذي اقامته السفارة بالحي الدبلوماسي حيث استمر الاقبال طوال فترة الانتخاب من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء. وكان سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة وأعضاء السفارة في مقدمة من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى بشكل الكتروني وفي وقت وجيز لم يتجاوز الثلاث دقائق لكل ناخب منذ دخوله المقر الانتخابي بالسفارة. وأبدى سعادة السفير الوهيبي ارتياحه للمشاركة "الطيبة والفاعلة" من قبل الناخبين العمانيين المقيمين بالدوحة والذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني في دورته الثامنة، مثمناً التسهيلات التي وفرتها السلطات القطرية والتي كان لها دورٌ كبير في مساعدة مشاركة العمانيين بعملية الاقتراع. ونوّه إلى أنّ مراكز الاقتراع شهدت أمس إقبالاً لافتاً من الناخبين، حيث بدأ استقبالهم من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، قائلاً: "إنّ العملية الانتخابية جرت بسلاسةٍ ويسرٍ وتمّ اعتماد تقنيات حديثة لاحصاء عدد المشاركين بالاقتراع ليتمّ ذلك في غضون دقائق قليلة". وأوضع سعادته أن عملية فرز الأصوات تمّت أمس، لِتُرسَل بعدها النتيجة إلى اللجنة الرئيسية بوزارة الداخلية في سلطنة عمان فتقوم بدورها بإضافتها إلى نتائج الانتخابات التي ستشهدها السلطنة في ال25 من الشهر الجاري، وتقوم اللجنة الرئيسية عقب ذلك بإعلان نتائج الانتخابات. العمانيون في قطر يدلون بأصواتهم وبيّن سعادته أنّ السفارة حرصت على اتمام العملية الانتخابية والقيام بكافة الاستعدادات التي تتطلبها، لافتاً إلى أنّ هذه المرحلة تؤكد تطور العملية الديمقراطية في السلطنة، وذلك في إطار مسيرة النهضة العمانية التي أسسها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، الذي أعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس عُمان بشكل عام ومجلس الشورى على وجه الخصوص بمهام ومسؤوليات أكثر شمولاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرسخ مجلس الشورى العماني ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية التي تقوم على التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية، إضافة إلى التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العمانية والاستفادة من أساليب العصر وأدواته، والتي تجلت في اجراء الانتخابات بالتصويت الالكتروني. ويعتبر مجلس الشورى من أهم مؤسسات سلطنة عمان ويضم المجلس ممثلين عن ولايات السلطنة ينتخبون كل أربع سنوات من قبل المواطنين العمانيين بالاقتراع السري المباشر. وقال السفير الوهيبي إنّه بالتزامن مع الإقبال الذي شهده مركز الاقتراع بالدوحة، شهدت محافظتا ظفار ومسندم بعمان ذات الإقبال كما تم تخصيص مركزي اقتراع للمقيمين في مسقط لتسهيل الأمر عليهم، تمهيدا لإجراء الانتخابات للمواطنين في ربوع السلطنة يوم 25 الجاري حيث تفتح 107 مراكز انتخابية منتشرة في ولايات سلطنة عمان، أبوابها يوم الأحد المقبل لاستقبال 600 ألف ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى لسلطنة عمان التي تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الخامس والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل. الدورات السبع لانتخابات الشورى تطورت تجربة الشورى العمانية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي تشريعياً، ولكن أيضا على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة أوسع وأعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، ولعل ما أسهم في تحقيق ذلك أن التجربة العمانية في ميدان العمل الديمقراطي ارتكزت على تراث عماني خصب ومتواصل في هذا المجال من ناحية، وعلى رؤية واضحة ومبكرة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استطاعت ان تمزج بنجاح بين خبرة الماضي، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والتفاعل الايجابي معه بخطى متدرجة ومستمرة. العمانيون في قطر يدلون بأصواتهم وقد اتسمت قاعدة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى بالاتساع التدريجي كما ونوعا على امتداد الترشيحات لعضوية المجلس في الفترات السبع السابقة، وذلك في سعي دؤوب ومدروس لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ومنح المواطن حق انتخاب من يمثله في عضوية المجلس وحق ترشيحه للعضوية. شهدت الفترة الأولى لانتخابات الشورى العمانية من عامي (1991 — 1994)، مشاركة 5900 مواطن في العملية الانتخابية لاختيار 59 عضوا للمجلس، فيما ارتفع عدد أعضاء المجلس في فترته الثانية من عامي (1994 — 1997) إلى 80 عضوا، كما شهدت أيضا هذه الفترة إعطاء المرأة حق الترشح في محافظة مسقط، وذلك انعكاسا لمرحلة جديدة في مشاركة المرأة ولاعطائها حق ممارسة الانتخاب والترشح. وفي الفترة الثالثة بين عامي (1997 — 2000) شهد مجلس الشورى زيادة الشريحة التي تشارك في اختيار المرشحين في كل ولاية، كذلك تم إجراء التصويت واختيار المرشحين في يوم واحد، حيث شارك نحو 51 ألف مواطن ومواطنة في العملية الانتخابية.. بينما ارتفعت نسبة المشاركة في الفترة الرابعة لانتخابات الشورى العمانية إلى 175 ألف ناخب وناخبة. وأصبحت هذه الانتخابات عامة وشاملة في انتخابات الفترة الخامسة للمجلس التي أجريت في الرابع من شهر أكتوبر 2003، باعتبارها أول انتخابات عامة تجرى في السلطنة بعد استكمال قاعدة الناخبين وتعميم حق الانتخاب لكل من بلغ سن الحادية والعشرين، حيث زادت قاعدة الناخبين لمن لهم حق التصويت والاقتراع لتصل إلى 228 ألف مواطن ومواطنة. وفي انتخابات الفترة السادسة بين عامي (2007 — 2011) بلغ عدد المرشحين 632 مرشحا بينهم 21 امرأة، وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في 61 ولاية نحو 388 ألف ناخب وناخبة، ولم تتمكن أي من الـ 21 امرأة اللاتي تقدمن للانتخابات من الفوز بأي من المقاعد الـ 84 للمجلس، رغم الحضور الذي سجلته المرأة العمانية كناخبة بمعظم الولايات. وفي انتخابات الفترة السابعة بين عامي (2011 2015)، بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحا بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية المجلس، في حين بلغ عدد الناخبين 518 ألف ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة. صلاحيات واسعة ومع اتساع قاعدة الناخبين التي بنيت على التدرج كانت صلاحيات المجلس وممارساته تشهد هى الأخرى تطورا ونموا ومرت بمراحل متعددة، ففي شهري فبراير ومارس من عام 2011، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوما رقم 99 /2011، يقضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم، وهو ما رفع سقف التفاؤل عند المواطن العماني والذي بدا مرتاحا لمضامين هذا المرسوم المؤكد على أن صفحة تاريخية جديدة من التطورات الواسعة والشاملة ستتعزز فيها المشاركة الشعبية. وأصبح من مشمولات المجلس بمقتضى المرسوم مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لاصدارها. كما أصبح المجلس مخولا بمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وابداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها أو الانضمام إليها، كما يمكن للمجلس استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.

انطلقت في مصر، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية "مجلس النواب"، وسط إجراءات أمنية مشددة. وفتحت مراكز الاقتراع في 14 محافظة مصرية، أبوابها لاستقبال الناخبين في الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء. ويستمر التصويت يوم غد الإثنين، أيضا، وتجرى هذه الجولة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية الـ27، وتشمل المحافظات مناطق جنوب وغرب البلاد. ومن المقرر إجراء الانتخابات في محافظات وسط وشرق البلاد نهاية نوفمبر المقبل. ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الجولة التي سيتم خلالها حسم 286 مقعدا. ويشارك في تأمين هذه الجولة نحو 260 ألف فرد من قوات الجيش والشرطة. وتقاطع التكتلات والأحزاب الداعمة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، هذه الانتخابات.

مع انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب في مصر والتي دعى إليها أكثر من 54 مليون مصري، وستقام على جولتين، بدءا من 17 أكتوبر، وحتى 2 ديسمبر 2015، وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا، حول جدوى الانتخابات. وقالت الصحيفة الفرنسية، إنه بعد صياغة الدستور وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد هذه المرحلة هي الثالثة والنهائية لخارطة الطريق المقدمة من السلطات، بعد غزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013، غير أن نسبة المشاركة ستمثل نقطة الاستفهام الكبرى في هذه الانتخابات "التي تتميز بإجراءات معقدة". وبينت أن نظام التصويت يقلل من حظوظ الأحزاب السياسية ذات التأييد الشعبي الهش، في حين يعزز من حظوظ المرشحين المستقلين، فمن بين 596 مقعدا؛ تم تحديد 448 مقعدا للمنافسة بالنظام الفردي، و120 مقعدا سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة، مع تعيين 28 نائبا من قبل الرئيس. ونقلت الصحيفة، تصريحا للباحث السياسي الفرنسي، كليمنت ستيير، قال فيه إن "هذا النظام يشجع على عودة الوجهاء؛ أنصار النظام السابق، وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي، مع عودة رجال الأعمال والنخب المحلية، الذين كان يتم تحييدهم في السابق من قبل الحزب الوطني الديمقراطي بمجرد انتخابهم". وفي هذا السياق؛ تساءلت الصحيفة حول عودة مصر إلى "نظام الزبائنية" الذي انتهجه الحزب الوطني الديمقراطي في السابق، حيث أشارت إلى أن القانون الانتخابي خص النساء والمسيحيين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بتمثيلية تفاضلية من خلال فرض نظام الحصص. وأضافت أن معظم الأحزاب السياسية كونت تحالفات بهدف زيادة فرص فوزها بمقاعد في البرلمان، وأن هذه الأحزاب تشترك في دعمها لعبدالفتاح السيسي، ولسياساته في منع مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات. وقالت إنه يمكن لائتلاف "في حب مصر" الذي يجمع عشرات الأحزاب الليبرالية الكبرى، مع مشاركة المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ أن يحصل على نصيب الأسد في ما يتعلق بالـ120 مقعدا التي سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة. وذكّرت الصحيفة، بأن جماعة الإخوان المسلمين صنفت كجماعة إرهابية، بعد أن تمكنت من الحصول على 46% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2012، لتكون هذه الجماعة الغائب الأكبر في هذه الانتخابات. وأشارت إلى أن حزب "النور" السلفي، سيكون الحزب الإسلامي الوحيد الذي يشارك في هذه الانتخابات، حيث سيسعى الحزب إلى الحفاظ على حد أدنى من الأصوات، أقل من نسبة 25% التي تحصّل عليها في عام 2012. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه اليوم السبت، كلمة دعا فيها "جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع، والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير.. من استحقاقات خارطة المستقبل" مشددا على أن يكون "الشباب في طليعة يوم الاقتراع". وتابع قائلا "كما أدعو المصريين فى الخارج.. سفراءنا الوطنيين.. أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع، ويبرزوا للعالم كله شكل مصر الجديدة، وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية.. فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم".

بدأ المصريون المقيمون في الخارج، اليوم السبت، التوجه إلى سفارات بلادهم في أكثر من 100 دولة للتصويت في المرحلة الأولى لأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر في 3 سنوات. وتأمل الحكومة المصرية في أن تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي بدأت في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وبدأ التصويت بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم، في سفارات مصر في نيوزيلندا وأستراليا وستواصل باقي السفارات فتح أبوابها لاستقبال الناخبين على مدى ساعات اليوم، نظرا لفروق التوقيت بين الدول، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. ويستمر تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة مصرية على مدى يومين، بينما يصوت المصريون في الداخل على مدى يومين أيضا، بدءا من غد الأحد. وتقام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن 13 محافظة أخرى في شهر نوفمبر المقبل. ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة مصرية، لكن لن يكون هناك اقتراع في 4 دول، هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى، لتردي الأوضاع الأمنية فيها، حسبما قالت اللجنة العليا للانتخابات المصرية.

لماذا يحظى دونالد ترامب، الملياردير من الحزب الجمهوري المرشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بهذا الحجم الكبير من التأييد؟ البعض يعزو الأمر إلى نجاحه الشخصي، وآخرون إلى استقلاليته، وغيرهم إلى ازدرائه بالتقاليد السياسية. بعد 4 أشهر على بدء حملته يعتبر دونالد ترامب البالغ 69 عاما المرشح الأوفر حظا لدى ربع الجمهوريين تقريبا.. والأربعاء تجمع للقائه حوالي 5000 شخص في صالة عرض في حلبة ريتشموند لسباق السيارات في ولاية فرجينيا. أنصار المرشح للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب يلقى دونالد ترامب التشجيع الأكبر عندما يعدد نجاحاته الشخصية في الاستطلاعات أو في أعماله.. وقال الأربعاء "هذه هي العقلية التي تحتاجها هذه البلاد!" مشيرا بسبابته إلى صدغه. رجل أعمال ويكرر الناشطون في حملته تلقائيا كلمة "رجل أعمال"، كضمانة لكفاءته. وأوضحت تيري برينان، سمسارة العقارات البالغة 50 عاما والتي كانت من أوائل الوافدين لرؤية المرشح "وصلت بلادنا إلى نقطة حاسمة، نحن ننفق أكثر من المدخول، لذلك نحتاج إلى رجل أعمال". ويقارن كثيرون السلطة بإدارة شركة، تتطلب حسن التفاوض والقرار ومواجهة المنافسين، وهم واثقون من أن ترامب سيكون أفضل في "إدارة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ولا يهم أن كان يجهل أسماء هذا الرئيس الأجنبي أو ذاك. وقالت اليس باتلر-شورت البالغة 72 عاما وهي إيرلندية حازت الجنسية الأمريكية وقد شاركت في التجمع منتعلة حذاء بألوان العلم الأمريكي أن ترامب "لم يصل إلى موقعه بالبقاء في عزلة، بل أنه يحسن إحاطة نفسه بأشخاص جيدين". يؤكد دونالد ترامب الملياردير الكبير أنه "لا يخضع لسلطة أحد". المرشح للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب ويشير أنصاره إلى أنه لا يدين لأحد بشيء، وليس عليه رد الخدمة إلى أي من محركي مجموعات الضغط، أما خصومه فيعتبرون السياسة "وظيفة لا غير"، بحسب ما قالت تيري برينان بازدراء. أمريكا العظمى وهناك من يتساءل عما إذا كان ترامب قد ترشح لمكاسب دعائية؟ ففي النهاية تعتمد إمبراطوريته العقارية برمتها على مكانة علامة ترامب التجارية. لكن اليس باتلر-شورت ردت "أرجوك توقف، فهو لا يحتاج إلى الدعاية، لو كنت أملك 10 مليارات فهل احتاج إلى الدعاية؟". ويعرف المناصرون الخطوط العريضة لبرنامج ترامب، وهي "إعادة أمريكا إلى عظمتها السابقة" "شعار حملته" وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، والانتصار في الحرب التجارية مع الصين واليابان، وخفض الضرائب، وغيرها. ويشكل وضع الولايات المتحدة في صلب رسالته، بعد ولايتين لأوباما أضعفتها على حد تعبيره مكانة البلاد في العالم. ويبدو تسامح أنصار ترامب معه موازيا لقسوتهم على سائر الطبقة السياسية، فهم يتناسون ماضيه الديمقراطي ولا يقلقهم إطلاقا احتمال ارتكابه هفوات على الساحة الدولية.

لا يزال الإعلام في مصر هو آلة الحشد الشعبي الأولى واللاعب الرئيسي في تشكيل الوعي العام خاصة مع اتساع المساحة وارتفاع نسبة الأمية وهو ما يدركه القائمون على الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل ويراهن عليه المرشحون. وتستعين الدولة بمجموعة من رموز الفن والثقافة إضافة إلى بعض البرامج الحوارية في حملة تلفزيونية موزعة على مختلف القنوات الحكومية والخاصة لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في "الاستحقاق الثالث" والأخير بخارطة الطريق التي أعلنت عند عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. تجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 18 و19 أكتوبر في الداخل. وتشمل المرحلة 14 محافظة تضم أكثر من 27 مليون ناخب. وقال مجدي لاشين رئيس التلفزيون المصري "لدينا أكثر من 20 تنويها للانتخابات البرلمانية تذاع بمختلف القنوات على مدار اليوم". الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في مصر وأضاف "من المهم الاستعانة برموز ثقافية وفنية لما لها من تأثير على المواطن وحثه على المشاركة". وبخلاف اللافتات الدعائية والملصقات في الشوارع تبث بعض الأحزاب السياسية مثل "المصريين الأحرار" و "الوفد" إعلانات على قنوات خاصة فيما تكثف قائمة "في حب مصر" من حملاتها التلفزيونية التي تبث على مختلف القنوات الخاصة والحكومية. الكرنفالية الدعائية وتتصدر إعلانات قائمة "في حب مصر" -التي تضم 10 أحزاب منها الوفد- بعض الوجوه الفنية البارزة مثل الممثل شريف منير والممثلة داليا البحيري والمغني نادر نور. لكن صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة "لا أعتقد أن الأشكال الكرنفالية الدعائية سيكون لها تأثير على الناخب بقدر مكانة المرشح وسمعته وتاريخه السياسي وبرنامجه الانتخابي وأفكاره السياسية وغيرها من الأمور". وأضاف "هناك تصور أن هناك حالة من الفتور في المشاركة السياسية المحتملة بالانتخابات القادمة لعدة اعتبارات.. أولها أن الحماس كان متقدا في فبراير الماضي، أما اليوم فقد مرت نحو 10 أشهر بعد مرحلة الاستعداد للانتخابات ومن الوارد جدا تأثير هذا على الناخبين". وتأجلت الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في مارس ومايو من العام الجاري وفقا لخارطة الطريق، وذلك بعد حكم قضائي بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار العالم إلى مشكلة أخرى تتمثل في "العلاقة المباشرة بين الناخبين والمرشحين" وقال "عدم وجود تفاعل مباشر بين الطرفين قد يضعف درجة المشاركة إلا أنها قد تزداد في الدوائر الانتخابية بالقرى حيث تعتمد العلاقات على الاتصال المباشر وكذلك الدوائر في الصعيد القائمة على العائلات الكبيرة". الدعاية والإنفاق حددت اللجنة العليا للانتخابات سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية يبلغ 500 ألف جنيه "64 ألف دولار" للمرشح بالنظام الفردي و2.5 مليون جنيه "320 ألف دولار" للقائمة المخصص لها 15 مقعدا و7.5 مليون جنيه "961 ألف دولار" للقوائم المخصص لها 45 مقعدا لكن هناك من يرون أن هذا الحد لا يحترم. وقال عمرو عامر مرشح قائمة "نداء مصر" في الصعيد خلال اتصال هاتفي "هناك بعض القوائم المتنافسة صنعت إعلانات تلفزيونية بالملايين ويظهر بها فنانون كبار، هناك أمور يمكن أن نراها دون دليل على مخالفتها للقواعد الانتخابية". وأضاف "كم اللافتات في الشوارع مهول ويصعب احتساب قيمته بخلاف تقديم سلع عينية مثل الزيت والسكر وهي أيضا أمور يصعب تسجيلها". وتابع قائلا "الفلوس بتلعب دور أساسي، وحتى تصل إلى الناس في زمن ووقت قصير جدا -نحو 11 يوما- محتاج ملايين، اللي معاه فلوس بس هو اللي هيسكب... ملايين مش أي فلوس". وفي مواجهة الانتقادات الخاصة بتمويل الحملة الدعائية لقائمة "في حب مصر" قال اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام للقائمة في أحاديث تلفزيونية، إن كل ما ينفق على حملات القائمة موثق ومثبت بإيصالات رسمية وفق ما نصت عليه لوائح اللجنة العليا للانتخابات. وانتقد عامر عدم اتخاذ عقوبة رادعة مع المتجاوزين قائلا "حتى إذا استطعنا إثبات أن قائمة ما أو مرشح تجاوز حد الإنفاق المقرر فما هي العقوبة المتوقعة؟ هل سيتم استبعاده؟ كل ما سيتم هو فرض غرامة عليه وهو لن يمثل أي مشكلة لأصحاب الأموال الوافرة، لذلك فحتى عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية ليست رادعة". الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في مصر وأضاف "ما لم تكن العقوبة هي الاستبعاد بسبب تخطي القوانين الانتخابية وقلب ميزان العدالة وهو ما يعني أن ذلك الشخص لا يستحق دخول البرلمان.. فلا معنى أساسا للمراقبة أو العقوبات". وحذر عامر من لجوء البعض إلى رجال الأعمال لتمويل حملاتهم قائلا "هذا يضع القوائم والأحزاب رهن إرادتهم، فإذا صرف رجل الأعمال على دعاية حزب أو حملته أصبح يملك الحزب وسيضطر الحزب للخضوع إليه بحكم الأموال التي أنفقها." الرقابة شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة فرعية باسم "لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية" تضم 25 عضوا بهدف ضمان نزاهة عملية الدعاية الانتخابية وتطبيق قواعد المنافسة الشريفة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية سواء الرسمية أو الخاصة. وقال حسن مكاوي رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت العمل مع أول أيام الدعاية الانتخابية الرسمية في 29 سبتمبر "لكن للأسف اكتشفنا أن بعض القنوات الفضائية بدأت ممارسة الدعاية فعليا منذ يوم 20 سبتمبر". أضاف "رصدنا بالفعل بعض الخروقات من سبع قنوات فضائية خاصة بدأت في الدعاية قبل الموعد الرسمي". وعن عواقب مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية قال "اللجنة العليا للانتخابات حددت 3 أنواع من العقوبات.. الأول أن تلتزم المؤسسة الإعلامية التي انتهكت القواعد الانتخابية بتقديم اعتذار عما بدر منها وإذاعته في نفس توقيت البرنامج مع التعهد بعدم تكرار مثل ذلك الخطأ. "العقوبة الثانية.. أن تتم كتابة الاعتذار بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وإرساله للقناة لإذاعته، والعقوبة الثالثة.. وقف البرامج التي ورد بها هذا الانتهاك لفترة محددة سواء يوم أو 3 أيام وقد تصل إلى نهاية فترة الدعاية الانتخابية". ورغم ما تبدو للتلفزيون من سطوة وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر التي تبلغ نسبة الأمية بها 25.3% وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراهن أحزاب وقوائم انتخابية على التواصل المباشر ومخاطبة الناخبين وجها لوجه. يقول محمد صلاح خليفة المتحدث باسم (حزب النور) السلفي "طبيعة الشعب المصري تميل إلى من يتواجد معه على الأرض ويقدم له خدمات حقيقية ويحاول مساعدته على حل المشكلات وتذليل العقبات.. وليس الحملات التلفزيونية التي قد لا يكون يشاهدها من الأساس". ويضيف "نعتمد على وجود قواعد وشياخات تابعة للحزب في كل القرى توصل فكرنا وبرامجنا للناخبين بديلا عن وصول المرشح شخصيا للتغلب على عامل الوقت". الدين والسياسة لكن حزب النور يواجه حملات مناهضة تتهمه بأنه "حزب ديني" وهناك دعاوى قضائية تطالب بحله، ومن بين الحملات التي تستهدف حظر الحزب حملة "لا للأحزاب الدينية" التي أعلنت قبل أيام قائمة تصفها "بالقائمة السوداء" وتضم أسماء مرشحين تقول إنهم ذوو خلفية دينية. ويرى حزب النور أن الأحزاب والقوائم المنافسة في الانتخابات هي من تخلط الدين بالسياسة وتستغل دور العبادة في الدعاية الانتخابية. قال خليفة "هناك دعاية وضعت في الشوارع قبل الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية، وهناك أيضا بعض الصور المنشورة بوسائل الإعلام ومواقع الإنترنت لقوائم انتخابية تستغل فيها المساجد والكنائس في الدعاية الانتخابية ووسائل الإعلام لم تعلق عليها بالمرة". ويعتبر خليفة أن امتلاك رجال أعمال للقنوات التلفزيونية الخاصة يجعلها تتخذ موقفا سلبيا من حزبه. وكان حزب النور ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان المصري السابق الذي تشكل عام 2012 بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في يونيو من نفس العام ببطلان القانون الذي انتخب على أساسه ذلك البرلمان. ويبدأ الصمت الانتخابي يوم الجمعة القادم على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى في 20 أكتوبر.

فاز رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، بفترة خامسة بشكل ساحق في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد. وأدت إعادة انتخاب لوكاشينكو قبل 5 سنوات إلى احتجاجات جماهيرية وسجن شخصيات معارضة بارزة، ولكن التأييد لنظامه الذي بدأ قبل 20 عاما، زاد عقب طرح نفسه كضامن للاستقرار في مواجهة أزمة اقتصادية وصراع انفصالي مؤيد لروسيا في أوكرانيا المجاورة. وينبذ الغرب منذ فترة طويلة لوكاشينكو الذي وصفته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في 2005 بأنه "دكتاتور أوروبا الأخير" بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقمعه المعارضة السياسية. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية على بعض مسؤولي وشركات روسيا البيضاء.

