إهمال واضح يعاني منه بر الخور الذي اصبح مكبا للنفايات ومكان لتوقف الشاحنات منتهية الصلاحية بشكل يهدد سلامة البيئية فى المنطقة باكملها مما يستدعي تدخل الجهات المعنية سريعا لازالة كل المخلفات الموجودة ووضع لافتات تحذيرية واضحة كي يراها الجميع للاعتناء بالمظهر العام للمنطقة. وأكد عدد من المواطنين ان ما يحدث يمثل ضررا واضحا للمنطقة حيث لا يمكن ان تصبح الارض مكانا للاشياء المهملة والتي تؤثر بشكل مباشر في المنظر العام. وقال احد المواطنين: يجب ان تتدخل بلدية الخور فى ازالة كل هذه الاشياء المخالفة والعمل على توقيع اقصى عقوبة على من تسبب بها فلا يمكن ان يصل الامر ببعض الاشخاص الى ان يحولوا الارض الفضاء الى مكان لاصلاح سياراتهم وسكب زيوتها على الارض مما يؤثر عليها بشكل واضح وتركها في حال فشلهم في اصلاحها وهو امر يجب ان يجد العقوبات الرادعة بتسببه في تشويه المنظر العام للمنطقة التي ستصبح قريبا مكانا للحيوانات الضالة وستتسبب في الكثير من الاضرار البيئية التي ستتضرر منها المنطقة بشكل كبير فهناك مخلفات بناء وشاحنات متضررة ومهملات كثيرة يجب ان تزال بشكل فوري مع توفير حماية كاملة لكل المنطقة البرية ووضع اللافتات التحذيرية من رمي المهملات والعمل على تشديد العقوبات لكل من يخالف هذه الاوامر ويتسبب في الاضرار بالبيئة فهذه المهملات لديها اماكن يجب ان تكون فيها حتى يتم الاعتناء بها بالشكل المطلوب.

قال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات بمسيعيد، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة إن لدى الوزارة خطة تعمل عليها لتوسعة وتطوير المركز الحالي لتصل طاقته اليومية لحوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة وذلك ببناء 6 خطوط سعة كل منها 500 طن في اليوم أو بناء 4 خطوط بسعة 750 طنا يوميا لكل منها مما يجعل هذا المركز قادرا على معالجة المخلفات حتى 2022. وأوضح السيد آل شافي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش المنتدى السادس لمعالجة المخلفات وإعادة التدوير الذي بدأت فعالياته اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، أن من خطط وزارة البلدية والبيئة أيضا إنشاء مركز جديد ومتطور وبطرق حديثة لمعالجة المخلفات بمنطقة الشمال حسب الخطط والدراسات الموضوعة لذلك وليغطي بدوره حوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة يوميا، مشيرا إلى أنه بوجود هذين المركزين ستحقق الوزارة رؤية قطر الوطنية لغاية عام 2030 وذلك من حيث القدرة على إدارة ومعالجة المخلفات بجميع كمياتها بطرق حديثة ومتطورة تحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة في هذا المجال، حتى لما بعد التاريخ المذكور. وكشف عن أن وزارة البلدية والبيئة ستطرح خلال الفترة القادمة مناقصة لمعالجة المخلفات الإنشائية، موضحا أن هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات الوزارة ودراساتها بشأن معالجة المخلفات الإنشائية لأن كمياتها كبيرة وتصل لحوالي 5 ملايين طن في السنة. ونوه بأن هذه المخلفات الإنشائية نتجت من النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، وتوقع استمرارها لأن الدولة كما قال تمر بمرحلة إنشاءات ونهضة عمرانية واسعة وكبيرة بسب استضافة نهائيات كأس العالم 2022، وقال "إن الوزارة تعمل بتواز مع هذه المشاريع ليتم معالجة جميع ما ينتج عنها بطرق بيئية تحقق التنمية المستدامة في قطر". وعن حجم المخلفات المنزلية في اليوم، أوضح مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، أن إجمالي حجمها اليومي يصل إلى حوالي 3000 طن منها حوالي 2200 طن يتم إزالتها من جميع مناطق الدولة من خلال مشروع النظافة وحوالي 600 إلى 800 طن تتم إزالتها من خلال بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في بعض المشاريع التجارية. وأشار آل شافي، في تصريحه، إلى أن الوزارة وحسب تعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة تضع في أولويات برامج عملها تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وبكفاءة وبالسرعة الممكنة، بما يحقق الرضا التام لجميع المستفيدين من خدماتها. وكان السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، قد أكد في الكلمة التي ألقاها في بداية الفعاليات على أهمية هذا المنتدى السادس حول إدارة المخلفات وإعادة التدوير بالنسبة لصحة وسلامة البيئة التي تعد من أهم مرتكزات الإدارة المستدامة للبيئة وتدوير المخلفات. وأوضح أن الإدارة المستدامة للنفايات باتت تكسب الكثير من الأهمية العالمية نتيجة الزيادة المضطردة في حجم النفايات، الأمر الذي لا زال يثير قلقا على المستوى الرسمي والشعبي نتيجة لتأثيراتها السلبية على جميع المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن إعادة التدوير وفرز المخلفات أصبحت ثقافة عالمية يقاس عليها تقدم الدول وتحضرها، وهو ما يستوجب توعية المجتمع بأهميتها لاسيما وأن ثقافة الفرد في دول المنطقة لازالت استهلاكية وليست قائمة على إعادة استخدام الأفراد لمشترياتهم والاستفادة منها، كما أن ثقافة فرز النفايات عند المصدر غائبة لدى قطاع كبير من الجمهور. وأشار آل شافي إلى أن البحوث والدراسات العلمية أثبتت أن من أهم الحلول التي يمكن الأخذ بها لتقليل إنتاج المخلفات هي إعادة تدويرها، وأنها أصبحت من أهم المشاريع التي دخلت الحيز البيئي، كما أصبح لها بصمة مؤثرة على المستوى البيئي والاقتصادي والسياسي, لافتا إلى أن سياسة الاستدامة البيئية تعتبر من أهم الركائز الأربع الأساسية لرؤية قطر 2030. وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة شرعت منذ عام 2009 في تنفيذ خطة برامج طموحة لمعالجة وتدوير المخلفات، يصاحبها برنامج توعوي يعمل مشروع النظافة العامة على تنفيذه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي بشأن تدوير المخلفات. وقال إن الدولة أصبحت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد المجتمعي المشترك في تبني مثل هذه البرامج لزيادة التوعية بشأن تدوير المخلفات باعتبارها الحلول البيئية الاقتصادية المثالية في هذا المجال. وقدم آل شافي خلال المنتدى عرضا شاملا عن مركز معالجة المخلفات والنفايات المتكاملة بمسيعيد متناولا في هذا الصدد مراحل عمل المركز المختلفة من تجميع المخلفات بالتعاون مع البلديات ووزنها وفرزها لمواد قابلة للتدوير وإنتاج السماد العضوي أو مواد يتم حرقها لإنتاج الطاقة الكهربائية والمدفن الصحي، مبينا أن كل هذه المعالجات تتم في مكان واحد مما يعتبر ميزة إيجابية للمركز. كما تطرق لمحطات الترحيل التي ترسل إليها المخلفات بعد تجميعها الموزعة جغرافيا في دخان وأم الأفاعي ومسيمير والمنطقة الصناعية بجانب محطة خامسة في دخان في مرحلة البناء. وقال إن تكلفة المركز بلغت 4 مليارات ريال نصفها كان للتصميم والبناء والآخر للتشغيل لمدة الـ20 سنة القادمة من بداية تشغيله في أكتوبر عام 2011. وأشار إلى أن نقاط تجميع المخلفات تبلغ 76400 نقطة في أنحاء الدولة المختلفة، وقد يكون بأي منها حاوية واحدة أو حاويتان، فيما يبلغ الكادر البشري لذلك 3246 فردا. وذكر أن تحويل المخلفات لطاقة ينتج عنه يوميا 50 ميجاواط، 42 بالمائة منها تذهب للشبكة القومية للكهرباء و48 بالمائة للتشغيل الذاتي للمركز. حضر افتتاح المنتدى السيد حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي.

