توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض كبيرة مرة أخرى في الحساب الجاري عام 2014، بحيث تسجل المنطقة كاملة فائضا يعادل 16.7% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، الصادر اليوم الأحد، والذي بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الكويت تصدرت دول مجلس التعاون بفائض يعادل 32.7%، وهو ضعف متوسط فوائض المنطقة تلتها قطر بفائض يعادل 26%، ثم السعودية بفائض يعادل 14.8%. وأضاف أن الإمارات ستكون في وضع مريح بفائض يصل إلى 10.8% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويستند هذا التوقع على افتراض أن أسعار النفط ستستمر أعلى من 100 دولار، وهو افتراض غير مستغرب نظرا للقيود المستمرة على الإمدادات التي يعانيها سوق النفط. وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة أصدرت أخيرا تقريرا توقعت فيه حدوث نقص شديد في النفط في النصف الثاني من العام الحالي بسبب الاضطرابات السياسية في عدد من الدول الأساسية المنتجة للنفط.

أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي كمال بالناصر، أن إنتاج النفط في بلاده انخفض في نهاية شهر أبريل الماضي وللمرة الأولى إلى 59 ألف برميل في اليوم، بعد أن كان في حدود 115 ألفا. ولفت بالناصر خلال ندوة محلية حول "واقع قطاع الطاقة في تونس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية" إلى أن عديد التراخيص التي قدمت للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) منذ نحو 6 أشهر، لم يتم إلى اليوم بتها بالرفض أو الموافقة. وأكد ضرورة الوعي بأهمية تراجع الإنتاج، وبخاصة أن 10 آلاف برميل في اليوم توفر للدولة سنويا نحو 300 مليون دولار. وأعرب عن أمله أن يعجل المجلس التأسيسي النظر في هذه المطالب والنظر في قانون الطاقات المتجددة الذي قدم للمجلس منذ شهر نوفمبر من العام الماضي لتمكين انجاز الاستثمارات في هذا الميدان الحيوي.

قال مصدر في قطاع النفط إن اليمن، استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي اليوم الجمعة، بعد إصلاحه عقب هجوم شنه رجال قبائل هذا الشهر. وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز مرارا لأعمال تخريب على أيدي متمردين أو رجال قبائل منذ 2011 وهو ما تسبب في نقص الوقود وقلص إيرادات الصادرات. وكان رجال قبائل في محافظة مأرب بوسط اليمن قد فجروا خط الأنابيب الذي ينقل ما بين 70 ألفا و110 آلاف برميل يوميا من الخام إلى مرفأ التصدير على البحر الأحمر في 15 من مايو. وقالت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني أمس، إن الفرق الفنية أكملت الإصلاحات في مأرب وغادرت المنطقة ترافقها قوات الأمن. ويعتمد اليمن على صادرات النفط لدعم احتياطيات العملة الأجنبية وتمويل ما يصل إلى 70 % من الإنفاق الحكومي.

ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام في مايو، بعد تراجعها في أبريل، وفق ما ذكرته مصادرتتابع تحركات السفن متجاوزة المستوى المسموح به في اتفاق نوفمبر المؤقت لتقليص برنامج طهران النووي. وقد تؤدي الزيادة التي تبدو نتيجة لزيادة المبيعات للصين على وجه الخصوص إلى تجدد المخاوف في واشنطن من أن تخفيف العقوبات يمنح الاقتصاد الإيراني دعما أكبر مما كان متوقعا. وقال أحد المصادر، إن صادرات إيران بلغت 1.38 مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط في مايو مرتفعة من 1.1 مليون برميل يوميا في أبريل بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس. وأضاف المصدر، "ارتفع إجمالي الصادرات في مايو، رأينا مزيدا من السفن المتجهة إلى تركيا زادت الصين وارداتها هذا الشهر". وقال مصدر ثان، يتابع أيضا الصادرات الإيرانية إن بيانات التحميل تشير إلى زيادة الشحنات الإيرانية في مايو ومن بينها كميات كبيرة اتجهت إلى الصين.

ارتفعت عقود برنت، اليوم الأربعاء، لتظل فوق 110 دولارات بفضل تجدد التفاؤل إزاء نمو مطرد للطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم إثر بيانات اقتصادية قوية في حين يلقي الخام دعما إضافيا من بواعث قلق إزاء الإمدادات. وارتفعت طلبيات توريد السلع الأمريكية المعمرة بشكل مفاجئ وزادت ثقة المستهلكين مما عزز الأصول عالية المخاطر وأسواق الأسهم الأمريكية لتغلق على مستوى قياسي جديد. ويرى بعض المحللين أن المكاسب القوية للأسهم قد تقود لمزيد من عمليات البيع لجني الأرباح مما سيدفع النفط بدوره للهبوط. وصعد خام برنت 17 سنتا إلى 110.19 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا 30 سنتا نتيجة جني أرباح بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وارتفع الخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 104.12 دولار بعد أن نزل 24 سنتا في الجلسة السابقة.

بدأت شركة النفط اليمنية،اليوم الثلاثاء، برفع الدعم عن وقود الديزل، وبيعه بسعر محرر، وذلك لبعض القطاعات كالمصانع، والشركات، والمؤسسات الحكومية التجارية، بحسب مسؤول رفيع في وزارة النفط اليمنية. وقال مسؤول: "إن الشركة قررت تحرير أسعار بيع وقود الديزل، للشركات، والمؤسسات الحكومية التجارية، والمصانع"، مشيراً إلى أن الشركة ستصدر بيان في وقت لاحق، بخصوص التسعير الجديد لوقود الديزل". وقال البنك المركزي اليمني، في تقرير له في مايو الجاري، إن "صادرات النفط في الثلاثة أشهر الأولى من 2014، تراجعت إلى 3.15 ملايين برميل، مقارنة 6.48 مليون برميل في الفترة ذاتها العام الماضي، مسجلة انخفاض قدرة ثلاثة ملايين و330 ألف برميل. وأشار المصدر الى أن السعر الجديد، لوقود الديزل، سيكون 200 ريال يمني (0.93 دولار)/ للتر، وأن هذا القرار سيتم تنفيذه اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويبلغ سعر لتر وقود الديزل 100 ريال يمنى في إطار منظومة الدعم.

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيوع لجني الأرباح بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وشن الرئيس الجديد لأوكرانيا هجوما جديدا على جماعات المتمردين، الأمر الذي أعطى المتعاملين انطباعات بجو من الاستقرار على الرغم من تجدد العنف. وانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 25 سنتا إلى 110.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، وكان العقد لامس خلال التعاملات ذروة 111.04 دولار يوم الخميس أعلى مستوى له في أكثر شهرين ونصف. وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخام 18 سنتا إلى 104.17 دولار للبرميل.

قالت وزارة النفط بحكومة جنوب السودان، إن إنتاج البلاد من الخام، تراجع 36 % إلى 155 ألف برميل يوميا، جراء الصراع الدائر بين الحكومة، وقوات المتمردين. ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، شهدت جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان، الذي يتهمه الرئيس سلفاكير ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا. وقال استيفن ديو داو، وزير النفط بحكومة جنوب السودان للصحفيين بـ "جوبا"، اليوم الثلاثاء، إن الصراع الحالي الذي يشهده جنوب السودان، أدى إلي انخفاض إنتاج النفط. وأضاف ديو: "بسبب الأحداث التي شهدتها بلادنا، فإن إنتاج النفط تراجع بواقع 36 %، حيث وصلت معدلات الإنتاج حاليا إلى 155 ألف برميل بترول يوميا ، وذلك من مستوى 245 ألف برميل يوميا قبل الأزمة، مما يعني أن الإنتاج الحالي، يمثل تقريبا ثلث، ما كنا ننتجه في السابق".

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن وزارة المالية تتوقع نمو اقتصاد الجزائر 4.5% هذا العام مقارنة مع 3% في 2013 لكن نمو القطاع غير النفطي سيتباطأ. وقال تقرير للوكالة الرسمية نقلا عن المديرية العامة للاستشراف والسياسات بوزارة المالية، إن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي للجزائر عضو منظمة أوبك، سيتباطأ إلى 5.4% هذا العام مقارنة مع 6.3% في العام الماضي.

يجري زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم أول مناقشة مفصلة للخطوات التي يمكنهم اتخاذها ضد روسيا إذا لم تكن الانتخابات في أوكرانيا حرة ونزيهة من بينها فرض قيود على الواردات بدءا بالسلع الكمالية وانتهاء بحظر واردات النفط والغاز. ووزعت على الدول أعضاء الاتحاد الشهر الماضي وثيقة من صفحتين تشرح ثلاثة سيناريوهات للعقوبات منخفضة ومتوسطة وعالية الشدة وستمثل أساسا للنقاش في قمة للزعماء في 27 مايو. ووفقا للسيناريو الأول منخفض الشدة بحب التفاصيل الواردة في الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها يفرض الاتحاد قيودا على واردات السلع الكمالية الروسية بما في ذلك الألماس والمعادن النفيسة والفراء والفودكا والكافيار. وفي السيناريو الثالث الأكثر تشددا يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الأسواق المالية وحظرا محتملا للاستثمارات الجديدة في روسيا والتطبيق الصارم لقواعد الاتحاد التنظيمية على أي أصول روسية في الشركات الأوروبية وفي نهاية المطاف حظر كامل لواردات النفط والغاز من روسيا.

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد. وأكدت الوزارة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش، لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010، كما حذرت جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "وزارة النفط العراقية بدأت، اليوم، بالإجراءات القانونية ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاش الحكومية لخرقهما الاتفاقية الموقعة في عام 2010 بشأن تصدير النفط العراقي التركي، وقيامها بالتصرف بالنفط العراقي دون علم الحكومة الاتحادية وشركة سومو". وأضاف جهاد، أن "الوزارة بدأت بتقديم شكوى في غرفة التجارة الدولية بباريس بالإضافة إلى تكليف مكاتب استشارية عالمية"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية المذكورة تنص على الرجوع لغرفة التجارة الدولية في حال حدوث مشكلة". وأكد عاصم، أنه "تم إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لإقدامها على هذا الفعل"، لافتاً إلى، أنه "تم تحذير جميع الشركات النفطية من التعامل بالنفط العراقي الذي تم إخراجه بطريقة غير قانونية وستعرض نفسها للمساءلة والملاحقة القانونية بخلاف ذلك".

استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 110 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، واتجهت صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بالصراع في ليبيا وأوكرانيا وبيانات اقتصادية إيحابية في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للخام في العالم. وارتفع سعر برنت سنتا واحدا إلى 110.37 دولار للبرميل الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعدما خسر 19 سنتا عند التسوية أمس. وصعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف خمسة سنتات إلى 103.79 دولار للبرميل بعد نزولها 33 سنتا الجلسة السابقة. ولا يزال الخام الأمريكي في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بفضل انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي. وحصل النفط على دعم من بيانات إيجابية بشأن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين، وهو ما عزز التفاؤل بشأن نمو الطلب على الخام في المستقبل. ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو 230 ألف برميل يوميا وهو ما يقل كثيرا عن الطاقة الإنتاجية للبلد العضو في منظمة "أوبك" والبالغة 1.6 مليون برميل يوميا.

قال معهد البترول الأمريكي، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 2.3% في أبريل إلى أعلى مستوى للشهر في 4 سنوات مدفوعا بقفزة أخرى في الطلب على زيت التدفئة في حين سجل إنتاج البنزين مستوى قياسيا مرتفعا مدعوما بطفرة في الصادرات. وارتفع الطلب على النفط ومشتقاته إلى ما يقل قليلا عن 19 مليون برميل يوميا. وسجل إنتاج البنزين في أبريل أعلى مستوى على الإطلاق مع صعوده 9.2% عن الشهر السابق إلى 9.8 مليون برميل يوميا، في حين قفز إنتاج المشتقات الوسيطة بنسبة 12.1% إلى 5 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى على الإطلاق لشهر أبريل. وارتفعت صادرات المنتجات المكررة إلى 3.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 16% عن مستواها قبل عام. وأظهرت البيانات أيضا، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام وأصل تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة في عقود متجاوزا 8.2 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 2.2% عن مارس. وهبط إجمالي الواردات البترولية في أبريل إلى 10.1 مليون برميل يوميا وهو ثاني أدنى مستوى شهري في 17 عاما.

قال السيد أحمد علي المولوي، مدير الشؤون الإدارية في قطر للبترول إن احتفال الشركة السنوي بذوي الخدمة الطويلة هو تعبير عن تكريم قطر للبترول للأشخاص الذين بذلوا طاقتهم وخبراتهم ومعرفتهم على مر الأيام والسنين خدمة لمؤسستهم مما أتاح لها قدرة الالتزام بالتنمية المستمرة لموارد قطر من النفط والغاز لصالح شعوب العالم.وأضاف المولوي خلال حفل "العطاء المستمر السنوي لقطر للبترول" الذي أقيم أمس الإثنين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم تكريمهم خلال الحفل 378 موظفاً وموظفة ممن أكملوا 15 سنة من الخدمة و393 ممن أكملوا 10 سنوات من الخدمة في قطر للبترول.مؤسسة عالمية و أضاف قائلاً: "لقد أطلقت قطر للبترول مؤخراً رؤيتها الجديدة وهي "أن نكون مؤسسة نفط وغاز عالمية المستوى، جذورها عميقة في قطر، وحضورها متميز في العالم ولكل منا دور يؤديه لتحقيق هذه الرؤية. وإنني على ثقة أنكم جميعاً ستساهمون بشكل فعال في تحقيق رؤيتنا من خلال إخلاصكم للعمل واحترافيتكم والتزامكم التام بالتميّز". المولوي: موظفي الخدمة الطويلة ساهمو بشكل فعال في تحقيق الرؤية الجديدة للشركةوأقيم حفل العطاء المستمر السنوي لقطر للبترول في قاعة الوسيل في فندق ريتز-كارلتون الدوحة وبلغ عدد الموظفين الذين تم تكريمهم في حفل هذه السنة 378 موظفا وموظفة ممن أكملوا 15 سنة من الخدمة، و393 موظفاً وموظفة ممن أكملوا 10 سنوات من الخدمة في قطر للبترول.تكريم الموظفينوقام السيد أحمد المولوي عقب الانتهاء من إلقاء كلمته بتسليم كل موظف وموظفة من المكرمين في الحفل شهادة تقدير إضافة إلى هدية رمزية تقديراً لخدمتهم الطويلة في قطر للبترول. وحضر حفل العطاء المستمر لقطر للبترول الذي يقام سنويا عدد من مديري الشؤون ومديري الإدارات في قطر للبترول، وكذلك عائلات وأصدقاء الموظفين المكرمين إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.الحفل الثانيجدير بالذكر أن هذا حفل هو الحفل الثاني الذي تقيمه قطر للبترول لتكريم موظفيها ذوي الخدمة الطويلة، بعد أن أقامت يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2014، حفلها الأول الذي تم خلاله تكريم 322 موظفاً وموظفة ممن أكملوا 20-35 سنة في المؤسسة. وفي إطار تكريم الموظفين ذوي الخدمة الطويلة، فمن المقرر أيضاً تسليم 1041 موظفا وموظفة شهادات العطاء المستمر تقديرا لإكمالهم خمس سنوات من الخدمة.ويهدف حفل العطاء المستمر الذي تم تنظيمه من قبل إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتعاون مع الشؤون الإدارية في قطر للبترول، بشكل رئيسي إلى تكريم موظفي قطر للبترول الذين تميزوا بإخلاصهم وتفانيهم في خدمة المؤسسة لسنوات طويلة، وتقدير مساهمتهم الفعالة في تطوير صناعة النفط والغاز في قطر.

قال تقرير اقتصادي حديث إن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً أمام دولة قطر ما لم تعزز جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي. وجاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW"، ان توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التصديرية يتطلب إجراء تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لضمان نجاحه. قطر مدعوّة إلى تنمية القطاع الصناعي لتقليل الإعتماد على السلع الأساسيةقطر .. إستثمارات متينةوقال تشارلز ديڤيز، مدير "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال": إن الاستثمارات المتينة في قطر ستواصل تحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها في بقية أرجاء العالم، لافتا الى أن احتمالات انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي، سوف تلقي مزيداً من الضغوط على قطر من أجل تنويع قطاعاتها الصناعية ذات التقنية العالية وتنميتها، وأضاف: "ستبقى دولة قطر وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، ما سيمنح إنتاجية العمل دفعة إيجابية عبر تعريف القوى العاملة المحلية بالتقنيات الجديدة، وبأساليب الإنتاج والإجراءات الإدارية".ويشير التقرير إلى أن الاستثمار المستدام في البنية التحتية سيدعم النمو في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2014.تطوير قطاع التعليموتحتل قطر حالياً المرتبة الحادية والستين على مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي، والذي يقارن بين قدرات 145 دولة على تطوير صناعات حديثة منافسة. إلاّ أنه ينبغي على قطر، في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى، المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم وزيادة إنتاجية العمل واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بُغية إحداث التقدّم المنشود في القطاع الصناعي الزاخر أصلاً بالتقنيات وبأصحاب المهارات. ينبغي على قطر في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم ورغم أن معايير التعليم في دولة قطر قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً وفقاً لمقاييس البنك الدولي، فلا يزال هناك نقص في العاملين الذين يتلقّون تعليماً مستداماً في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. بيْد أن العدد المتزايد من الطلبة الدارسين في الخارج من شأنه أن يساعد على معالجة هذا النقص عبر خلق مسارات جديدة لجلب المعرفة والإسهام في تطوير المهارات.معدل إنتاج الفردومن ناحية أخرى، سوف يساعد تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أو ما يُعرف بالناتج لكل عامل، دولة قطر على تحقيق الازدهار في خضمّ التنافس الذي تشهده الأسواق الدولية. وكانت إنتاجية العمل للعامل قد ارتفعت بمعدل واحد بالمائة بين العامين 2008 و2012.

ارتفعت واردات تركيا من النفط الخام، 4 % تقريبا في الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية المنظمة لشؤون الطاقة في تركيا. وبلغت واردات تركيا 3.84 مليون طن من النفط الخام، في الفترة من يناير، حتى مارس 2014، بارتفاع 3.9 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمتها 14 مليار دولار. ووصل إجمالي واردات تركيا، من النفط الخام، في 2013، ما مقداره 18.35 مليون طن. وتلبى تركيا 90 % من احتياجاتها البترولية، من مصادر أجنبية، ومن المتوقع أن تتضاعف واردات تركيا من النفط الخام، على مدى العقدين القادمين. وتأتى معظم واردات تركيا النفطية، من إيران، التي تمدها بــ35 % من إجمالي احتياجاتها النفط.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد أطرت الأهداف طويلة الأمد التي تنشد الدولة تحقيقها، أما الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 16 فهي تُزوّدنا بالتوجيهات والإرشادات حول كيفية تطبيق رؤية قطر، كالمجهود الذي قامت به اللجنة العليا للمشاريع والإرث في التحضير لبطولة كأس العالم 2022.وأشار العمادي في حديث نشر في التقرير قطر 2014 الذي تصدره مؤسسة اكسفورد بزنس جروب، إلى أن وزارة المالية حالياً في مرحلة تطوير إطار خطّة مالية متوسطة الأمد وذلك دون الحاجة إلى استبدال الميزانية السنوية، حيث ستوفر هذه الخطة منظوراً أبعد أمداً، وستُساعد بقية الوزارات في التخطيط فيما يتعلّق بمصاريفهم ورؤوس أموالهم.وتابع يقول: "هدفنا هو أن نتمكّن من التنسيق بين التزاماتنا المالية المستقبلية ونسبة الأرباح المتوقع تحقيقها، وأن نموّل بكفاءةٍ عملية التطور في البلد".وأضاف أن مثل هذه الخطط متوسّطة الأمد من شأنها أن تُساعد أيضاً على تجنب أي سيناريوهات سلبية مُحتملة، كحدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، أو أن يرتفع معدّل التضخّم أعلى من النسبة المتوقعة.متابعة تنفيذ المشاريعوقال إنه تم تطوير ميزانية 2014 - 15 بالشراكة مع جميع الوزارات والوكالات الحكومية، حيث تركز على مُتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي سبق وتمّ البدء فيها، وتلك المُخطّط لتنفيذها مُستقبلاً، وذلك بآليةٍ فعالة، كما تركز أيضاً على استئناف مسيرة التنمية البشرية، والتي تشمل الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي. الإستراتيجية المالية للدولةوفيما يتعلق بتطوير الاستراتيجية المالية لدولة قطر بشكلٍ يُشجّع تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكلٍ مطلق على القطاع النفطي، بل تطوير بقية القطاعات الأخرى، قال سعادة وزير المالية إن الإستراتيجية المالية لدولة قطر تتمحور حول دعم التنوع الاقتصادي عبر تمكين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، وخلق بيئةٍ مُشجّعة لتطوير مشاريع مختلف القطاعات وليس فقط القطاع النفطي.عدم المساس بالقطاع الخاص لافتاً إلى أن الحكومة القطرية حريصة على عدم المساس بالقطاع الخاص، فالإستراتيجية المالية مبنيّةٌ على مبدأ جوهري ينصُّ على أن يتمّ توزيع المشاريع على الشركات المحلية ذات الكفاءة، سواءً كانت قطرية 100% أو عبر شراكاتٍ مع الشركات الإقليمية والدولية، بدلاً من أن يكون تنفيذ هذه المشاريع حكراً على المؤسسات الحكومية. وفيما يتعلق بالإستراتيجية المالية بخصوص تحقيق الأرباح، قال وزير المالية إنّ البيئة الضريبية تشكل عاملاً مساعداً لتطوير المشاريع التي لا تتعلّق بالقطاع النفطي، حيث يتمّ إعفاء الشركات المحلية من الضرائب، أمّا الشركات الأجنبية فتُفرض عليها ضرائب طفيفة تصل نسبتها إلى 10% من الأرباح التي تمّ تحقيقها محلّياً.نظام معلومات للإدارة الماليةحول السبل التي تنوي وزارة المالية أن تسلكها بهدف تحسين إشرافها على نفقات الوزارات الأخرى في إطار التحضير لإستضافة بطولة كأس العالم 2022، قال إن الحكومة تعمل على تطوير نظام معلومات للإدارة المالية، يُتيح الدخول إلى آخر البيانات المتعلّقة بالمصاريف "النفقات" والاطلاع عليها. استشهد وزير المالية بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمّية إدارة الأداء، تشديداً منه على أنّ الإنفاق على قطاع البنية التحتية وغيره يخلق قيمةً حقيقيةً للدولة.سعر النفطوقال العمادي إن وزارة المالية تعمل على تعزيز التنسيق والتخطيط فيما بين الأطراف في هذا الإطار، خاصة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية التي من المخطّط تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال إنه في العام 2013، تجاوز سعر النفط الميزانية المتوقّعة.ووفقاً "للتقديرات الإجماعية"، فسيُحافظ سعر النفط على ارتفاعه بقية السنة المالية، مشيراً إلى أنه قد يتمّ توجيه بعض الدخل الإضافي إلى سد تكلفة الالتزامات المالية المُلحّة، ولكّن معظم هذا الدخل الإضافي سوف يتمّ ادّخاره واستثماره بحكمة فيما يصبُّ في مصلحة الأجيال القادمة، وهو ما يتوافق مع الرؤية طويلة الأمد لدولة قطر.

قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة، إن المحتجين أغلقوا حقل الفيل مجددا، ولا يزال حقل الشرارة مغلقا، ما أسفر عن انخفاض إنتاج البلاد إلى نحو 200 ألف برميل يوميا. وكانت الحكومة قالت يوم الاثنين الماضي، إنها أعادت تشغيل حقول وأنابيب النفط في غرب البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق مع المحتجين، لكن تأخر استئناف التشغيل قلص إنتاج البلاد كثيرا عن مستواه العام الماضي، الذي بلغ 1.4 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج حقل الفيل قبل إغلاقه 85 ألف برميل يوميا، بينما ينتج حقل الشرارة عادة 340 ألف برميل يوميا.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن المحادثات مع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في موسكو أمس الخميس، لم تسفر عن اتفاق نهائي لمبادلة النفط بالسلع بين البلدين. وأبلغ نوفاك الصحفيين "لم نتوصل إلى اتفاق نهائي" مضيفا أنه يأمل التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع سيضم حكومتي البلدين في الخريف المقبل. كانت تقارير نشرت في أبريل، ذكرت أن إيران وروسيا أحرزتا تقدما نحو اتفاق مقايضة قد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، تقدم موسكو بموجبه معدات وسلعا روسية الصنع في مقابل النفط الإيراني.

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج البلاد من الخام يبلغ 235 ألف برميل يوميا، لكن تفاصيل إنتاج حقل الشرارة النفطي الكبير لا تزال غير واضحة، بعد أن أنهى محتجون إغلاق حقول في غرب البلاد. وكانت مؤسسة النفط قالت، أمس الإثنين، إن من المتوقع إعادة فتح حقول نفط الشرارة والفيل والوفاء وخطوط الأنابيب التي تربطها بميناء الزاوية بعد توصل المحتجين إلى اتفاق مع الحكومة.