ناقشت ندوة انتخابات مجلس الشورى القطري.. رؤية مستقبلية التي نظمتها جامعة قطر أمس، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتخابات مجلس الشورى، المقررة في أكتوبر من العام المقبل، الرؤية المستقبلية لهذه التجربة وأثرها في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الدولة العصرية. وتناول المتحدثون خلال الندوة ثلاثة محاور رئيسية الأول شروط العضوية واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري، فيما تناول الثاني النظم الانتخابية المختلفة، ليناقش المحور الثالث ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية. وأشاد المتحدثون خلال الندوة، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل.. مؤكدين أن انتخابات الشورى تمثل خطوة أخرى مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية، ومواصلة مسيرة العمل الديمقراطي لبناء دولة عصرية متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، كما نصت على ذلك الرؤية الوطنية 2030. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة خلال الندوة إن إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن انتخابات مجلس الشورى، يعني انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة البناء الوطني، وهي مرحلة تحتم على الجميع الإسهام فيها؛ توعية وتعبئة وتثقيفا، لتأتي التجربة وفق آمال القيادة وتطلعات الشعب القطري. وأضاف أن الانتخابات هي مظهر من مظاهر المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون الوطن من قبل أهل الكفاءة والخبرة ممن يتم اختيارهم لتمثيل الشعب وذلك وفق سياسة تحددها الجهات المختصة وتقررها وفق منا يناسب احتياجات المجتمع، ومتطلباته في كل مرحلة من مراحل تطوره. وأكد ان فكرة الشورى، متجذرة تاريخيا في مسيرة دولة قطر ولها تقاليدها الراسخة المستمدة من مبادئ الإسلام الحنيف.. وقال إن تعزيز هذه المسيرة بإجراء انتخابات ديمقراطية يمثل قفزة نوعية في التشريع بدولة قطر وسيكون له دور مهم في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير المسار الديمقراطي. منعطف تاريخي وفي مداخلته حول النظم الانتخابية، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى يشكل منعطفا تاريخيا ونقلة نوعية في العمل الشوري في دولة قطر بالنظر للاختصاصات والصلاحيات التي كفلها الدستور لهذا المجلس . وحول النظم الانتخابية، أشار إلى أن هذه النظم متعددة ومتنوعة ويتم اختيارها وفقا لطبيعة المجتمع ومتطلباته وتاريخه في العمل الديمقراطي وطبيعة نظامه السياسي وغيرها من العوامل الأخرى. ولفت العميد المريخي إلى أن هناك حرصا على اختيار نظام انتخابي في قطر يضمن تمثيلا حقيقيا للمواطنين القطريين بكافة فئاتهم وشرائحهم ومناطقهم لتكون التجربة التشريعية مثمرة وبناءة مستفيدة من كافة التجارب الناجحة حول العالم. وأكد أن دولة قطر لديها تجربة ثرية في النظام الانتخابي الخاص بالمجلس البلدي.. وقال إن هذه التجربة كانت متميزة وناجحة ولم تشهد الدورات الانتخابية المتعاقبة أي طعون تتعلق بالإجراءات الخاصة والنظم المتبعة بتلك الانتخابات، وهو مؤشر على نجاح التجربة. بدوره عرض الدكتور حمد الحبابي أستاذ القانون الدستوري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر شروط العضوية في مجلس الشورى، واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري.. في حين تناول الدكتور علي الرام خبير دولي في مكافحة الفساد ومراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية والبلدية، موضوع ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، القرار الأميري رقم (47) بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. ونص القرار الأميري، وفق الجرريدة الرسمية، على إنشاء لجنة عُليا تسمى اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى. كما نص القرار الأميري على أن تُشكل اللجنة العليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من: 1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. 2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. 3 - وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4 - النائب العام. 5- الأمين العام لمجلس الوزراء. 6 - مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان الأميري. 7- مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. 8 - مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية. 9 - مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. ووفق القرار، يكون يكون للجنة العليا أمين سر يعاونه موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار الأميري على أن اللجنة العليا ستتولى كافة المهام المتعلقة بالتحضير لانتخابات مجلس الشورى وعلى الأخص الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى، واقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخابات مجلس الشورى. وجاء في المادة الثالثة أن اللجنة العليا هي المعنية بوضع نظام عملها متضمناً الشؤون المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ توصياتها وغير ذلك من القواعد لمباشرة اختصاصاتها، كما نصت المادة الرابعة من القرار الأميري على أن للجنة أن تشكل لجاناً فرعية أو مجموعات عمل من أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها ولها أن تستعين بمن تراه من موظفي الوزارات والأجهزة الحكوميّة الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة. ويحسب المادة الخامسة من القرار الأميري فإن اللجنة ترفع نتائج أعمالها مشفوعة بتوصياتها ومقترحاتها إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر، في 30 أكتوبر الماضي، القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.

ثمن عدد من الأكاديميين القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وأكدوا انه يعتبر نقلة نوعية تعزز مسيرة الديمقراطية وترسخ المشاركة السياسية في قطر، وقالوا إنها تعتبر استكمالا للنهضة التي تشهدها قطر في شتى المجالات، ولفتوا إلى أن آلية عمل اللجنة ستكون محددة وستقوم بالتحضير للانتخابات المقبلة التي تؤسس لمرحلة هامة في تاريخ قطر. وأكدوا أن انتخاب أعضاء مجلس الشورى يمثل نقلة نوعية في مستقبل البلاد و يعزز مسيرة الوطن الديمقراطية ويرسخ مفهوم المشاركة السياسية بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى. وقالوا إن هذا القرار يعتبر استكمالا لمسيرة الديمقراطية وتعزيزا لمفهومها وترسيخا لقواعد المشاركة السياسية بما يحقق طموحات البلاد والنهوض بها في كافة المجالات. د. ماجد الأنصاري:نقلة نوعية تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة قال الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر إن قطر تمر بمرحلة تاريخية وهذا القرار يعتبر خطوة باتجاه انتخابات مجلس الشورى ويؤكد انه قد تم الانتهاء من مسودة الانتخابات وان هناك صورة واضحة حول طبيعة إجراء الانتخابات في قطر وأكد أن هذه اللجنة سوف تقوم بتحديد موعد الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية وهذه تعتبر فرصة للمجتمع القطري بشكل عام للتحضير لهذه التجربة السياسية من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية المختلفة التي تعمل على نشر الوعي السياسي وقد تم تشكيل صورة واضحة لما سيتم خلال المرحلة المقبلة في إطار هذه التجربة وسيكون لدى أفراد المجتمع وعي تام بما سيتم حتى يتم العمل لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية وهذا ليس تغيرا طفيفا في طبيعة الحياة السياسية في قطر بل تعتبر نقلة نوعية تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة وهذا يحتاج أن يكون هناك إدراك ووعي تام بحجم هذا التغير. وشدد على ضرورة أن يكون هناك تضافر شعبي و رسمي لإنجاح هذه التجربة وأن يكون الأساس فيها هو مصلحة الوطن والمواطن، وقال مما لا شك فيه أن المجتمع القطري وصل إلى درجة كبيرة من الوعي ستجعل من هذه التجربة خطوة إلى الأمام وتدفع بمسيرة التنمية في قطر. د. رجب الإسماعيل:انتخابات الشورى تمثل مرحلة انتقالية مهمة قال الدكتور رجب الاسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر إن القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى يعتبر خطوة ديمقراطية كبيرة وتطوير للعملية الانتخابية في قطر، وأضاف إننا مقبلون على مرحلة ديمقراطية مهمة وهي خطوة لتفعيل بنود الدستور القطري الذي ينص على ضرورة وجود مجلس منتخب وهي خطوة محسوبة للقيادة القطرية لأنها تمثل مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ دولة قطر لافتا إلى أن البدء في عملية التحضير لانتخابات مجلس الشورى تفعيل للديمقراطية في قطر. مؤكدا أن العد التنازلي لهذه المرحلة التحضيرية الأولى للانتخابات قد بدأ وقد تم تحديد المهام والمسؤوليات ومنها سيتم التحضير للدوائر الانتخابية تمهيدا للبدء في عملية الانتخابات ويأتي إنشاء هذه اللجنة إيمانا من صاحب السمو بتفعيل الحياة الديمقراطية في قطر. د. سلطان الهاشمي:الدولة ماضية في تكريس قواعدها الحديثة قال الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة قطر إن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى يعتبر خطوة لها دلالات واسعة نحو اتجاه قطر نحو الديمقراطية وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدولة ماضية في تكريس قواعدها الحديثة لافتا إلى أن قطر أصبحت متقدمة في كل المجالات العلمية والصحية والاقتصادية، وبهذه الانتخابات يتكامل عقد الدولة المدنية الحديثة وبهذه المقومات التي تمتلكها قطر وهذا التقدم الكبير الذي أحرزته على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات فأنها ستصنف في مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن هذه الانتخابات تعتبر نقلة نوعية لقطر على صعيد العمل البرلماني وتمنى التوفيق والسداد لهذه اللجنة في أداء عملها الذي سيتمثل في وضع القوانين والضوابط لتحقق طموح كل القطريين. وأشار إلى أن آلية عمل اللجنة تأتي استكمالا للنهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مؤكدا أن المجلس المنتخب يمتلك سلطات تشريعية ورقابية أكبر تعزز الشفافية وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.