رفضت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، طلبا بمنع إعادة تشغيل مفاعلين نوويين جنوب غربي البلاد. وكانت مجموعة من المواطنين تسعى إلى استصدار أمر قضائي لمنع تشغيل المفاعلين رقم 1 ورقم 2 في محطة نووية تقع في مدينة ساتسوما سنداي في محافظة كاجوشيما، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه". ومن جانبها، قالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة، إن المفاعلين قويان بما يكفي لتحمل الزلازل، وأن فرص حدوث ثوران بركاني ضخم ضئيلة. يذكر أن شركة كيوشو، تسعى لإعادة تشغيل المفاعلين في يوليو القادم، حيث إنها حصلت بالفعل على موافقة كل من إدارة كاجوشيما ومدينة "ساتسوما سنداي". وبذلك سيكون المفاعلان أول المفاعلات النووية التي يعاد تشغيلها من بين المفاعلات النووية المتوقفة حاليا في اليابان، والبالغ عددها 48 مفاعلا نوويا.

أفادت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو"، أنها اكتشفت تسرب المياه الملوثة بالإشعاع من محطة فوكوشيما النووية، التي شهدت زلزال مارس 2011 وكارثة تسونامي، إلى المحيط الهادي. وأضافت الشركة التي تشغل محطة فوكوشيما دايتشي، أنها اكتشفت توقف العمل في المضخات الثمان التي تنقل المياه في المحطة النووية، ما تسبب في تسرب المياه الملوثة بالإشعاع. وأوضحت "تيبكو" في بيان لها بهذا الشأن، أنها تعمل الآن على تحديد كميات المياه التي تسربت إلى المحيط الهادي، وأشارت وكالة كيودو للأنباء، أن الشركة اكتشفت تسريب المياه الملوثة بالإشعاع إلى المحيط الهادي، في فبراير المنصرم. وكان زلزال سمي بزلزال اليابان الكبير ضرب منطقة فوكوشيما، التي تضم مفاعل فوكوشيما النووي، في 11 مارس 2011، ما أدى إلى مشاكل تبريد في ضغط المفاعل نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي، وكارثة عرفت باسم "تسونامي".

واصل وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري، والممثل التجاري الأمريكي مايكل فورمان، هنا اليوم محادثاتهما الثنائية، لليوم الثاني على التوالي، الساعية إلى تسوية القضايا العالقة أمام توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين. وتهدف المفاوضات الثنائية بين اليابان والولايات المتحدة أيضا إلى تمهيد الطريق أمام إبرام اتفاقية تجارة حرة موسعة للشراكة عبر المحيط الهادئ بين 12 دولة مشتركة في تلك المفاوضات، ويسعي الجانبان إلى إحراز تقدم في المحادثات الثنائية قبل عقد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أواخر الشهر الحالي. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن أماري، في تصريح للصحفيين قبل بدء اجتماعه مع فورمان، قوله إن "اليوم الثاني من المفاوضات يتوقع أن يكون صعبا للغاية". ويسعى أماري وفورمان إلى إيجاد أرضية مشتركة حول حجم الزيادة التي يجب أن تسمح بها اليابان في واردات محصول الأرز، الذي يعد أحد المنتجات الزراعية الرئيسية والغذاء الرئيسي في اليابان، وأيضا إلغاء الرسوم الجمركية في قطاع السيارات الأمريكية.

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة آبا صاحبة سلسلة فنادق في جميع أنحاء اليابان، إن المجموعة تعتزم استغلال زيادة عدد زوار اليابان لبناء أكبر فندق في البلاد قبل دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو عام 2020. وتعتزم الشركة غير المدرجة في البورصة، والتي تبني وحدات سكنية بأسعار متوسطة، أن تفتتح فندقا مؤلفا من 2400 غرفة في مدينة يوكوهاما الساحلية، على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة التي تشهد ارتفاعا في أسعار غرف الفنادق بعد زيادة نسبتها 29% في عدد السياح العام الماضي. وقال توشيو موتويو، في مقابلة "في ظل احتمال أن تستضيف يوكوهاما ناديا للقمار فستجتذب المدينة عددا أكبر من الناس، وهذا جيد بالنسبة لنا"، وكان يشير إلى الجدل القائم بشأن تقنين أندية القمار. وتوسع آبا نشاطها في اليابان للمساعدة في تلبية احتياجات 20 مليون سائح تستهدف الحكومة اجتذابهم للبلاد بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 13.4 مليون زائر خلال 2014، وهو رقم قياسي تحقق بفضل تخفيف القيود على تأشيرة الدخول وتوسيع نطاق البضائع المعفاة من الضرائب.

أظهرت بيانات صادرة في الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء، أن اليابان أصبحت أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية في العالم في فبراير الماضي متفوقة على الصين، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2008. وبلغت القيمة الإجمالية للسندات الأمريكية لدى اليابان في نهاية فبراير الماضي 1.2244 تريليون دولار بفارق ضئيل عن الصين التي بلغت قيمة السندات الأمريكية لديها 1.2237 تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ويقول محللون إن الصين تقلص حصيلتها من السندات الأمريكية في الوقت الذي تزيد فيه اليابان استثماراتها في هذه السندات ذات العائد المرتفع. كانت حصيلة الصين من السندات الأمريكية قد انخفضت من 1.2729 تريليون دولار في فبراير من العام الماضي إلى 1.2237 تريليون دولار في الشهر نفسه من العام الحالي. في حين كانت حصيلة اليابان 1.2108 تريليون دولار في فبراير من العام الماضي.

أرسلت كوريا الجنوبية فريق تحقيق إلى غرب اليابان، بعدما انحرفت طائرة تابعة لشركة آسيانا للطيران عن المدرج في مطار محلي، مما أسفر عن إصابة 22 شخصا، حسبما ذكر تقرير اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن السلطات المحلية، أن جميع الركاب وعددهم 74 راكبا وطاقما من 8 أفراد كانوا على متن الطائرة وهي من طراز "إيرباص إيه 320" غادروا الطائرة باستخدام سلم طوارئ. ونقلت كيودو عن مسؤول في وزارة النقل اليابانية، أن عجلة الطائرة ربما اصطدمت ببرج للاتصالات اللاسلكية قرب مطار هيروشيما "700 كيلومتر غربي طوكيو" لدى هبوطها أمس الثلاثاء، بعد الساعة الـ8 مساء بالتوقيت المحلي "1100 بتوقيت جرينتش". وتبين أن البرج البالغ ارتفاعه 6.4 أمتار الواقعة على بعد نحو 300 متر من حافة المدرج، قد تضررت، كما تضرر الجناح الأيسر للطائرة ومحركها الأيسر بينما شوهدت خدوش على ذيلها، بحسب كيودو. ويشتبه مسؤولون في مجلس سلامة النقل في أن تكون الطائرة قد حلقت على ارتفاع منخفض بشكل غير طبيعي قبل أن تنزلق عن المدرج، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وذكرت السلطات المعنية بالطقس، أن الجو كان ضبابيا وممطرا بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث. وغادرت الطائرة مطار إنشيون قرب سول في حدود الساعة 0630 مساء "0930 بتوقيت جرينتش". وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بأنه تم إلغاء 54 رحلة داخلية ودولية من وإلى المطار اليوم الأربعاء، حيث تم إغلاقه منذ وقوع الحادث. وكانت طائرة "بوينج 777" تابعة لشركة آسيانا قد تحطمت لدى هبوطها في مطار سان فرانسيسكو الدولي، مما أسفر عن مقتل 3 ركاب وإصابة أكثر من 180 آخرين.

خرجت طائرة ركاب من المدرج أثناء هبوطها في مطار "هيروشيما" في اليابان، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة نحو20 شخصاً بجروح. وأعلن مسؤولون في فرق الإطفاء بمدينة "ميهارا"، أن طائرة تابعة لشركة "أسيانا" للخطوط الجوية، نوع إيرباص 320، قادمة من عاصمة كوريا الجنوبية سول، انزلقت أثناء هبوطها، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصا بجروح طفيفة، مشيرين إلى أن الطائرة كانت تقل 74 راكبا وسبعة أفراد من طاقمها. وأضاف المسؤولون أن المطار تم غلقه أمام الرحلات عقب الحادث، موضحين أن شرارات نتجت جراء احتكاك أجزاء من الطائرة على المدرج أثناء الهبوط، وحتى الآن لم يُعلن عن سبب الحادث.

أشارت إحصاءات حكومية في اليابان، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة انبعاثات الكربون اليابانية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مسجلة ثاني أعلى رقم قياسي في السنة المنتهية في مارس عام 2014، مما يعكس زيادة في الطاقة المستمدة من إحراق الفحم بعد إغلاق محطات القوى النووية بالبلاد لأجل غير مسمى. وقالت بيانات وزارة البيئة اليابانية إن الانبعاثات ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 1.408 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون عن العام السابق وهو الرقم الذي يزيد بنسبة 0.8% عن مستويات عام 2005 و10.8% عن عام 1990. وتم إغلاق جميع محطات الطاقة النووية في اليابان وعددها 48 محطة منذ سبتمبر عام 2013 وسط فحوص أمان وسلامة مشددة جرت في أعقاب زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي" عام 2011 ما أدى إلى تدمير محطة فوكوشيما النووية إلى الشمال الشرقي من طوكيو. كانت محطات الطاقة النووية تمثل 26% من إجمالي القدرة الكهربية المولدة في اليابان وأدى فقدانها إلى إجبار البلاد على استيراد الغاز الطبيعي والفحم الأمر الذي أسهم بدوره في مضاعفة الانبعاثات الغازية. واليابان خامس أكبر مسبب للانبعاثات المسببة للاحترار العالمي، لكنها خفضت أهدافا سابقة نظرا لغلق محطاتها النووية، وذلك في إطار مساهمة في قمة عالمية عن تغير المناخ تعقد في باريس في وقت لاحق من العام.

ستدرج اليابان والولايات المتحدة، على الأرجح، إشارة واضحة للدفاع عن جزر يابانية في مراجعة لإرشادات التعاون الأمني وسط مخاوف من تزايد قوة الصين العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة يابانية. وقالت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان طلبت أن تتضمن المراجعة التزاما واضحا من جانب القوات الأمريكية في حالة وقوع هجوم على جزر يابانية. وطوكيو على خلاف منذ فترة طويلة مع بكين بشأن جزر في بحر الصين الشرقي تعرف في اليابان باسم "سينكاكو" وفي الصين باسم دياويو. ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة واليابان اتفاقا بشأن المراجعة في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في واشنطن في 28 أبريل الجاري. وقال أوباما إن الجزر الواقعة تحت سيطرة اليابان تغطيها معاهدة أمنية ثنائية تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان ولكن واشنطن أوضحت أنها لا تريد أن تنزلق في الصراع الصيني الياباني. وأكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، من جديد هذا الالتزام الأسبوع الماضي، في محادثات مع نظيره الياباني جين ناكاتاني في طوكيو.

أفاد تقرير، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة دولية معنية بصيد الحيتان قالت، إن برنامج صيد الحيتان الياباني المنقح غير مقنع بشكل كامل، وحثت الدولة على تقديم مزيد من المعلومات. ونقلت وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء عن فريق خبراء مكلف من "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، إن اليابان لم تشرح بشكل كامل السبب وراء احتياجها لاستئناف ما تقول إنه صيد للحيتان في المحيط القطبي الجنوبي بهدف البحث العلمي. وقال المبعوث الياباني إلى اللجنة الدولية لصيد الحيتان، جوجي موريشيتا، إن طوكيو على استعداد لمزيد من التعديل في برنامجها لصيد الحيتان. ونقلت الوكالة اليابانية عن موريشيتا القول، إن اليابان سوف تستأنف أبحاثها العلمية المتعلقة بالحيتان في الموعد المحدد في العام المالي الحالي الذي بدأ هذا الشهر. كانت محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قد أمرت في مارس 2014، بتعليق أنشطة اليابان الخاصة بصيد الحيتان بهدف البحث العلمي. وأدى الحكم إلى أن تعلق اليابان برنامج صيد الحيتان على مدار العام المالي الماضي حتى مارس 2015، ووضع خطة جديدة للعام المالي التالي. ومن بين التعديلات خفض العدد المستهدف صيده من حيتان المنك إلى 333 حوتا كل عام، وهو ما يقل كثيرا عن العدد المستهدف سابقا وهو 935 حوتا كل عام.

أعربت اليابان عن خيبة أملها، اليوم الثلاثاء، بسبب اتجاه تايوان نحو تشديد القيود والقواعد المنظمة لوارداتها من المواد الغذائية من اليابان بسبب المخاوف من التلوث الإشعاعي. وقال يوشيهيدي سوجا، أمين عام مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي، "نعتقد أنها "الخطوة التايوانية" مؤسفة تماما، سنواصل دعوة الجانب التايواني بقوة لكي يتخذ الإجراءات المناسبة على أسس علمية". وقررت إدارة الغذاء والعقاقير التايوانية إلزام مصدري المنتجات الغذائية من اليابان بوضع إشارة تحدد إقليم منشأ كل منتج قادم من اليابان، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. كما تفرض وجود شهادة الخضوع لاختبارات الكشف عن التلوث الإشعاعي بالنسبة لبعض المنتجات، مثل أغذية الأطفال الرضع. يذكر أن تايوان هي إحدى الأسواق الرئيسية للصادرات الغذائية اليابانية. وكانت تايوان قد فرضت بالفعل حظرا على استيراد المنتجات الغذائية من الأقاليم القريبة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية التي تعرضت لحادث انفجار في مارس 2011. يأتي التحرك التايواني الأخير في أعقاب اكتشاف السلطات التايوانية وجود شحنات غذائية قادمة من الأقاليم اليابانية الـ5 المفروض حظر على الاستيراد منها بسبب حادث محطة فوكوشيما.

