استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الطلبة والمتدربين القطريين في اليابان بمقر إقامة سموه في طوكيو صباح اليوم. وتبادل سمو الأمير مع الطلبة والمتدربين الحديث حول مجالاتهم الدراسية وتخصصاتهم العلمية ومجالات عملهم، وعن استثمار هذا التعلم والتدريب المهني بما يخدم مجتمعهم ويعود على الوطن بالنفع ، مؤكدا سموه دعمه الشخصي واهتمامه بالأفكار الإبداعية ذات الصلة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية. من جانبهم، أعرب الطلبة والمتدربون عن شكرهم لسمو الأمير المفدى على شرف مقابلة سموه خلال هذه الزيارة، مما يعكس اهتمام وتشجيع سموه لهم، مؤكدين عزمهم على التميز الدراسي ومواصلة مشوارهم في خدمة الوطن.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان والوفد المرافق ، صباح اليوم بمقر إقامة سموه في طوكيو. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم مدينة طوكيو في زيارة رسمية لليابان . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار طوكيو الدولي (هانيدا)، سعادة السيد نوريزاكو سوزوكي نائب وزير الخارجية، وسعادة السيد تاداهيكو إيتو الأمين العام لرابطة الصداقة اليابانية القطرية، وسعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، وسعادة السيد سييتشي أووتسوكا سفير اليابان لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليابان، وأعضاء السفارة القطرية في طوكيو. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

اجتمع سعادة السيد تداموري أوشيما رئيس مجلس النواب الياباني، مع سعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

بدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جولة آسيوية صباح اليوم الأحد، يستهلها بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، يتبعها بزيارة رسمية إلى اليابان، ثم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكة دولة قطر مع الدول الثلاثة في شتى المجالات. وبهذه المناسبة غرد سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: نبدأ اليوم بمشيئة الله جولة آسيوية تشمل كلا من #كوريا_الجنوبية و #اليابان و #الصين لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكاتنا مع هذه الدول في شتى مجالات التعاون. وسيبحث حضرة صاحب السمو مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح قطر وهذه الدول وشعوبها الصديقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ستشهد الجولة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ويرافق سمو أمير البلاد المفدى في الجولة وفد رسمي.

قال الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير إدارة السياسات في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر: إن الجولة الآسيوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان والصين، تمثل امتداداً لجولات سموه التي بدأها منذ توليه الحكم، وخاصة خلال العامين الماضيين، اللذين تخللتهما جولة سابقة لسموه إلى القارة الآسيوية وأخرى إلى أفريقيا وأمريكية اللاتينية، وكذلك زيارتان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن هذه الجولة تركز على التقارب مع الشركاء الرئيسيين في مجال صناعة الغاز، خاصة أنهم من أكثر المستوردين للغاز القطري. وشدد الأنصاري في تصريحات خاصة لـ الشرق على أن جولة صاحب السمو تعد تأكيداً على أن الخيارات أمام قطر مفتوحة في إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. وأشار الأنصاري أن جولة صاحب السمو تهدف أيضا لتعزيز العلاقات القطرية- الصينية، خاصة أن الصين تعد ضمن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، ومن المتوقع أن يكون اقتصادها الأقوى مقارنة بين كل دول العالم، لافتاً إلى أن العلاقات القطرية- الصينية في حالة تطور في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. واعتبر الأنصاري أن زيارة سموه للصين تهدف لفتح باب جديد من أجل مزيد من التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، في ظل اتجاه قطري لتنويع علاقاتها السياسية الخارجية مع مختلف دول العالم، كما أنها تأتي في إطار تحقيق علاقات دبلوماسية مستدامة، لايجاد نوع من التوازن في علاقة قطر مع القوى العالمية، بحيث تتسع علاقتها بالشرق والغرب، وهذا ما تركز عليه السياسية القطرية تحديداً خلال العامين الماضيين.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية امس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني مايعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني مايعادل 11.2 مليار دولار في 2017. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني مايعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني مايعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%.

قال تقرير صادر عن QNB: إن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، إلى أنحاء أخرى من العالم. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية وراء بيانات بطء الأداء الواردة من المصدرين الآسيويين الرئيسيين، وهم كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، والتي نشير إليها هنا بشكل إجمالي باسم «المصدرين الآسيويين الرئيسيين». تشير البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي. فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية. فقد انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقراً لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. وعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية فوق 50، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين. ويتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018.هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين. أولاً، يتباطأ النمو العالمي مدفوعاً بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين. وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي. وعادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ثانياً، تتدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين. وهذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضاً بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس كمبيعات التجزئة والنقل والشحن والإيجارات ونمو الائتمان ومؤشر مدراء المشتريات، إلخ. وحتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة. لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير. فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. ثالثاً، بدأت التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية. ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان. ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. رابعاً، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضاً بشكل سلبي على النمو. فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة. وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات. ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال.

تباطأ التضخم في اليابان لأدنى مستوى في 7 أشهر خلال ديسمبر الماضي، ما دفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2018 ليكون أقل من نصف مستهدف البنك المركزي. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، الجمعة الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 0.7% خلال ديسمبر الماضي .