أعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة اليوم الوطني للدولة في يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2016 سوف يكون عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون اعمالهم يوم الاثنين الموافق 19 / 12 / 2016 .

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة تضامناً مع أهلنا في مدينة حلب، تعلن اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني عن حملة جمع تبرعات لنصرة الشعب السوري الشقيق، وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر 2016 في درب الساعي تحت سارية العلم، ابتداء من الساعة السابعة مساء.

الكعبي: سمو الأمير يحمل بكل الصدق هموم هذه الأمة المهندي: هذا ليس بغريب على سمو الأمير ومواقفه الإنسانية مع السوريين الحبابي: القرار يتماشى مع الظروف الإنسانية التي تمر فيها حلب المري: هذا القرار بيَّض وجه قطر حكومة وشعباً ورفع رأسنا عالياً الكبيسي: قرار حكيم لمسناه من قيادة الدولة الرشيدة المري: أهل سوريا وأهل قطر شعب واحد العبدالله: شعب سوريا له منزلة خاصة في القلب الشمري: لا بد من وقفة جماعية تعيد للشعب السورى حقه النعيمي: لا داعي للاحتفالات مادام هناك جزء من العالم الإسلامي يحترق ويصرخ القرار التاريخي بوقف جميع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة، يكشف بوضوح عن روح عربية ومشاركة وجدانية صادقة، من قطر؛ حكومة وشعباً نحو الشعب السوري الذي يواجه محنة متجددة كل يوم على أيدي النظام الحاكم، والدول المتضامنة معه. وعبر عدد من أبناء القبائل عن سعادتهم بهذا القرار، الذي وجد صدىً داخلياً وخارجياً، مؤكدين أنه بيّض وجه الدولة والقيادة الرشيدة، وليس غريباً أن يصدر مثل هذا القرار من القيادة الحكيمة، تضامناً مع أبناء الشعب السوري الذين يتعرضون للتنكيل، كما أنه تأكيد حقيقي على وقوف قطر مع الشرفاء والمجاهدين، الذين يدافعون عن وطنهم ضد الطغاء والمأجورين والخونة. المأساة السورية ومن داخل مقر قبيلة الكعبان، قال السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي: ليس بغريب على دولة قطر وحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتخاذ مثل هذا القرار الذي قضى بإلغاء مظاهر العرضة، التي كانت تنتظرها القبائل في كل عام للمشاركة وإظهار فرحتها بالعيد الوطني للدولة، ورغم كل الاستعدادات التي تمت في إعداد وتجهيز أماكن العرضة على امتداد ارض الوطن، إلا أن هول المأساة السورية، وما يتواتر من تدمير وخراب تقوم به طائرات النظام السوري، لمدن ومناطق سورية، خاصة في حلب، قد ألقى بظلاله، وغطى على كل مظاهر الفرح، مما حدا بالدولة، ممثلةً في أميرها المفدى العربي الأصيل، الذي يحمل بكل الصدق هموم هذه الأمة، أن يصدر قراره التاريخي، الذي وجد قبولاً منقطع النظير فى الداخل والخارج، وسوف تحفظه له الأجيال من أمتنا العربية هذا التضامن، معرباً عن أمله في أن تعود ذكرى اليوم الوطني للدولة العام المقبل، وقد استردت سوريا عافيتها وحريتها، وعادت إلى حضن أمتها العربية، كما كانت في ماضيها التليد. احترام الجميع ومن مقر قبيلة الحباب، قال السيد عجيان مهدي عجيان: إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، تماشياً مع الظروف الإنسانية التي يمر بها إخواننا في حلب، الذين ظللنا ندعو لهم بالنصر، وهو آت بإذن الله لا محالة، وقطر ـ حكومة وشعبا ـ ظلت وسوف تظل تقف مع الحق أينما كانـ وهي من الدول الداعمة للسلام والمحبة ونابذة للعنف والكراهية، وهذا القرار الذي أصدره سمو الأمير المفدى، وجد صدى داخليا وخارجياً، وأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة قطر الحبيبة غير راضية عما يحدث من مجازر في حق النساء والأطفال والعجزة الأبرياء، مما أكسبها احترام الجميع، وفي الختام نقول: نسألك اللهم برحمتك وعفوك وكرمك، أن تتقبل شهداءهم وتشفيَ مرضاهم، وتجعل النصر حليفهم يا رب العالمين.. أبناء حلب ومن داخل مقر قبيلة المهاندة، قال السيد علي بن لحدان المهندي: أولاً لابد من الإشادة بهذا القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وحقيقة يأتي هذا القرار تضامناً مع الشعب السوري، واستنكاراً للمجازر التي ترتكب في حق أبناء حلب الشرفاء، سائلين المولى عز وجل، أن ينصر أهل سوريا على أعدائهم.. وهذا ليس بغريب على سمو الأمير المفدى، ومواقفه الإنسانية المتواصلة مع الأشقاء السوريين الشرفاء، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرج الكفار وأعداء الدين من حلب مقهورين، وظلل المجاهدين في سوريا بالغمام، وبعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أصعب الظروف ومن مقر المرة ويام، وجه السيد حمد بن نورة، كلمة شكر وعرفان في حق حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قال: هذا القرار بيّض وجه قطر حكومة وشعباً، ورفع رأسنا عاليا، ونحن وجميع أبناء القبائل فدى لهذا الوطن، نفديه بالروح والدم، ونعلن تضامننا مع أشقائنا في حلب، وهم يواجهون أصعب الظروف، وقرار إلغاء جميع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، لم يأت من فراغ، وإنماء جاء تماشياً مع الموقف الرافض لما يحدث في سوريا من جرائم ضد الإنسانية. يد واحدة ومن جانبه عبر محمد أبو راشد الكبيسي عن سعادته، بقرار إلغاء احتفالات اليوم الوطني، مساندة لشعب سوريا، وخاصة في الآونة الأخيرة التي ازدادت فيها نسبة القتل بشكل كبير ،وممارسة كل أنواع القمع والتهديد. وأردف الكبيسي قائلاً: "قمنا بعدة تجهيزات احتفالا باليوم الوطني، وكانت العرضة من أكثر العروض التي تم التدريب عليها، ولكن بعد قرار سمو الأمير بإلغاء الاحتفالات، فلقد تأكدنا أن شعب قطر وسوريا يد واحدة، ولابد أن تساند الدولة شعب حلب في أشد أزماته، حتى لو كان ذلك على حساب فرحة المواطنين، كما أنني أعتقد بأن هذا القرار سيعزز العلاقات بين الشعبين، كما أن هذا القرار الحكيم سيدعم صمود شعب حلب". دعم معنوي وأشاد مسفر بن سفران المري بقرار وقف مظاهر الاحتفال باليوم الوطنى للدولة، وخاصة في هذا الوقت، حيث قال: "إن أهل سوريا وأهل قطر شعب واحد، وكل ما يمسه من ضرر، سوف يعود على دولة قطر، ولهذا كان لابد أن نقف وقفة إجلال واحترام لهذا الشعب، وأن نواسيهم ونساندهم، في سبيل وقف مجازر القتل التي باتت تواجههم كل يوم". كما ذكر المري أن هناك العديد من الشعوب، قد لا تبالي بما يحدث بسوريا، متجاهلة كل المآسي التي يتعرض لها الأطفال وكبار السن، ومثل هذه المواقف الشجاعة، يمكن أن تشكل نواة للتضامن مع الشعب السوري، ومساندته في محنته. صمود شعب ومن جانبه، قال وحيد خميس العبدالله: "الاحتفال باليوم الوطني عزيز على قلب كل مواطن قطري، ولكن شعب سوريا له منزلة خاصة في القلب، ولكن كان لابد أن نقدم أبسط الأشياء للتعبير عن مدى حبنا لهذا الشعب، فجاء قرار سمو الأمير، بدافع إنساني لمساندة أهل حلب. وأكد العبدالله أن شعب سوريا يستحق أن تقف له جميع الشعوب، وقفة احترام على صموده حتى اليوم، بالرغم من كل الأضرار الجسيمة التي واجهت أهل هذا البلد، ويكمل العبدالله حديثه، قائلاً: "إن قرار سمو الأمير المفدى أثلج صدورنا، وأشعرنا بالفخر. الأحاديث المتداولة وتحدث عمر الشمري، قائلاً: "كل الأموال التي أنفقتها الدولة على الاحتفالات، نعتبرها فدى للشعب السوري، وكنا نتناقش عن هذا الأمر في اجتماع خاص بالقبيلة، فبالرغم من التجهيزات الكبيرة التي قامت بها قبيلة الشمري، من أجل الاحتفال باليوم الوطني، ولكن قرار سمو الأمير أثلج صدورنا، نظراً لما يتعرض له الشعب السورى من مآسٍ، وخاصة بعد المجازر الوحشية التي بدأت تأخذ مساراً آخر، لإبادة إشقائنا السوريين، فما حدث في حلب هو إبادة جماعية، وفي الحقيقة لابد من وقفة جماعية تعيد للشعب السوري حقه في العيش على أرضه دون منغصات". وأعرب المواطن عمير النعيمي عن كامل سعادته بهذا القرار، الذي يعكس مدى حب دولة قطر للشعب السوري، ومساندته في محنته، خصوصاً بعد تزايد وحشية القتل في حلب، حيث يقول النعيمي: "تلقيت هذا الخبر، وأنا بصدد أداء مناسك العمرة، وأقل ما نقوم به هو مساندة أهل حلب، لكي يعود هذا الشعب إلى حياته الطبيعية، فلا داعي للاحتفالات، مادام هناك جزء من العالم الإسلامي يحترق ويصرخ من أجل البقاء، وأتمنى من جميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، أن يساندوا الشعب السوري المكافح لأجل الحرية، سواء كان ذلك مادياً أم معنوياً". مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بقرار سمو الأمير وقد قام عدد من المغردين بنشر قرار سمو الأمير حفظه الله بالغاء كل مظاهر الاحتفال باليوم الوطنى للدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأوا في ترويجه تحت هاشتاج حلب تحترق، وتبعه سيل من التغريدات التى تشيد بهذا القرار الحكيم وتؤكد على ضرورة ان تجتمع كل الشعوب لتقف بجانب أهل حلب، وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم عبر تويتر لسمو الأمير المفدى لتضامنه مع الشعب السوري.

بيان من الديوان الأميري تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين يتعرضون لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة الذي يصادف يوم 18 ديسمبر 2016.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن احتفال دولة قطر باليوم الوطني هو أفضل مناسبة لمراجعة ما تم تحقيقه من إنجازات على جميع المستويات، وفاء لهذا البلد المعطاء وقيادته الرشيدة التي لا تدخر وسعا في سبيل توفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية لتحقيق الرفاهية والرخاء لأبنائه. وتقدم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما". وأضاف أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دورا بارزا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية أراض مناسبة وبأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفا ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال. أما في مجال الطاقة، فأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدولة شهدت خلال العام المنصرم نجاحا جديدا لبرنامج "ترشيد"، حيث انخفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة (14 في المائة) ومن المياه بحوالي (15 في المائة) منذ إطلاقه وحتى نهاية العام 2015. وأشار إلى أن ذلك تم من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في تطبيق التقنيات الحديثة، ومراجعة التعرفة، ونشر التوعية، مبينا أن التغطية الكهربائية بالدولة وصلت إلى نسبة 100 بالمائة منذ عدة سنوات ويتم تنفيذ مشاريع توسعة شبكات ومحطات النقل والتوزيع على أعلى مستوى. وأضاف سعادته أن الدولة أطلقت مشروع أم الحول لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، الذي يجري العمل فيه حالياً، وسيوفر ما يزيد على 22 في المائة من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من 25 في المائة من إنتاجها من المياه المحلاة. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على تنفيذ مشاريع استراتيجية لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة "الطاقة الشمسية"، وإنشاء المحطات حسب الجدوى في ظل سياسة معتمدة وخطة عمل واضحة لتوفير الطاقة من مصادر نظيفة وآمنة، إلى جانب العمل على تطوير الشبكات الذكية حتى تتمكن من استيعاب الطاقة من المصادر المتنوعة وتشجيع دور القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الجديد كشريك أساسي في التنمية. أما في مجال النفط والغاز، فأكد سعادة الوزير أن دولة قطر تواصل العمل على رفع كفاءة إنتاجها من مواردها الهيدروكربونية، بما يحقق مصالح الدولة الاقتصادية، ويحافظ على كفاءة الحقول الحاضنة لها، ويضمن استمرارية عطائها لأطول فترة ممكنة. وبصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بذلت دولة قطر خلال العام الحالي وحتى خلال العام المنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة من داخل أوبك ومن خارجها. وقد أسفر ذلك عن التوصل إلى القرار التاريخي الذي أصدرته منظمة "أوبك" في العاشر من ديسمبر الجاري، والذي يقضي بخفض إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2017 ومن الدول المنتجة غير الأعضاء بمعدل 558 ألف برميل يوميا. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن هذا الاتفاق التاريخي، الذي سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، والتي أكسبت دولة قطر ثقة المجتمع الدولي، وخاصة الدول المنتجة للنفط من الأعضاء في المنظمة ومن خارجها.

ينظم المركز الثقافي للطفولة يومي الأحد والإثنين المقبلين عددا من الفعاليات المتنوعة للأطفال والنشء احتفالا باليوم الوطني وذلك بمقر المركز في الحي الثقافي "كتارا". وذكر المركز، في بيان له اليوم، أنه سيتم تقديم عدد من الفعاليات المتنوعة التي تساهم في تنمية هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه الوطنية، إضافة إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته من خلال المشاركة في فعالية خريطة دولة قطر وتحديد أبرز المدن فيها ويتم تفعيل هذه الخريطة من خلال مسابقات وأنشطة مرتبطة بكل مدينة، والتي تجعل المشارك يعيش أجواء المغامرة الشيقة المستوحاة من معالم الدولة، مشيرا إلى أنه من المدن البارزة في الخريطة الدوحة، مسيعيد ، الوكرة، لوسيل، الخور، رويس، الزبارة، دخان وغيرها. وأوضح أن المشارك سيتعرف على كل مدينة في الخريطة عبر معلومات قيمة عنها، بالإضافة إلى مسابقات وأنشطة حول أبرز الأماكن فيها، حيث سيكتسب الأطفال والنشء معلومات حول البيئة البحرية في مدينة الخور، بالإضافة إلى مسابقات وأنشطة ممتعة، أما في مدينة الزبارة فسيكتب المشاركون معلومات عن قلعة الزبارة كأبرز معالم المدينة التراثية وسيستمتعون بمسابقات الرماية، وغيرها من المعلومات والمسابقات والأنشطة المتنوعة والهادفة.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن اليوم الوطني للبلاد يمثل مناسبة غالية على كل مواطن نحتفي فيها بالإنجازات المباركة التي حققتها بلادنا في كافة المجالات، ونستذكر فيها بكل اعتزاز أياما مجيدة وقادة عظماء قادوا بلادنا بحكمة ورؤى ثاقبة إلى ما هي عليه اليوم من التقدم والرقي والعز والسؤدد وبتضافر وإخلاص شعب قطر الوفي لقادته ووطنه. ورفعت سعادة وزيرة الصحة العامة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم. وقالت سعادتها "إن التلاحم والحب والوفاء بين قيادتنا الرشيدة وشعب قطر الوفي منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) وحتى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أهم ما تمتاز بها بلادنا الحبيبة والتي حباها الله تعالى بقادة عظماء صنعوا المنجزات الكبيرة التي جعلت بلادنا في مصاف الدول المتقدمة، فقد اهتموا ببناء الإنسان تعليميا وصحيا، وأسسوا تنمية شاملة وفريدة جعلت الإنسان القطري دوما هدفها ومحركها الأساسي". وأكدت أنه بفضل حكمة وإرادة قيادتنا الرشيدة وإخلاص شعب قطر الوفي، يصبح الصعب سهلا والمستحيل ممكنا، وهو ما يجسده شعار احتفالاتنا باليوم الوطني لهذا العام "مطوعين الصعايب"، والذي يعبر عن قيم خالدة وصور مضيئة من إرادة وعزيمة المواطن القطري. وأضافت "لذلك فإن طموح دولة قطر لا يقف عند حد، ومع كل هذه المنجزات التي يشار لها بالبنان، تعمل دولتنا على تحقيق الأفضل لمستقبل أكثر إشراقا وتنمية مستدامة تنعم بها الأجيال القادمة". وأشارت إلى أن أبلغ ما يعبر عن ذلك ما أوضحه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه السامي في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى" قطر تستحق الأفضل من أبنائها" والذي يعد أساس عمل المرحلة القادمة، حيث يحرص كل أبناء الوطن على تنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة بعزيمة واقتدار باذلين أقصى الجهود المخلصة لتحقيق الأفضل لتبقى دولتنا دوما في طليعة الأمم.

تواصل وزارة الداخلية رسالتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والممتلكات بما يعزز أمن الوطن واستقراره، ويضمن سلامة المواطنين وكل من يقيم على أرضه أو يحل بإقليمه، مع الحرص التام على ضمان حرية الإنسان وصون حقوقه وتقديم خدمات نوعية للمجتمع بأسره. وتؤدي وزارة الداخلية هذه الرسالة بكفاءة عالية ومهنية فائقة، لينعكس ذلك في المؤشرات العالمية التي تضع قطر في مراكز متقدمة جدا على الصعيدين العربي والدولي، نتيجة استقرارها الأمني، وانخفاض نسبة الجرائم بالبلاد. وفي هذا السياق، تصدرت دولة قطر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2016 بإحرازها المرتبة الأولى، فيما جاءت بالمرتبة ال34 عالميا في هذا المؤشر الذي يقيس عددا كبيرا من العناصر التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كما يقيم السياسات والخطط الداخلية للدول وكذلك سياساتها الخارجية وعلاقات حسن الجوار، وهو ما يجعله بمثابة وسيلة فعالة ودقيقة لتقيم مسار التنمية بدول العالم. وكان تقرير" الأمن والسلام في دول العالم لسنة 2015" الصادر عن المؤسسة السويسرية (جولدن فيزا)، قد صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمان من الإرهاب متصدرة 70 دولة شملها التقرير .. فيما كشفت دراسة لشركة الاستشارات الأمريكية العالمية عن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمانا على مستوى العالم 2015. واحتلت دولة قطر المرتبة 41 عالميا من بين 162 دولة والثانية عربيا في مؤشر السلام الإيجابي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي، فيما حلت بالمرتبة الـ 17 عالميا والأولى عربيا في مؤشر الأمان السياسي والاقتصادي الذي تصدره مجلة (اليورومني) الأمريكية، كما صنف تقرير المخاطر العالمية 2016، الصادر حديثاً عن جامعة الأمم المتحدة دولة قطر في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم من حيث مخاطر الكوارث الطبيعية بنسبة تبلغ 0.08%، مضيفا أن تصنيف قطر ليس فقط بسبب موقعها ولكن بفضل مستوى التنمية العالي. وحلت دولة قطر الأولى عربيا بمؤشر مكافحة الفساد الإداري، وذلك بحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016"، الصادر عن صندوق النقد العربي، حيث يركز التقرير على مدى تحقيق الأفراد في السلطة العامة لمكاسب خاصة وشخصية، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوي وغيرها من المؤشرات. وكل هذه المؤشرات والإنجازات تؤكد نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها 2011-2016 ، التي تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، وترجمة لأهدافها بشأن :" توفير الحماية العامة لمجتمع ينعم بالاستقرار". واستمرارا لهذا النهج وضعت الوزارة أهدافا طموحة في مشروع استراتيجية التنمية الوطنية (2017 - 2022) لتكون عما قريب في موضع التنفيذ، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء ومواكبة التغيرات التي تشهدها الدولة، وسرعة إنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحويل أكبر عدد من الخدمات إلى النظام الإلكتروني لسرعة إنجاز المعاملات. وبلمحة سريعة إلى مواطن الإنجاز، خلال العام الماضي 2015- 2016، يتصدر المجال الأمني اهتمام وزارة الداخلية، حتى باتت قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك بحسب شهادة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية برصد وتحليل الوضع الأمني بدول العالم، والتي أكدت على أن دولة قطر الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى جميع دول العالم. ويرجع هذا الأمر إلى التطور الهائل الذي تشهده جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وارتفاع مستوى كفاءة ومهارة أفراد قوة الشرطة، واتباع أحدث الأساليب الدولية المتبعة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، هذا بالإضافة إلى تنوع الأنشطة والبرامج والمبادرات التوعوية المنفذة من مختلف إدارات الوزارة، والتي كان لها دور كبير في رفع وتعزيز الحس الأمني لدى المواطنين والوافدين على حد سواء. وتؤكد إحصائيات وزارة الداخلية أن معدلات ارتكاب الجرائم في قطر تقل بنسب كبيرة جداً عن معدلات (متوسطات) الأمان العالمية المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.. كما انخفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والذي يقيس الوقت المستغرق للاستجابة لتلك الحالات من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الجهات الأمنية المختصة إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة، حيث انخفضت نسبة زمن الاستجابة لبلاغات الحريق خلال عام 2015م بمتوسط حسابي بلغ (8) دقائق مقارنة بــ (6ر8 دقائق) في العام 2014م. وفي المجال الإداري تولي وزارة الداخلية الجوانب الإدارية والتطويرية في عملها اهتماما كبيرا، سواء في التدريب أم التحديث أم تطوير الخدمات للمواطنين، وحققت وزارة الداخلية، خلال السنوات الأخيرة وعبر استراتيجيتها، طفرات كبيرة في تطوير إداراتها المختلفة، وتحديث آليات عملها، والارتقاء بأساليب المنظومة التدريبية المتبعة بها، مما أتاح لها تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في تعزيز الأمن لكافة أفراد المجتمع، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتشير الإحصاءات إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من إنجاز أكثر من 41 مليون معاملة وخدمة للجمهور خلال النصف الأول من العام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الإحصاءات ذاتها التي صدرت في أكتوبر الماضي أن هذه الخدمات تجاوزت الملايين في أكثر من قطاع مع رقي في الأداء للخدمات المقدمة لكافة المراجعين من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة من حيث السرعة، والكفاءة، ودقة وسلاسة وتبسيط الإجراءات. وأشارت إلى أن الوزارة حققت قفزات نوعية في تطوير خدماتها على مدار السنوات الماضية، مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات الجمهور وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الأمني والخدمي ويحقق الأمن والأمان للمجتمع. وقد أضفى تحول وزارة الداخلية نحو الخدمات الإلكترونية في تقديم خدمات نوعية للجمهور بكل سهولة ويسر، طابع التميز والسرعة لتقفز إلى 41 مليون معاملة خلال 6 أشهر فقط من العام الحالي، وبمتوسط شهري وصل إلى ما يقرب من 7 ملايين معاملة شهريا تقريبا. وكان العام الماضي 2015 قد سجل (980ر298ر53) معاملة خدمية مقدمة للجمهور، بارتفاع بلغ معدله (9ر11 بالمائة) مقارنة بعام 2014م، ليصل إجمالي عدد المعاملات والخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية للجمهور في آخر عشر سنوات (حتى العام 2015) 296 مليونا و757 ألفا و427 خدمة. وتحرص وزارة الداخلية على تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة، ولتحقيق هذا الهداف افتتحت عددا من المراكز الخدمية في مختلف مناطق الدولة كان آخرها مكتب خدمات الخور؛ ليصل عدد هذه المراكز بالدولة إلى 19 مركزا، ويتوقع أن تفتتح الوزارة مراكز أخرى خلال الأشهر المقبلة. وتقدم معظم هذه المراكز معظم خدمات وزارة الداخلية للقطريين والمقيمين، إلى جانب خدمات وزارات وجهات حكومية أخرى مثل: العدل والخارجية والتعليم والتعليم العالي وكهرماء ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي الإطار ذاته، شهد العام 2016 افتتاح مكتب الخدمات الإنسانية بالتعاون بين وزارة الداخلية وجهات أخرى، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفى، حيث يقدم المكتب عددا من الخدمات عبر نافذة واحدة تجتمع فيها كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية ووزارة الخارجية ممثلة بإدارة الشؤون القنصلية - منسقو الاتصال بالسفارات والقنصليات . وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، أظهرت إحصاءات للإدارة العامة للمرور انخفاضا ملحوظا في عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة هذا العام، حيث تم تسجيل 146 حالة وفاة حتى أكتوبر الماضي مقابل 189 حالة للفترة المماثلة من العام 2015، وباتت دولة قطر تتصدر حاليا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انخفاض نسبة الحوادث المرورية. وفي مجال حقوق الإنسان، تهتم الوزارة بمجال حقوق الانسان اهتماما كبيرا، وذلك لضمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان المعمول بها في هذا الشأن، ومتابعة تطبيق المعايير الدولية بهذا الشأن. وفي المجال الإنشائي قامت وزارة الداخلية، خلال عامي 2015 و 2016م ، بتدشين عدد من المباني والمقرات الجديدة، يتصدرها هذا العام المبنى الجديد لوزارة الداخلية بمنطقة وادي السيل الذي افتتح في الخامس من يونيو 2016م. والذي استوحي تصميمه من التراث المعماري القطري، ليشكل تحفة فنية ومعلما هاما من معالم الدوحة. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن معظم مباني ومقرات إداراتها أصبحت مملوكة لها، وذلك بنسبة (96 بالمائة)، ويعد ذلك إرثاً ثميناً تحرص الوزارة على المحافظة عليه. وعند الحديث عن استخدام التقنيات الحديثة في المجال الأمني، فإن دولة قطر واحدة من دول قليلة على مستوى العالم، بدأت في استخدام التقنية الحديثة .. ومن المجالات التي شهدت تطورا في استخدام هذه التقنيات، الخدمات الالكترونية، حيث تعد وزارة الداخلية بدولة قطر أول منشأة تقدم خدماتها عن طريق برنامج الحكومة الإلكترونية. وواكبت الوزارة التطورات التقنية في تقديم الخدمات الأمنية، من خلال عدد من المشروعات التقنية الهامة، ومن هذه الخدمات (جواز السفر القطري الإلكتروني - مطراش ومطراش (2) والبطاقة الشخصية الذكية للمواطنين والبطاقة الشخصية الذكية للمقيمين وأجهزة الخدمة الذاتية ومراكز الخدمات الموحدة والخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني وخدمات موقع حكومي. وبخصوص تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الأمني أصبحت كلية الشرطة تضطلع بدورها في هذا المجال، حيث شرعت خلال العام الماضي في تنفيذ إجراءات عملية تحول كلية الشرطة إلى أكاديمية، والانتهاء من تدشين وتجهيز المبنى الأكاديمي بالكلية، كما انتهت عملية تجهيز مبنى اللغات بها، وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية للكلية. وفي السياق ذاته، انتهت الكلية من عملية تأليف وإعداد ومراجعة (13) مقرراً دراسياً، وتدشين "نظام سيمفوني" بمكتبة الكلية، وتزويدها بأكثر من (000ر12) كتاب شرطي وقانوني. وفي الثاني من أكتوبر 2016م استقبلت كلية الشرطة الدفعة الثالثة من الطلاب المقبولين للدراسة، فيما شاركت في الشهر ذاته في معرض قطر الدولي السابع للجامعات والذي أقيم بمركز قطر الدولي للمعارض ولمدة ثلاثة أيام تحت شعار (بالعلم نبني قطر). كما يضطلع معهد تدريب الشرطة بدور رائد في تدريب الكوادر الشرطية، حيث احتفى مطلع هذا العام بتخريج الدفعة الثانية للشرطة المستجدين، تلتها الدفعة الثالثة في أكتوبر الماضي التي ضمت 400 متدرب ، إلى جانب دوراته العلمية والتأهيلية في مختلف المجالات طوال العام. وفي مجال الإعلام الأمني واصلت وزارة الداخلية جهودها المبذولة في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الإعلامية، تنوعت ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، هدفت في مجملها إلى رفع الحس الأمني ونشر الثقافة الأمنية وتعزيز السلامة المرورية داخل كافة شرائح المجتمع القطري. ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيزاً للتواصل مع الجمهور، دشنت وزارة الداخلية في 6 يونيو 2016م، النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني على الانترنت، والذي يشتمل على كافة الخدمات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بالوزارة، بحلة جديدة أكثر توافقاً مع المتصفحات الحديثة للإنترنت والأجهزة الذكية، وبمواصفات فنية عالية الجودة وميزات ذكية تسهل للزائر عملية التصفح بأقل عدد من النقرات. كما قامت إدارة العلاقات العامة باستحداث برامج خلال العامين الماضي والحالي لتصل إلى شريحة الشباب وطلاب المدارس، منها برنامج شوت الرياضي التوعوي، حيث نُفذت نسختان من البرنامج عامي 2015م في الأندية الرياضية و2016م في المدارس، وهو برنامج موجه لفئات البراعم (6-12 سنة) بهدف توعيتهم، ورفع مستوى الثقافة الأمنية لديهم، من خلال ممارسة الرياضة بجانب حصولهم على ثقافة مرورية في ثلاثة مجالات، هي: (عبور المشاة، واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، وخطورة استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارات). كما تندرج في الإطار ذاته حملة "أنا أتعهد" المرورية التي استمرت على مدار شهري فبراير ومارس 2016م. وهدفت إلى نشر الوعي المروري بخصوص مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، وحزام الأمان، وعبور المشاة. وحول جهود وزارة الداخلية في المجال الاجتماعي قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات، التي هدفت في مجملها إلى توطيد أواصر العلاقة بين الجمهور، ومختلف أجهزة وإدارات الوزارة، ورفع الحس الأمني لدى كافة فئات المجتمع، وتعزيز مبدأ الأمن مسؤولية مشتركة، وذلك لخلق شراكة فعالة تسهم في بناء مجتمع صالح ومستقر وآمن. وتجلى هذا الاهتمام الاجتماعي بتنفيذ زيارات ميدانية لمشاركة المواطنين مناسباتهم، فضلا عن مشاركتها للمواطنين والمقيمين الاحتفالات باليوم الوطني، وفعاليات اليوم الرياضي، والقرنقعوه، وعيدي الفطر والأضحى، ومشاركة الجاليات في الاحتفال بالأعياد الوطنية، والمناسبات العامة الخاصة بها. كما نفذت الوزارة عددا من الأنشطة التوعوية، وتنظيم المعارض لـ (طلاب المدراس، والمعاهد، والكليات)، للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، وتنظيم العديد من المخيمات التوعوية، مثل مخيم "ربيع آمن"، وذلك لرفع مستوى السلامة والحس الأمني لدى فئتي النشء والشباب، والتوعية بمخاطر الجريمة والإدمان. ونظمت الوزارة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد، واستحدثت نظام اليوم العائلي المفتوح، بحيث يقضي النزيل ،الذي يمتاز بحسن السيرة والسلوك، وقتا أكثر مع أسرته، من أجل الحفاظ على نسيج وكيان أسرة النزيل، كما طُورت مهارات وتأهيل (508) نزلاء ونزيلات خلال عام 2015م، لمساعدتهم في الحصول على وظيفة عمل شريفة عقب الإفراج عنهم. فضلا عن إلحاق عدد منهم بالدراسة وتسويق منتجاتهم إلكترونياً. وفيما يتعلق بالفعاليات الهامة التي نظمتها الداخلية خلال العام الجاري، فقد تضمن هذا العام عددا كبيرا من هذه الفعاليات أهمهما معرض ميليبول قطر أواخر شهر أكتوبر الماضي في نسخته الحادية عشرة، الذي أقيم على 7700 متر مربع وبمشاركة أكثر من 230 شركة من 35 دولة قدمت خلالها الشركات أحدث ما أنتجته من أجهزة ومعدات في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. ومن الفعاليات الهامة كذلك تنظيم "أسبوع المرور الخليجي" في نسخته الثانية والثلاثين بساحة الاحتفالات الكبرى بدرب الساعي تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك" خلال شهر مارس الماضي، وكذلك الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في يونيو الماضي تحت شعار ( لنعمل على تطوير .. حياتنا .. مجتمعاتنا .. شخصياتنا .. بلا مخدرات). وتزامن الاحتفال مع تنفيذ الجهات المعنية في الدولة الخطة المرحلية الخامسة والأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010- 2015م والتي شارك بتنفيذ برامجها وأنشطتها العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة للحد من مشكلة المخدرات والحيلولة دون انتشارها. كما احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق في نوفمبر الماضي، وذلك تحت شعار "الاستجابة بعد التصادم.. العناية الطبية ـ التحقيق ـ العدل"، وقد أقيم على هامش الاحتفال معرض مروري توعوي. وكان لتلك الإنجازات صداها دوليا وإقليميا، وتمثل ذلك بالجوائز التي حققتها في مختلف المجالات ذات الصلة بمهام الوزارة واختصاصاتها، حيث فازت الوزارة بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2015م، كما حققت المركز ذاته في مسابقة القيادة في مجال السلامة المرورية وتطبيق القانون، من مؤسسة (كيو بي سي)، على هامش فعاليات القمة العالمية السنوية الرابعة لنظام النقل الذكي والسلامة المرورية، في سبتمبر 2015، فيما حصل حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، باللغتين العربية والانجليزية، على توثيق حساب (Account Verified) من قبل شركة الفيسبوك. وحصلت الوزارة على شهادة الايزو، الخاصة بنظم الجودة (ISO 9001-2008) وجائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في دول الخليج العربي، عن (خدمة مطراش2)، وذلك ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015م. واختارت أكاديمية سيسكو العالمية في ديسمبر 2015 قسم التدريب بإدارة الاتصالات كأفضل أكاديمية تعليمية في هندسة الشبكات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في مجال تدريس هندسة الشبكات (CCNA).

حققت وزارة المالية خلال العام الحالي عددا من الإنجازات تدخل جميعها في إطار تفعيل أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد تمكنت وزارة المالية من تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة حيث قامت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة لإعداد الموازنة العامة لسنة 2016 لأول مرة بناء على مواد وبنود القانون الجديد. وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بإعداد برامج تدريبية للمسؤولين عن الموازنة في جميع الوزارات والجهات الحكومية بهدف إطلاعهم على آلية تطبيق القانون وكيفية إعداد الموازنة حسب القواعد والتعليمات الجديدة. كما أطلقت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني منصة تفاعلية تتيح لكافة الوزارات والجهات الحكومية الاطلاع على التعليمات والإرشادات والنماذج الخاصة بإعداد الموازنة إلكترونيا الأمر الذي ساهم في تطبيق القانون بنجاح كبير. وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات حيث تمت إعادة تشكيل 43 لجنة للمناقصات والمزايدات تمثل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للقانون، كما قامت بتفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي شهد إقبالا من شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد للتسجيل تمهيدا لتصنيفها طبقا لملاءتها المالية والفنية والإدارية حسب الشروط الواردة في القانون حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات الاطلاع على كافة المناقصات والعطاءات الحكومية القائمة بما يضمن الشفافية وحرية المنافسة ومبادئ العدالة والعلانية وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل التكلفة في كافة التعاقدات الحكومية. وتقوم وزارة المالية بتقديم عدد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام، خاصة وأن القانون سمح بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة. أما على الصعيد الخارجي فقد عقدت وزارة المالية عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد ساهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني. كما قامت وزارة المالية أيضا بالإعداد والتحضير والمشاركة في عدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية الهامة منها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. فضلا عن ذلك فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومن أهم مشاريع وزارة المالية خلال الفترة 2017/2016 وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة (VAT) على السلع والخدمات في الدولة وذلك من خلال إجراء تقييم دقيق لجميع الخيارات لعملية تطبيق الضريبة وكذلك فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع الضارة بالصحة كالسجائر. وتشمل هذه المشاريع كذلك إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 ووضع خطط لدعم عملية تمويل العجز المتوقع عن طريق الأسواق المالية العالمية أو عن طريق البنوك المحلية، ووضع تصور للخطة الاستراتيجية لمشتريات الدولة للعام المالي 2017 عن طريق حصر عمليات المشتريات الحكومية خلال الأعوام السابقة، ودراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات وفقا لما جاء في الموازنات الخاصة بتلك الجهات الحكومية. وتندرج كل هذه الأنشطة ضمن اختصاصات وزارة المالية التي تتولى اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وتقوم الوزارة بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني. وتسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة والتي تتركز على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. كما تعمل على الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب وتحسين الأداء الحكومي.

واصلت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2015/ 2016 مسيرة إنجازاتها التي جاءت مواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016. وتمكنت الوزارة في هذا الصدد من تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الطيبة على كافة الأصعدة ذات الصلة بتطوير العملية التعليمية بالدولة خاصة في مجالات التطوير المؤسسي ومجال الارتقاء بمستوى طلبة التعليم العام والعالي والمعلمين والإداريين والمناهج الدراسية ومجالات التقييم وأساليبه ومجالات تكنولوجيا المعلومات والتطوير المهني والتدريب والخدمات والأبحاث والإصدارات والمطبوعات والتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية. ففي مجال التطوير المؤسسي تم اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز التدريب والتطوير التربوي والبدء بتشغيل أقسامه وفق اختصاصاته وأدواره المعتمدة، وكذلك إعداد مشروع بإنشاء الجهاز الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي وإصدار وتعميم نظام تعليم الكبار للعام الدراسي 2015 /2016 واعتماد نظام تقييم رياض الأطفال الحكومية والخاصة ووضع إطار تدريبي شامل لجميع التربويين بالمدارس مرتبط بالتقدم الوظيفي للتربويين وحصولهم على الرخص المهنية، بالإضافة إلى وضع خطة تشغيلية (2016-2020) لمركز التدريب والتطوير التربوي بغايات وأهداف ومؤشرات متوائمة مع غايات الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما تم أيضا في مجال التطوير المؤسسي وضع نظام متكامل لضمان جودة التدريب بما يحويه من سياسات وإجراءات، وكذا وضع مصفوفة معايير ومقاييس شاملة لقياس أثر العائد من التدريب مع تحديد أهداف ومؤشرات الإنجاز ومراجعة وتنقيح سياسة الدعم التعليمي الإضافي وتعليم ذوي الإعاقة ووضع سياسة التعليم المبكر وتحديث سياسة الرخص المهنية وإعداد دراسة شاملة حول الوضع الحالي لمعهد النور للمكفوفين وإعادة هيكلته بناء على هذه الدراسة. وفيما يخص طلبة التعليم العام، فقد أنجزت وزارة التعليم والتعليم العالي، مشروع الدروس التعليمية المصورة للصف الثاني عشر لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء ونشرها على قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة، وأيضا تطبيق برنامج "مهارتي" لتعزيز المهارات اللغوية والحسابية في 17 مدرسة وتنفيذ خطة إجرائية لبرنامج رفع كفاءة المتعلمين في مهارتي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية في 17 مدرسة وفي العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع في 14 مدرسة، علاوة على تنفيذ مشروع الدروس التعليمية المصورة لصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر للمواد الأساسية وتطوير الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة ودليل المجلس الطلابي. وقامت الوزارة بتطبيق مشروع تحدي القراءة العربية في جميع المراحل الدراسية وأيضا تطبيق برنامج الرياضة الذهنية لتلاميذ التعليم المبكر وتنظيم عدد من المسابقات التربوية الوطنية مثل مسابقة البحث العلمي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وأولمبياد الرياضيات الوطنية والمشاركة في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية وفوز طلبة قطر بمراكز مميزة وحصولهم على ميداليات عديدة. وفي مجال التعليم العالي، تم تفعيل الملحقيات الثقافية بالخارج وتكليفها بصرف المخصصات الشهرية للطلاب والرسوم الدراسية للجامعات، وطرح برامج دبلوم وبكالوريوس جديدة في كلية المجتمع بقطر وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات، واستكمال المفاوضات مع الجانب الكندي والتوقيع معه على الاتفاقية الشاملة حول كلية شمال الأطلنطي في قطر وتخصيص مؤسسات تعليم عال منها "معهد الدوحة للدراسات العليا" ومؤسسة تعليم عال بالتعاون مع جامعة بليموث البريطانية. أما في مجال المعلمين والإداريين فشملت إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي، إعداد الدليل الإرشادي للمعلمين للرخص المهنية وتنقيح المعايير الوظيفية للمعلمين وقادة المدارس وإعداد برنامج لرفع أداء معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الحكومية بالتعاون مع جامعة قطر وأيضا إعداد المواد والحقائب التدريبية لتدريب المعلمين الجدد بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير المهني واعتماد دليل تنظيمي إرشادي لتقييم أداء مديري المدارس ووضع دليل إرشادي للمخالفات والجزاءات للعاملين بالمدارس الحكومية. وحققت الوزارة خلال العام الدراسي 2015 /2016 إنجازات عديدة أيضا فيما يتعلق بالمناهج، ومن ذلك تدشين الإطار العام للمنهج الوطني التعليمي لدولة قطر، وتأليف ومراجعة وتنقيح مصادر التعلم لجميع المراحل، ومراجعة وتنقيح الكتب والعناصر التفاعلية لنشرها على الحقيبة الإلكترونية، وتكييف معايير الفنون البصرية بما يتناسب وطلبة معهد النور للمكفوفين، وإعداد وصياغة معايير التربية المسرحية ومراجعة وتنقيح الإطار العام للسلامة المرورية وأيضا مراجعة الدليل الإرشادي لمشاريع التعليم الإلكتروني. وفي مجال التقييم وأساليبه ومجالاته، قامت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2016 / 2015، بتطبيق الإطار العام لسياسة تقييم الطلبة في جميع المراحل الدراسية ووضع سياسة تقييم طلبة المرحلة الابتدائية بمعهد النور للمكفوفين، وكذلك وضع جدول المواصفات لجميع المواد الدراسية لبناء الاختبارات بموجبها، وإعداد معايير قياس وآليات تقييم لاختبارات مهارات التحدث لمادتي اللغة العربية والإنجليزية وإنشاء بنك الأسئلة متضمنا حوالي 24 ألف سؤال في مختلف المواد لجميع الفصول الدراسية، وإعداد نماذج من اختبارات تحديد المستوى لتطبيقه على الطلبة المتفوقين من خارج دولة قطر. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، جرى تحديث برنامج التسجيل الإلكتروني المبكر وإنشاء نظام إلكتروني لاستقبال الطلبات الاستثنائية لتسجيل الطلبة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بطلبة الدعم الإضافي وذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وتحديث النظام الإلكتروني للرخص المهنية وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة وتدشين نظام معادلة الشهادات الجامعية. أما في مجال التطوير المهني والتدريب، فتم تدريب "7204" من التربويين العاملين في المدارس الحكومية من كادر تربوي وإداري وتوطين المدربين من خلال برنامج مدرب التربية المهنية المعتمد بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، وإعداد 47 مدربا من معلمي وقادة المدارس في مجال التدريب، بجانب تدريب مكثف لعدد من المعلمين بالمدارس بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مع تدريب متكامل أيضا للمختصين في إدارات شئون التعليم على أدوات وإجراءات تقييم المعايير المهنية الوطنية المرتبطة بسياسة الرخص المهنية المحدثة وتدريب وتطوير المعلمين والإخصائيين في الدعم الإضافي على المنهاج التطبيقي لنظام التعليم والبرمجة دون السادسة " AEPS" وتقديم برنامج تدريب المعلمة المساعدة بالشراكة مع كلية المجتمع. وفي مجال الخدمات والتسهيلات، تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وتدشين وتشغيل مركز "رؤى" للتقييم والاستشارات والدعم لطلاب الدعم الإضافي وذوي الإعاقة، وكذا تشغيل مبنى روضة الهداية لذوي الإعاقة من 4-8 سنوات، وافتتاح 8 مدارس حكومية جديدة للبنين والبنات وتدشين وتشغيل مركز التدريب والتطوير المهني، ووضع الدليل الإرشادي لمنح تراخيص مدارس خاصة جديدة، إضافة إلى منح التراخيص لتشغيل 10 مدارس ورياض أطفال خاصة. وشملت الإنجازات في مجال الأبحاث والإصدارات والمطبوعات، إصدار مجلة علمية محكمة لبحوث الطلبة، وكتيب الأركان التعليمية لمرحلة رياض الأطفال وكتيبات ونشرات تعريفية خاصة بالاختبارات الدولية لجميع الفئات من طلبة وأولياء أمور ومجتمع باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضا إعداد دراسة تحليلية عن المدارس الخاصة، تشتمل على الزيادة المطردة في عدد السكان وفي عدد المدارس المطلوب فتحها بالدولة من حيث المناهج والمناطق والمراحل. وفيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية، حصلت دولة قطر على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتبارا من نوفمبر 2015 ولمدة أربعة أعوام، وكذلك تحقيق دولة قطر للمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة النظام التعليمي بتقرير التنافسية العالمية لعام 2014/ 2015 ومنح سعادة وزير التعليم والتعليم العالي وسام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو الذهبي"، تقديرا للجهود الكبيرة لدولة قطر وإسهاماتها المتميزة في برامج وأنشطة المنظمة، فضلا عن تطوير الدليل التنظيمي لمجالس الأمناء بالمدارس الحكومية وعقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات بحثية هامة في الدولة. ومن حيث التطلعات والمشاريع المستقبلية، فقد أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي وضع الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى البدء في المرحلة الثالثة من تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمراكز التعليمية وتطوير النظام الإلكتروني لمعادلة الشهادات الجامعية ووضع مصفوفة للبرامج التدريبية وطرح برنامج للتوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة ذات الأداء المتميز بهدف تبادل الخبرات بينها، وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة التطوير المهني بهدف إدارة عمليات التدريب المقدمة للمدارس وتقديم خدمات إلكترونية مثل المكتبة الإلكترونية والتدريب عن بعد وغيرها من التسهيلات والخدمات. كما شمل هذا المجال إعداد وإطلاق معايير ضمان جودة التدريب التربوي لتحسين وتطوير الممارسات النوعية لتحقيق أداء متميز في مجال التدريب وتطبيق سياسة منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام 2016/ 2017 وإنشاء مكتبات في بعض الحدائق العامة في إطار الحملة الوطنية للقراءة، وأيضا إنشاء نظام إلكتروني خاص بحراك العاملين بالمدارس وتأسيس مراكز الموهوبين بالمدارس، والتوسع في تطبيق نظام بنك الأسئلة وتطوير نظام تقييم المدارس ليشمل الحكومية والخاصة بالدولة، علاوة على التوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل مدارس الجاليات.

أشاد سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة بالعلاقات التاريخية القائمة بين دولة قطر وجمهورية جيبوتي والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وقال سعادة السفير الجيبوتي بمناسبة اليوم الوطني للدولة إن هذه العلاقة المتميزة بين البلدين تحظى برعاية مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي. ورفع سعادته التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني للدولة، متمنيا لدولة قطر المزيد من التقدم والازدهار.

نوه سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة بما تشهده دولة قطر من تقدم كبير على مختلف الأصعدة، مؤكدا أنها أصبحت لاعبا دبلوماسيا واقتصاديا قويا في المنطقة والعالم. وعبر سعادة السفير كيونغ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، عن تهانيه لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية ..وقال "أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة جمهورية كوريا، أود أن أتقدم بأحر التهاني وخالص التبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحكومة دولة قطر وشعبها بالمناسبة الميمونة - اليوم الوطني لدولة قطر". ونوه سعادته بـ"أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته السديدة حققت لدولة قطر تقدما كبيرا على طريق الحداثة والتقدم الاقتصادي".. مؤكدا أن الحكومة الكورية تدعم دائما حكومة قطر لمزيد من التقدم. وقال "إن دولة قطر تعتبر لاعبا دبلوماسيا واقتصاديا قويا ومهما في المنطقة والعالم، وكما أنها دولة صديقة ومقربة من كوريا.. وعلى الشعب القطري أن يكون فخورا حقا ببلده، وبتاريخه وإنجازاته". وشدد سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ على العلاقات القوية التي تربط كوريا الجنوبية بدولة قطر وحرصها على تطوير وتعزيز هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.. وقال "أود أن أشير إلى العلاقات القوية بين كوريا وقطر، ومجهودات البلدين معا في إطار تنويع مجالات التعاون لتتجاوز مجال الطاقة والبنية التحتية وتشمل مجالات أخرى مثل التصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والدفاع والاقتصاد المستدام من خلال الزراعة الذكية". ولفت سعادة السفير الكوري إلى أن هذه العلاقات القوية تم تعزيزها من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين.. مشيرا إلى الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التي عقدت في /سول/ مؤخرا وأسفرت عن توقيع اتفاقية جوهرية تتضمن مجالات مختلفة.

أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن ذكرى اليوم الوطني ، ستبقى تاريخا مشرقا في قلب وذاكرة أهل قطر الأوفياء ، كونه يمثل مناسبة هامة يستذكر فيها شعب قطر ماضي بلدهم المجيد ، الذي وحده وأسس أركانه المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر طيب الله ثراه . وقال رئيس المجلس البلدي بمناسبة اليوم الوطني، إن يوم الثامن عشر من ديسمبر، هو مناسبة للفخر والاعتزاز ويمثل محطة يستوجب التوقف عندها للتطلع لمستقبل واعد، في ظل القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات، لاستمرار مسيرة التقدم والرخاء في جميع أرجاء البلاد . ورفع رئيس المجلس البلدي المركزي نيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بعميق الولاء إلى قائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما " والى الحكومة الرشيدة وجميع المواطنين بمناسبة هذا اليوم المجيد . واستعرض آل شافي الكثير من الإنجازات التي حققتها ووفرتها الدولة للوطن والمواطن في شتى المجالات والقطاعات وما تنعم به من أمن وتقدم واستقرار ، فضلا عن تمسكها بمبادئ الحق والعدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما أصبحت معه قطر دولة عصرية تحتل موقعا متقدما بين دول العالم . وأضاف قائلا "نستلهم في هذه الذكرى الكريمة، روح وفكر المؤسس، بما يدفعنا إلى الارتقاء دائما بأداء المجلس البلدي المركزي، لتحقيق طموحات المواطنين في تفعيل اختصاصاته وأهدافه، متعاونا مع كافة الأجهزة الحكومية وغيرها ذات الصلة بعمله" . وأكد على أن المجلس البلدي المركزي الذي جرى انتخاب أعضائه للدورة الخامسة، يعبر تعبيرا صادقا عن الديمقراطية التي تتمتع بها دولة قطر، ويعتز بالمشاركة المتميزة للناخبين والمرشحين من الرجال والنساء في هذا العرس الديمقراطي، بما يترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى، من أجل توسيع المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، وترسيخ التجربة الديمقراطية لخدمة الوطن والمواطن والمساهمة في تطويره ورفعة شأنه. واختتم رئيس المجلس البلدي تصريحه بقوله "يعاهد المجلس البلدي المركزي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على بذل المزيد من العمل والجهد والإتقان لخدمة الوطن والمواطن، ويتطلع إلى الأفضل دائما بفضل رؤية سموه الحكيمة" .. داعيا إلى أن يقف جميع المواطنين في هذا اليوم وقفة تأمل، يسترجعون فيها مسيرة سنوات من البذل والعطاء، لشحذ الهمم وتوطين النفوس عزة وشموخا ليكونوا امتداداً للآباء والأجداد" .

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن احتفالنا باليوم الوطني للدولة يدعونا جميعاً نحن أبناء هذا الوطن المعطاء إلى الفخر والاعتزاز بهذا المجد الخالد الذي صنعه الآباء والأجداد على هذه الأرض الطاهرة المباركة وفي مقدمتهم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" الذي رسم للدولة طريق التطور والنمو والازدهار، وحملت المشعل من بعده القيادة الرشيدة لهذا الوطن. ورفع سعادة وزير المواصلات والاتصالات، بمناسبة اليوم الوطني، التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله"، بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال سعادته: "إن الله أنعم على هذا الوطن بالكثير من الخيرات والثروات والتي ساهمت في ترسيخ أسس التطور واللحاق بركبه على مستوى العالم، وبناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وضعته في مصاف القوى الاقتصادية والمنتجة والمصدرة، التي حققت نهضة شاملة طالت كافة المجالات".. وشدد على المضي قدما في تحقيق مزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي للرقي به ومواصلة التطورات الكبيرة التي يشهدها على كافة المجالات. وأكد على أن قطاعي المواصلات والاتصالات يسيران بخطوات تنموية متسارعة في جميع مجالاتهما حيث تضع الوزارة الخطط وبرامج العمل المستقبلة لتحقيق الاستدامة لهذين القطاعين الحيويين. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قامت بإصدار العديد من القرارات الهامة التي سيكون لها الأثر الكبير في دعم وتطوير قطاعي المواصلات والاتصالات وتحقيق استراتيجية الوزارة، التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 لتكون الوزارة فاعلة ومشاركة في نظام نقل يحقق مستقبلا مزدهرا لاقتصاد الدولة وللأجيال القادمة، ويضمن بقاء قطاع الاتصالات في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

قال سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة أن احتفال دولة قطر بذكرى مؤسسها المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة يعبر عن الوفاء الذي تتسم به قطر لرجالها الذين أسهموا بسخاء في رفعة هذا الوطن. ورفع سعادة سفير دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ، وإلى الحكومة والشعب القطري .. وقال" إن احتفال دولة قطر بمناسبة ذكرى يومها الوطني هو مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا كإخوة خليجيين تربطنا بالشقيقة قطر أواصر الأخوة الصادقة والمصير المشترك كدول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأكد أن احتفالات هذا العام تأتي وقد حققت قطر إنجازات على كافة الأصعدة التي وضعتها في أعلى المراتب بين الدول .. وقال " إنه وبلا شك أن قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حققت لدولة قطر قفزات نوعية في العمل السياسي والاقتصادي، وأعطت لقطر حضورا إقليميا ودوليا كبيرا وهي مستمرة في النمو والازدهار" . وأضاف " ولا يخفى على أحد مدى عمق ومكانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة قطر الشقيقة، فهي علاقات ذات خصوصية كونها ترتكز على أواصر القربى والجوار والمصالح المتبادلة والمصير المشترك". وتابع "ولاشك أن كافة جوانب هذه العلاقات تحظى باهتمام قيادتي البلدين الشقيقين وكافة مسؤوليها والتي أسهمت بشكل واضح في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون الإيجابي والاستراتيجي على كافة الصعد بما يخدم مسيرة التنمية والأخوة بين البلدين ورعاية المصالح العليا، هذا إلى جانب العمل سويا على مواصلة الجهود لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتشاور والتفاهم حول العديد من قضايا المنطقة والقضايا العربية والدولية لبلورة الرؤى المشتركة في مواجهة كل ما يحيط بالكيان الخليجي من تحديات إقليمية ودولية، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي في الازدهار والتنمية والاستقرار". وعلى المستوى الاقتصادي أكد سعادة السفير أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في تطور وتنام مستمر بفضل توجيهات القيادة الحكيمة في البلدين، والتي شجعت على مزيد من التعاون والتنسيق من أجل إقامة شراكات ثنائية اقتصادية على أساس تكامل الرؤى والأهداف لتحقيق التقارب المنشود.. منوهاً بأن الأمر نفسه ينطبق على كافة المجالات والقطاعات التي تشهد توافقا وانسجاما وتعاونا وتنسيقا على مستوى عال.

قال السيد ناصر فارس القطامي القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى الدولة ،" إن اليوم الوطني لدولة قطر هو عيدنا جميعاً كأخوة خليجيين تربطنا بقطر أواصر الأخوة الصادقة والمصير المشترك كدول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ورفع القائم بالأعمال البحريني بمناسبة اليوم الوطني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري ، متمنياً التقدم والازدهار لدولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة. وأكد أن دولة قطر قد شهدت تطوراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية.. مشددا على أن هذا التطور الذي ينعكس إيجابياً لصالح المواطن في دولة قطر هو محور التنمية الشاملة واهتمام القيادة الحكيمة .. وقال" إن هذا التطور في جميع المجالات يشهد بأنها إنجازات لا تعد ولا تحصى وتسير بخطى ثابتة وبتخطيط محكم لما فيه تقدم وازدهار ونمو قطر وشعبها". وحول العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومملكة البحرين وصف السيد ناصر القطامي هذه العلاقات بأنها متينة ومميزة وهي علاقات تاريخية ومتجذرة .. مؤكدا أن هذه العلاقة تحظى باهتمامات ورعاية القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين الشقيقين، وأساسها العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتوجيهاتهما الخيرة لما فيه صالح شعبي البلدين . وأشار الى "حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على استمرار مسيرة التعاون والتنسيق في جميع المجالات في إطار البيت الخليجي الذي يجمعنا جميعاً وهو مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خدمة وصالح دول وشعوب دول المجلس ". وأعرب القائم بالأعمال البحريني ، في ختام تصريحه عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستسير نحو المزيد من التقارب بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين .. وقال إن كلا البلدين يحرصان على استمرار التواصل وتوسيع دائرة التعاون والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات أخوة وقربى وجوار.