نفذت وزارة البيئة 1283 زيارة للتقييم البيئي، العامين 2014 و2015، وقامت بمعاينته للحصول على تصاريح لإنشاء مشاريع بيئية، كما أصدرت 1802 تصريحاً بيئياً، وتجديداً، كما نفذ مجال الرصد البيئي 124 زيارة ميدانية لمتابعة رصد، ومراقبة جودة الهواء ومياه البحر وجودة التربة. وفي مجال الحياة الفطرية تمّ الانتهاء من إعداد مسوَّدةِ تحديث استراتيجية التنوع البيولوجي للدولة، ويجري مراجعتها حالياً، وتمّ إصدار ما يقارب 299 شهادة استيراد وتصدير للطيور والحيوانات والمنتجات، وأصدرت 2830 وثيقة عبور للصقور. وتمّ إصدار ما يقارب 2000 وثيقة عبور للصقور خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014.. وفي مجال الخدمات الإلكترونية، فقد بلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً عبر منافذ أبو سمرة الحدودي، وميناء الدوحة، ومطار حمد الدولي، أكثر من 45145 معاملة ورقية وإلكترونية، تشمل تراخيص المصادر المشعة والمواد الكيمائية والنفايات الخطرة. وفي مجال الثروة السمكية، تمّ تجديد أكثر من 578 سفينة صيد، ونقل ملكية 80 سفينة، واستخراج 945 رخصة مزاولة مهنة الصيد، وتمت معاينة أكثر من 58 سيارة نقل أسماك، و43 سيارة لتصدير الأسماك.. وفي مجال الإنتاج الزراعي، تمت الموافقة على 15 قرضاً زراعياً نباتياً من بيوت محمية وشبكات ريّ، ويجري استكمال مشروع استصلاح (مرخية امسيعيد) من حيث حفر الأراضي للاستصلاح الزراعي، ومشروع لاستزراع الخريب، ومشروع لتأهيل الروض، ومشروع لزراعة عزب الخور، وإنجاز برنامج حقل نبات الحمضيات، حيث تمّ تنفيذ 60% من إعادة زراعة بعض الأشجار، وتمّ الإعداد لمشروع الأحزمة الخضراء، ونفذ منها 20% خلال العامين الماضيين.

نظمت العيادة الطبية بجامعة قطر بالتعاون مع قسم الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية، دورة توعوية عن كيفية التعامل مع المواد الخطرة والنفايات بعنوان "الوقاية خير من العلاج". وتهدف الدورة إلى رفع وعي منتسبي جامعة قطر حول مبادئ وأساسيات الصحة والسلامة، وكيفية التعامل الآمن مع المواد الخطرة والنفايات تأميناً للسلامة بأماكن العمل وتأكيداً لدور الجامعة والتزامها بتأمين بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع المنتسبين إليها. وقد شارك في الدورة أطباء من العيادة الطبية بجامعة قطر، وأكثر من 180 من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وتضمن برنامج الدورة عرضا بعنوان "إرشادات عن البيئة والصحة والسلامة بجامعة قطر" قدمته السيدة لاورا فالينيوس، مسؤول الصحة البيئية بجامعة قطر، فضلا عن عرض بعنوان "كيفية التعامل مع المواد الخطرة والنفايات للحفاظ على الصحة والسلامة" قدمها السيد ليو دوتي، مدرب سلامة في إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية. وذلك بالإضافة إلى معرض شارك فيه مكتب البيئة والصحة والسلامة بجامعة قطر والهلال الأحمر القطري، بحيث حصل الزائرون على معلومات قيمة حول سياسات وإجراءات الصحة والسلامة بالجامعة والدور الهام الذي يقوم به المكتب، والبرامج الصحية التوعوية والدورات التي يقدمها الهلال الأحمر القطري في مجال الصحة والسلامة، فضلا عن تدابير الطوارئ والاسعافات الأولية. وأشارت الدكتورة حفصة حشاد، رئيس العيادة الطبية بجامعة قطر، إلى أهمية هذا الحدث إذ يسلط الضوء على دور جامعة قطر الهام في زيادة التوعية حول مختلف القضايا التي تتعلق بالصحة في دولة قطر. وأضافت الدكتورة حشاد: "نحن نهدف في العيادة الطبية بجامعة قطر إلى ضمان أفضل المعايير على صعيد أنظمة الصحة والسلامة في مكان العمل، مما سيكون له أثرا إيجابيا على الصحة والسلامة والإنتاجية بشكل عام، ومن ثم على نجاح أي مؤسسة بشكل خاص." من جانبها قالت السيدة لاورا فالينيوس، مسؤول الصحة البيئية بجامعة قطر: "تسلط هذه الدورة الضوء على التزام جامعة قطر بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة. كما أنها فرصة مهمة لتبادل المعرفة مع شركائنا بهدف إشراك المجتمع في مثل هذه القضايا المهمة." وقال السيد ليو دوتي، مدرب سلامة في إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية: "تتطلب المواد والنفايات الخطرة المتواجدة في مكان العمل إدارة سليمة لضمان سلاسة العمليات التنظيمية. ولا بد من توعية العاملين على المخاطر الكيميائية الناجمة عن هذه النفايات والمواد المتسربة، والتي تهدد صحتهم وتؤثر سلبا على إنتاجيتهم. وفي هذا الإطار، يجب وضع السلامة ضمن أولوياتنا، بحيث يشكل التعليم والتدريب عناصر مهمة لضمان سلامة مختلف العمليات التنفيذية والتنظيمية."

يقوم مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر بإجراء مشروع بحث واعد بعنوان "فوائد إعادة تدوير نفايات أشجار النخيل: أكثر مما هو معتقد"، وذلك بهدف استخدام النفايات الناتجة عن أشجار النخيل لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة.ويتضمن فريق البحث الدكتور باتريك سوبولسيك باحث ما بعد الدكتوراه، والأستاذة عائشة تانفير باحث مساعد، وذلك بقيادة البروفيسور إيجور كروبا كرسي أستاذية قابكو للبوليمر في مركز المواد بجامعة قطر.وفي هذا الإطار، أشادت البروفيسورة مريم المعاضيد، مدير مركز المواد بجامعة قطر، بأهمية هذا المشروع البحثي، فقالت: "تتضمن دولة قطر أكثر من 600000 شجرة نخيل، مما يؤدي إلى كميات هائلة من النفايات الناتجة عن هذه الأشجار في كل سنة. وتحرق هذه النفايات عادة مما يؤدي إلى فقدان مورد ثمين، بالإضافة إلى التداعيات المضرة للبيئة والتي تنتج عن الحرق. ولحل هذه المشكلة، يقوم مركز المواد بجامعة قطر باستخراج مادة السليلوز النانوية من نفايات أشجار النخيل. ويمكن استخدام مادة السليلوز في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل تعزيز البوليمرات، وتنقية المياه، وتصنيع الأوراق."من جانبه قال البروفيسور إيجور كروبا، كرسي أستاذية قابكو للبوليمر في مركز المواد بجامعة قطر: "تتميز مادة السليلوز النانوية المستخرجة من أشجار النخيل بكونها صديقة للبيئة وبخصائص ميكانيكية مماثلة لألياف كيفلر، وهي مادة قوية وخفيفة تستخدم لتصنيع المنتجات الصلبة، مما يجعلها بديلا لألياف كيفلر ومواد أخرى مثل الوقود الأحفوري."وقال الدكتور باتريك سوبولسيك، باحث ما بعد الدكتوراه: "يمكن استخراج مادة السليلوز النانوية من أشجار النخيل عبر استخدام مناهج كيميائية أو ميكانيكية. وتتميز ألياف السليلوز النانوية بقدرتها على الاستعاضة عن الألياف غير العضوية لتعزيز المواد في الصناعة الطبية والتجميلية والصيدلية. وعلاوة على ذلك، تتميز البلورات النانوية بطبيعتها الشفافة مما يجعلها صالحة لتصنيع النظارات الواقية والألواح الزجاجية."وختمت البروفيسورة مريم المعاضيد: "وقد تبين أن أشجار النخيل، وهي أشجار متأصلة في تاريخ وثقافة دولة قطر، تشكل عنصرا مستداما وصديقا للبيئة لتعزيز المواد. وفي هذا الإطار، يعكس هذا المشروع البحثي التزام جامعة قطر بمعالجة التحديات المحلية وإيجاد الحلول للقضايا المجتمعية. كما أنه يتماشى مع طموحات دولة قطر نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة."

تقوم الكلى بأكثر من 20 وظيفة في الجسم، ما بين تنقية الدم، وإنتاج هرمونات، وتحييد الأحماض، ويمكن أن تصاب ببعض التلف أو انخفاض قدرتها إلى 20%، ومع ذلك تؤدي نفس الوظيفة دون ظهور أي أعراض. ونرصد لكم أبرز العادات التي تسبب مشاكل في الكلى: النوم: يرتبط الحرمان من النوم المزمن بكثير من الأمراض وأمراض الكلى خاصة وذلك لأنه أثناء الليل أنسجة الكلى تقوم بإصلاح خلايا الجسم التالفة، حتى تعطي للجسم الوقت للشفاء وإصلاح نفسه. عدم شرب المياه: تعمل الكلى على تصفية الدم والتخلص من السموم والنفايات، عندما لا نشرب الماء بكميات كافية خلال النهار، فإن السموم تبدأ في التراكم ويمكن أن تسبب أضرارا بالغة في الجسم. الدخول إلى المرحاض: يتجاهل البعض الرغبة للذهاب إلى دورة المياه لأنهم مشغولون جداً أو تجنب الحمامات العامة. الاحتفاظ بالبول على أساس منتظم يزيد من ضغط البول ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، وحصى الكلى. نقص الفيتامينات والمعادن: تناول الطعام المكون من الخضار والفواكه الطازجة المهمة لصحتك العامة ووظائف الكلى الجيدة . لأن النقص الكثير من فيتامين B6 والمغنيسيوم يزيد من مخاطر حصى الكلى أو الفشل الكلوي. الملح في الطعام: إذا استهلكنا كميات كبيرة من الملح فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يضع الكثير من الضغط على الكلى . لذلك ينصح بأن لا يزيد احتواء الطعام عن 5 جرامات من الملح يومياً. استهلاك كميات كبيرة من البروتين الحيواني: إن الإفراط في الاستهلاك من البروتين، وخصوصا اللحوم الحمراء، يزيد العبء على الكلى في التمثيل الغذائي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى أو خلل مع مرور الوقت. إساءة استخدام مسكنات الألم: الكثير من الناس يتناولون المسكنات لآلام الصغيرة في حين أن هناك العديد من الحلول الطبيعية والعلاجات الآمنة المتاحة، الاستخدام المفرط أو تعاطي مسكن للألم يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الكبد والكلى.

