كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,774 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضي لعام 2024، من بينهم 50,007 من الإناث، و35,767 من الذكور، حيث يعمل 71,988 في الجهات الحكومية، و13,786 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,376 متقاعدا بينهم 9,188 من الإناث، و9,188 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 23 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أبريل الماضي، قد بلغ 92 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.02%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 82 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 10 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أبريل الماضي إلى 32 متقاعد منهم 18 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وتنص المادة (14) من قانون رقم (1) لسنة 2022 بشان التأمينات الاجتماعية، انه يجب على جهة العمل من القطاع الخاص أن تقدم للهيئة، في شهر يناير من كل عام، بيانات راتب حساب الاشتراك للعاملين لديها عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن توافي الهيئة بما يطرأ من تغييرات في عددهم أو رواتبهم. وإذا لم تُقدم جهة العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الاشتراكات واجبة الأداء مؤقتا على أساس آخر بيان قُدّم للهيئة، لحين حساب الاشتراكات المستحقة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة، كما تنص المادة (15) انه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مده الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,551 مشتركا، وذلك حتى نهاية فبراير الماضي، من بينهم 49,748 من الإناث، و35,803 من الذكور، حيث يعمل 71,674 في الجهات الحكومية، و13,877 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,306 متقاعدا بينهم 9,163 من الإناث، و9,143 من الذكور، جاء ذلك في الاحصائية التي اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة للمشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 18 الجاري، واظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال فبراير الماضي، بلغ 124 مشتركا من الذكور والإناث، بينما وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.47%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 100 مشترك ومن القطاع غير الحكومي 24 مشتركا، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال فبراير الماضي 37 متقاعدا منهم 23 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.23%. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أكدت هيئة العامة التقاعد عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس» أن الإعلان عن المقترحات البحثية المتأهلة لمرحلة إعداد البحوث المتكاملة بجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي قريباً. ويشار إلى أن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون 2023 في نسختها الأولى، قد أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتنظم الجائزة كل سنتين بإشراف أجهزة التقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، حيث يتولى صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان تنظيم النسخة الأولى من الجائزة. وتهتم ببحوث منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية، للكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون، إلى جانب إيجاد الحلول وفق مختلف المتغيرات للمساهمة في تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقديمها بأحدث الأساليب البحثية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية من خلال طرح مجالات ذات الصلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتواكب مستجدات العصر والتحولات والمتغيرات ة في منطقة الخليج العربي. وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للباحثين على نطاق دول الخليـج لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في مجالات منظومة الحماية الاجتماعية.

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 84,859 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2023، من بينهم 49,239 من الإناث، و35,620 من الذكور، حيث يعمل 70,998 في الجهات الحكومية، و13,861 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,154 متقاعدا بينهم 9,116 من الإناث، و9,038 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من الشهر الجاري، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، قد بلغ 161 مشتركا من الذكور والإناث، بينما وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.48 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 134 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 27 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي 37 متقاعدا منهم 26 من الذكور و11 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84 % حكومي، و16 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.22 %. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في احدث احصائية لها، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 84,452 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2023، من بينهم 49,019 من الإناث، و35,433 من الذكور، حيث يعمل 70,636 في الجهات الحكومية، و 13,816 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,115 متقاعدا بينهم 9,102 من الإناث، و9,013 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وحصلت «الشرق» على نسخة منها والتي استخرجت بياناتها الموافق 3 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي، قد بلغ 400 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 1.29%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 347 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 53 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 30 متقاعدا منهم 17 من الذكور و13 من الإناث، في حين بينت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.20%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن تمديد فترة استقبال المقترحات البحثية لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى 31 يناير 2024م. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت أن صندوق الحماية الاجتماعية أطلق بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 في نسختها الأولى، على أن تنظم الجائزة كل سـنتين بـإشراف أجهـزة التقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعية بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، حيـث يتولـى صنـدوق الحمايـة الاجتماعية فـي سـلطنة عمان تنظـيم النسخة الأولى من الجائزة. وتهتــم الجائزة بالبحــوث ذات الصلــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعيـة والتقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعيـة؛ للكشـف عن أبـرز التحديات التـي تواجه أجهـزة التقاعد المدني والتأمينـات الاجتماعيـة بمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية، إلى جانـب إيجـاد الحلـول وفـق مختلف المتغيـرات للمسـاهمة في تعزيز ثقافـة التقاعـد والتأمينـات الاجتماعيـة وتقديمهـا بأحدث الأساليب البحثيــة، وتكويــن منصــات بحثيــة حاضنــة للكفــاءات والطاقــات العلميــة الخليجيــة مــن خلال طــرح مجالات ذات الصلــة بالتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيـة؛ لتواكــب مســتجدات العصــر والتحولات والمتغيـرات الاجتماعيـة والسـكانية والاقتصادية والسياسـية فـي منطقـة الخليـج العربـي. وتهدف الجائزة إلى دعــم البحــث العلمــي فــي مجالات الحمايــة الاجتماعية، وتوفيـر منصـة للباحثيـن علـى نطـاق دول الخليـج العربيـة لدراسـة أهـم القضايــا والتحديــات المعاصــرة فــي المجالات المرتبطــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعية، وتشــجيع الباحثيــن والمهتميــن بالمجالات البحثيــة علــى مواصلــة أنشـطتهم ومبادراتهـم البحثيـة لإثراء العلوم والمعـارف ذات العلاقة بأجهــزة التقاعــد المدنــي والتأمينــات الاجتماعية فــي دول الخليــج العربيــة، وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمعات الخليجية، والاستفادة مــن مخرجــات البحــوث باعتبارهــا مدخلات للخطــط الاستراتيجية لمختلـف أجهـزة التقاعـد المدنـي ومؤسسـات التأمينات الاجتماعية، وإثـراء المكتبة العربية لاسيما الخليجية بالمراجـع والمصادر المتخصصة فـي علوم الحمايـة الاجتماعية، وتحفيـز المؤسسـات الأكاديمية علـى طـرح تخصصـات تُـــعنـى بعلـوم الحمايـة الاجتماعية وخاصـة العلــوم الاكتوارية. مجالات الجائزة وتشمل مجالات الجائزة: العلوم الاكتوارية، استثمارات أجهزة والتقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، القوانين والتشريعات، المخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، جودة الخدمات التأمينية وتطويرها، دعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تطوير وتوسعة الشمول لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ضوء أفضل الممارسات الدولية، التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، حوكمة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. كما تستهدف الجائزة الباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير، وأيضاً حملة البكالوريوس وطلاب الجامعات والكليات من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كافة الجنسيات. يمكن الاطلاع على تفاصيل المشاركة بالجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة: gccaward.spf.gov.om.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أحدث إحصائية أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,012 مشتركاً، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2023، من بينهم 47.703 من الإناث، و35.309 من الذكور، حيث يعمل 69,205 في الجهات الحكومية، و13,807 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,982 متقاعدا بينهم 9,048 من الإناث، و8,934 من الذكور، جاء ذلك في احدث إحصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي، قد بلغ 192 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.69 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 57 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي 91 متقاعدا منهم 36 من الذكور و55 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.53 %.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. حساب مدة الاشتراك وتنص المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2022 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مدة الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة. ضم مدد الخدمة تنص المادة (16) على انه يمكن للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة أو مدد خدمته السابقة أو بعض منها إلى مدة خدمته الحالية، وفقا للشروط والضوابط التالية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر (18) ثماني عشرة سنة. كما يشترط ألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لنظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة. وبين القانون انه لا يجوز ضم أكثر من (5) خمس سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المُشار إليها في البند السابق، كما يشترط الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تُحددها اللائحة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023، بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية - حسب موقع الديوان الأميري.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 82,132 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو لعام 2023، من بينهم 47,130 من الإناث، و35,002 من الذكور، حيث يعمل 68,462 في الجهات الحكومية، و13,670 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,817 متقاعدا بينهم 8,970 من الإناث، و8,847 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 19 من شهر يونيو الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 160 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.04-%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 147 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 13 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي إلى 33 متقاعدا منهم 23 من الذكور و10 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.30%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. كما تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات الإلكترونية لمنتسبيها للتسهيل عليهم، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، وأيضا تشمل الخدمات المخصصة لعامة المواطنين، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة، في حين تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. وأوضحت الهيئة انه يمكن للمتقاعدين طلب شهادة متقاعد إلكترونيا، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ثم اختيار خدمات المتقاعدين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، ثم الضغط على طلب شهادة متقاعد، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة متقاعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. والجدير بالذكر انه يشترط لسريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، على الموظفين والعاملين القطريين لدى جهة عمل من القطاعين الحكومي أو الخاص، توافر شرطين، الأول ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثماني عشرة سنة، وأن تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة، لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو متقطعة. كما تسري أحكام هذا القانون اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمّن عليه، والذي يكون مناسبا لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقا له وحالات إلغاء الاشتراك، ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويسدد بنسبة(21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقا لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة على أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المُشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 وحتى 14 يونيو الجاري. ويمثل دولة قطر في الاجتماع وفد من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يتقدمه السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر، والتحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك. كما يناقش الاجتماع عدة مبادرات، منها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وتحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ومبادرة التدريب والتأهيل، والحملة التوعوية السنوية الموحدة. كما يبحث الاجتماع مبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل، وسيتم عرض مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، والندوات الدورية، بالإضافة إلى تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تبلور الرؤية المشتركة والإجراءات الجوهرية التي توضع أمام اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية، حصلت عليها الشرق، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 81,604 مشتركين، وذلك حتى نهاية شهر فبراير لعام 2023، من بينهم 46,742 من الإناث، و34,862 من الذكور، حيث يعمل 67,922 في الجهات الحكومية، و 13,682 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,648 متقاعدا بينهم 8,903 من الإناث، و8,745 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 16 من شهر مارس الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر فبراير الماضي، قد بلغ 100 مشترك من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 2.28%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 94 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 6 مشتركين، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر فبراير الماضي إلى 59 متقاعدا منهم 47 من الذكور و12 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.79%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. عودة صاحب المعاش إلى العمل وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 والذي بدأ تطبيقه منذ تاريخ 3 يناير 2023 الماضي، فإن هناك عدة شروط في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل، وذلك حسب المادة ( 38 ) والمادة ( 39 ) من القانون حيث انه في حالة تعيين صاحب المعاش في إحدى جهات القطاع الحكومي الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُوقف صرف معاشه خلال مدة عمله الجديدة، ويكون الاشتراك عن هذه المدة إلزامياً، وإذا كان راتبه من وظيفته الجديدة أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الصندوق، وعندما تنتهي خدمته الجديدة يتم حساب معاشه على أساس (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، بحيث يتم إضافة المعاش الجديد الى المعاش القديم الموقوف صرفه، أي يحصل على مجموع المعاشين ولكن بشرط قضاء مدة خدمة جديدة لا تقل عن 8 سنوات، فإذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة عن هذه المدة يُصرف له معاشه الموقوف فقط، ويستحق تعويض الدفعة الواحدة عن تلك المدة الجديدة، أما إذا انتهت خدمته الجديدة بسبب العجز أو الوفاة يتم احتساب معاشه على أساس الخدمة الفعلية فقط. وفي حالة العودة إلى العمل في القطاع الخاص، فلصاحب المعاش الخيار بين الاستمرار في صرف المعاش، وبين وقف صرف المعاش، وفي حاله اختيار الخضوع لأحكام هذا القانون، يُعامل مثل الحالة السابقة، وفي جميع الأحوال، يكون الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز له ضم المدة السابقة على تقديم الطلب. أما إذا أعيد تعيين صاحب المعاش من القطاع الخاص في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها قبل انتهاء خدمته، يُوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزامياً، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الهيئة، ويُسوى معاشه بذات الطريقة.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه يجب على جهات العمل الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التقيد بعدد من الاشتراطات، ومنها التقيد بنماذج الطلبات المعتمدة من الهيئة، وتوريد البيانات وسداد الاشتراكات بشكل شهري، وتحديث بيانات ومستندات تسجيل جهة العمل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة «تحديث بيانات جهة العمل»، كما يجب التقيد بالحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو 100 ألف ريال، حيث تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم على أساس (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، و(7 %) تستقطع من راتب حاسب اشتراك المؤمن عليه، و(14 %) تتحملها جهة العمل. كما يجب على جهات العمل التقيد بتحديد قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف بحد أقصى 6 آلاف ريال، ويحسب الاشتراك عن بدل السكن للموظف المنتفع بسكن حكومي، وتحمل قيمة بدل السكن بالخانة المخصصة على بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، كما يجب موافاة الهيئة ببيانات المسؤول عن الاتصال (الاسم – المسمى الوظيفي – الهاتف - البريد الإلكتروني)، مع ضرورة الاحتفاظ بالملفات والسجلات والمستندات ذات الصلة بتطبيق القانون رقميا بحيث تكون هذه الملفات أساسا لأداء الاشتراكات وتسوية المعاش، مع ضرورة الالتزام بفترة 90 يوما لتحديث بيانات المؤمن عليهم الشخصية والوظيفية والاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون. اشتراكات بدل السكن وفيما يتعلق بسداد اشتراكات بدل السكن للمؤمن عليه، أوضحت الهيئة أنه يجب ألا تقل مدة الاشتراك عن بدل السكن عند انتهاء الخدمة عن 15 سنة، ويجب أن تتحمل جهة العمل سداد الاشتراك لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة، عند انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الإحالة للتقاعد، وكذلك يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المشار إليها اختياريا أو ترد له الاشتراكات التي سددها عن ذلك البدل. وفي نفس السياق فقد حددت المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية أنه يجب على جهة العمل موافاة الهيئة ببيانات أي موظف أو عامل يتم تعيينه لديها خلال (30 ثلاثين يوما) من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليها إخطار الهيئة في حالة انتهاء خدمة أي موظف أو عامل لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته، وأيضا على جهة العمل التي تنشأ أو تكتسب الشخصية المعنوية بعد العمل بهذا القانون، أن تتقدم بطلب لتسجيلها لدى الهيئة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ بدء نشاطها، وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات وقواعد التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، بينما أوضحت المادة (9) أن للهيئة القيام بتسجيل الموظفين أو العاملين لدى جهة العمل، أو تصحيح أو تعديل بياناتهم، إذا ثبت لها عدم قيام تلك الجهة بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية في سلسلة متنوعة من الفعاليات الرياضية احتفالاً باليوم الرياضي للدولة لهذا العام والتي أقيمت صباح الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 في منطقة اللؤلؤة، في مبادرة استهدفت منتسبي الجهات وعوائلهم وسكان الجزيرة وروادها. أقيمت الأنشطة في كل من لا كروازيت، بورتو أربيا، حديقة العائلة، كوستا ملاذ (اللؤلؤة- قطر)، وتضمنت ماراثون المشي، وتمارين اللياقة البدنية، وألعاب التحدي، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الممتعة للأطفال وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الأنماط الصحية لدى المشاركين، وحثهم على تبني الممارسات السليمة للرياضة. هذا وأشاد سعادة رئيس الهيئة السيد تركي بن محمد الخاطر بتفاعل المشاركين، محثاً على جعل الرياضة ركناً أساسياً من حياتهم اليومية، لما لها من مردود ايجابي ينعكس على بناء مجتمع مزدهر، ينعم بالصحة والسلامة، وقال سعادته: «الرياضة ركيزة أساسية لاستثمار العنصر البشري وتنميته وتعزيزه إيجابياً، واليوم الرياضي فرصة لترسيخ ثقافة المجتمع وتنمية الوعي بمفهوم الصحة الوقائية، فهو يعبر عن ثقافة العقل السليم في الجسم السليم، وأدعو الجميع لجعل الرياضة أسلوب حياة وليس مناسبة سنوية عابرة، سعياً لبناء مجتمع مفعم بالحيوية والنشاط، لنرسخ جيلاً قادراً على مواصلة مسيرة النجاح الذي تشهدها دولتنا الحبيبة على كافة الأصعدة، بما يتوافق ويخدم استراتيجياتها التنموية ورؤى التنمية المستدامة». والجدير بالذكر بأن احتفالات الهيئة باليوم الرياضي لهذا العام انطلقت منذ يوم الاثنين من خلال تخصيص يوم توعوي بالصحة والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفى الأمريكي أقيم بالهيئة صباحاً، وتضمن إجراء مجموعة من الفحوصات الحيوية وتقديم النصائح الغذائية والبرامج الرياضية المناسبة لكل فئة، وفي المساء أقيمت مباراة لكرة القدم بين إدارات الهيئة على ملاعب قبة الغرافة الرياضية SPORT DOME، وشهدت روحاً رياضية أخوية جمعت بين الموظفين المشاركين، واختتمت بالصور التذكارية.

كشف السيد طارق العمادي مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، النقاب عن انه سيتم إطلاق خدمات رقمية جديدة للهيئة، وتحديث جميع الخدمات الحالية لتكون في حلة جديدة وبتقنيات عالية الجودة لتسهيل الخدمات على الجمهور، مؤكدا انه سيتم ايضا اطلاق تطبيق جديد للهيئة على الهاتف الجوال خلال الثلاثة اشهر القادمة. وأكد انه تم العمل بشكل مكثف على مدار الـ 6 شهور الماضية لتطوير خدماتهم لتلائم قانون التقاعد الجديد، حيث تم إضافة بدل السكن ونسبة الخصومات، وكذلك تم تعديل العمر وسنوات العمل وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى قيامهم بتطوير البنية التحتية والخوادم والشبكات لمواكبة الزيادة التي تأتيهم من مشتركي التقاعد. ولفت إلى انهم قد اضافوا خدمات إضافية جديدة مثل خدمة تسجيل الشركات، ففي حال قيام شركة جديدة بالانضمام للهيئة، يمكنها الدخول على بوابة الهيئة، وتقوم بالتسجيل الكترونيا، كما يمكنها تعديل كافة بياناتها أيضا الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة، مبينا ان إدارة نظم المعلومات تقدم خدماتها لثلاث فئات من المجتمع، فالفئة الأولى هي خدمات لجهات العمل، والفئة الثانية خدمات تخص المواطنين مثل الموظفين والمتقاعدين وخدمات تخص موظفي الهيئة. وبالنسبة للتطوير الذي طرأ على أنظمة الأمن السيبراني، قال العمادي في مداخلة له على تلفزيون قطر، إن الهيئة قد أولت اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني منذ فترة طويلة، مشيرا إلى انه ولله الحمد تعد هيئة التقاعد من الهيئات المتطورة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، كما ان هناك تواصلا مستمرا مع وكالة الأمن السيبراني في قطر، إذ ان لديهم قوانين ولوائح يجب تطبيقها... وأكد أن الهيئة قد طبقت أكثر من 95% من المتطلبات للأمن السيبراني، وقاموا أيضا بمراجعة جميع التطبيقات والخوادم والشبكات للتأكد من عدم وجود أيه ثغرات محتملة. وحول التقنيات المستحدثة لتطوير الكادر بما يتوافق مع قانون التأمينات، أوضح مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد، انه تم الاستعداد مسبقا من خلال تدريب وتطوير جميع موظفي الهيئة على القانون الجديد، وتعريفهم بالقانون الجديد ومن ضمنها إدارة نظم المعلومات، وذلك حتى يقوم الموظفون بواجبهم ليعرفوا المتطلبات والتحديثات المطلوبة.

أجريت أمس، مقابلات عمل للمسجلين عبر منصة كوادر بمقر قطر للسياحة، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. كما عُقدت مقابلات عمل بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للمسجلين عبر منصة كوادر. يجدر الذكر أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على تسريع توطين الوظائف، ومواصلة جهود رفع نسبة التوطين في الجهات الحكومية. وينفذ الديوان برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

يبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير المقبل لعام 2023، وذلك بعدما نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو التاريخ الموافق 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. ضم خدمة سابقة مع الحالية للتقاعد ويمكن القانون الجديد المشتركين من إمكانية ضم خدمة سابقة مع الخدمة الحالية للتقاعد، ولكن وفقا لشروط محددة بالمادة (16) من القانون والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر 18 ثماني عشرة سنة، وألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لأي نظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة، بينما لا يجوز ضم أكثر من 5 سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المشار إليها في البند السابق، مع ضرورة الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة 21 %، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة، ويسري حكم هذه المادة على من اكتسب الجنسية القطرية، وبمراعاة الشروط والضوابط المشار إليها في هذه المادة. إحصائيات شهر نوفمبر وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,970 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، من بينهم 45,592 من الإناث، و34,378 من الذكور، حيث يعمل 66,353 في الجهات الحكومية، و13,617 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 16,539 متقاعدا بينهم 8,130 من الإناث، و8,409 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي، قد بلغ 151 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.37%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 16 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 87 متقاعد منهم 32 من الذكور و55 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 51 % من الذكور، و49 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.63%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الثاني والخمسون للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، والذي تبدأ أعماله بعد غد /الاثنين/، ويمتد حتى 5 أكتوبر. ويترأس وفد الهيئة السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين، بحضور أعضاء اللجنة الفنية في الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله خمسة عشر بنداً، أبرزها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومبادرة تحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ومبادرة الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. ويناقش الاجتماع عدة مبادرات أخرى، منها التدريب والتأهيل والحملة التوعوية السنوية الموحدة، ومبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتطوير آليات التحصيل، والإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، وعرض المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر. كما يستعرض الاجتماع التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، ومبادرة الندوات الدورية، ومناقشة مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وعرض المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. ويشار إلى أن الهيئة ستعقد لقاء تعريفيا بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل في دولة قطر، وذلك بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للإجابة على استفسارات المواطنين الخليجيين وجهات العمل المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر. يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية بين دول المجلس الأعضاء، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تبلور الرؤية المشتركة والاجراءات الجوهرية التي توضع أمام اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

قال السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إن نظام التقاعد في دولة قطر من أسخى أنظمة التقاعد في العالم، حيث أنه يحقق مزايا عالية بالمقارنة بمدة الاشتراك القليلة، ففي النظام المدني المدة 15 سنة وسن 40 سنة، بينما النظام العسكري يكفي تحقيق مدة 15سنة دون تخفيض بسبب شرط العمر. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتقاعد، في حوار مع تلفزيون قطر، أن القانون القديم للتقاعد يعتبر محفزا على التقاعد المبكر وهذا يؤدي إلى تآكل موارد الصندوق وتضخيم أعداد المتقاعدين ويؤثر سلباً على سوق العمل، وتسرب الكفاءات والطاقات من سوق العمل، وهو ما يخالف الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر والتي تسعى من خلالها الدولة للاهتمام بقوة العمل الوطنية وتمكينها وانتاجيتها خصوصا من تحسن توقعات الحياة وتحسن ارتفاع متوسط الأعمار، في حين الموظف ينبغي له أن يشترك ممول للصندوق فيصبح مستهلك لموارد الصندوق وهو في عمر الشباب.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 78,534 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2021، من بينهم 44,528 من الإناث، و34,006 من الذكور، حيث يعمل 64,765 في الجهات الحكومية، و 13,769 في جهات غير حكومية. بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,174 متقاعدا بينهم 7,326 من الإناث، و7,848 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من شهر يناير الجاري. وقد أظهرت الاحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، قد بلغ 157 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.08%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 140 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي 24 متقاعد منهم 11 من الذكور و13 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48% من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي. ودعت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جميع المستخدمين، إلى ضرورة تحديث بياناتهم، عن طريق الدخول الى حسابهم الشخصي من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الجوال أو الحضور الى قسم خدمة المراجعين في مقر الهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إنجاز معاملات المستخدمين في سهولة ويسر. وأكدت الهيئة العامة للتقاعد، حرصها على تقديم أفضل الخدمات الالكترونية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، حيث تتيح بوابة الخدمات الإلكترونية إمكانية طلب الشهادات واستلامها عبر البريد الالكتروني. كما تتيح بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنين، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهم ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اليوم الوطني يعكس تلاحم المجتمع، وتمسكه بثوابت التكاتف والوحدة التي يسير على نهجها منذ القدم، ويستشرف بها الغد برؤى واضحة، ويعد مناسبة عظيمة يستذكر فيها الشعب القطري جهود المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وما قدمه لوطنه وشعبه . وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، تعيش دولة قطر اليوم نهضة حضارية استثنائية على جميع الأصعدة، وضعتها في مكانة مرموقة ضمن مصاف الدول المتقدمة، بفضل من الله والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمسيرة قطر وخططها التنموية في سبيل التنمية المستدامة، وبما حققته من نهضة تنموية شاملة نالت تقدير العالم، مؤكداً أهمية دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كواحدة من الدول المؤثرة في شتى المجالات. وتابع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر: أن احتفالنا باليوم الوطني هذا العام يأتي انطلاقا من وفائنا لإرث آبائنا وأجدادنا في الحفاظ على هذا الوطن المعطاء، قطر تعيش نهضة حضارية متطورة على جميع الأصعدة، ودورنا يكمن في الحفاظ عليها، وعلى بيئتنا ومواردها، بما يضمن الاستدامة الشاملة للأجيال القادمة. وتوجه سعادته بالتهنئة للقيادة الرشيدة والشعب القطري الكريم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان وهي تنعم بالمزيد من التطور والتقدم.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن نظام مد الحماية التأمينية هو أحد أنظمة الحماية الاجتماعية والذي يهدف لتحقيق التغطية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول المجلس. وبينت الهيئة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن الهدف من نظام مد الحماية التأمينية هو توفير الدخل المستقربعد التقاعد ، وتشجيع الانتقال للعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون. وعلى من ينطبق النظام أشارت الهيئة إلى مايلي: للشخص حق الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية في حال كان يعمل لدى صاحب عمل يخضع لنظام التقاعد المدني (التقاعد) أو الخاص ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل، وكان ممن تنطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في قانوني العام والخاص الخاصة بدولته. وبالنسبة لنسب الاشتراك فتتوزع حصص الاشتراك الملتزم بها من قبل صاحب العمل والمشترك وذلك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون التقاعد والتأمينات في الدولة. ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون.