انخفضت مبيعات السيارات في الصين في الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 7 سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات المركبات تراجعت في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بنحو 11.6% إلى 2.39 مليون وحدة. وكانت مبيعات السيارات في الصين انخفضت في يوليو وأغسطس بنحو 4% و3.8% على الترتيب. وعلى مدار الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، فإن إجمالي مبيعات السيارات الصينية بلغ 22.49 مليون مركبة بزيادة 1.5% عن نفس مستويات 2017. وذكرت البيانات أن مبيعات الشهر الماضي تأثرت بالنمو الاقتصادي المتباطئ والتأثيرات الناتجة عن الحرب التجارية.

عبّرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق قنصليتها في البصرة وسحب الموظفين العاملين فيها. وقال السيد أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن السلطات العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيها وتأمينها، ومواجهة أي تهديدات تستهدف تلك البعثات، باعتبار أن أمن تلك البعثات جزء من أمن العراق وحمايتها تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً. وأهاب البيان بالبعثات الدبلوماسية عدم الالتفات إلى ما يتم ترويجه من أخبار تهدف لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة الى علاقات العراق مع بقية دول العالم. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس، الجمعة، أنها أغلقت قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي العراق. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في تصريح لها إن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر جميع الموظفين الأمريكيين بمغادرة البصرة، موضحة أن الخدمات القنصلية ستؤمنها السفارة الأمريكية في بغداد. وذكر راديو سوا الأمريكي أن قرار إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة جاء بعد احتجاجات شهدتها المدينة مؤخراً.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه وجّه، عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة. وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. وقال: نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسمياً في الرابع عشر من مايو الماضي سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، وذلك بعد عدة أشهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.. وقد أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة.

ثمن السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة، الدور الذي تلعبه دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدا أن دولة قطر تعد شريكا مهما للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. وأضاف السيد فيليب نيلسون على هامش مشاركته في دورة تدريبية أطلقها اليوم معهد الدراسات الجنائية تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن الدولتين تتعاونان في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بجوانبه المختلفة وخاصة التقنية منها، سعيا لتمكين المحققين والمدعين العامين من تعزيز التعاون المشترك ومحاولة التخلص من القضايا الملحة على هذا الصعيد، موضحا أن الطرفين يجمعهما نموذج ونهج واحد للعمل على هذا الصعيد. وأعرب عن تطلعه إلى أن تعمل دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية على تعميق التعاون بشأن القضايا المتعلقة بالقضاء على الإرهاب وغسيل الأموال، مبينا أن الوفود المشاركة في الدورة التدريبية من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، تعكس حجم العلاقات الواسعة بين قطر والولايات المتحدة على هذا الصعيد . وثمن خلال كلمة له في افتتاح الدورة، مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية في أول دورة يعقدها معهد الدراسات الجنائية الذي أنشأ مؤخرا، موضحا أن التعاون بين الجانبين يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء. وقال نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة لدى الدوحة إن الموضوعات المطروحة للنقاش في الدورة والتي من أبرزها مكافحة غسل الأموال، ورصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، تعد موضوعات بالغة الأهمية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن ما يبذله الطرفان من جهود مثمرة في هذا الصدد يساعد في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسيل الأموال والإرهاب. وأضاف السيد فيليب نيلسون أن الدورة التي ينظمها معهد الدراسات الجنائية تأتي في وقت تتكثف فيه جهود دولة قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تعد التزاما حكوميا يتطلب من جميع الهيئات، خاصة تلك الممثلة هنا اليوم، اعتماد المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل المشترك في فرق ومجموعات لمكافحة غسل الأموال وكل أنواع الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب. وشدد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والمحافظة على العلاقات الوطيدة في مجالات العمل القضائي وإنفاذ القانون، متمنيا أن تثمر الدورة الراهنة عن ابتكار طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإرهابية.

شُيّعت أمس بالولايات المتحدة جنازة السيناتور الراحل جون ماكين. وأعرب رئيسان أميركيان سابقان من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، السبت، عن بالغ تقديرهما للسيناتور الراحل جون ماكين، في جنازة تاريخية غاب عنها الرئيس دونالد ترامب. وحضر الجنازة عشرات من أعضاء الكونغرس، كما شارك فيها شخصيات أميركية كبيرة مثل بيل وهيلاري كلينتون، وآل غور وديك تشيني، اللذين شغلا منصب نائب الرئيس، ووزيري الخارجية السابقين جون كيري وهنري كيسنجر. وحضرت كذلك ابنة الرئيس ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، إضافة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي. وأبرزت إشادة الجمهوري جورج دبليو بوش والديموقراطي باراك أوباما بالسناتور الراحل وبمساهمته في جعلهما قادة أفضل وبتجسيده فضيلة إعطاء الأولوية لبلاده على حساب حزبه، التباين المذهل بين الجنازة التي توحد البلاد. وإذ أشاد بصديقه الرجل الاستثنائي والمحارب والإنسان الوطني الذي جسّد أفضل ما في الولايات المتحدة، قال أوباما إن ماكين جعلنا رؤساء أفضل، تماما كما جعل مجلس الشيوخ أفضل، تماما كما جعل البلاد أفضل. وقال أوباما إن ماكين كان محافظاً بالتأكيد لكنه فهم جيداً أن بعض المبادئ تتجاوز السياسة وبعض القيم تتجاوز الحزب. وأضاف أن حياتنا العامة وخطابنا العام قد يبدوان صغيرين وتافهين. وتابع إنها سياسة تتظاهر بأنها شجاعة وقاسية، لكنها في الحقيقة وليدة الخوف. جون (ماكين) دعانا إلى أن نكون أكبر من ذلك. ويوارى جثمان بطل حرب فيتنام السابق الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.

تراجعت احتمالات التوصل لاتفاق سريع بين المكسيك والولايات المتحدة بعد تفجر خلافات جديدة بشأن الطاقة واستمرار الصراع بشأن صناعة السيارات في عملية إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة اختصارا باسم نافتا. وذكر مسؤولون مكسيكيون، في تصريحات اليوم عقب انتهاء جلسة محادثات يوم أمس، الجمعة، مع نظرائهم الأمريكيين، أن معسكر الرئيس المكسيكي الجديد المنتخب مانويل لوبيز أوبرادور تساوره شكوك بشأن الإبقاء على فتح قطاع النفط والغاز الذي أقرته حكومة الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو في الاتفاق الجديد، لافتين إلى أن مسألة الطاقة تعوق كل شيء. وأوضحوا أنه من بين النقاط العالقة في المحادثات، التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن منذ أيام، القواعد الجديدة للمنشأ بالنسبة لصناعة السيارات، والتي يأمل المفاوضون الأمريكيون أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج بالمنطقة. كما قالت ذات المصادر ان المفاوضين الأمريكيين ونظراءهم المكسيكيين يتفاوضون منذ استئناف المحادثات الشهر الماضي على التوصل لتفاهم مشترك، ولكن اختلاف وجهات النظر بشأن سياسة الطاقة بين الإدارتين المنتهية ولايتها والمقبلة في المكسيك شكل عقبة جديدة أمام تقدمها. وأكدت أن الرئيس أوبرادور، الذي سيتولى منصبه في الأول من ديسمبر المقبل، يعارض الإصلاحات التي قام بها نييتو في مجال الطاقة، مثلما تثير هذه القضية انقساما داخل معسكره، حيث يؤيد مساعدون مناصرون لقطاع الأعمال زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز على الرغم من أن عددا أكبر من الحلفاء القوميين يعارضون ذلك. وتأتي تصريحات المسؤولين المكسيكيين عقب تأكيد السيد ايلدفونسو غاخاردو وزير الاقتصاد المكسيكي أمس تحقيق المفاوضين الأمريكيين والمكسيكيين تقدما في إعادة صياغة اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية نافتا. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح خلال شهر مارس الماضي إلى إمكانية تراجع بلاده عن قرار رفع الرسوم الجمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم، لكنه رهن ذلك بتوقيع اتفاق جديد بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والمعروفة اختصارا باسم /نافتا/، وجعل شروطها أكثر ملاءمة للولايات المتحدة. يذكر أن نافتا، أو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، هي معاهدة وقعت في ديسمبر 1992 لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد أصبحت سارية المفعول في يناير 1994.

تعمل المفوضية الأوروبية على تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مساعيها لتنويع مصادر التزود بمنتجات الطاقة. ويتخذ هذا التحرك زخماً إضافية بعد لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوليو الماضي. وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية أن وفداً من كبار موظفيها سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء مسؤولين أمريكيين للبحث في مجال زيادة استيراد منتجات الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال. ويطمئن الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا تدخل ضمن إطار التنافس الحر والمتكافئ المعمول به في أوروبا، فـ”الأسعار الأمريكية تنافسية مقارنة بالأسعار المطبقة لدى استيراد الغاز المسال من دول مثل قطر ونيجيريا وروسيا”، وفق المتحدث باسمه. وأوضحت المفوضية أن واردات الدول الأعضاء في الاتحاد من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة قد بلغت 2,8 مليار متر مكعب منذ ابريل 2016 وحتى الآن.

أعلنت هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، اليوم، أن التبادل التجاري الخارجي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، للنصف الأول من العام الجاري، نما بنسبة 11.3 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليصل حتى 11.816 مليار دولار أمريكي. وتشير معطيات الهيئة، إلى أن صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 5.25 مليار دولار أمريكي (نمو بنسبة 10.1 بالمئة) والواردات الأمريكية إلى روسيا بلغت قيمتها 6.56 مليار دولار (نمت بنسبة 12.3 بالمئة). كما انخفضت حصة الولايات المتحدة الأمريكية في مجمل التبادل التجاري الخارجي لروسيا بنسبة 3.6 بالمئة من 3.9 بالمئة.

ارتفع الدولار اليوم، متجها نحو أعلى مستوى في عام، مدعوما بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ونزلت الأسهم الصينية نحو اثنين بالمائة مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية اجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف. وقال مانويل أوليفري خبير العملة في كريدي أجريكول في لندن ”مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق“. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 بالمائة إلى 95.27 متجها من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد على عام والبالغ 95.652 الذي سجله في 19 يوليو. وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6 بالمائة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

أكدت السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة قد تتعرض لموجة جديدة من الرسوم الجمركية، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديده بفرض رسوم جديدة على قطاع السيارات الأوروبي. وقالت مالمستروم، في مقابلة أجرتها مع صحيفة داجنس نيهيتر السويدية ونشرت اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يجهز حاليا قائمة بسلع أمريكية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لفرض رسوم مضادة عليها، إذا اتخذ ترامب خطوته، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع قمة سيعقد بين الرئيس الأمريكي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض. وأضافت أن الرسوم الأوروبية المحتملة لن تطبق فقط على ولايات أمريكية محددة، بل ستستهدف سلع عامة، مثل السلع الزراعية والآليات والمنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة. ومن جانبه، قال السيد ألكسندر وينترشتاين المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إذا تم فرض رسوم جمركية على السيارات، حينها سنضطر لاتخاذ تدابير مضادة، ونحن مستعدون لذلك فورا، ومستعدون للرد على نحو ملائم. ويلتقي ترامب مع كل من يونكر ومالمستروم في وقت لاحق من اليوم في واشنطن، لمناقشة ملفات تجارية حرجة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين في الأشهر الأخيرة. ويتوقع أن يهيمن على اللقاء وعيد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع السيارات، فضلا عن رسوم الصلب والألومنيوم التي دخلت حيز التنفيذ ضد شركات الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي. ويأمل المراقبون أن يساهم الاجتماع في تهدئة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتوصل إلى تفاهمات تسهم في تجنب اندلاع حرب تجارية بين الطرفين. وكانت إدارة الرئيس ترامب قد أعلنت في الأول من يونيو الماضي بدء تنفيذ قرار الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من الصلب بنسبة 25 بالمئة والألومنيوم بنسبة 10 بالمئة القادمة من الاتحاد الأوروبي، وردا على ذلك أعلن الاتحاد فرض رسوم على مجموعة من السلع الأمريكية بقيمة 3.3 مليار دولار.

أعلنت السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن الاتحاد يجهز تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة، لاتخاذها في حال أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية وقطع غيارها. وقالت مالمستروم، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يجهز قائمة بتدابير لإعادة التوازن، في حال فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السيارات. ومن المقرر أن تلتقي السيدة مالمستروم إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في واشنطن، في اجتماع يتوقع أن تهيمن عليه النقاشات التجارية في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت إدارة الرئيس ترامب قد فرضت رسوما جمركية على واردات واشنطن من الصلب والألمنيوم، ودخل القرار حيز التنفيذ ضد شركات الاتحاد الأوروبي في أول يونيو الماضي، ما استدعى ردا من الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية. وانتقد ترامب مرارا الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لأوروبا الأسبوع الماضي، مواصلا جدله بأن التكتل الأوروبي شريك تجاري غير عادل.. كما وصفه لاحقا في مقابلة صحفية بأنه خصم للولايات المتحدة بسبب التجارة. وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم على واردات السيارات الأجنبية، فإن قطاعا كبيرا من صناعة السيارات في أوروبا سيتضرر كثيرا، كما أن المستهلكين والمصنعين في الولايات المتحدة سيتضررون أيضا بسبب ارتفاع الأسعار. وتصدر أوروبا ما يقدر بنحو 47 مليار دولار من السيارات سنويا للولايات المتحدة، فيما يعمل أكثر من 6 بالمئة من الطبقة العاملة في الاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم الخميس، سعادة السيد ريان كليها القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، متمنياً لسعادته التوفيق، ولعلاقات البلدين الصديقين مزيدا من التطور والارتقاء.

نوه السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية باستثمار الناقلة الوطنية للدولة في الاستحواذ على حصة في شركة جيت سويت، وهي إحدى شركات الطيران الخاصة في الولايات المتحدة، وعلى حصة غير مباشرة في شركة جيت سويت إكس. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال مشاركة الناقلة في معرض فارنبره الجوي ببريطانيا، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تفتخر باستثمارها في جيت سويت وجيت سويت إكس، مثمنا استعراض القطرية طائرة جيت سويت إكس إمبراير 135 في معرض فارنبره لتتيح الفرصة أمام زوار المعرض لمشاهدة هذه الطائرة المميزة عن قرب. ولفت إلى أن القطرية التي تتشارك العديد من القواسم المشتركة مع جيت سويت، تتطلع قدما إلى نمو وازدهار قطاع الرحلات الخاصة، وتوفير المزيد من خيارات السفر للمزيد من الوجهات في منطقة الساحل الغربي وغيرها من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه، أعرب السيد أليكس ويلكوكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لجيت سويت، عن تطلع الشركة إلى بدء مرحلة جديدة من النمو والتطوير للرحلات الخاصة لجيت سويت والرحلات شبه الخاصة لجيت سويت إكس، وتوسيع العمليات إلى أسواق جديدة، وذلك في ظل الاستثمار الأخير المبرم مع الخطوط الجوية القطرية. وخلال مشاركتها في معرض فارنبره الجوي، استعرضت الخطوط الجوية القطرية طائرة من طراز إمبراير 135 التابعة لشركة الطيران الخاص جيت سويت، حيث تضم هذه الطائرة 30 مقعدا مريحا مماثلا لمقاعد درجة رجال الأعمال، لتصبح بذلك إحدى الخيارات المثالية للمسافرين ضمن مجموعات. وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت في شهر أبريل الماضي عن استحواذها على حصة أقلية في شركة الطيران الخاص جيت سويت وعلى حصة غير مباشرة في شركة جيت سويت إكس. ومن المتوقع أن تساهم القطرية عن طريق هذا الاستثمار في تحفيز نمو أعمال شركة جيت سويت، التي تركز الآن على الاستثمار في الطائرات الخفيفة والخفيفة جدا، فيما يمتد هذا الاستثمار ليشمل جيت سويت إكس، الشركة الشقيقة لجيت سويت، التي تخدم منطقة الساحل الغربي في الولايات المتحدة وما بعده، بينما تسير جيت سويت إكس رحلات قصيرة المدى إلى عدد من الوجهات غير المخدومة بشكل كاف، بالإضافة إلى رحلات إلى مطارات صغيرة. وتشغل جيت سويت إكس أسطولا من طائرات إمبراير 135 عبر مبنى المسافرين الخاص في كاليفورنيا ونيفادا، حيث تقدم خدمات مميزة للمسافرين ترتكز على السرعة والسهولة في إنجاز إجراءات تسجيل الدخول دون الانتظار لمدة طويلة وبأسعار منافسة مقارنة بالرحلات التجارية. ويأتي استثمار القطرية في الشركة الأمريكية استكمالا لاستراتيجية الاستثمار المتبعة من قبل الناقلة الوطنية لدولة قطر، التي تضم محفظتها الاستثمارية حصص أقلية في العديد من شركات الطيران العالمية، من بينها المجموعة الدولية لشركات الطيران ومجموعة خطوط لاتام الجوية وكاثي باسيفيك وطيران إيطاليا.

اتفقت شركتا بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات ودي.إتش.إل للبريد السريع الدولي على بيع 14 طائرة شحن طراز بوينغ 777 إلى شركة البريد، مع حقها في شراء 7 طائرات أخرى بنفس الشروط. وتم الكشف عن الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4.7 مليار دولار، وفقا للأسعار الرسمية في بداية فاعليات معرض فرانبرو الدولي للطيران. يأتي ذلك في حين زاد الطلب على خدمات الشحن الجوي الدولي بنسبة 10 بالمئة تقريبا خلال العام الماضي، حيث زاد معدل نمو الطلب عن معدل نمو طاقة تشغيل شركات الشحن الجوي بمقدار 3 نقاط مئوية. ومن المتوقع نمو إجمالي حجم مبيعات التجارة الإلكترونية العبارة للحدود على سبيل المثال إلى 484.48 تريليون دولار بحلول 2021 ، وهو ما يمثل نموا بمعدل 2.19 سنويا.

خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها، داعية إلى ضرورة السماح للمؤسسة بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.. مضيفا أن الوقت حان لكي تحرز الأطراف الليبية تقدما في المناقشات بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 2259 ) لعام 2015. وحث البيان القيادات الليبية على انتهاز هذه الفرصة، ضمن إطار الاتفاق السياسي، لتسوية الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية. كما تعهدت حكومات الدول الأربع بدعم قادة ليبيا، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.