تحت شعار بالأفعال، أعلن السيد يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري-مرشح دائرة الغارية (22) -، ترشحه لأول مجلس شورى منتخب، مرتكزا في برنامجه الانتخابي إلى حُزمة من المنطلقات المستلهمة من رؤية قطر الوطنية 2030، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، واختصاصات مجلس الشورى بحسب قانون رقم (7) لسنة 2021، إلى جانب مرئيات وتطلعات ومقترحات شرائح مختلفة من المواطنين. وتبنى المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري محورين رئيسيين، و6 مجالات رئيسية، و10 مقترحات ومبادرات، حيث يندرج تحت مبادرات المحور الاجتماعي والتنموي، مجال التعليم ويندرج تحته السعي لمراجعة نظام القسائم التعليمية، وفيما يتعلق بمجال الصحة السعي لإعادة نظام التأمين الصحي للمواطنين وتوسيع نطاقه، أما فيما يتعلق بمجال المرأة فسيتم العمل على دعم مشروع العمل الجزئي على الامهات الموظفات، والسعي للنظر في العلاوة الاجتماعية لفئة متزوج للموظفات المتزوجات، أما فيما يتعلق بمجال الدعم والإسكان الحكومي فسيتم السعي لزيادة السلع المدعومة للمواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، والحرص على مراجعة قيمة قرض الإسكان الحكومي، وتسريع وتيرة تنفيذ بنية الخدمات الخاصة بأراضي المواطنين الحالية والجديدة، أما مبادرات المحور الاقتصادي والإداري فتتناول مجال الاقتصاد والحرص على تسريع دور الحكومة الرقمية لتحفيز ودعم الشباب لزيادة الفرص الاستثمارية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار بشكل خاص، أما فيما يتعلق بالمجال الإداري والرقابي والتوظيف فسيتم العمل على زيادة فعالية الرقابة بما يخدم قواعد الشفافية وتساوي الفرص والمساءلة ومكافحة الفساد، السعي لوضع آلية لتوظيف الخريجين والباحثين عن عمل، إلى جانب العمل على تطوير برامج الاستفادة من المتقاعدين الراغبين في العمل من ذوي الخبرات المختلفة. *تفاهم مشترك ووعد المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري في حوار مع الشرق، بالتعاون مع أعضاء مجلس الشورى بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك لتحقيق مطالب المواطنين بالتعاون والتنسيق المشترك مع السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الهم الاجتماعي من أبرز هموم المواطنين، حيث يتطلع فيها المواطنون بمختلف شرائحهم إلى توفير سبل العيش الكريم مثل الإسكان، ودعم المواد التموينية، ومساواة المرأة الموظفة بشقيقها الرجل في العلاوة الاجتماعية، ودعم رواد الأعمال الشباب. * قطاع الصحة وعرج المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري على القطاع الصحي، لافتا إلى أن القطاع الصحي في دولة قطر شهد ازدهاراً واضحاً خلال السنوات الماضية، ينم عنه عدد المرافق الصحية على مستوى مستشفيات ومراكز صحية، إلا أن تباعد المواعيد من أبرز القضايا الطافية على السطح، حيث كان نظام التأمين الصحي الحل لهذه المشكلات والتحديات، مؤكدا ضرورة إعادته مع تغليب مصلحة الوطن من حيث تلافي الأخطاء التي وقعت في التجربة الماضية، مع توسيع نطاق التأمين ليشمل خدمات طبية جديدة. *قطاع التعليم وانتقل المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري في حديثه إلى السبب الرئيسي وراء تسجيل المواطنين أبنائهم في التعليم الأهلي، مشيرا إلى أن قلة عدد المدارس الحكومية مقارنة بأعداد الطلاب المتزايدة عاماً بعد عام، ولذلك سعت الدولة مشكورة إلى توفير نظائم القسائم التعليمية، ومع ذلك ينبغي مراجعة هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار السائدة حاليا، أما فيما يتعلق بالتعليم الحكومي فيحتاج إلى التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإضافة مناهج لتطوير المهارات الشخصية والحياتية مثل التفكير الناقد، التعامل مع الجمهور، مهارات الاتصال، العرض والتقديم. *مصلحة الوطن والمواطن وعلق المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري على سؤال حول أين تكمن مصلحة الوطن في ظل المطالب التي ملأت البرامج الانتاخبية، قائلا إنَّ مصلحة الوطن من مصلحة المواطن، فكلاهما يكمل الآخر، وحيثما كانت مصلحة الوطن تكون مصلحة المواطن، والعكس صحيح، والمصلحة هنا هي ما يتفق عليها غالبية أعضاء مجلس الشورى في تعديل تشريع أو سن قانون. *تفاعل متميز وحول تقييمه لاستجابة الناخبين أو أبناء دائرته لانتخابات مجلس الشورى في تجربته الأولى، أوضح المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري قائلا إنني أرى تفاعلا متميزا مع العملية الانتخابية، إذ شهدنا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين في عرض عن البرامج الانتخابية، واللقاءات الانتخابية للمرشحين مع ناخبيهم، وشهدت المجالس والتجمعات الخاصة مناقشات وتبادل الآراء والأفكار عن دور المجلس، وصلاحياته، وماذا سيقدم للبلد، ونلمس حماساً كبيراً من المواطنين للمشاركة في الانتخابات، والتصويت للمرشح الأفضل. *برنامجي انعكاس لرؤية 2030 وأجاب المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري على مدى مواكبة برنامجه الانتخابي لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إنَّ برنامجي الانتخابي يتوافق بشكل تام مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركائز التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، فقد نصت الركيزة الأولى على تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، كما نصت الركيزة الثانية على تطوير مجتمع عادل وآمن، مستند إلى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، كما أكدت الركيزة الثالثة على تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع، لهذا جاء برنامجي الانتخابي بمحوريه الإثنين، ومجالاتها الست الرئيسية، ومبادراته العشرة متناغماً مع الرؤية الوطنية. *لسان حال المواطن واختتم المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري حديثه، مقدما وعدا لأبناء دائرته على وجه الخصوص، والمواطنين عامة بأن يكون لسان حالهم تحت قبة مجلس الشورى المنتخب والمرتقب، في بث همومهم وقضاياهم، والسعي لإحداث التغيير الذي يسهم في مزيد من الرفاه للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أنَّ المرشح يوسف بن محمد بن يوسف آل ربيعة الكواري عقد لقاء مع عدد من المواطنين في فندق الريان، للاستماع إلى مطالبهم، وتطلعاتهم حيال مجلس الشورى المرتقب.

متابعة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة من خلال منهجية واضحة شعاري: لنكن شركاء في صنع القرار انطلاقا من أن بناء الوطن لا يتم إلا بجهود أبنائه تبني نموذج عمل سياسي رائد داخل المجلس يتناسب مع الثقة ويخدم القيم المجتمعية أوضحت المرشحة عائشة جاسم علي الجهام الكواري عن الدائرة 22 الغارية: أنها تنوي التقدم بعدد من البرامج حال وصولها للمجلس المنتخب، حيث يشكل الشباب المرتكز الأساسي في حملتها، من خلال السعي لخلق فرص عمل للشباب، وتوفير الوظائف لهم انطلاقا من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية، فقد وضعت منطلقا لخطة شاملة يمكن تطويرها لتشكل استراتيجية وطنية تسعى لنشر الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، والخطط الانمائية، واحتياجات سوق العمل وغيرها من الدراسات التي تساعد القطاع الخاص على استشراف الفرص الاستثمارية المناسبة. إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير فرص الاستثمار على مستوى الدولة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، وخفض التكلفة على المستثمرين، بالإضافة إلى تأمين أسواق التصدير. ومن خططها العملية: وضع التشريعات اللازمة في سبيل تعزيز دعم الدولة لاستثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة هذه الاستثمارات، بما يخدم زيادة فرص العمل، والحرص على وجود الخطط المناسبة لمعرفة حاجات سوق العمل، والتأكيد على مواكبة البرامج التعليمية لحاجات سوق العمل، وتفعيل المدارس التخصصية والتعليم التخصصي الفني بما يسهم في تخريج الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بالشباب، وسنسعى مع الجهات المعنية لتفعيل دور المراكز الشبابية في الدولة بشكل يحقق طموحات الشباب ودعمهم وتمكينهم للمساهمة بشكل فعال. وقالت: يركز برنامجي الانتخابي على مرتكزات أساسية هي: التعليم من خلال السعي إلى تحقيق المعايير العالمية في التعليم بكل مراحله، والصحة العامة من خلال العمل على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، والوظيفة العامة من خلال السعي إلى تجاوز الشعارات في مسألة التقطير ليتحول إلى واقع ملموس، وتوطين الوظائف للشباب القطري من الجنسين عن طريق خلق آلية جديدة لتوظيف الخريجين بطريقة تضمن عدم وجود سنوات فاصلة بين التخرج والتوظيف. كما ركزت على الاقتصاد من خلال مراقبة آلية الدعم المقدم من الجهات الحكومية للمشاريع التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة والابتكار، والسعي المتواصل لضمان التوزيع العادل لموارد الدولة حسب الأولويات التي تنهض بالمواطن القطري وتضمن له وللأجيال مستقبلا آمنا، يستند إلى رؤية بعيدة المدى تضمن التوزيع العادل المستدام للأجيال. وعن رؤية وأهداف الحملة الانتخابية قالت: شعار الحملة الانتخابية (لنكن شركاء في صنع القرار)، ورؤيتي هي تحقيق الازدهار المستدام للمجتمع القطري، والعيش الكريم للمواطنين، ورسالتي العمل في مجلس الشورى لخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين، عبر تحديث القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، والحفاظ على المال العام. وأشارت إلى الأهداف الأساسية وهي: بناء علاقة تعاون مع مجلس الوزراء لتحقيق نتائج أفضل في أداء السلطة التنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس الشورى بما يحقق المصلحة العليا للدولة، وضمان حماية المال العام من خلال الصلاحيات الخاصة بمجلس الشورى، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية عبر المتابعة المستمرة للرأي العام ونقل التصورات والآراء حول القضايا المثارة في الشارع القطري على طاولة مجلس الشورى. ونوهت أنّ شعار حملتها الانتخابية هو: لنكن شركاء في صنع القرار، جاء انطلاقا من قناعتنا أن بناء الوطن وتنميته لا تتم إلا من خلال الجهود المشتركة لجميع أبنائه، بالإضافة إلى تكامل القطاع العام مع القطاع الخاص، وتعاون السلطات المختلفة من أجل رفعة الوطن ونهضته. وعن الدور الحيوي الذي ستلعبه داخل المجلس المنتخب أوضحت المرشحة عائشة الكواري: العمل بتعاون مع المؤسسات الدستورية انطلاقا من قيمة المشاركة، حيث يكون التركيز أولا على متابعة أعمال المؤسسات الأخرى، وخاصة مجلس الوزراء بما نص عليه الدستور، ومن ثم تطبيق الدور الرقابي والمحاسبة عند الضرورة، والمبادرة إلى تفعيل العمل التشريعي بما يحقق نهضة تشريعية تواكب الاحتياجات الخاصة بالتنمية المستدامة وبناء المستقبل. أما المستوى الرئيسي من الشراكة فيكون مع عامة المواطنين، وخاصة ناخبي الدائرة 22 فسلطة عضو مجلس الشورى منبثقة من ثقة الشعب، ووجب عليه حمل همومه وأفكاره وآرائه الى داخل المجلس، وإيصال تلك الأفكار من خلال المناقشات الداخلية في اللجان والهيئة العامة. وبذلك يكون العضو صوت كل مواطن، ووسيلته المؤسساتية في ممارسة النشاط السياسي. كذلك لا بد من التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المعنية بالشأن العام، كما مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات التربوية، في سبيل البحث ومناقشة اقتراحات القوانين التي تخدم المجتمع القطري وتساهم في تحقيق تنميته. وعن دور المرأة في حملتها الانتخابية قالت: تشكل قضايا المرأة مسألة مهمة لي كإمرأة بشكل خاص، وكعضو في مجلس الشورى بشكل عام، لذلك لا بد من متابعة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة من خلال منهجية واضحة، تقوم على حصر القوانين القائمة، ومقابلتها مع الحقوق المختلفة التي نراها مناسبة، ليصار بعدها إلى تحديد القوانين التي تحتاج إلى تفعيل، وهذا يتطلب التعاون مع الجهات المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، ونقصد أعضاء مجلس الشورى، مجلس الوزراء، الجمعيات المعنية بحقوق المرأة. وبشكل أكثر تحديدا سنسعى إلى ضمان الحقوق المعيشية والاجتماعية الخاصة بالمرأة، من خلال تفعيل القوانين التي تضمن تمتع المرأة القطرية بحقوقها كاملةً. وعن التعليم أوضحت أنه على الرغم من التقدم الحاصل، تبقى بعض المجالات التي يجب التطوير فيها لدفع مستوى التعليم قدما، من خلال تطوير بعض البرامج التعليمية لتتناسب مع الهوية الوطنية وثقافة المجتمع، والحرص على أن تتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والسعي إلى خلق الفرص التحفيزية للطلاب القطريين لمواصلة التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الجامعي العالي، نظرا لحاجة سوق العمل للكفاءات القطرية المتخصصة. وعن مشاركة المرأة في الانتخابات قالت: إنّ أول دورة انتخابية هي التجربة الأولى بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى، وأعتبر أن نسبة مشاركة المرأة ممتازة نظراً لعدد المشاركات، وبشكل أكثر أهمية للجدية والعزم في البرامج المقدمة من المرشحات، وأنا كإمرأة أشعر بالفخر عند متابعتي للجهد الكبير الذي تبذله المرشحات، في ظروف ليست سهلة، فالمرأة القطرية تخوض تجربة تأسيسية على مستوى عادات المجتمع وتقاليده، من أجل دفع المجتمع نحو قبول أكبر للمرأة القطرية في الموقع الانتخابي، بعد أن أثبتت جدارتها في المناصب المعينة في مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، والمناصب القيادية الأخرى. ركائز البرنامج الانتخابي وعن ركائز البرنامج الانتخابي قالت: من الركائز الحقوق السياسية من خلال الحرص على نشر الوعي اللازم بتعريف المواطنة وأنواعها ومواكبتها للحريات المكفولة في ظل الدستور والقوانين، وبذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق رفعة الدولة، والسعي لتعديل القوانين بحيث تكفل سلاسة ممارسة الحقوق، وتبني نموذج عمل سياسي رائد داخل المجلس بما يتناسب مع الثقة التي يوليها لي الناخبون، والتعهد بالتمسك بحرية التعبير بحسب القوانين المتبعة وبما يخدم قيمنا المجتمعية. وأضافت أنه على مستوى الشؤون المعيشية والاجتماعية فإنها ستسعى إلى تفعيل القوانين التي تضمن تمتع المرأة القطرية بحقوقها كاملةً، وفي جميع ظروفها، والسعي لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص والحكومي والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، وتقديم مبادرات لتأسيس نواد اجتماعية حكومية تستوعب ذوي الاعاقة بعد بلوغهم سن ال 18 سنة. والمرشحة عائشة جاسم الكواري، تعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤسس دار روزا للنشر وتشغل منصب الرئيس تنفيذي للدار، ولها دور فاعل في تطوير القيادات، منها عضو مجلس إدارة بمركز قطر للقيادات. ومن خبراتها السابقة: شغلت مهمة رئيس مجلس إدارة مركز قطر للعمل التطوعي، وخبير ثقافي ـ أمين سر جائزة الدولة لأدب الطفل، ومديرة مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة قسم الإعلام والتوثيق في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وباحثة ثقافية في إدارة العلاقات الثقافية في وزارة التربية والتعليم، وحالياً هي باحثة دكتوراه في السنة الأخيرة بمعهد الاتصال وعلوم الأخبار بالجامعة التونسية.

تشجيع رواد الأعمال الصغار ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تفعيل جميع مكونات المجتمع القطري للمساهمة في تنمية ونماء الدولة ضمان استمرار تدفق العوائد الاقتصادية على مستثمري القطاع العقاري أوضح يوسف الباكر المرشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة 7 منطقة الجسرة، والذي يحمل شعاره الانتخابي نبتكر المستقبل، ان برنامجه الانتخابي قد تضمن الاستفادة القصوى من العوائد الاقتصادية والمعنوية من تنظيم كأس العالم، وإعداد خطة واضحة المعالم لتعظيم هذه الاستفادة، مشيرا إلى ان مشاريع كأس العالم من ناحية المنشآت الرياضية والمشاريع المساندة مثل الفنادق والحدائق والأماكن المخصصة للمشجعين، بالإضافة إلى مشاريع كثيرة قمنا ببنائها في الدولة، ولذلك نتطلع من منطلق مجلس الشورى النظر إلى تحقيق الاستفادة من كأس العالم، بحيث يتم عمل خطة واضحة للاستفادة من كأس العالم، ليس فقط القطاع السياحي وانما لقطاعات كثيرة مثل القطاعات الخدمية التي تستفيد من وجود زوار كأس العالم، مثل العمل على تنظيم بطولات غير آسياد وكأس العالم. واستطرد قائلا: الصورة التي ستظهر بها دولة قطر بعد كأس العالم، ستكون صورة مشرفة، حيث إنها ساهمت في التأكيد على سمعة قطر العالمية كونها دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في كل المجالات، وبالفعل طرحنا فكرة ابتكرنا مشاهدة 3 مباريات لكرة القدم في نفس اليوم، وذلك بسبب طبيعة الدولة والملاعب القريبة، والوصول إليها سهل جدا ليس فقط عن طريق ركوب السيارة، وانما ايضا البنية التحتية والمترو، وكل هذا يجب الاستفادة منه، أي تحقيق الاستدامة المعنوية وثقة الناس بقطر والمنظمات الدولية المنظمة لمثل هذه البطولات، وإن شاء الله ستكون بطولة ناجحة، وهناك ايضا استفادة اقتصادية من الصورة المبهرة التي تظهر بها دولة قطر، وانا كمعماري، فالتطوير والمشاريع والبنية التحية التي تشهدها دولة قطر ستكون من أجمل المدن العالمية وكأس العالم سيكون تسويقا للدولة. وحول مدى توافق البرامج الانتخابية مع رؤية قطر الوطنية 2030، اكد الباكر على انه حاول بناء البرنامج الانتخابي الخاص به، معتمدا على خبرته في عدة قطاعات، وفي نفس الوقت انطلاقا من اطلاعه على رؤية قطر 2030، مشيرا إلى انه من بين المحاور التي تضمنها برنامجه الانتخابي، وقام بطرحها، ألا وهو محور الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وذلك بحكم عمله كمهندس معماري، بالإضافة إلى اهمية محور البيئة باعتبارها احدى الركائز الأساسية في رؤية قطر 2030. وتابع قائلا: وهذا موضوع هام للغاية، وفي نفس الوقت تنمية الخطة 2018–2022، خاصة فيما يتعلق بتشجيع رواد الاعمال الصغار، ومساندة المشاريع المتوسطة والصغيرة لعدة قطاعات مثل الصحة والتعليم والسياحة، كما انها احد الموضوعات التي تتضمنها رؤية قطر الوطنية 2030، وحاولنا طرحها والتطرق إليها من خلال البرنامج الانتخابي. وأضاف: أتوقع نجاحا كبيرا لمجلس الشورى القادم بسبب قربه من الشعب كونه مجلسا منتخبا، وأتوقع أن هذا الشيء سيعطي للمواطنين الشعور بالتقارب، بالإضافة إلى أن آراء الناس وطموحاتهم ورغباتهم ستصل للجهات المعنية، بحكم كون هذا المجلس منتخبا ويشكل اعضاؤه كافة الشرائح في المجتمع، وأيضا سيساهم في الحد من الفساد، كونه جهة رقابية على مؤسسات الحكومة. تفعيل مكونات المجتمع وأكد الباكر على أهمية تفعيل جميع مكونات المجتمع القطري للمساهمة في تنمية ونماء الدولة، من خلال بعض الموضوعات والمحاور الهامة التي تضمنها برنامجه الانتخابي، وذلك لاستكمال بناء نهضة الوطن من خلال ضمان مشاركة فعالة واتاحة الفرص المتساوية للجميع في كافة المجالات، ومنها الشباب والمرأة والمتقاعدين وفئات الضمان الاجتماعي، وجميعها فئات يحميها القانون والتشريعات، ولذلك يجب العمل على تعزيز حقوقهم، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، مشيرا إلى ان جميع افراد المجتمع من ناخبين ومرشحين يتفقون على اهمية التطرق للموضوعات الاجتماعية وغلاء المعيشة الذي يواجه الجميع. وتابع قائلا: وايضا ضرورة العمل على تسريع الاجراءات، خاصة المتعلقة بفئة المطلقات والحصول على حقوقهن، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين سواء داخل المؤسسات الحكومية او دعمهم في تأسيس أعمال نستفيد من خبراتهم، خاصة واننا نتفق على اهمية هذه الموضوعات الاجتماعية، وأتوقع انها سيتم حلها في اولى جلسات مجلس الشورى المنتخب. محور الاقتصاد وأشار الباكر إلى ان المحور الاقتصادي يعد المحور الأبرز في برنامجه الانتخابي، ومن اهم النقاط ضرورة الاهتمام بالقطاع العقاري بما يضمن استمرار تدفق العوائد الاقتصادية على مستثمري القطاع، لافتا إلى ان خبرته في القطاع العقاري وضعت على عاتقه تقديم اطروحات علمية وعملية في هذا الصدد، بحيث يضع مجلس الشورى نصب عينيه تطوير هذا القطاع، وتقنين الفرص الاستثمارية فيه بشكل يشجع المستثمر على المشاركة في الطفرة العقارية الي تعيشها قطر، والبحث في آليات الحفاظ على نمو هذا القطاع بعد كأس العالم 2022 في قطر. البرنامج الانتخابي للسيد يوسف الباكر مرشح الدائرة 7: * تشجيع ودعم المرأة العاملة وتسهيل دوامها * تأهيل الشباب القطري للقيام بأدوار قيادية في المستقبل * الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعمهم في تأسيس أعمال * نظام صحي عالمي يسهل للجميع الوصول إليه والانتفاع به * استمرار تطوير مناهج التعليم لضمان ريادتها * برامج توجيه مستمرة تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية * تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم * الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث * تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة * تنوع الاقتصاد بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة *تشجيع رواد الأعمال الصغار ودعم المشروعات الصغيرة *تفعيل المحكمة الاقتصادية للنظر في أمور الاستثمار

مقترح بنقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة البرامج الانتخابية تركز على الناخب المحلي لمعرفة تطلعاته ورغباته تمكين الصيادين والمزارعين من بيع منتجاتهم بأنفسهم.. ضرورة أكد محمد بن عمر المناعي - المرشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة 24 منطقة أبا الظلوف، أن برنامجه الانتخابي تضمن عدة مقترحات حول أهمية التقنية وتسخيرها لمصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى اقتراحه بضرورة عمل هيئة رقمية لتحويل جميع خدمات الدولة إلى رقمية، فرغم أن كل مؤسسة ووزارة لديها صفحة إلكترونية يمكن تقديم طلبات المراجعين والخدمات عليها، إلا أن الإشكالية والتي يعاني منها الكثيرون أنه كل مرة يتم عمل مسح ضوئي للأوراق والمستندات، وإرفاقها وإرسالها للجهات الحكومية... وتابع قائلا: إننا نرغب في الوصول لمرحلة أنه بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني لأي مؤسسة أو وزارة حكومية، ونكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، تتواجد جميع البيانات المطلوبة والأوراق الرسمية في هذه الوزارة سواء كانت وزارة التجارة والصناعة أو كهرماء أو وزارة البلدية والبيئة أو غيرها من الوزارات الخدمية، وهذه الطريقة تسهل البيانات بحيث تكون مربوطة بجميع الجهات، وهنا الهيئة الرقمية المختصة ستكون شاملة وتابعة لجميع الوزارات، ويمكنها المتابعة والإشراف على مؤشرات الأداء وطريقة التحويل والإشراف على البرامج المستخدمة، حيث إننا نعاني في المؤسسات الحكومية من عدم الربط فيما بينها، والسبب في ذلك أن البرامج المستخدمة في كل وزارة مختلفة عن الأخرى، وبهذه الطريقة فإن وجود هيئة رقمية سيكون لها اليد العليا على جميع الوزارات والمؤسسات، وتكون مسؤولة عن طريقة الربط والبرامج المستخدمة لربط الوزارات والمؤسسات. ● البرامج الانتخابية وردا على سؤال حول مدى تلبية البرامج الانتخابية بشكل عام طموح الدولة والناخب، قال المناعي إنها تخاطب الناخب على المستوى المحلي، وتخاطب أيضا اهتماماته ورغباته وتطلعاته، موضحا أن البرامج الانتخابية تصمم على حسب صلاحيات مجلس الشورى، فالمادة 76 من الدستور القطري تنص على أن المجلس يتولى سلطة التشريع وممارسة الرقابة وإقرار الموازنة العامة، والمادة 108 إبداء الرغبات في المسائل العامة، بالإضافة إلى أن مجلس الشورى ككيان حالي عضو في جمعيات ومنظمات عربية ودولية، والمجلس مستضيف لمكتب مكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن كل ذلك لا يمنع أننا كمرشحين نركز على الناخب المحلي، لمعرفة ما هي تطلعاته ورغباته وطموحاته بما يحافظ على حقوقه ومكتسباته، ولكن أيضا يمكن الانطلاق بناء على مكتسبات مجلس الشورى السابق ككيان ونبني عليها المكتسبات الدولية والسياسية، ولا يمنع أن تكون نقطة الانطلاق. ● الاكتفاء الذاتي وتعقيباً على سؤال حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي، نوه المناعي أن الدولة تدعم الصيادين، ولكن يجب معرفة هل الدعم يوجه بشكل صحيح، مبينا أن الإشكالية تتمثل في بيع الصيادين السمك بأسعار زهيدة للتجار، ثم التاجر يبيعه بأسعار مرتفعة جدا للمستهلكين، أي أن الدعم لم يوجه بشكل صحيح... وأكد على أهمية تمكين الصيادين والمزارعين من بيع منتجاتهم بأنفسهم، فمثلا شركة حصاد يقع عليها مسؤولية كبيرة أنها تدعمهم حتى نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي أو شبه الاكتفاء الذاتي، مبينا أنه قد لا يمكننا الوصول لمرحلة الاكتفاء فيما يتعلق بالزراعة بسبب الطقس، وإنما في الثروة السمكية يمكننا ذلك سواء عن طريق الصيد أو مزارع السمك، لذلك يجب دعم الصيادين مباشرة، خاصة وأنه في النهاية يقوم ببيع السمك في الفرضة ويحصل عليه التاجر بسعر زهيد، أي أن الدعم المباشر لا يصل للصياد. ● تعزيز الدور الرقابي وأشار المناعي إلى أنه فيما يتعلق بمحور الرقابة، فإنه قد اقترح نقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة، مما يعزز الدور الرقابي له، مؤكدا على ضرورة خروج التدقيق الداخلي من عباءة المسؤولين في الوزارات أو الجهات الحكومية، بحيث يتحرر من جميع القيود، فعند نقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي إلى ديوان المحاسبة مباشرة، نضمن رقابة وشفافية كبيرة، وسيجد المسؤول نفسه سيحاسب، خاصة وأن التقرير يخرج منها بدون المرور على أي مسؤول، بل يذهب التقرير مباشرة إلى ديوان المحاسبة وبالتالي نضمن رقابة كبيرة الشفافية المطلوبة. ● فئات الضمان الاجتماعي ولفت المناعي إلى أن محور المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية وفئات الضمان الاجتماعي، قد استحوذت على جانب كبير من برنامجه الانتخابي نظرا لأهميتها، لافتا إلى إشكاليات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذي قد يفاجأ بانقطاع راتبه رغم انخفاضه، وعند مراجعة الجهة أو الوزارة المختصة، تطلب كافة الأوراق مرة أخرى، والتي يفترض أن يكون لديها نسخ من جميع بيانات الضمان الاجتماعي، ويجب أن تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار.. وأردف قائلا: أتمنى أن التقاعد يدار كبرنامح ضمان اجتماعي وليس كبوليصة تأمين، خاصة وأنه يفترض تأمين وتوفير الحياة الكريمة للمواطن القطري الذي تقاعد عن طريق إعطائه راتبا مجزياً وسلفة ومكافأة نهاية الخدمة، كما يفترض مكافأة نهاية الخدمة لا تحتسب بعد 20 سنة كما هو معمول بها، بل يتم احتسابها حسب سنوات عمله كاملة وتعطى من قبل من جهة عمل، بالإضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تم دفع الاشتراك الخاص به يجب أن يدار بهذه الطريقة.. وأخيرا ردا على سؤال حول التصور لشكل العلاقة بين الجهة الرقابية والتنفيذية، توقع المناعي أنها ستكون علاقة وثيقة تكاملية إيجابية من أجل مصلحة الوطن والمواطن. البرنامج الانتخابي: * مراجعة قانون التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية بشكل أفضل. * السعي الحثيث إلى تحسين النظام الصحي لتلبية احتياجات المجتمع. * السعي لتكون مخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل. * دعم رواد الأعمال الشباب في تمويل المشاريع وتذليل الصعاب. * مراجعة آليات توزيع الأراضي الصناعية وقيمتها الإيجارية. * إعادة النظر في قانون التقاعد والاستفادة من خبراتهم. * دعم المرأة في العمل التنموي وزيادة مساهمتها فيه. * الاهتمام بفئات الضمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لهم. * دعم وتمكين الشباب في تقلد المناسب القيادية.

شركات القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ضرورة إعادة النظر بالقوانين المنظمة لحقوق المطلقات والمتقاعدين آلية التوظيف المتبعة غير منصفة للخريجين الجدد طالب السيد هتمي بن علي خليفة الهتمي-مرشح انتخابات مجلس الشورى عن فريج الهتمي الدائرة الثانية-، بإعادة النظر في قانون التقاعد المعمول به، معتبرا أنه من القوانين القاصرة، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان في المؤسسات والشركات لتُكال لها مهمة ترقيات الموظفين بعيدا عن الأهواء الفردية التي تترك لمسؤول الموظف، معتبرا أنَّ هذين الأمرين من الأمور المهمة، متطلعا لإحداث تغيير فيها في حال وصل إلى قبة مجلس الشورى المرتقب. وانتقد السيد هتمي الهتمي في تعقيبه على سؤال لـالشرق آلية التوظيف المتبعة في تعيين أي خريج، فهناك خريجون ينتظرون سنوات للحصول على وظيفة، متسائلا عن الأسباب وراء إيكال المهمة لوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما أن من بين المشكلات هو أنَّ في حال رفض الشخص الوظيفة يحرَّم لمدة عام كامل من التقديم على الوظيفة، فلماذا يعاقب الشخص هذه المدة في حال رفض الوظيفة. وحول رأيه في منصةكوادر للتوظيف، قال إننا نقدر هذه المنصة، ولكن من المهم دراسة ما تم ذكره سابقا، وإعادة النظر فيها وفي آلية التوظيف، فلا أعتقد أن المجلس المقبل يغفل الأمر على اعتباره من الهموم اليومية للأسرة القطرية. قضايا صحية وعرج السيد هتمي الهتمي في حديثه على القضايا الصحية العالقة، كقضايا تباعد المواعيد، والانتظار، متسائلا هل الحل بزيادة عدد الأطباء! لافتا إلى أنَّ المشكلة في هكذا حالة تكمن في أن الصلاحيات بيد شخص واحد، فمثلا المدير الطبي لهذا المستشفي او ذاك ليس باستطاعته اتخاذ قرار بشأن أي أمر إلا بعد العودة إلى رأس الهرم. وتابع السيد هتمي الهتمي قائلا إنّ القضايا الصحية العالقة لا تقف عند هذا الحد بل من بين المشاكل هو أنَّ الطبيب يقوم بالكشف على 50 مراجعا في اليوم الواحد، وما أقوله هو نابع من واقع معاش، وفي محيط أسرتي على اعتبار ابنتي طبيبة، فهذا الأمر يؤثر على الطبيب وبالتالي على المراجع، ونتطلع حقيقة أن يتم تدارس هذه القضايا وإيجاد الحلول، وأعتقد انَّ هذه القضايا والإشكاليات تتطلب إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالنظام الصحي في الدولة. وحول ما إذا كانت الحملات الانتخابية تسير كما خُطط لها، أوضح السيد هتمي الهتمي قائلا إنَّه منذ أن أعلن صاحب السمو عن الانتخابات، الأمور سارت بصورة سلسة، وأعتقد أنَّ كل ما خطط له يسير بأريحية، وكل مرشح يركز على برنامجه الانتخابي وليس على تصيد الاخطاء للمترشح المنافس، ونتطلع أن يسير الأمر على هذا المنوال، وحتى بعد فوز المرشح أن ينسى دائرته ويجعل الوطن نصب عينيه. وحول مدى توافق رؤى برامجهم الانتخابية مع رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح السيد هتمي الهتمي قائلا إنَّ رؤية قطر 2030 هي رؤية عامة، إلا أنَّ أهم الجوانب بالنسبة لي هو الجانب الاقتصادي، حيث إنَّ شركات القطاع الخاص هي المحرك للاقتصاد الوطني، والجميع يحيا في كنف الدولة، فانتعاشها اقتصاديا سيعود بالنفع على الجميع، والعكس صحيح، لذا أرى أن الحل يكمن في استقلالية الشركات، سواء الشركات الخاصة أو العامة، وأتساءل هنا عن الاكتفاء الذاتي، فلايوجد إكتفاء سوى بقطاع الألبان، فنحن غير مكتفين في القطاعات المختلفة كقطاع الأسماك، ونحن نريد اكتفاء حقيقيا، وأعتقد بضرورة إعادة دراسة التشريعات والقوانين الموجودة والتراخيص، فمن أهم تطبيقات رؤية قطر 2030 هو الاقتصاد، على اعتبار أن الاقتصاد هو العصب الحقيقي لكافة القطاعات. تحديد الاختصاصات وفيما يتعلق بالرقابة والنزاهة، أوضح السيد الهتمي قائلا إن الوقاية خيراً من العلاج، وهذا الأمر ينطبق على الرقابة في الشركات، فالوقاية هي القوانين وتحديد اختصاصات الوزير، فلابد ألا يتعدى الوزير أو المسؤول نطاق اختصاصه، فالتعددية في احتكار المناصب وأن يكون مسؤولا عن عشرين قطاعا فهذا أمر غير مقبول، فلابد من طرح قوانين تمنع كل أشكال الفساد، فليس المعنى هو الفساد بسوء استخدام المال العام، وإنما أيضا الفساد الإداري والذي يعتبر أعظم. وحول رأيه حول احتكار عضوية مجالس الإدارات لأعضاء معينين، أوضح الهتمي قائلا إن هذا الأمر مرفوض، وأعتقد أن هذا الأمر لابد أن يحد، ويجب الحد من المكافآت أيضا، الأمر الذي قد يؤثر على المصالح العامة. وحول الشأن الاجتماعي، أشار السيد الهتمي قائلا إنَّ برنامجي الانتخابي فرد مساحة لهذه القطاعات، وهذا حديث ذو شجون ومتداخل، فنحن غير راضين عن وضع المطلقات، ولا على رواتب المتقاعدين، وهذه تحتاج إلى مراجعة كاملة لكافة القوانين التي تنظمها، فبتنا بـ2021 ولا تزال الرواتب ضعيفة، كما أننا لا نشجع على الطلاق. لافتا إلى أن وضع المطلقات بحاجة إلى مراجعة كاملة. المحكمة الدستورية واختتم السيد هتمي الهتمي حديثه مشددا على ضرورة تفعيل المحكمة الدستورية، مع العمل على تأسيس قوانين وتشريعات تؤسس لحياة مدنية تتناسب وحاضر الدولة كالنقابات والجمعيات المهنية. البرنامج الانتخابي البرنامج الانتخابي للسيد هتمي بن علي خليفة الهتمي الدائرة الثانية: -الشباب: *تمكين الكفاءات القطرية من الشباب لتولي المناصب القيادية. * توفير مسارات تعليمية أفضل. *فرص وظيفية حقيقية ومتنوعة. -المرأة: *رعاية الطالبات المتفوقات وتشجيع السيدات القطريات على الإبداع والتميز. *تمكين النساء لتولي المناصب القيادية العليا والمساواة في الفرص. *الاهتمام بالمرأة العاملة. -الاستثمار: * التشجيع على الاستثمار في مؤسسات التعليم ومشروعات الاكتفاء الغذائي. * وضع قطر على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال المشروعات المبتكرة. -الموظفون: * مراعاة حقوق الموظفين القطريين وحماية وظائفهم وامتيازاتهم. *توفير الفرص الحقيقية للترقيات ودعم المسار المهني للموظفين المتميزين. * دعم التشريعات التي تراقب أداء المؤسسات الحكومية وكفاءة المسؤولين. -المتقاعدون: *تطوير التقاعد لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين من آثار التضخم. * الاستفادة من خبرات المتقاعدين. *تنويع مصادر دخل صندوق المتقاعدين واستثمار عائداته. *تطوير قانون التقاعد. -المسؤولون: * تحديث القوانين *اشتراط الخبرة المناسبة على كل مسؤول يقود مؤسسة اقتصادية حكومية. * تحديد صلاحيات أعضاء مجالس الإدارة واختيارهم بناء على الكفاءة.

جابر الحرمي: الندوة تأتي في ظل منعطف جديد تدخله الدولة صادق العماري: الانتخابات المقررة تحول مهم في الحياة السياسية شدد مرشحو انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من أكتوبر المقبل على ضرورة تفعيل المحكمة الدستورية، مطالبين بضرورة إيجاد حلول للمشكلات الطافية على السطح والمتعلقة بالنظام الصحي في الدولة، كتباعد المواعيد، والتكدس على العيادات الخارجية، وداعين لإعادة النظر بقانون التقاعد وصياغة آليات جديدة للتوظيف. وحذر عدد من المرشحين الذين تمت استضافتهم في جريدة الشرق الأربعاء الماضي في إطار ندوة نقاشية والمعنونة بـ مرشحو الشورى.. آمال وتطلعات، من خطورة البطالة المقنعة على المجتمع، معتبرين أنها من القضايا التي لا يمكن التغاضي عنها على الإطلاق، مطالبين بضرورة إيجاد آليات لتسريع إجراءات التقاضي في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع. فيما اقترح عدد منهم نقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة، مع تمكين الصيادين والمزارعين من بيع منتجاتهم بأنفسهم، والعمل على استدامة أرباح كأس العالم وتحقيق الاستفادة المعنوية والاقتصادية، إلى جانب استمرار تدفق العوائد الاقتصادية على مستثمري القطاع العقاري. هذا وقد استهلت الندوة النقاشية بكلمة للسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع-، أكدَّ خلالها أنَّ الندوة تأتي في ظل منعطف جديد تدخله دولة قطر متمثلاً في أول تجربة لانتخابات مجلس شورى تجرى في الدولة، متطلعا نحو نجاح التجربة التي ستفعل المشاركة الشعبية، وستضيف إلى الناخبين والمرشحين المزيد من الخبرات، معتبرا أنَّ الجميع فائز في هذه التجربة، من لم يصل ومن سيصل على حد سواء، سيما وأنَّ الآمال معقودة على الفائزين في أن يكونوا لسان حال أهل قطر من جنوبها إلى شمالها، ومن شرقها إلى غربها، مثمنا في ختام حديثه جهود المترشحين متمنيا النجاح للجميع أملا في خدمة الوطن والمواطن. مسؤولية مجتمعية وبدوره أكدَّ السيد صادق العماري رئيس تحرير جريدة الشرق-، أنَّ الهدف من انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لجريدة الشرق، وفي إطار دعم المترشحين في أول تجربة للانتخابات التشريعية والمزمع عقدها في الثاني من أكتوبر المقبل، وبهدف إيصال صوت المترشحين للناخبين عبر منبر الشرق بكل شفافية ونزاهة، لافتا إلى أنَّ الانتخابات المقررة، تُعد تحولا مهما في الحياة السياسية وذلك في ظل مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية. وعقدت الندوة بحضور الدكتور عبد المطلب صديق- مستشار رئيس تحرير جريدة الشرق .

26 سيدة في القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى.. ترشحوا في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30 التي تجرى بها الانتخابات 2 أكتوبر المقبل.. ما يعني أنهن هجرن 16 دائرة انتخابية كاملة .. تعد الدائرة (22) الأكثر عدداً من حيث ترشح السيدات ، حيث يتنافس فيها 5 سيدات.. بينما يتنافس 3 سيدات في دائرتين انتخابيتين هما (3) و (17)، فيما تتنافس باقي السيدات ما بين اثنتين أو واحدة في كل دائرة من الدوائر الـ 11. ما هي دوائرهن؟ وما هي فرصهن في منافسة المرشحين الرجال ؟.. إليك خريطة تواجد المرشحات كاملة بدوائر مجلس الشورى الدائرة (3) في الدائرة رقم (3) ترشحت 3 سيدات هن: حصة عبدالله أحمد السليطي مريم عبدالله راشد حمود السليطي موزه محمد جمعة السليطي وتنافس المرشحات الثلاث، 9 مرشحين رجال، وتركزن جميعاً على برامج انتخابية ذات طابع اجتماعي، لكن عليهن أن يخضعن معارك انتخابية صعبة بالنظر إلى عدد المرشحين الرجال وأيضاً السيدات. الدائرة (7) مريم كمال محمد جاسم المسلماني بالدائرة (7) ترشحت السيدة مريم كمال محمد جاسم المسلماني، وهي المرشحة الوحيدة في مقابل 12 مرشحا رجلاً، وتركز في برنامجها الانتخابي على المستقبل، لكن يبقى عليها خوض منافسة قوية بالنظر إلى عدد المرشحين الرجال. الدائرة (9) فاطمة محمد جابر سلطان الجابر بالدائرة (9) ترشحت السيدة فاطمة محمد جابر سلطان الجابر، وهي المرشحة الوحيدة في مقابل 9 رجال، ولا تقل منافستها الانتخابية صعوبة، عن نظيراتها النساء الوحيدات في دوئراهن وسط عدد كبير من المرشحين الرجال، وتركز في برنامجها الانتخابي على مقترحات للمشاركة المجتمعية . الدائرة (11) المها جاسم محمد إبراهيم الماجد لولوه عمار حسين بن عباس الخزاعي بالدائرة (11)، ترشحت السيدتان المها جاسم محمد إبراهيم الماجد، ولولوه عمار حسين بن عباس الخزاعي، في مقابل 8 مرشحين رجال .. وتبدو المرشحة المها الماجد أكثر نشاطاً في عرض برنامجها على الناخبين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن السيدة لولوة الخزاعي طرحت أفكاراً خارج الصندوق من خلال اقتراحها منح أجازة أبوية للرجال.. لتنافس السيدتان بقوة في هذه الدائرة. الدائرة (12) عائشة همام سالم مبارك الجاسم نعيمة عبدالوهاب محمد المطاوعة بالدائرة (12)، ترشحت السيدتان عائشة همام سالم مبارك الجاسم، ونعيمة عبدالوهاب محمد المطاوعة في مقابل 10 مرشحين رجال، وتركز المرشحتان على برامج ذات بعد اجتماعي وهما ناشطتان لعرض البرامج والأفكار على الناخبين . الدائرة (15) آمنة بلال مسعود القبيسي موضى مبارك ناصر مبارك البوعينيين بالدائرة (15)، ترشحت السيدتان آمنة بلال مسعود القبيسي، وموضى مبارك ناصر مبارك البوعينيين، في مقابل 6 مرشحين رجال، ويبدو أن عدد المرشحين غير الكبير في هذه الدائرة فرصة للمرشحتين للمنافسة بشكل أكبر الدائرة (17) بالدائرة (17) تنافس 3 مرشحات هن : لينا ناصر عمر الدفع حسنات مبارك سالم دهام العبدالله فاطمة عبدالله سالم العبدالله وتنافس المرشحات الثلاث 9 مرشحين رجال، ويركزن على برامج ذات بعد اجتماعي وخدمي، وتبدو السيدة لينا ناصر الدفع الأكثر نشاطاً في عرض برنامجها الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام . الدائرة (19) آمنة مبارك جبر عبدالله المسلم بالدائرة (19) ترشحت السيدة آمنة مبارك جبر عبدالله المسلم، في مقابل 8 مرشحين رجال، ولذا تتسم منافستها بالصعوبة للحصول على ثقة الناخبين بالنظر إلى عدد المرشحين الرجال، وتركز في برنامجها الانتخابي على تعزيز المواطنة والهوية . الدائرة (20) آمال عيسى علي البنعلي المهندي ليلى ناصر إبراهيم حسن الهيل بالدائرة (20) ترشحت السيدتان آمال عيسى علي البنعلي المهندي، و ليلى ناصر إبراهيم حسن الهيل، في مقابل 11 مرشحاً رجلا، والدائرة (20) واحدة من أصعب الدوائر الانتخابية بالنظر إلى العدد الكبير من المرشحين والبرامج والوعود الانتخابية. الدائرة (22) بالدائرة (22) تنافس 5 مرشحات هن: خلود سلطان راشد سلطان الكواري عائشة جاسم علي الجهام الكواري منى صباح سعيد أحمد الكواري فاطمة أحمد خلفان الجهام الكواري منيرة عيسى محمد سلطان الكواري وتعد الدائرة (22) الأكثر عدد من حيث عدد المرشحات حيث تنافس 5 مرشحات دفعة واحدة 14 مرشحاً رجلاً، وتعد هذه الدائرة الأكثر صعوبة من حيث المنافسة على مستوى الرجال والنساء . الدائرة (24) نادية حمد عبد الرحمن المناعي بالدائرة (24) تنافس السيدة نادية حمد عبد الرحمن المناعي، 7 مرشحين رجال، وتقدم برنامجاً ذات بعد أسري واجتماعي . الدائرة (25) فاطمة غانم محمد سعد الكبيسي بالدائرة (25) تنافس السيدة فاطمة غانم محمد سعد الكبيسي، 8 مرشحين رجال، لكنها تبدو أكثر نشاطاً في عرض برنامجها الانتخابي على المواطنين . الدائرة (26) مشاعل حسن حمد جفال النعيمي بالدائرة (26) تنافس السيدة مشاعل حسن حمد جفال النعيمي، 4 مرشحين رجال، وتبدو المنافسة أهدأ هنا مقارنة بالكثير من الدوائر، ويركز برنامجها الانتخابي على تنمية القرى . الدائرة (27) شيخة مطر ضابت الدوسري بالدائرة (27) تنافس السيدة شيخة مطر ضابت الدوسري، 3 مرشحين رجال، وبشكل عام تبدو الدائرة (27) من الدوائر الهادئة . منافسة صعبة يخضنها السيدات المرشحات لانتخابات مجلس الشورى، مع المرشحين الرجال، حاولن خلال مرحلة الدعاية الانتخابية إقناع الناخب ببرامج اجتماعية ووعود لتحقيقها.. لكن الأهم أنهن خضن منافسات شريفة وشرفن المرأة والمجتمع القطري ..

يحاول بعض المرشحين لمجلس الشورى إيهام الناخبين والمقربين منهم بأنهم حصلوا على مباركة الحكومة والدولة لترشحهم بالانتخابات، ومن ثم فهم ليسوا بحاجة للدعاية الانتخابية، ولا إعلان برامجهم، ولا للتنافس الشريف مع بقية المرشحين في دوائرهم.. فهل هذا صحيح؟ يتساءل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس عن حقيقة هذا الأمر.. والحقيقة المعروفة للجميع أن موقف الحكومة واضح من المرشحين وهو ما أعلنه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه ، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. وقال معاليه – في حوار صحفي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية نشر في 20 يونيو 2021 – أن انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي رئيساً لمجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ، فإنني أؤكد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وأضاف معاليه: دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقاً لمباديء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح... وتعكس تصريحات معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية وضوح الرؤية من أن الدولة والحكومة لا تدعم أحداً وملتزمة بالحيادية تجاه أي مرشح للانتخابات.. كما أن الدولة بصدد تعيين 15 عضواً لاستكمال نصاب الـ 45 عضواً بمجلس الشورى المنتخب، وبالتالي فليس من المنطقي أن تزج بعضوها المختار في اختبار انتخابي إذا كانت ستقوم بتعيينه في النهاية. فما الذي يدعيه المرشحون إذن عن المباركة والدعم المزعوم ؟.. يرى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن إيهام الناخبين بأن هذا المرشح هو مرشح الحكومة أو الدولة يعضد من موقفه، بسبب التفاف المواطنين حول قيادتهم وثقتهم المطلقة في حكمتها واختيارتها، وبالتالي يتحقق الثقة فيه، ولا يحتاج للدعاية والتنافس الشريف مع زملائه المرشحين . فيما يرى آخرون أن صعوبة التنافس وشراسة المعركة الانتخابية وقوة المنافسين قد يجعلوا المرشح يلجأ لهذه الحيلة في سبيل كسب المعركة الانتخابية بادعاء أنه مرشح الدولة وبالتالي فهو الفائز فيشعر المتنافسون بالهزيمة المبكرة ومن ثم يستسلمون في المعركة الانتخابية .. من المؤكد أنه ليس هناك مرشح للحكومة أو للدولة وفقاً للتصريحات الرسمية والممارسات الواقعية التي تكشف عن إدارة احترافية كبيرة لعملية الانتخابات لأول مجلس شورى منتخب في البلاد .. وبعيدا عن الشائعات، يبقى التنافس الشريف وإقناع الناخب هو المعيار، وهو ما ستكشف عنه عملية الاقتراع التي لم يعد يفصلنا عليها سوى أسبوع واحد .

أكد عدد من المواطنين انهم وبعد الاطلاع على البرامج الانتخابية تأكدوا ان هناك عددا كبيرا من المرشحين لانتخابات مجلس الشورى يتميزون بالذكاء الكبير، حيث انهم وضعوا برامج انتخابية قوية تحاكي الواقع وتغطي جميع متطلبات المواطن القطري ومن الواضح ان وضع هذه البرامج لم يكن عشوائيا بل تم وضعه بعد اجراء دراسة ومسح شامل للوضع الحالي وعلى هذا الاساس وضعوا جملة من الاصلاحات لهذه القضايا، في حين ان هناك قسما ثانيا من المرشحين الذين اعتبروا ان برامجهم فضفاضة فارغة وينقصها الكثير من الدقة والخبرة. وفي هذا الاطار دعا المواطنون في استطلاع لـالشرق إلى ضرورة التكاتف من اجل اختيار الافضل وطالبوا الشباب وأصحاب الخبرة والرأي الحكيم من الناخبين بالقيام بمساعدة الأميين وكبار السن وغيرهم ممن تنقصهم المعرفة الكافية بحسن اختيار المرشح الذي يمثلهم، وذلك من خلال شرح البرامج الانتخابية لهم دون التأثير على اصواتهم طبعا، وقالوا ان من اكثر القضايا التي يريدون من اعضاء مجلس الشورى القادم مناقشتها فور الانطلاق في ممارسة مهامهم هي قرار التقطير في الوظائف الحكومية، الدعم الاجتماعي، قضية المتقاعدين وأبناء القطريات بالاضافة الى الملف التعليمي والصحي وتطوير التشريعات. واكدوا انهم سيبذلون كل جهدهم في اختيار الأفضل من بين الافضل والاكثر صدقا وامانة لكن يبقى مدى الوفاء بتنفيذ الوعود التي قدموها الآن على ارض الواقع من عدمها سؤال مطروح لا يمكن ان تجيب عليه الا الايام القادمة بعد مباشرة مجلس الشورى القادم عمله متمنينا الا يخذلهم من سيختارونهم. /////////////////////////////////////// عائشة الجابر: قضايا كثيرة بحاجة للإصلاح قالت عائشة الجابر: في البداية أوجه الشكر الجزيل الى السادة أعضاء مجلس الشورى الحالي على ما بذلوه من اسهامات قيمة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت الحكومة على اصدار وتبني قوانين هادفة عملت على تحقيق النهضة والتنمية والرخاء الوطني لمستقبل هذا البلد، وتلبية لاحتياجات المرحلة القادمة وفيما يتعلق بموضوع انشاء مجلس الشورى الانتخابي لفرزت الحملة الانتخابية بروز عدد من المرشحين الشباب وآخرين مما من يملكون الخبرة الطويلة، حيث تناولوا محاور كثيرة تتعلق ببعض القضايا التي يريدون تشخيصا ومعالجة لها وليس احلاما وأماني طويلة، وكم من محاور تم طرحها لبرامجهم اثيرت اعلاميا ومجتمعيا تناولتها المجالس ولم تحل واصبحت عبئا على المواطن، مثل قضية الملف التعليمي، قضية الملف الصحي، قضية المتقاعدين، تطوير التشريعات والتنظيم الاداري، قضية ابناء القطريات، قوانين الاسرة. وتابعت: نحن نأمل مع هذه الاعداد المترشحة ان يكون الاختيار للافضل كفاءة وخبرة وثقافة ووعيا دون النظر لاسم العائلة او القبيلة ودون تفعيل العاطفة والنعرة القبلية في التميز والاختيار لمرشح ما لأنه ينتمي الى على حساب كفاءة مرشح اخر، واتمنى ان تناقش بعض القضايا برؤية مستقبلية افضل مثل تفعيل قرار التقطير في الوظائف الحكومية والشركات المملوكة للدولة عما هو عليه حاليا، الدعم الاجتماعي والامان الوظيفي وقضية المتقاعدين، دعم الاسرة القطرية وتخفيف اعباء الزواج على الشباب، دفع مستوى جودة التعليم الحكومي، تعزيز الرقابة على ارتفاع الاسعار. في النهاية وفق الله الجميع، واتمنى ان نختار الافضل لأن هدفنا رفعة قطر وحمايتها وازدهارها. //////////////////////////////////////// ناصر سالم الدرويش: برامج قوية وأخرى في حاجة للمراجعة قال ناصر سالم الدرويش اطلعت على اغلب البرامج الانتخابية للمرشحين في دائرتي، هناك برامج لمست الصدق فيها واعجبت بها لأنها برامج قوية هادفة وتم وضعها بعد الكثير من العمل والاستنتاجات وهذا ليس بغريب لأن اصحاب هذه البرامج هم اشخاص ذوو سيرة ذاتية مميزة وذوو خبرة عالية ويشهد لهم بالكفاءة، في حين ان هناك برامج اخرى بسيطة عبارة على حبر على ورق لا تعكس سوى قلة خبرة المرشح ونقص امكانياته وهناك كذلك برامج فضفاضة ووعود براقة لن تتحقق ابدا ومن الواضح ان المرشح الذي وضعها لا يسعى الا للحصول على مقعد في مجلس الشورى من اجل خدمة مصلحته الشخصية وسوف يستغل في ذلك الناخب الذي لا يتمتع بالوعي الكافي والقدرة على التميز بين البرامج وبصراحة هذا اكثر ما يخيفنا حيث ان العد التنازلي قد بدأ واقتربنا من اللحظة الحاسمة التي ستحدد مصيرنا وستقلب البوصلة تماما ولا يمكن ان نعول في هذه المرحلة الا على وعي الناخب وقدرته على التمييز بين الصادق وغيره ، من برنامجه يحاكي الواقع ويضع برامج ملموسة نحن على دراية انه بإمكانها ان تتحقق وبين من يضع مجموعة من الاهداف والاصلاحات التي لا يمكن ان تتحقق في يوم، ادعو الجميع الى التكاتف في هذه المرحلة الحساسة، هذه اكثر الاوقات التي يحتج فيها وطننا ان نضع اليد في اليد ونزكي الافضل من بين الافضل، ادعو الاشخاص الواعية والشباب واصحاب الخبرة بمساعدة كبار السن والاميين والناخبين الذين لا يملكون اي دراية سابقة بالمرشحين على حسن الاختيار، لا اقصد بذلك ان يؤثروا على ارائهم او ان يستغلوا اصواتهم بل ان يساعدوهم على قراءة البرامج الانتخابية وتحليلها وشرح الواقع ومتطلبات المواطن القطري، في النهاية اود ان اقول اننا فخورون بهذه التجربة الاولى من انتخابات مجلس الشورى وعلى استعداد تام لاداء واجبنا وعلى الجميع ان يعي ان هذا ليس تشريفا وانما تكليف ومن سيختاره الشعب مسؤوليته كبيرة واننا سنحاسب كل فائز لم يف بوعوده في المستقبل ولم يكن على قدر الثقة التي وضعناها فيه. /////////////////////////////////////////// فايزة النعيمي: المراحل القادمة ستحدد الصادق منهم قالت فايزة النعيمي: نحن نتمنى من المرشحين ان يوفوا بوعودهم وينفذوا برامجهم بعد الفوز في انتخابات مجلس الشورى، انا ارى ان جميع المرشحين اذكياء، حيث انهم وضعوا في برامجهم الانتخابية كل ما يحتاجه المواطن ونحن نشهد انهم غطوا جميع جوانب الاحتياجات سواء في التعليم او الصحة وفيما يخص شؤون المرأة او القوانين او شؤون المتقاعدين، جميع المشكلات التي نعاني منها كمواطنين هم وضعوها في برامجهم وجميع هذه الاشياء تحتاج الى تعديل قانوني هم وضعوه في برامجهم، حسب رأي المرشحين وضعوا برامج جميلة جدا وتضرب على الوتر الحساس وتدفع الناخب الى اختيار الافضل من بين هذه المجالات التي يناقشونها وكل شخص سوف يختار الذي يحتاجه من بين هذه القوانين، ارى ان المرشحين اذكياء جدا وقاموا بدراسة شاملة للوضع الحالي وكيفية معالجة المشكلات، لكن يبقى السؤال الاهم هل سيتم تنفيذ ما تم وضعه في البرامج حقا ام لا؟ هذا ما ستثبته لنا الايام القادمة بعد ان ينطلقوا في ممارسة مهامهم، نحن ننتظر الواقع وسوف نكتشف فيما بعد هل لاعضاء مجلس الشورى دور في الاجراءات التنفيذية التي تخدم قطاع التعليم والصحة والمرأة والمتقاعدين وغيرها ام لا، في الحقيقة هذا ما نتمناه نحن كشعب حيث اننا متحمسون لفكرة ان المجتمع يساهم في وضع القوانين من خلال المشاركة في صنع القرار، نحن نؤيد هذه الفكرة بشدة لكن عملية الجودة والتنفيذ سوف تثبتها الايام. //////////////////////////////////////////// يوسف الكواري: فترة حساسة تتطلب التكاتف قال يوسف مبارك الكواري: تجربة جديدة تقوم بها قطر في مشاركة المواطن في صنع القرار. ومن المهم ان نستفيد من الإجابيات ونتقبل السلبيات وكذلك لابد من تطويرها مستقبلا حسب إمكانيات والقدرات المتوفرة، وان كانت هناك أخطاء لا يجب ان نتكاسل او نتراجع ففي الكثير من التجارب نجد أخطاء وتم تعديلها وتلافيها وإصلاحها. وتابع: الجديد في هذه التجربة مشاركة المواطن القطري ليصبح صاحب القرار، لأن أبناء الشعب القطري أصبحوا متعلمين وواعين والكثير منهم لديهم تخصصات فوق المستوى الطبيعي وهذا ما اكده لنا المرشحون لانتخابات مجلس الشورى من خلال عرض السيرة الذاتية الخاص بهم وما يمتلكون من تخصصات مهمة وقيادية فذة في دولة قطر، والتجربة القطرية ستكون مثالا يحتذى به مستقبلا وقد يستفيد منها العديد من الدول في تجاربهم. اليوم اصبح الشعب يشارك في اتخاذ القرار، لاحظت ان برامج المرشحين فيها ما هو واقعي وفيها ما هو احلام لا اتوقع ان تتحقق في الوقت الحالي وانا كناخب يجب أن أقرأ بعناية برنامج المرشحين جيدا لأنه في النهاية سوف يعمل لصالحي ولصالح البلد وانا سأكون مسؤولا عن تحديد مصيرنا لهذا يجب على كل ناخب ان يحسن الاختيار من اجل قطر افضل وفي النهاية هذه التجربة هي تكليف وليست تشريفا، نحن نأمل من المرشحين ان يساعدوا الحكومة في إدارة البلاد وزيادة عجلة التقدم وان عمل مجلس الشورى يجب أن يكون داعماً لذلك عن طريق متابعة تطبيق القوانين ومدى فاعليتها وفائدتها على الوطن والمواطن، نتمني النجاح للمرشحين المؤهلين الذين سيزيدون من نجاح البلاد وتميزها وتطورها.

تنتهي اليوم مرحلة التنازل عن الترشيح لانتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من أكتوبر المقبل، ووفقا لموقع اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى الإلكتروني، يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب. وفي سياق ذي صلة، تنازل أمس رسميا، 4 مرشحين عن الترشح لانتخابات مجلس الشورى، ليصبح العدد الكلي للمرشحين المنسحبين 36 مرشحا بينهم امرأة واحدة مسجلة في الدائرة الـ 20. المرشحون الذين تنازلوا أمس، عن الترشح هم: علي عبدالرحمن محمد رفيع العمادي من الدائرة 10، وراشد سعيد محمد العماني العذبة من الدائرة 16، وخالد فهد جاسم مبارك المضاحكة من الدائرة 19، ومحمد قران صياح رقيط المنصوري من الدائرة 28. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للجنة الإشرافية للانتخابات. وكانت الدوائر الانتخابية قد شهدت في وقت سابق تنازل 32 مرشحا رسميا، حيث تنازل من الدائرة الثالثة 5 مرشحين، والدائرة العاشرة 3 مرشحين، والدائرة الخامسة عشرة مرشحان، والدائرة السادسة عشرة 4 مرشحين، والدائرة التاسعة عشرة 3 مرشحين، والدائرة العشرين 8 مرشحين بينهم امرأة واحدة، بينما تنازل مرشح واحد في كل من الدائرة الرابعة والسابعة والثانية عشرة والعشرين والثانية والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين.

نظمت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية (ملتقى لجان الانتخاب) لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لتوضيح آليات سير العملية الانتخابية. وخلال الملتقى استعرض السيد عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي عضو اللجنة الاشرافية إجراءات يوم الانتخاب، للوقوف على أفضل وجه لسير العملية الانتخابية، وتناول بالشرح كيفية الدخول الى مقر اللجنة وعملية تحضير الناخب مرورا بكافة الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الكاملة، وتوضيح آليات عملية الانتخاب التي تتمثل بداية في حضور الناخب الى المقر الانتخابي التابع لدائرته مع التزامه بلبس الكمامة وإظهار شاشة تطبيق احتراز والالتزام بمسافة التباعد وفقا للإجراءات الصحية المتبعة، ثم الدخول الى المكان المخصص للانتظار وإبراز بطاقته الشخصية للتدقيق على شخصه والتثبت الكترونيا من قيده في جداول الناخبين. يلي ذلك التوجه الى لجنة الانتخاب لاستلام بطاقة الانتخاب ثم التنحي إلى منصة التصويت ويقوم بالتأشير على البطاقة بوضع علامة (صح) في المربع أمام اسم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم (طي) البطاقة والتوجه الى صندوق الاقتراع واسقاط بطاقة الانتخاب فيه، وبعد ذلك الخروج مباشرة من قاعة الانتخاب ، موضحا أنه غير مسموح للمرشحين بمحادثة الناخبين أو التأثير عليهم داخل اللجان الانتخابية. وقال إن كل لجنة انتخابية لها مدخلان واحد للرجال والآخر للنساء، وأن دور رجال الأمن يوم الانتخاب هو المحافظة على النظام خارج اللجان الانتخابية، ولا يجوز لهم الدخول لقاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة ، كما أنه لا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين أو من ينوب عنهم فقط . أما عن دور المرشح أو من ينوب عنه داخل قاعة الانتخابات فأوضح السيد عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي أنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخابات كما يحق له توكيل احد الناخبين بالدائرة الانتخابية بدلا عنه ، وأن دوره ينحصر في مراقبة سير العملية الانتخابية فقط ولا يحق له التحدث مع أي ناخب داخل قاعة الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على شفافية العملية الانتخابية. وبين عضو اللجنة الاشرافية على الانتخابات أنه سوف ينتخب عضوا كل من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. وأشار إلى أنه بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ثم يقوم بإبلاغ النتيجة للجنة الإشرافية على الانتخابات ليتبع ذلك في نفس اليوم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. من جانبه قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة، إن تنظيم الملتقى يأتي في إطار استعدادات اللجنة الاشرافية ليوم الانتخاب الموافق الثاني من أكتوبر المقبل استكمالا لمراحل العملية الانتخابية، كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات معها الأمر الذي ساهم في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. واستعرض العميد السليطي دليل لجان الانتخاب حيث تتكون كل لجنة من قاض (رئيس اللجنة)، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو مدني من وزارة العدل ويحضر رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب إلى المقر الانتخابي مبكرا واستلام العهدة من صناديق الاقتراع وبطاقات الانتخاب وجداول الناخبين والأدوات والمطبوعات الأخرى المطلوبة لهذه العملية، ثم تدعو اللجنة المرشحين أو وكلاءهم الحاضرين الى قاعة الانتخاب وتدوين أسمائهم وصفاتهم في محضر الانتخاب، ويتم اطلاعهم على العدد الإجمالي للناخبين المقيدين في جداول الدائرة الانتخابية وعدد بطاقات الانتخاب المسلمة الى اللجنة، ثم يتخذ المرشحون أماكنهم المخصصة لهم وعند الساعة الثامنة صباحا يعلن رئيس اللجنة عن بدء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في ساعته في محضر الانتخاب. وأضاف أن كل ناخب له حق التصويت في دائرته الانتخابية عليه أن يحمل معه يوم الاقتراع بطاقته الشخصية وإبرازها أمام اللجنة الانتخابية حتى تتحقق من شخصيته بناء على جداول الناخبين، وتيسيرا على الناخبين في حالة أن الناخب لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه يقوم رئيس اللجنة بتعبئة بطاقة الانتخاب أمامه على أن يودع الناخب بطاقته الانتخابية في صندوق الاقتراع بنفسه، مشدداً على أن الناخب له حق اختيار مرشح واحد فقط بوضع علامة (صح) أمامه. وأشار إلى أن اللجنة الانتخابية بعد اعلان الفائز تعد محضرا بذلك، وتعاد بطاقات الانتخاب ونسخة من محضر فرز الأصوات وترسل إلى إدارة الانتخابات لحفظها.

بلغ عدد المرشحين لمجلس الشورى الذين قاموا بالتنازل رسمياً عن ترشحهم 14 مرشحاً بينهم امرأة واحدة، وكانت الدائرة (16) الأكثر عدد من المرشحين المنسحبين مسجلة انسحاب (3) مرشحين رسمياً . ووفق موقع اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى على الإنترنت، فقد تنازل المرشحين: الدائرة (3) راشد ماجد خليفة السليطي الدائرة (4) مبارك ناصر عيسى النصر الدائرة (10) عيسى حسن العمادي خليفة عبدالله إسماعيل العمادي الدائرة (12) خالد سعد محمد الرميحي الدائرة (15) مبارك راشد البوعينين الدائرة (16) بريك سعيد بريك آل صميخ عبدالله سالم محمد المري ناصر فرج حمد ناصر الدائرة (19) سعد أحمد الفياض الخالدي علي محمد عبد الرحمن المضاحكه الدائرة (20) جاسم أحمد محمد الهيل هند خميس نصيب المهندي الدائرة (22) خليفة حسن البكر الكواري وسجلت الدائرة (16) أكبر عدد من المرشحين الذين تنازلوا رسمياً بعدد 3 مرشحين، فيما تنازلت امرأة واحدة عن الترشح هي السيدة / هند خميس نصيب المهندي من الدائرة (19) . وبذلك وصل عدد المرشحين رسمياً حتى الآن إلى 270 مرشحاً يتنافسون على الانتخابات .

دعماً لجهود الدولة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، عملت مختلف الجهات منها الأندية الرياضية والمراكز الشبابية على توفير قاعاتها للمرشحين لإيصال رسالتهم وبرامجهم الانتخابية وإلقاء كلماتهم إلى المواطنين، وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية. وفي هذ السياق قال حسين أحمد البوحليقة: عملت اللجنة الشبابية الثقافية في النادي الأهلي، على تسخير إمكانيات النادي منها القاعات الرياضية لخدمة العملية الانتخابية في الدولة، حيث إن النادي الأهلي عمل من خلال اللجنة الثقافية بمبادرة ودعم كبير من قبل القائمين على النادي عملوا على توجيه اللجنة وحثها على تسهيل كافة الأمور أمام المرشحين، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري الذي وفر متطوعين لتنظيم عملية الدخول والخروج إلى القاعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعات ومراقبة الوضع فيها، لضمان السلامة للجميع خلال التواجد في قاعات النادي. وأضاف البوحليقة أن عددا من المرشحين لانتخابات مجلس الشورى استفادوا من قاعات النادي الأهلي الذي وفر لهم كل الإمكانيات اللازمة لإيصال برنامجهم الانتخابي من خلال الالتقاء بالمواطنين. ولفت إلى أن المتطوعين في النادي الأهلي كانوا من أبناء الأخير نفسه وبالتعاون مع المتطوعين في الهلال الأحمر القطري وذلك من باب الحرص على انخراط الشباب من أبناء النادي في العملية التطوعية، ورغبة في إنجاح العملية الانتخابية بالدولة من خلال المشاركة الشعبية، لافتا إلى أن المتطوعين في النادي الأهلي هم من فئة الشباب، مشيرا إلى أن المتطوعين في النادي مؤهلون لهذه العملية وبادروا فورا إلى المشاركة بعد أن تم إبلاغهم بذلك وأبدوا استعدادهم للتطوع والخدمة في أي وقت.

أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه. • التوظيف المباشر والتقطير تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب. • التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها. واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع. وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم. • حق المواطن في الإسكان الحكومي وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج. أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه. • التوظيف المباشر والتقطير تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب. • التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها. واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع. وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم. • حق المواطن في الإسكان الحكومي وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج.

أعلن المرشح لعضوية مجلس الشورى راشد المريخي عن تنازله عن الترشيح رسمياً عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ليكون أول مرشح يتقدم بهذا الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي . وقال المريخي – في تغريدة – تقدمت للجهة المختصة بطلب تنازل عن الترشح لعضوية مجلس الشورى راجياً من الله للجميع بالتوفيق والسداد . يذكر أن المرشح راشد المريخي كان ينافس بالدائرة 20 التي تضم 21 مرشحاً، بينهم 3 سيدات .

كشف السيد راشد ناصر سريع الكعبي مرشح الدائرة 21 المشرب في انتخابات مجلس الشورى، عن خططه وأهدافه لتحسين معيشة المواطن، وتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، ومساعيه لدعم المرأة القطرية، مؤكداً أنه ليس ممن يطلقون الوعود الرنانة ويرسمون لأبناء دائرتهم آمالاً غير واقعية، ولكنه على يقين بتحقيق أهدافه المرجوة من مجلس الشورى، لخدمة الوطن والمواطن. وأوضح في حوار لـ الشرق، أنه سوف يسعى إلى تطوير مناهج التعليم، وتحفيز القطريين على الالتحاق بالتدريس، ودراسة زيادة قيمة القسائم التعليمية بما يتناسب مع زيادة رسوم المدارس الخاصة سنوياً. كما يتضمن برنامجه عدداً من الخطط التي تتعلق بتطوير المنظومة الصحية مثل السرعة في تقريب المواعيد للمواطنين بالمراكز والمستشفيات، وتقديم حوافز للكوادر القطرية في المجال الصحي، وبتوفير تأمين صحي مقنن وفق ضوابط معينة. أما بخصوص دعم المرأة فقد أكد حرصه على تحقيق الرفاهية للمرأة في المجتمع القطري عبر حصول الأم العاملة على إجازة أمومة كافية لقيامها برعاية اسرتها، ومنح المرأة العاملة كل العلاوات التي ينالها الرجل، في سبيل التوافق بين عملها ومهامها الأسرية، بالإضافة إلى مقترح بتعديل قانون التقاعد للأمهات، وخفض عدد سنوات الخدمة، والعمل على منح القطريات المتزوجات والأرامل والمطلقات بدل سكن، وإعادة دراسة أوضاع أبناء القطريات. وإلى نص الحوار:- * في البداية نود التعرف على سيرتك الذاتية؟ - اسمي راشد ناصر سريع الكعبي مرشح الدائرة 21 « المشرب»، وحاصل على بكالوريوس في القانون، كما لدي خبرة كبيرة في قطاع المال والأعمال، وتدرجت في العديد من المناصب بالقطاع الخاص.. كما شاركت في العديد من اللجان ومجالس الإدارات الحكومية والخاصة، كما إنني عضو في مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الصناعة. * ما هي الأسباب التي دفعتك للترشح لانتخابات مجلس الشورى؟ - إن انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة على جميع المواطنين، يتوقع أن يكون لها إنجازات تترك أثراً لافتاً في الحياة العامة.. وقد قررت الترشح وخوض غمار الانتخابات لأهداف عدة، في طليعتها نيل شرف المساهمة في إنجاح هذه التجربة الوليدة، لتفتح أمامنا السبل من أجل تحقيق تطلعات نسعى من خلالها لخدمة الوطن والمواطن، فالانتخابات عمل وطني بامتياز، وانعكاس لشعور المرء بقدرته على خدمة مجتمعه. * باعتبارك رجلاً آتياً من عالم الاقتصاد والأعمال، ما هي الإضافة التي يمكن أن تقدمها في الحياة السياسية والتشريعية عبر مجلس الشورى؟ - حينما نتحدث عن قطاع الأعمال، فنحن نتحدث عن إرادة حقيقية ورغبة أكيدة في المساهمة في التقدم والتطوير، وبالتالي فإن الإضافة هي اعتياد رجال الأعمال على المبادرة في القضايا الإنمائية، تحديداً، وكذلك في الشأن العام، وستكون هناك أفكار تعكس تجربة في القطاع الخاص لا تتسنى في القطاع العام. * ما هي المرتكزات التي تعتمد عليها لتنال ثقة الناخب؟ - أنا لست ممن يطلقون الوعود الرنانة ويرسمون لأبناء دائرتهم آمالاً غير واقعية، ولكني على يقين بأنني لن أدخر جهداً في العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة من مجلس الشورى، ولأن أكون أهلاً لثقة الوطن والمواطن. كما إنني أتمنى أن أكون على مستوى الثقة التي يمنحني إياها الناخبون، وأن أتمكن من تلبية تطلعاتهم في كل المجالات، وأستطيع من خلال برنامجي الانتخابي وأفكاري أن أنال ثقة الناخبين. * البرنامج الانتخابي * حدثنا عن برنامجك الانتخابي والأوليات التي يتضمنها لتحقيق تطلعات الناخبين؟ - يرتكز برنامجي الانتخابي على 4 محاور رئيسية، أولها التنمية البشرية، التي أصبحت نهجاً لأغلب المجتمعات المتقدمة بهدف زيادة القدرات التعليمية والخبرات العملية لمواطنيها، والارتقاء بالتشريعات الرعائية، وبخاصة موضوعات الإسكان والتقاعد والضمان الاجتماعي. أما المحور الثاني فهو التنمية الاقتصادية والبيئية، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية عنصر أساسي في رؤية قطر 2030، وتعنى بتوفير فرص أكثر وحياة أفضل للمواطنين على أن يرافقها المحافظة على البيئة من أجل الأجيال القادمة. ويستند المحور الثالث على دعم قضايا المرأة، باعتبارها شريكا أساسيا في تنمية المجتمع القطري، حيث أثبتت جدارتها في كل المجالات، وكانت ومازالت أهل لثقة القيادة الرشيدة للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.. كما يرتكز برنامجي الانتخابي على مبادرات تساهم في تنمية قدرات الشباب ورواد الأعمال، تماشياً مع رؤية قطر 2030 والتنمية المستدامة. * لقد ذكرت أن لديك خططاً تتعلق بتطوير التعليم فما هي تلك الخطط؟ - سوف أسعى من خلال عضويتي في مجلس الشورى إلى تطوير مناهج التعليم لتحقيق متطلبات رؤية قطر 2030، وتحفيز المعلمين القطريين على العمل في المدارس ودراسة أسباب عزوفهم عن التدريس، وتعزيز الهوية الإسلامية والوطنية في مناهجنا التعليمية، ودراسة زيادة قيمة القسائم التعليمية بما يتناسب مع زيادة رسوم المدارس الخاصة سنوياً. * تطوير المنظومة الصحية * هل يمكن أن تطلعنا عن خططك لتطوير المنظومة الصحية؟ - يتضمن برنامجي الانتخابي عدداً من المقترحات والخطط التي تتعلق بتطوير المنظومة الصحية وهي: السرعة في تقريب المواعيد للمواطنين من دون الإضرار بحق المقيمين في الانتفاع بهذا القطاع، وتقديم حوافز للكوادر القطرية في المجال الصحي، وتشجيع القطريين والقطريات على الالتحاق بمهنة الطب من خلال زيادة الحوافز، واحترام الجهد الدراسي الذي بذلوه، مع مقترح بتوفير تأمين صحي مقنن وفق ضوابط معينة. كما لم أنسَ في برنامجي بعض الفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين سأسعى لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ودمجهم في المجتمع. * لقد ذكرت أن قضايا المرأة في محور اهتماماتك، فما هي مبادراتك في هذا الشأن؟ - سأكون حريصاً على تحقيق الرفاهية للمرأة في المجتمع القطري عبر حصول الأم العاملة على إجازة أمومة كافية لقيامها برعاية أسرتها، ومنح المرأة العاملة كل العلاوات التي ينالها الرجل، في سبيل التوافق بين عملها ومهامها الأسرية.. بالإضافة إلى مقترح بتعديل قانون التقاعد للأمهات، وخفض عدد سنوات الخدمة، والعمل على منح القطريات المتزوجات والأرامل والمطلقات بدل سكن، فضلاً عن خطة لتطوير عمل محكمة الأسرة، وتسريع البت في منازعات النفقة والحضانة والطلاق، وإعادة دراسة أوضاع أبناء القطريات. * دعم ريادة الأعمال * وما هي خططك لدعم التنمية الاقتصادية والبيئية وريادة الأعمال؟ - سوف أسعى لخلق توازن بين الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبين مصلحة أصحاب الأعمال والشركات القطرية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وترسيخ الاعتماد على النفس في معظم القطاعات، وكذلك تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتطبيق قانون الأفضلية، بالإضافة إلى خطط لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. أما بخصوص ريادة الأعمال يتضمن برنامجي خططاً لنشر ثقافة الريادة بين طلاب المدارس من خلال المناهج التعليمية، وإدخال مفهوم ريادة الأعمال في النظام التعليمي، وتقديم حوافز لحث الشباب على تحمل مخاطر العمل في القطاع الخاص، مع مقترح بإنشاء هيئة لريادة الأعمال تتبنى وضع آليات لتعزيز المبادرات الشبابية. * هل ستكون مرشحاً لتحقيق تطلعات أهل دائرتك فقط، أم لكل مواطن وفرد في المجتمع؟ - العضو المنتخب هو ممثل لكل القطريين، والتقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية ليس إلا لتسهيل تحديد الدوائر، وفي كل دول العالم النائب المنتخب عن الدائرة، يكون ممثلاً للجميع، أي لكل الدوائر، فقد يعطي أفضلية في الاطلاع والمعرفة والمتابعة لناخبي منطقته، ولكن هذا لا يعني أنه متفرغ فقط لمطالب أهل دائرته دوناً عن باقي المواطنين. * صوت الناخب أمانة * ما هي رسالتك التي توجهها للناخب قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء المنتخبين؟ - كل ما أريد أن أقوله.. رسالة أوجهها إلى كل مواطن، أن يجرد نفسه من كل انتماء للحظة، ويقرر أن الانتماء الوحيد هو لقطر نفسها، وأن يختار المرشح لخدمة الوطن، ويكون ذلك هو المعيار الوحيد.. فنحن نؤمن بأن نمط المجتمع القطري مبني على انتماءات اجتماعية متعددة، ولكن حين يكون الأمر متعلقاً بالوطن ومستقبل المواطن، الاختيار يجب أن يكون فقط للمصلحة العامة، فصوتك أمانة ومشاركتك واجب وطني.

مع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في 15 سبتمبر الجاري، تعددت الدعايات الانتخابية التي أطلقها المرشحون لمجلس الشورى، والهدف واحد: كسب ثقة الناخب. واعتمدت الدعاية الانتخابية على كل ما يهم المواطن والأسر القطرية (الشباب والمرأة وكبار السن) في عدد من القطاعات أهمها التوظيف والصحة والتعليم.. وغازل المرشحون ناخبيهم بعدد من الوعود الانتخابية جاء على رأسها التشغيل الفوري للخريجين، وربط الرواتب بالتضخم وغلاء المعيشة، وإعادة الاستفادة من المتقاعدين ودراسة حالات الأسر محدودة الدخل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وحلول تأخر المواعيد في المستشفيات والعيادات. واعتمد المرشحون على الصحف المحلية بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال برامجهم الانتخابية إلى ناخبيهم .. وفي خضم البرامج المعلنة، نجح عدد من المرشحين في جذب الانتباه من خلال التفكير خارج الصندوق وطرح أفكار جديدة على ناخبيهم قبل أن يحوزوا ثقتهم على وعد إعادة طرحها على مجلس الشورى مستقبلاً . أسلوب جديد بالدعاية استعان المرشح محمد عمر المناعي، مرشح الدائرة رقم (24) منطقة أبا الظلوف، بكاريكاتير الفنان القطري محمد عبد اللطيف في الشرق، لتوصيل فكرة برنامجه الانتخابي للعمل على الإسراع في ملف توظيف الخريجين . ونشر المناعي كاريكاتير الشرق بعنوان أسأل كوادر معلقاً عليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر بالقول : ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتثقيف الأجيال القادمة بالتخصصات الحديثة حتماً سيحد من ظاهرة التأخير في التوظيف. ومن باب التفكير خارج الصندوق وطرح الحلول، أشار المرشح المناعي إلى اقتراح التشريعات المناسبة لحوافز ملائمة التي تشجع المواطنين والمواطنات على الالتحاق بالكادر التعليمي والطبي، ومراجعة قانون التأمين الصحي بهدف الحصول على خدمة صحية ملائمة والتغلب على مشاكل تأخير المواعيد. كما قال المرشح حمد بن جبر الخويطر العجمي- الدائرة 12- ارميلة تعليقاً على الكاريكاتير: هذا ما أسعى إليه تصحيح منصة كوادر وتفعيل دورها بالشكل الصحيح وتعتبر تنمية للموارد البشرية وهذه هي مرتبطة بالخطة الوطنية 2030 احسنت استاذ محمد #انتخابات_مجلس_الشورى_القطري. رعاية الطالبات والسيارات الكهربائية من جانبه، طرحالمرشح هتمي بن علي الهتمي، المرشح بالدائرة (2) فريج الهتمي، برنامجاً انتخابياً، جاءت الكثير من نقاطه خارج الصندوق، فأكد المرشح الهتمي ضرورة تمكين الكفاءات القطرية الشابة لتولي القيادات، مع طرح برامج رعاية الطالبات القطريات المتفوقات . كما اقترح المرشح يوسف بن أحمد الباكر مرشح الدائرة رقم (7) الجسرة أفكاراً جديدة للنمو الاقتصادي والبيئة، منها تفعيل المحكمة الاقتصادية للنظر في أمور الاستثمار وتطوير القطاع السياحي بما فيه السياحة العائلية، بالإضافة إلى تشريعات تحافظ على البيئة بما فيها المباني الخضراء والسيارات الكهربائية وتقديم حوافز لأصحابها. حماية المعلمين أما المرشحة لينا الدفع، مرشحة الدائرة (17) منطقة الريان العتيق، فقد اقترحت عدداً من الأفكار على رأسها تطوير قانون الصحافة والإعلام والنشر وإيلاء الاعلام الإلكتروني اهتماماً خاصاً، بالإضافة إلى حماية المعلمين والمعلمات . وتقول الدفع – على حسابها بموقع تويتر – إن أكثر الاستثمارات ربحاً هو الاستثمار في أبنائنا وبالاخص تعليمهم، ليعود ريعه على الدولة والمجتمع بأكمله... لذلك علينا أن نرتقي بمستوى التعليم وفق أعلى المعايير التي يستحقها أبناء شعب قطر المعطاء، وعلينا أن لا نقبل بأقل من ذلك المستوى الرفيع حتى تستمر نهضة دولتنا ويعلو شأنها. حرية انتقال الموظف القطري من جهته، قدم المرشح علي حسن الخلف، المرشح عن الدائرة (11) منطقة روضة الخيل، أفكاراً جديدة وبخاصة في مجالي التعليم والتوظيف، حيث دعا إلى الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب الفني الحديث بالدبلوم المتوسط بتخصصاته المتنوعة التي تلبي حاجة السوق الملحة، وتخفيف أعباء رسوم التعليم الخاص، وكذلك إلى حرية انتقال الموظف القطري من وظيفة إلى أخرى دون عوائق. أفكار خارج الصندوق.. وطموحات.. بانتظار أن تحوز ثقة الناخب في 30 دائرة انتخابية.. لكن ماذا يدور بعقل الناخب؟.. الأيام وحدها ستجيب عن هذا السؤال، وبالتحديد في صناديق الاقتراع .

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن التنازل، والتوكيل والصمت الانتخابي لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، وذلك في إطار إتمام الأعمال التنفيذية لانتخابات المجلس المقررة في 2 أكتوبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن على المرشح الراغب في التنازل عن الترشيح أن يبادر بتقديم الطلب كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض وتسليمه إلى إدارة الانتخابات بمقرها الكائن بمنطقة /عين خالد/ تمهيدا لاعتماده من رئيس لجنة الترشيح. وبخصوص التوكيل، أوضح البيان أن للمرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين في دائرته الانتخابية لدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وأن يقدم طلب التوكيل كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى إدارة الانتخابات. وأعلن بيان وزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات التوكيل والتنازل هو يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري. كما أشار البيان إلى أن يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021 هو يوم الصمت الانتخابي، ويحظر فيه ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة صورها.

فاز المرشح حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد بعضوية مجلس الشورى رسمياً عن الدائرة الانتخابية الخامسة (الغانم العتيق) بالتزكية. ولم يتواجد أي مرشح آخر باستثناء المرشح حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد بالدائرة الخامسة، في قوائم مرشحي مجلس الشورى النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى .