دعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الجمهور إلى توخي الحذر عند تصفح المواقع الإلكترونية، والتأكد من صحة عناوين المواقع ونطاقاتها الرسمية قبل التفاعل معها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني. وأكدت الوكالة، في منشور توعوي، أهمية التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني ونطاقه الرسمي، مشيرة إلى أن المواقع الحكومية القطرية الرسمية تنتهي دائماً بنطاق (.gov.qa)، وهو ما يعد مؤشراً أساسياً على موثوقية الموقع. في المقابل، قد تستخدم بعض المواقع المزيفة عناوين مشابهة أو نطاقات مختلفة لخداع المستخدمين، الأمر الذي يستدعي الانتباه قبل إدخال أي بيانات أو التعامل مع تلك المواقع. كما حذّرت الوكالة من التفاعل مع الروابط المشبوهة التي قد تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجهات الرسمية لا تطلب من المستخدمين تحديث بياناتهم الشخصية أو المصرفية عبر روابط غير موثوقة أو مجهولة المصدر.

دعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الجمهور إلى توخي الحذر وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات غير موثوقة تتعلق بوجود نسخ مزيفة من تحديثات الهواتف الذكية، مؤكدة أن أي تنبيهات أمنية أو إعلانات بشأن ثغرات تقنية يتم نشرها حصرياً عبر قنواتها الرسمية والمعتمدة. وشددت الوكالة، في بيان توعوي مصحوب بإرشادات إرشادية، على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تلقي أي معلومات تتعلق بالأمن السيبراني، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الروابط المشبوهة التي قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المحادثة. وفي إطار حملتها التوعوية بعنوان «حافظ على أمان جهازك»، قدمت الوكالة مجموعة من الإرشادات لتعزيز حماية الأجهزة والبيانات، داعية المستخدمين إلى تحميل التطبيقات والتحديثات حصراً من المتاجر الرسمية المعتمدة، وتفعيل خاصية التحديث التلقائي لضمان الحصول على أحدث التحديثات الأمنية فور صدورها. كما أوصت بضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني من الجهات الرسمية المختصة، وعدم تنزيل أي برامج أو تحديثات يتم تداولها عبر روابط غير موثوقة، لما قد تشكله من مخاطر على خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم.

دعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إلى عدم تداول معلومات غير موثوقة تتعلق بنسخ مزيفة من تحديثات الهواتف، مؤكدة أن أي تنبيهات أو ثغرات يتم الإعلان عنها رسمياً عبر قنواتها المعتمدة. وشددت الوكالة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية واتباع إرشادات الجهات المعنية للحفاظ على أمن المعلومات وسلامة المستخدمين.

أكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، وعدم تداول الشائعات أو إعادة نشر أي محتوى غير موثوق عبر المنصات الرقمية. وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأمن الرقمي وضمان استقرار المجتمع، داعية مستخدمي المنصات الرقمية إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.

حصلت وزارة الرياضة والشباب على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA v2.1) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك عقب استكمال أعمال التقييم والتدقيق الخارجي المعتمد وفق الأطر الوطنية المنظمة لأمن المعلومات. وتؤكد هذه الشهادة التزام الوزارة بتطبيق متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات بما يتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة، وبما يعزز حوكمة البيانات، ويحمي الأصول الرقمية، ويدعم استمرارية الأعمال ضمن بيئة تشغيلية آمنة وموثوقة. وقد نُفذت عملية التدقيق من قبل جهة تقييم معتمدة، حيث صدر قرار منح الشهادة بتاريخ 12 فبراير 2026، وتمتد صلاحيتها حتى 11 فبراير 2029. وفي كلمته، أكد سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن حصول الوزارة على شهادة الامتثال يُجسد اعتماد منظومة متكاملة لإدارة أمن المعلومات، تتماشى مع المتطلبات والمعايير الوطنية الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني عن النسخة المحدثة للبرنامج التدريبي السيبراني الوطني وأجندة التدريب لسنة 2026، باعتباره إحدى المبادرات الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة قطر. ويسهم البرنامج في تعزيز القدرات وتمكين العاملين والموظفين في مجالات الأمن السيبراني، من خلال محتوى تدريبي يستهدف تحديث خبراتهم لتتناسب مع التغيّرات المتسارعة في البيئة السيبرانية، بما ينعكس إيجابا على استقرار الفضاء السيبراني. وفي هذا الشأن، أكدت السيدة دلال العقيدي مساعد مدير إدارة السياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني، أن البرامج التدريبية وأجندة التدريب لعام 2026 على المستوى الوطني قد تم تحديثها وإضافة محاور تغطي التحديات والاحتياجات المرتبطة بمجال التدريب، حيث تم إضافة برامج تدريبية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كخطوة استراتيجية لمواكبة التهديدات السيبرانية الناشئة وبناء قدرات مستقبلية متقدمة. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وبناء قدرات مستدامة طويلة المدى من خلال تطوير المهارات المهنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن السيبراني، بما يتماشى مع أولويات الدولة في التحول الرقمي وحماية الفضاء السيبراني. -بناء القدرات ويركّز البرنامج على بناء القدرات وتطوير المهارات التقنية عبر مسارات تدريبية متكاملة ومصممة وفقاً للأدوار الوظيفية ومستويات الخبرة، بما يتيح مساراً واضحاً للتقدم المهني، بدءاً من البرامج التأسيسية مروراً بالبرامج التخصصية والاحترافية، وصولاً إلى برامج القيادات والتنفيذيين، وذلك ضمن إطار تعلم موحّد ومترابط. كما يتميز البرنامج بمعسكر تدريبي خاص بالخريجين الجدد يهدف إلى تمكين الخريجين الجدد في مجال الأمن السيبراني، وتكنلوجيا المعلومات بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني والانطلاق في المسار الوظيفي. كما يستهدف البرنامج جميع الموظفين في دولة قطر، سواء من المتخصصين أو غير المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن شمولية التغطية الوطنية وتعزيز المشاركة المؤسسية. وتؤكد الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من خلال هذه المبادرة على التزامها الدائم بتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المؤسسات، ودعم منظومة الأمن السيبراني في دولة قطر. حيث اشتملت البرامج الجديدة على برنامج التوعية الذاتية بالأمن السيبراني، وبرنامج التعلم الذاتي عبر الإنترنت من خلال نظام إدارة التعلم، فضلا عن ورش العمل التوعوية بالأمن السيبراني، وورش عمل توعوية حضورية للممارسات الأساسية للأمن السيبراني. - برامج التقدم الوظيفي فيما يقدم برامج التقدم الوظيفي مجموعة من البرامج مثل برنامج المعسكر التدريبي للخريجين الجدد، والذي يهدف إلى تمكين الخريجين الجدد في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني والانطلاق في المسار الوظيفي، وبرنامج تطوير القدرات السيبرانية والذي يستهدف الموظفين الجدد في مجال الأمن السيبراني أو الموظفين الراغبين ببدء مسيرتهم المهنية في مجال الأمن السيبراني لتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة، فضلا عن برنامج حراس السايبر الرامي لتطوير كوادر متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن السيبراني من خلال تعزيز المهارات التحليلية، والاستفادة من الأدوات التقنية المتاحة، إضافة برنامج حراس السايبر الذكاء الاصطناعي السيبراني الذي يركز على دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمن للبيئات السحابية والمؤسسية. ويعتبر برنامج النخبة السيبرانية مصمما لأصحاب الخبرة في مجال الأمن السيبراني لتعزيز قدراتهم وخبراتهم في إدارة وتقييم ومراقبة المخاطر وحوكمة، فيما يعد برنامج النخبة السيبرانية- الذكاء الاصطناعي السيبراني برنامجا متقدما مصمما لدمج الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأمن السيبراني المتطورة. - برامج المدراء أما حول برامج المدراء فتحتوي على برنامج مدراء الأمن السيبراني، وبرنامج المدراء التقنيين للأمن السيبراني الذي صُمم للقادة التقنيين لتزويدم بمهارات متقدمة في حوكمة الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والقيادة التشغيلية. كما يقدم البرنامج مجموعة من ورش العمل المتخصصة حسب القطاع المهني بهدف توعية المشاركين بالتهديدات السيبرانية الناشئة، واستراتيجيات الاستجابة الفعّالة، بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بكل قطاع عمل، إضافة إلى ورشة عمل المدراء حول الحماية السيبرانية والتي توفر فهمًا عمليًا للأمن السيبراني من منظور إداري، فضلا عن ورش عمل منفذي استراتيجيات الامن السيبراني - فئة القادة التي تمكن المدراء التنفيذيين من فهم المخاطر السيبرانية من الجانب المالي والقانوني والسمعة، ومواءمة هذه المخاطر مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وسد الفجوة بين العمليات التقنية والإشراف الاستراتيجي. من الجدير بالذكر أن التحديثات على البرنامج التدريبي السيبراني الوطني في العام 2026، جاء امتداداً للنجاح الذي حققه البرنامج التدريبي السيبراني الوطني خلال عام 2025، حيث شهد مشاركة أكثر من 100 جهة، وأكثر من 54 ألف مشارك في برامج التوعية، وتنفيذ ما يزيد على 20 دفعة تدريبية على مستوى الدولة.

أصدرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بإدارة حماية خصوصية البيانات الشخصية، القرار الإلزامي رقم (3) لسنة 2025 ضد إحدى المؤسسات العاملة في قطاع الرياضة، وذلك عقب حادثة تسريب بيانات شخصية رصدتها فرق العمل المختصة. وكشفت التحقيقات عن مخالفة المؤسسة لأحكام المواد (8) بند (3)، و(13)، و(14) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وذلك نتيجة قصور في اتخاذ التدابير الفنية والإدارية والمادية اللازمة لحماية البيانات الشخصية. وعليه، أُلزمت الجهة بمراجعة وتحديث تدابيرها الحالية الإدارية والفنية والمادية المناسبة، والتأكد من دقة وموثوقية البيانات التي تقوم بمعالجتها، وتعزيز أنظمتها لضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية والامتثال الكامل لأحكام القانون.

أوضح المهندس علي الكعبي من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الثقة وتعزيز الوعي المجتمعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية البيانات الشخصية، بالتوازي مع التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة، بما يضمن أن يكون تحولاً رقمياً آمناً ومستداماً. وأضاف أن الحملة تسعى كذلك إلى تعريف الأفراد بحقوقهم القانونية، وتوعية المؤسسات بأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية البيانات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وأشار الكعبي إلى أن حملة التوعية بخصوصية البيانات الشخصية تنطلق تحت شعار «خصوصية البيانات تبدأ بك»، تأكيداً على دور الفرد المحوري في حماية بياناته الشخصية، وضرورة الوعي بمخاطر الإفصاح غير المسؤول عن المعلومات. وبيّن أن تنفيذ الحملة يتم عبر عدة مسارات، من بينها التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ووسائل الإعلام، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية في مختلف أنحاء الدولة، وتنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف قطاعات حيوية مثل التعليم والبنوك، فضلاً عن توزيع منشورات إرشادية صادرة عن الإدارة المختصة بالوكالة. وحول مفهوم البيانات الشخصية، أوضح المهندس علي الكعبي أنها تشمل كل ما من شأنه التعريف بالفرد بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الرقم الشخصي (QID)، وأرقام المركبات، والمعلومات الصحية، والحالة الاجتماعية، والحسابات البنكية أو حسابات التواصل الاجتماعي أو أي بيانات أخرى ترتبط بشخص محدد. وفي ختام حديثه، وجَّه الكعبي نصيحة للجمهور بضرورة التعامل بحذر ووعي مع البيانات الشخصية، وعدم مشاركتها إلا لسبب قانوني واضح، مؤكداً أن خصوصية البيانات تُعد أصلاً من الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

احتفت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني امس، باليوم العالمي لخصوصية البيانات عبر فعالية وحملة توعوية تحت شعار «خصوصية البيانات تبدأ بك». وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز فهم المجتمع لمبادئ حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعريف الأفراد بحقوقهم بموجب القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن دولة قطر في طليعة دول المنطقة التي سنت قانونا لحماية خصوصية البيانات الشخصية، والذي يرسخ إطارا قانونيا متكاملا يكفل حقوق الأفراد وينظم عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام المشروع للبيانات الشخصية، مشيرا إلى أن هذا القانون يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية. وخلال الفعالية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البيانات الشخصية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعزيز التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، وترسيخ ثقافة الثقة والمساءلة في البيئة الرقمية بدولة قطر. كما تأتي هذه الحملة ضمن جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني المستمرة لدعم التحول الرقمي الوطني، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية وفقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به. وتركز الحملة على تحويل الوعي إلى ممارسات يومية عملية من خلال رسائل واضحة وبسيطة تساعد الأفراد والمؤسسات على التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، مثل: فكر قبل مشاركة بياناتك، وقدم الحد الأدنى من البيانات المطلوبة فقط، ولا ترسل صور الهوية أو المستندات عبر قنوات غير آمنة، واحم حساباتك بكلمات مرور قوية واحترم خصوصية الآخرين في المنزل والمدرسة ومكان العمل. كما تسلط الحملة الضوء على موضوعات رئيسية تشمل مسؤوليات حماية الخصوصية، وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، بما يعزز ثقافة الثقة والمساءلة في البيئة الرقمية بدولة قطر. من جانبها، قالت المهندسة دانة يوسف العبد الله مدير شؤون السياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن العالم يشهد مرحلة جديدة تتطلب الموازنة بين أولويات متعارضة في الاتجاهات، فتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي مقابل الحفاظ على خصوصية الأفراد، والاستفادة من البيانات مقابل فرض مبدأ تقليلها، كلها باتت قرارات دقيقة واختيارات استراتيجية، تستدعي قدرا عاليا من الحكمة التنظيمية، والتقييم الدقيق للمخاطر، وحوكمة متقدمة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية وبناء الثقة العامة في المنظومات الرقمية. وأضافت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تطمح للوصول إلى مجتمع واع بخصوصية البيانات الشخصية يفهم فيه الأفراد حقوقهم، وتدرك المؤسسات التزاماتها، ويتشارك المهنيون في مختلف القطاعات لغة المسؤولية في إدارة البيانات. وأكدت العبد الله أهمية الحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البيانات الشخصية بعنوان «خصوصية البيانات تبدأ بك»، مشيرة إلى أن المبادرة صممت للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور من الأفراد والطلبة والمهنيين والباحثين والمؤسسات التعليمية والصحية والشركات الخاصة، وذلك إيمانا بأن خصوصية البيانات الشخصية ليست مسؤولية الجهات التنظيمية أو فرق الامتثال وحدها، بل التزام مشترك على مستوى المجتمع بأسره. وخلال الفعالية، قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ندوة متخصصة بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المهتمين بخصوصية البيانات الشخصية. تناولت الندوة مجموعة من المواضيع ذات الأولوية مثل التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الامتثال للقوانين ذات الصلة، الأسس القانونية في مشاركة البيانات وكيفية تفعيل المسؤولية المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة لمناقشة خصوصية البيانات الشخصية في مجال البحث الصحي، وذلك بمشاركة متحدثين خبراء من جامعة قطر، والرابطة الدولية لمهنيين خصوصية البيانات، وشركات استشارية. وتعزيزا للتعاون مع النظراء الدوليين، تم استضافة هيئة حماية البيانات الشخصية الكورية في ورشة حول الطرق العملية لتحقيق حقوق الأفراد، مما يؤكد على ترسيخ أطر التعاون الدولي وتكامل الجهود العالمية نحو التحديات المشتركة.

احتفت الوكالة الوطنية للأمنالسيبرانياليوم، باليوم العالمي لخصوصية البيانات عبر فعالية وحملة توعوية تحت شعار خصوصية البيانات تبدأبك. وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز فهم المجتمع لمبادئ حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعريف الأفراد بحقوقهم بموجب القانون رقم(13)لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وبهذه المناسبة، قالسعادة المهندسعبد الرحمنبن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن دولة قطر في طليعة دول المنطقة التي سنت قانونا لحماية خصوصية البيانات الشخصية، والذي يرسخ إطارا قانونيا متكاملا يكفل حقوق الأفراد وينظم عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام المشروع للبيانات الشخصية، مشيرا إلى أن هذا القانون يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية. وخلال الفعالية،أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البياناتالشخصية،والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعزيز التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، وترسيخ ثقافة الثقة والمساءلة في البيئة الرقمية بدولة قطر. كما تأتي هذه الحملة ضمن جهودالوكالة الوطنية للأمن السيبراني المستمرة لدعم التحول الرقمي الوطني، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية وفقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به. وتركزالحملةعلىتحويل الوعي إلىممارسات يوميةعملية من خلال رسائل واضحة وبسيطة تساعد الأفراد والمؤسسات على التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، مثل:فكر قبل مشاركة بياناتك،وقدم الحد الأدنى من البيانات المطلوبة فقط،ولا ترسل صور الهوية أو المستندات عبر قنوات غير آمنة،واحم حساباتك بكلمات مرور قوية واحترم خصوصية الآخرينفي المنزل والمدرسة ومكان العمل. كما تسلط الحملة الضوء على موضوعات رئيسية تشمل مسؤوليات حماية الخصوصية،وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات،وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية،بما يعزز ثقافةالثقة والمساءلةفي البيئة الرقمية بدولة قطر. من جانبها، قالت المهندسة دانة يوسفالعبد اللهمدير شؤون السياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن العالم يشهد مرحلة جديدة تتطلب الموازنة بين أولويات متعارضة في الاتجاهات، فتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي مقابل الحفاظ على خصوصية الأفراد، والاستفادة من البيانات مقابل فرض مبدأ تقليلها، كلها باتت قرارات دقيقة واختيارات استراتيجية، تستدعي قدرا عاليا من الحكمة التنظيمية، والتقييم الدقيق للمخاطر، وحوكمة متقدمة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية وبناء الثقة العامة في المنظومات الرقمية. وأضافت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تطمح للوصول إلىمجتمع واع بخصوصية البيانات الشخصية يفهم فيه الأفراد حقوقهم، وتدرك المؤسسات التزاماتها، ويتشارك المهنيون في مختلف القطاعات لغة المسؤولية في إدارة البيانات. وأكدتالعبد الله أهميةالحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البيانات الشخصية بعنوان خصوصية البيانات تبدأبك، مشيرة إلى أن المبادرة صممت للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور من الأفراد والطلبة والمهنيين والباحثين والمؤسسات التعليمية والصحية والشركات الخاصة، وذلك إيمانا بأن خصوصية البيانات الشخصية ليست مسؤولية الجهات التنظيمية أو فرق الامتثال وحدها، بل التزام مشترك على مستوى المجتمع بأسره. وخلال الفعالية،قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ندوة متخصصة بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المهتمين بخصوصية البيانات الشخصية. تناولت الندوة مجموعة من المواضيع ذات الأولوية مثل التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الامتثال للقوانين ذات الصلة، الأسس القانونية في مشاركة البيانات وكيفية تفعيل المسؤولية المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة لمناقشة خصوصية البيانات الشخصية في مجال البحث الصحي، وذلك بمشاركة متحدثين خبراء من جامعة قطر، والرابطة الدوليةلمهنيينخصوصية البيانات، وشركات استشارية. وتعزيزا للتعاون مع النظراء الدوليين، تم استضافة هيئة حماية البيانات الشخصية الكورية في ورشة حول الطرق العملية لتحقيق حقوق الأفراد،مما يؤكد على ترسيخ أطر التعاون الدولي وتكامل الجهود العالمية نحو التحديات المشتركة. كما قدمتالوكالة الوطنية للأمن السيبرانيعددا من العروض المتخصصة التي تناولت مسؤوليات الخصوصية، وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات، وخصوصية البيانات الشخصية في البحوث الطبية، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوقالأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية.

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من تزايد المكالمات الاحتيالية التي تنتحل صفات جهات مزودة لخدمات الاتصالات مؤخراً، حيث يطلب المتصل رمز التحقق OTP، وذلك بهدف الدخول إلى الحساب وتنفيذ عمليات تنتهك خصوصية البيانات الشخصية للمستخدم، بالإضافة إلى احتمالية تنفيذ عمليات اضافية بهدف النصب والاحتيال. وأوصت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني – في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس - بعدم مشاركة رمز التحقق مع اي شخص، والتحقق دائماً من هوية المتصل. كما توفر هيئة تنظيم الاتصالات خدمة تتيح ظهور اسم الجهة على هاتفك للمساهمة في الحد من محاولات الاحتيال.

تنظم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية عشرة من المناورة السيبرانية الوطنية تحت عنوان «هجمات عابرة للحدود»، وذلك بمشاركة أكثر من 170 جهة حيوية في الدولة، خلال الفترة 16 - 23 نوفمبر الجاري. وزار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مقر المناورة السيبرانية .. وتشهد النسخة 12 من المناورة السيبرانية الوطنية استضافة دولة قطر لأول تمرين عربي مشترك للأمن السيبراني، ضمن مبادراتها في مجلس وزراء العرب للأمن السيبراني تحت مظلة جامعة الدول العربية. كما تقدم النسخة الحالية مسابقة (التقاط العلم) الموجهة إلى طلاب الجامعات، وهي مسابقة وطنية تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب التقنية بما يتناسب مع واقع سوق العمل في القطاع السيبراني، وذلك من خلال إشراكهم في التعامل الفعلي مع سيناريوهات بيئة الأمن الرقمي الواقعية. وتهدف المناورة السيبرانية الوطنية بنسختها الحالية إلى اختبار جاهزية الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة وتدريب الكوادر في الجهات المختلفة على التعامل مع الأزمات السيبرانية، ضمن سيناريوهات صممت خصيصا لتحاكي الواقع، كما أنها تعكس مدى التحول النوعي في آليات قياس الامتثال الوطني لمختلف الأطر التنظيمية والتشريعية. وبهذه المناسبة، قالت المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن المناورة السيبرانية الوطنية هي حدث سنوي يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهات والمؤسسات الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها السيبرانية، وذلك باعتبار المناورة تمرينا وطنيا ووحدة قياس مهمة تمكننا من تحديد الفجوات وتحسينها وتحصينها، عبر تقييم أداء الجهات المشاركة وتحليل النتائج وتقديم خطط وممارسات لرفع وتطوير مستوى التأمين السيبراني لكل جهة على حدة، وذلك بما يحقق أهداف النمو المؤسسي والاقتصادي والبشري في الدولة ويتماشى مع الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2030. وفي ذات الشأن، قال السيد محمد مرشد المناعي مدير إدارة الصمود والمخاطر والتأمين السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن النسخة الحالية تستند إلى سيناريوهات فنية متقدمة، صممت لاختبار قدرة المؤسسات على الاستجابة الفعلية للهجمات السيبرانية، ومدى امتثالها للأطر الوطنية، مثل قانون حماية خصوصية البيانات، وإطار إدارة الحوادث السيبرانية، وسياسة تصنيف البيانات، والإطار المؤسسي لإدارة الأزمات السيبرانية. وأضاف « تشتمل المناورة السيبرانية الوطنية بنسختها الـ12 على ثلاث فعاليات رئيسية، حيث تم تخصيص الفعالية الأولى للجهات والمؤسسات الوطنية ومزودي الخدمات، أما الثانية فتشمل التمرين العربي المشترك، والثالثة هي مسابقة (التقاط العلم) الموجهة إلى طلاب الجامعات». وقال المناعي إن النسخة الثانية عشرة من المناورة السيبرانية الوطنية لهذا العام، والتي تأتي تحت عنوان «هجمات عابرة للحدود»، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الرقمية لدى المؤسسات الوطنية، وقياس قدرتها على مكافحة الاختراقات وضمان استمرارية الأعمال. وأوضح، رئيس لجنة المناورات السيبرانية، إن التمرين يتضمن أربعة سيناريوهات مختلفة تستهدف جهات الدولة، ومزودي الخدمات، وطلاب الجامعات، إضافة إلى سيناريو مخصص للدول العربية المشاركة في أول تمرين عربي مشترك للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر. ولفت المناعي إلى أن قطر ستستضيف في 22 نوفمبر أول نسخة من التمرين العربي المشترك بمشاركة 22 دولة عربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني. وأضاف أن تنفيذ المناورة يتضمن تمرينين رئيسيين: تمرين فني مخصص لقياس القدرات التقنية للمشاركين وتمرين إداري يُجرى في الفترة المسائية، لاختبار آليات إدارة الحوادث والأزمات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وأشار المناعي إلى أن المشاركين من الدول العربية يمثلون الجهات الرسمية المختصة بالأمن السيبراني في بلدانهم، حيث تُحدد لهم أدوار فنية وإدارية وفق طبيعة التمرين. وحول كيفية اختيار قطر لاستضافة النسخة العربية الأولى، بين المناعي أن القرار جاء عبر اللجنة الوزارية للأمن السيبراني للدول العربية التابعة لجامعة الدول العربية، مؤكدًا أن قطر كانت قد استضافت العام الماضي التمرين الخليجي الثالث، في خطوة تُعد امتدادًا لتوسع هذه المناورات من الخليج إلى العالم العربي. وكشف المناعي أن النسخة الثانية عشرة من المناورة تشهد لأول مرة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في السيناريوهات التدريبية، نظرًا لتزايد اعتماد المؤسسات عليه في أعمالها اليومية، معتبرًا أن هذا التطور يمثل أحد أبرز المستجدات في تمرين هذا العام.

شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في الاجتماع الخامس عشر للإنتربول لفرق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بالجريمة السيبرانية، والذي عُقد بالتعاون بين مديرية الإنتربول للجريمة السيبرانية ووزارة الداخلية في قطر، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. وخلال الاجتماع، كرّمت منظمة الإنتربول منظمة الشرطة الجنائية الدولية الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً في السيد أحمد الحمادي، المدير العام للوكالة. كما شهد الاجتماع إطلاق أول عملية مشتركة لمكتب الإنتربول الإقليمي لعمليات الجريمة السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي عملية نهوض الصحراء وهي مبادرة بارزة تهدف إلى توحيد جهود دول المنطقة والإنتربول للتحقق من البنى التحتية السيبرانية الخبيثة، وتفكيكها، وتحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم، للحد من الخسائر المادية المستقبلية. وقدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني خلال الاجتماع عرضًا حول الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية، كما نظّمت لجنة المناورات السيبرانية تمرينًا متكاملًا للدول المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، قُدمت جلسات تدريبية متخصصة بالتعاون بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات. كما شاركت الوكالة في تمارين سيبرانية أخرى خلال الفعالية.

أعلن بنك الريان حصوله على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر. ويعكس هذا الإنجاز، الذي تحقق بمستوى متقدم وخلال فترة زمنية قصيرة، تركيز البنك المستمر على تعزيز حماية المعلومات ورفع جاهزيته السيبرانية في مواجهة التهديدات المتنامية عالمياً. وقد جرى تسليم الشهادة خلال حفل أُقيم في فندق الريتز-كارلتون، الدوحة. وعلى خلاف المعايير التقليدية التي تُحصر غالباً في نطاق أقسام تقنية المعلومات، يُعد معيار NIA إطاراً وطنياً استراتيجياً صُمّم خصيصاً لاحتياجات قطر، ويدمج الأمن السيبراني على امتداد المؤسسة بأكملها، من الحوكمة والعمليات إلى وظائف الأعمال في الخطوط الأمامية. وبالنّسبة إلى بنك الريان، تمثل هذه الشهادة خطوة نوعية على طريق حماية أصول المعلومات وترسيخ أفضل ممارسات الأمن عبر مختلف إدارات البنك، كما تؤكد مساهمة البنك الفاعلة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات بما يواكب أرقى الممارسات العالمية. كذلك فهي بمثابة اعتماد مستقل لنضج القدرات السيبرانية لدى البنك، ودليلٌ على تعزيز الحماية لعملائه وموظفيه وأصوله ومساهميه، وترسيخ الثقة لدى الشركاء، وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتطورة، ودعم الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة أمن مؤسسية شاملة ومستدامة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان: «نفتخر بالحصول على شهادة NIA التي تُجسّد تركيز بنك الريان الدائم على حماية المعلومات وتعزيز المرونة السيبرانية. إنها محطة محورية في رحلتنا لحماية أصولنا المعلوماتية وإدماج ممارسات أمنية راسخة على امتداد البنك. كما تؤكد إسهامنا الفاعل في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات في دولة قطر، وبما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية. وقبل كل شيء، فإنها تعكس التزامنا الثابت بحماية بيانات عملائنا وشركائنا، وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر السيبرانية والتصدي لها، وضمان استمرارية عمليات أكثر أماناً ومرونة.» وأضاف السيد العمادي أن بنك الريان يتقدم بالشكر إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دورها الريادي وإرشاداتها التي مكنت البنك من استيفاء متطلبات الشهادة وتحقيق هذا الإنجاز. وانطلاقاً من هذا الأساس المتين، سيواصل البنك تعميق الثقة لدى عملائه ومساهميه من خلال خدمات مصرفية رقمية موثوقة وآمنة ومستقرة، بما يجعل بنك الريان خيارهم الأول.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، عن إطلاق فعاليات الشهر التوعوي للأمن السيبراني، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية تحت عنوان أمّن عالمك.. احمِ مستقبلك. وتحتفي الوكالة بهذا الشهر من خلال حملة توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع مكتب الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى إعلانات في الأماكن العامة الأكثر ازدحاما مثل مشيرب وكورنيش الدوحة، وعدد من المجمعات التجارية، مثل فيستفال وبالاس فاندوم. كما تستهدف الوكالة من خلال حملتها كافة مكونات المجتمع من كبار القدر والشباب والأطفال، وتقدم مواضيع متنوعة مثل التعريف بالأمن السيبراني وأهميته، والتصيد والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتوفر الوكالة مجموعة من الفعاليات للأسر والأطفال من خلال جناحها المتنقل، الذي سيكون خلال كل عطلة نهاية الأسبوع في أحد المجمعات التجارية، وتوفرألعابا توعوية للأطفال وأنشطة مختلفة تضيف أجواء تعليمية غنية بالمرح. وتقيم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مجموعة من الورش التوعوية، فضلا عن ورش توعوية تستهدف القرية الآسيوية لرفع مستوى الوعي السيبراني بين فئة العمالة. وتأتي هذه الحملة بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالمخاطر الإلكترونية المختلفة وكيفية الوقاية منها، وخلق بيئة سيبرانية آمنة لكافة أفراد المجتمع.

كرّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NCSA) الدولي الإسلامي خلال مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني السنوي الرابع، وذلك باعتباره أول بنك في قطر يحصل على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات (NIA). وسلّم سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد في فندق ريتز كارلتون – الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني. وجاء تكريم الدولي الإسلامي، عقب الإعلان عن حصوله مؤخراً على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات (NIA) كأول بنك في دولة قطر ينال هذا الاعتماد، ما يؤكد ريادته في تطبيق معايير الأمن السيبراني على أعلى المستويات. وبهذه المناسبة، صرّح د. الشيبي قائلاً: إننا نشعر بفخر كبير ونحن نتسلم اليوم هذه الشهادة، فهي تمثل اعترافًا رسمياً مستحقاً بجهودنا المتواصلة في ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، والتزامنا التام بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشكل ركيزة أساسية لحماية الأصول المعلوماتية ودعم مسيرة التنمية في قطر.وأضاف: لقد شكّل حصولنا على شهادة الاعتماد الوطنية (NIA) محطة فارقة في مسيرة البنك، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، عبر الاستثمار في أحدث حلول وتقنيات الحماية، وتبني سياسات استباقية تعزز ثقة عملائنا وتمنحهم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة. كما أكد د. الشيبي أن ريادة الدولي الإسلامي في مجال الأمن السيبراني تنسجم مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تولي أهمية خاصة للتكنولوجيا والتحول الرقمي. ونحن نحرص على أن يكون التميز الرقمي والأمان السيبراني ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا، ويدعم تطور القطاع المصرفي الوطني ككل. كما أعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:عن تقديره العميق للوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دعمها وتوجيهاتها المستمرة مضيفاً: إننا ننظر إلى هذه الشهادة كحافز قوي لمواصلة تطوير قدراتنا، وتعزيز جاهزيتنا لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، بما يواكب تطلعات عملائنا، ويسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة في دولة قطر.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، احتفالية خاصة لتكريم نخبة من المتميزين الذين أسهموا في ترسيخ ثقافة الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وجاءت المبادرة ضمن مشروعي مناهج الأمن السيبراني وسايبر إيكو، حيث تم تتويج 29 فائزًا يمثلون طلبة ومدارس وقيادات من الوزارة، تقديرًا لدورهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء جيلٍ واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر الرقمي. وقد قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بتسليم شهادات التكريم وسط حضور بارز لمسؤولي المؤسستين، في مشهد عكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تنسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. -الأمن السيبراني خط الدفاع الأول وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مبادرات الأمن السيبراني الوطنية تجسّد خط الدفاع الأول لحماية العقول والمجتمعات في عصرٍ تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتضاعف فيه التحديات الرقمية. وأوضح أن إطلاق مشروع مناهج الأمن السيبراني ومبادرة سايبر إيكو جاء ثمرة تعاون وثيق مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في إطار رؤية متقدمة تسعى لرفع مستوى الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الطلبة والمعلمين من أدوات العصر في بيئة تعليمية آمنة. وأضاف أن هذه المبادرات شملت أكثر من 400 مدرسة واستفاد منها آلاف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور عبر برامج تدريبية وتوعوية مكثفة، أسهمت في صقل مهاراتهم الرقمية وغرس ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في نفوسهم. -بناء جيل واعٍ ومحصّن بدوره، أكد السيد أحمد محمد المطوع الحمادي، مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الانطلاقة الحقيقية للأمن السيبراني تبدأ من فئة النشء والطلبة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جسّد رؤية استراتيجية تسعى لبناء جيل واعٍ ومحصّن ضد المخاطر الرقمية. وأوضح أن الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة على عدة مستويات: مشروع المناهج استهدف 433 مدرسة حكومية وخاصة، وقدّم محتوى التوعية لأكثر من 583 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى منصة مفتوحة عالمية يستفيد منها المعلمون والطلبة حول العالم. مشروع سايبر إيكو شمل زيارة 207 مدارس وتقديم التوعية لـ 10,608 طلاب وطالبات. كما استفاد من ورش التدريب 353 من المعلمين و500 من أولياء الأمور. وأشار إلى أن إنجازات المشروعين امتدت إلى الساحة الدولية؛ حيث فاز مشروع المناهج بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2025) وبجائزة التميز من المعهد السويسري للأمن السيبراني، كما أشادت به تقارير اليونسكو وتم تكريمه ضمن فعاليات اليوم الدولي للتعليم. وأضاف أن العمل جارٍ على تعميم التجربة القطرية في دول مجلس التعاون، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المناهج بما يعزز أثره الإيجابي.

اختتم المركز القطري للصحافة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، دورة تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، لتعزيز مهارات حماية البيانات الإعلامية، والتصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية. شهدت الدورة التي أقيمت بقاعة الدكتور ربيعة بن صباح بن سعيد الكواري، بمقر المركز، لمدة 3 أيام مشاركة واسعة، وتناولت مفاهيم أساسية، وأدوات عملية؛ للوقاية من الاختراقات الرقمية، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمصادر الصحفية الحساسة، بما يضمن استمرارية العمل الإعلامي بأمان وموثوقية. أعرب السيد صادق محمد العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، عن سعادته بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومشاركتهم في تنظيم هذه الدورة المهمة، مؤكداً أنها تمثل إضافة كبيرة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، نظراً لأنهم دائماً من أكثر الفئات استهدافاً بالاختراقات الرقمية، والهجمات السيبرانية. وأوضح المدير العام أن الدورة تزود الصحفيين بالمعارف والأدوات اللازمة للحماية والوقاية من هذه المخاطر، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين المركز والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والجهات الأخرى المعنية؛ لتعزيز قدرة وكفاءة العاملين في المجال الإعلامي. وقال: يواصل المركز تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، مشيراً إلى أنه خلال الأسابيع الماضية انتهى من دورة في التحليل السياسي بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي، ودورة في الكتابة الإعلامية، وأنه من المخطط تنظيم المزيد من الدورات في مختلف المجالات التي تهم الصحفيين وصانعي المحتوى. وأكد المدرب فرحان أيمن السعدي، من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الدورة جاءت امتداداً للبرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وشملت طلاب الجامعات والمدارس؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني، ومخاطر التهديدات الرقمية التي قد تستهدف الأفراد أو المؤسسات. وأوضح أن تلك التهديدات تشمل سرقة البيانات والصور، أو استخدامها في عمليات ابتزاز، إضافة إلى محاولات القرصنة المالية التي يمكن أن تلحق خسائر جسيمة بالمؤسسات والأشخاص على حد سواء. وأوضحت آمنة إبراهيم الملا، محررة أخبار في وكالة الأنباء القطرية، أن الدورة شكلت نقلة نوعية في فهمها مجال الأمن السيبراني، موضحة أنها استفادت على الصعيدين؛ الشخصي والمهني، من المعارف التي اكتسبتها خلال أيام التدريب. وأكد الصحفي الرياضي علي حسين، أن الدورة جاءت امتداداً للبرامج التدريبية القيمة التي يقدمها المركز القطري للصحافة، مثمناً حرص المركز على تمكين الصحفيين من أدوات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في الإعلام. وأوضح أن الإعلام الحديث لم يعد يقتصر على تغطية الأخبار الرياضية أو الثقافية فحسب، بل بات مرتبطاً بشكل وثيق بعالم التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يشكل مظلة تشمل العديد من المجالات، من بينها الأمن السيبراني. -التطبيق العملي وأكدت آمال عيسى المهندي، الكاتبة الصحفية، أن الدورة قدّمت لها فائدة كبيرة من خلال المزج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، مشيدة بأسلوب المدرب الذي اتسم بالمرونة والسلاسة، وحرص على إشراك المشاركين في النقاش وإثراء الحوار،. وأكد عبدالعزيز آل غالب، رئيس التسويق الرقمي في الهلال الأحمر القطري، أن الدورة أبرزت أهمية التعلم المستمر في مجال الأمن السيبراني، مبيناً أن المعرفة السابقة وحدها لا تكفي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي. وأكدت وجدان الجمري، أن الدورة منحتها معرفة أعمق بمفهوم الأمن السيبراني، موضحة أن ما كان متداولاً لديهم في السابق يقتصر غالباً على الجانب التقني المتعلق بإدارة نظم المعلومات، بينما أظهرت الدورة أن للأمن السيبراني أبعاداً أوسع تتصل مباشرة بالعمل الإعلامي. وأكدت خلود علي، من قسم التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري، وواحدة من المتدربين، أن الدورة مثّلت إضافة مهمة على صعيد المعرفة بأساليب الاختراق الإلكتروني وطرق الحماية.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورشة توعوية حول السلامة الرقمية. وشملت الورشة عدة محاور تتعلق بأمان البيانات الشخصية، ومخاطر سرقة الهوية الرقمية، والتصيد الاحتيالي، وبرمجيات الفدية، والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى مبادئ السلامة الرقمية للأطفال وطرق حمايتهم من مخاطر الإنترنت. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة دلال العقيدي مساعد مدير إدارة استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني بالوكالة أن الورشة تهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم الأمن السيبراني وتمكينهم من التعامل مع الفضاء الرقمي بأمان، والتعرف على أهم المخاطر السيبرانية وطرق الوقاية منها. بدوره، أوضح المهندس أحمد خليل عبدالله مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن الورشة تعكس التزام الوزارة بنشر الوعي الرقمي بين الموظفين ورفع جاهزيتهم لحماية البيانات والحفاظ على خصوصية المعلومات، بالتوازي مع المبادرات الوطنية لتعزيز السلامة الرقمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز وعي المجتمع بالأمن السيبراني والرقمي وحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، عن إطلاق برنامج حراس السايبر – المرحلة التخصصية المستوى الثاني، المخصص للموظفين ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات والحاصلين على الشهادات المطلوبة وفق الإعلان الرسمي. ويهدف البرنامج إلى تطوير كوادر متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة. ويُحدد موعد انطلاق البرنامج القادم في 14 سبتمبر 2025. ويمكن التسجيل عبر مركز الاتصال: 40466798 - 16555 – 51045944 أو البريد الإلكتروني: [email protected]