سجل الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في الشهر الماضي 48.81 مليار ين ياباني، مايقابل 463.25 مليون دولار، مقابل 95.79 مليار ين ياباني، نحو 909.14 مليون دولار في سبتمبر 2019. ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، فقد بلغت قيمة واردات قطر من اليابان 10.12 مليار ين ياباني، نحو 96.05 مليون دولار، مقابل 16.15 مليار ين ياباني، نحو 153.28 مليون دولار، في سبتمبر 2019، بتراجع 37.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد هبط فائضه مع اليابان في الشهر الماضي 43% إلى 267.28 مليار ين ياباني، نحو 2.54 مليار دولار، مقارنة بـ469.32 مليار ين ياباني، مقابل 4.45 مليار دولار، في سبتمبر من العام السابق. وبشكل عام، سجلت اليابان فائضاً في الميزان التجاري خلال سبتمبر السابق بقيمة 674.98 مليار ين ياباني، نحو 6.41 مليار دولار، مقارنة بـ129.07 مليار ين ياباني، مقابل 1.23 مليار دولار، في الشهر المماثل من العام الماضي.

عقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مباحثات مع سعادة السيد كاجياماهيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان. تناول الاجتماع، الذي تم (عن بُعد) باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مختلف أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر واليابان، في مجال الطاقة وسبل تطويرها.

سجل الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي 55.19 مليار ين ياباني، ما يعادل 522.90 مليون دولار، وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وألقى تفشي فيروس كورونا المزيد من الضغوط على التعاملات التجارية بين البلدين، خاصة مع عدم عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ومخاوف الموجة الثانية لتفشي العدوى، إلى جانب تراجع الاستهلاك العالمي. وضغط على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر لليابان في أغسطس الماضي بنسبة 54.3% عند 61.06 مليار ين ياباني، ما يعادل 578.51 مليون دولار، مقارنة بـ133.59 مليار ين ياباني، نحو 1.27 مليار دولار، بذات الشهر من العام السابق.. وعلى أساس الواردات فقد استقبلت قطر من اليابان واردات بقيمة 5.89 مليار ين ياباني، نحو 55.80 مليون دولار، بتراجع 47.6% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغ 11.18 مليار ين ياباني، نحو 105.93 مليون دولار، وأشار البيان إلى هبوط فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان في الشهر الماضي بواقع 49.8% عند 272.88 مليار ين ياباني، ما يعادل 2.59 مليار دولار، مقارنة بـ543.29 مليار ين ياباني، نحو 5.15 مليار دولار، في أغسطس من العام السابق. وبشكل عام، تحول الميزان التجاري لليابان خلال أغسطس الماضي إلى الفائض بقيمة 248.29 مليار ين ياباني، نحو 2.35 مليار دولار، مقابل 152.21 مليار ين ياباني، نحو 1.44 مليار دولار، عجز بالشهر المماثل من 2019.

عبر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تمنياته بالشفاء العاجل للسيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان ، مشيرا إلى أنه كان على الدوام داعما كبيرا للعلاقات المتينة بين قطر واليابان .. مضيفا : كان العمل معكم مصدر سعادة. جاء ذلك عبر تغريدة نشرها حضرة صاحب السمو على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: تمنياتنا بالشفاء العاجل للصديق شينزو آبي @AbeShinzo رئيس وزراء اليابان .. كنت على الدوام داعما كبيرا للعلاقات المتينة بين قطر واليابان .. وكان العمل معكم مصدر سعادة. الجدير بالذكر أن السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، أعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات قضاها فيه. وقال آبي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه قرر الاستقالة من زعامة الحزب الحاكم ومن ثم من رئاسة الوزراء لتدهور حالته الصحية، مضيفا أنه يعتذر لليابانيين لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب. وأشار إلى أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة، موضحا أن حالته الصحية بدأت في التدهور منتصف شهر يوليو الماضي تقريبا، ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلبا على قرارات سياسية مهمة. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ان اتش كيه قد نقلت في وقت سابق عن مصادر قريبة من آبي قولها إنه يعتزم التنحي عن منصبه للتعامل مع مشكلة صحية. وتعد هذه المرة الثانية التي يغادر فيها آبي منصبه بسبب مشكلة صحية، حيث تنحى عنه عام 2007 بعد عام واحد من توليه بسبب مرض التهاب الأمعاء، لكنه عاد إليه عام 2012 بعد فوز ساحق في انتخابات مجلس النواب. يذكر أن مدة ولاية آبي التي استمرت أكثر من سبع سنوات تجعله رئيس وزراء اليابان الذي تبوأ المنصب لأطول فترة على الإطلاق، وقد كان بإمكانه البقاء فيه عاما آخر، لانتهاء ولايته كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في شهر سبتمبر من العام المقبل.

قام سعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، بجولة تفقدية إلى ثلاث منشآت تم إنجازها ضمن مشاريع صندوق الصداقة القطري في اليابان، لإعادة إعمار المناطق التي شهدت دمارا واسعا جراء كارثتي الزلزال والتسونامي في مارس 2011م. وبدأ سعادته وأعضاء السفارة، السيد عبدالله بن جاسم الزيارة الوزير المفوض، والسيد راشد بن مبارك الخاطر السكرتير الثاني بالسفارة، الجولة بزيارة مركز انطلاق المخصص لمبتكري ريادة الأعمال بمدينة /سينداي/ في محافظة /مياغي/. ويشكل هذا المركز الإبداعي، الذي بلغت كلفته 16.5 مليون دولار، جزءا من شبكة عالمية مترابطة في مجال ريادة الأعمال تجمع بين مجموعات ناشئة تحتضن وتوزع روح المبادرة وتسعى إلى الخوض في مشاريع جديدة ومبتكرة بالإضافة إلى الأعمال الحرة. ويحتوي المركز على غرفة مخصصة لدولة قطر، تضم مجموعة متنوعة من الملصقات والكتيبات والمواد الترويجية لنشر الثقافة والتراث القطري. كما شملت الجولة مشروع علم بمدينة /سينداي/، حيث وقف سعادته وأعضاء السفارة على سير عمل هذا المشروع الذي بلغت كلفته 6.9 مليون دولار، والذي يقوم على برنامج تعليمي يهدف إلى إكساب الطلاب الخبرة العملية ليتمكنوا من وضع الخطط لحياتهم المستقبلية. واختتم سفير قطر لدى اليابان وأعضاء السفارة، الجولة التفقدية بزيارة إلى مبنى قطر للعلوم بجامعة /توهوكو/ العريقة، والذي يضم مرفقا علميا يهدف إلى تخريج جيل جديد من المهندسين والباحثين، وقد كلف هذا المشروع الموجود بمدينة /سينداي/ مبلغ 2.8 مليون دولار. وقوبل سعادته وأعضاء السفارة بترحيب حار من قبل المسؤولين بهذه المنشآت الثلاث، والذين شرحوا سير وخطط العمل والإنجازات المتوقعة. وعبّر المسؤولون عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة دولة قطر ووقوفها مع الشعب الياباني خلال الكارثة، واللفتة الإنسانية الطيبة منها بالمساهمة في جهود إعمار المناطق المتضررة من الكوارث، وأشاروا إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة بفضل مساهمات وإنجازات صندوق الصداقة القطري. كما أكد المسؤولون على أن هذه المشاريع ستظل دائما رمزا للصداقة القوية والتعاون المشترك بين اليابان ودولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن صندوق الصداقة القطري في اليابان نفذ 12 مشروعاً، لبت الاحتياجات العاجلة والمستدامة لسكان المناطق المتضررة بالزلزال والتسونامي، في ثلاث محافظات هي مياغي، وإيواتي، وفوكوشيما، وتركزت المشاريع على أربعة مجالات رئيسية هي: التعليم، ومصائد الأسماك، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال.

كشفت ندوة استثمارية نظمها بنك الدوحة عبر تقنية الاتصال عن بعد عن تنامي حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان الذي تجاوز 14 مليار دولار في عام 2020. وأوضحت الندوة التي تم تنظيمها تحت عنوان، فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر واليابان، ان قطر هي الشريك التجاري الأول لليابان، ويشكل الغاز الطبيعي المسال جزءا رئيسيا من هذه التجارة. كما أن قطر هي المورّد الثالث للنفط الخام لليابان. وأشارت الندوة إلى أنه في يوليو 2019، أعلنت قطر للغاز عن إنجاز تاريخي، حيث نجحت في تسليم الشحنة رقم 3000 من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. ولدى شركة قطر غاز عقود محددة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع العديد من المشترين اليابانيين الرئيسيين بما في ذلك شركة جيرا، وتوهوكو إليكتريك، وكانساي إليكتريك، وتشوجوكو إليكتريك، وطوكيو غاز، وأوساكا غاز، وتوهو غاز، وشيزوكا غاز. من جانب آخر، فقد زاد عدد السياح الذين يزورون اليابان من قطر بنسبة 36 بالمائة في عام 2019، وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور سعادة السيد كازو سوناغا، سفير اليابان لدى دولة قطر، حيث قال إن قطر يمكن أن تجد فرصًا استثمارية في الأسهم اليابانية ومشاريع البنية التحتية وقطاع التجزئة، ويمكن للمستثمرين اليابانيين الاستفادة من النمو الذي تشهده قطر من خلال الاستثمار في سوق الأسهم القطري من خلال صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF التابع لبنك الدوحة وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطر أو من خلال الاستثمار المباشر. وبالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك فرصًا لتكوين تكتلات من هذه الشركات والاستثمار في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الصغيرة الناشئة أو الشركات الكبيرة الواعدة. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى اليابان. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من اليابان. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك اليابانية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية.

لازال الغموض يحيط الطريقة التي فر بها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، من طوكيو إلى بيروت، إلا أن وسائل إعلام يابانية كشفت المبلغ الذي دفعه غصن، لمن ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت. تكلفة خروج رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي بلغت أكثر من 862 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أمس، حيث دفعها لشركة يديرها واحد من الذين ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت”. وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. واستنادا للصحيفة فإن هذه المعلومات الجديدة واردة في بيانات ووثائق قدمها القضاء الياباني إلى محكمة أمريكية”، مشيرة إلى أن غصن قام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبر أشخاص آخرين بتحويلين من حساب مصرفي بباريس، مجموعهما 862500 دولار لشركة Promova Fox التي يديرها “مايكل تايلور” البالغ من العمر 59 عاما وابنه البالغ 27 عام”. وبحسب الوارد في المستندات، “التحويلان يظهران العلاقة بين الرئيس السابق لشركة نيسان ورينو، وبين من ساعدوه على الهرب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم نقله إلى تركيا التي توقف فيها بعض الوقت، ثم غادر إلى بيروت، والتي لا يزال يرفض الإفصاح فيها عن كيفية هروبه، بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة في اليابان، لكنه اعترف بأنه حصل على مساعدة من أطراف لم يحدد هويتها. يذكر أن اليابان وجهت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أشخاصا يشتبه بمساعدتهم لرجل الأعمال اللبناني، مدير “نيسان” السابق، كارلوس غصن، على الهرب من القضاء الياباني.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية، إلى كل من جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، ودولة السيد شينزو آبي رئيس الوزراء في ضحايا الفيضانات التي وقعت غربي اليابان، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من جنوب غربي اليابان إلى 25 قتيلا، ومخاوف من مقتل 17 آخرين. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (كيودو) اليوم، أن هناك 17 شخصا آخرين، من بينهم 14 شخصا في دار لرعاية المسنين، يفترض أنهم توفوا بعد أن اجتاحت الفيضانات مناطق سكنية في منطقة ريفية بإقليم كوماموتو في جزيرة كيوشو السبت. ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين، وذلك مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من كيوشو، مما جعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة. وغمرت المياه مناطق واسعة على طول نهر كوما، حيث تحطمت ضفافه في عدة مواقع، كما جرفت ما لا يقل عن 14 جسرا، في كوماموتو. وقالت شركة كيوشو الكتريك باور لتوزيع الكهرباء إن الكهرباء انقطعت على أكثر من 9500 أسرة، في إقليمي كاجوشيما وكوماموتو . وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة في إغراق مناطق واسعة من اليابان، وحذرت من الانهيارات الطينية والفيضانات وزيادة منسوب مياه الأنهار.

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، فقد ما لا يقل عن 13 شخصا جراء أمطار غزيرة غير مسبوقة هطلت على جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وسط تحذيرات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أرفع مستوى من التحذير من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.. فيما قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن السلطات سترسل آلافا من جنود الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ في الجزيرة المهددة بفيضانات وانهيارات أرضية. وأشار آبي إلى أنه من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم غد الأحد ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر.. مضيفا أنه سيتم إرسال عشرة آلاف فرد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى المنطقة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

شهد أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية حول العالم خسارة غير مسبوقة في غضون الربع الأخير من العام المالي 2019، بعدما أثار وباء كورونا اضطرابات في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة، وبحسب نتائج أعمال صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية في اليابان والصادرة امس، فإنه شهد خسائر بنحو 11 بالمائة أو 17.7 تريليون ين بنحو 164.7 مليار دولار في غضون الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وكان هذا الانخفاض في قيمة صندوق المعاشات هو الأكثر حدة اعتماداً على البيانات المقارنة والتي تعود إلى أبريل عام 2008، وكانت الأسهم الأجنبية هي الأسوأ أداءً خلال الربع المنتهي في مارس، تليها الأسهم المحلية بخسائر 22 بالمائة و18 بالمائة على الترتيب، وفقاً لنتائج الأعمال، في حين أن السندات الأجنبية كانت الأصل الرئيسي الوحيد الذي حقق عوائد إيجابية على صعيد الأداء الفصلي، حيث شهد مكاسب بنحو 0.5 بالمائة في مقابل خسائر 0.5 بالمائة من السندات المحلية.

قال السيد تارو كونو وزير الدفاع الياباني، اليوم، إن بلاده قررت التخلي عن خططها المتعلقة بنشر منظومة (إيجيس أشور) للدفاع الصاروخي في موقعين بالبلاد. وأضاف كونو، في تصريح بثته وكالة (كيودو) للأنباء، أنه بعد مداولات في مجلس الأمن القومي توصلنا إلى قرار إلغاء نشر منظومة (إيجيس أشور) لصواريخ أرض جو في محافظتي ياماغوتشي (جنوب غرب)، وأكيتا (شمال غرب). وأوضح الوزير الياباني أنه من غير الحكمة بالنسبة للأمن القومي جعل المدمرات المزودة بمنظومة (إيجيس) تركز فقط على الدفاع الصاروخي في ضوء الوضع الراهن في بحر شرق الصين، وذلك بحسب ما ذكره موقع راديو اليابان الدولي. وكان كونو قد قال الأسبوع الماضي إن نشر منظومة (إيجيس أشور) في محافظتي ياماغوتشي و أكيتا، سيتوقف غالبا بسبب مشاكل فنية كبيرة وتكاليف متزايدة. وكانت الحكومة اليابانية قد قررت في عام 2017، نشر منظومة (إيجيس أشور) الأمريكية على أراضيها، وكان من المقرر نشرها في محافظتي ياماغوتشي وأكيتا، على أن يتم تشغيلها بحلول عام 2023.

أثار جسم غامض يشبه البالون ظهر يوم الأربعاء في سماء اليابان، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الجسم الغريب شوهد فوق شمال شرق اليابان، وتظهر الصور أيضا شكلا يشبه التقاطع أسفل الجسم الغريب، ما أثار تكهنات بأنها تجربة علمية أو بالون لرصد الطقس. غير أن مكتب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في سينداي بمحافظة مياجي أخبر وكالة كيودو نيوز أن الوكالة لم ترسل أي جهاز. وأضافت أنه لا الحكومة المحلية ولا قوات الدفاع المحلية تعرف ما هو هذا الجسم. وخلق الجسم الطائر الكثير من الضجة على تويتر. وأفادت رويترز أن الآراء تراوحت بين الأجسام الغريبة والدعاية الكورية الشمالية. وبعد ظهر يوم الأربعاء، أصبح الجسم الغريب ثالث أكثر الموضوعات تداولا عبر تويتر في اليابان، حيث استخدمت نظريات عديدة في محاولة تفسير الظاهرة، وكان أبرزها النظريات المتعلقة بالمؤامرة وكون الجسم الغريب له علاقة بفيروس كورونا، حتى أن أحدهم غرد قائلا: هذا يعطيني شعورا سيئا للغاية، كما لو أن جودزيلا قد يظهر فجأة. وأشارت وكالة الأنباء اليابانية إلى أن الجسم أثار حالة من الرعب لدى بعض الذين بادروا بالاتصال بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عما شاهدوه. وحلق رجال شرطة محافظة مياجي بطائرة هليكوبتر للتحقق من الجسم الذي يسير على ارتفاع أكثر من 2000 متر فوق سطح الأرض، ولكن لم يحددوا أصله وهويته بعد. وقال مسؤول بالشرطة: علينا فقط أن نراقب بأعيننا إلى أين يتجه، إلا أنهم فقدوا الموقع الدقيق للجسم في المساء بعد أن حجبته السحب ما منع تعقبه.

سجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 39.507 مليار ين ياباني، نحو 367.97 مليون دولار. وحسب بيان لوزارة المالية اليابانية صدر أمس فقد تراجع الفائض على أساس شهري، بنسبة 36.86% علماً بأنه كان يبلغ 62.67 مليار ين ياباني، نحو 583.71 مليون دولار، في أبريل 2020، ويأتي تراجع التجارة بين البلدين لانتشار فيروس كورونا وتأثيره على توقف المصانع، إلى جانب إقرار العديد من البلدان تخفيض عدد العمالة داخل المصانع، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، وضغط على الأداء السنوي لفائض تجارة قطر، تراجع صادراتها إلى اليابان في مايو بنسبة 56.5% إلى 45.433 مليار ين ياباني، نحو 423.17 مليون دولار، مقابل 104.408 مليار ين ياباني، نحو 972.46 مليون دولار، بنفس الشهر من 2019. وسجلت واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 5,926 مليار ين ياباني، نحو 55.20 مليون دولار، بنمو 7.5% عن مستواها في مايو من العام الماضي البالغ 5.511 مليار ين ياباني، نحو 51.33 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد تراجع فائض تجارته مع اليابان في مايو السابق بنسبة 77.9% عند 142.819 مليار ين ياباني، نحو 1.33 مليار دولار، علماً بأنه كان يبلغ 645.143 مليار ين ياباني، نحو 6.01 مليار دولار، بنفس الشهر من 2019.

حذرت اليابان من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) خلال شهور فصل الصيف المقبل. وقال السيد شينزو ابيه رئيس الوزراء الياباني في حديث متلفز في وقت متأخر من مساء أمس الاحد: يجب عدم التهاون هذا الصيف لأن الفيروس ينتشر حتى في الدول شديدة الحرارة في الشرق الأوسط مؤكدا على ضرورة الاستعداد للموجة الثانية من خلال تعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد وزيادة فحوص كشف الإصابة بالفيروس. وأضاف ان أبحاث تطوير لقاح لفيروس كورونا جارية في اليابان، في حين تُبذل جهود لتطوير لقاح في الولايات المتحدة وبريطانيا. وكشف أن طوكيو تجري بالفعل محادثات مع مطوّري اللقاحات لضمان الوصول إليها بمجرد الانتهاء من الأبحاث. وكانت اليابان قد أعلنت في 15 مايو الماضي رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد جراء فيروس كورونا منذ منتصف ابريل الماضي. وتواصل السلطات الصحية جهودها للحد من التجمعات خاصة بعد ظهور بؤر اصابة جديدة في محافظة هوكايدوشمالي البلاد اسفرت عن تسجيل 41 حالة اصابة بفيروس كورونا.

بحث السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الياباني، توشيميتسو موتيغي، مواجهة جائحة كورونا /كوفيد-19/، فضلا عن سبل تطوير العلاقات الروسية اليابانية. وأوضح بيان للخارجية الروسية أن لافروف وموتيغي بحثا خلال الاتصال التطوير الشامل للتعاون في جميع المجالات بين البلدين، بما في ذلك مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. ولفت البيان إلى أنه تمت كذلك مناقشة سبل تعزيز حسن الجوار وتعميق العلاقات المتنوعة بين البلدين. يشار إلى أن روسيا واليابان تختلفان حول قضية جزر /الكوريل/ الجنوبية الأربع (إيتوروب، كوناشيري، شيكوتان وهابوماي)، حيث تؤكد طوكيو ملكيتها لها وذلك وفقا لاتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، إلا أن روسيا ترى الأمر على خلاف ذلك وتصر على أن هذه الجزر جزء من أراضيها. وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع إليها أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يرى أن جزر /كوريل/ الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي.

حذر أطباء يابانيون من خطر ارتداء الأطفال أقل من عامين الكمامات، معتبرين أنها أخطر من اللازم على الرضع. وأوضحت رابطة أطباء الأطفال اليابانية أن استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق، بحسب رويترز. وناشدت الآباء والأمهات عدم استخدامها مع أطفالهم في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في تخفيف الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى. ويوصي خبراء في مجال الصحة في أنحاء العالم باستخدام الكمامات عند تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض مع بدء الدول تخفيف القيود التي فرضت لاحتوائه، لكن رابطة أطباء الأطفال اليابانية ترى أن الكمامات قد تسبب صعوبات في التنفس لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع بما يزيد العبء على قلوبهم مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضاً من خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم. وذكرت الرابطة في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أنه حتى الآن لم تظهر سوى أعداد ضئيلة للغاية من الحالات الخطرة للإصابة بالمرض بين الأطفال وأن أغلب من تعرضوا للمرض أصيبوا بالعدوى من أفراد أسرهم لكن لم تظهر بؤر تفش في مدارس أو مراكز رعاية نهارية. وتؤيد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ما ذهب إليه الأطباء اليابانيون، حيث قالت إنه لا ينبغي استخدام كمامات قماشية للأطفال دون الثانية من العمر. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفع حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق الأربعة التي كانت متبقية أمس الاثنين بعد تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد لكنه حذر من أن القيود يمكن أن تفرض من جديد إذا بدأ الفيروس في الانتشار مجدداً.

أعلنت اليابان اليوم رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل الماضي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني ،في مؤتمر صحفي، إنه تم إلغاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى. وتأتي الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو الجاري. ولم تفرض اليابان الإغلاق الصارم الذي شهدته أوروبا وأماكن أخرى. واكتفت بالطلب من السكان البقاء في المنازل إذا أمكن. ويبدو أن انتشار الفيروس في البلاد تحت السيطرة، حيث إن أعداد الحالات الجديدة اليومية تراجع منذ بعض الوقت. وسجلت اليابان حتى الآن نحو 17300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 850 وفاة ذات صلة. وكانت اليابان، قد وافقت، في وقت سابق، على استخدام عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز كعلاج لمرض كوفيد-19 ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن هناك المزيد من التحفيزات النقدية في الطريق لليابان، وذلك في سياق الإجراءات التي اتخذها بنك اليابان المركزي مؤخرا لمواجهة الصدمة الهائلة التي تسبب فيها وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث قام خلال الأسابيع القليلة الماضية، بإطلاق إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد الياباني وتجنب موجة انكماشية أخرى. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن بنك اليابان المركزي لا يزال في طليعة البنوك المركزية من حيث تجارب السياسة النقدية الراديكالية، ففي أعقاب انهيار مؤشر نيكي وانفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر الثمانينيات، أصبح بنك اليابان أرضا خصبة لابتكار السياسات النقدية، ولأجل معالجة دوامة الانكماش طويل الأمد للديون (1987-2013)، كان مسؤولو بنك اليابان أول المبادرين بإطلاق تدابير نقدية غير تقليدية مثل أسعار الفائدة الصفرية أو دون الصفر، والتيسير الكمي، أو شراء الأوراق المالية المحلية على نطاق واسع، ولم يتم إدخال هذه السياسات ضمن مجموعة أدوات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلا بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وأشار التحليل إلى أنه في عام 2012، أطلق السيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني خطة اقتصادية جريئة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي والحقيقي، وهذه الخطة، التي عرفت عموما باسم آبنوميكس، كانت تهدف أيضا لرفع الأسعار المحلية، وعليه، تطلبت الخطة قيام بنك اليابان باتخاذ إجراءات أكثر جرأة من أي وقت مضى، وتعهد بنك اليابان في هذا السياق بمضاعفة القاعدة النقدية بتدابير كمية واسعة النطاق. ونوه التحليل إلى أنه من أجل تنفيذ خطة آبنوميكس، وجه البنك المركزي الياباني بالإسراع على نحو غير مسبوق في شراء أصول الصناديق المتداولة في البورصة، وعلى الرغم من أن البنوك المركزية الأخرى قد اشترت أيضا ديون الشركات، إلا أن أي بنك مركزي آخر لم يذهب إلى هذا الحد من المخاطرة فيما يتعلق بشراء الأصول، وعلاوة على ذلك، تبنى بنك اليابان ما أسماه بخطة مراقبة منحنى العائد في صيف عام 2016، مستهدفا بموجبها عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات والأوراق الحكومية الأقصر أجلا، أي العمل على وضع أو تحديد عائدات أو أسعار السندات الحكومية بآجال استحقاق مدتها عشر سنوات أو أقل. ونتيجة لموجات التحفيز النقدي السابقة، ارتفعت الميزانية العمومية لبنك اليابان المركزي من 160 تريليون ين ياباني (1.7 تريليون دولار أمريكي) في يناير 2013 إلى 619 تريليون ين ياباني (5.8 تريليون دولار أمريكي) في مارس 2020، وهذا يجعل من بنك اليابان المركزي إلى حد بعيد البنك المركزي الأكثر تضخما في جميع الاقتصادات الكبرى، حيث يتجاوز إجمالي أصوله بشكل مريح الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما يمتلك بنك اليابان المركزي حاليا حوالي 43% من الأوراق المالية الحكومية اليابانية غير المسددة ويمتلك ما يعادل 6% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة طوكيو. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني (QNB) في الاتجاهات الرئيسية الأربعة التي اتخذتها إجراءات بنك اليابان المركزي الأخيرة، ووضعها في سياق إطار السياسة النقدية اليابانية الشاملة. فوفقا للاتجاه الأول، ترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير وقرر في نهاية المطاف عدم تخفيضها أكثر في المنطقة السلبية من المستوى الحالي البالغ -10 نقطة أساس، ويتماشى هذا القرار مع فكرة أنه وبمجرد بلوغ أسعار الفائدة الحد الأدنى الفعلي القريب من الصفر، قد تؤدي التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة إلى تأثيرات جانبية سلبية متزايدة، مثل التأثيرات السلبية على أرباح البنوك المحلية وضعف الأداء الاستثماري لشركات التأمين على الحياة وصناديق التقاعد، وفي مجتمع يعاني من معيقات ديموغرافية مع تقدم أعمار السكان، قد يضعف انخفاض عائدات الاستثمارات معنويات المستهلكين، مما يؤدي بالنتيجة إلى ضعف الطلب الإجمالي. وأشار الاتجاه الثاني، إلى إزالة حد الشراء السنوي لسندات الحكومة اليابانية، الذي كان يبلغ في السابق 80 تريليون ين ياباني (747 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى أنه لن يتم التسامح مع الضغط التصاعدي على العائدات بسبب التوسع المالي الإضافي، وبعبارة أخرى، فإن ذلك يجدد التأكيد على سياسة التحكم بمنحنى العائد بغض النظر عن حجم الإنفاق الحكومي / احتياجات التمويل العام. ونوه الاتجاه الثالث، إلى إعلان بنك اليابان عن موقف أكثر فاعلية تجاه مشتريات أسهم الصناديق الاستثمارية المتداولة من خلال مضاعفة الحد الأعلى السنوي للمراكز القائمة الإضافية مؤقتا إلى 12 تريليون ين ياباني (112 مليار دولار أمريكي)، حيث أن دعم أسواق الأسهم المحلية أمر أساسي لتجنيب البلاد المزيد من التدهور في الأوضاع المالية. وتمحور الاتجاه الرابع حول دعم تمويل الشركات، حيث قام بنك اليابان برفع الحد الأعلى للشراء الإضافي للأوراق المالية التجارية وسندات الشركات من 1 تريليون ين ياباني (9 مليارات دولار أمريكي) إلى 7.5 تريليون ين ياباني (70 مليار دولار أمريكي) لكل فئة أصول، كما تم تسهيل معايير الشراء، الأمر الذي وسع نطاق الأصول المحتملة للشراء، وهذا يدعم سوق دين الشركات من خلال توفير السيولة وتضييق هوامش المخاطر، مما يساهم أيضا في تسهيل الأوضاع المالية. وأعرب بنك قطر الوطني عن اعتقاده بأن بنك اليابان في وضع ريادي ومن المرجح أن يبذل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد إذا كانت هناك حاجة لتحفيز إضافي، وفي هذه الحالة، ونظرا لمساحة السياسة النقدية المحدودة ووفقا للأدوات التقليدية (أسعار الفائدة)، سيتعين على بنك اليابان أن يتوسع في استخدام التدابير غير التقليدية،. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير معلومات مهمة للبنوك المركزية الرئيسية الأخرى لأنها تتبع ببطء مسار بنك اليابان في استخدام التدابير الكمية المتزايدة باستمرار، وفي عالم يتوقع أن يتسم اقتصاده بالنمو المنخفض والانكماش، قد يكون بنك اليابان مرآة لمستقبل البنوك المركزية الحديثة.

تتوقع مجموعة بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية أن تشهد دول المنطقة ركودا كبيرا هذا العام مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصفة عامة إلى -3.7 بالمائة مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9 بالمائة، وقال البنك في مذكرة بحثية اليوم، إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكوماتها، ويقدر البنك أن انخفاض أسعار النفط يكلف نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره عشرة دولارات للبرميل، وقال إنه يتوقع بوجه عام أن تبلغ احتياجات التمويل لدول مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولارا للبرميل.