تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة الدكتور آس جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قتل جنديان هنديان، اليوم، في تبادل إطلاق نار مع مسلحين عند الخط الفاصل بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. وقالت السلطات الهندية إن الجنديين قتلا خلال عملية كانت تهدف إلى توقيف باكستانيين حاولوا التسلل إلى الهند عبر الحدود. وصرح السيد ديفندر أناند المتحدث باسم الجيش الهندي، بأن الاشتباكات مازالت مستمرة. وكان إقليم كشمير المقسم بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، سببا لحربين، وكذلك لصدامات لا حصر لها بين الجارين النوويين آخرها في فبراير الماضي، فيما لا تزال حدة التوتر في أوجها في كشمير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن ألغت حكومة نيودلهي الحكم الذاتي الذي كان إقليم كشمير يتمتع به منذ سيطرة الهند عليه عام 1947، وفرضت إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، الأمر الذي عارضته باكستان بشدة. تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1948، أقر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات بشأن النزاع على كشمير، بما في ذلك قرار ينادي بضرورة إجراء استفتاء بين مواطنيه لتحديد مستقبل الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، الأمر الذي وافقت عليه باكستان ورفضته الهند.

تبادلت باكستان والهند اليوم قوائم المنشآت والمواقع النووية في إطار إجراءات بناء الثقة وتجنب الحوادث العرضية في هذا المجال بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها بأن الوزارة قامت بتسليم مسؤول السفارة الهندية بإسلام آباد قائمة المنشآت والمواقع النووية الباكستانية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين في عام 1988م والذي ينص على ضرورة تبادل البلدين المعلومات في مطلع كل عام ميلادي ويحظر عليهما إطلاق هجمات على المنشآت النووية للآخر. وأشار البيان إلى أن مسئولاً باكستانياً بالسفارة الباكستانية لدى الهند تسلم في المقابل قائمة الجانب الهندي من السلطات الهندية، وتجرى عملية تبادل القوائم بشكل متزامن في كل من إسلام آباد ونيودلهي من خلال سفارة كل بلد في البلد الآخر. ويأتي تبادل قوائم المنشآت النووية تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 31 ديسمبر عام 1988والتي تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر منذ عام 1992 بهدف تبادل قوائم المنشآت والمواقع النووية التي يريد البلدان إدخالها في نطاق هذه الاتفاقية في اليوم الأول من كل عام ميلادي.

أعلنت السلطات الهندية أنها تعتزم بناء 24 غواصة، بما في ذلك 6 غواصات نووية، لتطوير ترسانتها الحربية ولتعزيز أسطولها البحري. وذكرت وسائل إعلام محلية أن البحرية الهندية قدمت تقريراً في البرلمان الهندي جاء فيه أن معظم الغواصات التقليدية التي لديها يزيد عمرها عن 25 عاما. و13 غواصة تتراوح أعمارها بين 17 و32 عاما بحسب قناة روسيا اليوم. وفي الوقت الحالي فإن البحرية الهندية ،التي تأسست في سنة 1947 بعد استقلال الهند، تمتلك 15 غواصة من إنتاج روسي وفرنسي وألماني، وتعمل بالكهرباء والديزل اثنتان منهما نووية. بالإضافة إلى عدد كبير من الجنود ومن 9 سفن أرضية و 8مدمراتو 15فرقاطةوواحد حاملة رؤوس نووية و14غواصةو24فرقيطةو 32زوارقو4 حاملات نفط.

دعت الصين، اليوم، الجارتين الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد اندلاع مناوشات بينهما على الحدود من إقليم كشمير المتنازع عليه، وتفادي أي تصعيد يهدد الأمن الاقليمي. وقال السيد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريحات اليوم، إن بكين تدعو الهند وباكستان إلى التحلي بضبط النفس وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الإقليم بعد اندلاع اشتباكات بين الجانبين أمس /الخميس/، أسفرت عن وقوع خسائر في صفوفهما. وأوضح أن الصين، باعتبارها جارا للهند وباكستان، تشدد على ضرورة توجه حكومة نيودلهي ونظيرتها إسلام آباد نحو تسوية النزاعات بينهما سلميا من خلال الحوار، وذلك من أجل حماية السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي بشكل مشترك. يذكر أن حكومة نيودلهي قررت في شهر أغسطس الماضي، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم /كشمير/ المتنازع عليه، وهو ما رفضته باكستان بشدة. وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على الاقليم المقسم بين البلدين منذ عام 1947 إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتتهمان بعضهما البعض بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما في عام 2003.