تمكن عالم ياباني من اخترع جهاز يمكنه من تحويل كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية إلى لتر بنزين، حيث يضع في الجهاز النفايات لتتعرض لدرجات حرارة متفاوتة، وبناء على ذلك يتحدد المنتج الذي سيتسنى الحصول عليه، وهو ما بين البنزين والكيروسين والديزل. شاهد الفيديو:

في ظل تفاقم أزمة النفايات المنزلية في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، أغرقت الأمطار، اليوم الأحد، معظم شوارع المدن اللبنانية ولا سيما شوارع العاصمة بالمياه، وتحويلها إلى برك ومستنقعات مليئة بالنفايات، ودخلت إلى بعض المنازل في الطوابق السفلية، فضلاً عن قطع بعض الطرقات، كما تسببت في أزمة سير خانقة، ومحاصرة مئات المواطنين داخل سياراتهم. وتواجه بيروت منذ عدة أشهر مشكلة جمع النفايات المنزلية من الشوارع، بسبب عدم التوافق على إيجاد مكب بين أطراف الحكم في البلد، وهو ما أدى إلى حصول تحركات شعبية غاضبة واعتصامات، قادتها مجموعات من الحراك المدني تحت اسم حملة "طلعت ريحتكم".

عمد عشرات الناشطين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، إلى رمي كميات كبيرة من النفايات أمام مداخل مبنى وزارة البيئة في وسط العاصمة بيروت، احتجاجًا على عدم استجابة الوزير "محمد المشنوق" للمعتصمين والمضربين عن الطعام أمام المبنى منذ أسبوعين للمطالبة باستقالته، محاولين إغلاق كافة المداخل لمنع الوزير من مغادرته. واستقدم الناشطون حاويات النفايات من الشوارع القريبة من مبنى اللعازارية الذي تتواجد فيه وزارة بيئة، عامدين إلى رمي النفايات عند مداخل المبنى، والاعتصام عندها لمنع المشنوق من مغادرة مكتبه في الوزارة. كما قطع ناشطون آخرون الطريق عند ساحة الشهداء تضامنًا مع المضربين عن الطعام، وما لبثوا أن فتحوها لاحقًا بعد تدخل القوى الأمنية. خطوة الناشطين، أتت بعد لقاء جمع الوزير المشنوق مع المضربين عن الطعام، صباح اليوم، انتهى بعدم التوافق وعودة المعتصمين إلى خيمهم أمام مقر الوزارة. وينظم 12 ناشطًا إضرابًا عن الطعام أمام مقر وزارة البيئة منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة باستقالة الوزير "التي ستكون فاتحة لمحاسبة المسؤولين الفادسين"، حسب تعبيرهم.

تواصلت اليوم السبت، الاحتجاجات في لبنان والتي بدأت على خلفية أزمة النفايات في البلاد. وأكد المتظاهرون في مدينة بعقلين الواقعة في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان، ضرورة حل أزمة النفايات في أسرع وقت، مطالبين الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها لإنهاء الأزمة. وشدد المتظاهرون وعدد من جمعيات المجتمع المدني في جبل لبنان، على ضرورة تحرير أموال الصندوق البلدي المستقل وتحويل إليه جميع أموال البلديات، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري بتوكيل البلديات حل أزمة النفايات. يذكر أن العاصمة اللبنانية، بيروت، تشهد منذ ما يقارب الأسبوعين احتجاجات على خلفية أزمة النفايات وقد رافقها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية" السراي الحكومي والبرلمان"، مما نتج عنه سقوط جرحى من قوى الأمن الداخلي وفي صفوف المتظاهرين.

أجمع عدد من السياسيين والمختصّين والخبراء اللبنانيين أن "كلفة جمع ومعالجة طن النفايات التي تدفعها الحكومة اللبنانية هي الأعلى عالميًا". وقال وزير الإعلام "رمزي جريج" في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أن الحكومة قررت "إلغاء نتائج المناقصة الخاصة بالنفايات" بسبب "ارتفاع عرض الأسعار الذي تقدمت به الشركات الرابحة". ويتهم ناشطون في المجتمع المدني السلطة السياسية بأنها تتقاسم ملكية الشركات التي فازت في المناقصة الحكومية، ملمحين الى غياب "الشفافية". من جهته، قال الصحفي الخبير بملف أزمة النفايات الحالية، "حبيب معلوف"، إنه "ما من سعر عالمي موحد لكلفة جمع ومعالجة طن النفايات". وأكد "المرصد اللبناني للشفافية"، وهو جمعية لبنانية تعنى بمكافحة الفساد من خلال التركيز على الشفافية، في تقرير متعلق بالموضوع، أن "كلفة سوء إدارة النفايات في لبنان تقدّر بنحو 15 مليون دولار سنويًا"، مشيرة أن الخزينة العامة "تتكلف نحو 155 دولارًا للتخلص من كل طن نفايات". وشدّد المرصد أن تلك "هي أعلى كلفة في العالم"، وقارن هذا السعر مع بلدان أخرى مشيرًا أنه "على سبيل المثال، تراوح كلفة الطن الواحد في كندا بين 58 و75 دولارًا، وفي إيطاليا من 16 إلى 78 دولارًا، وفي إيرلندا تبلغ 31 دولارًا، وفي سوريا 2.5 دولار".

فشل مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى حل لأزمة النفايات التي تشهدها البلاد حاليا. وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، في تصريح له عقب انتهاء جلسة المجلس: "إن مجلس الوزراء اللبناني قرر عدم الموافقة على مناقصات الشركات في جمع النفايات وكلف اللجنة الوزارية إعادة دراسة هذا الملف لإيجاد البدائل". وأكد وزير الإعلام اللبناني، أن موضوع النفايات لا يتعلق بفئة وإنما بجميع اللبنانيين، حيث طرح رئيس الحكومة تمام سلام اقتراحا بتخصيص 100 مليون دولار إلى منطقة عكار، تقدم على مدى 3 سنوات بهدف إجراء مشاريع إنمائية بها ورفع المستوى المعيشي فيها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع أهالي عكار لمساعدتنا في حل مشكلة النفايات. وكانت العاصمة اللبنانية بيروت شهدت يومي السبت والأحد الماضيين احتجاجات، والتي بدأت على خلفية استمرار أزمة النفايات في لبنان ورافقها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية السراي الحكومي والبرلمان، ما نتج عنه إصابة 71 فردا من قوى الأمن الداخلي وأكثر من 40 جريحا في صفوف المتظاهرين.

تحولت الاحتجاجات الشعبية في لبنان على خلفية أزمة النفايات، إلى متنفس للتعبير عن الغضب والامتعاض من الطبقة السياسية والفساد المستشري والمشاكل المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. وتظاهر الآلاف من اللبنانيين من مختلف الأعمار والمناطق في نهاية الأسبوع في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، داعين إلى حل أزمة النفايات وصولا إلى المطالبة باستقالة الحكومة. وأعلنت حملة "طلعت ريحتكم" المنظمة للتحرك وتضم ناشطين في المجتمع المدني تأجيل تظاهرة كانت مقررة مساء اليوم، بعد انتهاء تحركي السبت والأحد بمواجهات بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية، أدت إلى إصابة العشرات بجروح من الجانبين. إلا إنها أكدت في وقت لاحق اليوم الإثنين، إنها حددت السبت المقبل موعدا جديدا للتظاهر عند الساعة السادسة من دون تحديد مكان التجمع. وعملت القوى الأمنية على تثبيت جدران عازلة عبر وضع عوائق أسمنتية في ساحة رياض الصلح التي تجمع فيها المواطنون في اليومين السابقين، ورأى محللون أن مطالب المعتصمين تخطت أزمة النفايات لتركز على الخلل العام في أداء الدولة. وقالت الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط مها يحيى لوكالة فرانس برس "نزل الناس إلى الشوارع لأنهم يشعرون أن أحدا لا يصغي إليهم". وأضافت "تدهورت الخدمات الأساسية في البلاد، لدى الناس هموم عدة تتعلق بالكهرباء والماء والوظائف والتربية والصحة". ويشهد لبنان عادة تظاهرات أو تحركات احتجاجية بناء على دعوة من الأحزاب السياسية، لكن نادرا ما يتم التحرك ضد الطبقة السياسية وتحت عناوين مطلبية اجتماعية. وتأتي التحركات الأخيرة في الشارع على خلفية أزمة النفايات التي شهدتها شوارع بيروت ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان، وهي من المناطق السكنية الأكثر كثافة بعدما أغلق مواطنون في 17 يوليو الماضي، بالقوة المطمر الأكبر في البلاد الذي كانت تنقل إليه نفايات هذه المناطق على مدى السنوات الماضية. وتفاقمت المشكلة مع انتهاء عقد الشركة التي كانت تتولى عملية جمع النفايات من الشوارع من دون تجديده، وانقسام القوى الياسية حول الجهة التي ستستفيد من العقد الجديد. لكن الآلاف من المتظاهرين أعربوا عن سخطهم أيضا من تقنين التيار الكهربائي المستمر منذ عقود ونقص المياه والفساد المستشري في الإدارات والانقسام السياسي، الذي يحول من دون انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014. وجرت الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان عام 2009، وعمد مجلس النواب بعد انتهاء ولايته الأولى إلى التمديد لنفسه مرتين، الأمر الذي يصفه المتظاهرون بـ"غير الشرعي". وقالت يحيى أن هذه التحركات هي "بمثابة جرس إنذار لجميع القادة السياسيين".

منذ أكثر من شهر يواجه اللبنانيون انبعاث الروائح الكريهة وسموم الحرائق في شوارعهم وبعض أحراشهم في أزمة تهدد صحتهم وبيئتهم، فيما الحكومة اللبنانية عاجزة إلا عن التحذير على لسان بعض وزرائها من فداحة خطر هذه الأزمة. تلال من النفايات لا تزال تتربّع في شوارع عدد من المناطق وتتحدى الحكومة، فيما الجمعيات الأهلية ترى أن الحلّ يبدأ من المنازل عبر عمليات الفرز من قبل المواطنين. بدأت الأزمة حين تمّ إقفال مطمر "الناعمة" في 17 يوليو الماضي الذي كان يستوعب نفايات العاصمة بيروت ومختلف أقضية محافظة جبل لبنان، لعدم قدرته على الاستيعاب، بعد أن طمر فيه قرابة 20 مليون طن من النفايات على امتداد 18 عاماً، وتوقفت شركة "سوكلين" التي كانت تقوم برفع النفايات من الشوارع عن عملها بسبب إقفال المطمر وعدم وجود مطمر بديل. ويستمر البحث حالياً عن أماكن مؤقتة لجمع ما تيسر من النفايات المتراكمة في الشوارع، ريثما تنتهي هذه الأزمة، لا سيما في منطقة جبل لبنان، كما يستمر رمي النفايات بطريقة عشوائية، في أماكن مضرةّ للبيئة والمياه الجوفية أحياناً، إضافةً الى تهريب الشاحنات المحملة بالنفايات الى أكثر من منطقة، وكذلك علميات حرق القمامة في الشوارع. وقد تم تسليم العروض إلى الشركات المهتمة بمناقصات النفايات المنزلية، وكان من المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية المكلفة درس العروض لهذه المناقصات، بفضّ العروض،خلال الأسبوع الحالي لكن الأمر تأجل الى الأسبوع المقبل. وقالت أستاذة علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية لور أبي خليل "إن أزمة النفايات لها طابع سياسي، حيث يختلف السياسيون على اقتسام المنافع والأرباح من خلال عقود تلزيم النفايات، ذلك أن مؤشرات الحوكمة في العالم وفي لبنان ومؤشرات الحكم الرشيد تشير الى ارتفاع درجة الفساد لدى المسؤولين الحكوميين اللبنانيين بشكل كبير". ورأت أن الحل لهذه الأزمة "يكون من خلال تفعيل دور السلطة المحلية وخاصة دور البلديات، وكذلك من خلال اعتماد عمليات فرز النفايات من المصدر، بعد إرشاد وتوجيه المواطنين الى كيفية القيام بذلك، وهكذا يتم إعادة تدوير نسبة من هذه النفايات والإفادة منها، لكن السلطة السياسية في لبنان لا تزال ترفض أن تتولى البلديات حل أزمة النفايات". وقالت أبي خليل "إن وزير البيئة وضع دفتر شروط صعب التنفيذ للشركات التي ترغب في التزام النفايات، ولم يضع حلول عملية لهذه الأزمة، إضافةً الى العجز الذي تعاني منه السلطة السياسية في لبنان نتيجة الخلافات بين مكوناتها، والسبب في ذلك يرجع الى طبيعة النظام السياسي الطائفي". وكان وزير الصحة اللبناني وائل ابو فاعور حذّر في تصريح له منذ أيام من تجاوز الخط الأحمر حيث أصبحت صحة المواطن اللبناني على المحك، جرّاء أزمة النفايات وقال أن الأضرار كبيرة على المياه وعلى الغذاء وكذلك على الهواء و هذا الأمر " بات يشكل خطرا متماديا على صحة اللبنانيين". فيما أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي سابق أن من بين أسباب أزمة النفايات في لبنان " الإصرار على المحاصصة والمنافع السياسية والمالية والاحتكارية من قبل بعض الأفرقاء". و"عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وعدم وضع الخطط المقرة منذ سنوات طويلة موضع التنفيذ". ويرى بعض الأخصائيين أنّ التدوير وإعادة التصنيع هو الحلّ الأفضل من النواحي البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للتخلُّص من النفايات، وهو حلّ معتمد من قبل العديد من الدول التي تخطت هذه الأزمة، كما أن اعتماد الفرز وإعادة التدوير يحفِّزان الصناعة المحليّة ويحقِّقان نمو فرص العمل. ويرى عدد من الباحثين أن هناك ضرورة لوضع سياسات وقوانين تهدف إلى زيادة نسبة التدوير، وتطبيق برامج تربويّة ووضع حوافز اقتصاديّة للحدّ من النفايات وتطوير الفرز والتدوير والتسبيخ. حيث تتم معالجة النفايات العضوية عن طريق التسبيخ وتحويل المخلفات الى سماد. بنسب مئوية للفرز والتسبيخ تتراوح بين 30% و40%، ويتم إحراق ما تبقى من مواد غير مضرة وقابلة للاشتعال، ثمّ تطمر العوادم في مطامر صحية. وقالت مسؤولة التنسيق في جمعية "بلادي خضرا" ميسون قربان، إن المشكلة تكمن "في غياب خطط استراتيجية خاصة لحلّ مشكلة النفايات التي تهدد حياة الإنسان وصحته والبيئة، إضافة الى الاقتصاد والموسم السياحي، ولا يمكن وصف ذلك إلا بكونه تخلي الدولة عن مسؤولياتها في هذا المجال". وأضافت "منذ أكثر من شهر يعاني لبنان من هذه المشكلة، التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية، كما تتحمل مسؤولية إيجاد حلول جذرية لها وليس عشوائية أو جزئية أو ارتجالية، بل يجب ان تكون الحلول مطابقة للمواصفات البيئية الصحيحة، بوجود مراقبين علميين". ورأت قربان أن الحلول "يجب أن تكون مبنية على دراسات علمية، وليس باعتماد المطامر العشوائية بل باعتماد الفرز للنفايات ابتداء من المنزل على أن تتولى الجهة المكلفة من قبل الحكومة اللبنانية( شركات أو بلديات) إعادة تدوير وتسبيخ قسم من هذه النفايات، أو حتى اعتماد محارق للنفايات يمكن من خلالها توليد الطاقة، كما يحصل في العديد من بلدان العالم". وتقوم الجمعيات الأهلية والبيئية، بحسب قريان،" بدور التوعية وهي جهة توجيهية، كما تقوم ببعض المبادرات لإيجاد حلول في بعض المناطق، ولكن الجمعيات لا تستطيع حلّ الأزمة بشكل عام بل من مسؤولية الدولة وضع خطة استراتيجية وحلّ جذري لهذه الأزمة". يذكر أنه يتم رمي نحو ثلاثة آلاف طن يومياً من النفايات في محافظة بيروت وضواحيها ومعظم محافظة جبل لبنان، ونحو 1500 طن في محافظات الشمال وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل. وقالت الناشطة البيئية أليسار الزين "إن الاسباب الحقيقية لأزمة النفايات هي أزمة النظام السياسي، فالنظام عاجز عن إدارة أي شأن بسبب انشغاله بالمحاصصات". ورأت الزين أن "على المواطن اللبناني القيام بدوره لحل هذه الأزمة، وهذا يبدأ من خلال فرز النفايات ابتداءً من المنزل، حيث يمكن إعادة تدوير نسبة كبيرة من النفايات، وهذه العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع البلدية". أما دور الناشطين البيئيين فيبقى، بحسب الزين، "دوراً فردياً ومقتصراً على اقتراحات تقدم للبلديات تحمل بوادر حلول، أو القيام بحملات توعية للمواطنين حول أهمية فرز النفايات من المنزل وإيجابياتها وقد بدأت تجربة الفرز في مدينة بيروت منذ حوالي 5 سنوات ونجحت إلى حدّ ما ثم توقفت بسبب عدم وجود متابعة". ودعت الزين وسائل الإعلام للقيام بدور التوعية حول أهمية الفرز ونتائجه. وبالرغم من تراكم النفايات منذ أكثر من شهر على بعض الطرقات من الساحل الى الجبل في لبنان، في منظر مشوه ومسيء بالإضافة الى الرائحة الكريهة، وأعمدة الدخان المتصاعدة جراء الحرق العشوائي يأمل اللبنانيون أن تعمل الحكومة اللبنانية على حلّ هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، رغم تعثر عملها وشللها.

دخلت أزمة النفايات في بيروت، شهرها الثاني في ظل غياب الحلول الجذرية، وتزايد مخاوف اللبنانيين من إعادة انتشارها في شوارع وأزقة العاصمة، مع اعتماد الدولة حلولا مؤقتة، تقضي بنقل النفايات من الحاويات الكبرى إلى مكبات مؤقتة، تهدد الصحة العامة، حسبما ذكرت مصادر طبية لبنانية. ويعود سبب الأزمة إلى منتصف يوليو الماضي، مع توقف شركة جمع النفايات الوحيدة في بيروت "سوكلين" عن عملها، وإقفال أحد المطامر الصحية الرئيسية، ما تسبب بـ"غزو" النفايات والقاذورات الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، وتكدس أكياس الفضلات المنزلية داخل وقرب حاويات جمع النفايات. ومنذ ذلك الحين يشهد لبنان سجالات سياسية حول المسؤولية عن الأزمة، مع غياب تام للحلول المطروحة في المدى المنظور، ما يهدد بـ"غزو" جديد للنفايات لشوارع بيروت. وكان ناشطون لبنانيون أطلقوا منذ أيام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مقرونة بهاشتاج "طلعت ريحتكم"، والكلام موجه للمسؤولين والوزراء بأن رائحة فسادهم تشبه رائحة النفايات، الذي احتل مركزاً متقدماً على قائمة التداول عبر "تويتر" أيضا، ونظم الناشطون وقفات أمام السراي الحكومي وسط بيروت احتجاجاً على عدم إيجاد حل جذري لأزمة النفايات من قبل الحكومة.

نفذت عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان اعتصاما احتجاجا على تكدس النفايات في شوارع العاصمة بيروت وضواحيها، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا بعد إقفال مطمر الناعمة. وقد نظمت الحملة التي تشكلت من منظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئية وناشطين بيئيين ومواطنين، اعتصامها ، في ساحة الشهداء وسط بيروت، للتنديد بـ"الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة النفايات"، والمطالبة بـ"حل فوري وبيئي للمكبات العشوائية، يراعي صحة المواطن، ومحاسبة كل من تسبب بالأزمة وهدر المال العام". ويشهد لبنان اكبر أزمة بيئية في تاريخه جراء تكدس النفايات في الشوارع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مع إقفال مطمر الناعمة، بعدما نجح التحرّك الشعبي والمدني في إقفاله والذي كان من المقرر إقفاله في أغسطس 2010، وظلّ مفتوحاً ليستقبل 3 آلاف طن من النفايات. يذكر أن معدل النفايات في لبنان هو كيلوجرام يوميا لكل فرد، مما يعني أن الكمية الإجمالية تصل في اليوم الواحد إلى 4 آلاف طن أي 1,381 مليون طن سنوياً.

علمت "بوابة الشرق" أن هنالك مختبرات أمريكية تختص بشؤون حماية البيئة والمستهلك، تنوي أن تطرح خدماتها على مؤسسات وشركات في السوق القطري على المدى القادم، وذلك بعد زيادة الاهتمام المحلي في القضايا المتعلقة بالبيئة وحماية المستهلك، هذا وأشار مصدر، إلى أن هذه المختبرات تعتبر من الشركات الكبرى في بلدها الأم، وأنها تعمل منذ سنوات طويلة في موضوعات حماية البيئة، وتحليل الرواسب والنفايات بمختلف أشكالها حتى تلك التي ربما تشكل خطورة على الحياة البيئية والإنسان، كما أنها تدرس نوعية الهواء والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب رصد نسب التلوث في الجو والأغذية، وفحص مواد مستحضرات التجميل والعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، وغيرها من التخصصات الدقيقة في هذا القطاع، مؤكداً أن هذه المختبرات حاصلة على تراخيص وتصريحات من قبل مؤسسات عالمية وأخرى حكومية أمريكية كبرى للعمل في هذا الميدان.وتواصلت "بوابة الشرق" مع أحد المسؤولين في مختبر أمريكي، أكد أنه من المهتمين جدا بمتابعة السوق القطري والخليجي، متأملاً أن يقدم جملة خبراته في هذا المجال في دول الخليج العربي، خاصة في دولة قطر، وذلك لزيادة اهتمامها بقضايا البيئة وحماية المستهلك والأمن الغذائي في المنطقة، مشيراً إلى أن قطر تسير على طريق التنمية المستدامة بخطوات ملفتة على المستوى العالمي، ومبيناً أنه قد تواصل مع بعض المؤسسات المحلية في وقت سابق، وأنه ينوي وفريق عمله بالقيام بزيارة للدوحة خلال المرحلة المقبلة، للولوج في شراكات حقيقية مع رجال أعمال ومؤسسات وشركات قطريين، لديهم اهتمامات خاصة بالمختبرات البيئية وتحليل السلع وفق مواصفات التقييس الدولية، خاصة أن هذه المختبرات لا تكتفي فقط بالتحليل، بل وتقوم بإعداد الدراسات والأبحاث إلى جانب طرح الخدمات التي تخدم هذه القضايا على المستوى المحلي. مختبرات محلية الجدير بذكره فقد افتتحت الدولة عدة مختبرات قياسية بوزارة البيئة خلال السنوات الماضية، وذلك تنفيذا لإستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني وتوفير خدمات الفحص والاختبار والمعايرة المعترف بها دولياً وفقاً لقواعد وأنظمة دولة قطر المتضمنة قيم جوهرية على المستوى الوطني وهي تفعيل دور المختبرات المركزية محلياً وذلك لخدمة جميع القطاعات وتكون مرجعية للمختبرات الأخرى.كما تشمل الإستراتيجية في رؤيتها على المستوى الخليجي والعربي إنشاء مختبرات مركزية للفحص والاختبار والمعايرة تكون مرجعية للدول الخليجية والعربية، أما على المستوى الدولي فتشمل رؤيتها وضع أنظمة للفحص والاختبار والمعايرة تتفق مع القوانين والأنظمة الدولية والمختبرات هي مختبر القياسات الإشعاعية ومختبر الكهرباء-المرحلة الثانية، ومختبر ألعاب الأطفال، وتضم إستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس 2010-2020 عدة أهداف منها ما يتعلق بمجال المختبرات وهي أهداف قصيرة المدى متمثلة في إنشاء مختبرات جديدة لفحص ألعاب الأطفال وأدوات التجميل والتحقق من جودة المبيدات وفحص زيوت التزييت.كما تشتمل على أهداف طويلة المدى متمثلة في تطوير أنشطة مختبرات البناء والتشييد وتطوير أعمال الفحص والاختبار في المختبرات البيئية والزراعية والقياسات الإشعاعية، وإنشاء مختبرات جديدة وفقاً لمتطلبات الجودة وحماية للمستهلك وسلامة البيئة.وتقوم هذه المختبرات الثلاثة بفحص واختبار السلع والمنتجات والمواد الصناعية والتجارية والبيئية للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القطرية المعتمدة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المجتمع بدولة قطر.

نظم مركز الإبداع الثقافي معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان " هوامش وإبداع " وذلك من خلال إعادة تدوير النفايات واستغلالها واستثمارها في عمل لوحات فنية وتشكيلية ، أقيم المعرض داخل "اللاندمارك" للفنان التشكيلي عيسى الملا ويستمر لمدة أسبوعين . شهد العرض اقبالا ملحوظا من العائلات ورواد المجمع التجاري ونالت الفكرة اعجاب الكثير من المواطنين والمقيمين مؤكدين أنه أسلوب جديد في الحفاظ على البيئة واستغلال النفايات في أشياء مفيدة وجميلة ، افتتح المعرض الاعلامي حسن الساعي رئيس مجلس ادارة الابداع الثقافي والسيد محمد الجفيري عضو مجلس الادارة وامين السر العام للمركز . في البداية قال الفنان القطري عيسى الملا أن فكرة المعرة منبثقة من استثمار النفايات من خلال إعادة تدويرها مرة أخرى وعمل تحف فنية ولوحات تشكيلية مختلفة مرتبطة في الوقت نفسه بالتراث القطري الأصيل وتعبر عن الماضي وارتباطها بالحاضر وقال ان هذه الفكرة جاءت في إطار مساهمته في الحفاظ على البيئة ولكي يعكس للجمهور والأطفال أهمية النفايات في استخدامها واستغلالها أفضل استخدام عن طريق عمل أشياء مفيدة بها مؤكدا انه يجب غرس هذه الفكرة في نفوس الأطفال وطلاب المدارس وعدم الاستهانة بالنفايات طالما انه من الممكن ان يتم عن طريق أمورا مفيدة وجذابة في القوت نفسه . أما الإعلامي حسن الساعي فقد أكد أنه يجب النظر الى المخلفات والنفايات بشكل ايجابي بحيث يفكر الشخص كيف يتم الاستفادة من المخلفات وتحويلها الى اشكال فنية او هندسية او أدوات زراعية بشكل جميل ويجذب الآخرين مؤكدا أن الفنان عيسى الملا نجح في استغلال المخلفات والنفايات في تحويلها الى تحف فنية جذبت العديد من الأنظار وأشار قائلا نتمنى ان تطبق هذه الفكرة في حياتنا اليومية حيث انها تظهر إبداع الشخص وتنمي مواهبه وتساهم في تنمية ذكائه عن طريق التفكير الجيد في كيفية تحويل هذه النفايات الى اشكال مختلفة يستفاد منها المجتمع . أما السيد محمد الجفيري فقد أكد ان معرض " هوامش وابداعات " يعكس حرص المواطن القطري في الحفاظ على بيئته وجعلها جميلة باستمرار كما يدل على ابداعات الفنانين القطريين وحرصهم الشديد على ابتكار اشكال ابداعية وفنية تعود بالنفع على الوطن الغالي. واكد ان معرض الفنان الملا سوف يساهم في تشجيع الكثير من الشباب القطري على تبني هذه الفكرة الجميلة وتطبيقها بأساليب مختلفة حتى لو على نطاق المنزل او الأسرة ، ومن ناحيته أكد سلمان الحكم رئيس قسم العلاقات العامة بمركز الإبداع الثقافي أنه تم التحضير الجيد لاقامة المعرض منذ فترة طويلة وتم التجهيز له من خلال التواصل مع الجهات المختصة المختلفة. وأشار ان المعرض لاقي اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين وأيضا الاجانب حيث انهالت التساؤلات والاستفسارات حول كيفية ابتكار هذه اللوحات والمواد المصنوعة منها مشيرا انه ابتكارات إبداعية مميزة تساهم في الحفاظ على البيئة وقال ان المعرض سوف يستمر على مدارس اسبوعين داخل مجمع اللاند مارك ووجه الحكم الشكر الى الأستاذ خالد الحاشدي مسؤول العلاقات العامة على تواصله المستمر من اجل خروج المعرض بهذا الشكل الناجح .

ارتفع الحجم الكلي للنفايات في الدولة من 8،26 مليون طن متري في 2008 إلى 12،4 مليون طن متري في 2010 بزيادة قدرها 50 %، وذلك في تقرير إحصائي لوزارة التخطيط التنموي. وتشكل النفايات الصناعية الجزء الأكبر من إجمالي النفايات بنسبة 71 % في 2010، وأنّ ثلاثة أرباع النفايات ناجمة عن المصادر غير المنزلية مثل نفايات المكاتب والأسواق. ويقدر متوسط النفايات البلدية المنزلية المنتجة يومياً بحوالي 1،35 كجم للفرد، وزيادة حجم النفايات المعاد تدويرها، لكنها لا تزال الأقل في مجموع النفايات العالمية. وارتفاع معدل إنتاج النفايات الخطرة، ولكنه لا يزال منخفضاً بالمقارنة ببعض الدول المتقدمة مثل ألمانيا والسويد وهولندة. وعن دور الدولة في مواجهة تلك التحديات، فقد ركزت الخطة الشاملة لإدارة النفايات الصلبة على دعم إعادة التدوير، وتحفيز خفض كمية النفايات، وتعزيز فرز مصادرها، وتطوير قطاع قوي لإعادة التدوير. وفي هذا الإطار يؤدي فرز مصادر النفايات إلى تمكين مرفق استرجاع المواد من معالجة المواد القابلة للتدوير المسبقة الفرز من النفايات المنزلية وغير المنزلية. ومن ناحية أخرى.. فإنّ الدولة تشجع مبادرات السياسات الجديدة مشاركة شركات إعادة التدوير وشركات النقل والشركات التجارية على بيع الصادرات القابلة للتدوير، كما تشجع المصانع على استخدام المواد المعاد تدويرها.

اعلنت بلدية الريان ضبط مقاول يحرق المخلفات حتى لا ينقلها لمكانها المخصص، في مخالفة للقانون، وفق ما نشرته صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ويحدد دليل الاشتراطات الخاصة باعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل عدة اشتراطات من بينها ان على اﻟﻤﻘﺎوﻝ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻤن اﻟﻤوﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة وارﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ. كما ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻠدﻴﺔ ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت، اضافة الى أن على اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺴﺠﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻤﻴﻝ وﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت وﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴه اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك.