تباهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإنجازات المحققة في عامه الرئاسي الأول متطرقا إلى انتخابات منتصف الولاية في الكونجرس، وذلك في سلسلة تغريدات على تويتر قبل ساعات من حلول العام الجديد. وأبرز ترامب نجاحه في خفض الضرائب عبر تمرير تعديلات واسعة ما انعكس ارتفاعا لمؤشرات البورصة. وكتب ترامب لماذا قد يرغب ناخبون أذكياء في انتخاب الديموقراطيين في الكونغرس في انتخابات 2018 في حين أن سياستهم ستقضي كليا على الثروة العظيمة التي تم تحقيقها في الشهور التي تلت الانتخابات الرئاسية. ويمضي ترامب أجازته في نادي مارالاغو في بالم بيتش في فلوريدا، قبل أن يعود إلى واشنطن. ويبدأ ترامب العام الجديد بأدنى مستوى شعبية لرئيس أمريكي يتم عامه الأول، بعدما أثار توترا حول تحالفات دولية طويلة الأمد، وجدلا حول ملفي العنصرية والهجرة. ومساء الخميس، تناول ترامب الانتقادات التي تطاول استخدامه المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي بشن هجوم على الصحافة، وهي هدفه المفضل. وكتب لا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأنني احبها، ولكن لأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة صحافة غير عادلة وغير أمينة جدا. وأضاف يتم استخدام مصادر غير موجودة أكثر من أي وقت. العديد من القصص والتقارير محض خيال. ويستمر تحقيق فدرالي في إمكان حصول تواطؤ بين مساعدين وأعضاء في حملة ترامب الرئاسية وروسيا للتأثير على الانتخابات الأمريكية الأخيرة لصالح الحزب الجمهوري. لكن ترامب قال لصحيفة نيويورك تايمز الجمعة تعليقا على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر هذا يعكس صورة سيئة جدا عن البلاد ويضع البلاد في موقع سيء جدا، مضيفا من الأفضل للبلد أن يتم الإسراع في إنهاء المسألة. وقال ترامب في أحد تغريداته الأحد لو تم انتخاب الديموقراطية البلهاء هيلاري (كلينتون) لانخفضت مؤشرات البورصة بنسبة 50% يوم الانتخابات. اليوم لديهم مستقبل عظيم .. مجرد بداية. ورغم إقرار خفض ضريبي كبير قبل عيد الميلاد وتسجيل الأسواق المالية أرقاما قياسية، يظهر الجمهوريون في صورة باهتة، وخصوصا بعد خسارة المرشح الجمهوري روي مور، الحقوقي المتشدد الذي كان يدعمه ترامب رغم اتهامه باعتداءات جنسية قبل عقود، أمام منافسه الديموقراطي دوغ جونز في ولاية ألاباما، وهي معقل للمحافظين لم ينتخب فيها أي سناتور ديموقراطي منذ 25 عاما.

تشكل الانتخابات التشريعية النصفية، التي تشهدها الولايات المتحدة في 6 نوفمبر المقبل (2018)، استحقاقًا انتخابيًا مهمًا باعتبارها العملية السياسية الأكثر تحديًا أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب. ومع انقضاء عام 2017، يسعى الجمهوريون للحفاظ على تفوقهم في غرفتي الكونغرس الأمريكي (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة والهيئة التشريعية في النظام السياسي؛ في حين يكثف الديمقراطيون جهودهم لاغتنام الفرصة وإحراز تفوق في إحدى الغرفتين على الأقل، للحصول على دفعة على طريق الانتخابات الرئاسية للعام 2020. إن إعادة انتخاب أعضاء مجلس النواب (يضم 435 مقعدًا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (يضم 100 مقعدًا) خلال الانتخابات النصفية الأمريكية، يضفي على تلك الانتخابات أهمية خاصة على صعيد إعادة صياغة جدول الأعمال السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة. بالتأكيد؛ لن يتوانى الديمقراطيون عن تقييم جميع الوسائل المحتملة الكفيلة بدفعهم ولو خطوة واحدة نحو الأمام في الانتخابات النصفية، لا سيما مع استمرار تراجع شعبية ترامب في مختلف الولايات الأمريكية، بسبب مجموعة من الملفات. ويعتبر ملف التحقيقات في علاقات ترامب مع روسيا، من أبرز الملفات التي ستلقي بثقلها على جدول الأعمال للعام 2018، علمًا أن هذا الملف لم يفقد هيمنته على جدول الأعمال منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي (2016). يرى بعض الديمقراطيين أن القضية ستنتهي بإدانة ترامب، فيما يعتبر بعض الجمهوريين القضية أنها بمثابة خاصرة ترامب الليّنة الموضوعة بين يدي المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر؛ الذي نجح في جذب مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض مايكل فلين نحوه، وإيجاد خرق في صفوف فريق ترامب. سياسة خارجية يختلط فيها الحابل بالنابل في خطوة اعتبرت تحديًا للعالم، أعلن ترامب مطلع ديسمبر الجاري، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة التي تعتبر محتلة وفق قرارات أممية ذات صلة. أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الإدارة الأمريكية والشرق الأوسط على حد سواء، قبل أن يرتطم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد أقرت الأمم المتحدة، القرار المشار إليه بأغلبية 128 صوتًا، رغم الوعيد والتهديد الذي كاله ترامب للدول التي تتلقى دعمًا ماليًا من بلاده، لحثها على معارضة مشروع القرار، إلا أن الرياح الدولية لم تجر كما تشتهي سفن ترامب. هذا الوضع؛ دفع ترامب باتجاه إعلان خفض كبير في الدعم المادي الذي تقدمه بلاده لصالح المنظمة الأممية، في العام المالي 2018-2019. أما الملف الثاني الذي يثير اهتمام الرأي العام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، فهو ملف التعاون القائم بين الولايات المتحدة ومنظمة ب ي د الإرهابية في سوريا. وبالرغم من التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون حول عزم الإدارة الأمريكية إعادة ترتيب أوراق تلك السياسة والعلاقات مع تركيا والشرق الأوسط، إلا أن الواقع على الأرض لا يُظهر وجود خطوات حقيقية لإعادة ترتيب الأوراق أو تغيير السياسات التي طالما أثارت التوتر بين واشنطن وحلفاءها التقليديين. أما فيما يخص التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، فلا شك في أن ملف كوريا الشمالية ومواصلتها إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، وقرار ترامب المحتمل حول إلغاء الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد، سيشغلان مكانة مهمة ضمن العناوين الرئيسية لجدول أعمال 2018. النمو الاقتصادي والتضخم وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فمن المتوقع أن يحقق 2018 نموًا متسارعًا، يتزامن مع تسارع جزئي في التضخم. وتشير التقديرات إلى أن التخفيضات الضريبية التي ذهب إليها البيت الأبيض، ستعزز الاقتصاد فيما يرتفع النمو إلى 2.5 بالمئة. كما تشير إلى أن السياسات المالية التوسعية قد تؤدي إلى زيادة التضخم لتصل 2.1 بالمئة، وهو ما يؤثر بالتأكيد على السياسات النقدية أيضًا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يفكر في إعادة تطبيق برنامج للهجرة كان يحمي المهاجرين صغار السن من الترحيل إلا إذا حصل على تعهد من الديمقراطيين بمساعدته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإنهاء برامج أخرى للهجرة. والجدل بشأن الهجرة سيكون قضية محورية في واشنطن في مطلع العام الجديد قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر. وأنهى ترامب في سبتمبر برنامج (داكا) الذي يحمي مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال من الترحيل وأمهل الكونجرس حتى مارس لطرح حل طويل الأجل. ويرغب الديمقراطيون في استمرار البرنامج. وقال ترامب على تويتر اليوم الجمعة أبلغت الديمقراطيين، وهم على دراية كاملة، بأنه لا يمكن (إعادة) داكا دون السور المطلوب بشدة على الحدود الجنوبية وإنهاء البرنامج المروع تشين ميجريشن ونظام اليانصيب السخيف وغيرهما. كان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 ببناء سور على الحدود مع المكسيك ويواصل الدعوة لذلك علنا منذ انتخابه.

أكدت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها في الولايات المتحدة، أن الشعاب المرجانية في البحار تقاوم الاحتباس الحراري الذي تواجهه الكرة الأرضية. وأوضحت الدراسة أن فريقا من العلماء في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة أنتجوا نوعا هجينا من الشعاب المرجانية بوسعه استعادة قدرته على البقاء حتى عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية . وتوقع العلماء المشرفون على الدراسة أن تختفي الشعاب المرجانية تماما بحلول منتصف القرن الجاري في حال عدم تدخل الإنسان في تلك العملية. وأوضحوا أنهم قاموا بتطعيم الشعاب المرجانية باستخدام مادة البروبيوتيك (مكملات غذائية بكتيرية) التي تؤثر إيجابا على حالتها، لافتين إلى أن الشعاب الجديدة تزرع حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية. كما قالت الدراسة إنه في حال الحصول على ترخيص بنقل تلك الشعاب المرجانية إلى البيئة الطبيعية، سيقوم العلماء بزرعها في مناطق عديدة من البحار التي تنمو فيها هذه الشعاب.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال فيه إن كوريا الشمالية هي العدو الأول للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب وضعها على قائمة التهديدات حال وصوله إلى البيت الأبيض. ويقدم الوزير في مقاله، تلخيصا لما أسماه إنجازات الوزارة ووكالة التنمية الدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار العالميين بشكل يشعر الأمريكيين بالفخر. ويقول تيلرسون إن ترامب تخلى في تعامله مع كوريا الشمالية عن سياسة التحلي بالصبر، وتبنى سياسة الضغط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، في إشارة للعقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية، التي يرى أنها أقوى عقوبات في التاريخ، وضمت منع كوريا الشمالية من تصدير الفحم والحديد والمأكولات البحرية والأقمشة. ويضيف الوزير أن واشنطن طلبت من حلفائها ممارسة الضغط على كوريا الشمالية، وإجبار النظام على تغيير سلوكه، لافتا إلى أن الكثير من الدول ردت باتخاذ خطوات إيجابية، مثل وقف التجارة، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وطرد العمالة الكورية. ويقول تيلرسون إن حملة الضغط السلمية أدت إلى قطع 90% من موارد الدولة الكورية، التي تستخدم عادة في تمويل تصنيع الأسلحة غير الشرعية، ولم ينف المسؤول الأمريكي إمكانية التحاور مع بيونغ يانغ، بشرط التخلي عن مشروعها النووي. ويشير الوزير إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت في استراتيجيتها على الصين، وممارسة النفوذ الاقتصادي على كوريا الشمالية، وهي وإن قامت بعدد من الخطوات، إلا أنه يمكنها العمل أكثر. ويفيد تبلرسون بأن الولايات المتحدة تتابع عددا من القضايا مع الصين، المتعلقة بعدم التوازن التجاري، وسرقة الملكية الفكرية، والنشاطات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، ويرى أن هناك حاجة ليقوم البلدان بالاتفاق على الكيفية التي ستتم من خلالها إدارة علاقات البلدين في خلال الخمسين عاما المقبلة. ويؤكد المسؤول الأمريكي دور إدارة ترامب في هزيمة الإرهاب، حيث أثمرت استراتيجيتها بنتائج جيدة، وسيطر التحالف بقيادة أمريكا على معظم المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة في العراق وسوريا. ويربط تيلرسون بين التزام الإدارة بهزيمة الإرهاب، الذي كان وراء قرار الإدارة تبني استراتيجية جديدة في جنوب آسيا، التي تركز على أفغانستان، التي لن تصبح ملجأ آمنا للإرهابيين، كما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر. ويقول الوزير: يجب على باكستان المساهمة في مواجهة الجماعات الإرهابية على أراضيها، ونحن جاهزون للتشارك مع باكستان لهزيمة المنظمات الإرهابية التي تبحث عن ملاجئ آمنة، لكن على باكستان أن تظهر الرغبة لأن تكون شريكة معنا. ويتطرق تيلرسون للحديث عن روسيا قائلا: لم يكن لدينا أي وهم حول طبيعة النظام الذي نتعامل معه، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة فقيرة مع روسيا الصاعدة، التي غزت جيرانها من جورجيا إلى أوكرانيا، وأضعفت سياسة الدول الغربية، من خلال التدخل في الانتخابات. ويجد المسؤول الأمريكي أن تعيين السفير السابق لدى الناتو كيرت فولكر، مبعوثا خاصا إلى أوكرانيا، يعكس تصميم الإدارة على إعادة السيادة الوطنية ووحدة الأرض الأوكرانية، ويرى أن الحل السلمي للقضية الأوكرانية يبدأ بالتزام روسيا باتفاق مينسك، وعندها يمكن التعامل معها. ويقول تيلرسون إنه في الوقت الذي تتحفظ فيه الولايات المتحدة ضد العدوان الروسي، فإن هناك حاجة للعمل معها عندما تتداخل المصالح، مشيرا إلى جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التعامل مع عملية جنيف السياسية، التي يأمل بالتزام الروس بها بطريقة تؤدي إلى سوريا خالية من بشار الأسد وعائلته. ويتحدث الوزير عن إيران قائلا إن الاتفاق النووي لم يعد النقطة الرئيسية في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، فنحن اليوم نواجه التهديدات الإيرانية الشاملة، حيث تقوم استراتيجية الولايات المتحدة في جزء منها على إعادة بناء تحالفات مع شركاء أمريكا في الشرق الأوسط.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى رفع العقوبات المجحفة المفروضة على السودان، مبيناً أنّها سرقت الكثير من مستقبل هذا البلد. جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان، أوردتها وكالة الأناضول التركية، ألقاها في مراسم تلقيه شهادة دكتوراه فخرية من جامعة الخرطوم السودانية. وأوضح الرئيس التركي، أنّ بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتقديم الدعم له، كما كانت تفعل في الماضي. وقال كما وقفنا بالأمس إلى جانب الشعب السوداني، فإننا سنواصل الوقوف إلى جانبه في المستقبل، وأمام محبة أشقائنا السودانيين نشعر أننا في إسطنبول، في بلدنا وليس في الخرطوم. وكان الرئيس التركي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الخرطوم في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين تلبية لدعوة نظيره السوداني.

قالت السيدة نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إن بلادها ستقلل من ميزانيتها السنوية للمنظمة الدولية. وذكرت بعثة الولايات المتحدة، في بيان اليوم، أن هايلي تتفاوض حول تقليص كبير في مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة، لافتة إلى أن إدارة البيت البيض قامت بالموافقة على تقليص المساهمة الإجمالية للبلاد في موازنة المنظمة الدولية للعام القادم بنحو 285 مليون دولار. وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى التخفيض الكبير في التكاليف، قرر البيت الأبيض التقليص من حجم الإدارة المنتفخة ووظائف الدعم بالأمم المتحدة لتعزيز الدعم للأولويات الأمريكية حول العالم، وتأسيس المزيد من الالتزام والمساءلة في أنظمة المنظمة الدولية. وقالت البعثة إن عدم كفاءة الأمم المتحدة ومصاريفها الكبيرة معروفة للغاية، ولن نسمح بعد الآن باستغلال كرم الشعب الأمريكي أو تركه دون متابعة، مضيفة أن هذا التقليص التاريخي، بالإضافة إلى العديد من الخطوات الأخرى، تأتي للحصول على أمم متحدة كفؤة وأكثر عرضة للمساءلة. يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد هددت خلال عمليات تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على مشروع قرار ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، بتقليص مساعداتها للدول التي تصوت لصالح القرار، وبتخفيض مساهمتها في الميزانية العامة للأمم المتحدة.

ألزم حكم قضائي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الهجرة باستئناف النظر في طلبات بعض اللاجئين من 11 دولة شملهم أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق بشكل مؤقت معاملاتهم حتى إجراء تقييم أمني لهم. وذكر راديو سوا الأمريكي، أن جيمس روبارت القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل، أصدر حكما في دعوى قدمتها منظمات حقوقية، ينص على أن الإدارة الأمريكية تستطيع إجراء عملية المراجعة الأمنية، لكنها لا تستطيع التوقف عن قبول اللاجئين أو النظر في طلبات دخولهم، طالما كانت لديهم صلة تربطهم بالولايات المتحدة، تتمثل في علاقة وثيقة بشخص أو كيان، وأمر القاضي الحكومة باستئناف العمل على برنامج يسمح بلم شمل عائلات اللاجئين. وقالت مجموعات حقوقية تمثل اللاجئين في دعواها إن حظر دخول اللاجئين ينتهك الدستور وإجراءات اعتماد القواعد الفدرالية، بينما أكد محامو وزارة العدل أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقليص أعداد اللاجئين القادمين لحماية الأمن الوطني.

أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لكي تتمكن من الدفاع عن سيادة أراضيها. وقالت السيدة هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بتجهيزات عسكرية جديدة لمساعدتها على بناء دفاعها على المدى البعيد، ولتعزز إمكانيات الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية نفسها من أي اعتداء في المستقبل، موضحة أن هذه المساعدات هي دفاعية بالكامل. وأبرزت أن لكييف الحق في الدفاع عن نفسها، مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتفاقات مينسك التي أرست هدنة في شرق أوكرانيا. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في مطلع شهر ديسمبر الجاري هجوماً عنيفاً على روسيا، مؤكدة أن الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن النزاع في أوكرانيا تعرقل تطبيع العلاقات بينهما والتي بلغت أدنى مستوى. وفي سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي مدّد رسمياً أول أمس الخميس، العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا بسبب تدخلها في النزاع المسلح بشرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

عُيّنت الأميركية هنيرييتا فور، التي كانت أول سيدة تدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، على رأس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة. وستخلف فور البالغة من العمر 69 عاما أنتوني لايك الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2010. ولدى إعلان التعيين، ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة إن فور عملت في القطاعين الخاص والعام في الولايات المتحدة، وفي منظمات غير حكومية على مدى العقود الأربعة الماضية. فإضافة إلى الوكالة الأمريكيةللتنمية الدولية، تولّت هنرييتا فور شؤون المساعدات الدولية في وزارة الخارجية الأميركية. وتشغل حاليا منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة هولسمان انترناشونال، وهي مجموعة صناعية ومالية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعهّد لدى تولّيه منصبه مطلع السنة الجارية أن يعزّز حضور النساء في مواقع المسؤولية في الأمم المتحدة، علما أن ربع هذه المواقع فقط تشغلها نساء حاليا.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة نقلا عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم، أن الإدارة الأمريكية تعتزم فصل الأطفال عن ذويهم في حالات توقيف اسر لا تملك أوراق إقامة عند وصولها إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف التصدي للهجرة السرية. وقال تايلر هولتون المتحدث باسم وزارة الأمن القومي الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست أن الوزارة درست تغييرات إجرائية وسياسية وتنظيمية للتصدي للهجرة السرية و تم إقرار بعض الإجراءات، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وتحدث الكثير من مسؤولي الوزارة ودوائر الهجرة والبيت الأبيض بدون كشف هوياتهم، لواشنطن بوست ونيويورك تايمز عن اقتراح يستهدف الأسر. وفي الوضع الحالي يحد وجود قاصرين قانونيا من قدرة دوائر الهجرة على إبقاء أسر في مراكز احتجاز. وعادة ما يتم الأفراج عن الوالدين والأطفال بعد توقيفهم مع التزام بالمثول لاحقا أمام قاض. والاقتراح الذي أشار إليه المسؤولون يهدف إلى فصل الأولياء للتمكن من احتجازهم في حين تتكفل الأجهزة الاجتماعية بالأطفال. وكانت هذه الفكرة أثيرت في مارس 2017 من جانب الأمين العام للبيت الأبيض جون كيلي الذي كان حينها وزير الأمن القومي. وقال حينها لقناة سي إن إن سنعامل بشكل جيد هؤلاء الأطفال في موازاة الاهتمام بأوليائهم. وكان الاقتراح أثار ضجة ووضع جانبا في وقت بدا أن الإدارة الأمريكية حققت أهدافها مع تراجع قياسي في عدد الذين دخلوا بشكل غير قانوني الولايات المتحدة في 2017. بيد أن الاعتقالات على الحدود تزايدت مجددا في نوفمبر. وأشارت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست إلى اقتراح آخر يخص القاصرين الذين يصلون بمفردهم ويتكفل بهم قريب مقيم في الولايات المتحدة. ويتعلق الأمر في هذه الحالة بتعزيز المراقبة لمعرفة ما اذا كان البالغون في وضع نظامي حيال دوائر الهجرة. ويمكن في هذا السياق زيارة منزل القريب الذي يستقبل القاصر، بحسب نيويورك تايمز، ما يفسح المجال أمام توقيف أي بالغ موجود في المنزل تكون إقامته غير قانونية.

وصف الكرملين، اليوم الخميس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الذي تتهمه واشنطن بالمشاركة شخصيا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بأنها غير قانونية وغير ودية. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين نعتبر العقوبات غير قانونية وغير ودية ولا نوافق عليها. وتابع يمكن الافتراض أن مبدأ المعاملة بالمثل سيطبق على أغلب الظن، ردا على سؤال بشأن اتخاذ روسيا إجراءات مماثلة ضد مسؤولين أمريكيين. العقوبات الأمريكية ووفق وكالة أسوشييتد برس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على خمسة مسؤولين روس، بينهم الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم فرض هذه العقوبات بموجب قانون مانييتسكي الأمريكي. ويسمح هذا القانون بفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وسيادة القانون بروسيا. وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول مالية قد يمتلكها المسؤولون الروس في مصارف الولايات المتحدة، كما تحظر على الأمريكيين القيام بأي عمل معهم. واتهمت الوزارة الأمريكية رئيس الشيشان بـالضلوع في عمليات اختطاف وإعدامات خارج نطاق القضاء، وإصدار أمر بقتل أحد خصومه السياسيين، الذي اتهم قديروف بالإشراف شخصيا على تعذيبه. كما طالت العقوبات أيوب كاتايف، قائد الأمن في مدينة أرغن الشيشانية؛ بتهمة تورطه في انتهاكات، في 2017، ضد المتحولين جنسيًا. أما الثلاثة الآخرون فهم: يوليا مايوروفا، وأليكسي شيشينيا، وأندريه بافلوف (لم يحدد البيان مناصبهم). وتتهم الوزارة الأمريكية هؤلاء الثلاثة بالتورط في مؤامرة إجرامية كشفها الحقوقي الروسي، سيرغي مانييتسكي، الذي يحمل قانون العقوبات الأمريكي اسمه. تدهور العلاقات وارتفع بذلك عدد المواطنين الروس، الذين تعرضوا لعقوبات أمريكية بموجب قانون مانييتسكي، إلى 49 شخصا. ومرّر الكونجرس الأمريكي هذا القانون، عام 2012، بعد وفاة المحامي الروسي مانييتسكي، الذي اعتقلته السلطات الروسية بتهمة التهرب من الضرائب. واعتقل هذا المحامي، عام 2008، بعد كشفه عمليات فساد بقيمة 130 مليون يورو ارتكبها مسؤولون روس على حساب أموال الدولة. وتوفي مانييتسكي (37 عاما)، في سجن بالعاصمة موسكو، عام 2009، بعد 11 شهرا من الاعتقال المؤقت. وتسبب قانون مانييتسكي، في توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن، بعد توقيعه، في 2012، من جانب الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما (2009-2016). وردت روسيا، في العام نفسه، بتبني قانون يمنع تبني أطفال روس من قبل أمريكيين. وبلغت العلاقات الروسية الأمريكية أدنى مستوياتها على خلفية التحقيق في الولايات المتحدة في اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 وشبهات في تواطؤ الكرملين وأفراد في فريق حملة ترامب. وتطاول العقوبات 49 شخصا في إطار قانون مانييتسكي وتنص على تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة وتمنع أي مواطن أمريكي من القيام بأعمال مع هؤلاء.