شاركوا في مبادرة اكتشف لـمتحف الفن الإسلامي.. المبادرة جاءت لاكتشاف المعالم التاريخية في الهند عرض أعمال المشاركين خلال يناير المقبل تستعد متاحف قطر حالياً لعرض أعمال الفنانين المحليين الذين شاركوا في مبادرة اكتشف، التي أطلقها متحف الفن الإسلامي في أكتوبر الماضي، بهدف استكشاف المعالم التاريخية في الهند، في إطار العام الثقافي قطر والهند.. وقد جاءت هذه المبادرة، برعاية من مجموعة شاطئ البحر، لمنح الفرصة للمواهب الوطنية لاستكشاف التنوع الثقافي الهائل في الهند والتعبير عنه من منظورهم من خلال رحلة تعليمية إلى الهند وترجمة انعكاسات تجربتهم في صورة أعمال فنية. وتم اختيار ستة فنانين محليين وقد اشتملت المبادرة على زيارات لعدد من المعالم التاريخية الهامة مثل تاج محل في أغرا، قطب منار، والحصن الأحمر في دلهي، وحصن عامر، وهوا محل في جايبور، في حين يشاركوا الفنانون طوال أيام الرحلة في ورش عمل لاستكشاف الفنون التقليدية المتداخلة في الهند كفن تزيين الرخام والمعروف باسم بارشينكاري، والطباعة بالقوالب الخشبية، وتصنيع المجوهرات، ونسيج السجاد وغيرها من الفنون. وسوف يتم عرض أعمال الفنانين المشاركين في هذه المبادرة، بمتحف الفن الإسلامي، وذلك خلال يناير المقبل، بهدف تسليط الضوء على تجربتهم الفنية، في استكشاف التنوع الثقافي في الهند. تبادل ثقافي وقد احتضن برنامج العام الثقافي قطر - الهند 2019 عددا من الفعاليات كانت أبرز تلك العروض زفاف مونسون الموسيقي بنيودلهي، ومعرض الفن المعاصر من قطر الذي يعد واحدًا من أبرز المعارض القطرية التي تسلط الضوء على التحول الاجتماعي والحضري السريع الذي تشهده قطر من منظور مجموعة من فناني قطر الصاعدين الموهوبين، وعلى الجانب الآخر، وعرض للمجموعة الموسيقية راكس ميديا كوليكتيف التي تبدع أعمالًا متخصصة في الفن المعاصر وتُحرر كتبًا وتشرف على تنظيم معارض، علاوةً على مهرجان الهند الذي اشتمل على عروضًا وفنونا بصرية اشتملت الرقص التقليدي والموسيقى التقليدية (الهندية والغربية) إلى جانب فنون السينما والمسرح، كما وتم بالتعاون مع كارفان إيرث، وهي حركة دولية تهدف إلى إحداث تحول إيجابي عالمي على المستوى الاجتماعي والثقافي والبيئي، تنظيم عدد من الأنشطة التي عززت مفهوم الاستدامة والتراث والحرف التقليدية، حيث تم افتتاح معرضا سلط الضوء على صناعة المنسوجات عبر عرض مجموعة مختارة من الأزياء الهندية المعاصرة.، في حين تم تنظيم ندوة عامة بمشاركة عدد من أبرز المحاضرين في صناعة الأزياء والناشطين في مجال الاستدامة والمؤسسات الثقافية من الهند وقطر، إلى جانب عرض فيلم من إنتاج مؤسسة الدوحة للأفلام. ويأتي برنامج العام الثقافي، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وقد أقيم العام الثقافي قطر الهند برعاية الخطوط الجوية القطرية، وتم التنظيم له بالتعاون مع عدد من أبرز المؤسسات في قطر والهند.

