أقبل الفرنسيون، اليوم، على مراكز الاقتراع وسط تدابير أمنية مشددة بعد الاعتداء الأخير في قلب باريس، للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، ووسط ترقب شديد لنتائج يصعب التكهن بها. وبعد أربع ساعات من فتح مراكز الاقتراع، وصلت نسبة المشاركة إلى 28,54%، في أعلى مستوياتها منذ 40 عاما. وقال أندريه بويي المتقاعد البالغ من العمر 67 عاما في منطقة كاليه (شمال) "من المهم أن نصوت، لكن ليس لدينا كثير من الخيارات الجيدة، وبالتالي صوت لصالح الأقل سوءا". ويبقى مستوى التعبئة بين الناخبين البالغ عددهم 47 مليونا، عنصرا أساسيا في هذه الانتخابات، في وقت كان ربعهم لا يزال مترددا في حسم خياره حتى اللحظة الأخيرة قبل الدورة الأولى. ومن أصل 11 مرشحا يتواجهون في هذه الدورة، تشتد المنافسة بين أربعة منهم يتصدرون نوايا الأصوات، وفي طليعتهم الوسطي الشاب إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، يتبعهما بفارق طفيف المحافظ فرنسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن حزب الجبهة الوطنية الذي تقوده مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن لم يتمكن من إيصال ملصقات حملتها الانتخابية في الوقت المناسب للسماح بعرضها قرب مراكز الاقتراع خارج البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن "المرشحين هم من يطبعون الملصقات ويتعين عليهم تسليمها للجنة الانتخابية قبل انقضاء الموعد النهائي" للقيام بذلك، أي العاشر من أبريل. وأضافت أن "عشرة" من المرشحين الـ11 قاموا بذلك في الوقت المحدد، مما يعني أن ملصقاتهم وضعت في مراكز الاقتراع التي خصصت للمغتربين. وتوضع ألواح معدنية كبيرة خارج مراكز الاقتراع في فرنسا تعلق عليها ملصقات المرشحين الـ11. ودعي نحو 1,3 مليون فرنسي، أي ما يعادل اثنين بالمائة من مجموع الناخبين، للتصويت خارج فرنسا. وتعتبر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن من المتقدمين في السباق إلا أن استطلاعات الرأي تتوقع تقاربا كبيرا في النتائج. وتراهن لوبن (48 عاما)، رئيسة حزب الجبهة الوطنية، على الموجة الشعبوية التي حملت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ودفعت بريطانيا إلى اختيار الخروج من الاتحاد الأوروبي، للفوز في الانتخابات. وتصف هذه المحامية نفسها بأنها "وطنية قبل أي شيء، ترغب في سحب بلادها من اليورو ومن نظام التنقل الحر في فضاء شنجن الأوروبي، وفق برنامج قد يسدد، برأي المراقبين، الضربة القاضية إلى اتحاد أوروبي بات في وضع هش بعد بريكست".

يتنافس ستة مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 مايو في إيران حيث بدأت الحملة، اليوم الجمعة. حسن روحاني فعل الكثير للحفاظ على تحالف المعتدلين والإصلاحيين الذي سمح بفوزه عام 2013. كما ساهم في استقرار الاقتصاد رغم النتائج المتباينة، والتوصل إلى الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العظمى، ما ساعد على إنهاء أكثر من اثني عشر عاما من الأزمة ورفع بعض العقوبات الدولية. ولكن الكثير من الإيرانيين لا يلمسون الوعود التي اعتقدوا أنها ستتحقق مع الاتفاق النووي. يتهم التيار المحافظ روحاني "68 عاما" بأنه تعرض للخداع من قبل الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة التي لم تسمح العقوبات التي ما زالت تفرضها على طهران بعودة إيران إلى الاقتصاد الدولي. إبراهيم رئيسي يعتبر رئيسي (56 عاما) من نتاج النظام المحافظ وهو مقرب من المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي الذي عينه عام 2016 رئيسا للمؤسسة الخيرية التي تحظى بنفوذ "آستان قدس رضوي". ورجل الدين هذا الذي امضي سنوات عدة في سلك القضاء لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة. وقد شدد مؤخرا على تقديم المساعدات إلى الفقراء، ولاسيما للحد من البطالة. يراه البعض خليفة محتملا للمرشد الأعلى ويتساءلون لماذا يخاطر بهزيمة سياسية محتملة في الانتخابات الرئاسية. محمد باقر قاليباف عمدة طهران حاليا وهو واحد من ثلاثة مرشحين مؤهلين من التيار المحافظ. وسبق لقاليباف (55 عاما) أن فشل مرتين في خوض الانتخابات الرئاسية لاسيما عام 2013 عندما حل ثانيا وراء روحاني. ويقدم نفسه كاداري واعدا بأحداث "خمسة ملايين فرصة عمل ومضاعفة العائدات مرتين ونصف" للإيرانيين في حال انتخابه. وانتقد في الفترة الأخيرة بحدة روحاني نظرا لحصيلة حكمه. اسحق جهانغيري يعتبر ترشيح نائب الرئيس روحاني مفاجأة. وهذا الإصلاحي (60 عاما) مقرب من الرئيس ويدافع عن حصيلة حكمه. ويمكن أن يكون ترشيحه وسيلة تموقع تحضيرا لانتخابات عام 2021 الرئاسية. كما يمكنه أن يدافع عن سجل الحكومة خلال المناظرات التلفزيونية لتسهيل مهمة روحاني. مصطفى ميرسليم مهندس وقائد سابق في الشرطة، وميرسليم (71 عاما) من التحالف الإسلامي، إحدى تشكيلات المحافظين القديمة التي تم استبعادها بعض الشيء عن الحياة السياسية في السنوات الأخيرة. وعندما تولى وزارة الثقافة مطلع التسعينات، فرض رقابة أوسع من خلال حظر الأفلام الغربية وإغلاق صحف معارضة. مصطفى هاشم طبا عمره 71 عاما وقد شغل العديد من المناصب السياسية، بما في ذلك نائب الرئيس، وكان مرشحا للرئاسة العام 2001 كما قاد اللجنة الأولمبية الوطنية إبان سنوات الألفين. وشكل اختياره مفاجأة، خصوصا وأن المعلومات عن ترشيحه قليلة جدا. وتبدو خياراته السياسية متناقضة: كان عضوا في حزب مؤيد للإصلاح ودعم المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات المتنازع عليها عام 2009. لكنه أيد إغلاق الصحف وقمع المعارضين أوائل سنوات الألفين.

تمكن إيمانويل ماكرون من الصعود بثبات في صفوف المؤسسة الفرنسية عندما قرر استغلال مهاراته، كمصرفي متمرس في عالم الاستثمار وعقد الصفقات، في عالم السياسة. لكن منذ استقالته المفاجئة من الحكومة بعد عامين فحسب في المنصب أرسل ماكرون رسالة قوية مناهضة للمؤسسة القائمة ساعدته في أن يصبح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات رئاسية تعد الأكثر غموضاً في فرنسا قبل عيد ميلاده الأربعين. وإذا فاز ماكرون البالغ من العمر 39 عاماً، والذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع قبل أقل من ثلاث سنوات، فسيصبح أصغر رئيس لفرنسا منذ نابليون. وألقى هجوم نفذه مسلح إسلامي في شارع الشانزليزيه الليلة الماضية وقُتل فيه شرطي وأصيب اثنان آخران بظلاله على آخر أيام الحملة الانتخابية في السباق الرئاسي. لكن ظل ماكرون محافظاً على الصدارة تليه مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية المنتمية لليمين المتطرف. وأعاد الهجوم قضيتي الأمن والهجرة إلى صدارة الحملة الانتخابية. وكررت لوبان دعوتها لإغلاق حدود فرنسا المفتوحة جزئياً على أوروبا. ويعزو الكثيرون صعود ماكرون المفاجئ إلى توق الفرنسيين لوجه جديد مع انهيار غير متوقع لعدد من منافسيه من التيارات السياسية الرئيسية خاصة اليمين واليسار التقليديين. كما لعب ذكاؤه التكتيكي الحاد أيضاً دوراً في صعوده. استغل ماكرون الشعور بخيبة الأمل تجاه الوضع الراهن وتعهّد بتغيير المؤسسة القائمة رغم أنه تلقى تعليمه في مدارس فرنسية مرموقة وأبرم صفقات وصلت قيمتها 10 مليارات دولار لمجموعة روتشيلد وشغل منصب وزير في حكومة الرئيس فرانسوا هولاند الاشتراكية. وقال لمؤيدين في مؤتمر انتخابي في مدينة بو بجنوب البلاد: "فرنسا تعرقلها ميول النخبة نحو خدمة مصالحهم" قبل أن يخفض من صوته ويضيف هامساً: "وسأقول لكم سراً صغيراً: أعلم ذلك لأني كنت جزءاً منهم". وبعد عمله في مجموعة روتشيلد المالية انضم لموظفي هولاند في قصر الإليزيه عام 2012، ولم يمر وقت طويل قبل أن يصبح وزيراً للاقتصاد. وفي ذلك المنصب انتقد مبادئ راسخة كان البعض يعتبرها أبقاراً مقدسة في "النموذج الاجتماعي" مثل العمل 35 ساعة في الأسبوع والحماية المطلقة للوظائف ووظائف مدى الحياة في الدوائر الحكومية. هذه الرسائل جعلت منه أحد أكثر السياسيين شعبية في فرنسا، وهو إنجاز كبير بالنسبة لمصرفي سابق في بلد لا يكن فيه الكثيرون احتراماً للدوائر المالية العليا. ورغم أنه مازال محل شك بين الكثير من اليساريين التقليديين فإنه يقول دائماً إن طموحه هو تخطي الانقسام اليساري-اليميني الذي طالما هيمن على الساحة السياسة الفرنسية. وعندما استقال في أغسطس الماضي ليتفرغ لحركة "إلى الأمام" السياسية التي أسسها في أبريل 2016 قال كثير من النقاد إنه سيكون في أفضل الأحوال مجرد شهاب قصير العمر. لكن مع ارتباك الاشتراكيين وانشغال مرشح يمين الوسط فرانسوا فيون بفضيحة مالية ظهر ماكرون في موقع محوري. وأذهل ماكرون منافسيه من خلال بناء قاعدة تأييد راسخة والحصول على تأييد سياسيين منشقين عن يسار الوسط ويمين الوسط. ومع توقعات بأن فيون ومرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون سيخرجان على الأرجح من الجولة الأولى المقررة في 23 أبريل تبقى لوبان هي منافسته الرئيسية. وتصف لوبان، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستخسر أمام ماكرون في جولة الإعادة في السابع من مايو، منافسها ماكرون بسخرية بأنه مرشح "المال". وقالت: "السيد ماكرون لا يدافع عن مصالح الشعب. يدافع عن مصالح القوى المالية الكبرى. يدافع عن مصالح المصارف الكبرى". وماكرون متزوج من بريجيت ترونو التي كانت معلمة في المدرسة التي كان يدرس بها وقد تعرف عليها وعمره 16 عاماً. وبسبب الفارق الكبير بينهما في السن البالغ 24 عاما فقد كان زواجهما مادة لتغطية إعلامية مكثفة. وفي فبراير رفض علناً شائعات عن إقامته علاقة مثلية.

أطلقت إيران، اليوم الجمعة، حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو بستة مرشحين بينهم الرئيس حسن روحاني، من دون سلفه محمود احمدي نجاد المستبعد من السباق. ويبدو الرئيس الروحاني الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية من 4 سنوات، قبل شهر على الاستحقاق. وفي العام 2013 انتخب روحاني (68 عاما) بسهولة من الدورة الأولى بفضل دعم كبير من المعتدلين والإصلاحيين. هذه المرة أيضا عجز المحافظون عن الاصطفاف خلف مرشح واحد فطرحوا ثلاثة أسماء. في المقابل، لم يكن مفاجئا منع مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة رجال الدين المحافظين، الرئيس السابق أحمدي نجاد من خوض الانتخابات. وأثار أحمدي نجاد صدمة وارتباكاً في الثاني عشر من أبريل لدى تسجيل ترشيحه الأسبوع الماضي خلافا لرأي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وأثار الرئيس الأسبق أثناء حكمه بين عامي 2005 و2013 انتقادات المحافظين بسبب موقفه المتحدي للسلطة. واعتبر الباحث في المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية كليمان تيرم أنه "ما أن طلب منه المرشد الأعلى ألا يترشح، باتت موافقة مجلس صيانة الدستور على مشاركته مستحيلة". وأضاف "في ولايته الثانية وصل به الأمر إلى تحدي السلطة الدينية. بالتالي لم يعد مفيدا للنظام". وتقدّم نحو 1636 مرشحاً، بينهم 137 امرأة بطلب الترشح لخوض الانتخابات. لكن مجلس صيانة الدستور لم يقبل في نهاية المطاف سوى ترشيح ستة رجال. وشكل إعلان المجلس بدء الحملة الانتخابية على الفور مفاجأة، بينما كان انطلاقها مقرراً أصلا في الثامن والعشرين من إبريل. لذلك لم تكن أي أنشطة انتخابية معينة مقررة الجمعة في طهران. وفيما يترقب الناخبون خصوصا المناظرات التلفزيونية بين المرشحين، لم تجز اللجنة الانتخابية بثها بالنقل المباشر أنما بعد تسجيلها، في قرار مفاجئ أثار انتقادات روحاني والمرشحين المحافظين. المحافظون منقسمون يترتب على روحاني بذل جهود كبيرة للدفاع عن حصيلة ولايته التي يراها الكثير من الإيرانيين متفاوتة خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفيما تلقى جهوده لتطبيع العلاقات مع الغرب تأييدا واسعا، بقيت عاجزة عن تعزيز النمو الضعيف إلى درجة تحول دون تقليص نسبة البطالة التي فاقت 12%. في معسكر المحافظين يبرز رجل الدين والنجم الصاعد في السلطة إبراهيم رئيسي (56 عاما). ويعتبر المرشح المغمور مقربا من المرشد الأعلى الذي عينه في 2016 على رأس مؤسسة "استان قدس رضوي" الخيرية في مدينة مشهد شمال شرق إيران. وأكد منظم جولات سياحية في مدينة يزد (جنوب) أن رئيسي "يبدو شخصا صالحا وهادئا جدا، لكن الذين يحيطون به يثيرون المخاوف". يتوقع البعض انسحاب رئيسي في اللحظة الأخيرة لصالح رئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف، الذي حل ثانيا في 2013 أمام روحاني. وقد يصبح هذا المحارب القديم والقائد السابق لجهاز حرس الثورة وكذلك الشرطة الوطنية، المرشح الذي يوحد صفوف المحافظين. في المقابل يمثل معسكر المعتدلين والإصلاحيين النائب الأول لروحاني اسحق جهانغيري الذي يعتبر مرشح دعم لروحاني خصوصا للدفاع عن حصيلة حكومته في المناظرات. كما قبل مجلس صيانة الدستور ترشح الإصلاحي المغمور مصطفى هاشمي طبا. وكانت ردود فعل الإيرانيين متفاوتة على إلغاء ترشح احمدي نجاد الذي ما زال يتمتع بشعبية لدى الطبقات الفقيرة رغم حصيلته الاقتصادية السلبية بشكل عام. وقال محمد برخوردار البالغ 20 عاما "اعتقد أنه ما كان يجدر منع ترشيح أحمدي نجاد" موضحا "كان رئيسا مستعدا للمجازفة، عبر توزيع المال على الفقراء أو منحهم منازل. كما تمتع بطموح كبير بشأن البرنامج النووي الإيراني. أما روحاني، فلا يخوض أي مجازفة". غير أن هذا القرار أرضى آخرين. وقال إيراني على حسابه في موقع تويتر "كان الأجدى منعه من الترشح قبل 12 عاما"، قبل توليه الرئاسة.

لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية تستبعد الأحزاب الكبرى، المتمثلة في معسكري اليسار واليمين التقليديين واللذين صاغا المشهد السياسي الفرنسي لقرون، من الفوز بها، وتظهر في المشهد أحزاب جديدة بعضها لم يتجاوز عمره سنتين. في هذا اليوم يحتار الفرنسيون في اختيار الرئيس الجديد والحادي عشر للجمهورية الفرنسية الخامسة من بين ـ11 مرشحا، بسبب إفلاس الأحزاب الكبرى وكثرة الفضائح السياسية والقضائية لبعض المرشحين، وبسبب تصاعد حدة المعارك الشخصية وتصفية الحسابات بين أغلب المرشحين على حساب التركيز على صياغة برامج ذات مصداقية. وتتجه الأنظار إلى الجولة الأولى يوم الأحد القادم 23 من أبريل، وفي حال عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة، تقام جولة أخيرة بين المُرشحَيْن الأكثر أصواتا في 7 مايو 2017. ولكن جرت العادة أن يتأهل للجولة الثانية مرشحان، وقد قرر الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند يوم 1 ديسمبر 2016 عدم ترشحه لولاية ثانية في سابقة أولى في تاريخ الجمهورية. من جانبه، أجرى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اتصالا هاتفيا مع إيمانويل ماكرون المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الفرنسية، أمس، في إشارة واضحة لدعمه قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسية التي يصعب التكهن بنتيجتها. وقال ماكرون إن أوباما أراد تبادل وجهات النظر معه بشأن حملة الانتخابات الفرنسية، وإن الرئيس السابق شدد على أهمية العلاقة بين البلدين. وقال حزب "إلى الأمام" الذي يتزعمه ماكرون في بيان: "شكر إيمانويل ماكرون بحرارة باراك أوباما على مكالمته الودية". وفي بيان منفصل قال متحدث باسم أوباما: "لم يكن غرض المكالمة تأييد ماكرون لأن الرئيس السابق أوباما لا يدعم أي مرشح رسميا قبل جولة الإعادة". وتستبعد استطلاعات الرأي فوز أي المرشحين من الجولة الأولى. ويتصدر ماكرون، المنتمي للوسط المؤيد للاتحاد الأوروبي، أغلب استطلاعات الرأي في الجولة الأولى من الانتخابات ومن المتوقع أن ينافس في جولة الإعادة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن. وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيتغلب عليها بسهولة. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم، من أن فوز مارين لوبن مرشحة اليمين الفرنسي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية واقتصادية، مشيرة إلى احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي.

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، أن فوز مارين لوبن مرشحة اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية واقتصادية. وصرحت لشبكة "سي ان بي سي" في واشنطن حيث سيبدأ الصندوق اجتماعاته نصف السنوية، أن فوز لوبن "سيتبعه اضطرابات" مشيرة إلى احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تجري فرنسا الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الأحد، ورغم أن استطلاعات الرأي لا تشير بشكل واضح إلى أن لوبن ستفوز في انتخابات الرئاسة، إلا أن هناك قلق من احتمال فوزها. وتعهدت لوبن انسحاب فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبي كما حدث في بريطانيا العام الماضي. وجدد صندوق النقد الدولي دعواته إلى التكامل التجاري وتحرير التجارة هذا الأسبوع، وسط مخاوف من مشاعر الحمائية والقومية على ضفتي المحيط الأطلسي. وقالت لاجارد أن الاتحاد الأوروبي والتجانس في أوروبا هما ركيزة النظام السياسي بعد الحرب العالمية الثانية. وأضافت "لقد وفر لنا ذلك الحماية من ويلات الحروب، يجب أن نتذكر ذلك".

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الخميس، أنه لن يتم نقل أي مناظرات مباشرة على التلفزيون خلال الحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل. وقالت المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد سلمان ساماني "استنادا إلى قرار لجنة مراقبة الحملة الانتخابية، سيتم بث المناظرات الانتخابية بين المرشحين بعد تسجيلها". كما أصدرت اللجنة توجيهات خاصة بالمناظرات وأبلغت المرشحين أنه لا يسمح لهم بـ"تشويه صورة البلاد.. أو تشويه تصرفات السلطات التنفيذية أو الإدارية أو التشريعية أو القضائية". ولقيت المناظرات التي تبث مباشرة على شاشات التلفزيون شعبية واسعة خلال الانتخابات في 2009 و2013، وقال العديد من المحللين أن أداء الرئيس الإيراني حسن روحاني لعب دوراً مهما في فوزه المفاجئ. وانتقد المرشح المحافظ علي رضا زكاني قرار اللجنة وقال أنه "سيضر بالشفافية بشكل كبير". ويبدو أن القرار فاجأ التلفزيون الرسمي "أي آر آي بي" إذ وصف نائب رئيس المحطة مرتضى مير باقري المناظرات المباشرة مؤخراً بأنها "أكثر البرامج شعبية" في المحطة، و"أفضل طريقة يتعرف بها الناس على المرشحين". وأثارت المناظرات التلفزيونية الحامية في 2009 بين الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ومعارضيه الإصلاحيين حماسة الناخبين وعزيت إليها جزئيا الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات التي أدت إلى إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا للمرة الثانية وسط مزاعم بتزوير الأصوات. وترشح أكثر من 1600 شخص لخوض الانتخابات التي ستجري في 19 مايو. وسيتم رفض معظم هؤلاء في الأيام المقبلة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون. وتتم الموافقة عادة على نحو ستة أسماء لتبدأ الحملات الانتخابية في 28 أبريل حتى موعد الانتخابات في 19 مايو.

ذكر مدعي باريس، أن الشرطة عثرت على أسلحة بينها بندقية آلية ومسدسان وثلاثة كيلوجرامات من مادة متفجرة لدى مداهمتها شقة سكنية في مرسيليا اليوم الثلاثاء بعدما أحبطت هجوما وشيكا قبيل الانتخابات الفرنسية. وقال المدعي فرانسوا مولان إن رجلين مشتبها بهما في التخطيط للهجوم كانا قد التقيا خلال وجودهما في نفس الزنزانة في أحد السجون وكانا معروفين للشرطة بأنهما تحولا للتطرف. وأضاف أن السلطات سبق أن عثرت على راية لـ"داعش" في منزل أحد الرجلين بينما يعتقد بأن للآخر صلات بخلية مسلحة في بلجيكا.

دعا الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الناخبين إلى التصويت للمرشح المحافظ فرانسوا فيون في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي تجريها فرنسا يوم الأحد من أجل "طي صفحة السنوات الخمس الكارثية الماضية". وقال ساركوزي في رسالة مصورة نشرت على فيسبوك "يجب أن يكون الجميع واضحين فيما يخص مسؤولياتهم. أريد أن أقول بشكل واضح لماذا أدعم فرانسوا فيون. إنه يمتلك الخبرة والرغبة والمشروع الذي سيضمن لفرنسا بديلا عن السنوات الخمس الكارثية الماضية التي مررنا بها". وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيون، رئيس وزراء ساركوزي في الفترة من 2007 حتى 2012، سيواجه صعوبة في الوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات في السابع من مايو.

قبل 6 أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية كشف المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون مداخيله خلال تجمع كبير في باريس، فيما واصل مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون حملته على متن زورق. ماكرون و"الشفافية" كشف ماكرون خلال تجمع ضخم لأنصاره في باريس مداخيله خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار عملية "شفافية" أرادها ردا على "معلومات مغلوطة" قد تستهدفه، بحسب قوله. وقال ماكرون "بين العامين 2009 و2014 -سنة دخوله إلى الحكومة كوزير للاقتصاد- كسبت أكثر بقليل من ثلاثة ملايين يورو، دفعت منها 1،4 مليون يورو ضرائب وبقي لي منها نحو 1،9 مليون يورو لهذه السنوات الست". وأضاف أنه من هذا المبلغ المتبقي سدد ديونا وأجرى بعض الأشغال و"صرف نحو 700 ألف يورو عبارة عن نفقات الحياة اليومية". ميلانشون على زورق استخدم ميلانشون مرشح "فرنسا المتمردة" زورقا جال فيه على نهر السين قرب باريس، وقال "الأمور ستتضح خلال هذا الأسبوع" قبل أن ينبه أنصاره إلى "أننا قد لا نزال بحاجة لبعض الأصوات". وسيشارك الثلاثاء في تجمع في مدينة ديجون في الوسط الشرقي للبلاد على أن يتم نقل التجمع مباشرة إلى ست مدن أخرى. آمون والاستطلاعات وأمام النتائج السيئة التي تتوقعها له استطلاعات الرأي أوضح مرشح الحزب الاشتراكي بنوا آمون أنه لا يعتقد بان "الدورة الثانية ستكون بين اليمين واليمين المتطرف". إلا أنه حذر من "وصول الجبهة الوطنية إلى السلطة" في حال تواصلت السياسات الليبرالية "التي أوصلتنا إلى الفشل"، معتبرا أن ايمانويل ماكرون "هو أفضل وريث" لهذه السياسات. ماكرون ولوبن لا يزالان في الطليعة أفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ايلاب لحساب "بي اف ام-تي في" ومجلة "لكسبرس" أن ايمانويل ماكرون يتصدر ب24ـ% من نوايا التصويت (متقدما بنصف نقطة منذ الثالث عشر من أبريل) أمام مارين لوبن (23% بتقدم نصف نقطة) وبعدهما يأتي فرنسوا فيون (19،5% متراجعا نصف نقطة) ثم جان لوك ميلانشون (18% متراجعا نصف نقطة). أما المرشح الاشتراكي بنوا آمون فقد تراجع نقطة لينال 8% فقط. وفي حال كانت الدورة الثانية بين ماكرون ولوبن فأن الأول سيفوز بـ62% مقابل 38% للثانية.

بدا سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أكثر احتداما مما كان عليه طوال العام قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع من بدء الانتخابات إذ قلص استطلاع رأي جديد الفارق بين المرشحين الأربعة المتصدرين للسباق. ويخوض المرشحان الحاصلان على أكثر أصوات في 23 أبريل جولة إعادة في السابع من مايو، والسباق محتدم منذ أسابيع وإن ظل مرشح الوسط إيمانويل ماكرون متصدرا. وأظهر استطلاع أجرته إبسوس سوبرا ستيريا لصالح صحيفة لو موند أن ماكرون ومارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف سيحصلان على 22% في الجولة الأولى بينما يحصل مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون على 20% ويحصل فرانسوا فيون على 19%. ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحا في الجولة الثانية هو المنافسة بين لوبان وماكرون. وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيفوز في هذه المواجهة بنسبة 63% من الأصوات وهو ما يتسق مع معظم استطلاعات الرأي الأخرى. وتظهر الاستطلاعات الأخرى أن السباق احتدم خلال شهر أبريل مع خسارة الزعيمين للتأييد وكسب المنافسين الآخرين ولاسيما ميلينشون لمزيد من التأييد. وأثار صعود ميلينشون على خلفية أداء قوي في مناظرات تلفزيونية قلق المستثمرين الذين يخشون من عدائه للاتحاد الأوروبي وخططه إلغاء إصلاحات مواتية لقطاع الأعمال. وتظهر الاستطلاعات أن لوبان، وهي معادية أيضا للاتحاد الأوروبي وتريد إلغاء عملة اليورو، لن تفوز بالرئاسة بغض النظر عمن ستواجه في جولة الإعادة. لكن بعض الاستطلاعات تظهر أن ميلينشون إذا وصل للجولة الثانية فسوف يفوز.

ذكر استطلاع للرأي، أن مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، ومنافسها المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون سيتقدمان الجولة الأولى للانتخابات بنسبة 23%، لكل منهما. وتراجع المرشحان نصف نقطة عن استطلاع مشابه أجري الأسبوع الماضي. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيلاب أن مستوى التأييد للمرشح المحافظ فرانسوا فيون ومرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون لم يتغير عند 19 و17% على الترتيب. وفي توقع لثنائيات الجولة الفاصلة قال الاستطلاع الذي شارك فيه نحو ألف شخص، إن ماكرون سيهزم لوبان أو فيون أو ميلينشون كما توقع خسارة لوبان أو فيون أمام ميلينشون. وتوقع الاستطلاع أيضا فوز فيون على لوبان وخسارته أمام المرشحين الأخريين.

تنطلق غدا الأحد في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية في البلاد، والمقرر إجراؤها يوم 4 مايو المقبل، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الإقبال على مكاتب الاقتراع. ويشارك في الانتخابات مرشحون من 60 حزبا يتنافسون للفوز بعضوية المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، والذي يضم 462 مقعدا. ولحث الناخبين الجزائريين على الاهتمام بالانتخابات، رفعت الحكومة شعار "سمّع صوتك"، في إشارة إلى ضرورة المشاركة في الاقتراع الخامس من نوعه منذ عام 1997، تاريخ استئناف المسار الانتخابي بعد توقف دام 5 سنوات، كما أطلقت الحكومة حملة واسعة لحث الناخبين على التصويت، معتمدة على حزمة من الإعلانات على شاشات القنوات التلفزيونية الحكومية، وخصصت برامج سياسية تشرح أهمية الانتخابات ومؤسسة البرلمان في المشهد السياسي في ظل التحولات الإقليمية وفي دول الجوار. وكان وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي، الذي تشرف وزارته على الجانب الإداري والتنظيمي للانتخابات، قد صرّح مؤخرا بأن الانتخابات تشكل "محطة هامة يجب أن تسترعي انتباه الشعب الجزائري، وأن يلتف حولها"، مؤكدا أن المشاركة في الانتخاب "واجب وطني". ولتفادي تعكير أجواء "العرس الديمقراطي"، دعا وزير الإعلام حميد قرين، وسائل الإعلام الخاصة إلى إبراز الجانب الإيجابي في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات القادمة، وعدم فسح المجال أمام الأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة و التي تسعى، كما قال، لضرب مصداقية الاقتراع. وتشير آراء المراقبين إلى أن حزب الأغلبية الحالي، جبهة التحرير الوطني، التي يتولى رئاستها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتجه للاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان الجديد. ومنذ اعتماد الحكومة نظام "الكوتة" لمصلحة النساء، فإن الأحزاب المشاركة مجبرة على تخصيص 30 بالمائة على الأقل من مقاعد الترشيح لهن. وحسب أرقام أعلنتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن ما لا يقل عن 23 مليون ناخب، مدعوون لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، عبر الاقتراح المباشر والسري. واستُحدثت هذه الهيئة بموجب الدستور الجديد للبلاد، الصادر في فبراير 2016، وتتكون من 410 أعضاء، نصفهم من القضاة، والنصف الآخر من شخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدني الجزائري، ويقع على عاتقها السهر على احترام قانون الانتخابات، من طرف الإدارة والأحزاب.

أعلن المحافظون الإيرانيون، اليوم الخميس، لائحتهم التي تشمل 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية في البلاد بعد انتخابهم التمهيدي الأول على الإطلاق للعثور على شخصية تنافس الرئيس الحالي حسن روحاني. وشكل التيار المحافظ تحالفا جديدا هو "الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية" لتفادي هزيمة أخرى أمام الرئيس المعتدل روحاني في انتخابات الشهر المقبل وجمع صفوفه وراء مرشح واحد. والتقى 3 آلاف مندوب محافظ في مركز معارض في ضواحي طهران للاتفاق على لائحة قصيرة من خمسة مرشحين للرئاسة نشرتها وسائل الإعلام المحلية. تشمل اللائحة رجل الدين البالغ 56 عاما إبراهيم رئيسي الذي يرأس مؤسسة خيرية ذات نفوذ في مدينة مشهد ويعتبر خليفة محتملا للمرشد الأعلى أية الله علي خامنئي. وتتضمن رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف "55 عاما"، الذي حل ثانيا بعد روحاني العام 2013. وأعلن قاليباف سابقا أنه لن يترشح لكن آخرين طرحوا اسمه. كذلك اختار المندوبون برويز فتاح الذي يرأس مؤسسة خيرية والنائبين السابقين علي رضا زاكاني ومهرداد بذرباش المعارضين الشرسين لاتفاق 2015 مع القوى الكبرى الذي نص على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي. وما زال المحللون يعتبرون روحاني الأوفر حظا في الفوز بالرئاسة في استحقاق 19 مايو رغم الغضب المتفشي بسبب اقتصاد البلاد المنهك. والأربعاء أعلن الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد الأربعاء عن تأييد نائبه السابق حميد بقائي مرشحا مستقلا للرئاسة.

يواجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أول اختبار حقيقي مع الناخبين مع إجراء 5 انتخابات فرعية في أرجاء البلاد ينظر إليها على أنها مقياس لقوة حزبه الليبرالي منذ فوزه المفاجئ بالأغلبية في الانتخابات العامة في 2015. وتعد الانتخابات الإقليمية لانتخاب عضوين للبرلمان من كالجاري وعضو لكل من أوتاوا وتورونتو ومونتريال مقاعد مضمونة لـ3 ليبراليين ومقعدين للمحافظين المعارضين. وأي تغيير مفاجئ في نتائج الانتخابات الخمس سينظر إليه على أنه حدث مهم قبل الانتخابات العامة المقررة في 2019. وأظهر استطلاع أجري في ديسمبر، أن شعبية ترودو لا تزال كبيرة لكنها تتقلص وسط تزايد الاستياء بشأن الاقتصاد كما أن غضب الناخبين من عدم تنفيذ وعد لإصلاح العملية الانتخابية قد ينال من حجم التأييد للحكومة. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس ونشر في مارس أن نصف الكنديين تقريبا يرغبون في ترحيل الأشخاص الذين يصلون بشكل غير مشروع إلى كندا من الولايات المتحدة وأن عددا مماثلا لا يوافق على الكيفية التي يتعامل بها ترودو مع هذا التدفق. لكن حزبي المعارضة، وهما حزب المحافظين ليمين الوسط وحزب الديمقراطيين الجدد ذو التوجهات اليسارية، يقودهما زعماء مؤقتون وسيجريان انتخابات لاختيار زعامة جديدة وهو ما يجعل ترودو بدون منافسة تذكر على الساحة السياسية.

بدأت المعركة الرئاسية الفرنسية تأخذ ملامح صراع ومنافسة شديدة بين قطبين سياسيين مميزين. القطب الأول ينطوي تحت أنصار العولمة والانفتاح على الخارج والذي يحمل لواءه مرشح الوسط إيمانويل ماكرون. والقطب الثاني يصبو إلى الثناء على مبدأ العودة إلى السيادة والحدود الوطنية والدفاع عن إشكالية التقوقع على الذات القومية الوطنية وهذا التيار تجسده بقوة أيقونة اليمين المتطرف مارين لوبين. من بين الأسباب التي خلقت هذا التوازن السياسي الجديد الفشل النسبي الذي أصاب مرشحي الأحزاب التقليدية. فرانسوا فيون عن اليمين الجمهوري الغارق في فضائح الفساد السياسي والمالي بقضية الوظائف الوهمية التي طالت عائلته فيما عرف بالبنيلوب كيت، ويجد صعوبة جمة في إيصال صوته إلى الفرنسيين والحديث عن برنامجه السياسي والاقتصادي. أما بونوا هامون مرشح الحزب الاشتراكي فيواجه تحديات وحدة اليسار. ويجد نفسه يقاوم شخصيات يسارية واشتراكية كان من المنطق السياسي أن تدعمه وترفع راياته. كسرت فضائح الفساد السياسي حملة فرانسوا فيون وما أسماه بونوا هامون بالخيانات السياسية المتعددة من طرف بعض الاشتراكيين فأطاحت بنجمه وحرمته زخم حملة اليسار الموحد. يتوقع المراقبون وفق معطيات هذه العناصر مجتمعة؛ أن تجمع المرحلة النهائية الحاسمة في الدور الثاني بين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين التي تعتبر امتداداً طبيعياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدعو لانعزال فرنسا والخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والعولمة وحلف الناتو؛ وبين إيمانويل ماكرون أمل فرنسا في الاستمرار في التحالفات الدولية والإقليمية؛ المستفيد من تعثر المرشحين الآخرين بين فضائح مالية وضعف البرامج، كما يستثمر جيداً المبايعات السياسية التي تأتيه من الأوساط المقربة من الرئيس فرنسوا هولاند وأثقل رجاله. وقد وعت الجبهة الوطنية حتمية هذه المنازلة. لذلك ركزت في مختلف تجمعاتها الانتخابية رغم وجود 10 منافسين آخرين؛ على مهاجمة ماكرون التي اتهمته بأنه رمز العولمة والمنظومة الدولية الفاشلة وأنه يخدم مصالح لوبي المقاولات الدولية والبنوك الأمريكية على حساب المصلحة الوطنية الفرنسية. وقد رد عليها أصدقاء ماكرون بالتنديد بمشروعها بالخروج من الاتحاد الأوربي الذي سيتسبب في فوضى اقتصادية وإضعاف قدرات فرنسا ومكانتها في العالم. هكذا يتحول المشهد السياسي الفرنسي عن المواجهة التقليدية بين اليسار واليمين التي أطرت الحياة السياسية الفرنسية لعقود طويلة إلى مبارزة إيديولوجية ساخنة بين أنصار العولمة والانفتاح وأنصار العودة إلى المربع الوطني الضيق. لتغدو معركة بين شعارات الانعزالية المحلية الوطنية وما هو دولي شامل. ويشكل في الواقع هذا المنعطف زلزالا ملتهبا للحياة السياسية الفرنسية التي ترغم طبقتها على إعادة هيكلة مكوناتها انطلاقا من شرخ جديد مبني على مفاهيم جديدة ومقاربات متجددة تفصل بين مختلف الأحزاب والحركات السياسية.

وجّه القضاء الفرنسي إلى بينيلوب فيون، زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، مساء الثلاثاء الاتهام في قضية وظائف وهمية شغلتها ولاسيما في الجمعية الوطنية، كما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن قضاة التحقيق وجهوا إلى فيون تهم "التآمر وإخفاء اختلاس أموال عامة" و"التآمر وإخفاء استغلال مملكات عامة" و"إخفاء احتيال خطير"، لتصبح ثالث شخص يوجه إلى الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية العامة مارك جولو.

حذر الرئيس الفيليبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الخميس، من أنه يمكن أن يفرض الأحكام العرفية ويعلق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديمقراطية في الأرخبيل. وأوضح دوتيرتي أنه يفكر في اتخاذ هذين الإجراءين في إطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات بينما ستسمح الأحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات أخرى للأمن. وقال الرئيس الفيليبيني في مؤتمر صحفي قبيل فجر الخميس عند عودته من تايلاند "إذا أعلنت الأحكام العرفية، فسأنهي كل المشاكل وليس المخدرات وحدها". وأضاف أنه بموجب قانون الأحكام العرفية، يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الإرهاب، وتابع متوجها إلى الإسلاميين "سأسمح للجيش بمحاكمتكم وإعدامكم شنقا". ومنذ فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في 2016، يصدر دوتيرتي إشارات متناقضة في هذا الشأن. وترتدي هذه القضية حساسية كبيرة في الأرخبيل الذي ما زال يحاول تعزيز أسس الديمقراطية بعد 3 سنوات على ثورة "سلطة الشعب" التي أنهت الحكم الديكتاتوري لفرديناند ماركوس. وكان دوتيرتي صرح في الماضي أنه مستعد لفرض الأحكام العرفية متحديا الحريصين على الدستور ثم تراجع عن تصريحاته. ودافع الخميس عن هذا النظام بقوة موضحا انه يريد تجنب "انفجار" الفيليبين، وقال "سأكون قاسيا". وقال دوتيرتي أيضا أنه يريد تعيين رؤساء أكثر من 42 ألف دائرة محلية تسمى "بارانغاي"، ويتم اختيار أعضاء مجالس هذه الوظائف بالانتخاب، ويفترض أن تنظم الدورة الجديدة من الاقتراع في أكتوبر. وصرح "يجب أن نجد طريقة لتعيين رؤساء" هذه الدوائر، مشددا على ضرورة القيام بذلك لأن 40% من هؤلاء متورطون في تهريب المخدرات، وقال إن "المخدرات السياسية دخلت في السياسة التقليدية للفيليبين". وهؤلاء الموظفون مكلفون مراقبة تجارة المخدرات ووضع لوائح للمهربين والمدمنين المفترضين. وتستخدم الشرطة هذه اللوائح لشن عمليات يقتل فيها هؤلاء المشبوهين بشكل عام.

"وظائف وهمية" و"محاباة" و"محسوبية".. توليفة من الاتهامات التي تهز مرشحي الرئاسة الفرنسية حتى الأوفر حظا منهم، قبل شهر من السباق المقرر ربيع العام الجاري. مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، والتي تتنافس مع المستقل إيمانويل ماكرون، على صدارة الترتيب ضمن استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، تواجه تحقيقا في قضية توظيفها لمساعدين وهميين لفائدة 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي. وماكرون نفسه، مؤسس حركة "إلى الأمام"، يجد نفسه قبل شهر من السباق الرئاسي، موضوع تحقيق أولي فتحته النيابة المالية، في 15 من هذا الشهر، حول شبهات بـ"المحاباة" بخصوص زيارة قام بها في 2016، حين كان وزيرا للاقتصاد، إلى لاس فيجاس الأمريكية. أما الفضيحة المدوية، فكانت من نصيب مرشح اليمين الفرنسي، فرانسوا فيون، على خلفية "الوظائف الوهمية" لعائلته. فيون.. "صامد" رغم العاصفة الإعلامية عاصفة إعلامية رجّت فيون واليمين الفرنسي عموما منذ أن كشفت صحيفة "لو كانار أنشينيه"، في 25 يناير الماضي، أن زوجة المرشح، بينيلوب كروز، "تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال 8 سنوات (1986- 1990 و1998- 2002)، بصفتها مستشارة برلمانية وهمية لزوجها في مجلس الشيوخ. "الفضيحة" كما سمّتها الصحافة الفرنسية زلزلت الأرض تحت أقدام مرشح "الجمهوريين"، لتخصم سريعا من رصيده الإنتخابي، سيما وأن تقارير إعلامية محلية سابقة سبق وأن ذكرت أن ابنته "ماري" وابنه "تشارلز"، تقاضيا، بين 2005 و2007، حوالي 84 ألف يورو، بصفتهما "مستشارين" لوالدهما إبان عمله كبرلماني، رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة حينها. ارتدادات الزلزال الإعلامي حيال القضية تجلت بالأساس على مستوى استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، حيث قفز فيون، على الفور، من صدارة الترتيب، تاركا مكانه لكل من لوبان وماكرون. ومع أن فيون حاول البقاء صامدا، وجاهد من أجل طمأنة أنصاره عبر تصريحه الشهير إبان اندلاع أزمته: "سأنسحب في حال توجيه الاتهام لي"، إلا أن استدعاءه من قبل قضاة التحقيق في 14 من هذا الشهر وتوجيه الاتهام له رسميا، كان بمثابة الضربة التي وأدت جميع آماله باجتياز محنته السياسية، والإفلات من محاكمة مفتوحة على أسوأ السيناريوهات. قبل ذلك بأسبوع، وتحديدا في 8 من الشهر الجاري، أي في الفترة التي كان فيها فيون يسعى لاستعادة ثقة ناخبيه، ورأب الصدع اللاحق بتياره جراء قضيته، والأهم الخروج بأقل الخسائر الانتخابية، كشفت أسبوعية "لو كانار أنشينيه" أن المرشح حصل في 2013، على قرض غير معلن بقيمة 50 ألف يورو من رجل الأعمال مارك لادريت دي لاشاريار. لوبان تمرّدت على القضاء رفضت مرشّحة اليمين المتطرّف، في 10 مارس الجاري، تلبية دعوة القضاء الفرنسي، في إطار التحقيق معها بقضية توظيفها لمساعدين وهميين لصالح 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي. الملف قديم متجدّد، غير أن صعوده إلى السطح في توقيت فائق الحساسية، يطرح تحدّيات جسيمة بالنسبة لهذه المرأة التي تطرح تيارها الشعبوي بديلا "ناجعا" للتوجهات الراهنة في بلادها. وبدأ البرلمان الأوروبي، منذ 2014، بالاشتباه حول القضية، قبل أن يقدم الرئيس السابق للمؤسسة الأوروبية، مارتن شولتز، في 2015، شكوى رسمية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، عقب اكتشافه أن أسماء 20 من المساعدين البرلمانيين الـ24 الموجودين بالبرلمان موجودة بالهيكل التنظيمي للحزب الفرنسي. وإثر ذلك، فتح المدعي العام بالعاصمة باريس، تحقيقا أوّليا في الموضوع، عهد به إلى مكتب مكافحة الفساد، قبل تحويل الملف، في ديسمبر الماضي، إلى قضاة التحقيق. غير أن رفض المرشحة الرئاسية المثول أمام قضاء بلادها جعلها تبدو وكأنها تمضي عكس التيار، لأنه قبل ذلك بيوم واحد، نشر موقع "ميديابارت" وصحيفة "ماريان" الفرنسيين، اثنين من الرسائل الإلكترونية التي أظهرت أن لوبان كانت على علم بأن أعضاء من حزبها كانوا يتقاضون رواتب من البرلمان الأوروبي مقابل خدمات تهم الحزب بشكل حصري، ما يعني أنه من الصعب أن تعزف على وتر الجهل بالأمور. لكن اللافت هو أنه وبقدر الضرر السياسي الذي لحق فيون جراء "الوظائف الوهمية" لعائلته، إلا أن القضية نفسها لم تلق بظلالها على ما يبدو على اليمينية المتطرفة، والتي حافظت على صدارة الترتيب في استطلاعات الرأي ببلادها، حتى أن بعض المراقبين يبدون قناعة بأنها قد تكون الساكن الجديد لقصر "الإليزيه" في باريس (القصر الرئاسي). ماكرون.. "كاريزما" تشوهها شبهات "محاباة" النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية فتحت، في 14 من هذا الشهر، تحقيقا أوّليا حول شبهات بـ "المحاباة" حول زيارة قام بها المرشح الرئاسي، في 2016، إلى لاس فيجاس الأمريكية، حين كان وزيرا للاقتصاد في بلاده. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر قضائي لم تسمّه، أن التحقيق فتح للنظر في شبهات بـ"المحسوبية والتستّر على المحسوبية". وأضافت أنه يأتي عقب تقرير صدر، في 8 من الشهر، عن "التفقدية العامة للمالية"، وهي هيئة مراقبة حكومية، خلصت من خلاله إلى وجود شبهات حول جريمة "المحسوبية" أثناء تنظيم زيارة ماكرون حين كان وزيرا للاقتصاد، إلى الولايات المتحدة في يناير 2016. وقدرت التفقدية أن تنظيم الزيارة التي التقى خلالها ماكرون برجال أعمال فرنسيين، عهد به دون مناقصة، إلى عملاق الاتصالات في فرنسا "هافاس"، من قبل الوكالة الترويجية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية، "بيزنس فرانس". من جانبها، كشفت "لوكانار أنشينيه"، وهي الصحيفة الفرنسية التي أثارت المسألة، أن كلفة الأمسية في لاس فيجاس بلغت 381 ألف و795 يورو، بينها 100 ألف نفقات فندقية. ماكرون، المرشح المحبوب لدى الكثير من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، حتى أنه استطاع، لمرة، الإطاحة بـ"لوبان" ويتقدم عليها في نوايا التصويت للدور الأول للرئاسية المقرر في 23 أبريل المقبل. غير أن فتح التحقيق أفقده الكثير من "كاريزمته" المعهودة وفق الإعلام الفرنسي، وهذا ما يخشاه المرشح نفسه، رغم إدراكه أنه في حال كان للتحقيق ارتدادات على قرار الناخبين بشأنه، فلن تكون أكثر سوءا مما ستكون عليه بالنسبة لمنافسته اليمينية المتطرفة، والتي تواجه ملفا قضائيا قد تتفاقم حيثياته في المستقبل القريب. وفي الواقع، فإن تداعيات "أزمة" ماكرون لم تتجل بالشكل المتوقع - على الأقل من قبل خصومه- وذلك لما تلاها من أحداث منفصلة هزت البلاد، أبرزها حادثة إطلاق النار بثانوية "غراس" جنوب شرقي البلاد الخميس الماضي، ثم الهجوم الذي استهدف، السبت الماضي، مطار "أورلي" بباريس، وأسفر عن مقتل المهاجم. أحداث متتالية كان لابد وأن تستقطب الرأي العام الفرنسي، وتقلل من تداعيات الملفات القضائية لمرشحي الرئاسة، وخصوصا في ما يتعلق بقضية ماكرون التي لم تأخذ مساحة إعلامية هامة مقارنة بكل من فيون ولوبان، ما يفسر أن الوزير السابق نجا على ما يبدو من ارتدادات فضيحة كانت ستكلفه الكثير في سياق مختلف. ومع أن المطلعين على الشأن الفرنسي تنتابهم شكوك واسعة حول هوية الرئيس القادم للبلاد نظرا لكثرة السيناريوهات المطروحة، إلا أن الثابت هو أن شبهات الفساد كانت نقطة تقاطع واضحة في السِيَر الذاتية لمرشحين يتفننون في طرح برامج انتخابية تعج وعودا بالشفافية.

أعلن مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق حول الوظائف الوهمية المحتملة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون قد تم توسيعه ليشمل شبهات غش وتزوير. وكما كشفت صحيفة "لوموند"، سلمت النيابة الوطنية المالية الفرنسية قضاة التحقيق في 16 مارس لائحة اتهام تكميلية حول وقائع غش وتزوير، بحسب المصدر. ووفقا للصحيفة، فإن المحكمة تتساءل ما إذا كان فيون وزوجته قد لجأ إلى التزوير لتبرير الأجور التي تقاضتها زوجة المرشح.