أصدرت محكمة يابانية اليوم الثلاثاء، أوامرها لشركة طاقة نووية بعدم استئناف عمل مفاعلات نووية كانت قد حصلت على موافقة الجهات المسؤولة. وقد أصدرت محكمة فوكوي الجزئية الحكم، الذي يمنع شركة كانساي إليكتريك باور من استئناف العمليات في وحدتين بمحطة تاكاهاما على ساحل بحر اليابان، على بعد 400 كيلو متر غرب طوكيو، بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة. وكانت هيئة تنظيم النشاط النووي قد وافقت في فبراير الماضي على استئناف عمل المفاعلين وفقا للقواعد التي تم تحديثها عقب الكارثة النووية التي وقعت في محطة فوكوشيما النووية عام 2011. ويذكر أن جميع المفاعلات النووية الـ48 في اليابان مازالت متوقفة عن العمل عقب الانصهار الثلاثي الذي وقع في فوكوشيما. ومن المتوقع أن تستأنف شركة كيوشو إليكتريك باور في يوليو المقبل عمل مفاعلين في محطة سينداي النووية، الواقعة بالقرب من بركان نشط في مقاطعة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، وذلك بعدما حصلت على موافقة الجهات المسؤولة في سبتمبر الماضي.

مع اقتراب الذكرى الـ70 لأول هجوم نووي في العالم، يشعر كثير من الناجين بالألم عند الحديث عن ذكرياتهم، ولكن مع تراجع أعدادهم يبدي آخرون إصرارا على نقل معاناتهم إلى الأجيال الصغيرة. ذكريات مؤلمة ويتذكر هيروشي هارادا كيف غاصت ساقه في إحدى الجثث التي كانت تسد شارعا ضيقا في هيروشيما منذ 70 عاما، أثناء فراره من الحرائق المندلعة نتيجة إسقاط القنبلة الذرية. وقال هارادا، البالغ من العمر 75 عاما، والرئيس السابق لمتحف للقنبلة الذرية، "غاصت ساقي في إحداها "الجثث" ووجدت صعوبة كبيرة في أن أجذبها، لم تكن هناك طريقة للنجاة". وفي وقت لاحق من هذا اليوم تمكنت امرأة من جذب هارادا الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 6 أعوام، ثم طلبت ماء. وقال هارادا، "سيتقلص عدد الناجين وسيخفت صوتهم، لكن هيروشيما يجب أن تستمر في توجيه رسالة للعالم بأن أمورا مثل هذه يجب ألا تحدث ثانية". وكثيرا ما يحجم الناجون من هيروشيما عن الحديث عن ذكرياتهم مع أبنائهم، إذ يشعر البعض أن الماضي مروع للغاية، في حين يخشى آخرون من التمييز ضدهم هم وأبناؤهم. وتحل ذكرى هيروشيما العام الحالي في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى تخفيف القيود على اليابان بعد انتهاء الحرب وعلى دستورها السلمي. ويخشى منتقدون أن يدفع ذلك البلاد ثانية إلى مسار الحرب الخاطئ، بينما يقول مؤيدون إن هذا التغيير ضروري لردع التهديدات الإقليمية المتزايدة. شعور بالخزي وأسقطت قاذفة أمريكية قنبلة ذرية على هيروشيما في الـ6 من أغطسس عام 1945، مما أسفر عن مقتل نحو 140 ألفا بنهاية هذا العام، من إجمالي 350 ألفا كانوا يقيمون في المدينة. وما زال في المدينة نحو 60 ألف ناج، لكن متوسط أعمارهم يقترب من الـ80. وأسقطت القنبلة الذرية الثانية في ناجازاكي بعد هيروشيما بـ3 أيام واستسلمت اليابان في 15 أغسطس. وبعد وقت قصير من إسقاط القنبلة كان شيجو عائدا للمنزل عندما طلبت منه امرأة مساعدتها في إنقاذ شخص محاصر تحت أنقاض منزل، لكنه تجاهل طلبها، إذ إن النيران كانت تقترب من الجسر وكان بحاجة إلى أن يعبره سريعا للعودة للمنزل. وقال شيجو، الذي يبلغ الآن 84 عاما، ويروي لتلاميذ ذكرياته، "لا يسعني سوى الشعور بالخزي من نفسي كلما رأيت الجسر". أما شونتارو هيدا "98 عاما"، فكان جراحا في الجيش أثناء الكارثة. ويروي أنه عندما خرج لأول مرة بعد الانفجار رأى امرأة بما كان يعتقد أنها ملابس ممزقة، ولكنه أدرك بعد ذلك أن ما يراه هو جلدها الممزق. وبالنسبة لهيدا، فإن الفزع الحقيقي بعد الهجوم النووي كانت آثاره الصحية غير المرئية في كثير من الأحيان. وقال هيدا، الذي عالج وساعد نحو 10 آلاف من الناجين من هيروشيا، "أكثر العناصر قسوة وراء الهجوم النووي ليست الوحشية التي قتل بها الناس أو الحروق الواضحة وإنما الآثار اللاحقة المدمرة لحياة الناس". وبدأت تزيد الإصابة بسرطان الدم في هيروشيما بعد 5 أعوام من الهجوم النووي. وقال فومياكي كاجيا "76 عاما"، الذي فقد أختا في الهجوم، "إذا نسينا هيروشيما سيصبح العالم مكانا خطيرا".

تبين أن عددا هائلا من أجهزة الكمبيوتر في اليابان مصابة بفيروس، فعند إدخال اسم الشخص لإجراء عمليات مصرفية عبر الإنترنت، يعطي الفيروس أوامر لتحويل المبالغ إلى حساب آخر. أشار مصدر في الشرطة اليابانية إلى أن "عدد هذه الحالات بلغ في السنة الماضية 1876 حالة لتحويل مبالغ مالية من حسابات الأشخاص الذين أجروا عبر الإنترنت عمليات مصرفية، وبلغ مجموع المبالغ المسروقة بهذه الطريقة 2.90 مليار ين "حوالي 24 مليون دولار"، ويعتبر هذا رقما قياسيا بالنسبة لليابان"، وقد أصاب هذا الفيروس حتى الآن أكثر من 82 ألف جهاز كمبيوتر. طلب رجال الشرطة من مزودي خدمات الانترنت "Internet service provider" المساعدة في التخلص من هذا الفيروس الذي يعتقد أنه أصاب 44 ألف جهاز كمبيوتر منطلقا من داخل اليابان، أما الأجهزة الـ 38 ألف الأخرى فيعتقد انها أصيبت نتيجة هجوم الفيروس من خارج اليابان، وقد بدأت الجهات الأمنية اليابانية بالتعاون مع الإنتربول التحقيقات في هذا الموضوع.

أفادت تقارير إعلامية بأن نحو 150 من الدلافين جنحت اليوم الجمعة، قبالة شاطئ شرق اليابان. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، إن السلطات أكدت العثور على الدلافين الضخمة على امتداد 4 كيلومترات من الشاطئ بمدينة هوكوتا على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق طوكيو. وأضافت "إن.إتش.كيه"، أن الدلافين التي كان طولها يتراوح ما بين مترين و3 أمتار مازالت على قيد الحياة، لكن الكثير منها مصاب ويعاني من الضعف على ما يبدو. وذكر التقرير، أن مسؤولي خفر السواحل والسكان المحليين يسعون جاهدين لإعادة الدلافين إلى المياه العميقة، فيما يسكب البعض المياه عليها لإبقائها على قيد الحياة. وأضاف التقرير، أنه ليس من المعتاد أن يجنح مثل هذا العدد الكبير من الدلافين إلى الشاطئ.

حذر رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي وان جو، اليابان من محاولتها المستمرة لنشر مزاعمها بملكيتها لجزر "دوكدو" الكورية الجنوبية التي تقع في بحر الشرق، ومحاولتها تشويه التاريخ. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن رئيس الوزراء حذر خلال مؤتمر صحفي، اليابان من أنها ستواجه حكما صارما، حال إصرارها على ما أسماها: "حملة تشوية التاريخ غير القائمة على الحقائق"، مؤكدا أن اليابان لا يمكنها التستر على الحقائق التاريخية المشينة. وجاء تصريح لي وان جو، بعد أن كثفت إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مزاعمها بملكية جزر "دوكدو" في كتب مدرسية جديدة، وتقرير دبلوماسي سنوي لحكومته في أوائل الأسبوع الحالي، كما يخطط آبي لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي يوم 29 أبريل الجاري، من المتوقع أن يشمل رؤيته في قضية التاريخ.

صعد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 15 عاما، اليوم الخميس، مقتربا من 20 ألف نقطة لآمال بأن يواصل الأجانب شراء الأسهم وسط تفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي وقوة أرباح الشركات. وأغلق نيكي مرتفعا 0.8% إلى 19937.72 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال منذ إبريل 2000. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1594.19 نقطة. وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بواقع 0.4% إلى 14510.26 نقطة. وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 1.036 تريليون ين (8.61 مليار دولار) من الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي وهي أكبر مشتريات صافية منذ بداية إبريل 2013.

تدرس طوكيو خفض انبعاثات الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحوالي 20% بحلول عام 2030، في اطار مساهمة في قمة عالمية عن تغير المناخ تعقد في باريس في وقت لاحق من العام. وهذه النسبة أقل مما حددته الولايات المتحدة التي قالت إنها ستخفض الانبعاثات بما يصل إلى 28%، مقارنة بمستويات 2005 بحلول عام 2025، وما يقترحه الاتحاد الأوروبي بخفض نسبته 40% على الأقل مقارنة بمستويات 1990 بحلول عام 2030. واليابان خامس أكبر مسبب للانبعاثات المسببة للاحترار العالمي، لكنها خفضت أهدافا سابقة نظرا لغلق محطاتها النووية في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما عام 2011، حيث تحرق المنشآت كميات قياسية من الفحم والغاز لتوليد الطاقة. ونقلت وكالة كيودو للأنباء، عن مصادر مطلعة قولها إن اليابان تدرس تعهدا بخفض الانبعاثات بما لا يقل عن 20% بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2005. وذكرت صحيفة نيكي أن الحكومة اليابانية ستقترح خفض الانبعاثات بنسبة 20% تقريبا على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2013.

اتفق وزيرا الدفاع الياباني جين ناكاتاني، والأمريكي آشتون كارتر، على تسريع المحادثات لإكمال مراجعة الإرشادات المتعلقة بالتعاون الدفاعي بين البلدين. وقال ناكاتاني، في بداية المحادثات، "إن مراجعة إرشادات التعاون الدفاعي فرصة تاريخية لتعزيز التحالف إلى مستوى غير مسبوق"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء. وأعرب وزير الدفاع الياباني، عن أمله في اكتمال المناقشات بأسرع وقت ممكن قبل اجتماع يضم وزيري الدفاع والخارجية بكل من البلدين في شهر أبريل الجاري. ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، "إن مراجعة الإرشادات ستمنح التحالف بين طوكيو وواشنطن مجالا أكبر للمساهمة في الأمن بالمنطقة والعالم". وأضاف كارتر، أنه يتطلع لاستقبال ناكاتاني في واشنطن قريبا مع وزير الخارجية الياباني فوميئو كيشيدا. وأكد الوزيران أن اليابان والولايات المتحدة ستعملان عن كثب لتحقيق تقدم في خطة نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لفيلق البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا. ويزور وزير الدفاع الأمريكي اليابان لأول مرة منذ توليه منصبه في شهر فبراير الماضي. وتواجه الحكومة المركزية اليابانية حاليا خلافات مع إدارة محافظة أوكيناوا بشأن خطة نقل القاعدة.

أظهر مسح حكومي، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر معنويات قطاع الخدمات في اليابان لأعلى مستوى في عام في علامة على تحسن الثقة، بينما تسعى الحكومة للخروج من 15 عاما من انكماش الأسعار. وأظهر مسح العاملين في قطاع الخدمات، مثل سائقي سيارات الأجرة والعاملين في الفنادق والمطاعم الذين يطلق عليهم "مراقبو الاقتصاد" لقربهم من اتجاهات المستهلكين وقطاع التجزئة، ارتفاع المؤشر الذي يقيس ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 52.2 في مارس من 50.1 في فبراير. وهذا هو رابع شهر على التوالي يتحسن فيه المؤشر وأعلى مستوى يصل إليه منذ مارس 2014 قبل شهر من زيادة ضريبة المبيعات في اليابان. وذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني، أن الاقتصاد يسير بخطوات معتدلة صوب الانتعاش ورفع تقييمه للأوضاع الاقتصادية بصورة طفيفة عن الشهر السابق.