رفض سياسي وشعبي للتمييز على أساس طائفي منذ أن فاز حزب (بهارتيا جاناتا) في انتخابات عام 2014 ثارت مخاوف مسلمي الهند من أن حكومة هذا الحزب ستجر عليهم الويلات، بسبب تاريخه المتطرف ووقوفه ضد قضايا المسلمين في البلاد. وفي الانتخابات الأخيرة في مايو الماضي تعززت قوة الحزب في البرلمان، وحصل بزعامة رئس الوزراء ناريندرا مودي على 303 مقاعد من أصل 542، وحصل التحالف الذي يقوده هذا الحزب على 65% من المقاعد، مما ضمن له سيطرة كاملة على المشهد السياسي في البلاد، بما في ذلك إدخال تعديلات على الدستور، كان آخرها تعديل قانون الجنسية مما اثار موجة من الاحتاجات في العديد من الولايات الهندية تصدرها المسلمون بمشاركة بعض الهندوس، خصوصا أحزاب المعارضة، الذين اعتبروا هذا القانون يضر بصورة الهند كدولة علمانية. وبدأت القصة عند تأسيس حركة شعبية بولاية آسام بشمال شرق الهند في نهاية سبعينيات القرن الماضي لإخراج المهاجرين ومعظمهم من بنغلاديش وبورما، لأنهم يسلبون فرص العمل من السكان الآساميين الأصليين ويعرضون ثقافتهم للخطر. وبعدها وقّعت الحكومة الهندية حينها معاهدة مع زعماء هذه الحركة في أغسطس 1985، قضت بأن يُجرى إحصاء لسكان الولاية، وبناء على هذا الإحصاء يعتبر هنديا كل من يثبت أنه أو والديه كانوا موجودين في الولاية قبل سنة 1971، أي قبل ميلاد دولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان في ذلك العام. لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إتمام إجراء هذا الإحصاء إلا في هذا العام 2019، إذ أعلن أن نحو مليوني شخص بولاية آسام هم من الأجانب. كانت التوقعات تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين هم من المسلمين، وبالتالي يسهل التعامل معهم إما ترحيلا أو وضعهم في معسكرات خاصة لكن النتيجة التي فاجأت الحكومة الهندية المتطرفة كانت أن غالبية المهاجرين كانت من الهندوس. وهنا فكرت الحكومة في تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955، بإدخال مادة تقول إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، بشرط أن يكونوا هندوسا أو بوذيين أو مسيحيين أو من السيخ، ويستثنى من ذلك المسلمون. صبغ القانون بصبغة إنسانية، تقوم على أنه جاء من أجل تأمين الحماية والمساعدة للأقليات الدينية من (السيخ والهندوس والمسيحيين وغيرهم) المضطهدة في البلاد الإسلامية المجاورة. تم تعديل قانون الجنسية هذا الشهر (ديسمبر) لإدخال هذا البند فيه، ليمكن إعطاء الجنسية الهندية لهؤلاء المهاجرين باستثناء المسلمين، وتمكن الحزب الحاكم من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان. استشعر مسلمو الهند الخطر الداهم من وراء هذا القانون، وتبين أن هدفه هو تحويل ملايين منهم إلى البدون في بلدهم، فعند إجراء أي إحصاء في المستقبل، سيطلب وفقا للقانون من كل شخص موجود على أرض الهند أن يثبت أن والديه كانا في البلاد قبل عام 1971 في ولاية آسام، وقبل عام 1987 في باقي ولايات الهند. والخطة هي أن أي هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة، أما المسلمون فسيحرمون من هذا. وستبدأ عملية تجديد سجل الجنسية القومي في أبريل القادم على أن تنتهي في نوفمبر القادم. وسيجري خلال المسح الميداني تدقيق أوراق كل سكان الهند. وبما أن نحو 45% من سكان الهند هم إما أميين أو يعيشون في قرى ومناطق نائية ولا يمتلكون أية وثائق رسمية، لذا فإن القانون سيهدد عشرات الملايين من المسلمين بفقدان جنسيتهم وحق المواطنة. وستستمر هذه العملية سنوات والذين سيعلن أنهم دخلاء سيحرمون من التسهيلات الحكومية، مثل إدخال أولادهم إلى المدارس الحكومية المجانية والاستفادة من خدمات المستوصفات والمستشفيات الحكومية، والالتحاق بالوظائف الحكومية أو الحصول على القروض من البنوك، أو الحصول على أوراق رسمية مثل جوازات السفر ورخصة القيادة وبطاقات الأغذية المدعومة والمعاشات، وسيظل هؤلاء على هامش الحياة لسنوات طويلة إلى أن تتغير الحكومة ويوجد لهم حلّ. وقد خططت الحكومة الهندية لطرد هؤلاء السكان أو تخصيص مناطق أشبه بمعسكرات الاعتقال لهم، أو على الأقل حرمانهم من جميع الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون. وبدأت المظاهرات من ولاية آسام، لأنهم وجدوا أن القانون لم يخدمهم في فكرة المحافظة على ثقافتهم وفرصهم في العمل، التي هي في الأصل أول مطالبهم. وامتدت المظاهرات لتشمل كثيرا من المناطق وشارك فيها المسلمون دفاعا عن هويتهم، واستباقا للاستهداف الذي يترصدهم..وذلك بحسب الجزيرة نت.

اعتقلت الشرطة الهندية ما يزيد عن 5200 شخص من المشاركين في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها ولاية أوتار براديش شمالي البلاد على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل. وقال السيد شيريش تشاندرا مسؤول كبير بالشرطة الهندية، في تصريحات اليوم، إن سلطات الولاية اعتقلت أكثر من 5200 شخص، وأغلقت أكثر من 60 متجرا ردا على الاحتجاجات العنيفة على قانون الجنسية الجديد.. مضيفا أن الشرطة تقوم بجمع البيانات عن الأشخاص الموقوفين وعدد المتاجر التي تم إغلاقها، وسوف تقوم بإعلام الرأي العام عن نتائجها قريبا. وذكر المسؤول ذاته، أن إجمالي حالات الوفاة في هذه الأحداث بلغ 15 شخصا، والشرطة تحاول أيضا جمع المزيد من المعلومات بشأنهم، لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن عدد القتلى يزيد عن 25 ، حيث قتل جميعهم بالرصاص الحي. إلى ذلك، أفاد مسؤولون في منطقة مظفر نجار التابعة لولاية أوتار براديش بأن السلطات أغلقت 67 متجرا، مضيفين أن هناك لقطات مصورة تظهر أشخاصا وهم يلقون الحجارة على الشرطة من شرفات هذه المتاجر. في غضون ذلك، أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، حملة إعلامية واسعة لمواجهة ما أسماها بـ عملية تضليل إزاء قانون الجنسية المثير للجدل، والذي تسبب في اندلاع احتجاجات دامية في البلاد، تحت شعارلا تنجرفوا وراء التيار. يذكر أن قانون الجنسية الجديد الذي أقره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر الجاري، يمنح اللاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الجنسية الهندية، لكنه يستثني المسلمين منهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات العنيفة التي تهز مختلف مناطق الهند احتجاجا على القانون الجديد للجنسية، والذي اعتبر موجها ضد المسلمين، إلى 23 قتيلا، رغم إجراءات الحكومة الرامية للاحتفاظ بالسيطرة على الوضع. وأكد السيد برافين كومار المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمالي البلاد، في تصريحات اليوم، أن تسعة أشخاص، معظمهم شبان، قتلوا أمس السبت جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نافيا مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات. وأقر المتحدث بأن عددا من هؤلاء الضحايا قتلوا بالرصاص الحي، مشددا على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين. وأشارت الشرطة إلى إضرام النار في نحو عشر سيارات في مدن شمالي الولاية التي تعد من عدة مناطق هندية فرضت فيها السلطات قانونا يعود إلى عهد الاستعمار البريطاني، وهو يحظر تجمهر أكثر من أربعة أشخاص. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب نشروا في الولاية، مع تمديد تعليق خدمات الإنترنت لـ48 ساعة إضافية، في محاولة من السلطات لاحتواء الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد على خلفية تبني البرلمان قانونا يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين. وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة للغاية، من المقرر أن يلقي السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، اليوم، كلمة أمام تجمع لحزبه بهاراتيا جاناتا القومي في العاصمة نيودلهي، في وقت نظمت فيه مجموعة صغيرة من مؤيدي الحزب الحاكم مسيرة في العاصمة بالتزامن مع دعوات من المعارضة إلى التظاهر في جميع أنحاء المدينة خلال كلمة مودي. يذكر أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان من غير المسلمين، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية.

قتل باكستانيان وأصيب آخرون بجروح جراء عمليات قصف نفذتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم /كشمير/ المتنازع عليه. وأوضح اللواء صف غفور المتحدث العسكري باسم الجيش الباكستاني، في بيان اليوم، أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار واستهدفت قرى باكستانية في قطاع جورا عبر الخط الفاصل في /كشمير/، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين هما امرأة وشاب. وأضاف أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت على القصف الهندي بالمثل مستهدفة الموقع الذي أطلق النار على المدنيين، لافتا إلى أن ثلاثة جنود باكستانيين تعرضوا لإصابات خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية. يذكر أن حكومة نيودلهي قررت في شهر أغسطس الماضي، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم /كشمير/ المتنازع عليه، وهو ما رفضته باكستان بشدة. وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على الاقليم المقسم بين البلدين منذ عام 1947 إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتتهمان بعضهما البعض بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما في عام 2003.

اندلعت صدامات جديدة، اليوم، في مناطق عدة بالهند بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل لما تضمنه من بنود اعتبرت مناهضة للمسلمين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قوات أمنية انتشرت بكثافة في محيط العديد من المساجد خشية وقوع اضطرابات عند خروج المصلين من صلاة الجمعة، بينما كان الوضع متوترا للغاية في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة في العاصمة نيودلهي لاسيما بعد تجمع حوالي خمسة آلاف شخص في الشوارع رغم حظر السلطات التجمعات عقب الخروج من الصلاة، وانتشار مكثف لعناصر شرطة مكافحة الشغب . كما منعت الشرطة مئات الأشخاص، الذين كانوا في طريقهم إلى مركز التجمع للتظاهر وسط مدينة مانغالور جنوبي البلاد، من مواصلة طريقهم، واعتدت عليهم بالعصي واستخدمت الغازات المسيلة للدموع ضدهم، وسط أنباء عن اصابة أربعة محتجين بالرصاص الحي. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت منظمات حقوقية أنه منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للقانون الجديد الأسبوع الماضي سجل مقتل 7 أشخاص برصاص قوات الشرطة. وذكرت هذه المنظمات أن حظر التجمعات في عدد من مدن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لم يمنع نشوب صدامات جديدة لاسيما في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش أكبر مدن المسلمين والواقعة في شمالي الهند. وتصاعدت حدة التوتر في الهند في أعقاب رفض المحكمة العليا الهندية الأربعاء الماضي وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة رفضا للقانون. يذكر أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية، بشرط ألا يكونوا مسلمين.

حذر السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني الهند من أية مغامرة عسكرية على الخط الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، متوعدا بأنها ستتلقى الرد المناسب. وأكد قريشي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن قوات بلاده المسلحة مستعدة للرد القوي في حال أي عملية من قبل الهند، معلناً أن الاستخبارات الباكستانية رصدت تحركاً استثنائياً على الجانب الآخر من الخط الفاصل في كشمير . من جهة أخرى، وصف الوزير الباكستاني التصريحات التي أدلى بها قائد الجيش الهندي بأن الوضع على الخط الفاصل يمكن أن يتفاقم أي وقت، بأنها غير مسئوولة، مشددا على أن رغبة بلاده في السلام يجب أن لا تؤخذ كضعف. يذكر أن إقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ عام 1947 إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليه، وتتهمان بعضهما البعض بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما في عام 2003. وقررت الهند في شهر أغسطس الماضي، إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، وهو ما رفضته باكستان بشدة.