بدأت اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في غينيا، التي سبقتها أعمال عنف خلال الأيام الماضية، حيث تم نشر قوات أمنية وسيارات مصفحة في العاصمة كوناكري. وكانت اشتباكات قد اندلعت في عدة مناطق بكوناكري أمس السبت، حيث أصيب العشرات، عندما تبادل أفراد من حزب التجمع من أجل الشعب الغيني الحاكم وأحزاب المعارضة التراشق بالحجارة. وقد قتل 7 أشخاص في منطقة بانانكورو بجنوب شرق البلاد أمس الأول الجمعة، حيث تم حرق 5 منهم أحياء، وتم إطلاق النار على 2 آخرين. وكانت أعمال العنف قد اندلعت عقب أن قضت المحكمة الدستورية برفض طلب لأحزاب المعارضة بقيادة سيلو دالين ديالو "63 عاما" لتأجيل الانتخابات، حيث تقول الأحزاب أنه يتم إعدادها لتكون لصالح الرئيس الحالي الفا كوندي "77 عاما". ويشار إلى أن معظم أعمال العنف في غينيا ترجع إلى المنافسة السياسية بين جماعتي مالينكي وفولاني العرقيتين. ويذكر أن كوندي، أحد أفراد جماعة مالينكي العرقية، هزم ديالو في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد عام 2010 بعد أعوام من الحكم العسكري.

فاز تحالف اليمين المنتهية ولايته بوضوح، اليوم الأحد، على المعارضة الاشتراكية في الانتخابات التشريعية البرتغالية، لكنه قد يخسر الأغلبية المطلقة، وفق نتائج رسمية تشمل 80% من الدوائر الانتخابية. وبحسب هذه النتائج الجزئية حصل الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو الحاكم منذ 2011، على 40,04% من الأصوات متقدما على الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق لبلدية لشبونة أنطونيو كوستا الذي حصل على 31,65% من الأصوات.

بدأ البرتغاليون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية ستكون نتيجتها بمثابة حكم على 4 سنوات من التقشف وتجري المنافسة فيها بين ائتلاف وسط اليمين المنتهية ولايته والذي يتصدر استطلاعات الرأي، والمعارضة الاشتراكية. ويبدو أن الناخبين على استعداد للتجديد للائتلاف الحكومي الذي أخرج البلاد من الهوة المالية لقاء سياسة تقشف قاسية، ولكن بدون منحه أكثرية مطلقة جديدة. ودعي أكثر من 9.6 مليون ناخب إلى انتخاب 230 نائبا في البرلمان الذي كان الائتلاف الحكومي يمتلك فيه حتى الآن أكثرية مريحة من 132 مقعدا. وفاجأ تصاعد التأييد للتحالف بين الحزب الاجتماعي- الديمقراطي "وسط يمين" والحزب الشعبي "يمين" الاشتراكيين الذين يتصدرون استطلاعات الرأي منذ خريف 2012، وهو أمر لم يكن واردا قبل أشهر قليلة.

توفي أحد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، البرلمان الإماراتي، صباح اليوم السبت قبل بدء عملية التصويت لاختيار أعضاء المجلس. وقال أقارب المرشح الراحل عبدالعزيز الشحي إن المرشح تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية وانخفاض نسبة السكري في الدم وتوفي بمنزله صباح اليوم السبت قبل ساعة من بدء التصويت. وكان من المفترض أن يتوجه المرشح لمتابعة سير العملية الانتخابية في إمارة رأس الخيمة، التي ترشح عنها، وانتظره أنصاره أمام لجنة الانتخاب لكن صدمهم نبأ وفاته. وذكر أقارب للمرشح أنه كان في الليلة السابقة للانتخابات مع أعضاء حملته الانتخابية، يعدون لبرنامج يوم الانتخابات، مشيرين إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يشكو من أية أعراض. انطلقت عملية التصويت للانتخابات الإماراتية صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وهذه الانتخابات هي الثالثة التي تشهدها الإمارات، بعد انتخابات عامي 2006، و2011. ويتنافس على مقاعد المجلس الوطني ومقره أبوظبي، 341 مرشحاً بينهم 76 امرأة، ويتم خلال الانتخابات اختيار 20 عضوا من بين المرشحين، بينما يتولى حكام الإمارات اختيار 20 آخرين لعضوية المجلس.