قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن "مصر وإثيوبيا اتفقتا على تطوير اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين في مجالات التعاون على أعلى مستوى، تلتقي بشكل دوري بالتبادل بين البلدين، إلى جانب لجنة أخرى لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها أمس، بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، في ثاني أيام زيارة السيسي لإثيوبيا التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم غد الأربعاء. وأضاف السيسي أن "اللجنة الثانية ستبدأ عملها فورا، لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة". ومضى قائلا إنه "لن نضيع الوقت من أجل التحرك، وسنبحث الأمور من خلال التفاوض والنقاش بين المسؤولين، وسيتم ذلك تحت إشرافي وإشراف رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن نصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وإثيوبيا". وأوضح السيسي إلى أنه "سيتحدث غدا الأربعاء أمام البرلمان (الإثيوبي) وسينقل رسالة محبة من الشعب المصري إلى نظيره الإثيوبي".

استبعد زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، أن يكون للخلافات داخل حركة "نداء تونس" الفائز في الانتخابات التشريعية تأثير على الحكومة أو على مجلس نواب الشعب "البرلمان". وأكد الغنوشي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بمحافظة سوسة، أن حركته ليست طرفا في الصراع داخل "نداء تونس"، وأن الأمر داخلي وتونس لا تحتمل هذه الخلافات الآن بل تحتاج إلى أحزاب قوية ومتماسكة. وقال إن كتلة "نداء تونس" لازالت كتلة موحدة، مضيفا "الحكومة ليست حزبا واحدا بل أكثر من نصفها تكنوقراط مستقلين والباقي ينتمون إلى أربعة أحزاب ولذلك قد تتأثر الحكومة ولكن ليس تأثيرا آليا باعتبار رئيس الحكومة (الحبيب الصيد) لا ينتمي إلى الحزب الأول وإنما هو محايد وكذلك الوزارات المهمة". وأضاف قائلا "نحن نعيش مرحلة التعددية الحزبية وتجاوزنا مرحلة الحزب الواحد وكل الأحزاب مسؤولة عن استقرار الوضع في البلاد وتغليب نهج التوافق على نهج الصراع".

أكد الفرنسي صبري لموشي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش على وجود رغبة قوية لدى لاعبي الجيش من أجل تقديم عرض قوي أمام بطل عمان والتأهل إلى الدور التمهيدي الأخير لمواجهة فريق نفط طهران الإيراني في البطولة الآسيوية. وقال لموشي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق موفنبيك: بالتأكيد مباراة اليوم صعبة للغاية ولا مجال فيها للتعويض، خاصة أن الخاسر سوف يودع البطولة من الدور التمهيدي. وأوضح لموشي قائلا: الجيش يحترم الفريق المنافس والذي يمتلك امكانيات جيدة من الناحية الفنية والبدنية، ولكننا قادرون على تحقيق الفوز وسنلعب فقط من أجل لأننا نرغب بقوة في مواصلة المشوار بالبطولة الآسيوية. وطالب لموشي لاعبي الجيش بضرورة توخي الحذر عند مواجهة بطل عمان لأن دائما البطولة الآسيوية تختلف عن مباريات الدوري، ولهذا علينا إغلاق المساحات أمام لاعبي النهضة وعدم السماح لهم بالاقتراب من مرمى الجيش. وأكد لموشي أن الجيش سيفتقد جهود الثنائي وسام رزق وأحمد سفيان بداعي الإصابة.. مشيراً أن غيابهما مؤثر لكونهما من العناصر الأساسية في الفريق". وكشف لموشي عن متابعته الجيدة لفريق النهضة من خلال مبارياته في الدوري العماني، وأضاف: أمتلك الطموح بالمنافسة في البطولة الآسيوية ولكن نحن الآن لدينا مباراة هامة أمام النهضة ولهذا لابد من زيادة التركيز قبل انطلاق المباراة لتحقيق هدفنا بالفوز والتأهل لمواجهة بطل إيران".

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أنه لا يريد أن يكون حزبه حركة "نداء تونس" حليفا لحركة "النهضة"، داعيا إلى التعامل معها بطريقة حضارية. وقال السبسي في مقابلة مع صحيفة "الوطن" الجزائرية، الصادرة بالفرنسية نشرت اليوم الأربعاء، قبل وصوله إلى الجزائر في أول زيارة خارجية منذ انتخابه رئيسا لتونس "الإسلاميون الجدد في تونس، حاولوا الابتعاد عن القراءة التونسية للإسلام وحاولوا إدخال الشريعة في الدستور، في حين أن الشريعة لا توجد في الدين الإسلامي، كما حاولوا إلغاء الكثير من الأشياء, حاربناهم، لقد تخلوا عن ذلك". وأضاف "أنا بنفسي قلت في قمة مجموعة الثماني أن النهضة حزب ديني لكنه ليس ضد الديمقراطية، ولكن هذا لم يكن صحيحا، لقد ألقيت خطابا واعتذرت للشعب، قلت أنني آسف، أنا لم أراهم في الميدان، ولكن يجب أن أقول الآن أنهم ابتعدوا عن هذا الطريق وغيروا الإطار، هم الآن يقولون نحن تونسيون وديننا هو الإسلام في تونس، يريدون المشاركة في الحكومة، هم يقولون أنهم مثل بقية الأحزاب لماذا تقصوننا في حين أن الشعب أعطانا 69 مقعدا في المجلس في حين أنتم الذين فزتم بالانتخابات لا تتقدمون علينا إلا بـ20 مقعدا". وتابع "هل من الضروري أن تتعاون مع هؤلاء الناس؟ تلك قصة أخرى، ما الطريقة التي سنتعاون بها؟ بالطبع، نحن لا نريد أن نكون حلفاء، لكن النهضة موجودة ويجب أن نأخذ في الاعتبار وجودها بطريقة حضارية، وهذا هو ما نقوم به حاليا".

يترقب الشارع التونسي إعلان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، اليوم الإثنين، عن تشكيل حكومته، وسط تجاذبات سياسية حادة، بسبب مشاركة حركة "النهضة" في الحكومة من عدمها. وكان المجلس المركزي لحركة "نداء تونس" قد أوصى بعدم مشاركة حركة "النهضة" في الحكومة، لما سيكون لذلك من أثر سلبي على الناخبين الذين صوتوا لنداء تونس بناء على وعوده بسد الباب إمام النهضة والترويكا. وكشفت آخر التسريبات من قصر دار الضيافة بضاحية قرطاج، حيث يعقد الحبيب الصيد جلساته التفاوضية، أن رئيس الحكومة المكلف أعد تركيبتين حكوميتين منحت حركة النهضة وزارة ووكيلي وزارة، في حين لم تشمل التركيبة الثانية تواجدا لوزراء من النهضة. ومن المنتظر أن لا يطرأ أي تغيير على وزارات السيادة (الداخلية و الدفاع و العدل)، مقارنة بالتركيبة التي قدمها الصيد منذ أسبوع، رغم الاعتراض الكبير الذي أطلقه نشطاء المجتمع المدني على شخص وزير الداخلية المرتقب ناجم الغرسلي، المتهم بالضلوع في الانقلاب على جمعية القضاة، لفائدة السلطة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حسب بيان صدرته جمعية القصاة التونسيين. ومن المتوقع أن تشهد الحكومة الجديدة مشاركة أحزاب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، وعدد من المستقلين، مع بقاء مشاركة النهضة رهينة مفاوضات الدقائق الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر، وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، تعليق مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب ما قال إنه تراجع عن اتفاقات سابقة مع رئيس الوزراء المكلف. حدوث تقارب وتشير الخطوة إلى حدوث تقارب على الأرجح بين حزب نداء تونس العلماني الفائز في الانتخابات البرلمانية، وخصمه حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة. وقال الاتحاد في بيان، إنه قرر تعليق مشاركته في "المفاوضات والمباحثات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة، بسبب الرجوع في الاتفاقات المعقودة سابقا، وتغيير الأطراف الأساسية المعنية بالمفاوضات". ولم يسم بيان الاتحاد الوطني الحر أطرافا سياسية، لكنه كان يشير على الأرجح إلى حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة، بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء المكلف مع الإسلاميين. وطرحت النهضة، اقتراحات لعدد من مسؤوليها بشغل مناصب في الحكومة المقبلة، وهو ما يرفضه قطاع كبير من العلمانيين. تشكيل الحكومة وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، زعيم نداء تونس، كلف الحبيب الصيد، وهو وزير داخلية سابق في الخامس من الشهر الجاري بتشكيل حكومة، وينص الدستور على أن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر. وكان واضحا أن الاتحاد الوطني الحر يريد الاستفادة من خلافات بين المنافسين الرئيسيين حركة النهضة، ونداء تونس، ليكون قوة قد تساعد نداء تونس في الحصول على النصاب الكافي لمنح الثقة للحكومة، ولكن يبدو أن التقارب بين زعيمي حركة النهضة والنداء قد يجهض هذا الدور المحتمل للاتحاد الوطني الحر. وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الاثنين الماضي، إنه من المتوقع أن ينتهي رئيس الوزراء المكلف من إعداد تشكيلته الحكومية خلال أيام قليلة، ثم يعرضها على البرلمان الأسبوع المقبل، للتصديق عليها.

حددت النيابة العسكرية الكلية بمصر، جلسة 11 يناير المقبل لبدء محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة. وبحسب مصدر عسكري، فإن النيابة العسكرية حددت جلسة 11 يناير المقبل، لبدء محاكمة بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة، بينهم سيدتان، في الإسماعيلية "شمال شرقي البلاد"، في اتهامهم بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية". وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية "شمال شرقي البلاد"، أحالت القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الجاري، عقب اتهامهم بارتكاب عنف وشغب في 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة "اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي"، واقتحام العشرات لمبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وإضرام النار به، وبمبنى النيابات بالمجمع. كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين إحداث أعمال عنف مع قوات الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. وبحسب مصدر قانوني بالتحالف الداعم لمرسي، فإحالة المتهمين، يعد الأول من نوعه لمرشد الإخوان وعدد من القيادات البارزة للجماعة من بينهم محمد البلتاجي، منذ عزله في 3 يوليو من العام الماضي. وأضاف: "تمت إحالتهم للقضاء العسكري بأثر رجعي، بشكل غير معتاد في القانون". وأوضح أن "هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين تمت خلال أغسطس 2013، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر الماضي، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون". وعلى الجانب الآخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأحد، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 5 يناير لاطلاع الدفاع على تقرير اتحاد التلفزيون ومناقشتهم مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أعلن الأمين العام السابق لحركة النهضة التونسية، حمادي الجبالي، اليوم الخميس، انسحابه من الحركة، وتفرغه لقضية الدفاع عن الحريات. وقال الجبالي، في بيان نشره على موقعه على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد فترة تأمل، قررت الانسحاب من تنظيم الحركة لا تفرغ لمهمة اعتبرها مركزية، وهي الدفاع على الحريات على طريق مواصلة الانتصار للقيم التي قامت من أجلها الثورة وعلى رأسها احترام وإنفاذ دستور تونس الجديدة". وتابع في بيانه، ساردا أسباب تقديمه لاستقالته، "آليت على نفسي أن أكون ضمن المناضلين المنتصرين لمنهج الثورة السلمي المتدرج درءا لمفسدة ستكون كارثية على شعبنا ومنطقتنا وأمتنا بل عالمنا كله، هذا الموقف والموقع والذي لا أكلف به إلا نفسي، أجد صعوبة بالغة في الوفاء به ضمن إطار تنظيم حركة النهضة اليوم". وترأس حمادي الجبالي حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) في 1982، وقضى 15 عاما في سجون الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية عام 2015، والتي ستبلغ 29 مليار دينار "15.69 مليار دولار" بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي. وفي أكتوبر، فاز حزب نداء تونس العلماني في الانتخابات، وحصد 86 مقعدا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة التي حصل على 69 مقعدا. وتتضمن ميزانية 2015 تقديرا للنمو الاقتصادي بحوالي 3% في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5% في 2014. وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 5% العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8% مع نهاية 2014.

أعلن الباجي قايد السبسي، رئيس حركة "نداء تونس"، الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، في حوار تلفزيوني ليل أمس الأحد على قناة "نسمة" الخاصة، إنه سيقدم الثلاثاء القادم اسم رئيس الحكومة المرتقبة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب. وأكد السبسي "أنه لا يستطيع أن يؤجل هذا الأمر أكثر لأن الشعب انتخبه من أجل هذا"، مشيراً إلى أنه "كان في تقديري أن نتشاور مع أوسع التيارات السياسية حتى لا نتهم بالتغول ولكن يظهر من خلال انتخابات الدور الأول أن التيارات التي كنا ننوي التشاور معها قامت بدعم شق آخر"، على حد قوله، في إشارة إلى دعم الإسلاميين للمرشح الرئاسي المنصف المرزوقي. ودعا "الأحزاب الديمقراطية" إلى دعمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه ينتظر أن ينتخب بأغلبية ساحقة. وفي هذا السياق، قال رئيس "نداء تونس"، "لا نريد أن يكون انتخابنا بنسبة ضعيفة وبأغلبية نسبية حتى لا يتم التشكيك في الانتخابات ونعود إلى عدم الاستقرار"، وتابع قائلاً " ننتظر من الأحزاب الديمقراطية دعمنا بشكل كبير حتى لا تتكرر مأساة الترويكا والعودة إلى الفترة السابقة". أما في ما يخص المشاورات حول اسم المرشّح لرئاسة البرلمان، فأشار السبسي إلى أن النهضة ليست طرفا في المشاورات. كما دعا جميع الأطراف إلى توضيح موقفها في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بإعلان مواقف واضحة.

قال الناطق الرّسمي، باسم حركة النهضة الإسلامية، زياد العذاري، إن "الحركة باقية حتى الآن على نفس قرار الحياد إزاء مرشحي الرئاسة، وإن مراجعة هذا الموقف لم يطرح بعد وإن مجلس الشورى هو المعني الوحيد باتخاذ قرارات في هذا الخصوص". وأضاف العذاري، أن "الانتخابات الرئاسية عرفت بعض الإخلالات والتجاوزات (لم يذكرها) التي لا تمس في مجملها بالعملية الانتخابية". وعما روج بأن قواعد حركة النهضة تدعم بطريقة غير مباشرة المرشح المنصف المرزوقي، أوضح العذاري أن "الحركة ليست معنية بهذه الأقاويل وأن هناك أطرافا تريد إدخالها في استقطاب ثنائي، في الوقت الذي أعطت فيه النهضة الحرية التامة لأنصارها بدعم الشخصية التي يرونها مناسبة لمنصب رئيس الجمهورية". ووفق إحصاءات أمس الأحد، فإنه يتأكد إقامة دور ثان لهذا الاستحقاق الرئاسي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر بين مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، الذي حصل على حوالي 42% من الأصوات والمرزوقي على 34%.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصاً إستثمارية متعددة، وقال سعادته إن الدولة قد رصدت نحو 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة يسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات، حيث إن كل مشروع من هذه المشاريع الضخمة يرتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية ارتباطاً وثيقاً، بينما يمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية. قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 إقتصاداً تنافسياً في العالم وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها".. وضخ 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولةوسلط سعادته‘ في الكلمة التي ألقاها في فعاليات المنتدى السنوي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، الضوء على حجم المشاريع الضخمة التي تعكف دولة قطر عليها في إنسجام مع أهداف رؤية قطر 2030، واستيفاء لإشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم 2022، مؤكداً حرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة لتشجيع للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون لمزاولة أعمالهم في البلاد، والاستفادة من هذه المشاريع الكبرى.ولم تفت سعادته الفرصة للتأكيد على أن قطر قد خصصت 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم. كما أوضح سعادته أن دولة قطر قد ضخت استثمارات بلغت 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة.شراكة رجال الأعمال الأجانبوقال إن هذه الفرص الإستثمارية ستطرح أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم قطر شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتع دولة قطر باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم. وزير الاقتصاد يلقي كلمته في المنتدى وأوضح سعادته أن الفهم العميق والإحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك، مشيداً بالزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين، والتي اعتبرها سعادته حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات القطرية الصينية في القرن 21، باتجاه قطف ثمار هذه العلاقة وتعزيز جهود دعم الثقة المتبادلة بشكل أسرع وأكثر حزما من أي وقت مضى. ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الذي ينظمه جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بنك كريديه سويس في وقت تتعزز فيه العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية الصين الشعبية يوما بعد يوم على قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.وقد حضر فعاليات هذا المنتدى مسؤولون ووزراء ورؤساء شركات، وفي مقدمتهم سعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. مونديال 2022وتناول سعادته في كلمته استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر لاسيَّما تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما قال الوزير. قطر زودت الصين ﺑ 60 % من احتياجاتها من الغاز في العام 2012.. 13 شركة بملكية صينية كاملة تتواجد في قطر و181 شركة بمشاريع مشتركة مع قطريين وبين سعاته أن بطولة كأس العالم تشكل حافزاً إضافياً للمشاريع العملاقة، حيث تحرص دولة قطر على الاستثمار في بناء الملاعب، ومنها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة بالإضافة إلى عدد من مباريات أخرى، وهو ما يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في قطر. تصدير الغاز إلى الصينوفيما يتعلق بتصدير الغاز إلى الصين قال سعادته في معرض كلمته بالمنتدى: تعد دولة قطر المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر ﺑ 60 % من احتياجاتها سنة 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 5.6 مليار دولار"، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتوفر على احتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة 2008 و2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا.وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة تمثل فرصة مميزة للشركات الصينية للاستثمار في قطر، مؤكداً على أهمية علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط الصين وقطر لعقود طويلة، والتي تطورت إلى شراكة في مجال المال والأعمال لتتحقق بذلك الفائدة المادية لكلا الطرفين.واستثمرت قطر مبالغ ضخمة من خلال جهاز قطر للاستثمار في العديد من القطاعات كتجارة التجزئة، والعقارات، والبنوك والبنية التحتية، وفق ما ذكره سعادة الوزير. حديث جانبي لوزير الاقتصاد مع احد المشاركينعلاقات مميزة في غضون ذلك بيَّن سعادته أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزاً للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأسمال صيني يبلغ 49%. وفي إطار تأكيده على الدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر، أشار سعادته إلى أن العديد من الشركات الصينية تقوم بدور في تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال التعمير والبنى التحتية. وفي هذا الإطار زاد حجم التجارة بين قطر والصين خلال الخمس سنوات الممتدة بين العامين 2008 و2013، بنسبة 345%، ليصل في العام 2013 إلى 11.5 مليار دولار. تطوير البنية التحتية إلى ذلك بيَّن سعادته أن تحديث قطاع البنية التحتية في قطر يعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 الوطنية، معبرا عن سعادته بأن يرى الشركات الصينية تعمل مع نظيرتها القطرية كشركاء لتحقيق تلك المشاريع الجوهرية. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والصين بنمو 345% في خمس سنوات.. إستراتيجية التنويع الإقتصادي ومشاريع البنى التحتية تتيح فرصة مميزة للشركات الصينية للإستثمار في قطرواستعرض سعادته عددا من التصنيفات الدولية التي تجعل من قطر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وقال في هذا السياق: يمكن للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطر أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها، وهي مصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أنه قد تم تصنيف دولة قطر كأفضل دولة سلمية في المنطقة مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار بعيد المدى، وتتبوأ قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام".بيئة محفزةوعرج سعادته بالحديث عن المناخ التجاري المميز بدولة في قطر والذي يشهد تطوراً وتحسناً مستمراً مما يشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين، في وقت أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومجالاته، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة. وتسمح دولة قطر بتمليك الأجانب بنسبة 100% في مناطق استراتيجية معينة مهمة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، كما تتيح إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح، تتيح بخلاف الدول الأخرى المنافسةواتخذت قطر تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية.وفي هذا الإطار كشف سعادته عن مشروع "مناطق"، الذي يتلخص في تطوير وتشغيل مشاريع ومناطق اقتصادية ستقدم بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على الصناعة. حضور كبير للمنتدى ويضم هذا المشروع - بحسب سعادة الوزير - 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلو مترا مربعا في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البرية. وشهد فعاليات المنتدى تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لورشة متخصصة سلط فيها المتحدثون الضوء على فرص الاستثمار في قطر، كما عرف المنتدى تنظيم ورش أخرى تناولت بالتحليل واقع الاستثمار بالصين والجهود التي قامت بها الدولة هناك على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسواق، والتطورات التي لحقت مجال التكنولوجيا بالصين.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس لدى تقديمها النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فجر، اليوم الخميس، عن احتلال حزب حركة نداء تونس المركز الأول بحصوله على 85 مقعدا بالبرلمان الجديد. وانتهت عمليات الفرز للأصوات في جميع الدوائر الانتخابية وجاءت النتائج مطابقة للتقديرات الأولية واستطلاعات الآراء التي أعقبت عملية الاقتراع يوم الأحد. وتقدم حزب نداء تونس على حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانيا بحصولها على 69 مقعدا، بينما جاء الحزب الوطني الحر في المركز الثالث بـ16 مقعدا والجبهة الشعبية رابعا بـ15 مقعدا ثم حزب آفاق تونس خامسا بثمانية مقاعد. وستقدم الهيئة العليا للانتخابات النتائج النهائية بعد النظر في الطعون يوم 24 نوفمبر أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية.

ببلوغها طور التناوب على السلطة، ودخولها مرحلة جديدة قائمة على قطبين سياسيين، فإنّ مستقبل تونس يرتبط اليوم، وبشكل وثيق، بقدرة هاتين القوتين الطاغيتين على المشهد السياسي في البلاد، "نداء تونس" و"النهضة"، على القبول ببعضهما البعض. وقام الشعب التونسي، من جانبه، بالمهم، نجح في تجنب فوضى كانت لتعصف بجميع الأحلام في فترة ما بعد الثورة، مثلما نجح من قبل في انتخاب مجلس تأسيسي قام بتدوين دستور جديد للبلاد، مقيما بذلك الدليل على أنه قادر على الانخراط في بداية تناوب ديمقراطي سلمي على السلطة، هو الأول في بلدان "الثورات العربية" الذي يجري بسلاسة، لكن، ماذا عن المرحلة القادمة؟. مختبر للانتقال السياسي تونس التي لطالما اعتبرتها الهياكل الدولية مختبرا للانتقال السياسي في "دول الثورات العربية"، أكدت ذلك أيضا عبر نجاحها في تنظيم انتخابات 26 أكتوبر التشريعية، ما أهلها منذ اليوم الأول للاقتراع، إلى نيل "إعجاب" كبار هذا العالم. فخلال 3 سنوات من المرحلة الانتقالية، تمكن التونسيون الذين كانت سيطرت عليهم مشاعر الخوف من سيناريو كارثي، من تجنب المخاطر بفضل ما يشبه غريزة لحب البقاء، جنبت البلاد خطر التلاشي، وإن لم تتمكن من توحيد الجميع. من حق التونسيين أن يشعروا بالفخر والرضا، لأن الانتخابات البرلمانية، دارت في هدوء ودون وقوع حوادث عنف، فضلا عن نسب مشاركة محترمة ونتائج قبلت بها جميع الأطراف، على الرغم من أنها أدخلت تغييرا جوهريا في موازين القوى السياسية بعد أن فقد "حزب النهضة"، الذي كان قد حاز على أغلبية مقاعد التأسيسي عام 2011 هذه الأسبقية لصالح خصمه السياسي المباشر، حزب نداء تونس. على التونسيين أيضا أن يفخروا بكونهم اتسموا بوضوح في الرؤية، الأحد الماضي، فتجنبوا في المجمل التصويت للمال السياسي ولعودة رؤوس النظام السابق الذين كانوا "استبعدوهم" في 2011، كما تجنبوا الخطابات الشعبوية وتلك التي تحتوي على جرعة زائدة من الديماغوجية. ذكاء وتعقل التونسيين الفشل النسبي الذي تعرض له أحد رجال الأعمال الأثرياء، بالإضافة إلى فشل الحركة الدستورية وقوائم "تيار المحبة" أو "المؤتمر من أجل الجمهورية"، حزب الرئيس المرزوقي، الذي يستعد لمغادرة قصر قرطاج، المنصف المرزوقي، جميعها قد تكون دلائل شافية على "التعقل" الذي ميز اختيارات التونسيين. بيد أن الاختيار الانتخابي للتونسيين، تميز أيضا بتجاهله للحركات السياسية التي ما انفكت تحذر من "الليبرالية" الاقتصادية التي يتبناها الحزبان الفائزان، "نداء تونس" و"النهضة". تفاؤل بالمستقبل من منطلق آخر، أشارت النتائج، وإن كانت غير رسمية، إلى فوز نداء تونس وحلول حزب النهضة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط، وما بين 10 و15 مقعدا في البرلمان، ما كرس واقع الاستقطاب الثنائي الذي كان يخشى منه الجميع في البلاد، دون حصول أي من هذين الطرفين لا على أغلبية مطلقة ولا على أغلبية مريحة، وهو ما بدا واضحا من خلال "الكياسة" التي ميزت تصريحات مسؤولي الحزبين منذ الإعلان عن تقديرات نتائج الاقتراع. ولكن "كياسة" المنابر التلفزيونية مآلها أن تسقط بالضربة القاضية إذا ما تعلق الأمر بحلبات صراع أخرى، ومنها الشارع، وعلى ذلك يتوقف الآن مستقبل تونس، بمعنى أنه إذا ما تواصلت هذه المواقف "المتحضرة" وأصبحت هي القاعدة، فإنه يحق للجميع التفاؤل، دونا عن ذلك، فإن الأخطار محدقة بالجميع. ولا يخفى على أحد أن التصويت لحزب "نداء تونس"، كان بالأساس "عقابا" لحركة النهضة وحلفائها من الترويكا، الذين حكموا خلال المرحلة الانتقالية. والأمر يتعلق بالنسبة للحزب الفائز بضمان تحالفات صلبة وعدم الوقوع في فخ وغواية "الحزب الأقوى" وتهميش الخصم والشروع في استهداف قياداته. اختبار للنهضة أما بالنسبة لحركة النهضة، فإن المرحلة القادمة ستكون بمثابة الاختبار. هل ستتمكن من تأكيد خطابها التعددي؟ هل ستكون قادرة على التخلي عن رغبتها التي عبرت عنها مرارا وتكرارا في حكومة توافقية إذا لم يمكّنها حلفاؤها من فرض نفسها؟ هل سيرضى أنصارها بالخسارة عن طيب خاطر؟. جميعها تساؤلات ستحدد مصير 5 سنوات، هي مدة الولاية البرلمانية التي ستقبل عليها تونس. وبإقرار الدستور بأن نظام الحكم في تونس، برلماني مختلط، فإنه يعود للبرلمان القادم ولجملة التشكيلات السياسية أن تبرهن عما إذا كانت تونس قادرة على الحفاظ على مبدأ التناوب على السلطة المنبثقة عن سلطة تشريعية تضم جميع الاتجاهات الأيديولوجية لمواطنيها، من اليسار إلى الإسلام السياسي، شريطة عدم اللجوء إلى العنف.

احتفلت حركة النهضة التونسية بـ"العرس الانتخابي"، بعد أن أقرت بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التونسية، ونظمت، أمام مقرها الرئيسي بالعاصمة التونسية، مساء أمس الإثنين، احتفالية شعبية، دعت إليها أنصارها وسائر التونسيين. وحصلت النهضة على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، التي نظمت أول أمس الأحد، والتي فاز فيها حزب "نداء تونس". وكان القيادي في "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، قد كشف أمس الإثنين، أن رئيسها، راشد الغنوشي، قام بتهنئة الباجي قائد السبسي، زعيم "نداء تونس"، بالفوز بالانتخابات، وأعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مساء أمس عن النتائج الجزئية الرسمية للاقتراع. ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في 26 يناير الماضي، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وقال زياد العذاري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: "لدينا تقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة.. سيكون لنا نحو 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا". وقال العذاري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة: "نهنئ (نداء تونس) الذي حقق نتيجة قوية"، ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة، خاصة في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد". ومساء أول من أمس، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة: "سواء كانت (النهضة) الأولى أو الثانية.. تونس تحتاج إلى حكم وفاق وطني". وأضاف أن "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي"، معتبرا أنه "من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات". وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37% من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217. وحكمت حركة النهضة تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية (الاتحاد التونسي للشغل) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات. ومساء أول من أمس، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات. ونشر الحزب أمس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي وكتب عليها: "انتصرنا والحمد لله.. تحيا تونس". وكان "نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ويضم "نداء تونس" منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين. وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع؛ أي الخميس. ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية. في غضون ذلك، أعلن الهاشمي الحامدي رئيس "تيار المحبة" في تونس أمس عن انسحابه من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل إثر الخسارة الكبيرة لحزبه في الانتخابات التشريعية. وقال الحامدي مؤسس الحزب والمقيم في العاصمة البريطانية لندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إن بقاءه ضمن السباق الرئاسي لم يعد مبررا بعد خسارة حزبه الانتخابات، وإنه قرر الانسحاب رسميا ونهائيا من الانتخابات الرئاسية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 27 متنافسا في الانتخابات الرئاسية من بينهم الحامدي. وأوضح رئيس تيار المحبة: "عندما قدم وكيلي مطلب ترشحي للانتخابات الرئاسية، في 8 أكتوبر الماضي، أصدرت بيانا أوضحت فيه الأهداف والتعهدات التي ترشحت من أجلها للرئاسة، وطلبت من الشعب التونسي منح أغلبية نيابية لتيار المحبة في الانتخابات التشريعية لتمكيني من تنفيذ تلك الأهداف والتعهدات". وأضاف: "أمس (الأحد) تكلم الشعب التونسي عبر صناديق الاقتراع، واتضح جليا أنه لم يمنح تيار المحبة حضورا يذكر في مجلس نواب الشعب الجديد، بما يجعل استمراري في سباق الانتخابات الرئاسية غير مبرر على الإطلاق ومخالفا للأسس التي أعلنتها في بيان ترشحي للرئاسة". ولم يفز تيار المحبة سوى بمقعدين في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، تحصل عليهما في دائرتي سيدي بوزيد والقيروان. وكانت التكهنات التي قدمتها مؤسسات استطلاع الرأي قد أربكت المشهد السياسي؛ إذ أعطت حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنحو 37% (نحو 81 مقعدا)، وحركة النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 26% من الأصوات (56 مقعدا)، وحل تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي (تحالف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة بعيدة عن الحزبين الأولين وذلك بـ5.4% من الأصوات (16 مقعدا)، واحتل الحزب الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي المرتبة الرابعة بـ4.8% من الأصوات، بما يعني حصوله على 13 مقعدا، وتمكن حزب آفاق تونس (حزب ليبرالي) بزعامة ياسين إبراهيم من تحقيق نسبة 2.8% من الأصوات (8 مقاعد). وبحسب هذه النتائج المبنية على استطلاع أولي مباشرة بعد التصويت، فان 3 أحزاب سياسية على الأقل ستسجل نتائج من دون المأمول وهو ما يمثل صدمة لمناصريها، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي. وتمكنت هذه الأحزاب السياسية من تحقيق مراتب أولى في انتخابات 2011، وتحالف كل من حزب المؤتمر والتكتل مع حركة النهضة لقيادة أول حكومة تونسية بعد الثورة. وحصل حزب المؤتمر في الانتخابات الماضية على المرتبة الثانية بعد النهضة (29 مقعدا) والتكتل (19 مقعدا) والحزب الجمهوري (17 مقعدا). وحصلت هذه الأحزاب وفق هذا الاستطلاع الأولي لانتخابات 2014 على نسبة أقل من 2 في المائة من الأصوات. وحسب النتائج الأولية، فقد استحوذت حركة "نداء تونس" على الدوائر الانتخابية في العاصمة والمدن القريبة منها، وهي 5 دوائر انتخابية فيما يعرف بتونس الكبرى، التي تضم 4 ولايات (محافظات)، وهي: تونس الأولى، وتونس الثانية، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس. في حين حققت حركة النهضة نتائج مهمة في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد. ولا يبدو من خلال التصريحات الفورية التي أعقبت الإعلان عن النتائج غير النهائية، أن حركة نداء تونس وحركة النهضة على استعداد للتحالف السياسي فيما بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية. ونبهت عدة أطراف سياسية تونسية إلى مساوئ الاستقطاب الثنائي بين حزبين سياسيين فقط، على المشهد السياسي. وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية أن المشهد السياسي التونسي وخريطة توزيع الأحزاب، سيختلف اختلاف جذريا عما عرفته انتخابات 2011. وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، إن حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي بعيدا عن حركة النهضة بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به شريكاها في الترويكا السابقة، و"نعني بذلك حزبي المؤتمر والتكتل". وقد يلجا "نداء تونس" إلى عدة أحزاب دستورية من أجل التحالف، كما أنه قد يجد في تحالف الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس بعض التجاوب من أجل تشكيل حكومة جديدة. وستؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية لا محالة على الانتخابات الرئاسية التي تجري في دورة أولى يوم 23 نوفمبر المقبل، ذلك أن من تداعياتها انسحاب رئيس حزب تيار المحبة من منافسات الانتخابات الرئاسية. كما أن استحواذ حركة نداء تونس على أغلبية مقاعد البرلمان وإمكانية تشكيلها الحكومة، قد يقلص، وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من حظوظ الباجي قائد السبسي في منافسات الرئاسة، وذلك تحسبا وتخوفا من مخاطر "تغول" بعض الأحزاب السياسية وسيطرتها على المؤسسات الدستورية (البرلمان والحكومة والرئاسة).

إلى حد الآن وفي انتظار النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التونسية، التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يسجل تقدم لحركة "نداء تونس" على حساب حركة "النهضة" بفارق أكثر من 10 مقاعد. وكان واضحا منذ تأسيسه في يونيو 2012، أن حزب "نداء تونس" هو بمثابة ائتلاف غير معلن بين محسوبين على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ونقابيين ويساريين من مختلف مشارب اليسار وبعض المستقلين. وبحسب خطابه المعلن منذ التأسيس، كان "نداء تونس" يطرح نفسه بديلا في الحكم عن حركة "النهضة" وحلفائها في "حكومة الترويكا" التكتل الديمقراطي، من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية. وفي ضوء ذلك، استنفر الحزب في الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في الفترة بين 4 و24 أكتوبر كل قواه من أجل حشد أنصاره معتمدا أحيانا على تكتيك "التفزيع" من خصمه، وما قد يفعله من "تقييد للحريات" الشخصية للتونسيين في حال وصل للحكم، وهو ما أتى بثماره لدى قطاع من التونسيين رغم تطمينات "النهضة" المتكررة. فلم تستطع "النهضة" على ما يبدو إدارة "الحوار" مع جهاز إعلامي نافذ قوي وقادر على التأثير الكبير في غياب سياسة إعلامية واضحة لديها، ولم تتمكن بالتالي من توجيه رسائل مقنعة لهذا القطاع من التونسيين في وجه هذه "الفزاعة". عدو لا يُشتت رئيس الوزراء التونسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، الباجي قائد السبسي ولئن أبرزت الاجتماعات الانتخابية لحركة "النهضة" قدرة على الحشد الأكبر خلال الحملات الدعائية مقارنة بباقي القوى بما فيها "نداء تونس"، فإن منافسي "النهضة" يبدو أنهم خافوا من هذا "الاستعراض للقوة" وتحسبوا له من خلال تحالفات انتخابية سرية محتملة لحسن إدارة المعركة وإلحاق هزيمة "بعدو" لا ينفع معه التشتت. ولعل ما يثبت توجه تكتيك الوحدة غير المعلن لدى ما يطلق ممثلي النظام القديم من "الدستوريين" الذين ترشحوا على قوائم حزبية متعددة، هو ما أكدته بعض المصادر المطلعة أن أحد زعامات حزب "دستوري" "منتسبي النظام السابق" صوت في مركز انتخابي لم يحصل فيه حزبه الذي يدعمه على أي صوت تقريبا، ما يعني ضمنا أنة قد يكون صوت وأنصاره لـ"نداء تونس". وبالتالي يبدو أن هناك احتمال بأن التكتل الدستوري اليساري المناهض للنهضة، قد استقر بشكل أو بآخر على "تكثيف التصويت لدى حزب واحد "نداء تونس" بهدف تفادي هزيمة أمام حركة "النهضة" قد تكون مكلفة. ويذهب البعض إلى أن بعض اليساريين في بعض الدوائر قد صوتوا تصويتا "مفيدا" لفائدة "تغيير موازين القوى" لـ"نداء تونس" ما جعل هذا الحزب يحصل على أعلى نسبة من المقاعد في "مجلس نواب الشعب" القادم. معركة التشويه رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي وكثيرا ما ردد متظاهرون يساريون في أنحاء عديدة من البلاد شعارات تتهم حتى رئيس الحركة راشد الغنوشي "بدم شكري بلعيد" المعارض اليساري الذي اغتاله منتسبون لتيار أنصار الشريعة في 2013، مثلما ذهبت إلى ذلك تحقيقات وزارة الداخلية. وبحسب بعض المتابعين، فإن الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية الملحة من جانب "النهضة" في عهد حكومة "الترويكا" يبقى غير مؤثر بنفس درجة فشل إدارة معركة "تشويه الصورة" عبر فضائيات وإذاعات ساهم أعضاء من "النهضة" في توسيع دائرة تأثيرها عبر حضور غير مدروس في برامج هذه الفضائيات. أخيرا، قد يكفي القول بأن "نداء تونس" قد وجد أكثر من حليف يناصره حتى من خارج طيفه السياسي، في الوقت الذي لم يكن هناك متاح حليف قوي مؤثر أمام حركة "النهضة" في هذه الانتخابات فواجهت منفردة أكثر من قوى سياسية، دون أن تشفع لها قاعدتها الجماهيرية لوحدها.

أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم، أمس الأحد، في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية العام الجاري، وبلغت نسبة المشاركة غير النهائية 61.8%، رغم أن الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر إليه باعتباره "بارقة أمل" في منطقة مضطربة. أهمية بالغة وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية، فإن الحزبين اللذين يتوقع أن يحصلا على عدد أكبر من المقاعد، هما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس الليبرالي العلماني. وقال الباجي قائد السبسي، زعيم حزب "نداء تونس"، في تصريحات إثر غلق مكاتب الاقتراع، إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات. ورفض "حزب النهضة" من جهته إعطاء أي توقعات، ورفض أحد قادته، عبد الحميد الجلاصي، إعطاء توقعات، داعيا الطبقة السياسية إلى انتظار إعلان النتائج. نسبة المشاركة وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61.8%، ما يمثل أكثر بقليل من 3 ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان نحو 4.3 مليون تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011، والتي فاز فيها حزب النهضة. وبدأت، فور انتهاء التصويت، عملية فرز الأصوات العلنية، بحضور كل من يرغب، وخاصة أعضاء القوائم المرشحة والمراقبين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و285 ألفا و136 ناخبا، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات. أوباما مهنئا وهنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"الديمقراطية". وقال أوباما، في بيان، "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". متابعا، "إن التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق، إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم، كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام". وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 في الخارج"، بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح، "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة، وفق القانون الانتخابي". وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وسيضم المجلس 217 نائبا، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج. أجواء جيدة وفي مكاتب الاقتراع كانت الأجواء جيدة، حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي. وقالت صفاء الهلالي، مدرسة "27 عاما"، "لأكون صريحة لقد جئت للقيام بالواجب أكثر مما هو اقتناع باللوائح المتنافسة"، مضيفة، "يتعلق الأمر بمستقبل الشباب والأجيال القادمة". ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات، خصوصا هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر. ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتأمين هذه الانتخابات التي سينبثق عنها أول مجلس شعب للجمهورية الثانية لولاية من 5 سنوات. وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق ومحللين، فإن حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة" الإسلامية، هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة. وقال راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس، "التونسيون يصنعون لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها إلى غايتها في إنتاج نظام ديمقراطي حديث". فوز "نداء تونس" وأصبح شبه مؤكد أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية، بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وأشارت نتائج أولية شبه كاملة، إلى حصد "نداء تونس" حوالي 38% من مقاعد البرلمان، مقابل نحو 31% حققها حزب "النهضة"، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس، بهذه النتائج، مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. النتائج شبه الكاملة ونذكر فيما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% - حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% - الاتحاد الوطني الحر، عدد 17، النسبة 7.83% - الجبهة الشعبية، عدد المقاعد 12، النسبة 5.52% - حزب آفاق، عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% - التيار الديمقراطي، عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% - المؤتمر من أجل الجمهورية، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - المبادرة، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - حركة الشعب، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - التكتل الديمقراطي من أجل الحريات، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - الحزب الجمهوري، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - تيار المحبة، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - الوفاء للمشروع، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - المجد للجريد، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - "مستقلين"، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92%

أصبح شبه مؤكدا أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وبحسب نتائج أولية شبه كاملة، استنادا لإحصاء خاص بها، حصد نداء تونس حوالي 38% من مقاعد البرلمان مقابل نحو 31% حققها حزب النهضة، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس بهذه النتائج مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. وبحكم الفصل 89 من الدستور التونسي، يكلف رئيس الدولة الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة. وفي ما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% الإتحاد الوطني الحر: عدد 17، النسبة 7.83% الجبهة الشعبية: عدد المقاعد 12 ، النسبة 5.52% حزب آفاق: عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% التيار الديمقراطي: عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% المؤتمر من أجل الجمهورية: عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% المبادرة: عدد المقاعد 4 ، النسبة 1.84% حركة الشعب: عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% التكتل الديمقراطي من أجل الحريات: عدد المقاعد 2 ، النسبة 0.92% الحزب الجمهوري: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% تيار المحبة: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: عدد المقاعد 1 ، النسبة 0.46% الوفاء للمشروع: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% المجد للجريد: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% مستقلين: عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% 3 مقاعد لم تحدد بعد : 1.38

بدأت في تونس، اليوم السبت، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 داخل تونس و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 داخل تونس و6 في الخارج". وأولى المرشحون للانتخابات أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الإرهاب". أزمة سياسية حادة في 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال 2 من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي "الأمين العام السابق لحركة النهضة" المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011. كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض "الأمين العام الحالي لحركة النهضة"، التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، أن مجموعات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "إرهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد. ومطلع أغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما أعلنت الحكومة وقتئذ. "النهضة" و"نداء تونس" وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط)، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية. وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة. وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37% من إجمالي أصوات الناخبين. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي: "نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها". ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس. وقال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تليفزيون البلاد الجزائري: "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة، فالبلاد لا تزال تحتاج إلى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الأربعة أحزاب الأولى". وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي: "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا". لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "إرهابيا". وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة الإسلامية جزء من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك. وتشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة. ويبلغ عدد التونسيين، المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية، 5 ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

توج النهضة، بطل الدوري للموسم الماضي، بالكأس السوبر العمانية اليوم الجمعة بفوزه على فنجاء، بطل الكأس، بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل صفر-صفر. وبدأت المباراة بفرصة للنهضة في الدقيقة الثالثة اثر توغل لمحمد الشامسي في المنطقة لكنه لم ينجح في استثمار الفرصة، ثم اتبعها بفرصة أخرى في الدقيقة 11 بعد تقدم عبد العزيز المقبالي في الناحية اليسرى قبل ان يسدد الكرة لكن سليمان البريكي كان صاحيا في إبعادها، ثم رد فنجاء بعد ثوان فقط بتسديدة لرائد إبراهيم لم تجد طريقها إلى الشباك. وغابت بعدها الفرص حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما سدد محمد مبارك طريقها نحو مرمى النهضة لكن الكرة علت العارضة. وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني كادت رأسية سالم الشامسي أن تهدي النهضة هدف السبق لكنها علت عارضة الحارس أحمد الهطالي. وفي أول ظهور له مع فنجاء سدد السوري مارديك مارديكان كرة قوية انتهت في أحضان حارس النهضة ورد محمد الشامسي مباشرة للنهضة لكن تسديدته كانت سهلة في يدي أحمد الهطالي. وخان الحظ والتوفيق رائد إبراهيم في الدقيقة 72 بعد أن توغل وسدد كرة قوية لكنها مرت على يسار مرمى النهضة. وضغط فنجاء في آخر ربع ساعة لكن الأمور لم تأت بأي جديد ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للنهضة.