أعلنت الولايات المتحدة أنها ستلغي قرارا يتعلق بالصحة العامة تم فرضه بسبب جائحة كورونا، وينص على الطرد الفوري للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود البلاد. وقال السيد أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي، في بيان، إن ما يسمى أمر الصحة العامة الذي فرضته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها سي دي سي سيرفع الشهر المقبل، مضيفا أن القرار 42 لا يزال ساريا حتى 23 مايو المقبل، وحتى ذلك الحين ستستمر وزارة الأمن الوطني في طرد الأفراد البالغين والعائلات عند الحدود الجنوبية الغربية. كما ذكر أنه يتم نشر المزيد من ضباط الحدود لمعالجة الوافدين الجدد، وتقييم طلبات اللجوء وإخراج غير المؤهلين للحماية بسرعة، في وقت يؤكد المدافعون عن المهاجرين إن هذا القرار أصبح منتهي الصلاحية مع انحسار الوباء، وبات يشكل تعارضا مع الاتفاقيات الدولية التي تسمح للأشخاص بطلب اللجوء. تجدر الإشارة إلى أن القرار 42، الذي كان ساريا منذ مارس 2020، ينص على طرد البالغين غير المصرح لهم والوحدات العائلية ممن وصلوا إلى الحدود البرية للولايات المتحدة، وعدم السماح لهم بتقديم طلب اللجوء من أجل الحماية من انتشار /كوفيد-19/.

عقد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، اليوم، ندوة بعنوان دور حوار الأديان في بناء الثقة بين المجتمعات المتعددة الثقافات، بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى الدولة، ومركز كتارا للدبلوماسية العامة، بحضور نخبة من الباحثين والمهتمين بالحوار الديني والعلاقات الدولية. وناقشت الندوة التي جاءت في إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة محاور أساسية تتعلق بدور الأديان في العلاقات المعاصرة، و دور حوار الأديان والتوعية كوسائل للتصدي للتطرف العنيف، والسلام والمصالحة من خلال حوار الأديان. وقالت الدكتورة عائشة يوسف المناعي مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تصريح لها إن هذه الندوة تأتي في إطار جهود مركز الدوحة في طرح العديد من الموضوعات المتعلقة بالحوار، وذلك منذ تأسيسه في العام 2007، سواء تلك التي تصب في الحوار بين أتباع الأديان أو بين الحضارات والثقافات، مؤكدة أن هذه الجهود تتماشى وتتناسب مع توجهات دولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030. وأشارت المناعي إلى دور الحوار في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة التي تواجه البشرية مثل الحروب والأزمات، والهجرة، واللجوء، والعنف، والتطرف.. فضلا عن دوره في تعزيز التعايش والتواصل بين مختلف الأديان والحضارات والثقافات لاسيما في هذا العصر مع التطور الهائل لتقنيات الاتصال التي تقتضي، ضرورةً، فهم الآخر. وأكدت أن الحوار يضطلع بدور مهم في بناء مجتمعات تقوم على الاحترام المتبادل والعيش المشترك مهما اختلفت الثقافات والأعراق.. لافتة في هذا السياق إلى مبادئ الإسلام التي عززت قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر. بدوره لفت سعادة السيد مايكل شرودر نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لدى الدولة، في كلمة مماثلة، إلى أهمية الحوار في تعزيز السلام والاستقرار.. وقال إن ما تشهده بعض مناطق العالم من أزمات هو نتيجة فشل الحوار. وأضاف أن الحوار بين الأديان على قدر كبير من الأهمية لتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والثقافات، والحفاظ على التنوع، ومشاركة القيم.. داعيا إلى بذل جهد أكبر لفهم الآخر من خلال الحوار المتسم بالوضوح، والغني بالأفكار، وفي أجواء من الثقة والتواضع. واستضافت الندوة لمناقشة محاورها الثلاثة، كلا من الدكتور كلايد ويلكوكس القائم بأعمال عميد جامعة جورج تاون- قطر، والدكتور عيد أحمد محمد أستاذ مساعد في برنامج الأدب المقارن بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور زاكاري فالنتين رايت، أستاذ مشارك بجامعة نورث ويسترن- قطر.

بدأت الفلبين والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية واسعة النطاق، تستمر على مدار 12 يوما. ويشارك في هذه المناورات التي تقام حاليا بجزيرة لوزون الفلبينية، حوالي 9000 جندي من الفلبين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مراقبين من مختلف القوات المسلحة في المنطقة. وينظم البلدان عادةً مناورات مشتركة كل عام، ولكن تم إلغاؤها أو الحد منها خلال فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. وستشمل هذه المناورات، تدريبات بالذخيرة الحية وستركز على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. وأكد الجنرال أندريس سينتينو قائد القوات المسلحة الفلبينية في تصريح له اليوم أن هذه التدريبات التي أطلق عليها اسم باليكاتان تشهد على تعزيز التحالف بين البلدين. وتعتبر هذه التدريبات، الأخيرة التي تجري خلال ولاية الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي سبق وأن هدد في العام 2020 بإلغاء المعاهدة العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجا على تواجد قوات أمريكية على أراضي بلاده.

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم تشكيل فريق عمل بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي في مواجهة التصعيد العسكري في أوكرانيا. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستحاول من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الامريكي جو بايدن، وأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام. من جانبه، قال ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي اليوم إن الزعماء الأوروبيين بحثوا إجراءات الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، محذرين من التأثير السلبي للحرب في أوكرانيا على سكان الاتحاد الأوروبي. وأضاف ألكسندر دي كرو في تصريح له، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التدخل في السوق لخفض الأسعار. وتابع نحن ندمر سكاننا وماليتنا العامة بهذه الأسعار المرتفعة. نحن في حالة حرب وفي الحرب يجب أن تتخذ إجراءات استثنائية. ووصلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى ما يتراوح بين 14 و 18 مليار متر مكعب سنويا خلال السنوات القليلة الماضية. وقال بايدن وفون دير لايين في بيان مشترك في ساعة متأخرة أمس الخميس: نتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة في تعاوننا بشأن الطاقة لضمان أمن الإمداد ولتقليل الاعتماد على الوقود الحفري الروسي. وشارك بايدن أيضا في قمة استثنائية لقادة حلف شمال الأطلسي الناتو، يوم أمس ، قرروا خلالها تفعيل أنظمة الدفاع ضد الهجمات بالأسلحة الكيميائية والنووية وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم هذه الأسلحة في أوكرانيا .

نفت وزارة الخارجية الروسية، الأنباء التي تحدثت عن طرد السفير الأميركي كردٍّ على طرد الولايات المتحدة 13 دبلوماسياً روسياً أمس. ووفقا للجزيرة نت، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، أمس، أن طرد الدبلوماسيين من البعثة الأممية في نيويورك لن يمر بلا رد. وأكدت أن الخطوة الأميركية هذه تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها. وأشارت زاخاروفا إلى أن المغزى من الخطوة العدائية الأميركية لزيادة الضغط والابتزاز والترهيب، وإضعاف موقفنا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لا يزال مطروحا على جدول الأعمال، بسبب الوضع في أوكرانيا. وأضاف بايدن، ردا على سؤال حول إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسيين: كل الخيارات مطروحة على الطاولة. من جهة أخرى، قال السيد بهارات رامامورتي، المستشار بالبيت الأبيض، في تصريحات مماثلة، إن إدارة بايدن لا تريد استهداف قطاع الطاقة الروسي، على الأقل في الوقت الراهن، لأن تلك الخطوة قد تضر بالمستهلكين الأمريكيين وترفع الأسعار العالمية بطريقة قد تخفف من وطأة أثر الأمر على موسكو. وأضاف بهارات، الذي يشغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز الروسي، لكن البيت الأبيض لا يريد أن يتخذ خطوة قد يثبت فيما بعد أنها أتت بنتائج عكسية. في سياق متصل، واصلت أسعار النفط العالمية صعودها اليوم، وتجاوز سعر خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو 2014، وفقًا لبيانات التداول، كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتبلغ 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011، بحسب تقارير إعلامية. وأعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، أمس /الثلاثاء/، عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ، لتحقيق استقرار في سعر النفط بالأسواق العالمية، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب الليلة الماضية، أن الولايات المتحدة ستغلق أجواءها في وجه الطيران الروسي، في استمرار للعقوبات الغربية المتصاعدة على موسكو.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستغلق أجواءها في وجه الطيران الروسي.. متوعدا في الوقت ذاته نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ دفع ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة. وقال بايدن في خطابه حول حالة الاتحاد أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين اليوم، سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية ، مما يزيد من عزلة روسيا. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في أعقاب تدابير مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا.. ما دفع هيئة الطيران الروسية إلى الرد بأنها ستغلق المجال الجوى الروسي أمام 35 دولة. وبدأ بايدن الخطاب بالحديث عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن بوتين أخطأ في حساباته وظن أن العالم سيصمت على دخوله أوكرانيا، لكنه أصبح معزولا والعالم الحر سيحاسبه على تصرفاته. وفي حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل. وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لن تنخرط في الحرب، قائلا: ننشر قواتنا لحماية حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولا نعتزم القتال في أوكرانيا. وتطرق بايدن في خطاب حالة الاتحاد إلى الوضع الداخلي الأمريكي، موجها شكره لأعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين عملوا معا لتمرير قانون البنية التحتية، مشددا على أن إدارته خلقت عددا قياسيا الوظائف في العام المنقضي. ومع إقراره بمشكلة التضخم، فإن بايدن أشاد بإنجازات إدارته في تعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي.. مؤكدا أنه يعمل من أجل السيطرة على الأسعار والتحكم في التضخم، مشيرا إلى أن خطته لمواجهة التضخم تقوم على خفض التكاليف بدلا من خفض المعاشات. وتطرق بايدن إلى دور الولايات المتحدة في مساعدة العالم لمواجهة جائحة كورونا، قائلا أرسلنا ملايين اللقاحات إلى الكثير من دول العالم وسنستمر في ذلك. كما تطرق إلى تشريعات إصلاحية منها قوانين حرية التصويت والاقتراع التي دعا المشرعين إلى التصويت عليها، كما طالب بتعديل قوانين الهجرة والإجراءات على الحدود. وهذا أول خطاب لبايدن عن حالة الاتحاد، وهو خطاب سياسي تقليدي سنوي للرؤساء أمام الكونغرس الأمريكي. وكان يفترض أن يلقيه في يناير أو فبراير الماضيين إلا أنه تأجل بسبب انتشار متحور أوميكرون. وفرضت الحرب في أوكرانيا نفسها على خطاب حالة الاتحاد الذي كان من المفترض أن يركز بشكل أساسي على أجندة الرئيس الأمريكي الداخلية والترويج لمشروعاته الاجتماعية.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بطرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا. وقال السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في كلمة أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن روسيا تشن هجوما متعمدا وغير مبرر على أوكرانيا، وتنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية للسلام والأمن الدوليين، وتخلق أزمة إنسانية كبرى. وأضاف أنه يتوجب توجيه رسالة موحدة وصارمة بضرورة وقف روسيا عمليتها العسكرية دون أي شرط، كما يجب منع محاولات روسيا تسويق عدوانها على أنه حماية لحقوق الإنسان.. متهما روسيا بأنها تستهدف، بضرباتها العسكرية، المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، وقال: إنهم (الروس) يدمرون البنية التحتية الحيوية التي تزود ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا بمياه الشرب والغاز حتى الحافلات المدنية والسيارات وحتى سيارات الإسعاف يتم قصفها. وشدد بلينكن، في كلمته، على أن المبادئ الموجودة في صميم عمل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأسرها، تتعرض للتحديات، قائلا: يمكن للمرء أن يسأل بإنصاف، عما إذا كانت دولة عضو في الأمم المتحدة تحاول الاستيلاء على السلطة في دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، وترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وتتسبب في أزمة إنسانية هائلة، إن كان يجب السماح لها بالبقاء في هذا المجلس. وحث وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة إدانة المجلس لما أسماه محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعلنة لإسقاط حكومة ديمقراطية. وقال إذا نجح بوتين في تحقيق هدفه المعلن بإسقاط حكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا، ستتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان. ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول /الإثنين/، على طلب أوكرانيا عقد جلسة خاصة طارئة غدا /الخميس/ بشأن العملية العسكرية الروسية. وتتواصل لليوم السادس على التوالي، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دون ظهور بوادر على قرب انتهائها، رغم الضغوط الدولية والعقوبات المتواصلة على موسكو.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها. وذكرت الرئاسة الروسية /الكرملين/ في بيان، أن الرئيس بوتين وقع مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها. وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخرا، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بـ /دونيتسك/ و /لوغانسك/ جمهوريتين مستقلتين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع سعادة السيدة غراسيلا غوميس غارسيا سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وسعادة السيد بيكا فوتيلاين سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية.

طلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غداً، الأحد، بهدف تبني قرار يطالب بـدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة الإثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علما أنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو). وذكرت تقارير إعلامية أن الهدف من هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة هو جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفا حيال النزاع وحيال انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وبالطبع إدانة الحرب. ويعود للرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها روسيا في فبراير، تأكيد اجتماع مجلس الأمن الأحد. وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين الماضي بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وإذا تمت الموافقة على القرار المقترح من قبل المجلس، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبني القرار. وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض /الفيتو/ يوم أمس / الجمعة/ ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر بأشد العبارات ما تتعرض له أوكرانيا، ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد فورا. يذكر أن روسيا قد أطلقت فجر /الخميس/ عملية عسكرية ضد الأراضي الأوكرانية، وسط تنديد دولي واسع، ومطالبات بوقف توغل الجيش الروسي باتجاه العاصمة كييف.

مع انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991، أصبحت أوكرانيا ثالث قوة نووية في العالم، بترسانة بلغت حينئذ 175 صاروخاً بعيد المدى وأكثر من 1800 رأس نووي ورثتها عن الجمهورية الشيوعية السابقة. وبحكم اتفاقيات تخفيض الترسانة النووية التي وقعتها موسكو وواشنطن، تخلَّت أوكرانيا عن سلاحها النووي بموجب اتفاق لشبونة سنة 1994، وتم ذلك مقابل ضمانات أمريكية وبريطانية بالدفاع عنها في حال تعرضها لاعتداء روسي. وبقيت الضمانات بعيدة التنفيذ من قبل الدول الضامنة، مع تزايد الاعتداءات الروسية على أوكرانيا منذ 2014. فيما احتج الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على الأمر مهدداً بالخروج من مذكرة بودابيست النووية. ستارت 1 \ لشبونة وبودابيست مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وجدت جمهورية أوكرانيا الوليدة نفسها بترسانة نووية ضخمة، قدرت بـ 175 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات و44 قاذفة ثقيلة، مزودة بأكثر من ألف صاروخ نووي مجنح بعيد المدى و1800 رأس نووي حربي، وفقا لـTRT عربي. وقبل الانهيار، تعهّد كل من الجانب السوفييتي والجانب الأمريكي بتخفيض أسلحتهما النووية، في معاهدة ستارت 1 التي وقَّعها ميخائيل غورباتشوف وجورج بوش الأب، والتي بموجبها التزم الطرفان بعدم نشر أكثر من 6000 رأس نووي و 1600 بين صواريخ بالستية عابرة للقارات والقاذفات. وبموجب هذه المعاهدة جرى نزع السلاح النووي من الجمهوريات الثلاث الوريثة للاتحاد السوفييتي، أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، عبر بروتوكول لشبونة الموقع سنة 1994. والذي أتى نتيجة مذكرات التفاهم في بودابيست، التي وقعتها الدول الثلاث، إضافة إلى روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ونصت المادة الثانية من مذكرة بودابيست على تأكيد روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة على التزامها بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد وحدة أراضي أوكرانيا أو استقلالها السياسي وعدم استخدام أي من أسلحتها ضد أوكرانيا إلا بهدف الدفاع عن النفس أو أي طريقة أخرى وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. اقرأ أيضًا: الرئيس الأوكراني يرفض عرضاً أميركياً لمغادرة كييف: أريد ذخيرة تصد الدبابات.. لا رحلة جوية! فيديو مرعب.. دبابة روسية تدهس سيارة بداخلها رجل مسن وينجو بأعجوبة! وصف بـالخيار النووي.. تعرف على قصة السلاح الذي تلوح أمريكا باستخدامه ضده روسيا رداً على إشاعات فراره.. الرئيس الأوكراني يظهر في مقطع فيديو وسط العاصمة كييف إحساس أوكراني بالخذلان حسب خبيرة شؤون الأسلحة النووية، ماريانا بودجرين، فإن ما شجَّع الأوكرانيين على التخلي عن ترسانتهم النووية بأنه كان هناك شعور بالرضا بعد التوقيع على هذه المذكرة، كانوا يتفاخرون بالقول: انظر، لدينا هذه الضمانات التي جرى توقيعها! وكان لديهم هذا الإيمان بأن الغرب سوف يقف إلى جانبهم. إيمان الأوكرانيين بتلك الضمانات الأمنية، تحول إلى إحساس بالخذلان بعد نحو 30 سنة من توقيع المذكرة، وتوضح بودجرين، مضيفة بأن أوكرانيا سعت إلى إحياء تلك المذكرة بعد خرق من قبل روسيا سنة 2014، ودعت إلى اجتماع للموقعين عليها في باريس، حيث كان هناك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي ببساطة لم يحضر. وفي السياق نفسه يورد خبير الغلاقات الدولية الأمريكي والتر راسل ميد: لو كانت أوكرانيا لاتزال تحتفظ بأسلحتها النووية لربما لم تكن لتفقد أوكرانيا. وبالتالي هي تخلت عن ترسانتها الاستراتيجية مقابل ورقة بلا قيمة، وحصلت في الأخير على غزو من قبل جارتها النووية القوية. ولوح الرئيس زيلينسكي، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن يوم السبت الماضي، بإمكانية انسحاب بلاده من مذكرة بودابيست. واحتج قائلاً: منذ عام 2014، حاولت أوكرانيا ثلاث مرات إجراء مشاورات مع الدول الضامنة لمذكرة بودابست. ثلاث مرات دون نجاح. اليوم أوكرانيا ستفعل ذلك للمرة الرابعة. أنا، كرئيس، سأفعل ذلك للمرة الأولى. لكن أنا وأوكرانيا نقوم بذلك للمرة الأخيرة. وأضاف زيلينسكي: في حال لم تنعقد تلك المشاورات مرة أخرى أو إذا جاءت نتائجها لا تضمن الأمن لبلدنا، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابيست لا تعمل وأن جميع القرارات الشاملة لعام 1994 موضع شك. وعلَّق وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على ذلك قائلاً: إن تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية (...) أوكرانيا لديها قدرات لتصنيع أسلحة نووية أكثر بكثير من إيران وكوريا الشمالية، قد تظهر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي أوكرانيا.

من بين تهديدات الحكومات الغربية لـروسيابحزمةٍ من العقوبات غير المسبوقة التي تستهدف ردع الرئيسفلاديمير بوتين عنغزو أوكرانيا، هناك إجراءٌ بعينه يُثير الذعر في الكرملين على ما يبدو، وهو فصل البلاد عن النظام المصرفي العالمي سويفت، ويصف البعض هذا الإجراء بـالخيار النووي، كما تقول شبكةCNNالأمريكية. ومع بدء عملية غزو روسيا فإن هذا الخيار يعود على الطاولة من جديد بالنسبة لصانع القرار الغربي. ما هو نظام سويفت الذي تهدِّد أمريكا بفصل روسيا عنه؟ اقترح مشرعون أمريكيون الشهر الماضي فكرة فصل روسيا عننظام سويفت، وهو عبارة عن شبكةٍ عالية الأمان تربط بين آلاف المؤسسات المالية حول العالم. بينما رد مشرعون بارزون من روسيا بالقول إنّ شحنات النفط، والغاز، والمعادن إلى أوروبا ستتوقف تماماً في حال اتخاذ هذا الإجراء. تأسستجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)في عام 1973 لتحل محل نظام التلكس. وهناك أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعتمد على نظام سويفت الآن لتبعث رسائل وطلبات الدفع بأمان. وقد أصبح النظام بمثابة جزءٍ أساسي من التمويل العالمي. وفصل روسيا عن نظام سويفت سيجعل عملية إرسال واستقبال الأموال في البلاد شبه مستحيلة، مما سيصيب الشركات الروسية وعملاءها الأجانب بصدمةٍ مفاجئة- وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي. إذ كتبت ماريا شاغينا، الباحثة في مؤسسة Finnish Institute of International Affairs، في ورقةٍ بحثية لمؤسسة Carnegie Moscow Center العام الماضي: فصل روسيا عن النظام سيقطع كافة المعاملات الدولية، ويُحدث تقلباً في سعر العملة، ويتسبب في تدفقٍ هائل لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد. كما سيؤدي فصل روسيا كذلك إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5%، وفقاً لتقديرات وزير المالية السابق أليكسي كودرين عام 2014. ما الذي سيحدث في حال فصل روسيا عن نظام سويفت؟ هناك سابقةٌ لفصل إحدى الدول عن نظام سويفت. إذ تم فصل البنوك الإيرانية عن نظام سويفت في عام 2012، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على البلاد بسبب برنامجها النووي. وقد خسرت إيران نحو نصف عائدات الصادرات النفطية و30% من تجارتها الأجنبية عقب فصلها عن النظام، بحسب ماريا. بينما قالت الجمعية في بيانٍ لها يوم 2 فبراير 2022: نظام سويفت هو عبارة عن جمعية تعاونية عالمية محايدة، تأسست ويجري تشغيلها من أجل تحقيق المنفعة الجماعية لمجتمعها. وأي قرار بفرض عقوبات على الدول أو الكيانات الفردية يقع بالكامل على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والجهات التشريعية المعنية. ما مدى جدية واشنطن باتخاذ مثل هذا القرار؟ لم يتضح بعد حجم تأييد حلفاء الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءٍ مماثل ضد روسيا. حيث ستتكبد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر الخسائر، لأن بنوكها هي أكثر البنوك التي تتواصل مع البنوك الروسية بين مستخدمي سويفت وفقاً لماريا. وقد حذر البنك المركزي الأوروبي المقرضين أصحاب التعاملات الكبيرة مع روسيا، حتى يستعدوا للعقوبات التي ستفرض على موسكو بحسب صحيفة Financial Times البريطانية. كما طلب البنك المركزي الأوروبي من البنوك توضيح الكيفية التي سيتعاملون بها مع مختلف السيناريوهات، ومنها منع وصول البنوك الروسية إلى نظام سويفت. بينما قال وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود يوم الاثنين، 31 يناير، إنّ الاتحاد الأوروبي جاهزٌ للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا بـعقوبات شاملة لم يسبق لها مثيل. في حين قال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الثلاثاء، 1 من فبراير ، إنّ العقوبات ستكون وسيلة الضغط الأكثر تأثيراً من بين الوسائل المتاحة للغرب، أو الاتحاد الأوروبي على الأقل. كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمشرعين إنّ حكومته تناقش مع الولايات المتحدة احتمالية حظر روسيا من نظام سويفت. ما التدابير الروسية المضادة في حال فرض هذه العقوبات؟ اتخذت روسيا بعض الخطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة في حال فصلها عن نظام سويفت. إذ أنشأت روسيا نظام المدفوعات الخاص بها المعروف باسم نظام SPFS، أو نظام تحويل الرسائل المالية، في عام 2014. حيث اتخذت تلك الخطوة بعد العقوبات الغربية التي فُرِضَت عليها بسبب ضم شبه جزيرة القرم مطلع ذلك العام. ويمتلك نظام SPFS حالياً نحو 400 عميل بحسب البنك المركزي الروسي. وقد ذكرت ماريا أنّ 20% من التحويلات المالية المحلية تجري عبر النظام المحلي، لكن حجم الرسائل محدود، كما أنّ عمليات النظام مقصورةٌ على أيام العمل الأسبوعية. بينما يمكن أن يمثل نظام المدفوعات البنكية العابر للحدود (نظام CIPS) الصيني بديلاً آخر لنظام سويفت. فضلاً عن احتمالية أن تضطر موسكو للجوء إلى استخدام العملات المشفرة. لكن هذه البدائل ليست محبذة. إذ قال نيكولاي زورافليف، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي: سويفت هي بمثابة شركة أوروبية، أو جمعية بين عددٍ من الدول المشاركة. واتخاذ قرارٍ بفصل دولةٍ ما يتطلب قراراً موحداً من جميع الدول المشاركة. ولهذا فإنّ قرارات الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لن تكون كافيةً بالتأكيد. ولا أظن أن الدول الأخرى ستدعم القرار، خاصةً تلك التي تتمتع بحصةٍ تجارية كبيرة مع روسيا.

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ اختتام أولمبياد بكين الشتوية 2022، اليوم، على الاستاد الوطني في العاصمة بكين الذي احتضن حفل الختام. وأحرزت النرويج 37 ميدالية من بينها 16 ذهبية و8 فضيات و13 برونزية، تلتها في المركز الثاني ألمانيا بـ 27 ميدالية (12-10-5)، فالصين ثالثة بـ 15 ميدالية (9-4-2) لتتقدم على الولايات المتحدة التي اكتفت بـ 8 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات. وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026، فيما يوقد المرجل الأولمبي قبل ذلك بعامين في افتتاح الألعاب الصيفية المرتقبة في باريس عام 2024. وشارك في دورة ألعاب بكين الشتوية، 2900 رياضي ورياضية يمثلون 91 دولة في العالم وتنافسوا على (109) ميداليات ملونة ذهب وفضة وبرونز. وشهدت هذه النسخة المنافسة على 15 لعبة، وهي التزلج على المنحدرات الثلجية والبياثلون والتزلج الجماعي وتزلج اختراق الضاحية والكيرلنغ والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر. كما ضمت قائمة الألعاب، هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج النوردي المزدوج، التزلج على مسار قصير، سباق الزلاجات الصدرية، القفز التزلجي، التزلج على الثلوج، والتزلج السريع.

عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا اجتماعا ثلاثيا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، لبحث الشراكة الأمنية الثلاثية بين الدول الثلاث. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: عقد كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريزه باين ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اجتماعا ثلاثيا، أمس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وتابع البيان أن الوزراء ناقشوا على وجه الخصوص التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تركز على الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وأشار البيان إلى أن الوزراء ناقشوا أهمية المبادرة الأولى للشراكة الأمنية الثلاثية، التي تتمثل في شراء أستراليا لغواصات مسلحة تسليحا تقليديا تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية. وأشار الوزراء إلى رغبة دولهم في تعزيز التعاون بشأن القدرات العسكرية والتقنية الإضافية المتقدمة.. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية العمل مع حلفائنا وشركائنا للنهوض بمنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ، لتكون منطقة حرة ومفتوحة وكذلك منطقة مترابطة ومزدهرة وآمنة ومتماسكة. الجدير بالذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في دورته الـ58 انطلق /الجمعة/، بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي له، بسبب جائحة كورونا. ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تطورات على المستويات السياسية والأمنية، خصوصا الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

بحث السيد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأمريكي السيد لويد أوستن، قضايا الأمن الدولي وسط التوتر الحاد الذي تسببت به الأزمة بين موسكو وكييف. وناقش الوزيران، خلال الاتصال، الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، وتبادلا وجهات النظر بخصوص مخاوف موسكو من توسع حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في المناطق الشرقية من أوروبا القريبة من حدود روسيا. كما استعرض الجانبان، في ثاني اتصال هاتفي بينهما هذا الأسبوع، تداعيات أي غزو روسي لأوكرانيا على الأمن الدولي. وتتهم الدول الغربية روسيا بحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لشن عملية غزو جديدة للبلد الجار، وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين باستمرار.

كشفت وسائل إعلام سعودية عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل السعودي سعد بن عياش العنزي الذي لقي مصرعه في ولاية نيومكسيكو الأميركية إثر تعرضه لهجوم من كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه. خرجت صاحبة الكلبين عن صمتها. وقالت ماريا كيلي لقناة ABC News الأميركية أمس الخميس إنها كانت خارج المنزل وقت الهجوم ولم تتوقع حدوث ذلك لأن كلبيها كانا داخل المنزل ومقيدين. كما أكدت أنها حزينة للغاية بسبب ما حدث، واصفة جارها بأنه رجل ذي أخلاق حسنة. وكشف تقرير صادر عن مكتب أمين مقاطعة دونا آنا، نيو مكسيكو، أن الشاب تعرض لاعتداء الكلبَيْن أثناء وقوفه خارج منزله. وذكر أحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث، ان العنزي أصيب بعدة جروح عميقة في ساقيه، وأن ملابسه كانت ملطخة بالدماء. كما نقلت القناة عن صوفي كلارك التي تعيش على الجانب الآخر من الشارع، قولها إنها سمعت كلاباً تنبح، فرأت العنزي على الأرض أمام منزله يتعرض لهجوم من اثنين من كلاب حراسة من نوع الراعي الألماني. من جانبه أكد أحد الجيران للشرطة أنه ذهب لمساعدة الشاب السعودي وتمكن من إنقاذه بضرب أحد الكلاب على رأسه بعكازه، وتأمين الكلاب على الجانب الآخر من البوابة، فيما اتصلت زوجته برقم النجدة 911. كما أوضح أنه حين وصل المسعفون إلى مكان الحادث، أجروا على الفور إنعاشاً للقلب والرئة، ثم نُقل الجريح إلى مركز ماونتن فيو الإقليمي الطبي. وأشار الطبيب بنجامين ويلسون إلى أن العنزي تُوفي نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم جراء الهجوم.

لقي رجل سعودي حتفه نهاية الأسبوع الماضي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، بعدما هاجمه كلبان يعيشان في منزل أحد جيرانه. وقال شقيق الضحية أنه أثناء عودة أخيه سعد، البالغ من العمر 56 عاما، إلى منزله هاجمه كلبان بشكل شرس، ما أدى لتعرضه لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه توفي نتيجة لتلك الإصابات، وفقا لوسائل إعلام سعودية. وأكدت تحقيقات الشرطة أن جارة الضحية التي تملك الكلبين متورطة في القضية، وأنها أهملت تقييدهما، رغم أنها قالت عكس ذلك في التحقيقات. وذكر أحد الشهود في القضية أنه بينما كان يمشي في الشارع رأى كلبين وهما يقطعان الرجل إرباً، وأنه كان غارقاً بدمائه. وطالب شقيق المتوفى بتدخل سفارة المملكة في واشنطن، وتكليف محامٍ لمتابعة التحقيقات.

بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تركه منصبه طالبت الولايات المتحدة الأمريكية هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق. وبحسب وكالة آسوشيتد برس فإن الطلب الأميركي يأتي بعد سنوات من التكهن بشأن علاقة الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز المزعومة بمهربي المخدرات. كانت قوات الأمن المحلية حاصرت ليل أمس الاثنين الحي الذي يقيم فيه الرئيس السابق، وقررت محكمة العدل العليا عقد اجتماع عاجل، اليوم الثلاثاء، لاختيار قاض للتعامل مع طلب التسليم. ولم يتم الإعلان تحديدًا عن مجمل التهم التي يواجهها هيرنانديز، ولكن ممثلي الادعاء الفيدراليين في نيويورك اتهموه في وقت سابق بأنه متآمر مشارك في قضية تهريب مخدرات. وزعموا أن صعوده السياسي كان مدفوعا بأرباح المخدرات، لكن لطالما نفى الرئيس السابق للبلد الواقع في أمريكا اللاتينية ارتكاب أي مخالفة.