تقدم اقتصادي وخدمي واجتماعي استلهم رؤاه من ذكرى المؤسس دبلوماسية قطر حظيت بإعجاب وثقة وتقدير العالم أعرب نائب رئيس ورؤساء لجان مجلس الشورى في لقاءات لـ الشرق عن اعتزازهم بذكرى المؤسس، وأنها مفخرة لكل مواطن، وأن هذه الذكرى تلهم المجتمع بالدروس والعبر التي تبني قطر الحضارة، مثمنين الدور المؤثر لسمو الأمير الوالد، ولسمو الأمير المفدى في بناء الدولة العصرية. وأعرب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى عن فخره بذكرى المؤسس، التي رسخت لحضارة قطر من ماضيها لحاضرها، وقدمت صورة نموذجية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يحتذى به في المجتمعات. وقال: إنّ ذكرى المؤسس هي ذكرى غالية في نفس كل مواطن، وهو يوم الوفاء والولاء والعهد الذي يستلهم منها المجتمع الدروس والعبر. وأشاد بالتطور الاقتصادي والتعليمي والصحي والخدمي والأمني للدولة، وخاصة الدبلوماسية المشهود لها على الساحة الدولية، التي حظيت بإعجاب كبير، ولقطر حضور دبلوماسي مؤثر في المحافل. وأكد أنّ النمو في كل القطاعات يعود إلى الحنكة السياسية لسمو الأمير المفدى، والمتابعة الحثيثة للمشروعات ومبادرات التنمية، التي كان لها أبلغ الأثر في دفع عجلة النمو في بلادنا. وأعرب عن فخره واعتزازه باليوم الوطني وبفرحة المجتمع القطري والجاليات بكل مظاهر البهجة التي تحتفل بها الدولة، متمنياً دوام الرخاء والرفعة في كل المجالات. من جانبه، وصف الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اليوم الوطني بأنه وقفة وفاء وتقدير وعرفان للمؤسس الذي بنى حضارة الدولة اليوم، مشيداً بالدور الفذ والملموس لسمو الأمير الوالد، الذي وضع قطر على طريق التقدم، واليوم يكمل صاحب السمو الأمير المفدى مسيرة نمو الاقتصاد. وقال: إنّ القيادة الرشيدة تتابع جميع الأنشطة الاقتصادية والتنموية التي وضعت قطر في ركب الدول المتقدمة، مشيداً بالدور المؤثر للدولة في مساندة الدول الشقيقة والصديقة، ووقوفها الإنساني النبيل إلى جنب الكثير من القضايا الإنسانية، وهي مواقف لا تنسى ولا يمكن ان تكون إلا بدور كبير لصاحب السمو الأمير المفدى وأبرزها على الساحة الدولية، فحظيّ بتقدير وإعجاب واحترام العالم. ووصف ذكرى المؤسس بأنها ذكرى غالية، رسمت كيان الدولة بأحرف من نور، وارتقت بفضل الجهد والاجتهاد والعمل إلى العلا، وحققت مكانة متميزة في السنوات الأخيرة في كل القطاعات. وأضاف إنّ سموه بذل الوقت والجهد والفكر من أجل النهوض بقطر، وحظيّ بتقدير وثقة الجميع. وعبر عن فرحته باليوم الخالد، مهنئاً الدولة قيادة وحكومة وشعباً بذكرى تاريخية وفرحة عزيزة على الجميع. ومن جهته، قال السيد صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس: لقد حافظ الاقتصاد الوطني على مستواه وأدائه طيلة السنوات، على الرغم من المتغيرات العالمية التي تعصف بأسواق المال إلا أنّ الدولة بثوابتها وركيزتها تمكنت من مواكبة التنمية، منوهاً بوجود شركات واستثمارات ضخمة تعمل بجد، وهناك حراك كبير في تشغيل الشركات، والإنشاءات، والبنى التحتية، إضافة إلى استمرارية المشروعات الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال في العديد من المشاريع الضخمة. وهذا أبلغ دليل على متانة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه تقلبات الأسواق العالمية. وأشاد بالتطور التشريعي والقانوني للدولة، وأنها تمكنت طوال السنوات منذ التأسيس إلى يومنا هذا من مواكبة الاقتصاد والعمل، منوهاً بالتقدم الملحوظ في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، ودلالة ذلك بناء العديد من المصانع، والمستشفيات، والمدارس، والمدن الجامعية، والمدن الصناعية، والمتنزهات، والأسواق، والفنادق والمراكز السياحية، وتطور قطاعات الطاقة والكهرباء والمال حتى تكونت بيئة عمل خصبة ومثمرة. وأشاد السيد المريخي بالتطور المالي للدولة منذ التأسيس إلى يومنا، فقد نجحت الدولة في صياغة نظام مالي آمن، وزادت فروع البنوك العالمية والمحلية، إضافة إلى نمو المشروعات التي يتبناها بنك التنمية، بما يعمل على دفع عجلة العمل. وأعرب عن سعادته بتكاتف المؤسسات والجهات في إبراز تفاعلها في ذكرى اليوم الوطني، متمنياً للعائلات والجاليات قضاء شتاء ممتع في أجواء احتفالية مميزة. وبدوره، أشاد السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالتقدم الملحوظ للأنشطة الوطنية، وأنّ الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة، والمساندة من جانب الحكومة الموقرة، عززا من تقدم كل مجالات العمل. وقال: إنّ ذكرى المؤسس تلهم المجتمع بالكثير من العبر والأفكار، وإنني احث الأسر والمراكز الشبابية على ضرورة تفعيل شعار اليوم الوطني وذكرى التأسيس في أنشطة وفعاليات، تقدم تعريفاً وتاريخاً عن الدولة. وأضاف: إنّ عهد التأسيس أرسى دعائم الدولة العصرية، وقام سمو الأمير الوالد بتعزيز البناء والنهضة في كل القطاعات، ويكمل صاحب السمو الأمير المفدى مسيرة الدولة الحديثة.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قال أن ما شهدناه في درب الساعي من فعاليات وأنشطة وحضور جماهير ضخم، شيء مشرف لكل القطريين والمقيمين. وقال النعيمي في تصريحه لـ "لشرق" أن الفعاليات والنشاطات تتطور عاماً بعد آخر، مؤكداً على أن ما تقدمه الخيم والأجنحة المختلفة من إرشادات توعوية وفعاليات ترفيهية يرتقي لرؤية قطر للمستقبل. جاء ذلك خلال جولة قام بها سعادته مساء اليوم في خيم وأجنحة درب الساعي، حيث أثنى النعيمي على المشاركة الكبيرة للجهات الحكومية في الفعاليات، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وللشعب القطري العظيم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وشهد النعيمي خلال زيارته لدرب الساعي فعالية رفع العلم القطري " الأدعم" الذي يرفرف الساعة السابعة من كل يوم، ومن ثم صعد سعادته إلى منصة درب الساعي لمشاهدة عرض مسرحي قصير أداه عدد من الأطفال بالرقص وترديد الأناشيد الوطنية المثيرة، وسط حضور جماهير غفير.

* أقامت حفل استقبال حضره كبار المسئولين العمانيين * السفير الهاجري: العلاقات القطرية - العمانية تشهد تطوراً متواصلاً أقام سعادة علي بن فهد الهاجري سفيرنا المعتمد لدى سلطنة عمان حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للدولة. حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة العمانية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية وممثلو المؤسسات الحكومية ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى السلطنة.. كما حضر عدد من رجال الأعمال ورموز السياسة والثقافة والفن والإعلام بالإضافة الى موظفي السفارة والجالية القطرية المقيمة في السلطنة. وقد القى سعادة السفير كلمة أشاد فيها بالعلاقات القطرية العمانية لا سيما في مجال السياحة. السفير الهاجري يستقبل الوزير المسؤول عن الشؤون المالية العماني ورفع الضيوف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب القطري، بهذه المناسبة العزيزة، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب. وقد صاحب الحفل معرض شاركت فيها شركة الديار القطرية لتطوير رأس الحد والطيران القطري وبنك قطر الوطني، بالإضافة الى شركة الميرة، نال استحسان الضيوف. بعد ذلك قام سعادة السفير بتسليم جوائز السحب المقدمة من الشركات الراعية للحفل الى الحضور. جانب من حضور الحفل

* مدرسة علي بن عبدالله تحصد المركز الأول والخور النموذجية الثاني * مطر البادي: العرضة تهدف لتأصيل الهوية والثقافة القطرية لدى الطلاب اختتمت اليوم الثلاثاء نهائيات منافسة "عرضة هل قطر" لمدارس البنين، التي أقيمت في خيمة الفريج ضمن فعاليات درب الساعي احتفالا باليوم الوطني، تحت إشراف اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني. تشكلت لجنة التحكيم من السيد مطر مطر البادي، ووليد عيسى المناعي، ومحمد خليفة المهندي، وشارك في اليوم الختامي للمنافسات ثلاث مدارس قدمت عروضاً مبهرة للعرضة القطرية. وفازت مدرسة علي بن عبدالله النموذجية بالمركز الأول لنهائيات عرضة هل قطر، بينما حصلت مدرسة الخور النموذجية للبنين على المركز الثاني، ومدرسة عبدالله بن زيد آل محمود على المركز الثالث، كما احتلت مدرسة عمر بن الخطاب الثانية المستقلة للبنين المركز الرابع، فيما حصلت مدرسة الرشاد النموذجية للبنين على المركز الخامس والأخير. أثناء الإعلان عن نتائج نهائيات عرضة هل قطر وقال السيد مطر البادي عضو لجنة التحكيم، إن مسابقة عرضة هل قطر تلقى دعماً كبيراً من القائمين على احتفالات اليوم الوطني، لترسيخ الهوية القطرية لدى طلابنا الصغار، مشيراً إلى أن عدد المدارس المشاركة في تصفيات المسابقة وصل إلى 21 مدرسة، وهو ما يؤكد حرص جميع المدارس على المشاركة. وأضاف ان "عرضة هل قطر" تهدف إلى تعزيز مفهوم الولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة، والتمسك بالعادات والتراث القطري، حيث ان الطلاب يقومون بلعب العرضة مثل الأجداد كما أنهم يتحدثون باللهجة المحلية ويعتادون عليها منذ صغرهم، عن المهارات الفردية التي يكتسبها الطلاب من ممارستهم لرقصة العرضة أكد البادي أن العرضة تجعل الطلاب أكثر انضباطاً كما أنها تمرنهم على ضبط الصوت والتحكم به، وأداء الحركات بالتناسق مع الإيقاع، والعمل الجماعي بشكل متقن ومنظم. خلال فعالية عرضة هل قطر