اندلعت اشتباكات في العاصمة الهندية، ومناطق في البلاد، اليوم، بين آلاف المحتجين ورجال الشرطة، في تجدد لأعمال العنف المستمرة منذ أسبوع على خلفية قانون تعديل المواطنة الجديد. ففي مدينة كالكوتا في ولاية غرب البنغال شرقي البلاد، تجمع المحتجون للمشاركة في مسيرة جديدة قادها رئيس وزراء الولاية ماماتا بانرجي المعارض لسياسات رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي. كما اندلعت احتجاجات جديدة في ولاية كيرالا جنوبي البلاد، بينما عمدت السلطات الهندية في عدة ولايات إلى قطع خدمة الإنترنت واستخدمت القوة لتفريق المسيرات والاعتصامات لقمع الاحتجاج. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع إحراق محتجين سيارات وحافلات وإطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربتهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة الملية الإسلامية في دلهي، خصوصا في منطقة نيو سيلامبور، حيث أفادت أنباء بأن اثنين على الأقل من أفرادها أصيبوا بجروح. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الهندي في حملة انتخابية، إن منافسيه السياسيين يحاولون تضليل الطلاب وغيرهم لإثارة الاحتجاجات. وأضاف أنّ المسلمين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش ليسوا مشمولين في قانون الجنسية الجديد لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند. جدير بالذكر أن قانون تعديل المواطنة الذي جرى التصديق عليه الأسبوع الماضي من قبل برلمان البلاد، يسهل منح الجنسية الهندية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، شرط ألا يكونوا من المسلمين، ويقول منتقدوه إنه يضعف الأسس العلمانية في الهند.

خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع عدد من المدن في أنحاء مختلفة من الهند، اليوم، بعد ساعات من إصابة العشرات من المتظاهرين وأفراد الشرطة في أعمال عنف شهدها عدد من جامعات وكليات البلاد على خلفية قانون تعديل المواطنة الجديد. وذكرت وسائل إعلام محلية ، أن هناك 69 شخصا على الاقل، بينهم 39 من المتظاهرين و30 من أفراد الشرطة، أصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت حينما تحولت الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي إلى أعمال عنف، كما تم إضرام النار في أربع حافلات ركاب على الأقل، والعديد من الدراجات النارية، في وقت استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع، واحتجزت 100 طالب، أفرجت عنهم لاحقا. وقالت المصادر ذاتها إن أربعة أشخاص قتلوا في احتجاجات شهدتها ولاية آسام شمال شرقي الهند، مؤكدة أن الاحتجاجات بدأت في التوسع داخل مناطق أخرى من البلاد. كما لفتت إلى أن احتجاجات اليوم تأتي عقب الاتهام الذي وجه للشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في داخل حرم جامعة عليكر الإسلامية شمالي البلاد، عقب تنظيم الطلاب داخل حرم الجامعات في العديد من المدن الهندية مظاهرات دعما لزملائهم في العاصمة نيودلهي الذين اشتبكوا بعنف يوم أمس الأحد مع قوات الأمن. في غضون ذلك، قال معارضون إن مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معاد للمسلمين، بينما يخشى كثيرون في الولايات الحدودية بشمال شرق البلاد، من تدفق المهاجرين. إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إن المشكلة الأكبر في القانون الجديد تتمثل في أنه يقو ض الدستور الهندي العلماني من خلال عدم تقديم الحماية للمسلمين، وقد طعنت عليه بالفعل أمام المحكمة العليا. من ناحية أخرى، قالت شرطة نيودلهي إنها لجأت إلى الدفاع عن النفس بعدما تعرضت للهجوم بالحجارة من جانب المحتجين الذين أضرموا النيران في الحافلات وحطموا السيارات. وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء مودي أعمال العنف التي اندلعت اليوم بأنها محزنة للغاية، داعيا إلى السلم. وقال مودي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الاحتجاجات العنيفة ضد قانون تعديل المواطنة، مؤسفة ومحزنة للغاية.. كما أن الجدل والنقاش والمعارضة مكونات أساسية للديمقراطية، ولكن لم يكن إلحاق الضرر بالممتلكات العامة وافساد الحياة الطبيعية. جدير بالذكر أن قانون تعديل المواطنة الذي جرى التصديق عليه الأسبوع الماضي من قبل برلمان البلاد، يسهل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.

في خطوة أثارت جدلا كبيرا ، أقر البرلمان الهندي، أمس الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين ما عدا المسلمين. وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس المحلية أن مجلس راجيا سابها (الغرفة العليا في البرلمان) أقر مشروع القانون بموافقة 125 صوتا مقابل رفض 105 أعضاء. وكان مجلس لوك سابها (الغرفة الأدنى) قد أقر مشروع القانون ذاته، الثلاثاء، بموافقة 311 صوتا مقابل رفض 80 صوتا. ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014. وسيحصل غير المسلمين على الجنسية الهندية في حال تمكنوا من إثبات هويتهم وإظهار أنهم عاشوا في الهند لست سنوات، لكن المسلمين الذي هم في الوضع نفسه سيواجهون الترحيل أو السجن. وكانت قوات الأمن الهندية عززت وجودها في ولايات شمال شرقي البلاد، استعدادا للدعوة لتظاهرات وإضراب عام احتجاجا على مشروع القانون. بحسب الأناضول. وقدم وزير الداخلية أميت شاه مشروع قانون تعديل المواطنة أمام مجلس النواب الهندي، وسط جدل صاخب، ورفض أحزاب المعارضة للقانون الذي يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية على أساس الدين. وتقول الحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)- إن مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارين من الاضطهاد الديني. في المقابل، قال سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، إن مشروع القانون يميز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي. ويهدف مشروع القانون -الذي يسعى إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد الصادر عام 1955- إلى منح الجنسية للأقليات المضطهدة مثل الهندوس والبوذيين وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، إلا أنه يستبعد المسلمين. وتتعرض الأقلية المسلمة في الهند إلى مضايقات وصَفَها البعضُ بالاضطهاد الممنهج، ازدادت بعد انتخاب رئيس الوزراء الحالي نارندا مودي وظهور خطاب شعبوي يؤكد هندوسية الدولة، بغضّ النظر عن سائر الأديان. ويشكِّل الهندوس حوالي 80% من إجمالي عدد سكان الهند، البالغ عدهم 1.3 مليار نسمة، بينما يمثل المسلمون هناك أقلية لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد السكان، أي حوالي 170 مليون نسمة. ومعدل المسلمين في المتوسط نحو 10% بأغلب الولايات، ولا يُظهرون مطامع في الحكم أو في التنظيمات السياسية، وأغلب أدوارهم تكون دعوية ووعظية وتعليمية.

مقابل 450 مليون دولار ومتوقع إتمام الصفقة مطلع 2020 أعلنت شركة أداني ترانسميشن المحدودة الهندية، توقيع اتفاقيات نهائية لبيع حصة 25.1 بالمئة في شركتها التابعة أداني مومباي للكهرباء، لصالح جهاز قطر للاستثمار مقابل 450 مليون دولار. وذكرت الشركة الهندية في بيان الأربعاء، أن الاتفاقية تأتي بغرض استثمار جهاز قطر في دين تابع للمساهمين في الشركة الهندية، وحسب البيان، تم الاتفاق ضمن الصفقة على خطط نهائية تضمن الحصول على أكثر من 30 بالمئة من الكهرباء التي توفرها أداني مومباي من محطات توليد الطاقة الشمسية ومحطات توليد الرياح بحلول 2023، ومن المنتظر إتمام الصفقة في أوائل 2020، رهنا باستلام الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط اللازمة، وفق البيان. وأداني مومباي للكهرباء هي شركة مرخصة لممارسة أعمال توزيع ونقل وتوليد الطاقة المتكاملة في مدينة مومباي بالهند وتقدم خدماتها لنحو 3 ملايين مشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، ضمنهما تعازيه ومواساته في ضحايا حريق مصنع في العاصمة نيودلهي، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية ومواساة، إلى كل من فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، في ضحايا حريق مصنع في العاصمة نيودلهي، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.